لبنان..صادر تتوقع «انتظاراً ثقيلاً» للتشكيلة الحكومية ووزير المال يحذّر من مؤشرات اقتصادية خطيرة..مراوحة الصِراع على «الثلث المعطِّل» تعرقل ولادة الحكومة..لقاء الحريري - باسيل يتأخَّر.. وحزب الله يربط بين التعطيل وأوهام البعض الرئاسية...«لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف»...معركة إدلب تقْتحم «جبهة» تشكيل الحكومة في لبنان..

الإثنين 3 أيلول 2018 - 7:22 ص

2748

محلية

لبنان: مصادر تتوقع «انتظاراً ثقيلاً» للتشكيلة الحكومية ووزير المال يحذّر من مؤشرات اقتصادية خطيرة..

الحياة...بيروت - غالب أشمر .. على رغم دخول شهر أيلول (سبتمبر) يومه الثالث والذي كان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون حدده سقفاً له لإطلاق موقف يعجل في تأليف الحكومة ووضع الأمور في نصابها، فإن المشاورات تراجعت وفق مصادر متابعة لـ «الحياة» في الساعات الماضية، ولم تشهد أي تحرك من شأنه أن يحدث أي اختراق في جدار أزمة التأليف، ورحلت حركة الاتصالات إلى الأيام المقبلة، لما بعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري القاهرة والتي تستمر يومين. وعلى وقع هذه المراوحة يعيش اللبنانيون «انتظاراً ثقيلاً» على ما تقول المصادر لـ «الحياة». إذ إن الأنظار تترقب انعقاد اللقاء بين الرئيس المكلف ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والذي سيكون مقدمة للزيارة المرتقبة للحريري لقصر بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية، وتقديم مسودة تشكيلة حكومية. وحذرت المصادر من «التداعيات السلبية على الواقع الاقتصادي والمالي الصعب والآخذ بالتفاقم والتدهور سريعا»، قائلة: «الأزمات الاجتماعية لدى الناس لم تعد تحتمل وقد لامست الخطر ولذلك لا يمكن أن يبقى البلد رهينة تشكيل الحكومة». وفي هذا السياق، وسط غياب أي مؤشر لحدوث أي خرق جدي يشي بولادة قريبة للحكومة المنتظرة دق المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، وزير المال علي حسن خليل ناقوس الخطر، مقراً بأن «هناك تحدياً كبيراً على المستوى الإقتصادي، هذا ما يضعنا أمام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب أكثر ما تتطلب وجود قيادة تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن». وقال: «أصبح من الواجب علينا وعلى كل القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية مقاربته بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها اقتصادياً ومالياً، أقول خلافاً لمن يشكك باستقرارنا المالي في لبنان أنه لا مشكل على هذا الصعيد، صحيح أننا أمام أزمة متعلقة بارتفاع نسبة ديننا وبكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكم للعجر، لكننا نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي بإدارة الشأن النقدي والمالي بما يجعلنا مطمئنين إلى استقرار هذا الوضع، لكن علينا أن نعي أنه بموازاته وبمقابله أيضاً»، أصبح من الملح أن نخرج من منطق المراوحة، ومن منطق رفع الأسقف والتحديات لكي نضع المصلحة الوطنية على الطاولة، في إطار النقاش الجاد والمسؤول ومقاربة كل الملفات التي تعيد ترميم اوضاعنا، والوقت في هذا المجال ليس كثيراً ولا يمكن أن نستمر بإهداره من دون جدوى». وفي المواقف، اعتبر الوزير ميشال فرعون أن «محطات تأليف الحكومة تمتحن التزامنا باتفاق الطائف وحسن تطبيق الدستور، إضافة إلى التسويات السياسية التي رافقت الاستحقاق الرئاسي، بما فيه النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الملفات العربية والإقليمية الساخنة». وقال: «لا نستطيع أن نفصل بعض المواقف والمطالب عن صراع المحاور، فالحوار الخارجي يسهل التأليف أما التشنج الخارجي الحالي فيعقده». وعبر فرعون عن ثقته بـ «الرئيس المكلف سعد الحريري وقدرته على تقويم الخطوات الضامنة للتأليف الناجح، من دون الخضوع لأي إملاء، وفصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود أي المواقف المنطقية التي تصب في خانة تحصين التفاهم والاستقرار من بعض المطالب التي لا تبشر باحترام مصالح لبنان أولاً، أما التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف فيؤمن الحفاظ على ثوابت التسوية ومنع وقوع لبنان في قلب الكباش الإقليمي والأزمة السورية». أما عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور فأكد أن «لا حزب حاكم ولا حاكم أو فرد مطلق في لبنان، وعلى الذين تستهويهم هذه الأدوار أن ينظروا إلى ما آلت إليه تجارب الاستئثار والاحتكار والاقصاء والسيطرة على الحياة السياسية في الدول والاقطار»، معتبراً أن «الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده إلى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظن أن مشروعه السياسي لا يقوم إلا على إلغاء الموقع للقوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته». ولفت أبو فاعور خلال تمثيله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط في افتتاح مقر وكالة داخلية البقاع الغربي في الحزب في بلدة جب جنين إلى أن «في لبنان درة تاج الدستور هي في اتفاق الطائف الذي حقن الدماء بين اللبنانيين وادخل لبنان في زمن المصالحة والشراكة، ويجب أن لا يظن أي فريق حاكم أن بمقدوره أن يعيد عجلة الزمان اللبناني إلى الوراء، فكفى تدميراً وتجويفاً وانتهاكاً للطائف بأعراف تحاول أن تتفادى الإعلان الواضح الصريح باستهداف الطائف. كفى تهديداً لرئيس الحكومة المكلف بهرطقات دستورية وبانقلابات من هنا أو من هناك، التكليف تكليف دستوري غير قابل للعزل، وتكليف رئيس الحكومة لا ينزعه منه إلا المجلس النيابي ولا يجوز أن نحول مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري مهمة مستحيلة ونقول له من جانب آخر تنح فانت لا تستطيع تشكيل الحكومة».

