العراق..إسرائيل تلمح إلى أنها قد تستهدف أسلحة إيرانية في العراق..الأكراد على الحياد في الصراع الشيعي على «الكتلة الأكبر»..العبادي لحصر السلاح في يد الدولة ومعصوم لمكافحة الفساد والطائفية..الجلسة الأولى للبرلمان شهدت انسحابات... والعبادي رئيساً لـ «الحشد»..الطائفية والقومية حاضرتان بقوة في صراع «الكتلة الأكبر»...

الثلاثاء 4 أيلول 2018 - 6:37 ص

2051

عربية

إسرائيل تلمح إلى أنها قد تستهدف أسلحة إيرانية في العراق..

الحياة...القدس المحتلة – رويترز... ألمحت إسرائيل اليوم (الاثنين) إلى أنها قد تهاجم قطعاً عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سورية. وكانت «رويترز» ذكرت الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن طهران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى حلفاء لها في العراق خلال الشهور القليلة الماضية. ونفت طهران وبغداد التقرير رسمياً. وترى إسرائيل في توسع إيران الإقليمي محاولة لفتح جبهات جديدة للمواجهة معها. وشنت تل أبيب هجمات مراراً في سورية لمنع القوات الإيرانية التي تدعم دمشق في الحرب من ترسيخ أقدامها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر استضافته شركة الأخبار الإسرائيلية ونقلته على الهواء مباشرة: «نراقب كل ما يحدث في سورية بالتأكيد وبالنسبة إلى التهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب». ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان: «أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره... حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف». ولم يصدر رد حتى الآن من الحكومة العراقية التي تعد في حال حرب من الناحية الرسمية مع إسرائيل كما لم ترد القيادة الأميركية المركزية في واشنطن التي تشرف على العمليات العسكرية لواشنطن في العراق. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم السبت إنه «قلق للغاية» من التقارير. وكتب على «تويتر»: «إذا كانت صحيحة، فهذا انتهاك صارخ للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن التابع الرقم 2231» في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار (مايو) معللة قرارها بمشروعات الصواريخ البالستية الإيرانية وعوامل أخرى. وتفيد مصادر إقليمية بأن إسرائيل بدأت تشن ضربات جوية في سورية العام 2013 مستهدفة ما تصفه بأنه تهريب أسلحة وانتشار لإيران أو لمقاتلي «حزب الله» اللبناني. وتقابل هذه العمليات بتجاهل إلى حد كبير من روسيا الداعم القوي لدمشق وتكون بالتنسيق مع قوى أخرى تقوم بعمليات عسكرية في سورية. وقال ديبلوماسي غربي مطلع على التنسيق لرويترز العام الماضي إن إسرائيل لها «مطلق الحرية» في سورية، لكن من غير المتوقع أن تقوم بأي عمل عسكري في العراق المجاور حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تحقيق الاستقرار منذ غزوها للبلاد العام 2003 وإطاحة صدام حسين. وعلى رغم حال العداء الرسمية بين إسرائيل والعراق، لم يتبادل البلدان الانتقادات منذ عقود. وفي العام 1981، دمرت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعلاً نووياً قرب بغداد.

الأكراد على الحياد في الصراع الشيعي على «الكتلة الأكبر»

