مصر وإفريقيا.. إدراج 161 على لائحة الإرهاب..مجلس الغرف السعودية ينظم زيارة إلى مصر لبحث التعاون التجاري..ولي العهد السعودي يصل القاهرة في ثالث محطة بجولته...خلافات الحكام على السلطة تعمّق جراح الجنوب الليبي ..الخرطوم: شركاء جدد يدعمون برنامج نزع السلاح والتسريح..قانون الانتخابات السوداني الجديد ... إطفاء حريق أم صب زيت على النار؟..الصومال: هجوم على مركز ديني يحصد 18 قتيلاً..الجزائر تستعجل لقاء وزراء خارجية المغرب العربي..المغرب يجدد المطالبة برد رسمي جزائري..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء ...

الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018 - 6:28 ص

2331

عربية

مصر: إدراج 161 على لائحة الإرهاب..

القاهرة – «الحياة»... قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة مدنية جنائية في البلاد) بتأييد حكم لمحكمة الجنايات بإدراج 161 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» (المصنفة إرهابية) على لائحة الإرهاب من بينهم أبناء وأشقاء رجل الأعمال البارز القيادي في «الإخوان» الموقوف حسن مالك. ومن أبرز المدرجين خمسة من أبناء حسن مالك هم: (عمر وأنس وحمزة وعائشة وخديجة)، وثلاثة من أشقائه (محمد وألفت وحسام)، وأكثر من 18 سيدة، على خلفية محاكمتهم في قضية الانتماء لـ «الإخوان». وهذا الحكم بات ونهائي ولا يُمكن الطعن فيه أمام أي محكمة. في غضون ذلك، أرجأت محكمة عسكرية أمس، محاكمة 304 منتمين لحركة «حسم» الإرهابية، التي يُرجح أنها تتبع «الإخوان»، إلى جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) في قضية محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز وعلى رأسهم الوزير السابق عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى في الجماعة. ووجهت النيابة للمتهمين تهماً تضمنت التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة وانتهاج مسلك العنف من طريق ما سموه بالعمليات النوعية التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعياً منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وتنفيذ 17 عملية إرهابية. في سياق آخر، حددت نيابة عين شمس جلسة 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة متهم أُدين في أحداث اقتحام كنيسة «مار جرجس» والاعتداء على ثلاثة من أفراد الأمن بآلة حادة ما أسفر عن إصابتهم. وأفادت تحريات الأمن الوطني بعد ضبط المتهم بأنه مصاب بهوس ومختل عقلياً، ولا ينتمي لأي جماعة إرهابية وليس له أي نشاط عدائي سابق.

مجلس الغرف السعودية ينظم زيارة إلى مصر لبحث التعاون التجاري

القاهرة – «الحياة..» ... ينظم مجلس الغرف السعودية بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز زيارة تضم وفدا من أصحاب الأعمال السعوديين الى جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ووفقا للعبيدي فان الزيارة تهدف الى توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتفعيل دور قطاعي الاعمال السعودي والمصري والعمل على وضع خطة عمل محكمة للنهوض بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. ونوه الى اهمية العلاقات السعودية - المصرية وما توليه قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من اهتمام بتنمية وتطوير هذه العلاقات وبخاصة في جانبها الاقتصادي مؤكدا دعم قطاعي الاعمال السعودي والمصري للعلاقات التجارية وحرصهما على تطويرها لأعلى مستويات الشراكة التجارية. وأضاف العبيدي: «أن أجندة زيارة الوفد السعودي ستتضمن عقد اجتماع مجلس الاعمال السعودي - المصري المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك بالإضافة لبحث دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق، كما تشمل اجندة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي - المصري بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمصريين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وكشف عن توجه لتعزيز التعاون بين الغرف التجارية السعودية والمصرية لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة وتعزيز التعاون التجاري والشراكة الاستثمارية، بالإضافة لزيادة التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، والعمل على تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالتعاون مع الجهات الرسمية.
يذكر أن العلاقات التجارية بين المملكة ومصر تشهد تطورا مطردا وتحتل أهمية خاصة في أجندة عمل مجلس الغرف السعودية من خلال مجلس الاعمال السعودي - المصري الذي يضطلع الى جانب نظيره المصري اتحاد الغرف المصرية بدور واضح في التعريف بالفرص الاستثمارية وتمكين إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين أصحاب الاعمال السعوديين والمصريين.

ولي العهد السعودي يصل القاهرة في ثالث محطة بجولته

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد.. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان. ومصر هي المحطة الثالثة في جولة ولي العهد السعودي التي بدأها بالإمارات ثم البحرين. وفي لافة ترحيب، رسمت الأضواء علم المملكة العربية السعودية على أهرامات الجيزة الثلاثة. وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الأمير محمد بن سلمان سيصل القاهرة، الاثنين، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين. وقالت إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات. وأضافت أنه سيتم خلال الزيارة التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

مصر: اهتمام إعلامي على مواقع التواصل بزيارة الأمير محمد بن سلمان..

