مصر وإفريقيا...بوتين والسيسي يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات عبر «الشراكة الاستراتيجية»..بوتين يريد تفعيل التعاون العسكري مع مصر...البرلمان الليبي يضع 4 شروط لتمرير تشكيل سلطة جديدة..اندماج «نداء تونس» و «الوطني الحر» في مواجهة «النهضة»..مخاوف من برلمان جزائري بـ «رأسين» بعد إعلان شغور منصب الرئيس..

الخميس 18 تشرين الأول 2018 - 7:41 ص     2414     0     عربية

بوتين والسيسي يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات عبر «الشراكة الاستراتيجية».. واتفقا على «خطوات عملية» لعودة السياحة... وناقشا تعزيز التعاون العسكري..

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... خطت موسكو والقاهرة خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، ونقل علاقات البلدين إلى «مرحلة جديدة نوعياً»، وفقاً لتعليق صدر في الكرملين، أمس، وذلك بعد قيام الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي بتوقيع اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية»، التي تضع «أساسا قانونيا لتوسيع التعاون في المجالات المختلفة». وحملت الاتفاقية، التي وقعت في ختام محادثات الرئيسين، عنوان «الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر»، وهي المرة الأولى التي توقع فيها روسيا اتفاقية بهذا الشكل مع بلد عربي، ما عكس درجة الاهتمام الروسي بدفع العلاقات مع القاهرة، التي وصفها سياسيون روس مؤخرا بأنها «البوابة الرئيسة والشريك الاستراتيجي الأهم لروسيا في المنطقة». ومع الاتفاقية، حمل الإعلان عن تفاهم على استئناف رحلات الطيران الروسية بشكل كامل بين البلدين، قفزة أخرى بعدما ظل هذا الملف موضوع نقاشات مطولة لم تتوج بإعلان مواعيد محددة لاستئناف الطيران، وتنشيط قطاع السياحة الروسية إلى مصر، الذي أصيب بأضرار كبرى منذ تجميده عام 2015. وكان الرئيسان قد عقدا جلسة نقاش مطولة، تطرقت إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية. وخلال إعلان مشترك أعقب القمة، أشار بوتين إلى ارتياحه لسير المحادثات، وقال إنها تناولت مسائل عدة ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. موضحا أن الجانبين ناقشا بالتفصيل التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر، التي تبنيها شركة «روس آتوم» الروسية، كما أشار الرئيس الروسي إلى أن اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون العسكري. وكانت مصادر الكرملين قد أشارت في وقت سابق أمس إلى أن المجمع الصناعي الحربي الروسي أعد شريط فيديو اشتمل على نماذج من تقنيات عسكرية روسية، تم عرضها على السيسي خلال المحادثات بهدف بحث إمكانية التوصل إلى توقيع عقود عسكرية جديدة. وفي ملف السياحة، أشار بوتين إلى «قرب استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة». وقال بهذا الخصوص: «نعمل على إعادة إطلاق الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية المشهورة لدى الروس في الغردقة وشرم الشيخ قريبا، ونحن واثقون من أن أصدقاءنا المصريين يعملون ما في وسعهم في هذا الاتجاه». كما تطرق بوتين إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، وقال إنه «سيتم في إطار المشروع ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وستؤمن المنطقة قرابة 35 ألف فرصة عمل جديدة». معربا عن ارتياحه لمستوى التبادل التجاري الذي قال إنه شهد تنشيطا بين البلدين خلال الفترة الماضية، وارتفع خلال العام الماضي بأكثر من 60 في المائة. من جهته، أكد الرئيس المصري أن زيارته إلى روسيا تعكس عمق العلاقة بين البلدين وشعبيهما، وقال إن التعاون بين البلدين يؤسس لنقلة نوعية في العلاقات، ويشجع الاستثمارات الروسية في مصر. كما أكد أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر «تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين روسيا ومصر»، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس بوتين على «إعلان 2020 عاما ثقافيا» بين البلدين. وشارك في المحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير المالية أنطون سيلانوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف. أما عن الجانب المصري فقد حضر المباحثات وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الطاقة والكهرباء محمد شاكر، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونائب وزير المالية أحمد كجوك. على صعيد متصل، أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني عن قرب التوصل إلى اتفاق بين موسكو والقاهرة بشأن إعادة تأهيل حاملتي الهليكوبتر المصريتين من طراز «ميسترال». وأوضح رئيس الخدمة الروسية دميتري شوجاييف، أنه يتم التفاوض لإمداد حاملتي الطائرات المروحية من طراز Ka - 52 بأحدث معدات الاتصالات، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتفاوض، وهذا موضوع جاد، وهو في المرحلة النشطة». وكان ألكسندر ميخاييف، الرئيس التنفيذي لشركة «روس أوبورون إكسبورت»، قد قال إنه بعد الانتهاء من المشاورات بشأن تصدير معدات لحاملات طائرات الهليكوبتر، ستكون الشركة قادرة على تقديم طائرات هجومية من طراز Ka - 52K لمصر. وكانت مصر قد وقعت عقدا لشراء حاملتي مروحيات من نوع «ميسترال» في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، كانت فرنسا قد صنعتهما لروسيا، ولم تتم الصفقة وفسخ العقد.