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس.. عزا قيادي كردي عدم حسم الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان موقفهما من تحالفات تشكيل الحكومة إلى استمرار الخلافات داخل «البيت الشيعي» وعدم تلقيهما «مشروعاً واضحاً» لإدارة الدولة ومطالب الأكراد، فيما أكد زعيم «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني للمبعوث الدولي إلى العراق توفير «ضمانات وآليات واضحة» للأكراد في الحكومة الجديدة. وتترقب القوى الشيعية والسنية إعلان الحزبين «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني»، اللذين فازا بـ43 مقعداً، عن وجهتهما في الالتحاق بأحد التحالفين الشيعيين المتنافسين على تشكيل «الكتلة النيابية الأكبر»، ويوصفان بـ «بيضة القبان» في ترجيح الكفة لمصلحة تلك الكتلة. وقال القيادي في الحزب «الديموقراطي» شوان محمد طه لـ «الحياة» إن «رؤية القوى الكردستانية، خصوصاً الحزبين هي عدم الخوض في الخلافات والإشكالات القائمة داخل التحالفين الشيعيين المعلنين، هما يريدان تشكيل الحكومة من دون أن يقدما مشروعاً واضحاً لإدارة الدولة التي تعصف بها الأزمات المتراكمة وموقفهما ما زال غامضاً، فيما نحن نطمح إلى تصحيح المسار السياسي الكفيل بإعادة بناء الدولة وفق أسس الدستور، مشكلتنا ليست في تسمية رئيس الوزراء، كما أننا نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة». وأشار إلى أن «التحالفين الشيعيين، كلاهما أعلنا عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، إلا أن أياً منهما غير قادر على تشكيل الحكومة، والحزبين ينتظران من التحالفين أن يقدمان رؤية واضحة وشفافة لإدارة الدولة، بغية وضع خريطة طريق لحل الإشكالات القائمة بين حكومتي أربيل وبغداد، وكذلك بين الحكومة الاتحادية مع المحافظات المدمرة (السنية)، أو المحافظات الجنوبية على حد سواء». وأوضح طه أن «القوى الكردية لا تبني أملها على إطلاق الوعود خلال المشاورات الجارية، ولنا تجارب سابقة، كما للمحافظات العراقية الأخرى التي تلقت وعوداً من دون تنفيذ، ومن الأمثلة ما يحدث اليوم من احتجاجات واسعة في البصرة، نحن نريد ورقة عمل وآلية واضحة للتنفيذ، وليست لدينا مطالب خارج أطر الدستور»، وشددّ على أن «الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الآنية هو تشكيل مشاركة وطنية ائتلافية موسعة تضم غالبية القوى، لكون مفهوم أو ثقافة المعارضة لم تترسخ بعد في بنية العقل السياسي العراقي، في ظل وجود الاصطفافات والتخندقات الطائفية». وواصل وفد الحزبين للتفاوض مشاوراته في بغداد، وأجرى محادثات مع مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك، في وقت أفادت فيه تسريبات بأن الوفد «التقى أيضا السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي»، من دون أن يصدر عن الحزبين بياناً عن فحوى أو نتائج اللقاءين. وأفاد أعضاء في تحالف «الصدر» بأن «وفد الحزبين طلب مهلة يومين لاتخاذ قرارهما في شأن الموافقة أو رفض انضمامهما إلى التحالف»، فيما انسحب نواب كتلة الحزبين من الجلسة الأولى للبرلمان أمس، بعد تأديتهم اليمين القانونية «لكسر النصاب القانوني في حال توجه أي تحالف للإعلان عن الكتلة النيابية الأكبر». وأعرب المبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش خلال محادثات أجراها مع بارزاني في أربيل عن «قلق المنظمة حيال العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات، ما يدعو إلى إيجاد الشراكة الحقيقية بين كل المكونات». على صعيد آخر، شدد بارزاني على أن «الأولوية المهمة لدى إقليم كردستان هو برنامج ونهج الحكم الذي يجب أن يبنى على المبادئ الثلاثة الشراكة والتوافق والتوازن، وليس المناصب والأشخاص، مع توفير ضمانات وآليات واضحة لتنفيذ الاتفاقات والالتزام بها، وفقاً للمبادئ الثلاثة». وأكد رفضه «الواقع الحالي المفروض بقوة السلاح والاحتلال»، في إشارة إلى استعادة الجيش الاتحادي سيطرته على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