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... نالت زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أمس اهتماماً استثنائياً في وسائل الإعلام والصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وتابعت الصحف المصرية الحكومية والخاصة عبر مواقعها الإلكترونية أمس باهتمام الزيارة، وأشاد كبار كُتاب الصحافة في مصر بتلك الزيارة التي تؤكد وقوف مصر والسعودية في وجه أية مؤامرات تستهدف المنطقة. واستقبل نقيب الصحافيين المصريين رئيس مجلس ادارة مؤسسة «الأهرام»، كُبرى المؤسسات الصحافية في مصر، الكاتب عبدالمحسن سلامة وفداً إعلامياً سعودياً أمس، مرحباً بأعضائه، وبزيارة ولي العهد محمد بن سلمان «الضيف العزيز» على مصر. وقال سلامة، خلال اللقاء، إن مصر تفتح ذراعيها للأشقاء، فالسعودية ليست دولة صديقة، وإنما دولة شقيقة. وأعرب عن أمله في تقوية العلاقات بين مصر والسعودية، وازدهارها، موضحاً أنه لا يجب الاكتفاء بما هو موجود، بل نأمل في تقويتها أكثر وأكثر. وقال: «إن التاريخ والواقع أثبتا أن أمن السعودية هو أمن مصر، وأن أمن أية دولة عربية هو أمن لمصر أيضاً، مشيراً إلى أن ما حدث في اليمن أثر على مصر مثلما أثر على السعودية. وأعرب عن أمله في التوفيق لشعب السعودية وقيادات المملكة، مشيراً إلى أن مصر والسعودية دولتان لهما ثقلهما وقوتهما ولابد من استغلال تلك القوة، ووجود آليات لاستغلالها على المستويين الرسمي والشعبي». من جانبه، قال رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين إنهم سعداء بوجودهم في بلدهم الثاني مصر، كما نقل تحيات وزير الإعلام السعودي لمؤسسة الأهرام والصحافة المصرية. وأضاف أن الصحافة المصرية صحافة عريقة، وتعتبر مدرسة لكل الوطن العربي، مؤكداً أن هناك مصيراً واحداً والعلاقات التاريخية مشتركة بين البلدين. وقال الكاتب الصحافي خالد المالك رئيس هيئة تحرير الصحافيين السعوديين إنهم سعداء بزيارة مؤسسة الأهرام بتاريخها الطويل وإنجازاتها وإسهاماتها الكبيرة في دعم الصحافة العربية وليس للسعودية فقط، من خلال الكوادر الصحافية التي عملت هناك. وأوضح أن الزيارة فرصة لبحث سبل التعاون وتأكيد العلاقة بين مصر والسعودية، من خلال دور الصحافة في البلدين، والمحافظة عليها بعيدا عن محاولات الاختراق من بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي تحاول أن توثر على العلاقة بين البلدين. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة هاشتاقا بعنوان «ولي العهد - فى بلده الثاني - مصر» على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى «توتير» و«إنستغرام». ونال الهشتاق تفاعل النشطاء الذين رحبوا بولي العهد. وكتبت مئات الحسابات مُرحبة بالأمير محمد بن سلمان، ومن التدوينات على الهشتاق على «تويتر»: «نورتنا يا بطل»، «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، «أهلا ومليون مرحبا بولي العهد في بلده الثاني مصر»، «تحيا مصر والسعودية»، «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، «فرح الفؤاد لتشريفكم البلاد»، و«مصر ترحب بولي العهد.. مرحبا الأمير محمد بن سلمان».

جدل المساواة في الميراث ينتقل من تونس إلى مصر..

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – محمد الشاعر ونبيل عبد العظيم –.. اتسع الجدل في مصر نتيجة تبنّي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي قرار الحكومة التونسية مساواة المرأة في الميراث مع الرجل، ما جعل الجامعة تتبرأ منه. وقال الهلالي إن قرار تونس صحيح فقهيا ولا يتعارض مع كلام الله، لأن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات، مردفاً: «سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عاما من الآن». وقال الناطق باسم جامعة الأزهر أحمد زارع إن الهلالي لا يمثل جامعة الأزهر، بل يمثل شخصه، وما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر، ومجلس جامعة الأزهر يبحث الموقف مما قاله الهلالي». ودخل مفتي مصر شوقي علام على خط الأزمة، وأصدر بيانا أكد فيه أن آيات الميراث في القرآن من الثوابت التي لا يجوز الاجتهاد فيها. وقال المفتي علام في بيان له، أمس، إن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين، كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حسمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة وأنه لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، بدعوى تغير السياق الثَقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض وأضاف إن «تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة، دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام»، مؤكدا أن «الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة الغراء أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية».

إنقاذ 113 مهاجراً غير شرعي شمال طرابلس بينهم ليبيون

طرابلس - «الحياة» .. أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، مساء أول من أمس إنقاذ 113 مهاجراً غير شرعي بينهم ليبيون من الغرق في عرض البحر على بعد نحو 47 ميلاً شمال طرابلس بمنطقة بحر السلام قرب منصة حقل صبراتة البحري. وأوضح أيوب في تصريح أن عملية الإنقاذ جرت في تمام الساعة 2:15 فجر يوم السبت، وكانت مشتركة بين الزورق «تليل» التابع لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية، والقاطرة «تايغر» التابعة لمنصة حقل صبراتة. وقال أيوب إن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كانوا على متن قارب مطاطي بينهم 92 رجلاً و17 امرأة وأربعة أطفال غالبيتهم من السودان ونيجيريا، وثلاثة ليبيين بينهم «رجل واحد وامرأتان». وأضاف أن الزورق «تليل» التقى مع القاطرة «تايغر» في عرض البحر لتسلم المهاجرين من القاطرة والعودة بهم عند تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم عند نقطة حرس السواحل.

خلافات الحكام على السلطة تعمّق جراح الجنوب الليبي ..بين تراجع الخدمات ونقص الوقود... وهيمنة الجماعات المسلحة