«حصان طروادة للعهد وتوجهاته»

وفي المقلب الآخر، غرد الوزير طلال أرسلان عبر «تويتر»، فقال: «كل من يحاول طرح ما يسمى بأسماء وسطية في التمثيل الدرزي هو حصان طروادة للعهد وتوجهاته، ولن نقبل بها لا في الشكل ولا في المضمون كما هو تآمر على التوجهات الاستراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة بأسرها»، وأكد أن «هذا أمر محسوم ولن نناقش به أحداً مع العلم أنه لم يطرح علينا في شكل رسمي، فتحسباً مسبقاً له علينا أن ننبه منه للإيضاح فقط لا غير». وشدد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان على أن «كلام رئيس الجمهورية دفع في اتجاه جديد لإنتاج حكومة، ونحن متجهون الى تفاوض سريع يؤدي الى قرار بالتعاون مع رئيس الحكومة»، لافتاً إلى أن «المؤشرات تقول إن اجتماع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيسبقه تشاور مع تكتل «لبنان القوي» بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل ليبنى على الشيء مقتضاه».

مراوحة الصِراع على «الثلث المعطِّل» تعرقل ولادة الحكومة

لقاء الحريري - باسيل يتأخَّر.. وحزب الله يربط بين التعطيل وأوهام البعض الرئاسية

اللواء.. «لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف».

