أخبار وتقارير..المتطرفون «يسيطرون» على أحياء من مدينة ألمانية..موسكو تحضر رداً «متكافئاً» على واشنطن يشمل إجراءات عسكرية...أفغانستان تطالب بمشاركة في رئاسة مؤتمر السلام في روسيا....فرنسا تحد من سفر ديبلوماسييها إلى إيران...نصبٌ لأردوغان يستحضر صدّام...

المتطرفون «يسيطرون» على أحياء من مدينة ألمانية والصحافة تصفها بـ«ليلة العار»...

الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحاكم يحذر من «مشاهد حرب أهلية مفتعلة»..

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... رغم إدانة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عمليات «المطاردة الجماعية» من قبل مجموعات من مثيري الشغب المنتمين لليمين المتطرف بحق لاجئين في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا، فقد تكررت المشاهد نفسها بعد ساعات قليلة من كلامها. واجتذبت مسيرة الاثنين ما يصل إلى ألفي متظاهر من اليمين المتطرف ونحو ألفي متظاهر من الجانب الآخر. وسعت الشرطة إلى الفصل بين المجموعتين عبر وضع مدفع مياه بينهما دون استخدامه. وشوهد ملثمون في المسيرتين. وهتف مناصرو اليمين المتطرف «ألمانيا للألمان، الأجانب خارجاً» في تجمع ما لبث أن تحول ليلاً إلى أعمال شغب واعتداء على الشرطة والصحافيين والمتظاهرين المناهضين لهم الذين تجمعوا في الجهة المقابلة، وأدت في نهاية اليوم إلى إصابة ستة أشخاص. وشوهد عدد من المشاركين وهم يرفعون تحية هتلر المحظورة في ألمانيا، من دون تدخل من الشرطة رغم وجود عناصرها أمامهم. وقال المتحدث باسم الشرطة في المدينة أندرزي ريدجيك، إن سبب عدم تدخل الشرطة كان انطلاقاً من مبدأ عدم التصعيد. وأعلنت الشرطة الألمانية أمس (الثلاثاء)، أنها بدأت تحقيقات جنائية ضد عشرة أفراد لأدائهم تحية هتلر خلال المظاهرة للتيار اليميني المتطرف. أدان المستشار النمساوي سباستيان كورتز أحداث العنف في المدينة، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «أنا أشعر بالفزع من أحداث العنف لنازيين جدد في كيمنتس... أحداث مثل هذه يتعين إدانتها بأقصى درجة!». وبدأت أعمال الشغب في هذه المدينة ليل الأحد بعد أن طعن لاجئان رجلاً ألمانياً من أصول كوبية في الـ35 من العمر وقتلاه. وألقي القبض على الشابين، أحدهما من العراق يبلغ من العمر 22 عاماً، والآخر من سوريا يبلغ 23 عاماً، ووجّه الادعاء الألماني تهم القتل إليهما. وبدأت في الليلة نفسها مجموعات من اليمين المتطرف بالتجمع بعد تسرب أنباء عن أن شابين من اللاجئين طعنا ألمانياً. وقال محققون في كيمنتس، إن منفذي عملية الطعن لم يتصرفا بداعي الدفاع عن النفس.
وتداولت صفحات اليمين المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الشابين كان يتحرشان بامرأة؛ ما دفع بالمطعون وآخرين للدفاع عنها. ورغم أن الشرطة نفت القصة المتداولة ودعت إلى الإحجام عن نشر الشائعات، فإن الرواية ما زالت منتشرة بقوة بين المتطرفين اليمنيين على صفحاتهم في «فيسبوك» و«تويتر». وقالت الشرطة، إن الشاب قتل بعد أن تعرض لطعنات بالسكين إثر إشكال بين شابان «من جنسيات مختلفة»، من دون أن تكشف عن سبب الإشكال. وأصيب أيضاً في الحادث شخصان آخران بإصابات خطرة.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لردها البطيء منذ ليل الأحد، ولسماحها للمتطرفين بـ«السيطرة» على أحياء من المدينة، وملاحقة «من يبدو مختلفاً» وتعريضهم للضرب، بحسب وصف صحف ألمانية. وعنونت مجلة «شبيغل» خبرها حول أعمال الشغب «كيف تركت الشرطة المدينة لليمين؟»