(«الشرق الأوسط»).. الحدود الليبية - المصرية: عبد الستار حتيتة.. عندما جرى اختطاف مسؤول طبي يُدعى «مفتاح» في مدينة سبها، الواقعة على بعد نحو 800 كلم إلى الجنوب من طرابلس، على يد مسلحين، لم يكن الأمر مجرد حالة معزولة، بل حلقة في مسلسل طويل لوقائع الخطف التي تعرض لها عشرات الليبيين خلال الأسابيع الأخيرة بهدف الحصول على فدى مالية من ذوي المخطوفين وقبائلهم. في هذا الإقليم المنسي، المعروف تاريخياً باسم «فزان»، تنتشر جماعات من المتطرفين وقطاع الطرق بين دروب طويلة تربط مدناً عدة. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني في سبها «بعد أن هجمت ثلاث سيارات على مفتاح، وهو في طريقه إلى عمله، ابتعدت به عشرات الكيلومترات، ثم اتصلت بقبيلته لسداد مبلغ يقدر بنحو نصف مليون دولار، أو قتله». وبينما يستعد لتفقد الدروب الصحراوية المجاورة، يضيف المسؤول شاكياً: «إمكاناتنا ضعيفة، وسياراتنا الصحراوية قليلة، وتسليحنا بسيط؛ مجرد بنادق كلاشينكوف، بينما الجماعات الإرهابية تملك مدافع عيار (14.5) ولا نعرف كيف نتصرف في مثل هذه الأحوال». يحرص معظم القادة الأمنيين والقبليين في الجنوب على عدم التورط في خلافات مع حكام الشمال المتصارعين بين سلطتين، إحداهما بقيادة فايز السراج في مدينة طرابلس غرباً، والأخرى برئاسة عبد الله الثني في مدينة البيضاء شرقاً. بدوره، يؤكد عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي، وهو مجلس يمثل قبيلة التبو التي تتمركز في الجنوب، الذي كان في السابق مستشاراً لرئيس مجلس النواب، ولعب دوراً في تهدئة الأوضاع في مدن عدة، أن «الخدمات في المدن الرئيسية بالمنطقة تراجعت إلى حد مخيف، رغم أن الجنوب يحوي مخزوناً ضخماً من النفط والغاز والمياه والذهب، وغيره». ويقول بنبرة مليئة بالاحتجاج، «يبدو أن جنوب ليبيا سقط من ذاكرة الحكام المتصارعين على السلطة... في حين أن جماعات (داعش) وآخرين من المسلحين التشاديين يشنون هجمات على أبناء الجنوب، دون أي قدرة على الحماية من جانب الأجهزة المسؤولة في الدولة». في فزان تنتشر قبائل «التبو» و«الطوارق» و«أولاد سليمان» و«المقارحة» و«القذاذفة» و«زويّة»، بالإضافة إلى من يطلق عليهم «الأهالي». وقد دخلت معظم هذه القبائل في صراعات مسلحة خلال الشهور الماضية. ويبدو أن هذا الأمر مكَّن مسلحين غرباء من استغلال الموقف، والتمركز بسيارات الدفع الرباعي، المزودة بالمدافع على تخوم المدن، بحثاً عن الأموال. وتستهدف عمليات الخطف شخصيات ثرية، أو شخصيات تنتمي لقبائل يمكنها أن تلزم أبناءها بالمشاركة في سداد المبلغ المطلوب للمسلحين، لإنقاذ أحد أفرادها. وقد تراجعت حركة السيارات بين مدن الجنوب، بعد تزايد سطوة المسلحين على الطرق، وأصبح الانتقال من مكان إلى آخر، حتى بين الأقارب، محفوفاً بالمخاطر. كما سيطرت جماعات متطرفة على شاحنات نفط مخصصة لكثير من محطات التموين في مدن فزان. في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كانت توجد خمسة مطارات جوية، تعمل على ربط سكان الجنوب بباقي ليبيا، وكذلك بالعالم الخارجي مباشرة. لكن كل هذه المطارات باتت متوقفة الآن، حسب عبد المجيد الذي أوضح أن «حكام الشمال يعلنون بين وقت وآخر عن تخصيص ملايين الدولارات لمدن فزان. لكن لا نرى شيئاً على الأرض. فأين تذهب كل هذه الأموال؟ لا أعرف». وبعد شهور من الاقتتال، أصبحت غالبية قبائل الجنوب تبحث عن حل للمعاناة التي تعيشها، خصوصاً بعد أن ظهر على الساحة خصوم جدد للجميع، وهم الجماعات المسلحة المكونة من متطرفين ومتمردين قادمين من دول أخرى. ونتيجة لذلك أصبحت وفود قبلية تنتقل من اجتماع لاجتماع، أملاً في إصلاح ما يمكن، كان آخر هذه الاجتماعات في مكتب عميد بلدية مدينة تازربو، حيث تشعب الحديث إلى اجترار ذكريات إقليم فزان، حين كان في النصف الأول من القرن الماضي، من مراكز مقاومة الاحتلال الأجنبي المهمة بسبب وجوده في قلب الصحراء. ورغم أن عدد سكان فزان يبلغ نحو نصف مليون نسمة، أي ربع عدد سكان إقليم طرابلس تقريباً، إلا أن الخدمات التي يتلقاها السكان تعتبر ضئيلة مقارنة بطرابلس. يقول أحد قادة القبائل معلقاً على ذلك، «لم يصل من السلع الغذائية المدعومة إلى مدن فزان خلال الشهور الأخيرة، سوى نحو مليوني دولار، مقارنة بما وصل إلى إقليم طرابلس، التي تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار... وهذا ينطبق على باقي الخدمات... ظلم في القِسمة، وتدهور في مرافق الصحة والتعليم والزراعة». وتتشابه شكاوى برقيات أرسلها قادة قبليون وعمداء بلديات من إقليم فزان إلى الشمال، في الآونة الأخيرة، حيث يتضمن معظمها تحذيراً من نزوح للسكان من المنطقة، ومن انتشار الجماعات المتطرفة والمسلحة القادمة من خارج ليبيا، بالإضافة إلى النقص الحاد في السيولة بالمصارف التي ما زالت تعمل، ومنها فروع المصارف الزراعية. وحتى 19 من الشهر الحالي، لم تكن ميزانيات عدة بلديات قد وصلت إلى مصارف فزان. وفي هذا الصدد يقول مسؤول في بلدية تازربو، البالغ عدد سكانها نحو عشرة آلاف نسمة، «مئات العائلات نزحت من هنا، بعد تدهور الأمن، وانتشار المسلحين، وإغلاق معظم المصارف لأبوابها». في السياق ذاته، يؤكد عبد المجيد أن الحكومتين المتنافستين لا تتحركان إلا إذا حدثت مشكلة كبيرة في الجنوب، حيث تسارع كل منهما للإعلان عن تخصيص أموال لمدن الجنوب «لكن للأسف لم نر أي إنفاق على الأرض». وبينما يشكو الناس من العوز، قامت مجموعة مسلحة في مدينة «أم الأرانب» بخطف عدد من المواطنين، كما جرت عملية أخرى ضد نحو عشرة من أبناء منطقة الفقهاء، فيما قام «الدواعش» باختطاف عدد آخر من أبناء الجنوب. وبهذا الخصوص يقول رئيس الكونغرس التباوي «حدث كل هذا بشكل متتابع... لقد استشهد أيضاً خمسة من أبناء التبو. وأربعة من أهالي المنطقة الجنوبية. فأين المسؤولون من كل هذا؟». ومع دخول فصل الشتاء، بدأ السكان يعانون من نقص حاد في أسطوانات غاز الطهي، وتضاعفت أسعار الأسطوانة عدة مرات خلال أسابيع، خصوصاً في مدينة مرزق. فيما يسرد أبناء المدينة معاناتهم اليومية مع نقص العلاج، والاضطرار إلى السفر براً عبر الطرق البرية الطويلة وغير الآمنة للوصول إلى طرابلس أو بنغازي. ومما زاد الطين بلة، توقف ماكينة التصوير الخاصة بجوازات السفر في مرزق، وهو ما أرغم المواطنين الراغبين في العلاج خارج ليبيا على السفر مئات الكيلومترات باتجاه مدن الشمال من أجل استخراج جواز سفر. يعلق عبد المجيد على هذا الوضع قائلاً: «هذه جريمة. فكيف يُطلب من الإنسان المريض أن يقطع كل هذه المسافة لكي يستخرج جواز سفر. كثير من المسافرين يموتون قبل الوصول للشمال... والسفر على هذه الطرق المتفرعة من طريق سبها - طرابلس أصبح مجازفة»، مضيفاً أن الحالة التي وصل إليها الجنوب «باتت مروعة... فلو نجوت من الإرهاب، فلا توجد أمامك أدوية في المستشفيات... مستشفيات غير صالحة للاستعمال... شلل في الخدمات بمدن مرزق، وسبها، وأوباري، وأم الأرانب، والقطرون وغيرها». علاوة على ذلك كله، أغلقت معظم محطات الوقود أبوابها بسبب نقص البنزين والديزل. يقول عبد السلام محمود، وهو مسؤول محطة لتموين السيارات على طريق سبها، إن جماعات مسلحة تستغل الفراغ الأمني استولت على حصته من البنزين. وأضاف هذا الرجل، الذي ينتمي لقبيلة «أولاد سليمان» كبيرة العدد: «نريد من ينجدنا». في فزان تنتشر آلاف الآبار المغذية للنهر الصناعي الذي تعتمد على مياهه مدن الشمال. ويوجد حول بلدة تازربو وحدها نحو مائة بئر من هذا النوع. وبين حين وآخر يستهدف المسلحون مضخات الآبار لتعطيل تدفق المياه، في محاولة للتأثير على صناع القرار في طرابلس والبيضاء، كما حدث مرات عدة منذ الصيف الماضي حتى الآن. لقد كانت أنظار الليبيين تتجه إلى محاولات دولية وإقليمية لتوحيد الدولة تحت سلطة محددة المعالم. لكن يبدو أن كل الجهود ما زالت تراوح مكانها، بما فيها المؤتمر الأخير الذي انعقد برعاية إيطالية في مدينة باليرمو قبل أسبوع. وبدلاً من التوصل إلى حكومة واحدة، أصبح الانقسام في البلاد يثير مخاوف الجميع، ويعزز من تدهور أوضاع إقليم فزان. على سبيل المثال، فإن تمويل الخدمات في تازربو يعتمد على الحكومة المؤقتة في البيضاء، بينما تعتمد بلديات أخرى مجاورة في الإقليم على حكومة الوفاق المنافسة في طرابلس. الأخطر من ذلك كله يكمن في ارتفاع وتيرة التنافس على الصعيد العسكري، حيث شهدت طرابلس مؤخراً اجتماعات لقادة جماعات مسلحة محسوبة على المجلس الرئاسي، لترتيب نشر قوات موالية للسراج في فزان، في محاولة على ما يبدو لاستباق جهود يقوم بها الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لبسط يده على كل الإقليم. ولا تعطي حالة تربص لميليشيات عدة للسيطرة على طرابلس، فرصة لقوات حكومة الوفاق للانتقال للجنوب أو التأثير فيه. كما أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، موسى الكوني، ابن قبيلة الطوارق ذات الحضور في فزان منذ بداية العام الماضي، ساهم في فقد المجلس بوصلة الجنوب، رغم وجود نائبين آخرين يمثلان المنطقة، إلا أنهما لا يعكسان أي ثقل قبلي يذكر، وذلك بسبب ارتباط أحدهما بجماعة «الإخوان»، وضعف الآخر على المستوى السياسي والاجتماعي، كما يقول المستشار السابق لرئيس مجلس النواب. ويوجد مسؤول عن الجنوب كذلك في الحكومة المؤقتة، إلا أن مكتبه الدائم يقع في بنغازي، وليس في فزان، يعلق على ذلك عيسى عبد المجيد بقوله «كان ينبغي على المجلس الرئاسي أن يعين بديلاً لموسى الكوني... كما كان ينبغي على الحكومة المؤقتة أن يكون مكتبها الخاص بالجنوب في إحدى مدن فزان. وعدم اهتمام حكومتي الشرق والغرب بالجنوب أدى لانتشار الفوضى، والإرهاب، و(الدواعش)». وبعيداً عن هذا التشتت، يعوِّل قادة قبائل في فزان على نتائج زيارات قام بها المشير حفتر لدول مثل تشاد والنيجر في الأسابيع الماضية لكبح جماح المسلحين الذين يخترقون الحدود الجنوبية. وسبق للعميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش، أن شدد على ضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من الإسراع في مهمته للقضاء على العصابات المسلحة التي تخترق الحدود، وتثير الفوضى في الجنوب. وقال إن «الجنوب بات عرضة لعدد من المجموعات المسلحة القادمة من وراء الحدود، ولعصابات إجرامية أخرى... دخلوا حين وجدوا أرضاً مفتوحة ومستباحة. وانتشر خطف المواطنين، والابتزاز، وطلب الفدى».

