سوريا..أميركا تحضّر لمنطقة حظر جوي شمالي سوريا....المعارضة السورية: الاتفاق بين النظام وإيران باطل..لافروف يصف المسلحين في إدلب بأنهم «خٌراج متقيح» يحتاج تطهيراً.....«الرئاسة التركية»: وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة لعقد لقاء مع إردوغان...«الناتو» يدعو لضبط النفس في «المتوسط» بعد تقارير عن تعزيزات بحرية روسية قبالة سوريا...

الأربعاء 29 آب 2018 - 8:17 م

2570

عربية

إسرائيل تهدد.. "لن نسمح بتمركز إيراني في سوريا"...

"فرانس برس"....كرّرت إسرائيل الأربعاء تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع لقوات النظام السوري، بعد إعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "الجيش الإسرائيلي سيواصل القيام بعمل قوي وحازم ضد أي محاولات إيرانية لتمركز قوات وأنظمة أسلحة متطورة في سوريا". وأضاف في حفل لتسمية مرافق نووية إسرائيلية باسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز "لن تردعنا أي اتفاقية بين سوريا وإيران، ولن يردعنا أي تهديد". وأتت تلك التصريحات بعد أن وقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال زيارة قام بها لدمشق اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء قوات النظام السوري. ويهدف الاتفاق إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا"، كما تسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانيين في سوريا، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نقلا عن حاتمي.

"لن نسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سوريا"

وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز إن "الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختبارا لإسرائيل: سيكون ردنا واضحاً وجلياً. لن نسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سوريا" البلد المجاور لإسرائيل. أضاف كاتز العضو في الحكومة الأمنية المصغرة "سنرد في سوريا بكل قوتنا ضد أي هدف إيراني يمكن أن يهدد #إسرائيل ، وإذا تدخل الدفاع الجوي للجيش السوري ضدنا فسيدفع ثمن ذلك". ويؤكد نتانياهو أن إيران تشكل أكبر تهديد لإسرائيل ويطالب باستمرار بانسحابها من سوريا. ومع حرصها على ألا تنجر إلى النزاع في سوريا، شنت اسرائيل عشرات الغارات ضد مواقع سورية وقوافل قالت إنها تنقل أسلحة إلى حزب_الله اللبناني وكذلك ضد قوات إيرانية. وتدعم إيران، وكذلك روسيا وحزب الله اللبناني، نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

أميركا تحضّر لمنطقة حظر جوي شمالي سوريا..

أنقرة ـ القبس ... رصدت تقارير تركية مختلفة قيام الولايات المتحدة بتركيب أنظمة دفاع جوي، بالإضافة الى أنظمة رادار في مدينة عين العرب (كوباني) خلال الأيام القليلة الماضية، قبالة مدينة سوروتش في محافظة شانلي أورفا على الجانب التركي من الحدود. وتسيطر ميليشيات حزب الاتحاد الديموقراطي (بي واي دي)، ووحدات حماية الشعب الكردية، على المدينة منذ انتهاء معركة كوباني في عام ٢٠١٥، وهي المعركة التي أنعشت آمال التنظيم الكردي الانفصالي بتوسيع رقعة سيطرته على مناطق شمال سوريا حتى شرق المتوسط بدعم من الولايات المتحدة. وتعتبر السلطات التركية هذه الميليشيات فرعاً سورياً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً، وشنت حتى الآن عمليتين عسكريتين لإخراجها من المناطق التي احتلها، وإعادة سكانها الأصليين من اللاجئين والنازحين إليها، ومنع اقتطاع الميليشيات الكردية للشمال السوري. وتتابع أنقرة حالياً عن كثب الأنباء المتواترة عن تسريع عملية نشر أنظمة دفاعية أميركية، بالإضافة الى أنظمة رادار في المناطق التي تتواجد فيها، وتسيطر عليها الميليشيات الكردية في شمال سوريا، تمهيداً لإقامة منطقة حظر جوي، كما ترى العديد من المصادر التركية. وبالرغم من أن المصادر الأمنية لم تؤكد أو تنفي مثل هذا الأمر، فإنها أشارت الى أن منطقة الحظر الجوي هذه قد تمتد من منبج حتى دير الزور، مؤكدةً أنها ستجمع المعلومات اللازمة للتحقق من هذا الأمر بشكل أكثر دقة خلال المرحلة القادمة. وكان تسجيل مصوّر قد انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام جنود أميركيين بتركيب هذه الانظمة في مدينة كوباني، مع تعليق لأحد الجنود يقول فيه إن الهدف من هذه الانظمة مراقبة الطائرات العسكرية التي تحلّق في الأجواء، فيما ترى وسائل الإعلام التركية، ومن بينها صحيفة «عقد»، أن هذه الأنظمة الأميركية موجهة ضد تركيا، وهدفها حماية الميليشيات الكردية من أي ضربة جوية محتملة.