، في حين عنونت صحيفة «زيت» خبرها «الليلة التي استسلم فيها حكم القانون». وكتبت صحيفة «بيلد» الشعبية والأكثر انتشاراً خبراً بعنوان «كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث بعد؟» وأرفقته بصورة من كيمنتس لرجل حليق الشعر يرتدي الأسود ويرفع تحية هتلر. ووصفت «بيلد» ليلة أمس التي شهدتها المدينة بـ«ليلة العار». واعترفت الشرطة في كيمنتس بأنها لم تكن مستعدة في الليلة الأولى التي وقعت فيها أعمال الشغب، وهو ما أخر قدرتها على فرض الأمن. واضطرت إلى استقدام تعزيزات من مدن مجاورة في دريسن ولايبزش. ورغم تأكيداتها بأنها ستكون مستعدة بشكل الأفضل في الليلة التي تلت، فإن تكرار مشاهد المتطرفين يجوبون الشوارع بحثاً عن لاجئين وانتشارهم في الأحياء... أظهرت أن أعداد الشرطة المنتشرة لم تكن كافية كذلك في الليلة الثانية.
وفي ظل كل هذه التوترات بقي وزير الداخلية هورست زيهوفر صامتاً. ووصف الخبير الأمني في حزب الخضر كونستانتين فون نوتس صمت زيهوفر بـ«الفضيحة». وكتبت «شبيغل» أن امتناع وزير الداخلية عن التعليق «قد يكون سببه أن البعض في دائرته الانتخابية في بافاريا يشعرون سراً بالفرح بسماع تعبير (الأجانب خارجاً) يصدح في أحياء كيمنتس». ودعت الصحيفة الوزير لاتخاذ موقف واضح مما يحصل في ولاية ساكسوني. ووجهت صحيفة «هاندلسبلات» انتقادات لاذعة لزيهوفر، وكتبت أن «فشل الدولة في كيمنتس يمتد إلى وزير الداخلية». وأضافت «لا أحد يجب أن يتعجب من مظاهر العدالة الذاتية في كيمنتس. فحتى وزير (الداخلية) يتحدث عن غياب العدالة في ألمانيا». واعتبرت الصحيفة، أن الشرطة «فقدت السيطرة» على الوضع في المدينة. ووصفت ما حدث في الليلة الأولى التي تلت طعن لاجئين لشاب ألماني بالقول «كانت عصابة تجوب كيمنتس..الشرطة فقدت السيطرة. وهكذا كل ما بدا أجنبياً أو من اليسار تعرض لهجوم. أصيب الكثير من الأشخاص. والمعتدون صرخوا (نحن الشعب)». ورأت الصحيفة، أن «الكره الذي يبديه اليمين المتطرف انتقل إلى الطبقة البرجوازية الوسطى، الكثير منهم انضموا إلى الغوغاء العنيفين». وأضافت الصحيفة تقول «سبب أعمال العنف في كيمنتس كان عملية قتل مريعة. طعن شاب وأصيب آخران. المشتبه بهما سوري وعراقي. هذه مسؤولية القضاء وليس أي أحد آخر. إذا أراد اليمن المتطرف أن يستغل مقتل شخص للدعوة إلى العنف، فإن على الدولة أن تقف ضده، وبكل قوتها».
ودفعت الصور القادمة من كيمنتس بالحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى التحذير من «مشاهد حرب أهلية مفتعلة» بحسب تعبير الخبير بالشؤون الداخلية في الحزب بوركهارد ليشكا في تصريحات لصحيفة «راينشه بوست». ورأى أن اليمين المتطرف يحاول أن «يصطنع حرباً أهلية» لنشر الخوف بين المواطنين. وقال محللون، إن اليمين المتطرف تمكن من حشد مناصريه بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وولاية ساكسوني من الولايات التي كانت جزءاً من ألمانيا الشرقية تحت حكم الشيوعية. وكانت الولاية الأولى التي شهدت مظاهرات ضد الأجانب بعد الوحدة الألمانية قبل أكثر من 25 عاماً. وقد شهدت في السنوات الأخيرة صعوداً لجماعات مختلفة من اليمين المتطرف من دون أي تحرك يذكر ضدهم من قبل الشرطة. وعن هذا الأمر كتبت صحيفة «سودويتشه زيتونغ» تحت عنوان «عار ساكسونيا»، «لسنوات طويلة قللت الحكومة من شأن (صعود) اليمين المتطرف في الولاية. و(ما يحدث الآن) نتيجة فشل وكالات الأمن». ورغم هذه المظاهرات ضد اللاجئين في المدينة، فإن عدد الأجانب فيها لا يزيد على 8 في المائة، بينهم أقل من 3 في المائة من اللاجئين، بحسب أرقام من بلدية المدينة. ويحظى حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف بشعبية كبيرة هناك. وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن «البديل لألمانيا» يحل ثانياً بعد حزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل.