بوتين يريد تفعيل التعاون العسكري مع مصر

موسكو، القاهرة – «الحياة»... وقع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفاق «الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي» بين بلديهما، واتفقا خلال قمة جمعتهما أمس في منتجع سوتشي الروسي على ضرورة تفادي مزيد من التصعيد في سورية والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأبدى بوتين اهتماماً خاصاً بالتعاون العسكري مع مصر. وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي إن مشروع التعاون الضخم بين البلدين المتمثل في اتفاق إنشاء المحطة النووية في الضبعة (شمال غربي مصر) يعد عنواناً لنقلة نوعية في مستوى التعاون بين البلدين. وأضاف: «تكللت جهودنا المشتركة في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا، بالتوقيع على اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي سنكتب من خلالها فصلاً جديداً على درب التعاون». وأعلن أنه اتفق مع بوتين على اعتبار عام 2020 عاماً ثقافياً بين مصر وروسيا. وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية «ولمسنا التقارب الكبير في مواقف مصر وروسيا إزاء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، لا سيما تأكيد الثوابت المتمثلة في ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، ووفقاً لحدود العام 1967 ومبادرة السلام العربية». وأضاف أن تطورات الأوضاع في سورية حظيت بحيز مهم من النقاش، «إذ اتفقنا على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وروسيا حول هذا الملف الحيوي، والعمل لتفادي مزيد من التصعيد الميداني في سورية، بالتوازي مع بحث سبل دعم الحل السياسي». وأكد خطورة الاعتماد على الميليشيات في ليبيا لضمان الأمن الذي «يجب أن يكون مهمة حصرية للقوات الأمنية النظامية والجيش الوطني». وقال إنه اتفق مع بوتين على تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة ضمن جهود التصدي للإرهاب، خصوصاً ما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى. الى ذلك، قال بوتين إن اتفاق الشراكة الاستراتيجية هدفه «تعميق العلاقات بين البلدين»، لافتاً إلى أن خطة ضخ أكثر من ٧ بلايين دولار استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مدينة بورسعيد (المطلة على قناة السويس)، توفر ٣٥ ألف فرصة عمل. ولفت إلى بحث فرص التعاون في المجال العسكري. وذكر أنه ناقش مع السيسي استئناف الرحلات السياحية إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ، مشيراً إلى «ارتياحه لأن أصدقاءنا المصريين يعملون ما في إمكانهم لضمان الأمن»، معرباً عن أمله باستئناف الرحلات قريباً. وكشف وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ الاتفاق مع مصر على إرسال مجموعة خبراء روس للتحقق من الظروف الأمنية في مطاري شرم الشيخ والغردقة ودرس عودة تنظيم الرحلات السياحية إلى المنتجعين. وحركة الطيران الروسي إلى منتجعات البحر الأحمر متوقفة منذ عام 2015، بسبب سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء. وعاد الطيران إلى القاهرة في نيسان (أبريل) الماضي.

مصر تسعى لاتفاقيات {عادلة} مع دول حوض النيل

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. شدَّد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، على «الأهمية القصوى» لقطاع المياه بالنسبة للمصريين، منوهاً بجهود بلاده في «التعاون مع دول حوض النيل للوصول لاتفاقيات إقليمية عادلة لا تؤثر على البقاء». وذلك في إشارة إلى مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا، وكذلك مساعي مصر لحل أزمة الاتفاقية الإطارية مع دول الحوض، المتعلِّقة بتقاسم مياه النيل، بما لا يؤثر على حصة مصر التاريخية. وتسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، أخذاً في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس (آذار) 2015، بالإضافة للتوصل إلى توافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وذلك من خلال حثِّ دول الحوض على تبني منهج أكثر شمولية، يضمن المنافع المشتركة، وفرص التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، مع الحفاظ على حصة مصر المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب. وفي كلمة ألقاها الوزير المصري خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال المياه، وذلك في إطار أسبوع المياه المنعقد حالياً بالقاهرة، نوه عبد العاطي بـ«الزيادة الكبيرة لعدد سكان مصر، على الرغم من أن كمية المياه ثابتة»، مضيفاً أن «ذلك يحتاج إلى جهود دؤوبة... والدولة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المضمار». كما أوضح وزير الري أن «التنمية على الشواطئ وتحلية المياه تستلزم كثيراً من الاستثمارات، وهي أولوية قصوى بالنسبة لمصر. والحكومة تخصص كثيراً من الأموال لمعالجة المياه وإعادة تدويرها». في سياق ذلك، استعرض عبد العاطي ما تحقق في مجال المياه فيما يخص البنية التحية، أو الصرف الصحي، وثمناً التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن 90 في المائة من المشروعات في هذا المجال تقوم بها مصر من خلال التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على وثيقة لترشيد استهلاك المياه، تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفِّرة الجديدة.
من جهته، قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد «يلتزم بمواجهة أسباب مشكلات المياه في العالم، ويلتزم بتوفير صرف صحي أفضل، والحكومة المصرية تهدف إلى خلق تجانس من خلال السياسات المائية، وتعزيز الابتكار في الوقت ذاته»، موضحاً أن مصر تتعرض لكثير من التحديات، مع زيادة نسبة التبخر والاستهلاك، واستجابة لهذه التحديات «نريد أن نسهم في تلبية احتياجات شعب مصر وشعوب المتوسط بما يزيد عن 450 مليون يورو في صورة مِنَح»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007. كما أكد سوركوش التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإدارة المستدامة للمياه من خلال استمرار المشاريع الإنمائية، إلى جانب التوسع في المباحثات مع صنّاع القرار في مصر. مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه يشمل برامج تغطي 12 محافظة مصرية، ستؤدي إلى تحسين حياة ما يقرب من 12.5 مليون مصري، أي نحو ثلث سكان هذه المحافظات، معظمهم من الأشد احتياجاً. كما نوه سوركوش بأن الشراكة الأخرى في قطاع المياه تدعم التعاون بين الباحثين المصريين ونظرائهم الأوروبيين، مشيراً إلى توقيع اتفاقية العام الماضي في مجال الأبحاث، وذلك في إطار برنامج «بريما»، لافتاً إلى أن مصر شاركت في 30 اتفاقية تمويل. في سياق ذلك، قال سوركوش إن الحكومة المصرية تستهدف خطة طموحة لتنفيذ برامج في مجال المياه، مشيراً إلى أنه «كجزء من التعاون المائي سنطلق المنتدى الأول للمياه بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية»، مبرزاً أن الاتحاد الأوروبي سيطلق برنامجاً رائداً حتى عام 2020 بميزانية 120 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في مصر.