واشنطن تنفي لقاء مسؤولين أميركيين بالنظام السوري في دمشق

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تقريرا أفاد بقيام مسؤولين أميركيين بزيارة إلى دمشق في يونيو حزيران للقاء مسؤولين سوريين ليس صحيحا. وقالت المتحدثة هيذر ناورت "لا يعبر (التقرير) عن أي حقيقة نعلمها بالتأكيد... اطلعنا على التقرير. لا يعبر عما تتبعه الحكومة الأميركية في هذه المرحلة... لست على علم بأي اجتماع مثل هذا". وكان مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد قد قال الثلاثاء إن وفدا أميركيا يضم مسؤولين في مجالي الأمن والمخابرات زار دمشق في يونيو حزيران والتقى مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري. واستمر اللقاء – بحسب وسائل إعلام موالية لدمشق - إن الوفد الأميركي عقد اجتماعا لمدة أربع ساعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك قرب مطار دمشق الدولي. وردا على سؤال عن هذه التقارير – بحسب رويترز- قال اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأميركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما إنه يوجد "حوار متواصل مع أعضاء من نظام الأسد" بشأن طرد تنظيم داعش من سوريا واستخدام دمشق للأسلحة الكيماوية ومخزونها من تلك الأسلحة بما في ذلك الكلور وكذلك مصير الصحفي أوستين تايس الذي يعتقد المسؤولون أنه محتجز لدى دمشق أو حلفائها. وذكرت تقارير من دمشق أن المسؤولين الأميركيين طالبوا بانسحاب القوات الإيرانية من جنوب سوريا والحصول على بيانات عن "المجموعات الإرهابية" تتضمن أعداد المقاتلين الأجانب وكذلك الحصول على حصة من قطاع النفط في مناطق شرق سوريا. ونادرا ما زار مسؤولون أمريكيون دمشق منذ 2011 عندما بدأت واشنطن في دعم الاحتجاجات ضد الأسد ثم دعم بعض جماعات المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة به. وفي العام الماضي أمر الرئيس الأميريكي دونالد ترامب بإلغاء برنامج مساعدات عسكرية للمعارضة المسلحة تديره وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه). وفي نوفمبر تشرين الثاني قال مسؤول إقليمي كبير مقرب لدمشق إن مسؤولا أميركيا كبيرا التقى مع علي مملوك في العاصمة السورية.

المعارضة السورية: الاتفاق بين النظام وإيران باطل بعد الإعلان عن إتفاقيات عسكرية دون كشف تفاصيلها...

بهية مارديني: دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أي اتفاق يبرمه النظام السوري مع أية "جهة محتلة وداعمة للإرهاب". وأكد في ببان تلقت "إيلاف" نسخة منه، على بطلانه وعدم شرعيته، وخصّ الاتفاق الذي أعلنت عنه إيران مؤخراً، زاعمة أنه "اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين". وشدد الائتلاف أن الاتفاق" يستهدف الشعب السوري، الذي لا يزال الهدف الوحيد لإجرام النظام وحلفائه والميليشيات الموالية له، وأن كل خطط النظام ومشاريعه وتحالفاته كانت مُسخّرة لبقائه في السلطة واستمراره في قمع الشعب وحرمانه من حقوقه السياسية والإنسانية". وقال "رغم أن تفاصيل هذا الاتفاق وبنوده لا تزال طي الكتمان، إلا أن عداء طرفيه للشعب السوري وجرائمهما المستمرة بحق تطلعاته يشيران بلا شك إلى محتواه الإجرامي والخطر الذي يمثله لسوريا وللمنطقة". وأشار الى أن "الشعب السوري الضحية الأولى للأسلحة التي طورها نظام الأسد، وعلى رأسها الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، وأدوات التعذيب والقتل داخل المعتقلات، ولن تقدم أي اتفاقية عسكرية مع إيران سوى المزيد من وسائل الإجرام والترويع وخطط التهجير". وطالب الائتلاف الوطني أخيرًا "الدول الفاعلة في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التحالف الإجرامي وعدم الوقوف دون حراك أمام الدعم والشراكة اللذين توفرهما روسيا وإيران للنظام، ومنع هذا الحلف من الاستمرار في عرقلة الحل السياسي، وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بوقف القتل والإجرام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق انتقال سياسي وفقًا لمرجعية بيان جنيف ومجلس الأمن". وأبرمت إيران والنظام السوري اتفاقية عسكرية، تشمل إعادة بناء البنى التحتية الدفاعية، والقوات المسلحة التابعة للنظام خلال الفترة المقبلة. وشهد توقيع الاتفاقية، التي تمت في دمشق يوم الأحد الماضي، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي وعدد من المسؤولين العسكريين. بدوره، أكد حاتمي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا، وتسمح بوجود ومشاركة إيران في سوريا. وقال "إيران ستشارك في إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية في سوريا؛ لتتمكن من العودة إلى قدرتها الكاملة". وتنص الاتفاقية، على بقاء المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، وإزالة حقول الألغام من مناطق مختلفة. الى ذلك دعا الائتلاف الى مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين يوم الخميس 30 أغسطس 2018 في إسطنبول للحديث عن معاناة المعتقلين وآلاف الوفيات تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، ومسؤولية المجتمع الدولي إزاء ذلك، وسيتحدث المحامي ياسر الفرحان، رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين.