موسكو تحضر رداً «متكافئاً» على واشنطن يشمل إجراءات عسكرية

تجري مناورات ضخمة الشهر المقبل... ودعوات لنشر أسلحة نووية تكتيكية

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. استعدت موسكو لإعلان رزمة من التدابير ردا على فرض عقوبات أميركية جديدة ضدها على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا. ورجحت أوساط روسية أن تشمل التدابير الروسية مقاطعة شركات أميركية وفرض قيود على بعض التعاملات مع الولايات المتحدة، وسط دعوات على المستويين العسكري والدبلوماسي لإعلان انسحاب موسكو من معاهدات في مجال خفض التسلح موقعة مع واشنطن ما يسمح لها بتعزيز قدراتها الدفاعية. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا «سترد بالتأكيد على عقوبات واشنطن»، موضحا أن «الرد الروسي متكافئا مع إجراءات واشنطن ويقوم على مبدأ المعاملة بالمثل». وقال الوزير الروسي خلال حوار صحافي «من جانبنا، سنواصل العمل بهدوء وبراغماتية، وسنرد على جميع الهجمات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل»، منبها إلى أن «محاولات التحدث معنا بلغة الإنذارات، غير مقبولة». وأضاف لافروف أن بلاده ستبقى برغم ذلك منفتحة للحوار، بهدف «بناء علاقات طبيعية مع واشنطن تقوم على أساس الاحترام الحقيقي لمصالح بعضنا البعض». وكانت رزمة العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، ردا على اتهام موسكو باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة سالزبوري البريطانية دخلت حيز التنفيذ صباح الاثنين. وفي إطار هذه العقوبات ينبغي على واشنطن إنهاء أي مساعدة أميركية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.
وتضع العقوبات قيودا على منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأميركية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في عمليات إطلاق الصواريخ للأغراض التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. كما أكدت الخارجية الأميركية أنه سيتم وفقا لرزمة العقوبات الجديدة رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر، من قبل أي مؤسسة أميركية. بينما تتجه الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي تدخل حيز التطبيق في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى تجميد أصول مصارف روسية ومنعها من التعامل مع خدمات المصارف الوسيطة للتحويلات بالعملة الأميركية، نحو تقليص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى درجة. ووصفت أوساط روسية رزمة العقوبات الجديدة بأنها «تعود بالعلاقات أكثر من أربعين عاما إلى الوراء». اللافت أن السجالات حول الرد الروسي المحتمل على العقوبات الجديدة تزامنت مع تصاعد في وتيرة التحذيرات العسكرية، وسط مطالبات من أوساط برلمانية وقريبة من وزارة الدفاع باللجوء إلى تدابير «غير مسبوقة» بينها الانسحاب من معاهدات خفض التسلح ونشر أسلحة روسية استراتيجية خارج البلاد للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للسياسة الاقتصادية والتنمية فلاديمير غوتينيف إن الولايات المتحدة تخطت «الخط الأحمر» في علاقاتها مع روسيا. ودعا الرئيس الروسي إلى «التفكير في الرد المناسب عبر تعليق الاتفاق بشأن الصواريخ النووية مع واشنطن ونشر أسلحة نووية