ميثاق عالمي لضبط فوضى الإفتاء ومدونة سلوك لمهنة المفتي خلال تجمع في القاهرة ضم علماء من 73 دولة

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أعلن تجمع إسلامي في القاهرة أمس، عن وضع ميثاق عالمي للإفتاء بهدف ضبط حالة الفوضى التي أصيبت بها الساحة الإفتائية والخطاب الإسلامي عموماً، فضلاً عن تفعيل التعاون العلمي بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لإثراء الميثاق وإكسابه صبغة العالمية، حيث إنه يعد مدونة أخلاقيات لمهنة المفتي. ومن المنتظر تقديم الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم، ليكون معيناً ومرشداً للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية، وكذلك تقديمه للدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي تحد من ظاهرة فوضى الإفتاء وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار. كما أعلن التجمع الذي نظمته دار الإفتاء المصرية بعنوان: «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، تدشين «منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات»، تقدم مجموعة من المحاضرات الصوتية والمرئية، والبرامج، والدورات التدريبية والتعليمية والثقافية والسلوكية، كما تقدم مجموعة منتقاة من الخطب والدروس الوعظية والمحاضرات العلمية والأفلام والمنتجات الفنية التي تقدم الإسلام الوسطي باللغات المختلفة، من خلال عروض الفيديو والنصوص والمنتديات التفاعلية التي تساعد في بناء بيئة معرفية آمنة، بحيث يصبح بإمكان الدارسين والباحثين عن المعرفة الإسلامية الصحيحة، الاستفادة من معارف وخبرات المتخصصين من خلال المنصة على مدار الساعة. إلى ذلك، سيتم إطلاق «المؤشر العالمي للفتوى» الذي يبين الشأن الإفتائي بكل دائرة جغرافية، وفق أهم وسائل التحليل الاستراتيجي والإحصائي، للمساهمة في تجديد الفتوى. وأقيمت ضمن فعاليات التجمع الإسلامي، الذي شهد حضور علماء ومفتين من 73 دولة، ورشة عمل أمس بعنوان: «نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم»، وهو «أول مؤشر يقيس حالة الفتاوى بالعالم». وتناولت الورشة عدة محاور، منها، التقديم المفاهيمي للمؤشر العالمي للفتوى وآليات الرصد والتحليل، وضرورة وجود مثل تلك المؤشرات التحليلية الاستراتيجية في الجانب الديني بشكل عام والإفتائي بشكل خاص، نظراً لأهميتها في علاج جميع الظواهر الدينية، فضلاً عن المأمول من المؤشر العالمي للفتوى. وقال طارق أبو هشيمة، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، إن «المؤشر العالمي للفتوى» أظهر أن نسبة الفتاوى المنضبطة في العالم خلال عام كانت 87 في المائة، ونسبة الفتاوى غير المنضبطة (سواء كانت متساهلة أو متشددة) بلغت 13 في المائة، مضيفاً أنه رغم أن الفتاوى «المتشددة» تمثل نسبة ضئيلة، غير أنها تُشكل خطراً، لأنها تعد سبباً وذريعة لخطابات الجماعات المتطرفة، وتمثل رافداً من روافد الإلحاد وتفتح باباً له في عقول الشباب. ولفت إلى أن «مؤشر الفتوى» يعد بمثابة الآلية لإعادة نسبة تلك الفتاوى غير المنضبطة إلى سياقها المنضبط وطريقها المستقيم، حتى لا تُصدر خطاباً إفتائياً متشدداً أو منحلاً بعيداً عن الحضارة الإسلامية السمحة. ويتطلع «مؤشر الفتوى» إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات أهمها، عمن تؤخذ الفتوى الصحيحة، ومدى تأثير الفتوى على المجتمعات، وكيفية تفاعل مؤسسات الإفتاء الرسمية مع القضايا والملفات الساخنة، وهل الأجدى إلقاء الضوء على الفتاوى الشاذة للحذر منها أم تجاهلها وبالتالي وأدها في مهدها؟ وتحديد مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار الفتاوى السريعة والفئة العمرية التي تلجأ إليها. وقال الشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي أوغندا، في احدى جلسات التجمع إن {مسألة حقوق الإنسان أصبحت تتصدر اهتمامات المجتمعات الدولية وتختلف فيها وجهات النظر، ويتسع المجال للمغالطات والمزايدات، كما أنها لدى البعض أصبحت مدخلاً لتشويه المسلمين والإضرار بسمعتهم، بل تجاوز الأمر إلى النيل من الإسلام والمسلمين، والطعن في شرائع الإسلام ومبادئ وكأن الحفاظ على الإنسان وكرامته لم يعرف إلا في العرب، وهذا غير صحيح، حيث أن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت المفهوم الكامل لحقوق الإنسان}. في الوقت ذاته، أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد باليمن أن {حقوق الإنسان يقصد بها حفظ الضروريات الخمس للإنسان وهي: النفس والعقل والدين والمال والنسل} وزاد: {بما أن الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم، فإقرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامي وأهمها حقه في الحرية والمساواة، تعد مدخلاً لإقامة المجتمع}...