لافروف يصف المسلحين في إدلب بأنهم «خٌراج متقيح» يحتاج تطهيراً...

الحياة...موسكو، دمشق - أ ف ب، رويترز .. وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الأربعاء) مسلحين في جيب إدلب الخاضع إلى سيطرة المعارضة السورية بأنهم «خُراج متقيح» يحتاج تطهيرا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موسكو ما زالت على اتصال مع الولايات المتحدة في شأن الوضع في المحافظة الخاضعة إلى سيطرة المعارضة. وأوضح لافروف، مطلقاً عليهم وصف الإرهابيين، إنهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك تفاهماً سياسياً بين تركيا وروسيا في شأن الحاجة إلى التفريق بين المعارضة السورية وأشخاص وصفهم بأنهم إرهابيون في محافظة إدلب. وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت اليوم عن موسكو قولها إنها تناقش الوضع في إدلب وفي منطقة عفرين في سورية مع إيران وتركيا وكذلك مع المعارضة والحكومة السورية. من جهتها حذرت الامم المتحدة اليوم من أن الهجوم المرتقب لقوات النظام السوري على ادلب في شمال غربي البلاد، قد يؤدي إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيشون أصلاً في وضع إنساني مأساوي. واعتبرت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع إلى الامم المتحدة في دمشق ليندا توم في لقاء مع وكالة «فرانس برس» أن الهجوم قد تكون له نتائج «كارثية». وقالت توم: «إننا نخشى من تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص وازدياد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في شكل كبير، مع العلم أن أعدادهم أصلاً عالية، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية في هذه المنطقة». وتعد إدلب، التي تقع على طول الحدود مع تركيا، آخر معقل للفصائل المعارضة بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد. وكررت دمشق أخيراً أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية. ويعيش في محافظة إدلب حالياً حوالى 2.3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات التسوية التي ابرمتها السلطات السورية مع الفصائل المقاتلة. ويعتمد غالبية السكان في شكل كبير على الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تؤمنها الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية عبر الحدود التركية. وعبرت توم عن خشيتها من أن «تتعرض المساعدات إلى الخطر» بسبب الاقتتال ما يهدد المدنيين الذين يقطنون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. واشارت إلى أن «عمال الإغاثة الذين يعملون في هذه المنطقة قد يتعرضون للتهجير أيضاً وهذا من شأنه أن يضر كذلك بالخدمة المقدمة إلى المحتاجين». واضافت أن «مستوى الكارثة الانسانية سيكون هائلاً في منطقة ادلب». ويتطلع الرئيس السوري بشار الأسد إلى استعادة إدلب، بعد ان استعاد الجيش السوري من الفصائل المعارضة مناطق اخرى واسعة خلال الأشهر الأخيرة، ما جعله يسيطر على حوالي ثلثي البلاد. وأبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الثلثاء قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب. وتزداد التكهنات في شأن إمكان تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق «خفض التصعيد» التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران. وتعد إدلب منطقة نفوذ لتركيا، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية. ويرجح محللون أن تقتصر العملية العسكرية لدمشق في مرحلة أولى على مناطق في أطراف إدلب، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مصير المنطقة مرتبط بتوافق بين روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.