العبادي لحصر السلاح في يد الدولة ومعصوم لمكافحة الفساد والطائفية

الحياة..بغداد – حسين داود .. عقد البرلمان العراقي الجديد أمس، أولى جلساته في اليوم الأخير من المهلة الدستورية المحددة لالتئام النواب الجدد، حيث دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى مكافحة الفساد والطائفية، وفيما شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري على ضرورة تحقيق الاجماع الوطني لضمان الدعم الدولي.
وقبل ساعات من الجلسة دخل القطبين الشيعيين المتنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر (حيدر العبادي – مقتدى الصدر – عمار الحكيم) و(نوري المالكي – هادي العامري) في سباق عبر إعلان كليهما تمكنه من حشد العدد الأكبر من النواب إلى جانبه لتشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتسمية رئيس الوزراء الجديد. وبحضور كبار القادة السياسيين والنواب الجدد ورؤساء البعثات الديبلوماسية في البلاد، عقد البرلمان أمس جلسته الأولى في الدورة الانتخابية الرابعة بعد عام 2003، وألقى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان المنتهية ولايتهم كلمات خلال الجلسة. وأكد معصوم الحرص على منح البرلمان صلاحية ممارسة مهامه في الموعد المقرر، وأضاف أننا «حريصون على منح البرلمان صلاحية ممارسة مهماته في الموعد المقرر»، آملاً بأن «تحقق الدورة الحالية أثراً في الممارسة البرلمانية وتتجاوز أخطاء المرحلة الماضية»، مشيراً إلى أن «العلاقة المثمرة بين السلطات تلزم أن تتم في ظل احترام كامل لبنود الدستور». ودعا إلى «رفض مظاهر الفساد والطائفية»، مطالباً السلطات الثلاث بـ «العمل في شكل تكاملي»، مؤكداً أن «العراق استرجع مكانته اللائقة على المستوى الإقليمي والدولي». إلى ذلك، دعا العبادي في كلمته أمام البرلمان الجديد إلى «التعاون مع الحكومة التي ستتشكل لاحقاً وتشريع القوانين المهمة»، مطالباً الكتل السياسية بـ «التعاهد على عدم إحياء النعارات الطائفية»، مشدداً على ضرورة أن «تستمر جهود مكافحة الفساد». وأضاف العبادي: «لقد أخذ العراق مكانته التي يستحقها بين المجتمع الدولي وتعززت العلاقة مع الدول كافة»، لافتاً إلى أن «بلدنا يريد إقامة علاقات على أساس احترام السيادة». ولفت إلى أن «الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدة ومحررة وفتحنا باب الاستثمار للشركات العالمية الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة». وتابع: «لا بديل من بسط سلطة الدولة والقانون، ولا يجوز أن تعلو أي راية فوق راية الدولة ولا وجود للسلاح خارج نطاق الدولة»، داعياً الجميع إلى «التنافس لحل مشكلات المحافظات وعدم تحقيق مصالح سياسية على مصالح المواطنين، وعدم توظيف معاناة الشعب لتحقيق مكاسب سياسية». وفي سياق متصل، سلّم الجبوري إدارة المجلس إلى رئيس السنّ محمد الزيني الذي سيدير الجلسات إلى حين انتخاب رئيس أصيل. وقال الجبوري في كلمته إنه «رغم المعوقات التي واجهت مجلس النواب وغيرها، كانت هناك انجازات لا ينبغي لمنصف أن ينكرها أو يقلل من أهميتها». وتابع الجبوري: «لقد اصبح النشاط الرقابي سمة مميزة لمجلسنا فقدم المجلس جهداً نوعياً، حيث أقر في المرحلة الماضية حزمة من القوانين إضافة إلى عشرات القوانين التي أنجزتها اللجان بوقت قياسي»، موضحاً أن «هناك ضعفاً في النظام القانوني للبرلمان، وهناك قرارات للقضاء حجمت دوره وقيدته رقابياً». وزاد أن «العراق بأمسّ الحاجة إلى الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية وتحصينها»، مؤكداً أننا «بحاجة إلى اجماع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي». ودعا الجبوري إلى «الاعتذار للشعب العراقي لسوء الخدمات وعدم الاعمار»، مشدداً على «ضرورة استمرار القيادات السياسية بالحوار الجاد». وقبل ساعات من انعقاد الجلسة، دخلت الأحزاب الشيعية في تنافس لإعلان الكتلة الأكبر، وأعلن تحالف «النصر» بزعامة العبادي و»سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و»الحكمة» بزعامة عمار الحكيم جمع كتلة نيابية قوامها (177 نائباً)، فيما أعلن الطرف الآخر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و»الفتح» بزعامة هادي العامري جمع كتلة نيابية قوامها (145 نائباً). ودخل القطبين في سجالات سياسية وقانونية حتى ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، وفيما شكك تحالف المالكي – العامري في صدقية جمع الطرف الآخر الكتلة الأكبر لجهة احتساب جميع أعضاء الكتل المنضوية فيها بتوقيع رئيس الكتلة من دون الاخذ بالاعتبار نواب منشقين عن هذه التحالفات انضموا إليهم، أكد محور العبادي – الصدر عدم قانونية انشقاق النواب قبل أدائهم القسم القانوني في عضوية البرلمان. وصدرت وثيقة تضمنت تحالف كل من «النصر» و»سائرون» و»الحكمة» و»الوطنية» و»الجبهة التركمانية» و»بيارق الخير» و»عابرون» و»تحالف تمدن» و»صلاح الدين هويتنا» و»نينوى هويتنا» و»الأنبار هويتنا» و»تحالف القرار» و»تحالف بغداد» لتشكيل الكتلة الأكبر بعضوية (177 نائباً) وهي أكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة (329 مقعداً).
أما وثيقة الطرف الآخر، فتضمنت تحالف كل من «دولة القانون» و»الفتح» و»العطاء» (المنشقة من تحالف النصر) و»كتائب بابليون» ونواب عن «الأنبار هويتنا» و»إرادة» و»المشروع العربي» و»ائتلاف كفاءات للتغير» ونواب عن «الوطنية» و»ائتلاف رجال العراق» و»قلعة الجماهير الوطنية» و»جبهة تركمان كركوك» و»الشبك» وضمت (145) نائباً». ويظهر بوضوح التخبط في كلا الجبهتين عبر وجود كتل سياسية مع الجانبين، فيما تتجه الأنظار إلى الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» (45 مقعداً) لترجيح كفة الفريق الفائز.

