مصر وإفريقيا..استشهاد 4 جنود مصريين خلال إحباط هجوم إرهابي في العريش وأزمة بين الحكومة و«المحامين» بسبب الضرائب..إيطاليا تدعو لتنسيق أوروبي حول المهاجرين في ليبيا ...«تداخل الاختصاصات» يشعل فتيل الأزمة بين الميليشيات الموالية للسراج...رئيس الأركان الجزائري لمح إلى عدم تأثره بالجدل حول إقالة جنرالات نافذين..رئيس الوزراء الإثيوبي: مشكلات في تصميم سد النهضة..

الأحد 26 آب 2018 - 6:18 ص

2686

عربية

تطوير التعليم في مصر... أولوية رئاسية لانتشال الجامعات من كبوتها.. والسيسي يضع المشروع في صدارة اهتماماته..

(«الشرق الأوسط») القاهرة: فتحية الدخاخني... يعول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إصلاح منظومة التعليم في البلاد لانتشال القطاع المتخم بالمشكلات الدراسية والاقتصادية من كبوة طالما التصقت به خلال العقود الثلاثة الماضية، ولا تكاد تمر مناسبة عامة إلا وتحدث الرئيس عن الملف ذاته الذي قال في خطاباته الأولى بعد انتخابه رئيساً للمرة الثانية، قبل شهور، إن إصلاح التعليم سيكون بين أولوياته. وألزم السيسي الحكومة بعدم الموافقة على إنشاء جامعات جديدة «إلا إذا كان لديها اتفاق توأمة مع جامعة من أفضل 50 جامعة في العالم»، بحسب ما قال قبل شهر واحد أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الوطني للشباب في يوليو (تموز) الماضي بجامعة القاهرة، وأضاف: «سأدخلكم التصنيف الدولي (للجامعات الأفضل بالعالم) بالأمر». ومؤخراً، وقعت جامعة الإسكندرية اتفاقا مع جامعة أوشن كاونتي بولاية نيوجيرسي بروتوكول تعاون مشترك لبدء تفعيل نظام الكليات المجتمعية داخل مصر، كما تم توقيع اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة في جامعة عين شمس، وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن في إنجلترا، لمنح شهادة مزدوجة من كلتا الجامعتين في برامج العمارة والعمران البيئي، وهندسة البناء، وهندسة الحاسبات ونظم البرمجيات. وهذه ليست الاتفاقيات الأولى من نوعها التي توقعها جامعات حكومية في مصر، فهناك كثير من اتفاقيات الشراكة والتبادل الطلابي وتبادل الأساتذة بين الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الأجنبية، وإن لم تصل حد التوأمة، بينما تنتشر في مصر أنواعا مختلفة من الجامعات الخاصة والدولية بريطانية وألمانية وكندية، ليس بها مثل هذه الاتفاقيات. وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، في تصريحات صحافية، إن «التواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة يعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعة، وتحسين جودة التعليم العالي في مصر، وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل، فضلا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية». ويقول الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق مع جامعة أوشن كاونتي يتيح للدارسين الحصول على شهادة بعد سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة الإسكندرية أو إحدى الجامعات الأميركية لمدة سنتين أخريين، حيث يحصل الطالب المتخرج في هذا النظام على ثلاث شهادات، إحداها بعد سنتين من جامعة أوشن، وأخرى بعد 4 سنوات من جامعة الإسكندرية، والثالثة من إحدى الجامعات الأميركية التي تربطها اتفاقيات تعاون مع جامعة أوشن مثل جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا». وأضاف الكردي أن «الجامعة وقعت اتفاقا آخر بين كلية التجارة وجامعة بيرسون، لمعادلة الشهادة مع الجامعات البريطانية، وهو يتيح للطالب الاختيار بين استكمال دراسته في مصر أو في بريطانيا، سواء للحصول على درجة البكالوريوس أو درجتي الماجيستير والدكتوراه». من جهته، يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «برامج التوأمة قديمة وهناك أشكال متعددة منها، من بينها تبادل المقررات والأساتذة والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وهو أمر معروف ومقبول دوليا، ولكن لا بد من التأكد أنها توأمة فعلية وليست مجرد أوراق، وألا ننسى مكون المواطنة في هذه الجامعات، حتى لا تتحول لجامعات أجنبية على أرض مصرية، ولا تكون أداة للقفز على مفهوم العدالة الاجتماعية، ليصبح التعليم لمن يملك مالا أكثر». وارتفع تصنيف جامعة الإسكندرية وفقا لتصنيف شنغهاي للجامعات حول العالم 100 درجة هذا العام ليصبح 601 - 700 بدلا من 701 - 800 العام الماضي، وتعد جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة بين أفضل 500 جامعة، وفقا للتصنيف نفسه حيث وصلت إلى مرتبة 401 - 500 خلال تصنيف شنغهاي لعام 2018. ويرجع الكردي انخفاض ترتيب الجامعات الحكومية في التصنيفات الدولية إلى زيادة عدد الطلاب في الجامعات الحكومية، ويقول: «جامعة الإسكندرية بها 180 ألف طالب، وجامعة القاهرة بها ربع مليون طالب». وأضاف الكردي: «هناك أبحاث كثيرة في العلوم الإنسانية باللغة العربية، لا يتم وضعها ضمن عدد الأبحاث للجامعة، لأن التصنيفات تعتمد الأبحاث المنشورة بالإنجليزية، وبالتالي تقل نسبة الأبحاث العلمية في مصر». وفي المقابل، قال مغيث إن «هذه البرامج قد ترفع من تصنيف الجامعات الحكومية لو طبقت عليها»، لكنه في الوقت نفسه أكد أن «الجامعات الكبرى لن تغامر بمثل هذه الاتفاقيات مع جامعات دون المستوى، وبالتالي ما لم تملك الجامعة المصرية مقومات في مجالات النشر والبحث والعلمي والحرية الأكاديمية والتمويل والبنية الأساسية، تجعلها فعلا في تصنيفات متقدمة، فلن تستطيع عقد مثل هذه الاتفاقيات»، مشيرا إلى أن نصيب الطالب الجامعي من موازنة التعليم العالي 10 آلاف جنيه (561 دولاراً)، ودوليا النسبة يجب ألا تقل عن 2000 دولار.