هذه خلاصة ساعات الانتظار الطويلة، التي خرقتها الزيارة الخاصة للرئيس سعد الحريري إلى مصر، والتي عاد منها مساء أمس، من دون ان يلتقي رئيس التيار الوطني، ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير باسيل، كما كان متوقعاً. المعلومات التي مصدرها فريق التيار الوطني الحر، تعتبر ان اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، وان وحدة المعايير، هي الأساس، والمدخل لها نتائج الانتخابات النيابية. واستبعد مصدر مطلع على مسار التأليف، رداً على سؤال لـ«اللواء» حصول أي خرق في الساعات الماضية، إذ لم تلحظ أي مواعيد تتعلق بلقاء قريب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف.. ولم يخفِ المصدر ان تكون هناك مسودة قيد الاعداد، أو تصوّر، قد يضعه الرئيس المكلف ويحمله معه إلى قصر بعبدا. ونقل المصدر عن زوّار الرئيس نبيه برّي ان شقة الخلاف ضاقت، وان الخلاف ينحصر بنقطتين: وزارة تتعلق «بالقوات» ووزارة تتعلق بالتمثيل الدرزي.. لكن النائب طلال أرسلان رفض ان يكون الدرزي الثالث، خارجه، في حين أن «القوات» لا تُخفي قبولها بأربع حقائب، رافضة إسناد أي وزارة دولة لها. وتوقعت مصادر مطلعة مقربة من «المستقبل» ان يشهد القصر الجمهوري جولة تقييم بين الرئيسين عون والحريري لنتائج المشاورات والصيغ المتاحة للوصول إلى حلّ.. وأشارت المصادر إلى ان اجتماع كتلة المستقبل غداً الثلاثاء، سيكون هاماً أيضاً في إطار تحديد الموقف الذي يتعين اتخاذه تجاه ما يجري على جبهة التأليف. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك ارجحية بأن يسبق لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري اجتماع بين الحريري والوزير باسيل. واكدت المصادر ان اي نتيجة ايجابية تخرج عن لقاء الحريري-باسيل يعني حكما السير نحو الامام في ملف التشكيل مع العلم ان الرئيس المكلف قد يرفع مسودة حكومية الى الرئيس عون بعد المشاورات التي اجراها. وقالت مصادر التيار الوطني الحر انه من الافضل انتظار ما قد يفضي اليه هذا الاجتماع غير أن مصادر قواتية سألت عن سبب قذف موعد اللقاء الى اليوم وعدم انعقاده بالامس. وقال نائب تكتل الجمهورية القوية وهبي قاطيشا ل اللواء ان القوات قدمت التسهيلات وهي لدى الرئيس المكلف للتصرف بها واعلن ان لا عودة الى الوراء في ما قدمته القوات وان التفاوض الذي تم معها على اساس حصولها على 4 وزارات دسمة مقابل مطالبتها بالسيادية هو امر يصب في خانة تسهيلها التأليف. وقال: التيار سينال كل الحقائب السيادية فلماذا لا يحق لنا بهذه الوزارات؟. وعما اذا كانت الحكومة ستولد قريبا اشار الى انه لا بد من معرفة رأي الفريق الآخر واين يكمن التعطيل معتبرا انه بالنسبة الى حزب القوات فقد سهل الى اقصى الحدود. الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان مطالب الحزب لا تزال على حالها لجهة تمثيل 3 وزراء دروز. ومن هنا تحدثت المصادر عن مساعي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب السابق وليد جنبلاط لمعالجة الموضوع بعدما طلب الحريري منه التدخل للمساعدة.

العقدة الفعلية ما العقدة الأصلية؟

حسب مقربين من عاصمة معينة، ومن دوائر القرار في 8 آذار، فإن العقدة الأساسية تتمثل في منع تيّار المستقبل ورئيسه من انتزاع أكثر من 10 حقائب أو وزراء بالإضافة إلى النائب جنبلاط. بحيث تتألف حصة الحريري - جنبلاط- جعجع من:

- 5 وزراء للرئيس المكلف.

- 3 وزراء للقوات

- 2 وزيران لجنبلاط.

وتحدثت أوساط 8 آذار عون خيارات على طاولة الرئيس عون، ولكن لم يعرف ما إذا كانت ستطرح، قبل سفره إلى نيويورك، أو بعد عودته. يُشار على هذه الصعيد إلى ان النائب جميل السيّد جدّد دعوته إلى تقديم عريضة من النواب الذين منحوا الحريري مهمة تأليف الحكومة، يناشدونه فيها التدخل بعد نزع الثقة بالتكليف، باعتباره الوحيد القادر على اتخاذ خطوة، لأنه «اقسم على حماية الدستور»، مقراً ضمنا بأن الدستور لم يُحدّد مهلة لتأليف الحكومة.

