العراق....انشقاقات وخلافات بين القوائم الفائزة تعرقل حسم «الكتلة الكبرى»..عرب كركوك يرفضون عودة البيشمركة والأكراد يصرون... والتركمان يشترطون إخضاعها للسلطة الاتحادية...احتجاج إيراني ضد العراق بسبب حرائق الأهوار...بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة يُمهّد لولادة كتلة «إنقاذ الوطن»..العراق ينتظر رداً من السعودية على مقترحات للتعاون بشأن الكهرباء...

الإثنين 27 آب 2018 - 6:48 ص

2358

عربية

انشقاقات وخلافات بين القوائم الفائزة تعرقل حسم «الكتلة الكبرى».. توقع دعوة البرلمان العراقي الجديد اليوم أو غداً إلى الانعقاد..

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... كثف الرئيس العراقي فؤاد معصوم اتصالاته خلال اليومين الماضيين مع مختلف الأطراف والقوى والشخصيات السياسية في البلاد. وشملت مباحثات معصوم نائبه نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون»، وحيدر العبادي رئيس الوزراء زعيم ائتلاف «النصر»، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، وفالح الفياض أحد مرشحي التسوية لمنصب رئيس الوزراء، والسفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان. وتأتي هذه الاتصالات في وقت يستعد فيه معصوم لإصدار مرسوم جمهوري (اليوم أو غداً) يدعو البرلمان الجديد للانعقاد لتأدية القسم وتسجيل الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له. وقال مصدر مطلع على أجواء الحوارات لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي كان فيه الحديث يجري عن احتمال تفكك ائتلاف (النصر) بزعامة العبادي، هناك معلومات عن كتل أخرى يحتمل انسحاب بعض أعضائها وانضمامهم إلى كتل أخرى لدوافع وأسباب مختلفة»، مبينا أن «معظم تلك الانسحابات غير معلنة لأن أطرافها تنتظر الصيغة النهائية للكتلة الكبرى بعد انضمام السنة والكرد وهو ما يؤخر إعلانها». من جهته، جدد السفير الأميركي لدى العراق تأييد بلاده استقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها سيليمان مع الرئيس العراقي. وطبقا لبيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن «معصوم أكد أن دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد ستتم وفقا للدستور والقوانين النافذة». وأضاف البيان أن «معصوم وسيليمان استعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن مجمل التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة». وبينما جدد ائتلاف «النصر» التأكيد على تماسكه نافيا الأنباء التي تحدثت عن انشقاق عدد من أعضائه بمن فيهم مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، فإن ناظم العبادي القيادي في تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أمس عن انضمام أعضاء من «دولة القانون» وتحالف «المحور الوطني» السنّي إلى تحالف «إنقاذ الوطن»، المشكل من «سائرون» و«النصر» و«الوطنية» (بزعامة إياد علاوي) وأطراف أخرى بهدف تشكيل الكتلة الكبرى. وقال العبادي في تصريح إن «هنالك احتمال أن يلتحق بكتلة (إنقاذ الوطن) أفراد من (دولة القانون)، لأنه ليس هناك خط أحمر عليهم، باستثناء نوري المالكي نفسه، لأن لدينا تحفظاً على أدائه خلال سنوات حكمه العجاف، كما أتوقع أنه يلتحق بعض الإخوة من تحالف (الفتح)»، لافتا إلى أن «القسم الأكبر من (المحور الوطني)، أو كلهم سيلتحقون بـ(إنقاذ الوطن)، باستثناء خميس الخنجر، لوجود تحفظات تجاه شخصه، إزاء مواقفه السياسية السابقة». من جهته، نفى محمد الكربولي، القيادي في تحالف «المحور الوطني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي نية لأي طرف في (المحور) للانضمام إلى هذا الطرف أو ذاك بعيدا عن الحقوق الطبيعية والمشروعة للعرب السنّة». وقال الكربولي إن «السنّة لن يكونوا تابعين لأحد لكوننا (محور)، حالنا في ذلك حال الشيعة والسنة، وبالتالي فإن استمرار الحديث عن تشظي السنّة ودخول هذا وخروج ذاك، لن يؤدي إلى النتيجة التي نتمناها وهي تشكيل حكومة وفق برنامج طموح نتولى كتابته جميعا ويهدف إلى إنقاذ العراق». وأضاف الكربولي: «أود أن أقول للجميع إن كل من يحاول أن يصور السنّة على أنهم مع هذا أو ضد ذاك فهو واهم، فنحن لا نتبع أحدا؛ بل نحن الآن موحدون في مواقفنا ولن نسمح لأحد بمصادرة قرارنا»، مبينا أن «كل من يريد الاقتراب من (المحور الوطني) فعليه أن يقدم الضمانات الكافية لتنفيذ أولوياتنا في ضوء برنامج حكومي نتفق عليه جميعا».
في السياق ذاته، يرى الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الكتل السياسية بدأت تتحرك الآن عبر وضع اضطراري غير مسبوق متمثلا بضاغطين؛ هما: أولا: الموقف الحاد من قبل المرجعية الدينية خصوصا بالنسبة للقوى الشيعية وحتى القوى الأخرى وإن بنسبة أقل، حيث إن المرجعية أكدت على أهمية عبور الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة وعدم التفرد باتخاذ القرار. والثاني: هو الشارع الملتهب عبر المظاهرات المستمرة التي مثلت إحراجا للجميع». ويضيف الدكتور فياض أن «أي جهة سياسية لم تعد تجرؤ على أن تتحمل المسؤولية وحدها، وبالتالي لا بد من تقديم عطاء، كما أنه لا بد من إشراك الآخرين باعتبار أن العبء والمسؤولية باتت كبيرة جدا». ويرى فياض أن «الجميع الآن يشعر بإحراج كبير، لأن تشكيل الكتلة الكبرى لم يعد امتيازا؛ بل تحول إلى مسؤولية، لأن الشارع لن يقف ساكتا حيال أي تعثر في تنفيذ ما وُعِد به من برامج».

