العراق....سباق بين العبادي والمالكي لتشكيل «الكتلة الأكبر»..خلافات على قوات «الحشد الشعبي» والعبادي يلغي سحبها من محافظتين...ناجون من معركة الموصل يتسوّلون الطعام..لجنة وزارية عراقية للبحث في تلوّث مياه البصرة..ناشطون يطلقون وسم «أنقذوا البصرة»...

سباق بين العبادي والمالكي لتشكيل «الكتلة الأكبر»..

الحياة...بغداد - عمر ستار... أكد «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، استمرار حواراته مع كتل «الحكمة» و «سائرون» لتشكيل التكتل البرلماني الأكبر، في وقت أعلن «ائتلاف دولة القانون» بقيادة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أنه يتواصل مع عدد كبير من النواب لتشكيل تحالفه قبل انعقاد البرلمان الجديد. وقال عضو النصر عبد فيصل السهلاني، إن «الاجتماع الذي عقد بين النصر وسائرون والحكمة والوطنية في فندق بابل الأحد الماضي توصل إلى تفاهمات كبيرة في شأن تشكيل نواة الكتلة الأكبر»، وكشف عن «لقاءات تجرى في الوقت الحالي بين جميع الكتل المتحالفة ضمن سائرون والنصر بشكل غير معلن للوصول إلى تشكيل الكتلة خلال الفترة المقبلة». وأشار السهلاني إلى إن «المحور والوطني المشكل من ست قيادات سنية والأحزاب الكردية في الإقليم لديه مطالب سياسية وشروط لدخول التحالفات»، موضحاً أن «السنّة والأكراد في انتظار تشكيل الكتلة الأكبر لطرح شروطهم ومطالبهم السياسية مقابل الدخول في التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة». إلى ذلك، أفاد عضو «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح بأن «كلاًّ من سائرون ودولة القانون يقود حوارات في اتجاه الكتل الأخرى ذاتها، وكلاهما يسعى إلى تكوين الكتلة الأكبر والإقناع ببرنامجه الحكومي». وأكد أن «الطرفين حتى الآن لم يحققها الغالبية المريحة للكتلة المذكورة». وأشار إلى أن «دولة القانون تقود حوارات مع كتل يصل عدد نوابها إلى 200 نائب للتفاهم على البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية المقبلة». وقال إنه «في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع النواب الـ200 سيتم إعلان الكتلة الأكبر، لكن حتى الآن لم يحصل أي اتفاق نهائي». وأعلن رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي في بيان أمس، أن «التركمان سيدعمون الكتلة التي تحافظ على وحدة العراق وجغرافيته»، لافتاً إلى أن «الكتل الشيعية والسنية أمام تحد كبير، يتمثل بعدم الرضوخ أمام ضغوط إقليمية تسعى إلى تقسيم العراق»، مؤكداً أن «قادة المكونين أمام مسؤولية كبيرة ومهمة، تتمثل في الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تلبي طموح الشارع العراقي، وفق الدستور والمعايير الديموقراطية». وطالب الصالحي «الشيعة والسنة بعدم الرضوخ إلى ضغوط تقسم وحدة البلاد وجغرافيتها». ودعا الصالحي القوى السنية إلى «إعادة حساباتها وعدم التنافر في ما بينها، لنيل مناصب ومكاسب شخصية على حساب العراق وأبناء مكوّنها». وأكد أن «لا ضير في تشكيل كتلة تركمانية موحدة من الشيعة والسنة، وفق مشروع يحافظ على حقوقهم في جميع المناطق العراقية».