«الرئاسة التركية»: وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة لعقد لقاء مع إردوغان

الراي... (أ ف ب) ... يقوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء بزيارة مفاجئة لأنقرة، يستقبله خلالها الرئيس رجب طيب اردوغان، وفق ما افاد مصدر في الرئاسة التركية. ويلتقي ظريف اردوغان عصرا، وفق هذا المصدر الذي لم يدل بتفاصيل اضافية. وتأتي هذه الزيارة مع استعداد النظام السوري، بدعم من طهران وموسكو، لشن هجوم على منطقة ادلب (شمال غرب)، آخر اكبر معاقل الفصائل المعارضة التي تحظى بدعم انقرة.

«الناتو» يدعو لضبط النفس في «المتوسط» بعد تقارير عن تعزيزات بحرية روسية قبالة سوريا

بروكسل - موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا حلف شمال الأطلسي جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك بعد تقارير عن تعزيز روسيا قواتها البحرية قبالة الساحل السوري. وكتبت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو على «تويتر»: «أرسلت روسيا قوات بحرية كبيرة إلى شرق البحر المتوسط، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف في المنطقة بضبط النفس». وأظهر تحليل لحركة الملاحة البحرية أن روسيا أرسلت عدة فرقاطات إلى البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور، وذلك في إطار ما وصفته صحيفة روسية أمس (الثلاثاء) بأنه أكبر حشد للبحرية منذ تدخل روسيا في الصراع السوري في 2015. وتأتي التعزيزات بالتزامن مع تحضير النظام السوري المدعوم من موسكو لهجوم عسكري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الشمال. واتهمت روسيا الولايات المتحدة بحشد قواتها في الشرق الأوسط استعداداً لتوجيه ضربة محتملة لقوات النظام. وأظهرت صور لـ«رويترز» أن الفرقاطتين الأميرال جريجوروفيتش والأميرال إيسن أبحرتا عبر البوسفور صوب البحر المتوسط السبت. وفي اليوم السابق، جرى تصوير الفرقاطة بيتليفي وسفينة الإنزال نيكولاي فيلتشينكوف وهما تبحران عبر المضيق التركي الذي يربط بين البحرين الأسود والأبيض. كانت سفينة الصواريخ فيشني فولوتشيك قد مرت عبر المضيق في وقت سابق هذا الشهر. وذكرت صحيفة «إزفيستيا» أن روسيا حشدت أكبر وجود عسكري بحري لها في البحر المتوسط منذ أن تدخلت في سوريا في 2015. وقالت إن القوة الروسية تضم عشر سفن معظمها مسلحة بصواريخ كروز من طراز كاليبر بعيد المدى، وأضافت أن المزيد في الطريق وأنه تم إرسال غواصتين أيضاً.

دوريات روسية تضمن «تسويات الجنوب»... وأهالٍ يبحثون عن خدمات..

عشرات من عناصر «الجيش الحر» يشاركون في معارك الشمال... وعشائر تدين الانخراط في القتال..