حزب الله

من جانبه، وفي أوّل موقف من نوعه، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس»، مضيفاً «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يُهيّئ له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، مؤكدا «أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائما تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية وأحيانا يكون الحل غير متوقع قبل 5 أشهر من موعدها، وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة».  وكثرت الاجتهادات حول الجهة المقصودة برئاسة الجمهورية، فالبعض قال: انها تعني الوزير باسيل، وهذا الاستدلال رفضه النائب السيّد، والبعض الآخر، قال المقصود الدكتور جعجع. ودعا وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «الاسراع بالخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة». وقال «ان زمن التراخي والمراوحة أصبح يشكل عبئا كبيرا على واقعنا، ما يستوجب الاسراع للخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة». وقال: «كفانا توقفا عند الحسابات التي أعاقت تشكيل الحكومة حتى اليوم، وآن الاوان لتحمل كل قوة مسؤوليتها السياسية بعيدا من المصلحة الخاصة الحزبية لصالح مصلحة الوطن واطلاق عجلة عمل المؤسسات فيه». وفي موقف، من شأنه ان يترك انعكاساً ايجابياً، قال: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن «اقتصاد المعرفة الرقمية قطاع أساسي إذا أراد لبنان أن يتمتّع بالقدرة التنافسية في اقتصاده»، مشيرا إلى أن «القطاع الرقمي مفيد ومهم للسياحة والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي». وقال سلامة في حديثٍ للـ»ام تي في»: وضعنا في التعميم 331 كفالة للمصرف المستثمر بقيمة 75 في المئة من قيمة استثماره و50 في المئة من الربح يعود الى مصرف لبنان». وكشف أن «النمو في لبنان عام 2018 سيكون بمعدّل 2 في المئة»، وأضاف أن «مصرف لبنان مستمرّ بدعم الشركات الناشئة التي تُعتبر من المبادرات التي تبقي اللبناني في بلده». وتابع سلامة: «طموحنا أن يكون النمو في لبنان أكثر من 2 في المئة لكنه ليس كذلك لأن هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم بذلك».

قاسم يوجّه رسالة.. و"الحزب" يوضح!

الجمهورية... دعا «حزب الله»، في موقف لافت عبّر عنه نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الى الفصل بين مسار رئاسة الجمهورية ومسار تأليف الحكومة. وإذا كان تصريح قاسم يتوجّه بشكل اساسي الى الطامحين لرئاسة الجمهورية في 14 آذار، فإنه لا يمكن إلّا ان ينال ايضاً من أي مرشح ماروني آخر، من بينهم الوزير جبران باسيل. فقد قال قاسم: «إذا كان البعض يظنّ أنّ ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو أزمات الخارج يؤدّي إلى حلّ، فنقول له لا إنّما يؤدي إلى مزيد من التعطيل»، و«إذا كان البعض يربطه برئاسة الجمهورية ويعتقد أنّ موقعه في داخل الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، واعتبر انّ رئاسة الجمهورية «لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فدائماً قبل 5 أشهر تحصل تدخلات محلية وإقليمية ودولية، وأحياناً يكون الحلّ غير متوقع. وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها، فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقّق من خلال الحكومة».

«14 آذار»

وأكدت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية» انّ قاسم «يوجّه رسالة مثلثة الأضلع: الرسالة الأولى ضرورة تشكيل الحكومة اليوم لأنّ الناس لم تعد قادرة على التحمل. والرسالة الثانية انّ الرهان على الخارج نتائجه سلبية، وهو يقصد كلّ من يراهن في هذا الاتجاه. والرسالة الثالثة إلى كلّ من يربط حجمه في الحكومة بالانتخابات الرئاسية. وعلى رغم انّ الرسالة موجّهة للجميع، إلاّ انّ الطرف الذي يعمل في هذا الاتجاه هو الوزير باسيل، بدليل كلام رئيس الجمهورية انّه في طليعة السباق الرئاسي، وبالتالي كلام قاسم يشكل دعوة إلى فصل تأليف الحكومة عن حسابات الخارج والحسابات الرئاسية والذهاب نحو تشكيل فوري، لأنّ مصلحة الناس تقول ذلك».