اشتباك حول «الكتلة الأكبر» يدفع الحسم إلى المحكمة الاتحادية

بغداد – «الحياة» .. أخفق البرلمان العراقي الجديد أمس في انتخاب رئيس له ما يعد خرقاً للدستور الذي يوجب انتخابه في أولى جلسات البرلمان، فيما احتدم الصراع بين القطبين الشيعيين حيدر العبادي – مقتدى الصدر من جانب ونوري المالكي – هادي العامري من جانب آخر لتشكيل «الكتلة الأكبر» بعد الإعلان عن انتقال نواب بين الجبهتين تحت ضغوط. وعقد البرلمان الجديد أولى جلساته أمس برئاسة رئيس السن محمد الزيني الذي أدار جلسة لم تستمر سوى دقائق أدى خلالها النواب الجدد الحاضرون في غياب النواب الأكراد (45 نائباً) اليمين الدستورية، فيما تسلم الزيني وثيقتين تؤكد كل منهما أنها «الكتلة الأكبر» المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد. وفتح الزيني باب الترشح إلى منصب رئيس البرلمان وفقاً للمادة 55 من الدستور التي توجب انتخابه في أولى جلسات البرلمان، وتقدم 6 مرشحين للمنصب، لم تكشف أسماؤهم باستثناء إعلان ائتلاف «الوطنية» ترشيح طلال الزوبعي، وبعدها قرر رئيس السنّ إبقاء الجلسة مفتوحة إلى الغد لإكمال عملية انتخاب رئيس للبرلمان. وبعد أداء اليمين الدستورية انسحب أعضاء تحالف نوري المالكي – هادي العامري من الجلسة في شكل مفاجئ، وأفادت مصادر بأن ذلك جاء بعد فشلهم في تأكيد امتلاكهم الكتلة الأكبر. لكن ناطقاً باسم المالكي نفى ذلك وأكد أن الانسحاب جاء لأجل الحوار مع بقية الكتل. وأعلن زعيم تحالف «سائرون» حسن العاقولي أن كتلة «الإصلاح والإعمار» التي تضم تحالفات قوى أبرزها «النصر» و «سائرون» و «الحكمة» و «الوطنية» و «القرار» هي الكتلة الأكبر (177 نائباً). وتابع في مؤتمر صحافي: «شكلنا كتلتنا وهي تفوق عشرين كياناً سياسياً وماضون في تشكيل حكومة قوية عابرة للطائفية». وأعلن تحالف المالكي – العامري أنه يمثل «الكتلة الأكبر» بعد جمع 153 نائباً بتوقيع «حي ومباشر وليس عبر رئيس الكتلة». وقال الناطق باسم «الفتح» المنضوية في التحالف أحمد الأسدي: «استجابة لمعاناة الشعب وتلبية للمتطلبات وضمن الدستور، أطلقنا تحالف البناء لأننا مقبلون على مرحلة بناء بعد زوال الدكتاتورية. انطلقنا بكتلة من 153 نائباً تضم الفتح والقانون و21 من النصر و23 من القوى و9 من الوطنية وإرادة وكفاءات وصلاح الدين هويتنا والشبك والتركمان وننتظر تكليفنا بتشكيل الحكومة». وأضاف: «ستبقى أبوابنا مفتوحة لمن نعتقد بأن وجودهم ضروري لمصلحة العراق، ومن يريد الاعتراض فبيننا وبينهم القانون». ودخل الطرفان في معركة كسر عظم لحشد أكبر عدد من النواب، وأعلن بعضهم وكتل فجأة أمس الانتقال بين التحالفين، في إشارة إلى حجم الضغوط والتنافس بين الطرفين. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية في بيان أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر ترؤس هيئة «الحشد الشعبي» بعد أيام على إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض الذي انشق عن العبادي وانضم إلى محور المالكي – العامري. وأفاد مكتب العبادي في بيان بأن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي زار مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها وأشاد ببطولات المقاتلين في الحشد وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب ..».... وبدا أن تحرك العبادي في هذا الوقت يأتي خشية زج الفصائل الشيعية المسلحة في الصراع على تشكيل الحكومة خصوصاً أن قراراه إقالة الفياض وتجميد عمل نائبه أبو مهدي المهندس لم يلقَ ترحيباً لدى قادة «الحشد».

هل تحسم «الانشقاقات» الصراع على الحكومة العراقية؟

الجلسة الأولى للبرلمان شهدت انسحابات... والعبادي رئيساً لـ «الحشد»