الشرق الاوسط...درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. يعيش جنوب سوريا هدوءاً عسكرياً بعدما دخلت مناطقه في «مصالحات» برعاية روسية، أفضت إلى سيطرة النظام على المنطقة، إثر اتفاقيات بين المعارضة وموسكو أواخر شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، انتهت بتسليم المعارضة المنطقة للنظام بإشراف روسي. ودخل اتفاق الجنوب حيز التنفيذ منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي، ويرى مراقبون أنه يطابق في شروطه كل المناطق التي دخلت ضمن «المصالحات» في سوريا، لكن تطبيقه في الجنوب بات واضحاً أنه «أكثر فاعلية من الجانب الروسي، الذي لم يوفِ بوعوده فعلاً في باقي مناطق المصالحات في سوريا». إبان المعارك الأخيرة في مناطق الجنوب قبل تسليمها، هرب سكان البلدات والقرى إلى مناطق حدودية أو بعيدة عن خطوط المواجهات حينها. وبعد سيطرة قوات النظام، سمحت الشرطة الروسية للأهالي بالعودة إلى قراهم، ورافقت دوريات منها عودة الأهالي إلى مناطقهم، بعد تحديد أيام لكل بلدة وقرية للعودة، «مع بقاء حواجز وانتشار لقوات النظام ومفرزة للأمن العسكري ضمن البلدة»، التي من المفترض أن تنسحب إلى مقراتها وقطعها العسكرية بحسب «الاتفاق»، ما يثير قلق الأهالي والخوف من ارتكاب قوات النظام لمداهمات واعتقالات بحق المدنيين، كما حصل في قرى اللجاة شمال درعا، حيث اعتقلت قوات النظام هناك ما يزيد على 70 شاباً خلال الأسبوع الأول من عودتهم. وتعتبر اللجاة منطقة متاخمة تماماً لمحافظة السويداء من الجهة الغربية، وقريبة من مطار خلخلة العسكري. وقال أحد سكان ريف درعا الغربي، الذي رفض الكشف عن اسمه لضرورات أمنية، إن «مناطق الجنوب التي انضمت للمصالحات أخيراً تفتقر للخدمات الأساسية، كحال الكهرباء، التي لا تزال منقطعة منذ بدء الحملة، نتيجة القصف والتدمير الذي تعرضت له المدن والبلدات، وبعض المناطق التي تصل إليها الكهرباء تكون لساعات محدودة لا تتجاوز 4 ساعات خلال 24 ساعة». أما المياه، فلم تفعل معظم شبكات المياه الواصلة إلى منازل المدنيين، ويعتمد الأهالي على شراء مياه الآبار، حيث يتم نقل المياه من الآبار عبر خزانات كبيرة محملة على سيارات أو جرارات زراعية إلى المنازل. كما أن معظم أفران المناطق التي شهدت معارك مع قوات النظام تعرضت للتدمير، وأصبح سكانها بعد عودتهم يعتمدون على شراء الخبز من مناطق أخرى. ولم يتم إعادة تأهيل أفران هذه المناطق حتى الآن، رغم الوعود بعودة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة المدنية في المناطق. إذ يعتمد الأهالي في توفير المؤن الغذائية على المواد المتوفرة لديهم، وباعتبار محافظة درعا من المحافظات الزراعية في سوريا، فإن الخضراوات والفواكه لم تغِب عن الأسواق وأسعارها لم تختلف عن قبل، بينما المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والزيت وحليب الأطفال وغيرها تعتمد أسواق المنطقة على البضاعة التي كانت متوفرة في محلات الجملة التي لم تتعرض للسرقة والتعفيش، أو عبر وصول هذه المواد إلى السوق من العاصمة دمشق، ولم تختلف أسعارها عن قبل، فهي لا تزال تباع بضعف سعرها الحقيقي. أما المسكن، فالعائلات التي لم يدمر منزلها عادت إليه، ومنها ما تعرضت للسرقة و«التعفيش» من أنصار النظام، أما من دُمر منزله، لجأ إلى منازل المغتربين في المنطقة، أو استأجر منزلاً، أو نزح إلى مكان آخر. ومع توفر مواد البناء في المنطقة، ولكن بأسعار باهظة جداً، فلن يقدر على إعادة إعمار منزله أي شخص غير ميسور الحال. وأوضح أن الوضع الأمني غير مستقر تماماً بسبب انتشار حواجز قوات النظام الكثيف في القرى والبلدات، والخوف من القيام باعتقالات ومداهمات وتفتيش للمنازل، أو سوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، للقتال مع قوات النظام في جبهات الشمال السوري أو البادية، واستفزاز المدنيين على الحواجز لدفع مبالغ مالية، ما يعرقل عودة الاستثمار والأسواق في المناطق وانعدام فرص العمل. ويقول شخص من ريف درعا الشرقي إن مناطق الريف الشرقي لا تختلف حالها عن مناطق الريف الغربي، واختصر كلامه قائلاً: «كنا أمام خيارات كلها تضحية، فإما أن نضحي بأرضنا وأهلنا ونذهب منها إلى إدلب، أو البقاء ونضحي بأنفسنا لأجل أرضنا وأهلنا»، مضيفاً أن حاله «حال آلاف الشبان في جنوب سوريا، الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم، فإما يتم اعتقالهم، أو سوقهم إلى الخدمة العسكرية، أو البدء بحياة مدنية جديدة». وبالنسبة