عرب كركوك يرفضون عودة البيشمركة والأكراد يصرون... والتركمان يشترطون إخضاعها للسلطة الاتحادية

الشرق الاوسط....كركوك: إحسان عزيز... جدَّدَت القوى العربية في كركوك رفضها عودة قوات البيشمركة والأمن الكردي (الآسايش) إلى كركوك، والمناطق المسماة دستورياً بـ«المتنازع عليها»، ودعت القوى الكردية والعراقية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى عدم إقحام قضية كركوك في المفاوضات التي تجريها، تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال حاتم الطائي، المتحدث الرسمي باسم «المجلس العربي في كركوك» إن «الكتلة العربية في الحكومة المحلية بكركوك ترفض تماماً عودة القوات الكردية إلى المنطقة أو إقحام كركوك في المفاوضات الحالية، بين القوى الفائزة لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة المقبلة، أما المجلس العربي في كركوك، الذي يمثل أغلبية القوى السياسية والاجتماعية العربية في المحافظة، فإنه يرفض عودة تلك القوات أيضاً، لأن التوصيف القانوني للمناطق المسماة بالمتنازع عليها، والوارد في الدستور يعطي الحق فقط للقوات الاتحادية حصراً بالوجود في هذه المناطق، لا سيما أن هذه القوات تضم أبناء جميع المكونات بلا استثناء». وأضاف الطائي لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلتنا نحن عرب كركوك ليست مع المكون الكردي أو القوى السياسية الكردية، بل مع الجهات التي تمتلك قوات عسكرية وأمنية سيطرت على كركوك والمناطق المذكورة، طوال فترة الحرب ضد تنظيم (داعش)، وكانت لنا تجارب مريرة معها حيث ارتكبت تلك القوات خروقاً كبيرة وكثيرة بحق مناطقنا وسكانها العرب، مثل اعتقال أعداد كبيرة من الشباب وتغييب أثر الكثيرين منهم، فضلاً عن تدمير 116 قرية عربية في كركوك ومحيطها دون أي سبب أو مسوغ، فقط لكونها تقع ضمن المناطق التي قالت تلك الجهات الكردية إنها تريد أن ترسم حدودها بالدم». وأوضح الطائي أن «من الصعب التكهُّن بردة فعل الشارع العربي في كركوك في حال فرض الأمر الواقع عليه، أي السماح بعودة القوات الكردية، فالعرب ممتعضون جدّاً من تلك المسألة». أما بعض القوى التركمانية التي عرفت سابقاً، بمواقفها المتصلبة حيال وجود البيشمركة والأمن الكردي في كركوك، فقد طرأ تغيير طفيف على مواقفها لا سيما بعد نداء رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي: «الموجه إلى القوى الكردية، بالشروع في حوار كردي - تركماني مباشر لحل قضية كركوك، حيث أكد مهدي بوزوك، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب القرار التركماني، بأن التركمان يسمحون بعودة القوات الكردية في حالة واحدة فقط هي أن تكون تحت مظلة وإدارة السلطات الاتحادية، أي أن تتلقى الأوامر والتعليمات من الحكومة العراقية مباشرة». وأضاف بوزوك لـ«الشرق الأوسط»: «ندعو إلى المصالحة بين جميع مكونات كركوك، وإشراك التركمان في المفاوضات التي تتعلق بمصير كركوك، ودون التركمان لا يمكن تحقيق الاستقرار في كركوك، ونؤكد بأن إدارة المناطق المتنازع عليها ينبغي أن تكون بشكل مشترك بين جميع مكونات هذه المناطق». وتابع: «بما أن القوات الكردية هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، بحسب ما هو وارد في الدستور، فينبغي أن تكون خاضعة لقرارات السلطات الاتحادية حصراً، وعندها ستكون عودتها ممكنة وفق ما سيتم الاتفاق بشأنه بين الأطراف المعنية بالأمر، أما دون ذلك فإننا نرفض عودتها تماماً». أما الجانب الكردي، فقد اعتبر دعوة الأحزاب والقوى العربية والتركمانية إلى منع عودة البيشمركة والأمن الكردي إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، مجرد دعاوى سياسية غايتها تحقيق مآرب ومكاسب سياسية على حساب مصالح سكان المنطقة ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو حتى قانوني. وقال خالد شواني، مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن «تلك القوى تضع مصالحها الخاصة فوق المصالح العليا لسكان كركوك، فالدستور العراقي، خصوصاً المادة 140، يؤكد على ضرورة أن يكون الملف الأمني في المناطق موضع النزاع بين بغداد وأربيل، مشتركاً بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة». وأضاف شواني: «الدستور العراقي ينص على وجوب أن تكون القوات الاتحادية الموجودة في هذه المناطق، ممثلة لأبناء جميع المكونات، في حين أن القوات الموجودة في كركوك حالياً، تمثل بنسبة 95 في المائة أبناء مكوِّن واحد فقط، لذا يجب مشاركة قوات البيشمركة في مهام حفظ الأمن في المنطقة لتكتمل الصورة بوضوح، لا سيما أن المخاطر الأمنية ممثلة بتنامي نشاط مسلحي (داعش) في محيط كركوك ما زالت قائمة». وأوضح أن القرار الذي اتخذه القائد العام للقوات المسلحة العراقية برعاية قوات التحالف الدولي عام 201، ينص على وجوب إدارة تلك المناطق بصفة مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة. وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بين القوى الكردية والعراقية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، أشار شواني إلى أن تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين ما زالت مستمرة، وأن المفاوضات التي تخوضها القوى الكردية كفريق مشترك تتركز في جانب منها على مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفي جانب آخر تتعلق بحقوق ومستحقات إقليم كردستان، ولكن ما زال الجانبان في طور التفاوض.