مصر تمنح مؤسسات خيريّة صفة «المنفعة العامة»

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة ... قرر رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي أمس، إضفاء صفة «المنفعة العامة» على عدد من المؤسسات الخيرية ذات النشاط المجتمعي في محافظات، ما اعتبر دفعة حكومية لدور المجتمع المدني كشريك في التنمية. ويمنح القرار المؤسسات مزايا، إذ يمهد لإسناد مهمات خدمية واقتصادية مباشرة من الحكومة والجهات الرسمية ومساندتها عبر منح مادية، ويعد اعترافاً رسمياً من الدولة بموثوقية تلك المؤسسات وفاعلياتها تمهيداً لتعميق أدوارها في مناطق وجودها، وفق المحامي الحقوقي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة. وجاء القرار الحكومي أمس، مترجماً توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيل مشاركة القطاعين الحكومي والمدني في مخططات التنمية، إذ سبق ودعا الجمعيات الخيرية إلى معاونة الحكومة في تطوير المستشفيات الحكومية، منوهاً بجاهزية الدولة منح مؤسسات خيرية مستشفيات جاهزة على أن تديرها تلك المؤسسات، للعمل على توفير خدمة لائقة وبالمجان. وتضمن قرار مدبولي جمعيات في العاصمة، منها «لواء الإسلام الخيرية، والسيدة العذراء القبطية الأرثوذكسية»، وجمعيات فاعلة في محافظات الصعيد، منها «خدمة بلدي للتنمية» في محافظة بني سويف، و «الطفولة والتنمية» في أسيوط، إضافة إلى عدد من الجمعيات في محافظات الشرقية والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية ودمياط. وأوضح أبو سعدة أن إضفاء صفة «النفع العام» على الجمعيات الأهلية من الممكن أن يتم بطلب من الجمعية نفسها، من خلال تقديم طلب مسبب إلى وزارة التضامن الاجتماعي (المعنية بالإشراف على المؤسسات المدنية) بهدف الحصول على دعم لنشاطاتها، أو يتم إضفاء صفة النفع العام بمبادرة من الحكومة ممثلة في وزارة التضامن إلى رئيس الوزراء لدعم تلك المؤسسات. كما تحصن صفة النفع العام المؤسسات المنضوية تحتها من الحجز على أموالها أو اكتساب أموالها بالتقادم. وعلى رغم توجه الحكومة لدعم بعض مؤسسات المجتمع المدني الخدمي، لم يعكس ذلك وفق أبو سعدة ارتياحاً لدى عموم منظمات المجتمع المدني في البلاد، أو يعني تجاوزاً لأزمة قانون «الجمعيات الأهلية» (صدر في أيار/مايو من العام الماضي)، إذ أكد لـ»الحياة» أن «المؤسسات المجتمعية ما زالت متمسكة بتحفظاتها ومطلبها تعديل القانون»، لافتاً إلى أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وكان البرلمان أقر قانوناً منظماً لعمل الجمعيات الأهلية وأصدره الرئيس، وسط انتقادات واسعة في الداخل والخارج، إذ وُصف القانون بالمعرقل لعمل الجمعيات، والمانح للسلطة التنفيذية سطوة واسعة على الجمعيات. وأضاف أبو سعدة: «القانون لم يتم اختباره على الأرض حتى الآن لعدم تطبيقه، فما زلنا نخضع لقانون 1984، لافتاً إلى أنه حال أقرت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد وتجاهل مطالب الجمعيات الأهلية بتعديله، ستنفجر الأزمة مجدداً».