إلى حرية التنقل في المنطقة، أوضح أحدهم أنه «بعدما حصل على بطاقة تسوية وضعه، تمكن من السفر إلى مدينة درعا المحطة التي غاب عنها مدة 4 سنوات، ولم تخرج عن سيطرة النظام، ولم يتم تعرضه للفيش الأمني على حواجز النظام، عند عرضه لبطاقة التسوية الخاصة به». وفي سياق آخر، قال أحد عناصر «فصائل التسويات» في درعا، إنه يتم العمل على جعل الفصائل قوات رديفة للجيش السوري، إما بانضمامها لـ«الفيلق الخامس اقتحام» الذي تشرف عليه روسيا، أو الانضمام إلى «الفرقة الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، أو «قوات الهجانة» حرس الحدود، حيث كل التشكلات السابقة تقوم بنقل العناصر الراغبة في الانضمام، إلى مناطق التدريب في دمشق، لمدة أيام لا تتجاوز 20 يوماً، وسحب البطاقة الشخصية ودفتر خدمة العلم منهم، وإعطائهم بطاقة انضمام إلى التشكيل. وفضل معظم عناصر الفصائل في درعا الانصياع إلى رغبة قائدهم والبقاء في بلداتهم إثر انتهاء المعارك فيها وسيطرة النظام عليها، كخيار بديل عن التهجير إلى إدلب، والبقاء أيضاً ضمن الفصيل خوفاً من الملاحقة أو الاعتقال، أو السوق الإجباري للخدمة في صفوف الجيش، وحماية المدنيين من تجاوزات عناصر النظام التي انتشرت في المدن والبلدات التي سيطر عليها أخيراً، على حد تعبيره. وأفاد بأن معظم قادة الفصائل الذين كانوا ينتمون لـ«الجيش الحر» لا يزالون موجودين في المنطقة الجنوبية، وأصحاب نفوذ فيها، وتعمل روسيا على جذبهم للانضمام إلى «الفيلق الخامس اقتحام»، و«الفرقة الرابعة» تسعى إلى انضمامهم أيضاً إلى صفوفها، بتقديم بعض المغريات، كإدارة أمن مناطق درعا، والخدمة الإلزامية ستكون في المنطقة الجنوبية، لكن معظم الفصائل فضلت الانضواء في تشكيلات «الفيلق الخامس» الروسي. وأشار إلى أن فصائل التسويات في درعا تلقت طلباً روسياً من قاعدة حميميم، لإمكانية مشاركة مقاتلين من فصائل التسويات في المعارك المرتقبة شمال سوريا، وأنه تم إرسال أعداد من «عناصر المصالحات» إلى مدينة ازرع شمال درعا، وانتقلوا منها إلى ريف حماة، وتجاوزت أعدادهم 100 عنصر. في حين أصدرت عشيرتا الحريري والزعبي كبرى عشائر درعا بيانات استنكار ورفض لمشاركة أبنائها في المعارك مع قوات النظام في شمال سوريا، وحضت أبناءها الذين لا يزالون ينتمون إلى هذه الفصائل في درعا على عدم المشاركة في المعارك المرتقبة شمال سوريا. ورغم تخلل الاتفاق بخروق من قبل قوات النظام في مناطق متفرقة من الجنوب، فإن روسيا ترى أنه اتفاق «واعد» من وجهة نظرها، باعتبارها الراعي لهذا الاتفاق، إضافة إلى وجود معظم قادة الفصائل التي كانت تنضوي ضمن «الجيش السوري الحر»، وأصبحت فصائل رديفة للقوات الحكومية السورية، تشارك النظام في عملياته بالمنطقة سواء على الحواجز أو الدوريات، ما حد من تكرار خروقات قوات النظام التي دخلت المنطقة أخيراً. ويعمل الجانب الروسي على نشر دوريات من الشرطة العسكرية الروسية في المناطق التي سيطر عليها النظام أخيراً ضمن الاتفاق، مهمتها مراقبة سير الاتفاق وخروقات الطرفين؛ قوات النظام والقوات التي كانت معارضة، وضبط قوات النظام عن أي تصرفات وأفعال تخل بالاتفاق. لكن الدوريات التابعة للشرطة العسكرية الروسية «محدودة» بسبب المساحة الواسعة التي سيطر عليها النظام أخيراً جنوب سوريا. وبحسب شهود عيان، فإن دوريات الشرطة العسكرية الروسية التي تنتشر في مناطق جنوب سوريا، تحاول الحد من خروق قوات النظام، حيث عملت على نشر رقم هاتف لها، لإخبارهم عن أي تجاوزات من الأطراف في المنطقة. وتسعى روسيا من خلال إرسال التطمينات المستمرة للمنطقة الجنوبية بحسب مصادر مطلعة، إلى كسب «فصائل التسويات» للانضمام تحت رعايتها للقتال مع قوات النظام في المعارك المقبلة، إضافة إلى إعادة فتح المعابر على الحدود السورية - الأردنية، والتوصل إلى تطمينات للاجئين السوريين خصوصاً في الأردن وتشجيعهم على العودة إلى منطقة درعا، بعد سيطرة النظام على المنطقة، وعلى أساس القبول بالأمر الواقع، ورغبة من روسيا في أن يكون جنوب سوريا نموذجاً للدفع بعجلة المصالحات في بقية المناطق الحدودية لسوريا التي لا تزال خارج سيطرة النظام، نصرة لبرنامجها السياسي في أخذ الدور الأميركي في مناطق سوريا وإظهار فاعليتها بشكل أكبر. وكانت قوات النظام بدأت في 19 يونيو (حزيران) بدعم روسي عملية عسكرية في محافظة درعا، وحققت تقدماً سريعاً على الأرض في مواجهة فصائل معارضة كان يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأردني - الأميركي.