في بلدان عدة بينها سوريا». ورأى النائب أن «الضغط على روسيا سيزداد في المجال العسكري، بما في ذلك محاولة عرقلة مبيعات الأسلحة الروسية إلى بلدان أخرى. نحن نرى أن الأميركيين الآن يتحدثون عن فرض عقوبات على الدول التي ستشتري أسلحة روسية.. وينبغي الاستماع إلى رأي بعض الخبراء الذين يقولون إنه يتوجب على روسيا تعليق تنفيذ اتفاق عدم نشر التكنولوجيا الصاروخية وكذلك أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنشر في خارج البلاد أسلحة تكتيكية نووية. وأنا لا استبعد أن تكون إحدى الدول التي ستنشر فيها الأسلحة هي سوريا، حيث يوجد عندنا قاعدة جوية محمية». وأشار غوتينيف إلى أن الخطوة الأخرى يمكن أن تتمثل في التحول في الحسابات عند تصدير الأسلحة إلى العملات المشفرة عندما تكون مرتبطة بالذهب، مشدداً على أن «هذا الأمر سيثير اهتمام الصين والهند وبلدان أخرى». ورأى أن حزمة العقوبات التالية ستجبر روسيا على «رسم خطوطها الحمراء»، وكل التدابير المقترحة ستصبح «ذريعة خطيرة للغاية لمزيد من التأجيج». وكان الحديث عن رد «عسكري» روسي على تحركات واشنطن الأخيرة اتخذ منحى أكثر شمولا خلال الأسبوعين الأخيرين، خصوصا على خلفية الإعلان عن زيادة الموازنة العسكرية الأميركية. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تشعر بالقلق من المبالغ القياسية التي خصصتها واشنطن للأغراض العسكرية في ميزانية الدفاع الجديدة، وسوف تحللها بعناية. واتهم الدبلوماسي الروسي الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في أوروبا بأنها تنتهك عمدا معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى عن طريق نشر منصات إطلاق صاروخية على مقربة من الحدود مع روسيا.
وزاد ريابكوف في حوار صحافي أمس، أن التحضيرات الروسية للرد على إجراءات واشنطن ستشتمل «كل المجالات». وتساءل: «هل تعتبرون حقا أننا لن نتمكن من التعامل مع موجة أو حتى 5 موجات من العقوبات؟ نعم، علينا الاستعداد لذلك، ونحن نستعد».
وشدد ريابكوف على أن «هذا الأمر يستعد له كل من القطاعين الاقتصادي والعسكري، وتذكروا ما قاله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى الهيئة الاشتراعية. إن ذلك إشارة للعالم كله، وبالدرجة الأولى للولايات المتحدة، ويكمن مفادها في أننا سندافع عن أمننا في أي حال من الأحوال بما في ذلك عبر الوسائل العسكرية». وشدد ريابكوف على أن روسيا «ستصمد» أمام جميع محاولات ترهيبها مهما كان عدد مشاريع القوانين المتدفقة بسرعة خيالية في الكونغرس الأميركي التي تستهدف «تركيع الدولة الروسية وإضعافها». تزامن ذلك مع إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس، عن إجراء مناورات عسكرية الشهر المقبل وصفت بأنها ستكون الأضخم في روسيا خلال العقود الأربعة الماضية. وتشتمل التدريبات التي أطلقت عليها تسمية «فوستوك (الشرق) – 2018» على مناورات يشارك فيها أكثر من 300 ألف عسكري من مختلف قطاعات الجيش البرية والجوية البحرية. وذكرت أوساط روسية لـ«الشرق الأوسط» أن المناورات ستجري بين 11 إلى 15 سبتمبر (أيلول)، وأن وزارة الدفاع وجهت دعوات إلى كل الملحقين العسكريين في السفارات الأجنبية المعتمدة لديها لحضور التدريبات كمراقبين، وزادت أن بعض السفارات أبلغت الجانب الروسي بتلبيتها الدعوة.

