أخبار وتقارير....انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي.....هل يجرّ الأسد الجميع إلى المعركة؟.. تركيا تقف حاجزاً أمام إدلب... وروسيا تتباطأ..!!!....صواريخ «غير مرئية» خلال المناورات الروسيّة..لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا..بومبيو: إجراءات صارمة بحق أي دولة تتدخل في انتخاباتنا..روسيا: واشنطن تخرق معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية..بومبيو ينتقد صمت خامئني حيال احتجاز بكين للمسلمين..نيودلهي وواشنطن تعقدان جولة من الحوار الدفاعي الاستراتيجي «2+2»...

السبت 15 أيلول 2018 - 7:43 ص

2911

دولية

انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي.. 251 نائبا شاركوا في التصويت السري..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... انتخب البرلمان العراقي اليوم (السبت) محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، بعد تصويت سري شارك فيه 251 نائبا. وكان البرلمان العراقي قد عقد صباح اليوم جلسة لاختيار رئيس له، حيث تنافس ثلاثة نواب بخلاف الحلبوسي على الرئاسة هم: أسامة النجيفي، وخالد العبيدي، ومحمد الخالدي، في حين انسحب ثلاثة آخرون، هم: طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، وأحمد الجبوري، من الترشح. وكان نواب من تحالف «سائرون» و«الديمقراطي الكردستاني» قد انسحبوا من الجلسة، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى الجلسة. ولد الحلبوسي بمحافظة الأنبار عام 1981، وهو حاصل على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية. تم انتخابه عضوا بمجلس النواب في الدورة الثالثة لعام 2014، وكان عضوا بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ثم اللجنة المالية، ووصولا إلى رئاسة اللجنة المالية عام 2016. وفي 2017 أصبح محافظا لمحافظة الأنبار ، إلى أن أصبح نائبا في مايو (أيار) الماضي. وفي أول تصريح له بعد انتخابه، تعهد الرئيس الجديد للبرلمان العراقي باستمرار مكافحة الإرهاب. ويفتح انتخاب رئيس البرلمان الباب أمام تشكيل حكومة عراقية، بعد ما يقارب أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وبعدما دخلت البلاد مرحلة شلل سياسي منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو (أيار) الماضي، يبدو أن عملية التصويت اليوم في البرلمان ستوضح في الساعات المقبلة خريطة التحالفات التي تشكلت داخل المجلس. وبذلك، ستتمكن الكتلة الأكبر داخل البرلمان، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة، وتكون بالتالي الراعية لتشكيلها..

هل يجرّ الأسد الجميع إلى المعركة؟.. تركيا تقف حاجزاً أمام إدلب... وروسيا تتباطأ..!!!