احتجاج إيراني ضد العراق بسبب حرائق الأهوار

بغداد: «الشرق الأوسط»... في إطار سعي السلطات الإيرانية للضغط على بغداد بعد موقفها المعلن من العقوبات الأميركية ضد طهران، تواصل سلطات الأخيرة تصريحاتها شبه اليومية للتأثير على الموقف العراقي وحرفه باتجاه عدم التعامل مع العقوبات الأميركية؛ كما يرى أغلب المختصين والمراقبين المحليين في العراق. ولم تنقطع التصريحات الإيرانية ضد العراق منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي، عدم تعامل بلاده مع إيران بالدولار الأميركي عقب الموجة الأولى من العقوبات الأميركية التي انطلقت مطلع الشهر نفسه. وفي أحدث حلقة من مسلسل التصريحات الإيرانية المتعلقة بالعراق، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية، أمس، عن مدير عام دائرة حماية البيئة في محافظة خوزستان الإيرانية أحمد رضا لاهيجان زاده، قوله إن «الرئيس حسن روحاني أوعز إلى وزارة الخارجية الإيرانية بتوجيه رسالة احتجاج إلى الحكومة العراقية، بسبب حريق هور (العظيم) داخل الأراضي العراقية». وكشف لاهيجان زاده في تصريحاته أن روحاني قال في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الإيرانية أن «استمرار الحريق في هور (العظيم) داخل الأراضي العراقية، بات يثير بعض الشكوك بشأن تعمده». وبين أن «الحريق أتى على 20 ألف هكتار من هور (العظيم) داخل الأراضي العراقية». وفي حين لم تصدر وزارة الخارجية العراقية أي تعليق بشأن تصريحات روحاني، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف إن معظم التصريحات الإيرانية التي صدرت في غضون الأيام الأخيرة، ومنها تصريحات روحاني الأخيرة، تأتي في سياق «الضغط على العراق لتعديل موقفه من العقوبات الأميركية ضد هذا البلد». ويقول النايف لـ«الشرق الأوسط»: «الحرائق موضوع أمني كما هو واضح، وعملنا يتعلق بالزراعة، لكن على الجانب الإيراني أن يثبت أولا من خلال تحقيقات رصينة أن الجانب العراقي هو المسؤول عن الحرائق في هور (الحويزة)، ثم يقوم بعد ذلك بالاحتجاج». ويضيف: «التصريحات الإيرانية كثرت في الفترة الأخيرة، يبدو لي أن الموضوع متعلق بضغوط العقوبات الأميركية، لم نسمع مثل هذه الشكاوى سابقا، الحرائق شيء طبيعي ويحدث في كل العالم في البيئات المشابهة لمنطقة الأهوار مع ارتفاع درجات الحرارة وحالة الجفاف القائمة». ويتفق خبير الأهوار جاسم الأسدي في أن التصريحات الإيرانية تتعلق بـ«قضية سياسية وليست بيئية؛ هدفها الضغط على العراق لا أكثر، وإلا فالحرائق التي يتحدث عنها الجانب الإيراني حدثت منذ فترة ليست بالقصيرة». ويقول الأسدي لـ«الشرق الأوسط»: «الأحرى أن يقوم العراق بالاحتجاج وليس إيران، لأن الأخيرة هي من تسببت بموجة الجفاف بعد قيامها بقطع مصادر المياه التي تصب في هور الحويزة». ويستغرب الأسدي «تصاعد الشكاوى الإيرانية هذا العام بالذات من الحرائق التي تقع في الأهوار، علما بأنها حرائق تحدث كل عام، وفي بعض الأحيان يقوم بها السكان المحليون في مناطق محددة للحصول لاحقا على الحشائش الغضة ولا تقف وراءها أهداف تخريبية أو جرمية». ويشير إلى أن «الهور المشترك بين العراق وإيران، يسمى في الجانب العراقي (هور الحويزة) ويمتد على مساحة 2350 كيلومترا، ويسمى (هور العظيم) في الجانب الإيراني ويمتد لنحو 1150 كيلومترا، بمعنى أن ثلثيه يقعان في الأراضي العراقية». ونفى الأسدي «وقوع حرائق كبيرة في الجانب العراقي من الهور، الحرائق في العشرين ألف هكتار التي تحدث عنها المسؤول الإيراني وقعت في الجانب الإيراني». وبقدر تعلق الأمر بالجانب العراقي، يرى الأسدي أن «الحرائق التي اندلعت في أهوار الجبايش بمحافظة ذي قار قبل شهرين بدأت تؤتي ثمارها في الأيام الأخيرة، خصوصا في المناطق التي لا تزال رطبة، والثمار عبارة عن ظهور حشائش طرية خضراء». ولا يقلل الأسدي من تأثيرات سلبية على التنوع البيئي والغطاء النباتي، لكنها برأيه «توفر فائدة غير قليلة للسكان المحليين لأنها تستخدم أعلافاً للجاموس، ووسيلة عيش لكثير من العاملين في هذا القطاع».

بوادر اتفاق بين الصدر والأكراد والسنة يُمهّد لولادة كتلة «إنقاذ الوطن»