أفغانستان تطالب بمشاركة في رئاسة مؤتمر السلام في روسيا

مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وعناصر {طالبان} في فارياب

الشرق الاوسط...إسلام آباد: جمال إسماعيل.. لقي ما لا يقل عن 115 من أفراد القوات المسلحة الأفغانية ومقاتلي طالبان مصرعهم في المعارك الضارية التي تجري في فارياب وسط تقدم لقوات طالبان في عدد من المراكز واستيلائها على نقاط تفتيش عدة. ونقلت وكالة «خاما برس» المقربة من رئاسة الأركان الأفغانية عن فيلق الجيش الأفغاني في الشمال، أن قوات طالبان نصبت كميناً لقافلة كبيرة من القوات الحكومية كانت في طريقها ما بين مديريتي غورماش وقيصر صباح أول من أمس؛ مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة استمر أكثر من ساعتين؛ مما أدى حسب البيان الحكومي إلى مقتل 73 من مقاتلي طالبان وجرح 31 آخرين. وكان مسؤولون حكوميون في كابل اعترفوا بمقتل خمسة وعشرين جندياً في الكمين الذي نصبته قوات طالبان لقافلة عسكرية في ولاية فارياب الشمالية، حيث قال عضو المجلس الإقليمي لفارياب، سيد عبد الباقي هاشمي، إن عشرين جندياً قتلوا في الهجوم، كما أسرت طالبان 16 جندياً آخرين بعد اشتباكات لساعات عدة، وأضاف هاشمي، أن القافلة كانت تضم 80 آلية عسكرية غادرت قاعدة عسكرية معزولة في قرية جورماش متوجهة إلى مدينة ميمنة عاصمة الولاية، وأن القوات الحكومية تركت ما بين 10 إلى 20 مركبة في ساحة المعركة مع جثث الكثير من الجنود القتلى، وأن القوات الجوية الأميركية والأفغانية قامت بتدمير المركبات المتروكة؛ حتى لا تستفيد منها طالبان، وأنه مع مغادرة من تبقى من القافلة، فإن طالبان باتت تسيطر على جورماش التي لم تصل إليها القوات الحكومية التي كان من المفترض وصولها من ولاية بادغيس المجاورة. وتحاول قوات طالبان السيطرة على أكبر قدر من الأراضي والبلدات في ولاية فارياب الشمالية بعد عجز القوات الحكومية عن إرسال أي إمدادات لقواتها المحاصرة في عدد من الجيوب في الولاية. وأشار تقرير للمفتش العام المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إلى أن طالبان تسيطر كلياً على ما تصل نسبته 13.8 في المائة من المناطق الأفغانية، بينما يتم التنازع على 20 في المائة أخرى. لكن طالبان في بيان لها على موقعها على الإنترنت قالت، إن القوات الحكومية التي كانت تحت حصار من مقاتلي طالبان في منطقة غورماش هربت من مواقعها صباح الأمس بعد قصف جوي قامت به طائرات أميركية، وإن طالبان سيطرت على القاعدة وعلى مديرية غورماش. ولم يذكر بيان طالبان أي تفاصيل عن القتلى والجرحى من الجانبين، إلا أنه أشار إلى سيطرة قوات الحركة على تسع نقاط كانت تتمركز فيها القوات الحكومية الهاربة. كما أصدرت حركة طالبان بياناً مفصلاً عن عملياتها ضد مقاتلي تنظيم داعش ـ ولاية خراسان في ولاية جوزجان الشمالية، حيث تم استئصال وجود التنظيم من مديريات درزاب وقوش طيبة؛ مما يعني إنهاء وجود التنظيم في شمال أفغانستان بالكامل حسب البيان. وكان تنظيم داعش استولى على المديريتين وجعلهما منطلقاً لعملياته في الشمال الأفغاني، حيث اتهمه السكان المحليون وقوات طالبان بإرهاب السكان المحليين، ومحاولة تجنيد عناصر له من الشمال الأفغاني للقتال ضد طالبان، بمساندة من القوات الأميركية والحكومية في شمال أفغانستان. وحسب بيان طالبان، فقد قُتل اثنان وتسعون من مسلحي تنظيم داعش، وتم أسر 128 آخرين في حين هرب قائد التنظيم، مولوي حبيب الله، ونائبه مفتي نعمت، ومساعده صبغة الله، عن طريق مروحيات حكومية أفغانية قامت بعملية إجلاء لمقاتلي التنظيم الذين بلغ عددهم 216 مسلحاً. وكانت القوات