قرار يمهد لقوننة 120 كنيسة غير مرخصة في مصر

القاهرة – «الحياة» .. وافق مجلس الوزراء المصري أمس، على توصية من اللجنة المعنية بدراسة أوضاع الكنائس غير المرخصة، لقوننة أوضاع 120 كنيسة ومبنى إدارياً تابعاً لها، علماً أن هذا القرار هو الثالث. وأشار مجلس الوزراء في بيان أمس، إلى موافقته على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها (صدر في العام 2016)، تنظيم أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبنى، والمقدم في شأنها طلبات دراسة وتنظيم أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، شرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار. وأضاف المجلس أن الجهات المعنية تلتزم باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حقوق الدولة بالنسبة إلى الكنائس والمباني المشار إليها.
وكان المجلس استهل قراراته في ملف قوننة الكنائس غير المرخصة في شباط (فبراير) الماضي بقوننة أوضاع 53 كنيسة، أعقبه قرار آخر في نيسان (أبريل) الماضي قوننة أوضاع 167 كنيسة ومبنى خدمي، علماً أن الكنائس غير المرخصة تقدر بنحو 3 آلاف كنيسة ومبنى خدمي في محافظات مختلفة. وعكس التوجه الحكومي ارتياحاً قبطياً في مصر، إذ بات تدشين الكنائس وقوننتها يخضع للقانون، بعدما كانت عملية القوننة تخضع لتقديرات أمنية وعلى فترات متباعدة. كما ساهمت القرارات الحكومية في تقويض الأحداث الطائفية التي تراجعت أعدادها على نحو لافت منذ العناية الرسمية بالملف، إذ عادة ما تمثل الكنائس غير المرخصة فتيل أزمات بين مسلمين وأقباط، خصوصاً في القرى والنجوع، حيث يلجأ أهالي القرى من المسيحيين إلى تحويل مبنى مدني الى كنيسة تستقبل شعائرهم في ظل ابتعاد الكنائس الكبرى عن محل قراهم، لكن ذلك يثير حفيظة المسلمين ويؤدي إلى نشوب مشادات تسفر عن ضحايا في غالبيتها. وشهدت قرية دمشاو هاشم واحدة من تلك الأزمات في أيلول (سبتمبر) الماضي، علماً أن النيابة العامة قررت حبس 19 من المتورطين فيها. وقال النائب عن محافظة المنيا مجدي ملك إن الحكومة الحالية تعالج موروث قديم أهملته حكومات متعاقبة، لم تكن تضع في حساباتها ملف تلك الكنائس التي يتم تدشنها نظراً الى الحاجة إليها من دون تراخيص، وأضاف في تصريح لـ «الحياة» إن الخطوة بمثابة «تصحيح للأوضاع»، وجاءت متوافقة مع احتياجات المجتمع في ظل قانون بناء الكنائس، وما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بكل المصريين من دون تفرقة. ولفت النائب البرلماني إلى أن القرارات رغم أهميتها ليست ذات انعكاس مباشر في الأحداث الطائفية التي تقع بين وقت وآخر، إذ إن تلك الأحداث نتاج جهل وموروثات ثقافية في المجتمع وتنامي بعض التيارات المتشددة، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف المؤسسات كافة سواء الدينية أو الثقافية أو الإعلامية لمواجهتها.

فرنسا: لا نبيع مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة ورفضت تحميلها مسؤولية استخدام قوات الأمن الداخلي إياها ضد مدنيين

صحافيو إيلاف.. قالت فرنسا الأربعاء إنها لا تبيع مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوّات المسلّحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤوليّة استخدام هذه الأسلحة من جانب قوّات الأمن الداخلي ضدّ مدنيّين.

إيلاف من باريس: أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ "يتعلّق الأمر بأسلحة موجّهة إلى القوّات المسلّحة، وليس إلى قوات الأمن". أضافت بارلي "إذا استخدمت مصر معدّات تم تصديرها منذ فترة طويلة (...) ضدّ سكّانها المدنيّين، فهذا الهدف لم يكُن هدفنا". واتهمت منظّمة العفو الدولية الثلاثاء فرنسا وأحد عشر بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة "تُستخدم في عمليّات قمع دامية" ضدّ مدنيّين.

نحترم تعهداتنا

وأكّدت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، أنّ فرنسا تقوم بـ"انتهاك القانون الدولي"، من خلال تزويد مصر "معدّات عسكريّة استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015". وردّت بارلي بالقول "نحن لا نفعل أيّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها". تابعت "ما هو صحيح، هو أنّ لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قويّة من حيث صادرات الأسلحة". وشدّدت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرةً إلى أنّ تلك المبيعات "تُساهم أيضًا في استقلالنا الاستراتيجي (...) قاعدتنا الصناعيّة والدفاعيّة تحتاج صادرات السلاح هذه".