العراق ينتظر رداً من السعودية على مقترحات للتعاون بشأن الكهرباء

الراي...بغداد - في خضم الاحتدامات السياسية التي تسابق الزمن من أجل تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان العراقي ضمن الموعد الدستوري، مع اقتراب عقد أولى جلسات البرلمان الجديد، يخوض تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، محادثات جادة وموضوعية مع القوى السياسية، وفقاً لمبادئ طرحها الصدر ضمن الشروط الأربعين، للخروج بحكومة قوية ترعى حقوق الشعب وتستطيع تنفيذ الإصلاح في مفاصلها. وكشف القيادي في تحالف «سائرون» سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، عن وجود بوادر اتفاق مع الأكراد والسنة للتحالف مع نواة «الكتلة الأكبر» لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما ذهب إليه تحالف القوى السنية بوجود توجه بالتعاون مع «سائرون» (تحالف التيار الصدري والحزب الشيوعي). وأعلن «المحور الوطني» السني أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل وأنه يجري مفاوضات بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر»، من ضمنها مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، لكنه يرفض الإملاءات والشروط المسبقة. ووسط المحادثات المتسارعة، أعلنت «الجبهة التركمانية» دعمها للكتلة التي تحافظ على وحدة العراق وجغرافيته، مطالبة بإعادة الحسابات وعدم التنافر على حساب البلد ومكوناته. وفي حوار مع موقع «العربية.نت»، أمس، أكد نائب رئيس «حزب الاستقامة» (التابع لمقتدى الصدر) القيادي في تحالف «سائرون» ناظم العبادي، تقدم المشاورات مع الكتل الكردية والسنية، للانضمام إلى «سائرون». وقال: «لقد وصلت النقاشات والتفاهمات إلى مراحل متقدمة مع جميع الكتل الفائزة، لأن التفاهمات بنيت بيننا على أساس الثوابت الوطنية والضوابط الوطنية» التي وضعها الصدر. ورداً على سؤال عن القوى التي ستنضم إلى «سائرون»، قال ناظم العبادي: «يمكن القول إنه تم تشكيل نواة كتلة (إنقاذ الوطن) ومعنا الحكمة (بزعامة عمار الحكيم) والوطنية (بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي) والنصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي)، كما هناك تفاهم وتواصل مع تحالف القوى والأحزاب الكردية، للتوصل إلى التفاصيل النهائية لرسم الخريطة الشاملة للتحالف القادم الذي سيقود تشكيل الحكومة الجديدة». وبشأن «المحور الوطني» الذي يمثل القوى السنية، لفت إلى أن القسم الأكبر منه سينضم إلى كتلة «إنقاذ الوطن»، «باستثناء خميس الخنجر، لوجود تحفظات تجاه شخصه، إزاء مواقفه السياسية السابقة». ورجح أن يتم «الإعلان عن الكتلة الأكبر خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل حكومة «إنقاذ الوطن» «من كفاءات نزيهة تعمل تحت رقابة مشددة» من النواب. من جهته، أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، خلال لقائه أمس السفير الاميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، أن دعوة البرلمان الجديد للانعقاد ستتم وفقاً للدستور والقوانين النافذة. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، أنها تنتظر رداً من الجانب السعودي على مجموعة مقترحات بشأن الطاقة الكهربائية كانت قد سلمتها الشهر الماضي إلى المسؤولين السعوديين. وأوضح الناطق باسم الوزراة محمد فتحي أن «المقترحات تتعلق بمد خطوط لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تكون قريبة على العراق». كما تشمل المقترحات استثمارات سعودية في مجال الطاقة داخل العراق، إضافة إلى الوقود المخصص للمحطات الكهربائية.