الحكومية أعلنت كذلك قتلها عشرات من مقاتلي طالبان في ولايتي غزني وبكتيكا المجاورة لها. وأشار بيان صادر عن فيلق الرعد التابع للقوات الأفغانية، إلى أن قواته شنّت هجمات برية على مراكز طالبان، حيث أدت إلى مقتل 27 من مقاتلي طالبان، حسب البيان الحكومي في مناطق ياراكي خيل وجاور كالي ويوسف خيل في مديرية قرة باغ في ولاية غزني. إلى ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي حركة طالبان الأفغانية في بيان أصدره بالإجماع، إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار اقترحه الرئيس الأفغاني أشرف غني. وقال بيان مجلس الأمن، إنه يحض طالبان على اتباع هذا المسار من دون تأخير والموافقة على العرض الذي قدمته الحكومة الأفغانية في شباط فبراير (شباط) الماضي لبدء محادثات سلام مباشرة من دون شروط مسبقة ولا تهديد بأعمال عنف؛ بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي يؤدي إلى سلام دائم للشعب الأفغاني، وشدد بيان مجلس الأمن الدولي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية سلمية وشاملة ذات مصداقية وشفافة في موعدها المحدد يوم العشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وانتخابات رئاسية أفغانية في العشرين من أبريل (نيسان) من العام المقبل. وفي تطور مثير، نفت كل من روسيا وطاجيكستان قيام طائراتهما بقصف جوي على ولاية تاخار الشمالية الأفغانية صباح أول من أمس بعد القول بمقتل اثنين من حرس الحدود الطاجيك. وأكدت لجنة الأمن القومي ووزارة الدفاع في طاجيكستان، أن الأنباء الواردة حول قيام سلاح الجو الطاجيكي بتنفيذ غارات جوية على شمال أفغانستان منافية للحقيقة، وأن قوات طاجيكستان ليست مخولة بتنفيذ أي عمليات خارج حدودها إلا بعد إصدار لجنة الأمن القومي قراراً بهذا الشأن بعد التشاور مع وزارة الدفاع. وجاء النفي الروسي الطاجيكي متزامناً مع محاولات روسيا منع انهيار مؤتمر السلام الذي ستعقده في مدينة سوشي، وكان مقرراً له تاريخ الرابع من الشهر المقبل، لكن تم تأجيله بناءً على طلب من الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد اتصاله مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وجاء الإعلان عن تأجيل المؤتمر بعد أسبوع من موافقة طالبان على حضوره، وقال بيان الخارجية الروسية، إن قرار التأجيل جاء بعد مكالمة الرئيس الأفغاني أشرف غني مع وزير الخارجية الروسي، حيث أيد الرئيس الأفغاني من حيث المبدأ فكرة تنظيم لقاء في روسيا، لكنه اقترح تأجيله بسبب حاجة الجانب الأفغاني لبلورة موقف موحد من هذه المسألة. وأضاف البيان الروسي، إن الجانبين الأفغاني والروسي اتفقا على العمل معاً من أجل تحديد موعد جديد للقاء. وتطالب الحكومة الأفغانية، بأن تكون هي قائدة أي عملية سلام في أفغانستان، وأن تغيير موعد الاجتماع في روسيا يأتي لضمان مشاركة الحكومة الأفغانية. وقال بيان من الرئاسة الأفغانية، إنه جرى اتخاذ قرار بتأجيل اجتماع موسكو لمزيد من التحضير، وكي يكون فاعلاً حتى تديره وتستضيفه الحكومتان الأفغانية والروسية معاً. ويرى خبراء في الشأن الأفغاني، أن حركة طالبان قد تعتذر عن حضور مؤتمر روسيا المقبل إن كانت الحكومة الأفغانية ستشارك في رئاسة المؤتمر واستضافته لرفض حركة طالبان الحوار مع الحكومة الأفغانية، وقال محمد طاهر، الخبير بحركة طالبان الأفغانية، إنه يستبعد مشاركة الحركة إن كانت حكومة أشرف غني ستكون في رئاسة المؤتمر أو تعتبر مستضيفة له مثل الحكومة الروسية، لكن لو بقي المؤتمر بدعوة من روسيا واستضافتها هي فمن المؤكد مشاركة طالبان التي أعلنت الموافقة قبل أسبوع على المؤتمر.