البرلمان الليبي يضع 4 شروط لتمرير تشكيل سلطة جديدة والسراج يستعد لتغيير وزاري في حكومة الوفاق الوطني

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... وضع البرلمان الليبي، أمس، أربعة شروط للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة، الموجود في العاصمة طرابلس، بشأن إعادة تعديل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يرأسه فائز السراج ويتكون من تسعة أعضاء. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، إن المجلس وافق على رد المجلس الأعلى للدولة بشأن مقترح البرلمان لتعديل الهيكل الجديد للسلطة التنفيذية، مبرزا أن ذلك مربوط بموافقة مجلس الدولة على أربعة شروط. وأوضح بليحق أن مجلس النواب، وبعد التصويت بالترحيب بموافقة مجلس الدولة على مقترح تشكيل السلطة التنفيذية المقدم من مجلس النواب، اشترط إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، على اعتبار أن هناك حوارا يجري لتوحيد المؤسسة العسكرية وستستضيفه العاصمة المصرية. وقال بليحق إن من بين الشروط أيضا هناك مسألة وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لكيفية تشكيل السلطة التنفيذية في مدة أقصاها 30 يوما، وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، إضافة لمنح أسبوع واحد لأعضاء المجلس الرئاسي الجديد لاختيار رئيس فيما بينهم، وترك مسألة المناصب السيادية، وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات. إلى ذلك، قال مكتب السراج إنه تلقى مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية، الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده خلال الشهر المقبل. وقال بيان وزعه مكتب السراج إن كونتي قدم الدعوة للسراج خلال هذا الاتصال لحضور المؤتمر، معبراً في الوقت نفسه عن دعم بلاده الكامل لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده. في المقابل، أشاد السراج بما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلناً ترحيبه بحضور المؤتمر، ومتمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تساهم في حل الأزمة السياسية الليبية. وقبل هذا الاتصال، أوفد السراج مستشاره السياسي طاهر السني إلى باريس وروما لنقاش تحضيرات مؤتمر بالريمو، المزمع عقده في إيطاليا الشهر المقبل. وأوضح بيان حكومي أن السني أكد خلال اجتماعه في روما مع مسؤولين إيطاليين أهمية التنسيق والتشاور الذي يجري مع الأطراف الليبية المعنية، وذلك للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لإيجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية. وطبقا للبيان، فقد أكد الجانب الإيطالي من ناحيته أن هدف هذا المؤتمر هو الاستماع إلى آراء الليبيين حول كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وكذلك دعم خريطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد. وبحث السني في العاصمة الفرنسية باريس مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا. في غضون ذلك، تجاهل السراج أمس تكهنات باعتزامه إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته، وذلك بعد التعديل الذي شمل ثلاث حقائب وزارية في الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وبدأ زيارة مفاجئة إلى مدينة سرت الساحلية. ونقل موقع «الوسط» الإلكتروني الليبي عن مصدر حكومي أن السراج يعتزم تغيير وزير المواصلات الحالي ميلاد معتوق، وتعيين سراج الفيتوري، مسؤول شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، بدلا منه. وكان السراج قد بحث أول من أمس في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي، التي بدأ تنفيذها في العاصمة طرابلس، وستشمل المدن الليبية الأخرى. وتأتي هذه التطورات، فيما لا تزال الاغتيالات التي ينفذها مجهولون تلاحق قادة وعناصر الميليشيات المسلحة المتنازعة على السلطة، والنفوذ في العاصمة طرابلس، حيث قتل أول من أمس اثنان من قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج، رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في المدينة. وقال مصدر أمني إنه تم العثور على جثتي القتيلين، اللذين خطفا بمحيط منطقة زاوية الدهماني، حيث مقر كتيبة ثوار طرابلس، ملقاتين أمام مستشفى محلي بعد تصفيتهما. كما راجت أمس شائعات عن اغتيال محمد البكباك، أبرز قادة كتيبة ثوار طرابلس، بعد اغتيال زميله خيري الككلي، الشهير بحنكورة أول من أمس، قبل أن تنفيها مصادر مقربة من البكباك، الذي يقود ميليشيات موالية لكتيبة ثوار طرابلس.

تعديل وزاري مرتقب في حكومة الوفاق وطرابلس تراهن على نجاح «مؤتمر باليرمو»