هجوم «إرهابي» في العريش ومقتل 4 مسلحين ومصدر أمني قال إنهم استخدموا «أسلحة ثقيلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... هاجم مسلحون، يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي بسيناء، كميناً لقوات الأمن المصرية في محيط مدينة العريش، شمال سيناء. وأفادت مصادر رسمية بسقوط 4 قتلى من المهاجمين، و«فرار بقية العناصر»، فيما لم تفد المصادر بأية معلومات بشأن وقوع مصابين أو قتلى في صفوف الشرطة. وبحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، فإن «قوات الشرطة نجحت في التصدي، صباح أمس، لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية». وأفاد المصدر بأن «قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين، وتصدت لهم بقوة، رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الـ(آر بي جي)، وقضت على 4 منهم، وفر الباقون». وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن «عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، كانت ستستخدم في الهجوم، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي، و30 خزينة سلاح آلي، وقذائف (آر بي جي)، و3 أحزمة ناسفة، وكاميرا وجهاز اتصالات (لاسلكي)، وقنابل يدوية». وقبل نحو أسبوعين، أعلنت أجهزة الأمن المصرية مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء، في منطقة الملالحة، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وعُثر بحوزتهم على «5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير». وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين». وتراجعت حدة وكثافة الهجمات التي ينفذها على الأغلب عناصر «داعش» سيناء خلال الشهور الستة الماضية، وأصدرت القوات المسلحة المصرية 25 بياناً شبه دوري بشأن تطورات عملياتها لمطاردة «الإرهابيين» في مواقع مختلفة، وأخصها بشمال سيناء، وكان أحدثها في يوليو (تموز) الماضي، الذي أفاد بمقتل 3 «تكفيريين»، وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، والقبض على عدد 59 فرداً من «المشتبه بهم، بشمال ووسط سيناء». وفي مطلع الشهر الحالي، تمكن مسلحون من تصفية القيادي القبلي السيناوي سامي الكاشف «صاحب المواقف المعلنة المساندة لعمليات الجيش والشرطة لملاحقة العناصر التكفيرية المتشددة». من جهة أخرى، تتجه الأنظار، اليوم (الأحد)، إلى محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد)، حيث من المنتظر أن تصدر حكمها في الطعن المقدم من 53 مداناً في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوليو الماضي بإعدام 28 مداناً في القضية. وتضمن الحكم السجن لـ38 آخرين، ما بين المؤبد (25 عاماً) والمشدد (15 عاما) و10 سنوات. واغتيل بركات في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله، شمال شرقي القاهرة، في يونيو (حزيران) 2015. وحوكم في القضية 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات تنظيماً إرهابياً، بينهم 51 حضورياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت أوراق 30 متهماً في يونيو الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وفي جلستها لإصدار الحكم يوليو الماضي، قضت وبإجماع الآراء بإعدام 28 شخصاً، ومعاقبة 15 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 15 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

استشهاد 4 جنود مصريين خلال إحباط هجوم إرهابي في العريش وأزمة بين الحكومة و«المحامين» بسبب الضرائب