الخرطوم: شركاء جدد يدعمون برنامج نزع السلاح والتسريح

الخرطوم - «الحياة» ... كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عن موافقة دولة السويد الدخول في برنامج إدماج المسرحين ومشاريع الامن والاستقرار في الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان. وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الفريق صلاح الطيب عوض إن وفداً من دولة السويد زار ولاية النيل الابيض للوقوف على تجربة المفوضية في مجال مشاريع الامن واستقرار المجتمع، مؤكداً أن السويد أودعت مبالغ لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لذلك الغرض. وأوضح صلاح أن المفوضية ستدخل في برامج إعادة الإدماج واستقرار المجتمع في منطقة ابيي للمرة الأولى، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها المفوضية مع منظمة الهجرة الدولية. وقال إن البرنامج في ابيي يشمل شقين: الاول خاص بإدماج المسرحين والآخر يتعلق باستقرار المجتمع في ابيي. وأكد صلاح أن المفوضية ستختتم غداً معسكر تسريح القطاع الاوسط الذي يضم 650 من المسرحين، بجانب انطلاق معسكر تسريح جنوب دارفور الذي يشتمل على 1400 من المسرحين من الحركات المسلحة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي، اضافة إلى معسكر وسط دارفور الذين سيتم تسريحهم وإدخالهم في برامج الإدماج مع الشركاء الدوليين والوطنيين. وقال إن الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي دخلت للمرة الأولى في برنامج إعادة الادماج، حيث رصدت مبالغ مالية لهذه البرامج ستنفذ خلال الايام المقبلة، إضافة الى أن اليوناميد دخلت أيضاً في برنامج إعادة الإدماج الذي تنفذه المفوضية في دارفور.