خلافات على قوات «الحشد الشعبي» والعبادي يلغي سحبها من محافظتين

الحياة..بغداد - علي السراي.. ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قراراً اتخذته «هيئة الحشد الشعبي» الأسبوع الماضي، بسحب قواتها من محافظتي نينوى وصلاح الدين. وأشار أمر كتابي أصدره القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) إلى «إلغاء أمرين صادرين عن هيئة الحشد يتعلقان بإلغاء محاور عمليات غرب نينوى وشرق نينوى وبيجي ونقل اللواء الموجود في سنجار وإخراج مقار الألوية من المدن». ونص الأمر الذي وقعه السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية والموجه إلى الهيئة على «إلغاء هذين الكتابين (للهيئة) والالتزام بالتوجيهات التي تقضي بعدم تسييس هيئة الحشد الشعبي». ويرى مراقبون أن إشارة العبادي إلى «عدم تسييس الهيئة» مرتبطة بطبيعة الخلاف بين كتلة «النصر» التي يقودها رئيس الوزراء وكتلة «الفتح» التي تشير تسريبات إلى أنها على اتفاق مع كتل سنيّة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وتضمنت أوامر القائد العام للقوات المسلحة «عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، وبخلاف ذلك تتحمل جهات العلاقة المسؤولية». وكان أمر أصدرته «هيئة الحشد الشعبي» ووقعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الهيئة برر بـ «استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة نينوى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء»، إلغاء «قيادة عمليات غرب نينوى وشرق نينوى وبيجي، وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى بقيادة علي كاظم». وأضاف أن «قيادة غرب نينوى تلتحق بكل عناصرها وإمكاناتها بمديرية العمليات، إضافة إلى انتقال اللواء 40 بالكامل من منطقة شمال سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع إلى قيادة العمليات المشتركة للجيش في قاطع نينوى». كما أمر المهندس، وفق الوثيقة، بـ «إخلاء مدينة الموصل من أي قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، على أن يكون المقر الحالي لقيادة الحشد مقراً لقيادة محور نينوى». وكانت قوة تابعة لـ «الحشد الشعبي» أعلنت انسحابها من بلدة سنجار، غرب نينوى، وسلمت مواقعها إلى الجيش العراقي، بعد مرور أكثر من 10 شهور على انتشارها في المنطقة. إلى ذلك، أبدت عشائر نينوى أمس، تخوفها من فراغ أمني بعد انسحاب قوات «الحشد» من المحافظة. وقال الشيخ نعمة الجحيشي، رئيس مجلس تحالف العشائر العراقية في نينوى أن «الحشد حرر مساحة كبيرة من نينوى وأصبح على دراية تامة بجغرافيا المنطقة وهذا يساهم في حمايتها». وكشف أن «انسحاب تلك القوات أثار تخوفاً لدى الأهالي من بعض الخروق الأمنية». وطالب رئاسة الوزراء بأن «تأخذ ملف انسحاب قوات الحشد الشعبي وما سينجم عنه من فراغ أمني بجدية، من خلال وضع قوة بديلة لحماية المناطق التي كانت تحت سيطرة الحشد الشعبي». وكان الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام» صفاء التميمي أكد أول من أمس، وجود الألوية التابعة لها في مدينة سامراء (محافظة صلاح الدين) وعدم انسحابها من مواقعها.

ناجون من معركة الموصل يتسوّلون الطعام

الحياة..بغداد – رويترز .. يطوّق حشد من العراقيين الغاضبين شاحنة صغيرة مُحملة بلحم بقرتين مذبوحتين عصر أحد أيام شهر آب (أغسطس)، حيث الجو شديد الحرارة، وسط حطام مدينة الموصل آخر معقل لتنظيم «داعش» في العراق. ووسط الزحام والشعور باليأس، يسحب المتزاحمون لحم البقر من رجل يقف في صندوق الشاحنة. وبعد مغادرتها، ينتظر البعض قدوم أخرى ونزول شخص ما منها لتوزيع اللحم عليهم. وفي إطار احتفالات عيد الأضحى، لا تلبي لحوم الصدقات التي يوزعها القادرون، احتياجات الفقراء الذين يعيشون وسط حطام الموصل القديمة منذ أكثر من سنة بعد طرد تنظيم «داعش» الإرهابي في آخر معركة حولت الكثير من السكان مشردين ومتسولين. وقال عراقي يوزع الطعام على الفقراء يدعى محمد صالح: «الناس وبعض المنظمات يقدمون مساعدات إلى العائلات الفقيرة، ويساعدونهم على إعادة إعمار منازلهم خصوصاً أننا نعيش في أجواء صيف حار، وأعتقد أن الحكومة لا تقدم المطلوب». ومنذ إعلان القوات العراقية النصر على «داعش» طرأ تحسن لا يكاد يُذكر على حياة بعض المسلمين السُنة سكان غرب الموصل القديمة. ومنذ أوائل آب، عاد حازم محمد عباس (52 سنة) وأُسرته إلى كومة من الحطام كانت منزلَه في ما مضى على مقربة من ملعب سابق لكرة القدم لحقت به أضرار جسيمة. ونصب محمد خيمة على أطلال منزله القديم، ليوفر بعض الظل لأسرته في جو صيفي تتجاوز درجة الحرارة فيه 43 درجة مئوية. وتطهو زوجته الطعام على نار قرب الخيمة فيما يلعب أطفال صغار في الداخل. وقال عباس لـ «رويترز»: «بيتنا تعرض للقصف، ونحن تقريباً 15 فرداً نسكن هذا البيت الذي ورثته عن والدي، ولا نملك أي ملجأ آخر. اضطررنا إلى اللجوء لنصب خيمة هنا، لأن المنظمات تسعى إلى توفير البديل لنا، لكن الحكومة لا تقوم بأي شيء». وتفيد إحصاءات صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، والتي نُشرت في 20 آب، بأن خطة إعادة الإعمار للموصل وكل المناطق المحيطة في محافظة نينوى تستهدف إقامة 78 مشروعاً بقيمة 78.5 مليار دينار عراقي (36.69 مليون دولار) تمت تكملتها بمبلغ 135 مليون يورو (154.4 مليون دولار) على شكل قرض من ألمانيا. لكن خبراء يقولون إن من المتوقع أن تكلف إعادة إعمار الموصل وحدها، والتي كان يقطنها مليونا نسمة قبل الحرب وأصبح فيها الآن حوالى 646 ألف مشرد، مليارات الدولارات.