القاهرة - «الراي» .. استشهد 4 جنود مصريين، أمس، بهجوم لمجموعة إرهابية استهدفت كميناً أمنياً على الطريق الساحلي لمدينة العريش، في شمال سيناء، فيما قتل 4 من المهاجمين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة خلال إحباط القوات الحكومية للعملية. وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الشرطة المصرية تصدّت بقوة للمجموعة الإرهابية رغم استخدام عناصرها أسلحة ثقيلة وقذائف «آر بي جي»، وتمكنت من قتل 4 من أفرادها فيما لاذ آخرون بالفرار، وتحركت فرق أمنية عدة لمطاردة الإرهابيين الهاربين بسيارات دفع رباعي، في حين تم التحفظ على جثث القتلى من الإرهابيين. وأشارت إلى استشاهد 4 من الجنود وإصابة عدد آخر منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جهته، قال مصدر أمني إن 9 جنود، من بينهم ضابط برتبة نقيب، أصيبوا خلال الهجوم، موضحاً أن أحد المسلحين، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وفجّر نفسه قرب الكمين الأمني. ووفق وزارة الداخلية، فإنه تم العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، و4 قطع سلاح آلي، و30 خزنة آلية وقنابل يدوية وقنابل «آر بي جي» و3 أحزمة ناسفة و كاميرا وهاتف. من ناحية ثانية، عقد مجلس نقابة المحامين العامة اجتماعاً لبحث وتدارس قرار وزارة المالية الصادر بشأن زيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة. وأصدرت النقابة بياناً أكدت فيها رفضها «الزيادات غير المبررة»، معلنة عن اتخاذها مسارين: أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثاني اتخاذ كل الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض مع وزير المالية والعاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول. إلى ذلك، قررت النيابة العامة في السويس تجديد حبس الإرهابي (أ. ل - مهندس مدني) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة قيامه وآخرين بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر قوات الأمن بطريق ناصر في السويس في 25 يناير 2014. على صعيد آخر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد إن اللجنة ستبدأ في بحث إمكانية استبدال عقوبة الحبس للغارمين والغارمات بعقوبة أخرى، مثل الخدمة العامة.

إيطاليا تدعو لتنسيق أوروبي حول المهاجرين في ليبيا وتشاد تعزز قواتها العسكرية على الحدود المشتركة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... وسط تصعيد بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم مؤخرا قبالة السواحل الليبية، عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عما وصفته بقلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز بليبيا الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب وإضراب محتجزين عن الطعام. وانتهى اجتماع عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس، على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون نتائج بشأن ملف إدارة الهجرة، فيما اعتبرته مصادر وزارة الداخلية الإيطالية بمثابة دليل آخر على عدم وجود أوروبا وفقا لما نقلته وكالة «أكي» الإيطالية. ولا تزال سفينة خفر السواحل الإيطالية «ديتشوتي» أمام ميناء كاتانيا بعد مرور أسبوع على إنقاذهم بمياه المتوسط، رغم سماح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بإنزال 27 مهاجرا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال 150 على متن السفينة التي أنقذتهم منذ أسبوع قبالة المياه الليبية. وهدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، أول من أمس، بأن حكومته جاهزة لقطع مساهمة إيطاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، الذي قرر أن يدير ظهره لإيطاليا مرة أخرى بالتخلي عن مبادئ التضامن والمسؤولية رغم المجلس الأوروبي الأخير الذي قرر أن من يرسو في إيطاليا (من المهاجرين) يرسو داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف دي مايو، وفقا لـ«أكي» «حدود إيطاليا هي حدود أوروبا، ونحن لن نطلب من الإيطاليين سنتا واحدا إضافيا لإدارة ملف الهجرة، ونظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يحترم الاتفاقات ولا يفي بواجباته، نحن كقوة سياسية لم نعد نرغب في منحه 20 مليار يورو سنويا، التي يطالبون بها». من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مساء أول من أمس، إنها شهدت في الأسابيع الأخيرة، تدهورا حرجا في الأوضاع بمراكز الاحتجاز بسبب زيادة التكدس والافتقار لمعايير المعيشة الأساسية، مشيرة إلى أنه «نتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب وإضرابات عن الطعام من جانب اللاجئين داخل مراكز الاحتجاز الذين يطالبون بحل لأوضاعهم المعيشية المزرية». وتابعت «أسفر ذلك عن عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة حيث تعرض العاملون في المفوضية لخطر جسماني». ووفقا للمفوضية، يوجد في الوقت الراهن ما يقدر بنحو 8 آلاف مهاجر في 18 مركزا للاحتجاز مرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. ويشكل المحتجزون نسبة محدودة من عدة مئات من آلاف المهاجرين الذين يتواجدون في ليبيا أو يمرون عبرها. إلى ذلك، أشاد مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة المغاربة لدى لقائهم مساء أول من أمس، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي بـ«انتصارات قوات الجيش في مدينة درنة بشرق البلاد ومنطقة الهلال النفطي». وأكدوا بحسب بيان مقتضب لمكتب حفتر، على «دعمهم التام للجيش وقيادته في تحرير البلاد وتوحيدها وإقامة دولة المؤسسات والقانون». بدوره دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى ضرورة «توحيد الصفوف في كافة أنحاء ليبيا، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية والمجرمة التي عاثت في البلاد فساداً ودماراً ورعباً وفوضى». وشدد صالح على دعم ومساندة الجيش الوطني الليبي والأجهزة الأمنية والشرطة والمخابرات والاستخبارات، والنيابات والمحاكم، «حتى تستقر الأوضاع وتترسخ دولة المؤسسات والقانون». إلى ذلك، قال مسلحون ومصدران عسكريان لوكالة «رويترز» إن متمردين في شمال تشاد هاجموا القوات الحكومية على الحدود مع ليبيا هذا الأسبوع رغم نفي الحكومة وقوع أي هجوم. وتقول حركة التمرد الجديدة التي تطلق على نفسها اسم (مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية) إنها تسعى للإطاحة بالرئيس إدريس ديبي فيما تواجه تشاد تهديدات من المتشددين وتحاول منع تسلل المتشددين الفارين من الصراع في ليبيا. وتقول حركة التمرد، التي تأسست عام 2014. إن لديها 4500 مقاتل، وخاضت أولى معاركها مع القوات الحكومية هذا الشهر في بلدة كوري بوجودي. وتضم الحركة في صفوفها متمردين سابقين في إقليم دارفور من السودان المجاور وحلفاء سياسيين سابقين للرئيس السابق حبري الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سنغالي لإدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت الحركة إن مسلحيها هاجموا جنودا تشاديين مرة أخرى في ذات البلدة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي. وفيما نفى وزير الأمن أحمد محمد باشر شن المتمردين هجوما على الجيش لكن مصدرين عسكريين قالا للوكالة ذاتها إن قتالا وقع. ولم يقدم المتمردون ولا المصدران معلومات عن ضحايا الاشتباكات.