الراي..بغداد، طهران - وكالات - اجتمع مجلس النواب العراقي، أمس، وللمرة الأولى بعد 4 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قد يشكل، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة متقدماً على تحالف الفتح المقرب من الجارة إيران. وحضر الجلسة، التي تقرر رفعها على أن تستأنف اليوم، 297 من أصل 329 نائباً أعضاء المجلس، برئاسة النائب الأكبر سناً محمد علي زيني (79 عاما) الذي فاز عن «التحالف المدني الديموقراطي» في محافظة النجف. وفيما طالب العبادي، خلال كلمته في البرلمان، القوى السياسية بعدم استخدام معاناة الشعب لتحقيق مكاسب، شدد الرئيس فؤاد معصوم على ضرورة احترام صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، و«دحر أي فكر تكفيري يستغل الدين للإضرار بالعراق». وشهدت أولى جلسات البرلمان المنتخب انسحاب كتل سياسية، أولها «تحالف الفتح» و«دولة القانون» ونواب سنة وأكراد، اعتراضاً على آليات تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب. وأعلن تحالف الصدر - العبادي الذي أطلق عليه اسم «تحالف الاصلاح والاعمار» في مؤتمر صحافي أنه يشكل الكتلة الأكبر، وقال ناطق باسم التحالف «نحن اكثر من 20 تحالفا سياسيا اعلنا الكتلة الاكبر داخل البرلمان». في المقابل، أعلن «تحالف الفتح» ـ الذي يضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهادي العامري، والذي أطلق عليه «تحالف البناء»، تقديم تواقيع 145 نائباً الى رئيس السن. وكانت 16 قائمة، بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما الصدر والعبادي، توصلت ليل أول من أمس إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي. وقال قاسم الحلفي، القيادي في تحالف «سائرون» ضمن تحالف العبادي، إنه «حسب قرار المحكمة الاتحادية للدورة الاتحادية في 2010، تم جمع تواقيع رؤساء الكتل وتمت التواقيع». وفي إشارة إلى التحالف المنافس الذي يصر على ضرورة جمع تواقيع جميع النواب، أعلن «هذا نوع من الصراع، ضمن المعارك الاعلامية، لكننا نسير حسب قرارات المحكمة». ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائبًاً، حسب ما قال مصدر قريب من العبادي، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي. ورغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي أنه حصل على «تواقيع أعضاء في البرلمان» أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم. وكشفت معلومات عن اتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم اخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة واخرون، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم. لكن التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري أعلن أن 21 نائباً انضموا اليه من نواب تحالف «النصر» الذي يتزعمه العبادي. ومن بين هؤلاء الرئيس السابق لـ «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، الذي أقاله رئيس الوزراء من منصبه قبل أيام بسبب شكوك في اجرائه مفاوضات مع «الفتح» من دون علم العبادي. ويمكن لهذه الانشقاقات، إذا كانت مؤكدة، أن تقلب الموازين خصوصاً أن الأحزاب الكردية (نحو 60 نائباً) لم تحسم موقفها وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين. أما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها راوبط اجتماعية و لمنع عودة الديكتاتورية، بين التحالفين الرئيسيين. وسيكون لدى النواب مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثُلثي الأصوات، عند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة. في الأثناء، رفضت طهران الاتهامات الموجهة لها بتدخلها في تشكيل الحكومة، مؤكدة أنها ستتعاون مع أي حكومة عراقية من أي تيار أو حزب. من ناحية أخرى، عيّن العبادي نفسه رئيسا لـ «هيئة الحشد الشعبي» التي أقال رئيسها السابق فالح الفياض قبل أيام. وجاء في بيان أن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار هيئة الحشد الشعبي وأشاد بمواقف المقاتلين الأبطال، واطلع على أوضاع الهيئة والمنتسبين فيها». وتضمن البيان صفة «حيدر العبادي رئيس هيئة الحشد الشعبي». ميدانياً، قتل 8 أشخاص وأصيب 4 بجروح في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم «داعش» استهدفا مدنيين في بلدتين شمال بغداد.

تحالف «العامري ـ المالكي» يلوح بخيار المحكمة الاتحادية لحسم «الكتلة الأكبر»

