العراق..ضغوط خارجية تشتت الموقف الكردي من التحالفات..التركمان يهددون بمنع الانتخابات المحلية في كركوك...التركمان في كركوك يرفضون انتخابات محلية دون تغيير مفوضيتها..تلوث المياه «كارثة» في البصرة واتهامات بالتستر على التسمّم...

ضغوط خارجية تشتت الموقف الكردي من التحالفات..

الحياة....أربيل - باسم فرنسيس .. تستعد قوى كردية لخوض ماراثون مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية، في ظل استمرار انقسام مواقف الحزبين الحاكمين في الإقليم مع قوى المعارضة إزاء وجهة التحالفات مع الأطراف السنية والشيعية، وفيما ينتظر قدوم مفاوضين من القطبين الشيعيين المتنافسين على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر إلى الإقليم، حذرت حركة «عصائب أهل الحق» الأكراد من مغبة رفع سقف شروطهم التفاوضية. وشدد مسؤولون في الحزبين الكرديين المتحالفين «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، اللذين فازا بـ43 مقعداً نيابياً، وتوصلا أخيراً إلى تفاهمات مع «المحور الوطني» السني، على أن حسم خيارهما للانضمام إلى تحالف أحد القطبين الشيعيين «ما زال مرهوناً بالمشاورات المرتقبة ومدى استجابة كل طرف للمطالب الواردة ضمن ورقة الأكراد التفاوضية». وما زالت قوى المعارضة الكردية التي تُعرف بـ «القوى الأربعة»، ولديها 11 مقعداً، تتحفظ عن إعلان موقفها النهائي إزاء خيار الانضمام إلى أحد التحالفات، في انتظار ما ستؤول إليه المحادثات المتوقع عقدها مع حزبي بارزاني وطالباني. وأكد «حراك الجيل الجديد» الكردي المعارض بزعامة رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، وله أربعة مقاعد، أنه «حسم خياره وانضم إلى التحالف المعلن في فندق بابل»، مشيراً إلى أنه «مستعد للتحالف مع كل الكتل باستثناء الحزبين الحاكمين في الإقليم». ويرى مراقبون أن «ثقل الحزبين التفاوضي في حال رفض المعارضة الانضمام إلى تحالفهما «لن يتأثر كثيراً، بحكم الفارق الواسع في عدد مقاعدهما مع مقاعد أطراف المعارضة». وكشف موقع «شار بريس» الكردي المستقل أمس، عن انقسام بين قادة حزب «الاتحاد الوطني» في شأن وجهة الحزب في التحالف مع القوى الشيعية، بفعل ضغوط تمارسها طهران لدفعه للانضمام إلى «تحالف الفتح» وائتلاف «دولة القانون» بالتزامن مع ضغوط أميركية لدفع الحزب الالتحاق بتحالف الصدر- العبادي. وكشفت وسائل إعلام مقربة من حزب بارزاني أن «وفدين من التحالفين الشيعيين المتنافسين سيزوران أربيل الأسبوع المقبل بالتناوب، في محاولة لاستمالة الأكراد نحو أحد القطبين». على صعيد آخر، قال نعيم العبودي الناطق باسم «حركة عصائب أهل الحق» بقيادة قيس الخزعلي، في تغريدة عبر «توتير» رداً على رفع الأكراد والسنّة سقف شروطهم التفاوضية، إن «أحداً لن يستطيع فرض شروطه على الآخر». وزاد: «نحن نؤمن بالدولة ونحن أم الولد، ونحذر من فرض الشروط للمصالح الضيقة والحزبية فقط»، محذراً من أن «فرض السنّة أو الأكراد شروطهم على الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، سيدفع الكتل الشيعية إلى إعادة تحالفها لأن الشارع لن يرحمهم أبداً». إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور البعيجي في بيان أمس، أن «تحالف الفتح (بقيادة العامري) والحزبين الكرديين وبعض القوى السياسية الأخرى هم الأقرب إلى الائتلاف، وهناك تفاهمات عالية المستوى بيننا لإعلان الكتلة الأكبر، الذي نأمل أن يتم بعد عطلة العيد».