تحالف قوى كردية معارضة لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. أعلنت قوى المعارضة الكردية تشكيلها تحالفاً نيابياً لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكد تحالف «المحور الوطني» المؤلف من قوى سنّية وصول محادثاته مع الأكراد إلى «مراحل متقدمة»، تمهد لتوقيع ميثاق «لإعادة بناء الدولة». وتواجه القوى الكردية انقساماً خلال المفاوضات، بين تحالف الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني»، ولهما 43 مقعداً، وقوى المعارضة «الأربع»، 12 مقعداً، فضلاً عن حراك «الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبد الواحد، الذي فاز بأربعة مقاعد في مشاركته الأولى في الانتخابات بعد أشهر على إعلان تأسيسه. وأعلن رؤساء كتل «التغيير» وحزبي «الاتحاد» و «الجماعة» الإسلاميين، و «تحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع في السليمانية أمس، «الاتفاق على تشكيل تحالف نيابي مشترك في البرلمان الاتحادي، والعمل لنيل حقوق شعب كردستان في مفاوضات تشكيل الحكومة، في ما يتعلق بالحقوق الدستورية وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ووضع حلول جذرية للخلافات العالقة بين حكومتي أربيل وبغداد، من خلال ضمان شراكة دستورية عادلة، وتعديل مسار العملية السياسية في البلاد نحو بناء دولة المؤسسات». وذكر مصدر بارز لـ «الحياة» أن «إعلان التكتل المعارض لا يعني إغلاق الأبواب أمام التحالف مع الحزبين، أو خوض المفاوضات في بغداد من خلال وفدين منفصلين، لكون المسألة تتعلق بمصالح الكرد العليا»، في حين كشف القيادي في «الديموقراطي» كاكمين نجار أمس أن الحزب «سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع قوى المعارضة»، قائلاً: «أعددنا مشروعنا مع الاتحاد الوطني ليكون أساساً في مفاوضاتنا مع القوى العراقية». وكانت القوى الأربع هددت بمقاطعة العملية السياسية بعد اتهامها الحزبين الرئيسين بارتكاب «عملية تلاعب واسعة» في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية الماضية. وهدد القيادي في حراك «الجيل الجديد» آرام سعيد، بأن الحراك «سينسحب من التحالف القائم بين لائحتي النصر وسائرون (تحالف مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي)، في حال انضمام الحزبين الحاكمين في الإقليم إلى هذا التحالف»، مؤكداً: «لن ندخل في أي تحالف يكون فيه الحزبان أعضاء فيه». وأكد مسؤول فرع «الديموقراطي» في بغداد شوان طه لـ «الحياة» أن «مفاوضات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر ستنطلق بين الكرد والقوى العراقية قريباً». وقال: «سنشهد حراكاً أكثر نشاطاً من الأيام السابقة، تجنباً لتجاوز المدة القانونية المحددة لإعلان التشكيلة»، لافتاً إلى أن «حسم موقف الحزبين (الحاكمين في الإقليم) ما زال معلقاً بمدى استجابة كل طرف مطالب الكرد الواردة ضمن الورقة التفاوضية». وتضاربت تصريحات مسؤولين ونواب في القطبين الشيعيين المتنافسين لتشكيل «الكتلة النيابية الأكبر»، بين تحالف الصدر، والثاني الذي يقوده زعيم منظمة «بدر» هادي العامري وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وسط ادعاء كل طرف «قرب توصله إلى اتفاق مع الأكراد لإعلان الكتلة». إلى ذلك، كشف ممثل الإقليم في البرلمان الأوروبي دلاور أجكيي أن وفداً من الأخير «سيزور الإقليم الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع القيادة الكردستانية، في شأن الملفات الخلافية بين حكومتي أربيل وبغداد، والمستجدات ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، وسيعد تقريراً لتقديمه إلى البرلمان الأوروبي».