«تداخل الاختصاصات» يشعل فتيل الأزمة بين الميليشيات الموالية للسراج وسط اتهامات باتباع أجندات خارجية وجلب المخدرات إلى طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. صعّدت الميليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، والمحسوبة على فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» من خلافاتها، ودخلت في اتهامات بـ«اتباع أجندات خارجية وجلب المخدرات إلى العاصمة»، وسط ما يوصف بأنه «تضارب في المصالح» بين تلك المجموعات المسلحة. وجاء البيان الذي أعلنه اللواء السابع مشاة في ترهونة والمعروف باسم ميليشيا (الكانيات) والتابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق ليجدد إشعال فتيل الأزمة بين ميليشيات طرابلس، التي سبق ودمجها السراج في قواته وباتت تتقاضى رواتبها شهرياً من الحكومة، على خلفية الاستنفار الأمني في منطقة «النواحي الأربع» وقصر بن غشير جنوب العاصمة. وقالت «الكانيات» إنها «بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة بطوق يحمي العاصمة وأهلها، وأصبح اللواء السابع يقف عائقاً أمام أصحاب «المشاريع الظلامية» ومنعها من جلب المخدرات بكل أنواعها وتهريبها للعاصمة من أجل ضرب عقول الشباب ونشر الفوضى داخل العاصمة، هاجمت مجموعات مسلحة تنتمي إلى كتيبتي «ثوار طرابلس» و«النواصي مواقع تمركز اللواء السابع مشاة وقوة الدعم المركزي ترهونة القوة المكلفة بحماية قصر بن غشير». وأضافت ميليشيا «الكانيات» في بيان نشرته عبر حسابها على «فيسبوك» أمس، أن «هذه المجموعة الباغية لا تؤمن بالأمن والاستقرار وتريد البلاد دائماً في فوضى»، وتوعدت بأنها «ستضرب بيد من حديد كل من يريد العبث بأمن وسلامة المواطنين». واستدركت: «نتمنى من كل الأسر التي ينتمي أبناؤها إلى هذه الميليشيات أن ينصحوهم بتركهما ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح»، متابعة: «أمراء تلك الميليشيات يتبعون أجندات خارجية وهدفهم الوحيد تدمير عقول الشباب والزج بهم في المعارك ضد أبناء الوطن الواحد ونشر الفتنة والخراب». وتعد كتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري من أكبر الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، بالإضافة إلى كتيبة «النواصي»، بقيادة عائلة قدور، و«قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة، ووحدة «أبو سليم» التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة عبد الغني الككلي.
وسيطرت الميليشيات الأربع على وسط طرابلس في مارس (آذار) 2017، وعقب شهرين طردوا المجموعات المنافسة من جنوب طرابلس. ولا توجد معارضة سوى في منطقة تاجوراء. ويولي المجلس الرئاسي اهتماماً بدعم «النواصي» و«قوة الردع» الخاصة، وكلتاهما متمركزتان في منطقة سوق الجمعة وتسيطران على المنطقة حول القاعدة البحرية، حيث يتواجد المجلس، وتسيطر قوات الردع على المطار العامل الوحيد في العاصمة. وقال مصدر أمني في شرق البلاد، إن «الميليشيات المسلحة في العاصمة، تغولت بشكل مخيف في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية»، متابعاً: «يجب التعامل سريعاً مع تلك المجموعات قبل أن يدمروا طرابلس، ومحاسبة المتورطين معهم من القيادات السياسية». وأضاف المصدر الأمني في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «سبق ونبّه العقلاء في بلادنا بخطورة الاعتماد على هذه الميليشيات ودمجها في الأجهزة الأمنية ومنحها مرتبات وامتيازات، لكن دون جدوى، وهنا نحن نرى النتيجة اشتباكات من وقت لآخر ودمار». لكن «الكانيات» دافعت عن نفسها وقالت، إن «اللواء السابع مشاة تابع للمجلس الرئاسي، وأن وجوده مقنن ومشروع، كاشفاً على أن تواجد الأخير في مناطق النواحي الأربع تم الاتفاق عليه مع الرئاسي في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 13 أغسطس (آب) 2018». وطالبت «الكانيات» المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته «بشأن تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين الأجهزة التابعة له خاصة ما يمس منها أمن واستقرار مدينة طرابلس، داعياً الرئاسي إلى مراعاة طبيعة الموقف السياسي والوضع الاجتماعي والجغرافي للمنطقة وحساسيته». وانتهت ميليشيا «الكانيات» قائلة: «نطمئن أهلنا في ليبيا عامة وطرابلس خاصة أن أهلكم وسندكم وامتدادكم الطبيعي في منطقة (النواحي الأربع) وترهونة لم ولن يكونوا سبباً في إحداث صراع مسلح في طرابلس، وأن عملنا على الأرض ليس موجهاً لهم وإنما لتأمين الحدود الإدارية بين طرابلس والنواحي الأربع». وتواجه الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والمدعومة من السراج اتهامات عدة بممارسة خطف السياسيين والنشطاء، وإيداعهم سجونها دون محاكمات، فضلاً عن تغولها في الحياة السياسية، وتأثيرها الذي يراه البعض وصل إلى «القضاء الليبي».