نصبٌ لأردوغان يستحضر صدّام

الحياة..برلين – أ ب ... نُصِب في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا، تمثال ذهبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستحضر تمثالاً شهيراً للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في مهرجان فنّي شعاره «الأخبار السيئة». ويصوّر التمثال، وهو أضخم من الحجم الطبيعي للإنسان، أردوغان رافعاً ذراعه اليمنى، ما يذكّر بتمثال صدام الذي أسقطته القوات الأميركية بعد غزوها العراق عام 2003. وأوردت صحيفة «فيسبادنر كورير» أن التمثال نُصِب الإثنين في منطقة وسط المدينة. وأضافت أن السلطات في فيسبادن أجازت نصبه، في إطار مهرجان فنّي ما زال مستمراً، مشيرة إلى أنها لم تعلم أن التمثال سيصوّر أردوغان الذي سيزور ألمانيا قريباً، للقاء المستشارة أنغيلا مركل. وشنّ الرئيس التركي هجمات عنيفة على ساسة ألمان، واتهمهم بالنازية، بعدما انتقدوا حملة «تطهير» ضخمة شنّتها أنقرة، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

فرنسا تحد من سفر ديبلوماسييها إلى إيران

باريس - رويترز، «الحياة» .. أظهرت مذكرة داخلية أن فرنسا طلبت من ديبلوماسييها والمسؤولين في وزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية إلى إيران، مشيرة إلى محاولة تفجير تم إحباطها وتشديد الموقف الإيراني تجاه فرنسا. وأشارت المذكرة إلى محاولة تم إحباطها لتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس، واعتبرت ذلك علامة إلى موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015، والذي كان يقضي برفع العقوبات تدريجياً عن طهران في مقابل تجميد برنامجها النووي. وعقب ذلك أعلن الرئيس الأميركي إعادة العمل بالعقوبات الأميركية على إيران. وطالبت طهران محكمة العدل الدولية في لاهاي بتجميد عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها «تخنق» اقتصادها. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشكّك في اختصاص المحكمة، اعتبرت أن الدعوى التي رفعتها طهران بلا جدوى وتمسّ «حقوقها السيادية» بعد انسحابها من الاتفاق النووي. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد التزام باريس الاتفاق، مكرراً في الوقت ذاته دعوته إلى مناقشات موسعة مع جميع الأطراف المعنيين، تطاول وضع البرنامج النووي لإيران بعد العام 2025 وبرنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي. وقال ماكرون في خطاب سنوي أمام السفراء الفرنسيين: «سنبذل ما يمكننا من أجل أن تؤدي المحادثات إلى تجنّب أزمة خطرة في الشهور المقبلة».