الحزب لـ«الجمهورية»

في المقابل، حرصت مصادر «حزب الله» على توضيح من يقصد قاسم بكلامه. وقالت لـ«الجمهورية»: «أكيد ليس المقصود الوزير جبران باسيل، وانتهينا». وأضافت: «هناك تعطيل للحكومة، والعقبات التي تعرقل تشكيلها معروفة، كذلك من المعلوم انّ المفاوضات الاخيرة استقرّت على حصّة معينة لفريق سياسي معيّن، وفي كلّ مرة يكون عند هذا الفريق ذريعة لتعطيل التشكيل. ما يقوله الشيخ قاسم هو: «يا إخوان، ما حدا يجعل من معركة رئاسة الجمهورية من الآن سبباً لتعطيل الحكومة، أرجوكم روحوا حلّوا العقد الموجودة وشكّلوا الحكومة». وعن اعتبار البعض انّ الحزب فتح معركة الرئاسة باكراً، قالت المصادر: «على العكس، نحن ندعو الى عدم ربط موضوع الرئاسة بتشكيل الحكومة. نحن نؤخّر معركة الرئاسة الى وقتها، لقد رفضنا حتى الربط بالعلاقات مع سوريا، ورفضنا تضمين البيان الوزاري العلاقات مع سوريا وقلنا ان كلّ شيء يتأجّل والمهم تشكيل الحكومة. ما نقوله هو المهم ان نشكّل لا ان نجعل موضوع رئاسة الجمهورية سبباً لتعطيل التشكيل، نحن ندعو ونحفّز الجميع على الإسراع في تشكيل الحكومة وليس العكس». ولم تبد مصادر «الحزب» أيّ تفاؤل بقرب ولادة الحكومة، وقالت: «من الواضح ، حسب المعلومات والمعطيات المتوافرة، انّ العراقيل والعقبات الموجودة لا تزال هي هي. وبالتالي مع الاسف لا نتوقع تشكيلاً سريعاً للحكومة، وإن كنّا نأمل ذلك».

الإيجابيات تصطدم بحائط «الوزارات الدسمة»

الجمهورية..يبدو أنّ تأليف الحكومة يتعقّد يوماً بعد يوم، بدل أن ينفرج يوماً بعد يوم. ولم تسفر جولة المشاورات الجديدة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، العائد الى بيروت مساء أمس بعد مشاركته في مناسبة عائلية في مصر، عن تحريك المسار الحكومي. واذا كانت هذه المشاورات قد أشاعت مناخاً ايجابياً تلقّفته بعض المراجع باعتباره فرصة ثمينة وربما اخيرة لإخراج الحكومة من مدار التعقيدات، الّا انّ هذا المناخ لم يكتمل وذابت الايجابيات في بحر التعقيدات. حكومياً، ينتظر ان تحدد الساعات المقبلة وجهة البوصلة الحكومية، والخطوة التالية التي سيقدم عليها الرئيس المكلف، كتوطئة لزيارة يقوم بها الى بعبدا، والتي تعكس اجواء عين التينة إمكان حصولها اليوم، مع التحذير بأنه إن لم يطرأ أمر ما إيجابي على الصعيد الحكومي خلال هذا الاسبوع، فمعنى ذلك الدخول في منعطفات سلبية. في هذا الجو المقفل يصبح الكلام السياسي مفتوحاً في كل اتجاه، والى حد لا يمنع من افتراض انّ التأليف لا يزال مرتبطاً بالاستحقاقات الخارجية، وبأنّ التعقيدات والشروط الداخلية ليست سوى واجهة تُخفي الصراع الدولي حول لبنان. وما يزيد الوضع تأزّماً وجود نزاع لبناني حول القضايا الخارجية. على انّ ما تبدّى في الساعات الاخيرة هو انتقال الوضع من السعي للتأليف الى نزاع حول الصلاحيات الدستورية، أكانت لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، أم للرئيس المكلف في حصرية دوره. وعوض ان يكون الاول من ايلول مُنطلقاً لتحريك الوضع الحكومي كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقاً، صار منطلقاً لطرح الصلاحيات الدستورية. وما كان هذا الأمر ليخرج الى الواجهة لولا التبرّع باجتهادات دستورية أثارت حساسيات طائفية ومذهبية، لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة. وأمام هذا المشهد، بدا انّ «حزب الله» يتصرّف وكأنه غير معني بالعقد بل ينتظر من الآخرين ان يسهّلوا التأليف، في حين قالت مصادر معارضة لسياسة الحزب لـ«الجمهورية»: «إن العقدة الحقيقية هي في إصرار «حزب الله» وحلفائه على الحصول على ثلثي المقاعد الوزارية لحسم أيّ موضوع يُطرح في مجلس الوزراء، لاسيّما على صعيد تموضع لبنان في المنطقة، والاستراتيجية الدفاعية والعلاقة مع سوريا، والعلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية ومع الدول الاوروبية».