قايد صالح يعين قائداً جديداً للمنطقة الثانية ويؤكد تماسك الجيش

رئيس الأركان الجزائري لمح إلى عدم تأثره بالجدل حول إقالة جنرالات نافذين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... يجري بالجزائر، يومياً، ترسيم قرارات تتعلق بإقالة قادة بارزين في الجيش، تم تسريبها للصحافة في الأيام الأخيرة، لكن لم يعلن عنها رسمياً. ونصَّب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمس، القائد الجديد لـ«الناحية العسكرية الثانية» بوهران (عاصمة الغرب الجزائري)، خلفاً لأحد أبرز ضباط الجيش ممن بقوا في المنصب لفترة طويلة. وكانت الأوساط السياسية والإعلامية، تأمل منذ إعلان وزارة الدفاع أول من أمس، زيارة صالح إلى «الناحية الثانية»، في الحصول على تفاصيل جديدة عما سمته صحيفة محلية «تسونامي تغييرات في الجيش»، بالنظر إلى كثافة الإقالات في صفوف كبار العسكريين، غير أن صالح اكتفى بـ«إيحاءات» كتفسير لحركة التغيير الواسعة، التي يظل جزء كبير منها غير رسمي. وقال العسكري، الذي يشغل مساحة كبيرة في الإعلام حالياً، في خطاب نشرته وزارة الدفاع، «إن الهدف الذي أحرص على تحقيقه وتجسيده ميدانياً على مستوى هذه الناحية العسكرية (الثانية)، بل على مستوى كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، بمختلف هياكله وتشكيلاته العملياتية وجهازه التكويني، يتطلب جهداً عظيماً وعملاً متفانياً وعقلانياً يُبذلان من طرف الجميع ودون استثناء، كل في نطاق مسؤوليته القيادية والتسييرية، وحدود صلاحياته العملية والمهنية، ومجال تخصصه التقني والعلمي والمعرفي وحتى التحسيسي». وفهم من كلامه، بحسب متتبعين، أن التغييرات الجارية، جاءت تنفيذاً لخطة عمل أعدت من قبل، وبذلت من أجلها جهود كبيرة. ورأى مراقبون أن في خطاب صالح، نفياً لقراءات مفادها أن إقالة جنرالات واستبدالهم بآخرين، من الرتبة نفسها، «تصفية حسابات سياسية ضد الحرس القديم في الجيش». وتسلم، أمس، بحضور صالح وعشرات الضباط والجنود، اللواء مفتاح صواب مهامه قائداً جديداً للناحية العسكرية الثانية بوهران، خلفاً للواء سعيد باي «الذي أحيل على التقاعد». ومن عادة السلطات العليا في البلاد، أن تستعمل «الإحالة على التقاعد» لتفسير إبعاد مسؤولين مدنيين وعسكريين مغضوب عليهم. هكذا كان الأمر عام 2015 مع الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستعلامات العسكرية، الذي تم عزله تحت عنوان «التقاعد»، بينما الحقيقة هي خلاف حاد بينه وبين الرئيس حول قضايا فساد، تورط فيها عدة مسؤولين. وكان صالح، ربط أول من أمس، إقالة قائد «الناحية الأولى» (وسط) واستبداله بآخر، بمعياري «الاستحقاق» و«التداول على المناصب». وتحدَّث صالح، في خطابه، عن «حس بالمسؤولية» و«كفاءة عالية»، يتحلى بهما الجيش، حسبه، ما يعني أن التغييرات في المؤسسة العسكرية، أخذت بعين الاعتبار هذه المعايير. وقال إنه بمثلها «تستطيع قواتنا المسلحة أن تؤدي مهامها كما ينبغي، وأن تستمر في متابعة مشوار التحديث والتطوير لمختلف مكوناتها، وأن تسهر على الدوام على بقائها في حالة الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ، بشكل يتوافق تماماً مع حسن توظيف وتسخير واستغلال نوعية الوسائل المادية والتسليحية والبشرية المتوفرة، ومع طبيعة التحديات والتهديدات المتوقعة، وهي غايات لا خيار لنا سوى تحقيقها على الوجه الأكمل». وبحسب صالح، «يلقى الجيش عناية دائمة ورعاية متواصلة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وإننا على هذا الدرب ماضون، بحول الله تعالى وقوته، لأنه درب سليم النية مخلص المقاصد وعظيم الوفاء ووافر النتائج الميدانية والفعلية، دربٌ أوصل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في زمن وجيز بل وقياسي، إلى بناء جيش قوي بكل ما تعنيه عبارة القوة من معنى. وتلكم إنجازات بقدر ما نشكر الله تعالى على توفيقه، فإننا ندعوه تعالى أن يسدد خطى كافة المخلصين للجزائر وأن يثبت أقدامهم ويعينهم على حفظ الجزائر حاضراً ومستقبلاً». وفيما يعني أن الجيش لن يتأثر بالجدل الذي يثار حالياً، بشأن التغييرات في المناصب العليا به، قال صالح إن الضباط الذين التقاهم أمس بوهران «جددوا (له) العهد للقيام بالمهام المنوطة في كافة الظروف والأحوال». ويرتقب خلال الأسبوع الحالي، أن يتنقل صالح، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، إلى «الناحية العسكرية الثالثة» (بشار بالجنوب الغربي)، لتنصيب قائد جديد لها خلفاً للواء سعيد شنقريحة الذي تم عزله من دون الإعلان عن ذلك رسمياً.

وفاة شخص ثان جراء الكوليرا في الجزائر واتساع نطاق المرض

الراي..أ ف ب... أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة اليوم السبت تسجيل حالة وفاة ثانية وإصابة 46 شخصاً بالكوليرا منذ مطلع أغسطس، وقد امتد هذا المرض إلى منطقة إضافية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بحسب التحاليل الأخيرة «تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 أغسطس 2018»، ولم يتم تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996 في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986. وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية التي أفيدت بها وكالة فرانس برس أمس الجمعة، 41 حالة كوليرا بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية. وأعلنت الوزارة اليوم السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) حيث تم تأكيد 25 حالة. وبحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية وحالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى، وتقع هاتان المنطقتان على التوالي على بعد ثمانين ومئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة وهما متاخمتان لولايتي بليدة وتيبازة (70 كيلومتر غرب العاصمة) حيث تم تسجيل غالبية الإصابات. وتم رصد ثلاث حالات أيضاً في ولاية البويرة على بعد مئة كيلومتر جنوب شرق العاصمة. وبحسب الوزارة، إن «التحقيقات والتحريات الوبائية التي تقوم بها مصالح الصحة تؤكد وجود جرثومة الكوليرا في نبع مياه بولاية تيبازة حيث تم تأكيد 12 حالة». وأضافت الوزارة أنه «تم إثبات تلوث النبع ومنع استهلاك مياهه».