لجنة وزارية عراقية للبحث في تلوّث مياه البصرة

البصرة - «الحياة».. أعلنت الحكومة العراقية، أنها أرسلت وفداً وزارياً وممثلين عن عدة جهات اتحادية إلى محافظة البصرة أمس، بناءً على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي للاطلاع على وضع المحافظة بسبب شح المياه الصالحة للشرب وتلوثها الذي أدى إلى تسجيل آلاف حالات التسمم. وقال مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله في تصريحات أمس، إنه «كان من المقرر أن يكون وزير الموارد المائية حسن الجنابي ضمن الوفد الذي يضم كذلك وزيرة الصحة عديلة حمود، إلا أن تزامن زيارة البصرة مع موعد زيارة الجنابي المقررة غداً (اليوم) إلى السويد للبحث في شأن المياه مع الملك السويدي، دفعت الوزير إلى تكليفي بالذهاب إلى البصرة بدلاً منه». وأصدر وزير الموارد المائية حسن الجنابي توضيحاً في شأن مياه الشرب في البصرة أشار فيه إلى أنه «لا يمكن أي مشروع لتزويد مياه الشرب أن ينجح من دون إصلاح شبكات الأنابيب وتوزيع مياه الشرب على الأحياء والمنازل، واستبدال المياه الخام بمياه البحر للتحلية»، مؤكداً أن «إصلاح المضخات وشبكات التوزيع كفيل بتحقيق الأمن المائي في البصرة، ولا حل آخر». وانتقد محافظ البصرة أسعد العيداني اجراءات الحكومة الاتحادية لحل مشكلة مياه الشرب، وأفاد في بيان بأنه «منذ شهرين ونحن نطالب الحكومة الاتحادية بتحويل مبالغ المنافذ ليتم إنشاء محطات خاصة بتحلية الماء في المحافظة، إلا أنه لا توجد أي استجابة ولم نحصل على شيء». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة صوت خلال الفترة الماضية على 8 محطات تتراوح طاقتها بين 300 إلى 1500 متر مكعب في الساعة، وهناك شركات كثيرة لديها اهتمام كبير ومستعدة لتنفيذ هذه المشاريع». وأضاف: «على رغم كلامنا ومخاطباتنا لرئيس الوزراء واللجنة الوزارية ووكيل وزير المال، إلا أنه للأسف حتى الآن لم نحصل على شيء». وحذر العيداني من أن «الوضع في المحافظة أصبح خطير جداً على أرواح أهلنا وأبناء مدينتنا»، مؤكداً أن «واجبنا الشرعي والأخلاقي والاجتماعي يحتم علينا أن نكون أول المتصدين وسنضحي بكل ما أوتينا من قوة في سبيل البصرة وأهلها». ومع الإعلان عن اجتماع مرتقب لوزارة الصحة الاتحادية يتطرق إلى حالات إسهال كثيرة سجّلت في المحافظة، أفاد مدير «بيئة البصرة» أحمد حنون بأن «هناك نقاط رصد ثابتة تابعة للمديرية على نهري دجلة والفرات وشط العرب ومن أقصى شمال البصرة إلى جنوبها، إذ يتم سحب نماذج من المياه بشكل دوري، وهناك فحوص بيولوجية وكيمياوية للمياه الخام، توضع بنتيجتها تقارير شهرية ترفع إلى الجهات المعنية حول نوعية المياه». وأكد حنون أن «تغير مواصفات نوعية المياه، مشخص من المديرية منذ سنوات وهناك عوامل تسببت بذلك، منها استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية»، لافتاً إلى أن «فِرَق الرقابة البيئية التابعة للمديرية غير مخولة بدخول مجمعات المياه الحكومية، وهذا الموضوع ينحصر بقسم الرقابة الصحية التابع لدائرة صحة البصرة، والتي تدخل متابعة مجمعات المياه والمحطات ضمن واجباتها». وطالب حنون الجهات الحكومية المختصة بـ «إيقاف تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية».