الراي..ايليا ج. مغناير.. تَدْفَعُ تركيا بقواتٍ مؤلَّلة وقواتِ كوماندوس إلى داخل مدينة إدلب، لأهداف تصبّ في مصلحتها لوقف المعركة مستغلّةً التباطؤ الروسي في الحزم في شأن هذه المعركة بفعل التهديد الأميركي - والمصلحة التركية - بضرْب الجيش السوري تحت عذر «استخدام أسلحة كيميائية»، وكأن هذا السلاح أصبح أيضاً جزءاً لا يتجزأ من تداعيات المعركة المقبلة. وتَعتبر روسيا أن حركة تركيا العسكرية في إدلب هي خرْقٌ لاتفاق استانا الذي نظّم نوعية وكمية الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة وأريافها. وكذلك خرقتْ أنقرة الاتفاق الروسي - الإيراني - التركي الذي نصّ على القضاء على تنظيم «القاعدة» في سورية وحلفائه الموجودين داخل المدينة ومحيطها. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يطالب بالمزيد من الوقت، وهذا الوقت الاضافي لا يصبّ أبداً في مصلحة الحكومة السورية ولا في مصلحة علاقة موسكو مع كل من دمشق وطهران وكذلك أنقرة، ويضع الرئيس فلاديمير بوتين في موقف ضعيف امام ترامب وكأنه يرضخ للتهديد الأميركي. وعلمت «الراي» ان تركيا عرضت على موسكو حماية قاعدتها العسكرية في منطقة حميميم التي تعرّضت لأكثر من 55 هجوماً من طائراتٍ مسيّرة من دون طيار من قبل تنظيمات جهادية. وقد أسقطت المنظومة الدفاعية الروسية هذه الطائرات المسلّحة قبل أن تصل الى هدفها. وفيما تَعْتَبِر موسكو إن أحد أهمّ أسباب تحضيرها لتطهير ريف اللاذقية وإعادة سيطرة الجيش السوري على المنطقة كخطوة أولى لتحرير إدلب هي الخروق التي لم تستطع تركيا منْعها، تقول أنقرة إنها تستطيع وضْع حد للهجمات التي يقوم بها الجهاديون ضد المواقع الروسية والسورية، لكن روسيا لم توافق على ذلك لأن تركيا تريد اقتطاع جزء من سورية ولا تريد إرجاع إدلب للحكومة السورية. وقد وعدتْ تركيا - بحسب ما علمت «الراي» - بأن تدْمج كل الفصائل الجهاديية تحت مسمى وجيشٍ واحد وبأنها تعزز مواقعها العسكرية داخل ادلب ومحيطها لتدعم الفصائل المعارِضة المسلحة في حربها المقبلة ضد «القاعدة» والتركستانيين والأجانب الآخرين الذين يرفضون الخروج الى بلادهم. وقالت أنقرة، لروسيا وإيران - وفق المصادر - إن المئات من هؤلاء غادروا فعلاً وان تركيا تحتاج الى المزيد من الوقت لإقناع الباقين بالمغادرة والآخرين المحليين بتسليم السلاح أو الانضمام تحت لوائها أو القتال والقتل لنزْع فتيل إدلب من المداولة. وتقول المصادر نفسها ان حلفاء سورية مصممون على معاودة السيطرة على أرياف إدلب أولاً وأرياف اللاذقية قبل استعادة مدينة إدلب. وقد عزز هؤلاء مواقعهم الدفاعية لمنْع الجهاديين من الهجوم على مدينة حلب مقابل الحشود التي يحضّرها الجهاديون لحرْف النظر والمبادرة بالهجوم في حال اندلعت المعركة المنتظرة على ادلب. ويعتبر حلفاء سورية ان روسيا تباطأت في الهجوم على إدلب ما سمح لتركيا بتعزيز مواقعها العسكرية داخل المدينة وعلى حدودها وأطرافها. كما سمح للمجتمع الدولي بقيادة أميركا برفْع متسوى التهديد وتحضير بنك الأهداف داخل سورية وبزيادة مستوى التصعيد مع روسيا وفي وجهها من خلال المناورات والمناورات المقابلة للدولتين العظميين اللتين - منذ اندلاع الحرب السورية - تسيران على حافة الهاوية. وتكشف مصادر قيادية في حلفاء سورية «أن تركيا قالت إنها تريد تأجيل حل مشكلة ادلب الى حين نضوج الحل السياسي لأنها معنية بحماية عشرات الآلاف من المقاتلين التابعين لها وبإيجاد حل لهم مع حكومة دمشق. بينما هي - أي تركيا - تتحضر لابقاء احتلالها لادلب ومحيطها وضمّها الى تركيا ليكبر حجم النزاع بين دمشق وانقرة». وتضيف المصادر ان «لموسكو مصالح مع أنقرة تُعتبر استراتيجية مثل التبادل التجاري، التسليح واتفاقيات الطاقة المستقبلية. ولإيران مصالح مشتركة متعددة مع تركيا. إلا ان العلاقة مع سورية أيضاً استراتيجية، وهذا ما يلعب عليه اردوغان. وقد ركّزتْ تركيا جهودها على نشر الخوف في أوروبا من نزوح مئات الآلاف الى القارة العجوز إذا هوجمت ادلب. لكن لا مخطط للهجوم على المدينة الآن بسبب الكثافة السكانية. فلا احد يريد نقل تجربة ما حدَث في الموصل من دمار وخراب وقتلى. ومن المفروض نزوح المدنيين الى مناطق سيطرة الجيش السوري او الى الداخل الادلبي الى مناطق سيطرة المجموعات غير الجهادية». وبالتالي فإن جرس الإنذار التركي غير واقعي ولا يخدم إلا ترسيخ سيطرة انقرة على ادلب وهذا ما لن يسمح به الرئيس بشار الأسد حتى ولو اضطرّ لجرّ الجميع إلى المعركة.