«مبادرة» إسلاميي الجزائر تُطرح على منافسين لبوتفليقة

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. تمسّكت حركة مجتمع السلم (حمس) بمبادرتها السياسية الداعية إلى «توافق وطني يضمنه الجيش» الجزائري، وأعلنت طرحها على شخصيات وطنية، وذلك بعد أسابيع من النقاش المباشر مع أحزاب في الموالاة والمعارضة. وقال مسؤول بارز في «حمس» لـ «الحياة»، إن حزبه «يرفض القول بوفاة المبادرة حزبياً مثلما تفيد تحليلات». وشرعت حركة مجتمع السلم، وهي حزب إسلامي يقترح «توافقاً وطنياً» تضمنه المؤسسة العسكرية، بنقل المبادرة إلى رؤساء حكومات سابقين، بينهم سيد أحمد غرالي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور، كما وسّعت القائمة لمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل الانتقال بالمبادرة إلى الشارع، وفق أحد القياديين. وقال القيادي في «حماس» ناصر حمدادوش، إن «المبادرة ستشمل شخصيات عدة، ثم ننقلها إلى الشارع عبر المكاتب الولائية»، رافضاً قول سياسيين إن مبادرة الحركة «سقطت في الماء»، إذ أعلنت أحزاب موالية عن مبادرة «موازية» لمشروع الإسلاميين، واحتلت سريعاً المشهد السياسي عبر تكتلات تقترب من 30 حزباً سياسياً بقيادة جبهة التحرير الوطني. ورفضت «حمس» التنازل عن الصيغة الأولية لمبادرة التوافق الوطني أو تعديلها، خصوصاً في ما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. كما ترفض الحركة الحديث عن فشل المبادرة على رغم توالي «اللاءات» في وجه رئيسها عبد الرزاق مقري الذي رفض تماماً عرض أحزاب الموالاة الانخراط في مسعى ترشيح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة، في مقابل القبول بمبادرة حزبه. وأكد: «لا نعتد برفض طرف أو آخر مبادرتنا حتى نقول بوفاتها»، في إشارة إلى إعلان صريح من أكبر الأحزاب الحليفة لبو تفليقة بأن تلك المبادرة ولدت ميتة. وكان اقتراح «حمس» أثار جدلاً كبيراً عندما طالبت المؤسسة العسكرية بضمان انتقال سياسي في البلاد من دون أن تقدم تفاصيله. ورفض نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح «عرض» الحزب الإسلامي، بل هاجمه بشدة، وخاطب أصحاب العرض بأنهم «ليسوا أوصياء على الجيش الجزائري». وساند موقف الجيش، حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أطلق خطابات عدة على لسان أمينه العام تندد بدعوة الجيش إلى «ممارسة السياسة». في سياق متصل، زار رئيس أركان الجيش الجزائري محافظة وهران أمس، حيث أشرف على تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثانية، مجدداً أن معيار هذه التغييرات العميقة في الجيش هو «الجدارة والاستحقاق وتداول الوظائف والمناصب»، وذلك رداً على قراءات اعتبرت التغييرات بداية مرحلة جديدة في المؤسسة العسكرية الجزائرية. وكان الرئيس الجزائري أجرى تغييرات مسّت قادة نواحي عسكرية وهيئات مركزية في وزارة الدفاع، أبرزها إقالة مسؤول استخبارات الجيش ومسؤولين عسكريين، وقد تمتد لمصالح عسكرية أخرى.

أبي أحمد: إثيوبيا ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

الراي...(رويترز) ... قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم السبت إن البنك الدولي سيقدم لبلاده دعما مباشرا للميزانية بقيمة مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد أن علق البنك ومانحون آخرون المساعدة في الميزانية في أعقاب انتخابات اتسمت بالعنف وكانت مثارا للخلاف في عام 2005. وأبلغ أحمد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قرار البنك الدولي قائلا «هذا بسبب الإصلاحات الجارية في البلاد». وأعلن سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية منذ أن تولى منصبه في أبريل.