ناشطون يطلقون وسم «أنقذوا البصرة»... و«الصحة» تنفي تفشي الكوليرا

المرجعية انتقدت أسلوب الحكومة في التعاطي مع مشكلة تلوث المياه في المحافظة

بغداد: «الشرق الأوسط».. أخيراً، تمكنت الحملة التي شنها ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في غضون الأيام الأخيرة، للمطالبة بإنقاذ محافظة البصرة الجنوبية من أزمة التلوث والمياه الخطيرة، من أن تدق ناقوس الخطر، وتسمع صوتها عن ما يتعرض له السكان هناك إلى الدوائر والمؤسسات الدينية والرسمية في النجف وبغداد والبصرة. وفي حين انتقد ممثل المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، الجهود الحكومية المبذولة في معالجة مشكلة المياه في النجف، نفت وزارة الصحة في بغداد تفشي وباء الكوليرا في البصرة، في وقت انتقد فيه محافظها أسعد العيداني حكومة حيدر العبادي، واتهمها بعدم تلبية مطالب المحافظة المتكررة. كانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد تناقلت في غضون الأيام الماضية أفلاماً وصوراً لعشرات المرضى الراقدين في مستشفيات البصرة نتيجة حالات تسمم تعرضوا لها بسبب تلوث مياه الشرب، مما دفع الناشطين إلى إطلاق وسم «أنقذوا البصرة»، الذي حقق نسب مشاركة مرتفعة. وتتزامن حملة الناشطون للمطالبة بإنقاذ البصرة وتوفير مياه الشرب الصالحة للاستهلاك مع موجة احتجاجات متواصلة في المحافظة منذ أسابيع، ويتوقع أن تتصاعد بعد نهاية عطلة العيد، لتتحول إلى عمليات اعتصام وعصيان مدني واسعة، كما أفاد بذلك ناشطون لـ«الشرق الأوسط». وأكدت دائرة صحة البصرة، أمس، أن «نسب التعقيم تبلغ صفراً في المائة في مياه الإسالة (الشرب) في أكثر من 70 في المائة من مناطق البصرة»، مما يعني أن المياه الواصلة للبيوت مالحة وملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري بكل أنواعه، فضلاً عن صلاحيته للشرب. والتحقت مرجعية النجف الدينية، أمس، بالجهات المنددة بالإجراءات التي تتخذها السلطات الاتحادية والمحلية في البصرة، وبالمطالبات الشعبية المتواصلة بتوفير المياه العذبة للسكان، وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة إن «شكاوى المواطنين في البصرة، من معاناة النقص الحاد بمياه الشرب، وعدم صلاحية الإسالة للاستخدام البشري، ما زالت تتواصل، حتى نتج عنها إصابة مواطنين بالتسمم والأمراض الجلدية»، وأضاف أنه «على الرغم من المناشدات من المرجعية، فإن الجهود المبذولة في حل هذه المعضلة ما تزال دون حدها الأدنى»، واعتبر أن «اللجان المشرفة على أزمة المياه في المحافظة لا تحسن سوى لوم بعضها بعضاً». من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنها «وجهت بإرسال فريق خبراء من العاصمة بغداد إلى البصرة، يضم متخصصين في التحري الوبائي والأمراض المعوية والسموم، برئاسة مدير المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية». وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أمس، إرسال وزارة الصحة فريقاً آخر مهمته «أخذ عينات من المصابين في مستشفيات البصرة، وفحصها في مختبر الصحة المركزي في بغداد». وفي حين تتحدث أنباء البصرة عن وقوع المئات من حالات التسمم بين المواطنين، وانتشار الأمراض الجلدية، يشير المتحدث باسم وزارة الصحة إلى «عدم وجود دليل على حالة تفشي وبائي خطير، كالكوليرا، وكل الحالات بسيطة أو متوسطة، وانتهت بعلاجات بسيطة، لم تستلزم الرقود في المستشفى حتى»، مؤكداً «عدم وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية». إلى ذلك، وجّه محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس، انتقادات لاذعة لحكومة العبادي، متهماً إياها بعدم الاستجابة لمطالب أهل البصرة. وكان العبادي قد زار المدينة مطلع يوليو (تموز) الماضي، صحبة عدد كبير من الوزراء، لتلبية المطالب الاحتجاجية التي انطلقت في البصرة بداية الشهر نفسه، ووعد بتحقيق جميع المطالب المتعلقة بالماء والخدمات وفرص العمل، لكن المحافظ أسعد العيداني، اشتكى في بيان له أمس من أنه «منذ شهرين، ونحن نطالب الحكومة الاتحادية بتحويل مبالغ المنافذ لكي يتم إنشاء محطات خاصة بتحلية الماء في محافظة البصرة، ورغم كلامنا ومخاطباتنا لرئيس الوزراء حيدر العبادي، واللجنة الوزارية، ووكيل وزير المالية، فإنه للأسف إلى الآن لم نحصل على شيء»، معتبراً أن «الأمر في المحافظة أصبح خطيراً جداً على أرواح أهلنا وأبناء مدينتنا». بدوره، طالب مدير بيئة البصرة أحمد حنون، أمس، الجهات المختصة بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية، وزيادة الإطلاقات المائية الواردة إلى محافظة البصرة. وقال حنون في بيان إن «تغير مواصفات نوعية المياه مشخص من المديرية منذ سنوات، وهناك عوامل تسببت بذلك، وهي استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية»، معتبراً ذلك «كارثة تضاف إلى الماء، وهي مشكلة كبيرة جداً، تؤدي إلى تلوث المياه الواصلة إلى مشاريع وخزانات مياه الإسالة»، ودعا الجهات الحكومية المختصة إلى «إيقاف تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية، فضلاً عن ضرورة زيادة الإطلاقات المائية لدفع اللسان الملحي للقضاء على التلوث». مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أدلت هي الأخرى بدلوها في أزمة المياه والتلوث في البصرة، معتبرة أن أوضاع المحافظة «خطيرة» بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث، متهمة الحكومة الاتحادية بـ«عدم القيام بأي فعل يوازي حجم الكارثة». وطالبت المفوضية، في بيان لها أمس، رئاسة الوزراء بـ«إعلان البصرة مدينة منكوبة بكل المقاييس الإنسانية»، موضحة: «نظراً للأوضاع الخطيرة والدقيقة التي تمر بها محافظة البصرة هذه الأيام، من ارتفاع اللسان الملحي وزيادة التلوث الذي أدى إلى إصابات لآلاف المواطنين». تجدر الإشارة إلى أن محافظة البصرة تضم أكبر ثروة نفطية في العراق، إذ يشير خبراء نفطيون إلى أنها تملك 15 حقلاً من أصل 77 حقلاً معروفاً، منها 10 حقول منتجة ما زالت تنتظر التطوير، كما تحتوي هذه الحقول احتياطياً نفطياً يزيد على 65 مليار برميل، يشكّل نحو 59 في المائة من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي المثبت.