التركمان يهددون بمنع الانتخابات المحلية في كركوك

الحياة...بغداد - عمر ستار .. حذرت «الجبهة التركمانية» في كركوك أمس، من أن انتخابات مجلس المحافظة المقبلة ستكون نسخة طبق الأصل عن الانتخابات البرلمانية، وهددت بأنها لن تسمح بإجرائها. وكانت الأحزاب الممثلة للأكراد والعرب والتركمان في كركوك، اتفقت في 3 آذار (مارس) الماضي، على صيغة لتقاسم السلطة في المحافظة تم تضمينها إلى قانون الانتخابات، وسط ترحيب كبير من جميع الأفرقاء. غير أن مسؤول تنظيمات التركمانية في كركوك محمد سمعان، قال في تصريح أمس، إن «التركمان لن يسمحوا بتكرار تجربة انتخابات البرلمان الاتحادي التي شابها تزوير»، لافتاً إلى أن انتخابات مجلس المحافظة «ستكون نسخة طبق الأصل عن الانتخابات البرلمانية، ليعود الأكراد إلى التفرد بغالبية القرارات والدوائر مثلما قاموا بالاستفتاء على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتصدير النفط من دون علم الحكومة الاتحادية». وزاد: «لا نعلم أيضاً أين ذهبت ملايين الدولارات من أموال مكونات كركوك من مبيعات النفط خلال السنوات التي كانت تدار فيها من قبل الأكراد». وهدد سمعان بـ «أننا لن نسمح بإجراء انتخابات مجلس المحافظة في كركوك من دون إعادة النظر في هيكلية مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعادة التوازن فيها، لأننا خضنا تجربة مريرة مع هذه المفوضية التي زورت الانتخابات لمصلحة جهة معينة واحدة وتسببت بأزمة سياسية كبيرة في البلاد». وشدد على ضرورة «تدخل الحكومة العراقية لتغيير هذه المفوضية وعدم جعلها تشرف على انتخابات مجلس المحافظة». وأضاف: «سبق أن حذرنا وما زلنا نحذر من هذا الموضوع». واستبعد عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني رعد رشدي، إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، وأشار إلى أن «انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل»، لافتاً إلى أن «الوقت المتبقي لها، يعطي مؤشراً بعدم إجرائها في الوقت المحدد، لعدم اكتمال تشكيل مجلس النواب والترشيح للكابينة الحكومية الجديدة التي لها الحق في تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات». وقال رشدي إن «موقف التركمان (في شأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك) واضح وصريح، حيث نطالب بتدقيق سجلات الناخبين والنفوس والبطاقة التموينية لأن هناك زيادة وضعتها المفوضية السابقة في العام 2005، وهي إضافة 105 ألف ناخب من المكون الكردي من دون أي تدقيق، وهذا الرقم رجح كفة الأكراد في الانتخابات السابقة والدورة البرلمانية الجديدة وما حدث في الانتخابات البرلمانية سيتكرر».