طرابلس، روما - «الحياة»، رويترز، أ ف ب... كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة أمس، أن المجلس سيرد اليوم على ملاحظات مجلس النواب في شأن مقترح السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، فيما أفاد مصدر حكومي بأن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سيجري تعديلاً وزارياً جديداً، يقضي بتكليف وزير جديد للمواصلات بدلاً من الوزير الحالي ميلاد معتوق. في غضون ذلك، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أول من أمس، الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة وناقش معه مستجدات الأوضاع السياسية. في وقت أكّد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استعداد إيطاليا لرعاية المصالحة والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أنَّ بلادَه «لا تملكُ حلاً لجميع المشكلات». في الأثناء، ناقش طاهر السني، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، في روما أمس، المستجدات والتحضيرات التي يجريها الجانب الإيطالي لـ «مؤتمر باليرمو»، وناقش المجتمعون جدول أعمال المؤتمر وأهدافه. وأعرب تكالة في تصريحات صحافية، عن ترحيبه بإقرار مجلس النواب التعديلات التي أدخلها المجلس الاستشاري على مقترح توحيد السلطة التنفيذية، مشدداً على تحفظ مجلس الدولة على تمسك البرلمان بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي. وأكد أن أي تعديل يجب أن يكون عبر لجنتي حوار من المجلسين، مشدداً على ضرورة التركيز على توحيد المؤسسات التنفيذية للدفع قدماً بالخدمات والملف الأمني. ونقل موقع «بوابة الوسط» عن مصدر حكومي أمس، بأن مدير شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، هو الشخصية المرشحة لتولي وزارة المواصلات في التعديل الوزاري المرتقب. وجددت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، تأكيدَ وزراء خارجية الاتحاد أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وقالت إنه على رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الاتحاد والجانب الإيطالي حول الملف الليبي، فإنَّ الإيمان بأهمية دعم العملية السياسية في ليبيا، شكّلَ نقطةَ اتفاقٍ، وحَّدت هدفَي الجانبين. وفي وقت ترى فيه أطراف عدّة، أنَّ من المبكّر الحكم على «مؤتمر باليرمو»، وتوقُّع نتائِجه، رأت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، أنَّ كونتي (رئيس الوزراء الإيطالي) يجازف بنتائج عكسية للمؤتمر، خصوصاً أنّه لم يعلن في شكل واضح عن مساره وأهدافه، إضافة إلى أن قائمة الحاضرين ما زالت سرية ولم تعلن لغاية الآن. والتقى طاهر السني، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، في روما أمس، المستشار الديبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي بيترو بيناسي، ومدير الإدارة السياسية في الخارجية الإيطالية سابستيانو كاردي. وتناول اللقاء المستجدات والتحضيرات التي يجريها الجانب الإيطالي لـ «مؤتمر باليرمو»، وجدول أعمال المؤتمر وأهدافه.

اندماج «نداء تونس» و «الوطني الحر» في مواجهة «النهضة»

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي ... أعلن حزب «الاتحاد الوطني الحر» اندماجه في حزب «نداء تونس» الحاكم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في تونس، التي تعاني عدم استقرار سياسي نتيجة مطالبة أحزاب ومنظمات باستقالة حكومة يوسف الشاهد، في وقت تستعد الحكومة لامتحان التصديق على موازنة الدولة للعام المقبل وسط انقسام برلماني غير مسبوق. وقال المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» الحاكم (نجل رئيس الجمهورية) حافظ قائد السبسي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الديموقراطية والمسار الانتقالي في تونس في خطر، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة، في وقت تشهد البلاد صراعاً بين مشروع حركة النهضة ومشروع نداء تونس الحداثي». وأثارت خطوة الاندماج بين «نداء تونس» و «الوطني الحر» جدلاً واسعاً في تونس، خاصة وأن الأخير كان من الداعمين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وله نواب في كتلة «الائتلاف الوطني» المحسوبة على الشاهد، وتولى رئيس حزب «الوطني الحر» المنحل الأمانة العامة لـــ «نداء تونس» في حين حافظ السبسي الابن على منصب المدير التنفيذي والممثل القانوني للحزب. ودعا حزب «نداء تونس» في بيان «جميع القوى والشخصيات الوطنية الوسطية والحداثية إلى حوار وطني، أساسه التقييم والتجاوز لإرساء التقاء وطني وجمهوري حول مشروع الرئيس الباجي قائد السبسي وإجراء تغيير عاجل وشامل للحكومة لإيقاف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الأزمة السياسية التي تهدد الانتقال الديمقراطي». ويستعد 14 نائباً من كتلة «الائتلاف الوطني» من المنتمين إلى حزب «الاتحاد الوطني الحر» لإعلان استقالتهم من الكتلة المساندة للحكومة والالتحاق بكتلة «نداء تونس» والتي من المقرر أن تستعيد مركزها الثاني بعد «النهضة». ويُعتبر الرئيس الباجي قائد السبسي من داعمي فكرة الاندماج بين الحزبين، بسبب القطيعة بينه وبين الشاهد. في غضون ذلك تستعد الحكومة لامتحان مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2019 والتي تُقدر بحوالى 40 مليار دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) أي بزيادة قيمتها 5 بالمئة مقارنة بالعام الجاري، وسط مخاوف من عدم حصول التصديق على الموازنة نتيجة اعلان حزب «نداء تونس» الحاكم التحاقه بالمعارضة بسبب عدم إقالة يوسف الشاهد من منصبه.

العثور على طيّار تونسي حياً سقطت طائرته في البحر

الحياة...تونس - وكالة واس.. تمكنت طواقم البحث التابعة للجيش التونسي من العثور على طيار تونسي فقد الاتصال بطائرته حياً في عرض البحر . وجاء في بيان لوزارة الدفاع التونسية أمس ان مروحيات تابعة للجيش انتشلت الطيار وهو برتبة ضابط وكان في وعي كامل على بعد 140 كيلومتراً شمال مدينة بنزرت أقصى الشمال التونسي . وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق عن فقدان الاتصال بأحد طائراتها وهي من نوع أف 5 بينما كانت تشارك في تمارين اعتراضية داخل المجال الجوي التونسي ضمن برامج التعاون لمجموعة «دفاع 5زايد 5». وشارك في عمليات الإنقاذ مروحيات تابعة للدفاع التونسي وزوارق تابعة للقوات البحرية. ولم يقدم البيان تفصيلا عن مصير الطائرة.