ترتيبات ثلاثية لـ«عملية متدحرجة» في إدلب.. وأنقرة تعزز قواتها في ريف حماة... ودمشق ترسل تعزيزات إلى الشمال

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... تزامن تقدم قوات الجيش التركي إلى مورك في ريف حماة وسط سوريا بعمق 90 كيلومترا بعيدا من الحدود مع إرسال دمشق تعزيزات إلى الأرياف المجاورة إلى إدلب، مؤشر إلى «الترتيبات المعقدة» التي تسعى إليها موسكو بين الحكومة السورية وحلفائها من جهة، والحكومة التركية وفصائل المعارضة من جهة ثانية، وإلى رغبة الجانب الروسي إلى الاستمرار في لعب «دور الميزان» بين الأطراف المنخرطة في سوريا. كان الرئيس بشار الأسد أعلن أن إدلب هي المحطة المقبلة لقوات الحكومة بعد السيطرة على الجنوب وغوطة دمشق، سواء عبر المصالحات أو المعارك، في وقت حذر مسؤولون دوليون من «كارثة إنسانية» بسبب وجود 2.3 مليون شخص واحتمال تهجير 800 ألف شخص، إضافة إلى تحذيرات من استخدام الكيماوي واحتمال توجيه ضربات غربية. دمشق أرسلت تعزيزات إلى الشمال لخوض معركة «فجر إدلب». موسكو حشدت قواتها البحرية لتوفير «درع سوريا». أنقرة ضغطت على المعارضة كي تتوحد باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» وتضم نحو 55 ألف عنصر، إضافة إلى نحو 30 ألفاً من فصائل تابعة للحكومة المعارضة. «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا) حشدت مواليها بينها «حراس الدين» (1200 عنصر) و«الجيش التركستاني» (1500 عنصر) بحيث باتت تضم نحو 12 ألفاً بينه 5 آلاف من غير السوريين. كما لوح زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني من ريف اللاذقية القريب من القاعدة الشعبية للنظام والقاعدة العسكرية لروسيا بمعركة، إضافة إلى أنباء عن تجهيز 200 «سيارة مفخخة». بدت الأمور على حافة معركة كبرى، هي الأعقد، في منطقة مساحتها تساوي عشرة آلاف كيلومتر مربع، أي بمساحة لبنان، وتضم خطوط تماس بين جميع الأطراف السورية المتحاربة. كما أنها تضم 12 نقطة مراقبة تركية و10 نقاط روسية، و7 إيرانية، إضافة إلى قربها من القاعدة الشعبية للنظام ومن قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين ومن حدود تركيا. بقيت الاتصالات العسكرية والاستخبارات الروسية - التركية - الإيرانية. وبعد زيارة وفد تركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى موسكو الجمعة زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنقرة أمس قبل زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى موسكو اليوم، بحثا عن ترتيبات لتقر في القمة الروسية - التركية - الإيرانية في طهران في السابع من الشهر المقبل. بحسب المعلومات، المطروح على مائدة التداول يتضمن قيام قوات الحكومة بدعم روسي بـ«عملية محدود ومتدحرجة» بحيث تتم في المرحلة الأولى السيطرة على «نقاط استراتيجية» بينها «طريق إم 5» و«طريق إم 4»، أي الطريق الواصل حماة بحلب عبر معرة النعمان والطريق الواصل اللاذقية بحلب عبر سراقب بعد جسر الشغور، إضافة إلى السيطرة على جبل التركمان بين اللاذقية وإدلب. في موازاة ذلك، ستعمل تركيا التي طلبت من روسيا «تعهدات ألا تشن دمشق معارك ضد فصائل المعارضة خلال قتال هيئة تحرير الشام»، على حل عقدة المتطرفين، إضافة إلى الضغط على «هيئة تحرير الشام» كل تحل نفسها، ما يعني احتمال انضمام السوريين إلى فصائل أخرى والبحث عن «مخرج للقادة غير السوريين». كما ستقبل تركيا تقديم مساعدات لنازحين داخل الاراضي السورية الى حين عودتهم بعد انتهاء المعارك كما حصل في الجنوب السوري. وقال مصدر: «ستقوم روسيا بشن حملة حارقة بداية ثم يعرض على البعض تسوية أو استسلام تتضمن الخروج إلى مناطق أخرى أو التعرض إلى قصف شديد»، لافتا إلى أن بعض الأفكار التي طرحت هو «نقل قياديين من رافضي التسوية إلى منطقة قرب مارع في ريف حلب بحيث يكون هؤلاء في مواجهة مع حلفاء واشنطن من وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي حلب». وتتضمن ترتيبات الشمال، أن تسلم «هيئة تحرير الشام» السلاح الثقيل إلى فصائل معارضة والجيش التركي على أن تبقى المعارضة شمال طريق اللاذقية - حلب في المرحلة الراهنة، على أن يجري البحث في مستقبل هذه المنطقة في مرحلة لاحقة ضمن النظر إلى التسوية النهائية في سوريا، مع بقاء الوجود التركي في نقاط المراقبة وفي منطقتي «درع الفرات» و«غضن الزيتون» ومجالس محلية معارضة.