التركمان في كركوك يرفضون انتخابات محلية دون تغيير مفوضيتها

الشرق الاوسط...كركوك: إحسان عزيز.. في سابقة من نوعها، وجه أرشد الصالحي، رئيس حزب «الجبهة التركمانية» وثيق الصلة مع تركيا، رسالة إلى القوى الكردية في إقليم كردستان العراق، طالبها فيها بالتحاور مع «الجبهة» من أجل حل قضية كركوك. وقال في رسالته: «إن خطابنا إلى الإخوة الكرد هو دعوتهم إلى التحاور مع التركمان لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، باعتبار ذلك الخيار الأمثل لتحقيق العدالة بالنسبة لجميع المكونات، لأننا الطرف المعني بالأمر، أما اللجوء إلى الأطراف الأخرى فلن يجدي نفعاً». من ناحية ثانية، طالبت «الجبهة التركمانية» بإعادة النظر في هيكلية مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، قبل المباشرة بترتيبات إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال محمد سمعان، القيادي ومسؤول فرع الحزب في كركوك، إن الجبهة التركمانية «لن تسمح بإجراء انتخابات الحكومة المحلية في محافظة كركوك، ما لم تتم إعادة هيكلة مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، لا سيما أن اللجنة العليا التي شكلها رئيس الحكومة العراقية للتحقيق في عمليات التزوير الهائلة التي تخللت الانتخابات التشريعية الأخيرة، أمرت بإقالة مدير مكتب المفوضية وعدد من مفوضيه وإحالتهم إلى التحقيق من قبل هيئة النزاهة، في حين جاءت نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مطابقة تماماً للنتائج الإلكترونية التي اعترض عليها التركمان والعرب، وفي هذا الأمر تناقض واضح، لذلك فإن الجبهة التركمانية لن تسمح بتكرار ذلك السيناريو مرة أخرى». وتابع المسؤول التركماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تأخر تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة يعني بطبيعة الحال أن المفوضية العليا لن يكون لديها متسع من الوقت لترتيب انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر والمعلن رسمياً، وبالتالي ينبغي لها أن تعود إلى البرلمان لتحديد موعد جديد لتلك الانتخابات، وعندها سوف نجمع الأصوات مع بقية الكتل النيابية المتوافقة معنا، بغية منع إجرائها أو تأجيلها إلى أن تتم إعادة هيكلة مكتب المفوضية، ووضع الآلية المناسبة لها من قبيل العد والفرز اليدوي للأصوات... وغيرها». وشدد سمعان على أن المكونين التركماني والعربي في كركوك «مستاءان تماماً مما حدث في الانتخابات النيابية، لذلك لن يشاركا في انتخابات مجالس المحافظات دون تحقيق المطالب المذكورة آنفاً، حتى لو شاركت فيها المكونات الأخرى، وبالتالي ستكون نسبة المشاركة أقل من 20 في المائة، وعندها لن تصادق المحكمة الاتحادية على نتائجها ولن تحظى بثقة الرأي العام الدولي». وأردف سمعان: «نخشى أن يمارس المكون الكردي التزوير مجدداً ويستولي على 6 مقاعد في مجلس المحافظة وينفرد بقرار المحافظة، وبالتالي العودة إلى مربع الأول وتكرار ما حدث مثل عملية الاستفتاء على إقليم كردستان وبيع نفط كركوك دون إرادة السلطة الاتحادية، لا سيما أننا لا نعرف حتى الآن مصير مليارات الدولارات من عائدات نفط كركوك خلال السنوات الماضية، أما إذا فرضت الانتخابات علينا عنوة، فسنقاطعها ونلجأ إلى المحكمة الدولية». في المقابل، أكد النائب عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي والفائز في الانتخابات الأخيرة عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ريبوار طه، أن موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات حدد بقانون وتشريع من البرلمان العراقي، وأنه يتوجب على جميع الأطراف الالتزام به. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من السابق لأوانه جداً الحديث عن تأجيل أو تعديل أو إلغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات أو حتى إجرائها في الموعد المعلن، فالمشهد والمعادلات السياسية الجديدة قد تتغير عما كان عليه الوضع سابقاً». وفي رده على اتهامات «الجبهة التركمانية» للقوى الكردية، وتحديداً حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، قال النائب طه: «(الاتحاد الوطني) خاض الانتخابات النيابية الأخيرة في أحلك الظروف وأكثرها تعقيداً، حيث لم يكن يمسك بالملفين الإداري والأمني والعسكري في المحافظة، ومع ذلك حصد 6 مقاعد نيابية، أثبت من خلالها للرأي العام المحلي والعالمي أن المكون الكردي له وجود واسع وعميق في كركوك، وبذلك فند كل المزاعم التي اتهمت الكرد بممارسة التزوير في الانتخابات السابقة، وقد أثبتت عمليات العد والفرز اليدوي صحة وسلامة موقفنا».

تلوث المياه «كارثة» في البصرة واتهامات بالتستر على التسمّم

الحياة...البصرة - أحمد وحيد.. تدخلت دوائر المياه والبيئة والصحة في البصرة (600 كيلومتر جنوب بغداد)، لخفض حالات تسمم لدى مواطنين بعدما كشفت الحكومة المحلية تزايدها لتشمل آلاف الأشخاص. وقال مدير «ماء البصرة» زهير جواد لـ «الحياة» إن «الدائرة تعمل منذ أكثر من أسبوع على تلافي زيادة السم في مياه الإسالة المجهزة للمواطنين والتي تتسبب بأضرار صحية لبعض مستخدميها، على رغم أن التسمم لم يكن بسبب عمليات التصفية والتحلية التي تنفذها». وأوضح أن «هناك تجاوزاً على شبكات المياه الصالحة للشرب التي تغذي مياه الإسالة المجهزة للمواطنين، وهذا أمر خارج عن صلاحياتنا، وعلى الجهات المعنية منع التجاوز على أملاك الدولة. أغلقنا بعض محطات التحلية المخالفة للشروط الصحية والبيئية». وأكد أن «ضخ مادة الكلور لمجمعات مياه الإسالة مستمر لتعقيم المياه، على رغم أن التلوث في مياه الإسالة لا تستطيع معالجته حتى مادة الكلور أو القضاء عليه. أما التلوث البكتيريلوجي فيعالج من طريق التعقيم بالكلور». ولفت إلى «تجاوزات أخرى على شبكات التحلية وعدم التزام بعض أصحاب الأحواض والصهاريج الشروط الصحية، ومتابعة محطات التحلية ومراقبتها هما من اختصاص دائرة البيئة لا دائرة الماء». وكانت «دائرة البيئة» في البصرة أوضحت أن فرقها «تتفقد محطات تحلية المياه وتعبئتها وتغلق المحطات المخالفة، لكن للتلوث أكثر من سبب وعلى الجميع التدخل للمحاسبة». وجاء في بيان لـ «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق» أن «مستشفيات المحافظة استقبلت أعداداً كبيرة من المصابين بالتسمم، بسبب ثلوث المياه». وأشار إلى أن «البصرة تعيش كارثة إنسانية بتلوث المياه»، ودعا مجلس الوزراء إلى «عقد اجتماع طارئ مع مجلس المحافظة»، وطالبت دائرة الصحة في البصرة بـ «تحمل مسؤولياتِها والإفصاحِ عن حالات التسمم وأعدادها وتقديم العلاج المجاني وتوزيع الحبوب المعقِمة مجاناً». وقال عضو مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية تعمل بلا موازنة طوارئ ولا أموال لمعالجة الحالات الخاصة مثل تسمم المياه». وأضاف أن «الحكومة الاتحادية تصدر التوصيات والإرشادات ولا تدعم الحكومة المحلية مالياً في هذا الملف الذي بدأ يؤثر في صحة الناس». وانتقد إجراءات الحكومة العراقية، مشيراً إلى أنها «اكتفت بمتابعة بسيطة لملف الكهرباء وأهملت ملف المياه الذي يتضرر منه مواطنو البصرة في المقام الأول». وكشف أن «المحافظة تعمل على مناقلات وطلبات دعم لمواجهة الأزمة من دون أن تنتظر شيئاً من بغداد». وكانت «شعبة الرقابة الصحية» في البصرة، أعلنت أن 100 محطة لتحلية المياه تعمل في المحافظة، وأن عدد التي تنطبق عليها الشروط الصحية 27 فقط، في حين تضم بلدة شط العرب 9 محطات للتحلية 3 منها أجيزت صحياً. وأعلن مجلس البصرة منتصف الشهر الجاري أن المؤسسات المعنية في المحافظة سجلت إصابة 4 آلاف مواطن بحالات اسهال، وأن المسؤولين المختصين أخفوا تلك الأرقام خشية فقدان مناصبهم.