إستنفار سنّي للصلاحيات

ومع عدم ظهور أيّ مؤشّر يدفع عملية التأليف الى الأمام، برزت مواقف لقيادات روحية وسياسية سنّية من مسألة الجدل حول الصلاحيات، فشدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على انّ «الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة هو الأحرص على المحافظة على صلاحياته التي تنصّ على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، مؤكداً أنّه «لا حاجة الى فتاوى واجتهادات بل الى أمر وحيد هو التواضع والتنازل من كلّ القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة. لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة لا مجال للاجتهاد أو التأويل فيها»، وحمّل القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها مسؤولية التأخير في التشكيل. بدوره، أثنى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق على «الصلابة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الحريري في مرحلة تشكيل الحكومة، والتي تمّ الردّ عليها باجتهادات غير جدية». وأضاف: «لم نسمع اجتهادات عندما بقينا سنتين في البلد من دون رئيس للجمهورية، كما بقي مجلس النواب مقفلاً طوال سنتين، لم يجتهد المجتهدون عندها بدستورية الخطوة أو عدم دستوريتها».

معركة إدلب تقْتحم «جبهة» تشكيل الحكومة في لبنان

هل يلجأ عون إلى مشاوراتٍ مع الكتل البرلمانية للضغط على الحريري؟

الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش .. يَمضي لبنان في «حربٍ باردة» عنوانُها معاودةُ تشكيل السلطة وتَوازُناتها السياسية وخياراتِها الكبرى عبر حكومةٍ جديدة لم تَرَ النور رغم مرور أكثر من 100 يوم على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليفها، وبتفويض 111 نائباً من أصل 128 من أعضاء البرلمان الجديد الذي انتُخب في 7 مايو الماضي. وثمة مَن يربط في بيروت هذه «الحرب الباردة» ومآلاتها بحروبٍ موازية أكثر ضجيجاً في المنطقة التي يشكّل لبنان إحدى ساحاتها الخلْفية، كالحرب بـ«كل أنواع الأسلحة» في سورية وعليها، وخصوصاً مع العدّ التنازُلي لمعركة إدلب، والحرب الناعمة ضدّ إيران ونفوذها وأذرعها، ولا سيما في ضوء العقوبات الأميركية المتدحْرجة ضدّ طهران والمرشّحة لأن تصبح أكثر قسوة في نوفمبر المقبل. ورغم أن لبنان لم يكن يوماً خارج لعبة «الأوعية المتّصلة» بين أزماته وبين صراع اللاعبين الإقليميين والدوليين في المنطقة، فإن الحضور الخارجي في مأزقه السياسي - الدستوري الذي يحتجز الآن تشكيل الحكومة الجديدة، بدا جلياً وبـ«الصوت والصورة» مع الإعلان المبكّر للجنرال الإيراني قاسم سليماني «الانتصار» بحصْدِ 74 نائباً في البرلمان الجديد والدعوة لتشكيل «حكومة مقاومة». ويحلو لحلفاء إيران في بيروت، كـ«حزب الله» وسواه، اتّهام السعودية بممارسةِ ضغوط تُعَرْقِل تشكيل الحكومة، وسط انطباعٍ بأن أمر عملياتِ سليماني استدْرَج تَشدُّداً يعبّر عنه حلفاء الرياض، الأمر الذي أضاف الى التعقيدات الداخلية التقليدية في مقاربةِ استحقاقاتٍ من هذا النوع