اعترض على اعتماد تواقيع رؤساء الكتل أساساً لتحالف «الصدر ـ العبادي»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أعلن رئيس السن للبرلمان العراقي محمد علي زيني الإبقاء على جلسة البرلمان العراقي الأولى التي عقدت أمس في حالة انعقاد حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، من أجل حسم الخلافات الخاصة بشأن الكتلة الأكبر ورئيس البرلمان ونائبيه. وكان النواب الجدد (329 نائباً) أدوا اليمين الدستورية باستثناء العبادي والوزراء التنفيذيين لحين تشكيل الحكومة المقبلة. واضطر رئيس السن بعد انتهاء الإجراءات البروتوكولية التي رافقت الجلسة (كلمات لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري) إلى رفع الجلسة لمدة ساعة لأغراض التداول. وكان رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري دعا في كلمته إلى الاعتذار للشعب العراقي بسبب سوء الخدمات التي أدت إلى اندلاع المظاهرات في عدد من المحافظات والمدن الوسطى والجنوبية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن. وقال الجبوري إن «العراق اليوم بأمس الحاجة إلى الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية وتحصينها من الزلل ومنح الأعداء والمتربصين فرصة لتقويضها». وأضاف: «إننا بحاجة إلى إجماع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي»، داعياً إلى «الاعتذار للشعب العراقي لسوء الخدمات وعدم الإعمار». وشدد الجبوري على «ضرورة استمرار القيادات السياسية بالحوار الجاد غير المسبوق بالشروط والمواقف الجاهزة مع من يختلفون معهم». ويعد الجبوري ثاني مسؤول عراقي كبير يعتذر للشعب العراقي بعد نحو شهرين على اعتذار مماثل لزعيم كتلة الفتح وأحد المرشحين لرئاسة الوزراء هادي العامري.
إلى ذلك تباينت المواقف بشأن الكتلة الأكبر. ففيما قدم تحالف «الإصلاح والبناء»، الذي يضم «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و«القرار» بزعامة أسامة النجيفي، طلباً إلى رئيس السن مقروناً بتواقيع رؤساء الكتل بشأن الكتلة الأكبر التي تضم نحو 177 نائباً، فإن تحالف «الفتح - دولة القانون» الذي سمى نفسه «تحالف البناء» أعلن أنه قدم طلباً مماثلاً يحمل تواقيع 153 نائباً. وطبقاً للتباين بين الرقمين، فإنه وكما أكده الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «كتلة الإصلاح والبناء التي جمعت 177 نائباً عن طريق تواقيع رؤساء كتلهم استندت في ذلك إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010، وطبقاً للمادة 76 من الدستور العراقي، بينما تحالف البناء يستند إلى تواقيع النواب أنفسهم، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من جمع مقاعد أكثر من هذا العدد على ما يبدو». وأشار إلى أن «التفسير الذي كانت قدمته المحكمة الاتحادية لا يزال ساري المفعول، علماً أن قرارات الاتحادية ملزمة وقاطعة». ورداً على سؤال بشأن الإبقاء على الجلسة في حالة انعقاد إلى اليوم، أكد العبادي أن «السبب في ذلك هو نوع من الهروب عن مفهوم الجلسة المفتوحة الذي رفضته المحكمة الاتحادية في وقتها، الأمر الذي جعل رئيس السن يعوم الجلسة ويعدها في حالة انعقاد ليوم الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الكتل السياسية إلى حسم خلافاتها». وفي سياق الخلاف بين الكتلتين الشيعيتين حول الكتلة الأكبر، يقول نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلاف بين تحالفنا (البناء) والتحالف الآخر (الإصلاح والبناء) سوف يحسم عن طريق المحكمة الاتحادية»، مشيراً إلى أنه «ليس أمامنا سوى هذه الطريق لحسم هذا النزاع». في السياق نفسه، أكد صلاح الجبوري عضو البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسة الأولى للبرلمان جلبت معها كل الخلافات التي عانينا منها طوال الخمسة عشر عاماً الماضية على كل الصعد، حيث تستمر المفاوضات لأجل المفاوضات دون رؤية واضحة لكيفية بناء الدولة». وبشأن تقديم كتلتين بوصفهما الأكبر إلى رئيس السن، قال الجبوري إن «تحالف الإصلاح والبناء يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010 الذي لا يزال هو السائد، بينما الطرف الآخر يقول بالتواقيع، وهو ما يعني استمرار الخلافات، ما سينعكس بالضرورة على الأداء الحكومي المقبل الذي ما زلنا نتمنى أن يكون أفضل». إلى ذلك، لم يحسم الكرد موقفهم من الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً رغم تضارب الأنباء بشأن انضمامهم إلى هذه الكتلة أو تلك التي سجلت نفسها بوصفها الأكبر. وفيما حمل القيادي في الجماعة الإسلامية الكردية زانا سعيد مسؤولية التدهور في الوضع الكردي إلى الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، فإن سعدي أحمد بيرة، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني، أعلن أمس عدم انضمام الحزبين إلى أي من تحالفي الكتلة الأكبر. وقال بيرة: «نحن والحزب الديمقراطي اتخذنا موقفاً محايداً، ولم ننضم إلى أي طرف لتشكيل الكتلة الأكبر». وكان نواب الحزبين الكرديين قد انسحبوا من جلسة البرلمان الأولى بعد أن رددوا القسم في محاولة منهم للإخلال بالنصاب. لكن سعيد يقول إن «الحزبين الرئيسيين هما سبب الانقسامات التي حصلت في المواقف الكردية لأنهم لم يؤمنوا بالمشاركة الوطنية ولا بسيادة القانون». ويضيف سعيد أن «كلا الحزبين يريد منصب رئيس الجمهورية، لكن كلاً منهما يرشح موظفين وليس قياديين لهذا المنصب السيادي الكبير، ما يعني أن رئيس الجمهورية وفق هذه الرؤية سيبقى يتلقى تعليماته من زعيم الحزب، بينما يفترض بالرئيس أن يكون قيادياً لكي يتمكن من ملء موقعه رئيساً لكل العراق».