إخراج «الحشد» من المدن المحررة وتفعيل «المادة 140»..

المكونات السنية والكردية تعلن شروطها للانضمام إلى «الكتلة الأكبر»

الأنباء - بغداد ـ وكالات.. كشفت القوى السنية والأكراد في العراق عن شروطها للانضمام إلى التحالفات الجارية تشكيلها من اجل بلورة «الكتلة الأكبر» في البرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة. فقد كشف زعيم حزب «الحل»، القيادي في تحالف «المحور الوطني» جمال الكربولي، عن شروط المحور للانضمام إلى الكتلة البرلمانية الأكبر. وقال الكربولي في تغريدة عبر حسابه بتويتر، إن أولويات المحور هي إخراج ميليشيات الحشد الشعبي من المدن المحررة وإعادة النازحين وتعويضهم وإعمار مدنهم بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين، مشيرا إلى أن من يمتلك تلك الإرادة فنشد على يده قبل الكلام عن الاستحقاق الانتخابي، حسب تعبيره. في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة قريبة من الكتل الكردستانية، عن شروط الأكراد مقابل التحالف، وبينت أن أهم تلك الشروط هو التوقيع على وثيقة تطبيق المادة 140 من الدستور التي قد تعيد محافظة كركوك وبعض من مناطق سهل نينوى إلى إقليم كردستان العراق. من جهته، اكد القيادي في تيار «الحكمة» عباس العيساوي، عزم كتل:«سائرون» و«الحكمة» و«النصر» فضلا عن ممثلي «ائتلاف الوطنية»، تشكيل لجنتين للتحرك على القوى السياسية والانفتاح عليها. وأضاف أن نواة الكتلة الأكبر التي أعلن عنها مؤخرا، قادرة على استقطاب الآخرين كونها تطمح لتشكيل حكومة عبر الفضاء الوطني، وليس عبر التكتلات الطائفية التي لم تنجح خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى عدم وجود أية خطوط حمراء على أي كتلة سياسية للانضمام إلى تلك النواة، مستدركا أن هناك اختلافا في طبيعة البرامج المطروحة لدى بعض الكتل بشأن طريقة إدارة البلد. بدوره، وصف قيادي في تحالف «سائرون» حديث تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، حول إعلان تشكيل الكتلة الأكبر خلال أيام عيد الأضحى، بأنها تأتي ضمن «المزايدات الإعلامية بين الكتل السياسية». وقال أيمن الشمري إن حديث محور «الفتح ـ دولة القانون» عن تمكنهم من تشكيل الكتلة الأكبر غير دقيق، مبينا أن الكتلتين يمتلكان حوالي 79 مقعدا، وهذا الرقم بعيد جدا عن النصاب المطلوب لإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر. وبين الشمري أن موعد الإعلان عن الكتلة الأكبر سيكون على الأرجح بعد انتهاء عيد الأضحى، وليس خلال أيامه.