صواريخ «غير مرئية» خلال المناورات الروسيّة

الحياة..موسكو، لاهاي – سامر الياس، أ ف ب .. عرضت البحرية الروسية أمس، قوتها في اليوم الرابع لأضخم مناورات عسكرية تنفذها روسيا منذ العام 1981، كما أعلنت وزارة الدفاع استخدام صواريخ «غير مرئية»، خلال المناورات البرية في سيبيريا الشرقية. وأشارت الوزارة الى أن مجموعة تكتيكية ضاربة من سفن أسطول المحيط الهادئ، نفذت تدريبات تختبر التعاون مع سفن مضادة للغواصات العاملة في المنطقة، في إطار مناورات «فوستوك (الشرق) 2018» التي تُختتم بعد غد، ويشارك فيها 300 ألف جندي وأكثر من ألف مقاتلة، إضافة إلى قوات صينية ومنغولية. وبثّت الوزارة تسجيلاً مصوّراً، أفاد بمشاركة نحو 20 سفينة حربية في المناورات، بينها الطراد «فارياغ» وسفينتان ضخمتان مضادتان للغواصات. وأعلنت الوزارة أن سفناً حربية تابعة لأسطول الشمال، نفذت تدريبات في بحر بيرنغ شمال شرقي روسيا، شكّلت محاكاة لعملية إنقاذ. وأضافت أن المدمّرة «الأميرال كولاكوف» شاركت في التدريبات، إضافة إلى سفينتَي الإنزال «ألكسندر أوتراكوفسكي» و»كوندوبوغا» وسفينة الإنقاذ «بامير» وكاسحة الجليد «إيليا موروميتس». وأظهر تسجيل مصوّر آخر عشرات من المظليين وهم يقفزون من طائرة وينزلون من مروحيات، مستخدمين حبالاً، إلى منطقة زابايكالسك في سيبيريا. كما بثّت الوزارة تسجيلات مصوّرة لصواريخ أرض - جوّ بعيدة المدى تُطلق من نظام «أس-300» ونظام صواريخ «بوك» متوسطة المدى. في الوقت ذاته، أعلن قائد فرقة الدفاع الجوي 76 العقيد سيرغي تيخونوف، أن الجيش الروسي استخدم في المناورات «صواريخ غير مرئية» تتفوّق في مواصفاتها على مثيلاتها في العالم. وقال إن التجارب على هذا النوع من الأسلحة أُنجِزت في ميدان للتدريب في جمهورية بوراتيا في سيبيريا الشرقية، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية قررت زيادة تعقيد المهمات في التدريب وعدم حصرها باستخدام الصواريخ التقليدية. وتابع أن القوات الروسية استطاعت أثناء التدريبات، إسقاط صواريخ مجنّحة حقيقية، لافتاً الى «صعوبة المهمة». الى ذلك، اعترضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على تحليق قاذفتين روسيتين فوق منطقة دفاعية أميركية. وأشارت قيادة الأمن الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد) الى مرافقة القاذفتين الاستراتيجيتين، بعد «رصدهما بصرياً واعتراضهما» من مقاتلتَي «أف-22» من ألاسكا. وتابعت أن القاذفتين بقيتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا المجال الجوي الكندي أو الأميركي. وقال قائد «نوراد» الجنرال تيرينس أوشونسي، إنه لا يرى الحادث «جزءاً مباشراً من (مناورات) فوستوك، مع أنه مرتبط بها الى حد كبير».
سكريبال
على صعيد آخر، ندد الكرملين باتهام موسكو بالكذب، بعدما بثّت شبكة «روسيا اليوم» مقابلة لروسلان بوشيروف وألكسندر بيتروف اللذين اتهمتهما لندن بأنهما عميلان لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، وبتسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري الإنكليزية. وأكد الرجلان براءتهما، وشددا على أنهما زارا سالزبوري بصفتهما سائحَين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «اتهام روسيا بالكذب بعد تصريحات مواطنين روسيين، أمر سخيف. إنهما مجرد مواطنين، ولا علاقة لهما بالحكومة الروسية». وأضاف أنه لم يشاهد المقابلة ولا يعرف هل شاهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزاد: «ليس مقبولاً الربط بين القيادة والدولة في روسيا، بما حصل في سالزبوري. (الرجلان) لم يخالفا أي قوانين في روسيا ولا نعرف رسمياً هل خالفا أي قوانين في مكان آخر في العالم». وأثارت المقابلة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها قول وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: «آخر مرة أعلن فيه الجيش الروسي أنه يمضي عطلة، كانت عندما اجتاح أوكرانيا عام 2014». وأثارت وسائل إعلام روسية شكوكاً في رواية الرجلين، إذ لفتت صحيفة «كومرسانت» إلى أن الرجلين لم يبرزا جوازَي سفرهما ولم يقدما تفاصيل عن حياتهما الخاصة أو عملهما. وأشارت الصحيفة الاقتصادية «آر بي كي» الى أنها لم تعثر في سجل الشركات الروسية على شركة باسم بوشيروف وبيتروف، علماً أنهما قدّما نفسيهما على أنهما «مستثمران صغيران» في «تجارة اللياقة البدنية». ولفتت الى أن «السائحَين» لم يتمكّنا من إثبات وجودهما في كنيسة سالزبوري، ولو بصورة. واعتبرت المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا، أن المقابلة تعطي «صورة تتعارض تماماً مع صورة عناصر الاستخبارات في أفلام جيمس بوند»، مشيرة الى أن الهدف هو الإقناع بأنهما لا يمكن أن يكونا عميلَي استخبارات روسيَّين. إلى ذلك، أفيد بأن السلطات الهولندية اعتقلت روسيَين بشبهة أنهما جاسوسان كانا يعتزمان قرصنة مختبرات معهد «سبيز» السويسري للحماية من التهديدات والأخطار الذرية والبيولوجية والكيماوية. وأُبعد المشبوهان إلى روسيا قبل أشهر، علماً أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت كلفت المختبر تحليل عينات أحضرت من سالزبوري. وذكرت ناطقة باسم جهاز الاستخبارات السويسري، أن «السلطات السويسرية على علم بقضية جاسوسَين روسيين ضُبطا في لاهاي ثم طردا منها».

لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

أعلن أن بلاده ستضرب مصانع تركيب الطائرات المسيرة في إدلب

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جهداً لإقناع ألمانيا بعدم الانخراط في حملة غربية جديدة تقودها واشنطن في سوريا. وأعلن من برلين أن القوات الروسية تملك إحداثيات مصانع تركيب الطائرات المسيرة التي تطلق على قاعدة حميميم، وتعهد بتوجيه ضربات لتدميرها، في إشارة إلى بدء إطلاق عملية «محدودة وتقوم على اختيار أهداف دقيقة»، وفقاً لمصدر عسكري روسي. وتوجه لافروف أمس، إلى برلين، في زيارة مفاجئة، أعلنت عنها وزارة الخارجية قبل عدة ساعات من بدايتها فقط خلافاً لعادتها في إبلاغ الصحافيين مسبقاً عن تحركات الوزير. ورغم أن مناسبة الزيارة الشكلية هي «المشاركة في أعمال المنتدى الروسي الألماني»، وفقاً لبيان الخارجية، لكن أوساطاً روسية قالت إنها تهدف إلى إقناع برلين بالعدول عن المشاركة في أي نشاط عسكري يمكن أن تقوم به واشنطن وعدد من العواصم الغربية في سوريا. وكانت ألمانيا أعلنت أنها قد تنضم إلى تحرك عسكري لتوجيه ضربة إلى القوات النظامية، في حال تم استخدام السلاح الكيماوي في إدلب. ونقلت أمس صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن مصدر دبلوماسي أن اللهجة الألمانية «تبدلت أخيراً، ويبدو أن حلم إسقاط النظام السوري ما زال يداعب بعض القادة الغربيين». ولفت المصدر إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو للموقف الألماني كون ألمانيا شريكاً تجارياً أساسياً لروسيا، وباستثناء الخلاف حول الوضع في أوكرانيا، ومسألة ضم القرم، فإن برلين «سعت إلى المحافظة على موقف يتميز عن عواصم غربية في الملفات الأخرى، بينها سوريا». ولفت الدبلوماسي إلى أن مهمة لافروف الأساسية إقناع المسؤولين الألمان بأن دعم التوجه الروسي لحسم الموقف في إدلب، وإطلاق العملية الدستورية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، يصب في مصالح ألمانيا والبلدان الأوروبية عموماً. وكان لافروف مهد لزيارته بتصريح موجه إلى ألمانيا تحديداً عندما قال إن «التعاون الروسي الألماني في سوريا بقي متعذراً بسبب التزام الألمان بموقف أوروبي مشترك حول عدم القبول بتقديم أي مساعدات لسوريا قبل إطلاق عملية سياسية». وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن لافروف في الوقت ذاته عرض استعداد موسكو للتعاون في «المجموعة المصغرة» في الشأن السوري، التي تضم ألمانيا مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية. وهذا الاستعداد عكس قبولاً روسياً بمبادرة ألمانية طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل في موسكو حول إيجاد آلية مشتركة للتنسيق بين مسار آستانة و«المجموعة المصغرة»، مضيفاً أن هذا بين الملفات التي يحملها لافروف معه إلى برلين. كما نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن «رغبة ألمانيا في تنشيط مشاركتها في الأزمة السورية باتت معروفة للروس منذ وقت». وبدأت روسيا الاستعداد لذلك بعد توجبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملاحظات قوية ضد الشركاء في حلف الأطلسي لجهة ضرورة زيادة المساهمات في موازنة الحلف، وزاد أن الألمان يرون أن «عملية عسكرية تشارك فيها وحدة صغيرة ستكون أرخص من الزيادة المستمرة في مساهمة ألمانيا في ميزانية حلف شمال الأطلسي». وبدت لهجة لافروف قوية، أمس، حيال احتمال إطلاق العملية العسكرية في إدلب، وقال إن «روسيا ستعمل على إنهاء نشاطات المصانع السرية المتخصصة في تركيب طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية». وزاد خلال اجتماع المنتدى الألماني الروسي في برلين، أن الأجهزة الروسية تمتلك معلومات استخباراتية عن مواقع في إدلب تعمل فيها ورشات سرية متخصصة في تركيب طائرات مسيرة من قطع مهربة تصل إلى هناك من الخارج. وأكد لافروف أن روسيا ستقوم باستهداف هذه «المعامل السرية التي تصنع السلاح الفتاك» فور ورود معلومات إضافية تسعى إلى الحصول عليها. وأضاف لافروف أن «ما يتم تقديمه الآن على أنه بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي، يعد تحريفاً للحقائق. الواقع أن ما تفعله القوات السورية وما نفعله نحن ليس سوى الرد على هجمات تنطلق من منطقة إدلب». وأشار إلى صعوبة ضبط الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي العادية، لأن كثيراً منها مصنوع من الخشب، ما يجعلها غير مرئية على شاشات الرادار. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها تمكنت خلال الشهر الأخير من تدمير أو تعطيل 47 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم. إلى ذلك، أعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا. وكتب الوزير الألماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه مع نظيره الروسي، «إذا كان هناك حل سياسي في سوريا يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن إعادة الإعمار. من مصلحتنا أن تصبح سوريا دولة مستقرة، ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد»، مضيفاً أنه يدرك حجم الرهان في سوريا، و«الأمر يتعلق بتفادي الأسوأ وهو حصول كارثة إنسانية جديدة. سأقول لزميلي لافروف اليوم (أمس) إننا نأمل في ألا يكون هناك هجوم واسع النطاق على إدلب».