الأكراد للعب دور «بيضة القبان» مجدداً وينتظرون أي الكتلتين «الأكبر» ستلبي مطالبهم

الشرق الاوسط..أربيل: إحسان عزيز... يبدو أن الأكراد في طريقهم مجددا لأن يصبحوا بيضة القبان في ميزان «الكتلة الأكبر» التي يتصارع على تشكيها محوران شيعيان، (سائرون والنصر) المدعوم من الجانب الأميركي، و(الفتح ودولة القانون) المدعوم من الجانب الإيراني. ويرى آريز عبد الله، النائب السابق والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينسق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (يملكان معا 43 مقعدا) في المفاوضات مع بغداد، أنه من المبكر أن يتخذ الجانب الكردي قراره النهائي، بهذا الشأن، لأن كلا الفريقين سيخفق في تشكيل الحكومة، من دون مشاركة القوى الكردية. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة المقبلة ستشكلها حتماً القوى والتحالفات الشيعية المتمثلة بفريقي سائرون والفتح، وهما في تنافس، ولن نكون جزءا من ذلك الصراع السياسي، بل سنترقب الوضع حتى النهاية ثم نقول كلمتنا، خصوصا أننا متأكدون تماماً بأن كلا الفريقين لن يستطيع تشكيل الحكومة من دون الكرد، لذا علينا أن ننتظر الفريق الذي ينجح في ذلك عندها سننضم إليه، بعد التفاوض معه طبعاً بشأن مطالب وحقوق شعب كردستان». ويشدد القيادي الكردي على استحالة انبثاق حكومة عراقية اتحادية من دون مشاركة الجانب الكردي، كونه شريكاً رئيسياً في العملية السياسية التي تأسس عليها العراق الجديد القائم على ثلاث ركائز أساسية مثبتة في الدستور هي الشراكة والتوافق والتوازن، منوهاً إلى إمكانية أن ينضم حزب أو بعض أحزاب الكردية إلى المعارضة النيابية في العراق، ولكن لا يمكن إطلاقاً عزل المكون الكردي عن المشاركة في نظام إدارة الدولة، لأن ذلك مخل بمضامين الدستور العراقي ما يعني تدهور الوضع السياسي في البلاد بحسب تعبير. وأكد أن القوى الكردية لم تعد تثق، بالعبادي بسبب مواقفه المتذبذبة، والتجارب المريرة معه طوال فترة حكمه. أما موقف قوى المعارضة الكردية المتمثلة بـ(حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة والاتحاد الإسلاميين) التي لها مشروع خاص، للمشاركة في الحكومة المقبلة، فيكاد يكون مطابقاً لموقف الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، فيما يتعلق بضرورة ضمان الشراكة الحقيقية للكرد في العملية السياسية، ويقول مجيد صالح، كبير المستشارين في برلمان الإقليم، والقيادي في حركة التغيير «لا يمكن ولا يجوز إغفال الجانب الكردي وعزله عن المشاركة الحقيقية في نظام الحكم، فالحكومات الشيعية السابقة تعمدت تهميش دور القوى السنية في إدارة الدولة، ورأينا جميعاً النتائج الكارثية التي تمخضت عن تلك الخطوة، ممثلة بموجات العنف الدموي التي ضربت العراق، والتي كلفته الكثير». وأضاف صالح لـ«الشرق الأوسط» أن تهميش دور الكرد، سيدفع قواهم السياسية نحو الابتعاد عن العراق، وبالتالي حصولهم على المسوغ الكافي لتدويل قضيتهم وعندها يصبح الاستقلال والانفصال عن العراق، قضية دولية في حال إذا أفلحت القوى الكردية في رص صفوفها وترتيب البيت الكردي من الداخل، كما أن الخيار المسلح سيبقى مفتوحاً أمامها للمحافظة على وجودها وإقرار حقوق شعب كردستان. بيد أن الدكتور ريبوار بابكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، يرى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي شدد على عدم استعداده للمساومة مع القوى الكردية، يعني بطبيعة الحال أن تحالفه غير مستعد لإقرار حقوق الكرد وتلبية مطالبهم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذن القوى الكردية وخصوصا الحزبين الحاكمين في الإقليم سوف لن ينضما إلى تحالف العبادي ومن معه، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد أمام الكرد هو الانضمام إلى تحالف الفتح المدعو إيرانياً والذي أبدى مرونة واضحة حيال المطالب الكردية، وفي مقدمتها عودة قوات البيشمركة إلى المناطق موضع النزاع». ويعتقد بابكي أن الشراكة الحقيقية للقوى الكردية في إدارة شؤون البلاد، شرط أساسي لاستمرار مسيرة العراق الجديد، وبخلاف ذلك فإن المعضلات والمشاكل المستفحلة ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل كما وسيضع الدستور المتفق عليه في مهب الريح.