البصرة: نواب يتضامنون مع المحتجين

الحياة...البصرة - احمد وحيد.. أعلن نواب سابقون ومسؤولون وناشطون في محافظة البصرة (جنوب بغداد) تشكيل «مجلس رقابي شعبي» لمساندة المحتجين والمعتصمين في المحافظة منذ مطلع الشهر الماضي، في وقت أعلن النواب الجدد (في البصرة) مساندتهم حركات الاعتصام، ملوحين بتوجيه الأداء البرلماني من ناحية المقاطعة والتصويت والمعارضة لمصلحة المحافظة. وعقد النواب الجدد عن محافظة البصرة مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه دعمهم مطالب المعتصمين وليس لمصلحة الكتل السياسية التي ينتمون اليها. وقال النائب بدر الزيادي في المؤتمر إن «جلسة مجلس الوزراء ستعقد الثلثاء المقبل، وفي حال لم تطلق أموال البصرة واستحقاقاتها من البترودولار والمنافذ الحدودية، سيكون لنا موقف آخر، وهو الدعوة إلى اعتصام مفتوح وإطلاع مواطني البصرة على مجريات الأمور، واستخفاف الحكومة المركزية بمطالب وحقوق اهالي البصرة». وأضاف الزيادي «الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وكممثلين عن البصرة سيكون صوتنا عالياً للمطالبة بحقوق المحافظة، وسنشرع قوانين تحد من هذا الظلم الذي تعيشه البصرة وإجحافها والاستخفاف بها من قبل الحكومة المركزية التي أصبحت تقدم الحلول الترقيعية وليست الجذرية». إلى ذلك، قال رئيس «مجلس الرقابة الشعبي» النائب السابق منصور التميمي (احد شيوخ قبيلة بني تميم) لـ «الحياة» أمس، «إن المجلس شُكِّل كمرحلة متقدمة من حركات الاحتجاج والاعتصام التي انطلق بتنظيمها شباب البصرة منذ اكثر من شهر». وأضاف «لذلك أخذنا على عاتقنا تأسيس مجلس رقابة على الدولة بصفتنا نعرف كل الملفات الخدمية، وطريقة تعامل الدولة معها». وأوضح التميمي أن «المجلس يضم لجاناً مختصة بقطاعات الخدمات المختلفة مثل الماء والكهرباء والبيئة والصحة والبلدية والبيئة والطاقة والاستثمار، إضافة إلى لجان تخص التعبئة الشعبية، ومحاربة الفساد والبطالة، وتشرع هذه اللجان بدراسة هذا القطاعات وتحديد السلبيات وتقديم الحلول». وزاد أن «مخرجات اللجان وتوصياتها ستعرض على انظار مجلس المحافظة كحلول يقدمها المحتجون بعد عرضها عليهم، لتكون المطالب مدعومة من الجانب الفني من جهة، ودعم المواطنين من جهة أخرى، فضلاً عن إرسال التوصيات إلى الحكومة المركزية». وأشار إلى أن أول مطلب أعلنه المجلس هو «المستشفى التركي الذي وصل إكماله الى 93 في المئة ولم يتبق إلا القليل»، وكان من المفترض تسليمه إلى الحكومة المحلية عام 2012 لكن دائرة الصحة أخلت بموعد التسليم. واستدرك «اقترحنا تحويله لمعالجة مرضى السرطان، عوضاً عن مركز معالجة الأورام في البصرة». ويعتصم ابناء محافظة البصرة في ساحة الزعيم مقابل مبنى الحكومة المحلية في المحافظة منذ أكثر من شهر، للمطالبة بالخدمات والوظائف والمياه الصالحة للشرب. وغادر ليل السبت وفد من متظاهري بغداد بعد مشاركته معتصمي البصرة لمدة يوم واحد، وهناك تحركات أخرى من مواطنين من إربيل لزيارة البصرة نهاية الأسبوع الجاري.