بومبيو: إجراءات صارمة بحق أي دولة تتدخل في انتخاباتنا

محرر القبس الإلكتروني .. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، «سنتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة أو دولة تتدخل في انتخاباتنا».

استقالة أميرال سابق بعد أيام من انتقاده ترامب

محرر القبس الإلكتروني (أ ف ب، رويترز)... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية استقالة الأميرال المتقاعد وليام ماكريفن، الذي أشرف خصوصا على عملية قتل أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، وذلك بعد أيام على انتقاده الرئيس دونالد ترامب علناً. وأعلنت اللفتنانت كولونيل ميشيل بالدنزا الناطقة باسم «البنتاغون» أن ماكريفن «استقال من لجنة الابتكار في وزارة الدفاع في 20 أغسطس». وأضافت أن «الوزارة تشكره على خدماته ومساهمته في اللجنة». وفي رسالة مفتوحة نُشرت في 16 أغسطس الماضي، ندد ماكريفن، القائد السابق للقوات الخاصة الأميركية، بقرار الرئيس الأميركي سحب الترخيص الامني من المدير السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي إيه) جون برينان، وطالب بسحبه منه أيضا. ودافع ماكريفن في رسالته المفتوحة عن برينان «أحد أفضل الرجال الذين خدموا البلاد الذين أعرفهم». وتابع: «قلّة من الرجال بذلوا أكثر من برينان لحماية هذا البلد»، مضيفاً أنه «رجل يتمتع بنزاهة فريدة ولا يمكن التشكيك في قيمه وأمانته إلا من قبل الذين لا يعرفونه». وختم رسالته بالقول: «سأعتبر شرفاً لي أن تسحبوا ترخيصي أيضاً حتى أضيف اسمي الى لائحة الرجال والنساء الذين أقدموا على انتقاد رئاستكم». من جهة أخرى، دشن حاكم كاليفورنيا جيري براون قمته للمناخ العالمي، بهجوم لاذع على ترامب، قائلا إنه سيتم تذكره على الأرجح بأنه «كاذب وأحمق عندما يتعلّق الأمر بالبيئة». وعقد براون وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ مؤتمرا صحافيا في أول أيام القمة، التي كانت جزئيا توبيخا لإدارة ترامب، الذي أعلن انسحابه العام الماضي من اتفاق باريس للمناخ. وتسعى الإدارة الأميركية أيضا لزيادة انبعاثات الميثان والتراجع عن معايير كاليفورنيا الصارمة في شأن انبعاثات المركبات.

روسيا: واشنطن تخرق معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية

محرر القبس الإلكتروني .. (الأناضول) – كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، وجود دلائل على خرق واشنطن معاهدة حظر تطوير الأسلحة الجرثومية. ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أن عسكرييها يدرسون وثائق قدمها وزير الأمن الجورجي الأسبق إيغور غيورغادزه، حول البرنامج الأمريكي للسلاح البيولوجي، وفق قناة «روسيا اليوم» المحلية. وأضاف البيان، أن «الوثائق والحقائق الفاضحة التي أصبحت معروفة تتضمن دلائل على انتهاكات خطيرة من قبل الجانب الأمريكي لمعاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية والسامة وتدمير تلك الأسلحة، التي صدقت عليها الولايات المتحدة في 1972». وأوضحت الوزارة، أن كافة الوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزير الجورجي الأسبق «يدرسها بعناية خبراء مختصون من الدفاع الروسية، وسيتم عرض نتائج هذا التحليل على الرأي العام الروسي والدولي». ويأتي إعلان وزارة الدفاع الروسية تعليقا على تصريح لوزير الأمن الجورجي الأسبق، الثلاثاء الماضي، كشف فيه أن عسكريين أمريكيين يمارسون تجارب سرية على مدنيين جورجيين داخل مختبرات يمولها البنتاغون في البلاد. وفي 10 أبريل 1972، فتح باب التوقيع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسحلة الدمار الشامل. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 26 مارس 1975، فيما بلغ عدد الدول الأعضاء فيها، حتى أكتوبر 2008، 162 دولة.