أبعاداً خارجية لا يمكن التقليل من وطأتها. ولم يَعُدْ سرّاً أن الرئيس ميشال عون وفريقه أَكْثرا قبل مدّة من الغمْز من قناة الرياض، في معرض كلامه عن المسؤوليات في تأخُّر تشكيل الحكومة، قبل أن يحدّد مطلع الشهر الجاري مهلةً افتراضية للحريري لتقديم تشكيلته وسط الترويج لخياراتٍ قد يُقْدِم عليها لحشْره ووضْعه أمام خياريْن: إما إنجاز مهمّته وإما الاعتذار. ورغم أن الحريري، الذي أَطْلَقَ حركةَ مشاوراتٍ ماراثونية الأسبوع الماضي، بدا حازماً في تَمسُّكه بمعادلةٍ من حدّيْن: لا مهل دستورية تقيّد مهمّته، والعمل على إقناع الجميع بتقديم تنازلاتٍ متبادلة، فإنه سيكون عرضةً لمزيد من الضغوط من تَحالُف عون و«حزب الله»، الذي يرى في حركة الرئيس المكلّف مجرّد مناورةٍ لكسْب الوقت بانتظارِ مآل معركة ادلب وما ستفضي إليه العقوبات على إيران. واللافت ان الحريري نَجَحَ عبر الجولة الأخيرة من مشاوراته في التقدّم خطوةً الى الأمام عبر حلْحلة العقدتيْن الأهمّ. فحزب «القوات اللبنانية» خفّض من مستوى مطالبه، وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أبدى انفتاحاً على حلٍّ وسط، وهي المَخارج التي لا بدّ من استكمالها مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لإحداثِ خرْقٍ فعلي يتيح تقديم تشكيلةٍ لرئيس الجمهورية. واستبقتْ أوساطٌ بارزة في تحالف «8 مارس» اللقاءَ المرتقب بين الحريري وباسيل بالإيحاء أن ما حُكي عن تسهيلاتٍ قدّمتْها «القوات» و«الاشتراكي» للرئيس المكلّف غير كافية وتضمر المزيد من المماطلةِ استجابةً لإرادةٍ خارجية تريد تعليق الحكومة بانتظار ما يشاع تارةً عن ضربة أميركية لسورية اقتصاصاً من المعركة في إدلب، وتارة أخرى عن التهاوي المرتقَب للنظام الإيراني تحت وطأة العقوبات. وقالت الأوساط لـ«الراي» إن عون لن يقف مكتوفاً إزاء ما يعتبره أخطاراً تحوط بالبلاد جراء ترْكها بلا حكومة ولحساباتٍ تتّصل بالخارج، وتالياً فإنه يتحضّر لخطواتٍ سيُفرِج عنها في الوقت المناسب لوضع حدٍّ لاستنكاف الحريري عن تشكيل الحكومة، وهو - أي عون - يبحث عن أبواب دستورية تمكّنه من وضْع حدّ لما يراه مماطلةً قي لحظةِ بلوغ التحدي الاقتصادي - المالي مستوياتٍ مُقْلِقة. وكشفتْ الأوساط أن عون قد يلجأ الى ما يشبه المشاورات مع الكتل البرلمانية التي يُرجَّح ان يعيد بعضها النظر في الموقف من تكليف الحريري تشكيل الحكومة، مشيرة الى «اننا نريد الحريري أن يشكّل وأن يكون برمزيّته الإقليمية والدولية في الحُكم، ولكنه لا يريد الإقدام ويكتفي بحركةٍ استعراضية لشراء وقتٍ لا طائل منه ولن يغيّر في الواقع شيئاً». ورغم أن أي اتجاهٍ من هذا النوع قد يسلكه عون مدعوماً من «حزب الله» من شأنه فتْح البلاد أمام صراعٍ سياسي - طائفي سيكون عنوانه «الانقلاب على الطائف»، فإن الأوساط البارزة في «8 مارس» ترى أن ما بعد معركة ادلب لن يكون كما قبلها وخصوصاً في حال اقتصرتْ الضربة الأميركية التي يريدها دونالد ترامب لاعتباراتٍ داخلية، على طابعٍ مدوْزن يشبه الضربة الأخيرة الأميركية - البريطانية - الفرنسية.