احتدمت مجدداً بين الصدر والمالكي

الحياة..بغداد – حسين داود .. تعهد الرئيس العراقي فؤاد معصوم التزامه الموعد الدستوري في دعوة البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته، فيما اشتدت حمى التنافس بين فريقين شيعيين للظفر بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد، وسط سباق محموم لاستقطاب أحزاب سنية وكردية. وأكد معصوم خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان أمس أن دعوة البرلمان المنتخب إلى الانعقاد ستكون وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وأوضح في بيان أنه عرض والسفير «سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة». كما جدد معصوم تعهده التزام المواعيد الدستورية خلال لقاءات مع كل من نائبه نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح» ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض رئيس تحالف «عطاء» المنضوي في ائتلاف «النصر»، وأفادت معلومات بانشقاقه من الائتلاف والانضمام إلى تحالف المالكي. ووفق المادة 55 من الدستور العراقي، على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات (في التاسع عشر من الشهر الجاري) يدعو فيه البرلمان الجديد إلى الانعقاد، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالغالبية المطلقة، ولا يجوز التمديد. وعلى البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه على أن يكلِف الرئيس الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا لم ينجح رئيس الوزراء في مهمته يكلف الرئيس مرشحاً آخر لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً. ونقلت «قناة العربية» عن مستشار لمعصوم أن مرسوم دعوة البرلمان إلى الانعقاد سيصدر اليوم. وانقسمت الأحزاب الشيعية الفائزة في الانتخابات فريقين، أولهما يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وانضم إليهم زعيم ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي، والثاني يضم المالكي وهادي العامري، ويسعيان إلى استقطاب أحزاب سنّية وكردية لمنع الصدر من إعلان الكتلة الأكبر. ورجح ناظم العبادي القيادي في تحالف «سائرون» بزعامة الصدر، انضمام أعضاء من «دولة القانون» و «المحور الوطني» (السنّي) إلى تحالف الصدر – العبادي – الحكيم. وقال رداً على أسئلة لصحافيين: «شكلت نواة كتلة إنقاذ الوطن ومعنا الحكمة والوطنية والنصر، كما أن هناك تفاهماً وتواصلاً مع تحالف القوى والأحزاب الكردية، للتوصل إلى التفاصيل النهائية لرسم الخريطة الشاملة للتحالف الذي سيقود تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف أن «هناك احتمالاً ليلتحق بنا أفراد من دولة القانون، إذ ليس هناك خط أحمر عليهم، باستثناء نوري المالكي، لأن لدينا تحفظاً على أدائه خلال سنوات حكمه العجاف. وأتوقع أن يلتحق بعض الأخوة من تحالف الفتح»، لافتاً إلى أن «القسم الأكبر من المحور الوطني سيلتحق بإنقاذ الوطن، باستثناء خميس الخنجر، لوجود تحفظات على شخصه، ومواقفه السياسية السابقة». ورجح كاظم العبادي «إعلان الكتلة الأكبر خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على معطيات»، مشدداً على أن «حكومة إنقاذ الوطن ستضم كفاءات نزيهة تعمل تحت رقابة مشددة من سائرون وكتلة إنقاذ الوطن». إلى ذلك، أكد تحالف «المحور الوطني» أمس أنه سيبحث نتائج لقاءاته مع الكتل خلال اجتماع لقياداته، نافياً اتخاذ أي قرار أو إعطاء وعود في شأن تشكيل الكتلة الأكبر. وقال الناطق باسم التحالف عبد الملك الحسيني في بيان إن «التحالف يتواصل مع كل الكتل». وأعلنت قوى المعارضة الكردية تشكيلها تحالفاً نيابياً لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكد تحالف «المحور الوطني» المؤلف من قوى سنّية وصول محادثاته مع الأكراد إلى «مراحل متقدمة» تمهد لتوقيع ميثاق «لإعادة بناء الدولة». وأعلن رؤساء كتل «التغيير» وحزبي «الاتحاد» و «الجماعة» الإسلاميين، و «تحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح، خلال مؤتمر صحافي، تلى اجتماعاً في السليمانية أمس «الاتفاق على تشكيل تحالف نيابي مشترك في البرلمان الاتحادي، والعمل لنيل حقوق شعب كردستان في مفاوضات تشكيل الحكومة في ما يتعلق بالحقوق الدستورية وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ووضع حلول جذرية للخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد، عبر ضمانة شراكة دستورية عادلة، وتعديل مسار العملية السياسية في البلاد، نحو بناء دولة المؤسسات».