الطائفية والقومية حاضرتان بقوة في صراع «الكتلة الأكبر» والتحالفان العراقيان الرئيسيان يضمان اتجاهات مختلفة

بغداد: «الشرق الأوسط».. أفرزت الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي مجموعة ائتلافات فائزة ممثلة للمكونات العراقية الرئيسية، الشيعة العرب، والسنة العرب والأكراد، وفي داخل هذه المكونات الرئيسية الثلاثة برزت أيضا ائتلاف أساسية ذات مسحة شيعية في أغلبها كان لها النصيب الأوفر في الحصول على أكبر عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعدا وبالتالي أدى ذلك إلى دخولها في صراع ماراثوني شرس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من كلام أكثر الائتلافات الفائزة عن «الصبغة الوطنية» التي تميزها عن بقية الائتلافات، إلا أن أغلبها لم تخل من الصبغة الطائفية والقومية. وأفرزت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت أمس محورين متنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، يمثل الأول كتلة «الإصلاح والأعمار» المؤلفة من تحالف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم حزب الوفاق إياد علاوي، في مقابل كتلة «البناء» التي ينخرط فيها تحالف «الفتح» الحشدي بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي. ويتألف تحالف «سائرون» الذي فاز بـ54 مقعدا نيابيا وهو الأعلى بين كل الكتل الفائزة من خليط من شخصيات صدرية وجهات مدنية وعلمانية، ويمثل حزب «الاستقامة» الذي أسسه الصدر ويتزعمه الدكتور حسن العاقولي عماد هذا التحالف وحصل أعضاؤه على أغلب مقاعد البرلمان التي فاز بها سائرون. ويأتي «الحزب الشيوعي العراقي» في مقدمة الأحزاب المنضوية في هذا التحالف وحصل على مقعدين نيابيين فقط، إلى جانب حزب «التجمع الجمهوري» الذي يتزعمه رجل الأعمال والسياسي سعد عاصم الجباني، وهناك أيضا جماعة «شباب التغيير» وحزب «الدولة العادلة» ولا يتجاوز عدد المقاعد التي فازت بها هذه الاتجاهات في تحالف «سائرون» سقف الخمسة مقاعد. أما تحالف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حصل على 42 مقعدا نيابيا، فضم اتجاهات عربية مختلفة، شيعية وعربية سنية، في مقدمتها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي يتزعم كتلة «بيارق الخير» التي حصلت على 7 مقاعد في محافظة نينوى. وفيه أيضا حزب «الفضيلة» الشيعي وكتلة «عراق النهضة والسلام» و«الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» وتيار «الإصلاح الوطني» الذي يتزعمه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وكذلك «المؤتمر الوطني العراقي» الذي أسسه السياسي الراحل أحمد الجلبي ويرأسه حاليا آراس حبيب الذي وضعت وزارة الخزانة الأميركية مصرفه «البلاد» على لائحة عقوباتها بعد أن اتهمته بتحويل الأموال إلى إيران و«حزب الله» اللبناني. وهناك أيضا كتلة «عطاء» التي انشقت مؤخرا عن ائتلاف النصر ويرأسها مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وله 6 مقاعد في «النصر». وفي هذا المحور «الإصلاح والأعمار» أيضا «تيار الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم والحاصل على 19 مقعدا، وأغلب الأعضاء الفائزين في مجلس النواب ينتمون إلى هذا التيار. وفي هذا المحور كذلك القائمة «الوطنية» التي يتزعمها إياد علاوي ولها 21 مقعدا نيابيا من طيف واسع من الاتجاهات السياسية يقف في مقدمتها حزب «الوفاق» الذي يتزعمه علاوي و«جبهة الحوار» بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك وحزب «الخيار العربي» و«العروبيون» إضافة إلى تجمع السلام الديمقراطي وباب العرب وتيار السلم المدني. وفي مقابل «الإصلاح والبناء» الذي يتمحور حول تحالف الصدر - العبادي تتألف كتلة «البناء» من تحالف «الفتح» وائتلاف «دولة القانون». وحصل «الفتح» الذي يتزعمه رئيس منظمة بدر هادي العامري على 47 مقعدا ليحل في المركز الثاني في لائحة الائتلافات الفائزة بعد تحالف «سائرون». ويضم هذا الائتلاف 18 كيانا سياسيا من جماعات «الحشد الشعبي» المقربة من إيران. وحصلت بدر على 22 مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف، تليها حركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي برصيد 15 مقعدا، وهناك «الحركة الإسلامية في العراق» وحزب «الطليعة الإسلامي» وحركة «الجهاد والبناء» و«حزب الله العراق» و«المجلس الأعلى الإسلامي» و«منظمة العمل الإسلامي». أما ائتلاف «دولة القانون» التي يتزعمه نوري المالكي، فيضم «حركة البشائر» التي يرأسها صهره ياسر عبد صخيل وحصلت على 9 مقاعد من مجموع الـ26 التي حصل عليها الائتلاف في البرلمان. ويضم حزب «دعاة الإسلام - تنظيم العراق» وحركة «الانتفاضة والتغير» و«تيار الوسط» والحزب «المدني» والتيار «الثقافي الوطني» وتيار «ولائيون الإسلامي».