بومبيو ينتقد صمت خامئني حيال احتجاز بكين للمسلمين

واشنطن: نبحث فرض عقوبات على الصين لقمعهم أقلية «اليغور» المسلمين

الأنباء - واشنطن ـ وكالات... قالت مسؤولة أميركية كبيرة إن الولايات المتحدة تبحث بتمعن في حملة القمع الصينية ضد أقلية مسلمة في إقليم شينغ يانغ وذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وشركات على صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مانيشا سينغ خلال جلسة بالكونغرس ردا على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على الصين بسبب معاملتها لأبناء عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة «نبحث الوضع و(قانون) جلوبال ماغنيتسكي هو أحد الأدوات التي نستخدمها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم». ويسمح قانون (جلوبال ماغنيتسكي) لواشنطن بفرض حظر على تأشيرات الدخول وعقوبات على أفراد في أي مكان بالعالم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد كبرى. وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الشهر الماضي إنها تلقت تقارير أفادت بأن نحو مليون فرد من عرقية الويغور ربما يكونون محتجزين بشكل غير قانوني في شينغ يانغ، ودعت إلى إطلاق سراحهم. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع أنها تلقت رسالة من مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات في شينغ يانغ. ومن بين هؤلاء تشين قوانغو وهو رئيس الحزب الشيوعي في شينغ يانغ وأيضا عضو في المكتب السياسي للحزب. وسيكون أي قرار بشأن فرض عقوبات خطوة نادرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بكين التي تخوض معها حربا تجارية بينما تسعى للحصول على مساعدتها لحل أزمة أسلحة كوريا الشمالية النووية. وسيكون اتخاذ إجراء ضد مسؤول كبير بحجم تشين أمرا غير مسبوق وسيغضب بكين بشدة. وتشمل المناقشات أيضا عقوبات يسعى نواب لفرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويغور. في نفس السياق، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المرشد الأعلى علي خامنئي بسبب صمته حيال التقارير حول قيام السلطات الصينية باحتجاز أعداد كبيرة من الويغور. وقال بومبيو في تغريدة على تويتر إن خامنئي «.. نظامه التزم الصمت التام فيما تضطهد الصين، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني، وتحتجز مئات الآلاف من مواطنيها المسلمين».

بومبيو يوجه انتقادات حادة لكيري للقائه ظريف

الراي..رويترز... وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الجمعة، انتقادات حادة لسلفه جون كيري بسبب لقائه مسؤولين إيرانيين في محادثات عبر قنوات خلفية، واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال طهران. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي "ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق... ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها هذا الرئيس. الأمر تخطى كونه غير لائق". ويأتي انتقاد بومبيو لكيري بعد يوم من اتهام ترامب له في تغريدة "بعقد اجتماعات غير مشروعة مع النظام الإيراني العدو". وقال كيري في مقابلة إذاعية مع محطة فوكس نيوز في إطار جولة ترويج لكتاب إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ ترك منصبه في يناير 2017. كما اتهم كيري إدارة ترامب بانتهاج سياسة تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران. وقال بومبيو "هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ووفقا لما يقول... كان يتحدث معهم... كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأمريكي". ونفى بومبيو أيضا سعي الإدارة الأميركية لتغيير النظام الحاكم في إيران.

نيودلهي وواشنطن تعقدان جولة من الحوار الدفاعي الاستراتيجي «2+2»