الاتحاد الأفريقي يطالب بتسريع عملية السلام في دارفور

الحياة...الخرطوم - النور احمد النور .. طالب الاتحاد الأفريقي أطراف النزاع في إقليم دارفور في غرب السودان بإيجاد حل سريع ومستدام للأزمة في الإقليم الذي يشهد استقراراً هشاً منذ وقف النار قبل أكثر من عامين. واستاضفت العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لقاء بين حركتي «تحرير السودان» بقيادة مني اركو مناوي و «العدل والمساوة» برئاسة جبريل ابراهيم مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، السفير اسماعيل شرفي ورئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» كينغسلي مامابولو، ودرست المشاورات طرق إعادة تنشيط عملية السلام بهدف كسر الجمود الحالي. ووقعت حركتا مناوي وابراهيم بالاحرف الأولى على مسودة اتفاق ما قبل التفاوض في حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بعد ادخال تعديل في البند المتعلق بموقع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أي مفاوضات محتملة، وذلك بحذف كلمتي دارفور والسودان معاً لتكون قضايا التفاوض غير مقيدة. وقال الناطق باسم حركة «العدل والمساواة» معتصم أحمد صالح في بيان ان اتفاق ما قبل التفاوض سيعقبه اذا وافقت الحكومة على هذا التعديل اتفاق وقف العدائيات واتفاق إطار يحدد أجندة التفاوض ثم دخول الأطراف في مفاوضات لمناقشة جذور مشكلة دافور ومعالجة أسباب الحرب وآثارها. وقال الاتحاد الأفريقي أن رئيس المفوضية موسي الفكي، أشار إلى الطبيعة المطولة للعملية السياسية في دارفور، كما دعا جميع الأطراف الى إيجاد حل سريع للنزاع. وأوضح الفكي أن فترات الصراع الطويلة، تتسبب في آلام ومعاناة لا توصف لأهل دارفور، وأن «الإلحاح من أجل حل سريع ومستدام أمر ضروري». كما دعا فكي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وقيادة «يوناميد» الى السعي إلى جميع السبل لضمان وصول الحركات والحكومة إلى إبرام اتفاق سلام دائم في دارفور، بما يتفق مع قرارات صادرة في وقت سابق عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن. وأعلن مناوي وابراهيم عن استعدادهما الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية حول القضايا الجوهرية للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق للسلام والتنمية المستدامين في دارفور، شريطة التوصل إلى اتفاق إطار بإعتباره دليل على توفر الإرادة السياسية وجدية الخرطوم. وتتمسك الخرطوم بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعت برعاية قطرية في العام 2011 بين الحكومة و «حركة التحرير والعدالة» وتؤكد إنها أساس العملية السلمية في دارفور، في حين كانت ترفضها حركتي «العدل والمساواة» و «تحرير السودان» بقيادة مناوي بحجة انها تشكل عائقاً امام عملية السلام في دارفور لانقضاء عمرها ووسائل تنفيذها.