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً بجرائم «داعش» في العراق

نيويورك - «الحياة»، أ ف ب ... بدأ فريق محققين تابع للأمم المتحدة عمله في العراق لجمع أدلة حول مجازر ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي في حق الأقلية الأيزيدية وغيرها من الفظائع. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 17 آب (أغسطس) الجاري، إن «فريق المحققين برئاسة المحامي البريطاني لحقوق الإنسان كريم أسعد أحمد خان باشر العمل لمتابعة تلك المسألة». وتبنى المجلس العام الماضي قراراً بالإجماع لفتح تحقيق يهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم «داعش» وهي قضية تبنتها المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني. وتمثل المحامية اللبنانية- البريطانية النساء الأيزيديات اللواتي أخذهن «داعش» كرهائن وتعرضن لاعتداءات لا إنسانية، بعد استيلائه على منطقة سنجار في العراق في آب 2014. واعتبرت الأمم المتحدة أن المجازر في حق الأيزيديين ترقى إلى أن تكون إبادة جماعية محتملة، وتحدثت كلوني مرات عدة أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحضهم على التحرك. وفر عشرات آلاف الأيزيديين من مجزرة آب 2014 في سنجار، ووثقت تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة شهادات مروعة عن انتهاكات في حق نساء وفتيات. وقال غوتيريش للمجلس إن «أحمد خان الذي عيّن في شباط (فبراير) قام بأول مهمة له في العراق بين 6 و14 آب». وسيجمع المحققون أدلة على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، لاستخدامها في المحاكم العراقية التي ستجري محاكمات لعناصر تنظيم «داعش» وفقاً للقرار.