تونس ترصد 19.5 مليون دولار لدعم المرأة الريفية

محرر القبس الإلكتروني ... الأناضول – رصدت الحكومة التونسية 55 مليون دينار «19.48 مليون دولار»، لدعم المرأة الريفية بالبلاد، وتشجيعها على الإنتاج وخلق مشاريع صغيرة. جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، على هامش “الملتقى الوطني للمرأة بالوسط الرّيفي” بالعاصمة تونس. وقال الشاهد، إن جزءا من المبلغ سيوفر تغطية حماية اجتماعية لـ500 ألف امرأة في الوسط الرّيفي، بينما ستستفيد منه قرابة 1.3 مليون امرأة ريفية منتجة، بشكل مباشر وغير مباشر. وتحتفل دول العالم منذ 2008، باليوم العالمي للمرأة الرّيفية الموافق 15 أكتوبر من كل عام. من جانبه، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية، سمير الطيب، في كلمة له، أن وزارته تنسق الجهود لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالوسط الرّيفي، من خلال تبادل المعلومات. ولفت الطيب إلى أنهم أعدوا خطط عمل محلية، للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، واعتمدت فيها على مقاربة تشاركية. وبحسب أرقام وزارة الزراعة التونسية، فإن 1.786 مليون امرأة تعيش في الوسط الرّيفي، يمثلن 32 بالمائة من مجموع نساء تونس، و50 بالمائة من مجمل سكان المناطق الرّيفية.

مخاوف من برلمان جزائري بـ «رأسين» بعد إعلان شغور منصب الرئيس

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. استدعى نواب الغالبية الموالية في البرلمان الجزائري، أمس، مكتب المجلس للاجتماع وعلى أجندتهم إعلان شغور منصب رئيس البرلمان وبدء إجراءات تعيين رئيس جديد في جلسة علنية بعد أسبوعين. فيما نقل مصدر مقرب من رئيس المجلس السعيد بوحجة أن الأخير كلف مندوباً قضائياً لإعداد ملف ضد قرار المكتب. وانتقلت «الموالاة» إلى مرحلة «كسر العظام» في خلافها مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، وذلك على رغم الموانع الدستورية والقانونية التي تقف في طريقها. واستدعت «الموالاة» أعضاء مكتب البرلمان، لإعلان حالة شغور الرئيس اعتماداً على مادة «تنافي العهدة» أي تم تكييف المادة على أساس رفض الغالبية التعامل مع رئيس البرلمان. وترد خطة «الموالاة» في المادة العاشرة من القانون الداخلي للبرلمان ونصها كالآتي: «في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس بالطرق نفسها المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور». وفيها أيضاً: «يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. تعد هذه اللجنة تقريراً عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بغالبية أعضاء المجلس». لكن الإشكال في مدى قانونية الإجراء أن اجتماع المكتب وفق القانون يفترض أن يكون بعد ثبوت حالة الشغور على أساس الحالات الأربع السابقة، لذلك اعتمد رئيس البرلمان مساراً قانونياً بتكليف مكتب محاماة ومحضر قضائي لإثبات عدم قانونية المسعى، ما يرشح البرلمان لأن يكون بـ «رأسين» في غضون أيام. ويدعي نواب برلمانيون من أنصار بوحجة أنهم بصدد تشكيل تكتل من نحو مائتي نائب يعلن دعم «الرئيس الشرعي وعدم الاعتراف بالرئيس الجديد»، وقال النائب المستقل أحمد بوركبة أن «نواباً كثيرين سيعملون على منع هذا السيناريو غير القانوني ضد الرئيس المنتخب شرعياً». ويتشكل البرلمان الجزائري من 462 نائباً غالبيتهم من الموالاة كما أن الأخيرة تستحوذ غالبية مقاعد مكتب المجلس والغالبية في حال المرور إلى التصويت على رئيس جديد، ما يعني توجه الهيئة الإشتراعية إلى مصير مجهول. وبات واضحاً وفق مصادر تحدثت إلى «الحياة»، أن الرئاسة الجزائرية وافقت على مسار التغيير في منصب رئيس البرلمان، من دون أن يكون لها دور مباشر، ويعلم بوحجة جيداً أنه لولا الضوء الأخضر من الرئاسة ما كانت «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» ليباشرا مسار تنحية رئيس سلطة مستقلة بموجب نص الدستور. وعلم أن الملف القضائي الذي يحضر له بوحجة، يحتوي كافة البيانات السابقة لخصومه في «الموالاة» على أساس محاولة تحريك قضية بتهمة «عرقلة سير مؤسسة دستورية»، بمقابل توجيهه رسالة مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يطلب فيها رأيه إما بمغادرة المنصب أو البقاء.