قانون الانتخابات السوداني الجديد ... إطفاء حريق أم صب زيت على النار؟

الحزب الحاكم يؤكد أن المنسحبون يريدون تعطيل العملية السياسية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... صادق البرلمان على قانون جديد للانتخابات في السودان، بعد تعثر دام نحو نصف عام، تخلله تأجيل ثلاث جلسات برلمانية لقراءة القانون وإجازته، وشهدت الجلسة الأخيرة انسحاب عدد من النواب وممثلين للكتل البرلمانية احتجاجاً على مواد في القانون، وهو موقف وصفه الحزب الحاكم بأنه «محاولة لتعطيل العملية السياسية». إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان، أرجع تأجيله للجلسات إلى ما سماه الرغبة في إجازة القانون بالتوافق، لكن القانون أجيز في النهاية رغم رفض قوى برلمانية مؤثرة، فترك جدلاً محتدماً تعلوه خيوط دخان قد تنبئ عن حرائق سياسية محتملة. وأثناء مناقشة القانون، شهدت قبة البرلمان ملاسنات حادة، وتم تبادل اتهامات «قاسية»، بلغت حد اتهام الحزب الحاكم بتبييت النية لـ«تزوير الانتخابات» باقتراحه فترة طويلة للعمليات الانتخابية تبلغ ثلاثة أيام، واتهام مناوئ من قبله للمعارضين بـ«تعطيل» العملية السياسية بالانسحاب. أجاز البرلمان، القانون، الأربعاء الماضي، بأغلبية الحاضرين، وهو ما اعتبره شركاء الحكم استخداماً لـ«أغلبية الحزب الحاكم الميكانيكية»، وتنصلاً من «الحوار الوطني»، الذي تنص مخرجاته على إجازة القوانين بـ«التوافق». وانحصرت الخلافات في أربع مواد هي: «اعتماد السجل المدني بديلاً للسجل الانتخابي، وانتخاب حكام الولايات (الولاة) من قبل الناخبين وعزلهم من قبل البرلمان، وقصر مشاركة المغتربين خارج البلاد على الانتخابات الرئاسية، وكيفية مشاركة القوات النظامية في الانتخاب، وأيام العمليات الانتخابية المقترحة بثلاثة أيام». ونفى الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني إبراهيم الصديق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، المزاعم بأن الإجازة تمت بالإجماع، وقال إن القانون أجيز بتوافق أكثر من 90 من أحزاب الحوار، فيما غابت عنه 6 أحزاب فقط بانسحابها، وأضاف: «القول بأن إجازة القانون مخالفة لتوصيات الحوار الوطني لا سند له». وأوضح الصديق أن «مجلس الوفاق الوطني» الذي تشارك فيه الأحزاب المنسحبة أجاز القانون سياسياً، وتابع: «منذ تقديم القانون للبرلمان في 6 يونيو (حزيران) الماضي، دار حوار مطول، والمنسحبون تجاهلوا أن القوانين في البرلمان لا تناقش بمنطق أن النواب ممثلون لأحزاب». وبحسب الصديق، فإن القانون المكون من 109 مواد أجيز بعد موافقة النواب على انتخاب الوالي والسماح بتصويت المغتربين واعتماد السجل المدني لصعوبة إجراء تعداد سكاني، مع وعد بوضع معالجات للمناطق التي لم يصلها السجل المدني الذي يشمل 87 في المائة من السكان. وسخر الصديق من المطالبة بإجراء الانتخابات في يوم واحد، ووصفها بأنها «عملية شبه مستحيلة»، وقال: «اقترحنا النص على أن تتم العمليات الانتخابية في يوم واحد ما أمكن، وأن يترك الأمر للمفوضية لتقرر»، وتابع: «الإصرار على يوم واحد غير ممكن عملياً، لأن الناخب الواحد يستغرق من (6 - 9) دقائق في علمية التصويت، وتحديد زمن الانتخاب بيوم واحد مستحيل بالنظر لظروف السودان». واتهم الصديق المجموعة التي انسحبت من جلسة إجازة القانون بالسعي لتعطيل العملية السياسية، وقال «إنهم لا يريدون ولا يتحلون بروح الوفاق الوطني»، وتابع: «وجودهم في البرلمان جاء بناءً على الحوار، فمن الذي يريد الحوار إذن؟ لقد ثبت عملياً أننا حريصون على الحوار، لكنهم يريدون تعطيل العملية السياسية». »حركة الإصلاح الآن» التي يقودها الإسلامي «المنشق» غازي صلاح الدين العتباني، رأت فيما حدث «تمريناً ديمقراطياً ممتازاً» أقلق مضاجع حزب المؤتمر الوطني، بقول القيادي بالحركة د. أسامة توفيق في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، إن كتلة مجموعة الـ«34» حزباً التي انسحبت و«كتلة التغيير» وحزب الأمة بقيادة مبارك المهدي، اتفقوا في اجتماع عقد بدار حزب المؤتمر الشعبي، على أن «إجازة من دون توافق سياسي» تخالف توصيات الحوار الوطني، التي تنص على إجازة القوانين بـ«التوافق» وليس بالأغلبية.
واعتبر توفيق أن ما تم «غفلة» من حزب المؤتمر الوطني، كشف لشركائه بأن من يعتمد على تعهداته خاسر بقوله: «توصلنا إلى أن المتغطي بـ(المؤتمر الوطني) عريان». واعتبر الانسحاب من جلسة الإجازة نقطة تحول مهمة و«تمريناً سياسياً ممتازاً، أقام الحزب الحاكم نفسه»، وأثمر تناغماً بين مكونات المعارضة المختلفة، ومع رغبة المجتمع الدولي في الوصول لوفاق سوداني قبل نهاية هذا العام.
وانتقد توفيق تحالف «قوى الإجماع الوطني» ذي الصبغة اليسارية الغالبة، ووصفهم بـ«الحالمين بانتظار انتفاضة شعبية»، وقال: «مواقف الأحزاب المعارضة كلها منسجمة مع الأحزاب المنسحبة، لكن (قوى الإجماع الوطني) وقفت بعيداً عن هذا الإجماع لأنها تحلم بشيء صعب التحقق»، وأضاف: «إذا توافقت جميع الأحزاب كما حدث في انتخابات 1986 ضد الترابي، فإن تفكيك النظام يصبح ممكناً، وإذا اتفقنا على الهدف يكون الموضوع قد انتهى». إلى جانب تأكيدات الصديق، نقلت صحف الخرطوم عن الرئيس عمر البشير نفيه لأي اتجاه لـ«تزوير الانتخابات» من قبل حزبه، وإنه يعمل على «إتاحة الأمر لأهل السودان للمشاركة في العملية الانتخابية»، مقسماً في حديثه لطلاب حزبه بالقول: «لا والله ما حنزور الانتخابات. عايزين الكل يصل للصندوق، ويصوت لأن الصوت شهادة لله»، وتابع: «ما جينا نكذب على الناس أو نغشهم، لأن عملنا لله، وما ممكن نتقرب لله بالغش والخداع». بينما يتبادل طرفا الصراع الاتهامات والنفي، ينظر محللون وصحافيون من زاوية أخرى، فالصحافية السودانية المقيمة في لندن سلمى التجاني ترى، بحسب منشور على صفحتها في «فيسبوك»، عدم وجود علاقة بين إجازة القانون والانتخابات نفسها، وإنه مجرد خطوة إجرائية استعداداً للتفاوض الذي يتوقع أن يقود لتسوية سياسية، وتضيف: «أرادت الحكومة الذهاب للتفاوض، وهي تحمل عدداً من الوثائق الجاهزة التي تدعم مواقفها عند مناقشة الجانب السياسي من التسوية، لأن مخرجات الحوار الوطني، رغم رفض المعارضة لها، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها كوثيقة مطروحة للنقاش، والآن سيكتسب قانون الانتخابات ذات الصفة». ورأت التجاني في إجازة قانون الانتخابات ومشاركة «أحزاب الحوار»، ورفضها له، قضية مهمة للحزب الحاكم، بقولها: «كان وجودها مهماً لإجازته، حتى لو عارضته، مثلما كان وجودها ضرورياً في الحوار الوطني»، وتوقعت أن يتخلى عنها النظام بعد أن «اشتغل بهم سياسة»، وقالت: «ما هي إلاّ مسألة وقت حتى يقول لهم سعيكم مشكور». كما شدد المحامي كمال عمر النائب عن «حزب المؤتمر الشعبي»، والمقرب من مؤسس الحزب الراحل حسن الترابي، على أن إجازة القانون تمت بطريقة أحادية لا تمثل أحزاب الحوار الوطني ولا مخرجاته. وأنتقد عمر تعامل حزب المؤتمر الوطني مع الجانب القانوني من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال «أثبت عدم جديته في تنفيذها، وأن القانون المجاز يحوي مواد تعد هزيمة لفكرة الحوار الوطني، وقال: «أدخل (المؤتمر الوطني) مواد تجعله قانوناً لا يمثل التحول الديمقراطي، بل يمثل (المؤتمر الوطني) وأخلاقه وعقليته». ولمح عمر لإمكان اتخاذ حزبه قراراً بالانسحاب من الحوار والحكومة، بقوله: «لا أدري لماذا يبقى الحزب في شراكة غير محترمة، رغم أنه تسامى في موقفه بالانسحاب من جلسة إجازة القانون، لكني أتوقع أن يتخذ قراراً يتعلق بالشراكة السياسية مع (المؤتمر الوطني) والانسحاب من الحوار»، وأضاف: «اتفقنا بصفتنا أحزاب حوار على تنظيم حملة سياسية وتنظيمية كبيرة مناوئة لقانون الانتخابات، سيقودها حزب المؤتمر الشعبي بصفة أساسية». هكذا صادق البرلمان على القانون، لكن المباراة - كما وصفها البعض - لم تنته بعد، فمن جهة الحزب الحاكم هو محاولة لـ«إطفاء للحرائق السودانية»، ومن جهة شركائه في الحكم من أحزاب الحوار الوطني «صب الزيت على نار الصراع السياسي» في البلاد.