الأمم المتحدة تحذر من تهجير 800 ألف شخص من إدلب

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن الهجوم المرتقب لقوات النظام السوري على محافظة إدلب السورية في شمال غربي البلاد، قد يؤدي إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيشون أصلا في وضع إنساني مأساوي. واعتبرت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دمشق ليندا توم في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن الهجوم قد تكون له نتائج «كارثية». وقالت توم: «إننا نخشى من تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص وازدياد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع العلم أن أعدادهم أصلا عالية، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية في هذه المنطقة». وتعد إدلب، التي تقع في شمال غربي سوريا على طول الحدود مع تركيا، آخر معقل للفصائل المعارضة بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد. وكررت دمشق في الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية. ويعيش في محافظة إدلب حالياً نحو 2.3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات التسوية التي أبرمتها السلطات السورية مع الفصائل المقاتلة. ويعتمد معظم السكان بشكل كبير على الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تؤمنها الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية عبر الحدود التركية. وعبرت توم عن خشيتها من أن «تتعرض المساعدات للخطر» بسبب الاقتتال ما يهدد المدنيين الذين يقطنون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وأشارت توم إلى أن «عمال الإغاثة الذين يعملون في هذه المنطقة قد يتعرضون للتهجير أيضا وهذا من شأنه أن يضر كذلك بالخدمة المقدمة إلى المحتاجين». وأضافت: «إن مستوى الكارثة الإنسانية سيكون هائلا في منطقة إدلب». ويتطلع الرئيس السوري بشار الأسد إلى استعادة إدلب، بعد أن استعاد الجيش السوري من الفصائل المعارضة مناطق أخرى واسعة خلال الأشهر الأخيرة، ما جعله يسيطر على حوالي ثلثي البلاد. وأبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب. وقال مساعد السفير السويدي في المجلس كارل سكاو خلال جلسة عقدها المجلس حول الوضع الإنساني في سوريا، إن العملية العسكرية المتوقعة في إدلب قد تؤدي إلى «تداعيات كارثية» وربما تنجم عنها «كارثة إنسانية». وتزداد التكهنات بشأن إمكانية تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق «خفض التصعيد» التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران. وتعد إدلب منطقة نفوذ لتركيا، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية. ويرجح محللون أن تقتصر العملية العسكرية لدمشق في مرحلة أولى على مناطق في أطراف إدلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصير المنطقة مرتبط بتوافق بين روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. وفي 9 أغسطس (آب)، قصفت قوات موالية للنظام السوري مواقع فصائل معارضة وجهاديين في إدلب وألقت منشورات تدعو السكان للاستسلام. ودعت الأمم المتحدة من جانبها إلى التوصل إلى «اتفاقات» لتفادي «حمام دم» في إدلب.