تضع تحت المجهر علاقات الهند مع روسيا وإيران والصين

الشرق الاوسط..نيودلهي: براكريتي غوبتا.. على الرغم من الكثير من التوترات والاضطرابات بشأن العقوبات الأميركية التي تحوم في الآفاق، عقدت الهند والولايات المتحدة الحوار الاستراتيجي الأول «2+2»، حيث تم إبرام عدد من الصفقات الدفاعية الكبيرة خلال هذا الأسبوع إثر زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى العاصمة الهندية نيودلهي.
ومع توقيع الهند والولايات المتحدة على اتفاقية التطابق الأمني والاتصالات (كومكاسا) خلال الحوار الاستراتيجي، التي تسمح للمنصات الهندية مثل السفن الحربية بالوصول إلى البيانات الواردة من الأقمار الصناعية الأميركية (ألغيت مرتين من قبل)، خضعت العلاقات الدفاعية الهندية الروسية وشراء المعدات العسكرية من موسكو، والعلاقات الدفاعية الهندية الإيرانية كذلك، للمزيد من التمحيص. ومن المعروف كذلك أن الصين كانت من المواد التي طُرحت على مائدة الاجتماع رفيع المستوى بين الجانبين.
العنصر الروسي
في أعقاب فرض الولايات المتحدة الأميركية العقوبات الكبيرة على الاتحاد الروسي، التي بموجبها يمكن لأي دولة تتعامل مع موسكو في قطاعات الدفاع والاستخبارات أن تواجه العقوبات الأميركية الثانوية، كانت الهند قد قاربت على الانتهاء من المفاوضات الدفاعية مع روسيا بشأن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة «إس - 400» في صفقة قدرت قيمتها بنحو 5 مليارات دولار. وتوجهت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، إثر اجتماعها مع الجانب الأميركي، رأساً إلى موسكو للاجتماع مع المسؤولين هناك. وكان الجانبان يهدفان منذ شهور إلى الوصول لاتفاق بشأن الصفقة الدفاعية قبل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، التي كان من المقرر أن تبدأ في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للمحادثات السنوية رفيعة المستوى. وتعتزم الهند المضي قدماً في إتمام هذه الصفقة في جزء من استعداداتها الدفاعية في مواجهة الصين، على نحو ما أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الهندية. وتجمع الهند بروسيا علاقات دفاعية راسخة، ولا تزال القوات المسلحة الهندية تعتمد بشكل كبير على النظم الدفاعية الروسية، من التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا الاستراتيجية إلى توفير قطع الغيار للمعدات العسكرية، وجهود الإصلاح والتجديد والصيانة وما إلى ذلك.
ومن المثير للاهتمام في هذا الصدد ما قاله الصحافي الهندي سودهي رانجان سين: «كانت روسيا هي الفيل العملاق الذي يحتل غرفة الاجتماعات التي شهدت انطلاق الحوار الاستراتيجي (2+2) الهندي الأميركي». ومن شأن إتمام الصفقة أن يعتبر انتهاكاً للعقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة عبر العقوبات (كاتسا)، الذي أقره الكونغرس الأميركي بشأن مبيعات الأسلحة من روسيا، غير أن المشرعين الأميركيين قد سمحوا بإمكانية إجراء العفو الرئاسي. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي قرار حتى الآن بشأن فرض التدابير العقابية ضد الهند، في الوقت الذي يستمر فيه الحوار والمحادثات الثنائية بين نيودلهي وواشنطن، كما صرح بذلك أحد كبار المسؤولين في البلاد. وفي الأثناء ذاتها، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في السفارة الأميركية بنيودلهي في أعقاب الحوار الاستراتيجي «2+2» بين الجانبين، قائلاً: «لم تتخذ الولايات المتحدة أي قرار فيما يتصل بالخطط الهندية للحصول على منظومة (إس - 400) من روسيا»، على الرغم من أنه تعهد بإمكانية بلوغ النتائج المنطقية لكل من بلدينا من خلال الحوار والمناقشات المشتركة، وأضاف قائلاً: «ليست لدينا نيات لمعاقبة الشركاء الاستراتيجيين الكبار مثل الهند بكل تأكيد».
العلاقات الهندية الأميركية
بالعودة إلى الوطن، وصف وزير الدفاع الأميركي الحوار مع الهند بأنه «حوار ضروري للغاية ومن العلامات الاستراتيجية المهمة». وحققت العلاقات الدفاعية بين الجانبين وثبة كبيرة إلى الأمام، على نحو ما أفاد به أحد المسؤولين الدفاعيين الهنود، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وأضاف أن الصفقات الدفاعية بين الجانبين بلغت 15 مليار دولار خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تشهد زيادة مطردة بنحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2019. وتشمل الآفاق المحتملة إبرام صفقة لبناء طائرات مقاتلة متقدمة من طراز «إف - 16» إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» في الهند. وتعتبر «كومكاسا» واحدة من الاتفاقيات الأربع المعروفة بالاتفاقيات الأساسية التي تبرمها الولايات المتحدة مع شركائها المقربين بغية تعزيز قابلية التبادل العملياتي بين الجيوش، وتسهيل الوصول إلى النظم الدفاعية المتطورة، وبالتالي السماح للجيش الهندي بالاستفادة، بصورة أكثر فعالية، من المنصات الدفاعية الموجودة في الولايات المتحدة بهدف الحصول على صورة أكثر وضوحاً لمنطقة المحيط الهندي التي تشهد تحركات عسكرية صينية مريبة ومتزايدة.