الصومال: هجوم على مركز ديني يحصد 18 قتيلاً وتفجير انتحاري يودي بحياة 6 أشخاص في سوق مزدحمة بمقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط»... قال ضابط شرطة إن مسلحين وانتحاريا يقود سيارة ملغومة من حركة الشباب الصومالية المتشددة اقتحموا مركزا دينيا في وسط الصومال أمس وقتلوا رجل دين و17 من أتباعه على الأقل». وكان المتحدث باسم حركة الشباب الصومالية عبد العزيز أبو مصعب قد أعلن أن مسلحي الحركة هاجموا المركز الديني وقتلوا رجل دين و17 من أتباعه وذلك بدعوى قيامه بإهانة النبي». وكانت الحركة المتشددة اتهمت رجل الدين بالإساءة للنبي محمد لكنه نفى ذلك». وأُخرجت الحركة من مقديشو عام 2011 ومن أغلب المدن والبلدات لكنها أبقت على وجود قوي خارج العاصمة واستمرت في شن هجمات وتفجيرات في إطار حملة للإطاحة بالحكومة الاتحادية». وقال النقيب نور محمد من الشرطة في اتصال هاتفي مع رويترز من بلدة جالكعيو «انتهت العملية (الأمنية) الآن. الشباب قتلت 18 شخصا منهم رجل الدين وزوجته وأتباعه وحراسه». وأضاف «قُتل ثلاثة من المتشددين الذين اقتحموا المركز». وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن عدد القتلى بلغ 26. وقالت إن بعضا من رجال الشرطة الذين استجابوا للهجوم الأول قتلوا كذلك أثناء محاولتهم التخلص من سيارة ملغومة ثانية». وقال عبد الرحمن محمد أحد مسؤولي الأمن إن «المهاجمين فجروا سيارة محشوة بالمتفجرات لاقتحام المجمع قبل البدء بإطلاق النار عشوائيا على الناس بداخله»، مضيفا أن 15 شخصا قتلوا و10 جرحوا». وقال محمد إن «شيخ الطريقة الصوفي المستهدف قتل في الهجوم إلى جانب عدد من أتباعه». وقال مسؤول أمني هو كوجي أحمد إن قوات الأمن اشتبكت مع المهاجمين وهم أربعة مسلحين وانتحاري، مؤكدا إلقاء القبض على أحدهم». وقالت جميلة فرح وهي من السكان إن «الانفجار كان ضخما للغاية. لقد دمر معظم مباني المجمع». وأعلنت جماعة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت رجل الدين عبد الولي علي علمي، وزاعمة أنه «ادعى النبوة». وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الحركة قتلنا 26 شخصا»، منهم صاحب المركز وأتباعه وحراسه وجنودا». وأضاف «صاحب المركز هو الرجل الذي أساء للنبي. الجنود الذين قتلوا كانوا يحاولون قيادة سيارة ملغومة ثانية تركها المسلحون». وقال عبد الرشيد حاشي حاكم إقليم مدج لـ«رويترز» إن حركة الشباب هددت عبد الولي في عدة مناسبات». ورجح سكان ومسؤول محلي في بلدة جالكعيو التي يعيش فيها رجل الدين عبد الولي، أن «المسلحين ربما استهدفوه لأن مركزه يستضيف في الأغلب شبابا يسمعون الموسيقى ويرقصون». وكانت «الشباب» قد قالت العام الماضي إن عبد الولي، كان يشير لنفسه على أنه نبي مبعوث، الأمر الذي نفاه رجل الدين». وتحارب حركة الشباب لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، وتسيطر الحركة على مناطق صغيرة من إقليم مدج لا تشمل جالكعيو». إلى ذلك، أعلنت الشرطة الصومالية أمس أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو». وقال علي حسان كولمي، أحد رجال الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية الانفجار وقع في مرأب للسيارات في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين». وقال نور أحمد، أحد العاملين بمستشفى محلي، إن المستشفى يعالج أكثر من عشرة مصابين في التفجير». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير، ولكنه يحمل بصمات جماعة الشباب المتشددة، التي عادة ما تشن هجمات في الصومال». وأوضحت الشرطة أن قوى الأمن اعترضت سيارة مشبوهة على مدخل سوق كاوو - غودي، جنوب مقديشو، وأرغمت السائق على الترجل منها، قبل دقائق من انفجارها. وأوضح المسؤول في الشرطة محمد حسن أن «قوى الأمن اعتقلت السائق المشبوه واستجوبته عندما انفجرت السيارة. وتفيد المعلومات الأولية التي تلقيناها أن سبعة أشخاص قتلوا في الانفجار، وأن خمسة آخرين أصيبوا بجروح». وأضاف أن «المشبوه في أيدي الشرطة الآن». وذكر شاهد «كانت السوق مكتظة جدا... كان الأمر مرعبا ومعظم المباني المحيطة دمرت». ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة دائما ما تعمد إلى تفجير آليات مفخخة على مداخل الفنادق أو المباني الرسمية في مقديشو. وفي 2017. كانت هذه السوق نفسها هدفا لاعتداء آخر بسيارة مفخخة أسفر عن 39 قتيلا على الأقل.

الجزائر تستعجل لقاء وزراء خارجية المغرب العربي

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. فعلت الجزائر من إجراءات طلب اجتماع عاجل لوزراء خارجية المغرب العربي، بتوجيه من وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، طالبة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش لاتخاذ تدابير عاجلة في هذا السياق تزامناً مع رغبة موريتانيا في استضافة دورة طارئة لوزراء خارجية دول الاتحاد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية. وفعلت الجزائر إجراءات عقد اجتماع لوزراء الخارجية لدول المغرب العربي، إثر مبادرة اقترحتها لتحريك التبادل الديبلوماسي ضمن فضاء المغرب العربي. ونقل مصدر ديبلوماسي جزائري مأذون لـ «الحياة» أن الطلب الجزائري بخصوص الاجتماع «لم يحدد أي جدول أعمال»، مضيفاً أن «الجزائر ترغب في اجتماع في أقرب وقت مع التوافق على تفعيل آليات الاتحاد المغاربي الأخرى على مستوى اللجان وهيئات التعاون»، مستبعداً أن «يتم تبادل وجهات نظر إقليمية بين البلدان المغاربية في الوقت الراهن بما أن الأولوية لتفعيل هيكلية الاتحاد أولاً». وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الجزائرية، عن «قناعتها» بأن العدالة السعودية ستتمكن من تسليط الضوء على قضية «اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي»، في بيان استبق زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر مطلع الشهر المقبل، لافتة الى أن ما يجمع الجزائر بالسعودية «علاقات أخوة وتعاون متينة». ونشر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، بياناً في وكالة الأنباء الجزائرية توقف فيه عند العلاقات التي تجمع الجزائر بالمملكة العربية السعودية، وذكر أن «علاقات البلدين علاقات أخوة وتعاون متينة ... والجزائر تتقاسم مع السعودية مصيراً مشتركاً».