«العرقية» تضرب إصلاحات إثيوبيا

الجريدة...يواجه رئيس الوزراء الاثيوبي الإصلاحي آبي أحمد، عقبة كبيرة تتمثل في التغلب والتعامل مع الاضطرابات والصدمات العرقية، التي تعرقل خططه للنهوض الاقتصادي، المتصاعدة منذ 4 أشهر خاصة بين جماعتي أورومو وجيديو. وتسببت التغيرات الكاسحة التي قام بها أحمد بتخفيف قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالحديد والنار في رفع الغطاء عن صراعات تاريخية على الأراضي والموارد والسلطة المحلية وعن الانقسامات العرقية الكامنة. وشرد تصاعد أعمال العنف العرقية بالعاصمة أديس أبابا، التي أحيانا ما تكون في شكل هجمات الغوغاء، نحو مليون شخص خلال الشهور الأربعة المنصرمة في جنوب البلاد كما تؤجج المشاعر السيئة بين جماعات عرقية في مناطق أخرى. ويهدد العنف بتقويض دعوات أحمد للوحدة في إحدى أكثر دول افريقيا تنوعا من الناحية العرقية. كما يلقي بظلاله على إجراءات متحررة تحظى بالشعبية أعلنها رئيس الوزراء منذ وصوله إلى السلطة في أبريل الماضي. وقال مراقبون إن شبانا من جماعة أورومو العرقية التي ينتمي لها أحمد تشجعوا بوصوله للسلطة ويهاجمون جماعات أخرى للثأر بعد سنوات من التهميش. وذكر المتحدث باسم مفوضية الشرطة في منطقة أوروميا، سوري دينكا، الخميس الماضي أن السلطات تتخذ إجراءات ضد 400 يشتبه في ارتكابهم جرائم بدافع عرقي. وأشار إلى ما يطلق عليه اسم "كيرو" وهو تعبير يستخدم في وصف شبان من الأورومو شاركوا في حركة احتجاجية خلال السنوات الثلاث المنصرمة انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق هايلي مريم ديسالين.

رئيس الوزراء الإثيوبي: مشكلات في تصميم سد النهضة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، السبت، أن هناك مشكلات في تصميم سد النهضة بما يعرقل إتمام بناءه في موعده المحدد. وأوضح أبي أحمد خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه السلطة في أبريل الماضي بالقول إن "هناك مشكلات تتعلق بالتصميم.. لم نتمكن حتى من تثبيت توربين حتى الآن ناهيك عن استكمال المشروع وفق الجدول الزمني". وأضاف أن شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش تتسبب في تأخير لا لزوم له في بناء مشروع سد النهضة الإثيوبي والذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار. وقال أحمد "لقد سلمنا مشروعا مائيا معقدا إلى أناس (شركة المعادن والهندسة) لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور". وأطلقت إثيوبيا مشروع السد في عام 2011، حيث كان من المقرر إنجازه في غضون خمس سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن. وقال أبي أحمد إنه سيسند الأعمال في المشروع إلى مقاول آخر، على أمل الإسراع في التنفيذ. واكتملت حتى الآن نصف الأعمال الإنشائية في سد النهضة الذي ستكون طاقته ستة آلاف ميجاوات، وقالت الحكومة من قبل إنه سيكتمل خلال عامين لكنها أقرت مؤخرا بأنه قد يواجه تأخيرات لفترات طويلة. وهناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي يستهدف توليد الطاقة الكهربائية. وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل والتي تحتاج إليها بشدة في الشرب والري والصناعة.

الخرطوم: استئناف الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنوب السودان

الخرطوم - «الحياة».. استأنفت أطراف النزاع في جنوب السودان أمس، جولة ثالثة من محادثات السلام في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك لمناقشة المسائل العالقة في الاتفاق الموقع بينها. وأكد وزير الإعلام والناطق بإسم الوفد الحكومي المفاوض، مايكل مكوي لويث، في تصريح «بدء المفاوضات حول القضايا العالقة»، بعد تلقي جدول من وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد». وقال نائب رئيس لجنة الإعلام في المعارضة المسلحة مناوا فيتر قاتكوث، إن الأطراف «ستناقش الخلاف حول صلاحيات مؤسسة الرئاسة بما فيها صلاحيات النائب الأول للرئيس ونوابه الأربعة، إلى جانب تخصصات الوزارات الخمس الجديدة التي تم الاتفاق على إنشائها». وتوقع مناوا «توقيع الأطراف على ملفي الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة بالأحرف الأولى بعد ثلاثة أيام، إذا توفرت الإرادة السياسية لتجاوز الخلافات أثناء المفاوضات». على صعيد آخر، أفادت السلطات الحكومية في ولاية ليج في جنوب السودان بمقتل ضابط رفيع من الجيش الحكومي في معارك بين الحكومة والمعارضة المسلحة في منطقة كويرقينق.