مسؤول عراقي: «درون» ايرانية زودتنا معلومات استخباراتية في الحرب على «داعش»

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. نفت بغداد ما تحدث به قائد العمليات الجوية في الحرس الثوري الإيراني عن تقديم طهران دعماً جوياً وطائرات إلى العراق خلال فترة الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرة إلى أن الأجواء العراقية خلال تلك الفترة كان يسيطر عليها طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، فيما جددت تركيا قصفها مواقع شمال العراق لملاحقة عناصر «حزب العمال الكردستاني». وأعلنت رئاسة الأركان ووزارة الداخلية في تركيا مقتل 9 من عناصر الحزب في غارة جنوب شرقي تركيا وشمال العراق. وأشارت رئاسة الأركان في بيان أمس إلى «مقتل ثلاث عناصر من حزب العمال في غارة جوية على منطقة أفاشين - باسيان شمال العراق». وأفادت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس، بأن العمليات الأمنية في ولايات «بينغول»، و «أغري»، و «طونجالي» جنوب شرقي تركيا، أسفرت عن مقتل 6 من عناصر منظمة بي كا كا الانفصالية. وقال رئيس اللجنة الامنية في البرلمان العراقي حاكم الزاملي لـ «الحياة» إن «القوات العراقية لم تتلق أي نوع من انواع الدعم الجوي من الجارة إيران، لأن الأجواء العراقية كان يسيطر عليها التحالف الدولي الذي كان يشرف على الطلعات الجوية». وأضاف أن «الطائرات المسيرة الايرانية قدمت معلومات استخبارية الى القوات العراقية، وكان هناك تعاون استخباراتي كبير في هذا المجال». وتابع أن «طهران قدمت دعماً عسكرياً كبيراً للعراق، وكان لها مستشارون عسكريون شاركو فعلياً في المعارك، وقتل عدد منهم خلالها». وأكد الزاملي «وجود قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بنفسه في معارك كثيرة منها سامراء وامرلي وجرف الصخر». وأشار إلى أن «طهران قدمت تعاوناً حقيقياً وجدياً لمساعدة العراق بالقضاء على داعش، لكن بغداد لم تتلق أي دعم جوي من طهران». وكشف قائد العمليات الجوية في القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد طيار شمس الدين فرزادي بور، أن إيران سلمت العراق عدداً من طائرات «سوخوي 25»، بعدما فرض الحصار على بغداد، ووصول الإرهابيين إلى العتبات المقدسة في العراق، والذي يعد الخط الأحمر لبلاده». وأوضح أن سرعة استيلاء «داعش» على المدن العراقية «أدت إلى دعوة الحكومة العراقية إيران إلى المساعدة في مكافحة الإرهابيين». وأضاف فرزادي بور أن «هذه الطائرات سُلمت إلى العراق عام 2014، فيما امتنعت أميركا عن تسليمه أسلحة دفع ثمنها مسبقاً». وأشار إلى أن «العراق لم يكن لديه طيارون جاهزون، لذلك دربهم الحرس الثوري خلال دورة سريعة على مدى 10 أيام لقيادة تلك المقاتلات». وتابع أن «سلاح الجو العراقي نفذ عمليات بعد تدريب طياريه، وبدأها قرب العاصمة بغداد، إذ كانت العمليات تشكل دعماً للقوات البرية والحشد الشعبي».
إلى ذلك، أكد قائد عمليات «الحشد الشعبي» لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح استمرار العمليات النوعية لملاحقة الخلايا الإرهابية. وقال مصلح في تصريح إلى «موقع الحشد» أمس، إن «قواته والقوات الأمنية مستمرة في عمليات واسعة، لملاحقة خلايا داعش النائمة غرب الأنبار، لضمان عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة». وأضاف أن «عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار عقدت اجتماعاً موسعاً مع قائمقام قضاء القائم، وفي حضور قياديين أمنيين، وعدد من شيوخ ووجهاء القضاء للوقوف على ابرز التحديات الأمنية في تلك المناطق كونها محاذية للحدود السورية - العراقية». وأشار مصلح إلى أن «صحراء غرب الأنبار تعد من المناطق التي يسهل فيها نشاط الخلايا الإرهابية، لقربها من الأراضي السورية».