وفي الوقت الذي ينقل فيه الجانبان التدريبات العسكرية المشتركة إلى مستوى أرفع من خلال اتخاذ القرار بإجراء التدريب المشترك ثلاثي الأفرع قبالة الساحل الشرقي للهند في عام 2019، تم إلحاق أحد الضباط الهنود كملحق دفاعي هندي لدى القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، التي تعد مسؤولة عن العمليات البحرية في أفغانستان وباكستان ودول الخليج العربي الغنية بالنفط. وقال المعلق الصحافي هارش في بانت: «كان التقارب الهندي الأميركي، على خلفية باكستان، أكثر مدعاة للإعجاب، خصوصاً عندما جاء في البيان المشترك أنه يتعين على باكستان ضمان عدم استخدام الأراضي الخاضعة لسيطرتها قواعد لشن الهجمات الإرهابية ضد دول أخرى. واستغرقت الولايات المتحدة القليل من الوقت في تصعيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان بشأن إحكام السيطرة على الإرهاب، إذ علقت مساعدات أميركية إلى باكستان».
العنصر الإيراني
رغم ما تقدم، وفي ظل الحماس الراهن، لا يزال هناك مفسدون محتملون لهذه الشراكة، ونعني بذلك إيران. والهند، التي تعتبر من أكبر مستوردي النفط من إيران، وقعت في معضلة لا يسهل تجنبها، لا سيما في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي مع إيران في مايو (أيار) الماضي. ولم يساعد الحوار الاستراتيجي «2+2» في المشكلة الهندية، إذ ظلت الولايات المتحدة غير واضحة بشأن ما إذا كانت سوف تسمح للهند بالتنازل عن العقوبات الهادفة إلى منع واردات الطاقة من إيران. ولقد أوضح وزير الخارجية الأميركي الأمر بأن الولايات المتحدة تتوقع من الهند خفض وارداتها من النفط الإيراني إلى المستوى الصفري. ولم تأت الولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي على ذكر أي عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الهند فيه تحديات كبيرة في التعامل مع ملف العقوبات الاقتصادية الإيراني. وقال المحلل الهندي مانوج جوشي «إن العلاقات الهندية مع إيران لا تتعلق بالنفط فحسب، ولكنها تتعلق كذلك بالوضع الاستراتيجي الذي تحتله الهند في المنطقة. ويهدف مشروع ميناء تشابهار إلى تجاوز الحصار الذي تفرضه باكستان بشأن قطع سبيل المواصلات البرية بين الهند وأفغانستان، وإيران، وآسيا الوسطى بأسرها».
التوازن مع الصين
على الرغم من أن البيان المشترك بشأن الحوار الوزاري بين الهند والولايات المتحدة لم يذكر الصين على نحو صريح، قالت المصادر المطلعة إنه كانت هناك «مناقشات عميقة» بشأن منطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة، والتهديدات الصينية القائمة هناك، كانت إحدى النقاط الرئيسية للمحادثات. ولا يمكن إنكار حقيقة أن التهديد الصيني هو بحكم الأمر الواقع من التحديات الراهنة، وتنظر الولايات المتحدة إلى الهند باعتبارها شريكاً موثوقاً فيه وحليفاً محتملاً في جنوب آسيا، التي يمكن أن تقوم مقام القوة الموازنة لمعادلة النفوذ الصيني في المنطقة. كما ترغب الولايات المتحدة من الحوار الأمني الرباعي (الذي يضم الولايات المتحدة، والهند، واليابان، وأستراليا) باتخاذ الشكل المؤسسي والتقدم والازدهار في منطقة المحيط الهادئ والهندي كـقوة مضادة في مواجهة الصين وحلفائها. ومع ذلك، فإن التخفيف اللافت للنظر في الموقف الهندي تجاه الصين، في أعقاب الاجتماعات الأخيرة بين رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني، جعل بعض الخبراء الأميركيين متشككين في الرغبة الهندية الحقيقية في الاضطلاع بدور فعال في المسرح الرباعي الذي تشرف واشنطن على إعداده في المنطقة. وصرح مصدر مطلع لـصحيفة «ذي إنديان اكسبريس» بأن «الجانب الأميركي يرغب في الارتقاء بمستوى التفاعل، ولكننا طلبنا منهم إبقاء الأمر على منواله الحالي. وتراعي الهند ألا تكون مثيرة للحساسيات والمخاوف الصينية بشأن المنطقة»، في إشارة إلى أن الارتقاء بمستوى التفاعل قد يُتصور على أنه تهديد مباشر للصين هناك. وقال المحلل السياسي مارتاند جها: «تحتاج القوة الملهمة مثل الهند إلى تلمس سبيلها الصحيح، وأن تضع مصالحها الذاتية فوق اعتبارات مصالح الآخرين. وعلى المستوى الاستراتيجي، تحتاج الهند إلى تحقيق التوازن في مصالحها بين الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، فضلاً عن الحفاظ على علاقات جيدة مع الشركاء الإقليميين مثل إيران».