المغرب يجدد المطالبة برد رسمي جزائري على دعوته لإنشاء آلية حوار ثنائي

الراي...أ ف ب .. عبر المغرب، الاثنين، عن الأسف لبقاء دعوته الجزائر لـ«تجاوز الخلافات» عبر إحداث «آلية حوار» ثنائي، دون رد، مجددا دعوة السلطات الجزائرية لتقديم «رد رسمي» على هذه المبادرة. وتباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بهذا الشأن الاثنين مع السفير الجزائري لدى المملكة وذلك «بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري»، بحسب بيان للخارجية المغربية. وأضاف البيان «إن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجدد طلبها للسلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور». ودون أن ترد مباشرة على المبادرة المغربية، طلبت الجزائر بأن يعقد سريعا اجتماع مجلس وزراء دول المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) بهدف احياء اتحاد المغرب العربي الذي يشل هياكله وعمله الخلاف بين الجزائر والمغرب. واتحاد المغرب العربي الذي تأسس في 1989 متوقف عمليا عن أي نشاط منذ سنوات. وقالت المملكة المغربية الاثنين أنها «اخذت علما» برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نوفمبر، «التي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي» و«إن المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي». لكن «الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي»، بحسب البيان المغربي.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء

دائرة الدول الرافضة للاتفاق العالمي للهجرة بمراكش تتوسع

شعيب الراشدي.. من بين أبرز عناوين أخبار الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء، اتساع دائرة الدول الرافضة للاتفاق العالمي للهجرة بمراكش، واختفاء سياسيين وراء جمهور الكرة بدافع من الجبن السياسي، وإغراء اسبانيا للمهاجرين المغاربة بالعودة إلى وطنهم، ونشوب التوتر من جديد بين وزارة العدل وكتاب الضبط.

إيلاف المغرب من الرباط: على بعد أقل من أسبوعين فقط عن موعد انعقاد مؤتمر دولي بمراكش للمصادقة على الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن دائرة الدول الرافضة للتوقيع على هذا الاتفاق بدأت في التوسع. ذكرت الصحيفة أنه بعدما كانت الولايات المتحدة سباقة إلى إعلان رفضها التوقيع على الاتفاق، انضمت إليها العديد من الدول الأوروبية، وهي هنغاريا والنمسا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب أستراليا وإسرائيل، قبل أن تلتحق سلوفاكيا هي الأخرى بالدول الرافضة. ويأتي رفض هذه الدول لبنود الاتفاق العالمي الجديد ، توضح الصحيفة، في الوقت الذي تتحرك فيه دول أخرى لتبني هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة سنة 2016، في خضم أزمة الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي خلفت مقتل الآلاف من المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا. هذه الدول التي عبرت عن رفضها لتوقيع الاتفاق العالمي متخوفة، حسب الخبير في مجال الهجرة، صبري الحو، من نظير هذه الاتفاقيات، " لأنها تلزمها باحترام حقوق المهاجرين بشكل مطلق. وبالعودة للعودة للقوانين الداخلية لهذه الدول، نجد أنها تخرق بعض حقوق المهاجرين". ولفت الخبير في القانون الدولي في حديث مع صحيفة" أخبار اليوم"، إلى أن العلاقة بين السيادة والقوانين الوطنية هي التي جعلت العديد من الدول ترفض المصادقة على هذا الإعلان العالمي، الشيء الذي عبرت عنه استراليا بشكل واضح عندما ذهبت إلى أن هذا الميثاق سيحد من نجاعة قانونها الداخلي في مجال مراقبة الحدود، والحد من الهجرة غير النظامية. وبالنسبة للمغرب، باعتباره البلد المستضيف لفعاليات المؤتمر، سيكون بلا شك من أول الموقعين على الاتفاق. ويقول الحو ،بهذا الخصوص ،إن "المغرب وقع على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، إلى جانب مصادقته على اتفاقية 1990 المتعلقة بحقوق المهاجرين، واتفاقية الطفل سنة 1989، وبالتالي فالمملكة ملزمة باحترام كل الحقوق التي توفرها هذه الترسانة الدولية.

سياسيون يختفون وراء جمهور الكرة

انتقدت صحيفة "الأحداث المغربية" في ركنها اليومي "من صميم الأحداث"، أولئك السياسيين الذين يصل بهم الجبن السياسي وانعدام القدرة على المصارحة إلى درجة التخفي وراء جمهور الكرة لكي يقولوا أشياء لا يستطيعون قولها، وإن كانوا مؤمنين بها. وأوردت الصحيفة تدوينة على " فيسبوك" لسمية بنخلدون، التي مرت من الحكومة هي وزوجها الحالي، الحبيب الشوباني، الذي يرأس جهة درعة ـ تافيلالت، (جنوب المغرب)، حيث كتبت عن صرخة جمهور فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم "في بلادي ظلموني". وقالت بنخلدون إن جمهور "الرجاء" لا يقصد بهذه الصرخة الحكومة الحالية، وهو ما جعل الصحيفة تصنف بنخلدون ضمن نوع من السياسيين، الذين لا يجرؤون على قول الحقيقة. وأكدت الصحيفة على أن الشجاعة السياسية الحقيقية تفرض عدم التخفي وراء جمهور الكرة وشعاراته من أجل إيصال الرسائل المبهمة، واستحضرت في هذا السياق، اسم القيادي والزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد، الذي قال "لا" للملك الراحل الحسن الثاني في قضية الاستفتاء في الصحراء، وذهب إلى السجن مرفوع الرأس، بعد أن جاهر بموقفه، ولم يخش إلا الله في قول ما يؤمن به.

إغراءات مالية من اسبانيا للمهاجرين المغاربة

أفادت صحيفة " العلم" أن حكومة مدريد أطلقت مبادرة "العودة الطوعية"، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها، مقابل منحهم مبلغا ماليا لبدء حياة جديدة في بلدانهم الأصلية. وحسب وكالة الأنباء الرسمية "إيفي" الإسبانية، التي استندت عليها الصحيفة، فإن هذه المبادرة تسعى في المقام الأول إلى الحد من ضغوط الهجرة على المدينتين المغربيتين المحتلتين، سبتة ومليلية،اللتين تواجهان في السنوات الأخيرة زيادة في تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وأضافت الصحيفة أن اسبانيا التي أصبحت هي الوجهة الأولى لموجات المهاجرين منذ بداية العام الجاري، أعلنت أنها خصصت ميزانية جديدة قدرها 300 ألف يورو لفائدة العودة الطوعية للمهاجرين، وتحديدا للعودة إلى المغرب.

كتاب الضبط يشلون المحاكم المغربية

كشفت صحيفة " المساء" أن التوتر عاد من جديد بين وزارة العدل وكتاب الضبط الذين قرروا شل الحركة بالمحاكم غدا الأربعاء، بعد أشهر طويلة من السلم الاجتماعي داخل قطاع العدل. ويتجلى هذا التوتر في قرار النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الرامي إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم. وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء احتجاجا على رفض وزارة الاقتصاد والمالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفض الوزارة مشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة. واعتبر المكتب النقابي، وفق ما نشرته الصحيفة، أن رد وزارة الاقتصاد والمالية من دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي في زمن الإصلاح، بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية.