العراق.... الحشد الشعبي يهاجم مباني حكومية في صلاح الدين....أميركا..الموافقة على مشروع قانون لمعاقبة حلفاء إيران بالعراق.. عشائر العراق ترفض طلب الحشد تأمين الحدود مع سوريا.. تأجيل حسم الوزارات الـ 8 والصدر يتمسك بمستقل لـ «الدفاع»..اجتثاث البعث يعرقل استكمال تشكيلة الحكومة العراقية..تأخر حكومة العراق.. إرباك بـ"البناء" و28 مرشحا للدفاع...

الأربعاء 28 تشرين الثاني 2018 - 6:12 ص

2164

عربية

قطاع الطاقة في العراق يسعى إلى حلول جذرية وسط ضغوط العقوبات على إيران والاحتجاجات الشعبية..

صحافيو إيلاف.. وسط ضغوط أميركية لمنع استيراد الطاقة الإيرانية، وثقل الاحتجاجات الشعبية الصيفية على الانقطاع المزمن للكهرباء، يسعى العراق، أحد أكثر البلدان حرًا في العالم، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، بحسب ما تقول مصادر عدة لوكالة فرانس برس.

إيلاف من بغداد: مع تشكيل حكومة جديدة، تدرس وزارة الكهرباء خيارات عدة، تشمل ترميم محطات وخطوط لتقليص الهدر، واستيراد الطاقة من دول أخرى، كما وتحسين عملية الجباية لتعزيز الإيرادات. وتأمل بغداد في توفير كمية الميغاواط الكافية لتغطية الاحتياجات بحلول الصيف، حين يتأثر الملايين بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميًا. لكن ذلك لا يعني أن الوقت مفتوح، فهناك موعد نهائي قبل تأزم الأمور. فلحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق على إعفاء لمدة 45 يومًا من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر على إيران في ملف برنامجها النووي. بذلك، تكون مدة الخمسة وأربعين يومًا هي المهلة الممنوحة لبغداد لوضع خريطة طريق، ليلغي اعتماده التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني. ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. عليه، حددت وزارة الكهرباء حاليًا خطة للاستقلال عن الكهرباء الإيرانية خلال 18 شهرًا، وحل بعض المشاكل المتراكمة منذ عقد من الزمن، بحسب ما يقول المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس لفرانس برس. يقول المدرس "خلال أسبوعين، سنقدم خطتنا إلى الأميركيين. الخطة هي لمدة خمس سنوات، وسيتم تقييمها سنويًا من الجانب الأميركي". يضيف أنه في حال وجد الأميركيون أن الخطة متكاملة وجدية "ممكن أن يتم تمديد الفترة (45 يومًا) إلى سنة أو سنتين. لا توجد حلول آنية سريعة". يعوم العراق على 153 مليار برميل من احتياطات النفط الخام، لكنه يحتاج غازًا ووقودًا أعلى جودة لتشغيل معامل الطاقة. ويقر المدرس أنه في حال يمكن للعراق الاستغناء عن الكهرباء الإيرانية، فهو يحتاج غاز طهران، إلى حين امتلاك القدرة على استخراج غازه أو استثمار الغاز المحروق خلال استخراج النفط.

أفكار لامعة

باستخدام وقوده إلى جانب الغاز الإيراني، يمكن للعراق أن ينتج ما يقارب 16 ألف ميغاواط من الكهرباء. وهذا أقل بكثير من الحاجة، التي تبدأ بنحو 24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفًا في الصيف، مع وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية. معظم هذا النقص تقني، إذ إن العراق حين ينقل الطاقة، يضيع ما بين 30 إلى 50 في المئة منها بالبنية التحتية الضعيفة، بحسب معهد الطاقة العراقي. ذلك أن بعضها مر عليها الزمن، ولكن هناك خطوطًا وأنابيب ومحطات تعرّضت أيضًا لهجمات من تنظيم الدولة الإسلامية الذي دحرته القوات الأمنية العراقية في نهاية العام 2017. يذكر أن إعادة تأهيل تلك البنية التحتية، أمر أساسي في خطة وزارة الكهرباء. ويشير المدرس بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما الوزارة مع سيمنز (10 مليارات دولار)، وجنرال إلكتريك (15 مليار دولار)، لتحسين البنية التحتية. يمكن لذلك أن يضيف ما يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال خمس سنوات، و"ويمكن أن نصل بذلك إلى 40 ألف ميغاواط"، بحسب المتحدث نفسه. وطلب وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب من شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك خطط "مسار سريع" لتعزيز توليد الطاقة بحلول الصيف. لذلك، تبحث بغداد عن طرق لتمويل تلك الجهود، منها صفقة تمويل بقيمة 600 مليون دولار بين جنرال إلكتريك، ومصرف التجارة العراقي، وستاندرد تشارترد، التي أعلن عنها في نهاية نوفمبر. ولفت المدرس إلى مبادرة وزارية أخرى، تتضمن استبدال الطاقة الإيرانية بواردات من دول مجاورة أخرى، بما في ذلك 300 ميغاواط من كل من تركيا والأردن والكويت، إضافة إلى الطاقة الشمسية السعودية. وفي بصيص أمل على إمكانية نجاح الخطة، جال الرئيس العراقي برهم صالح على عمان والكويت والرياض، في أول جولة إقليمية منذ انتخابه. إضافة إلى ذلك، تسعى بغداد إلى استرداد الأموال التي خسرتها جراء خدمة الجباية الضعيفة للوزارة. يقول المدرس في هذا الإطار "لدينا ضائعات وصلت إلى 60 في المئة، إذا قمنا بتخفيض هذه الضائعات، سنستغني عن الخطوط الإيرانية".

محكوم عليها بالفشل؟

بدأ العراق في العام الماضي عملية خصخصة عن طريق التعاقد مع شركات تقدم خدمة الجباية لضمان تحصيل فواتير الكهرباء. يقول سمير حسين، وهو موظف في قسم التوزيع في وزارة الكهرباء منذ 20 عامًا، إن عملية خصخصة الجباية خفضت فعلًا من انقطاع الكهرباء في بغداد. يضيف حسين لفرانس برس إن "الذين يدفعون، يخفضون استخدامهم إلى النصف، الأمر الذي يسمح لي بإعادة توجيه الميغاواطات إلى الأحياء الأخرى، وتجنب عمليات القطع". لكن لا تزال هناك عقبات، بما في ذلك فواتير متأخرة لإيران عن واردات سابقة. ويظهر مشروع ميزانية 2019 أن العراق خصص نحو 800 مليون دولار "لمبلغ متأخرات الغاز الإيراني" ونحو 350 مليون دولار للدفع النقدي بدل الكهرباء الإيرانية، بحسب معهد الطاقة العراقي. يقول خبير الطاقة هاري أستبانيان إن هناك مشكلة أخرى، وهي أن وزارة الكهرباء العراقية متخمة. ويشير مثلًا إلى أن الكويت المجاورة تولد الكمية كهرباء مماثلة للعراق، لكن وزارتها توظف 12 ألفًا مقارنة مع 140 ألفًا في العراق. وتتهم الوزارة أيضًا بالفساد على نطاق واسع، ولذلك تعهد الخطيب بالتحقيق في الأمر. ولفت استبانيان لفرانس برس إلى أن "كل ما يخطط له (الوزير) محكوم بالفشل، اذا لم يجر عملية إصلاح".

عائدًا من بغداد.. مسعود بارزاني مصرّ على كردية كركوك ..حذر بغداد من ممارسات ضد الاقليم: كل شيء سينتهي!

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: جدد الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني إصراره على كردية محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط، محذرًا بغداد من اجراءات ضد اقليم كردستان بالقول إن ذلك سينهي كل شيء في علاقات الطرفين، وعبر عن تفاؤله بحكومة عبد المهدي مشيرا إلى أنّ زيارته لبغداد الاسبوع الماضي هدفت إلى كسر الحاجز النفسي بينهما. وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الرئيسي في اقليم كردستان الشمالي مسعود بارزاني، خلال مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة الاقليم اليوم، عقب عودته من زيارة إلى بغداد والامارات والكويت، انه طالما اصر على حل جميع المشاكل مع بغداد عن طريق الحوار والاحترام المتبادل.. مشيرًا إلى أن محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها إلى اقليمهم الشمالي ويقطنها تركمان واكراد وعرب ومسيحيين كركوك يجب أن تصبح نموذجاً للتعايش وللجميع حقوقهم فيها، ولكن هويتها يجب أن تكون كردستانية، كما نقلت عنه وكالة "رووداو" الكردية من اربيل وتابعتها "إيلاف". وحول الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، اوضح بارزاني قائلا "إننا لم نكن نحن من اختار طريقاً آخر وأغلق كل الأبواب بل انها بغداد"، في إشارة إلى الحصار الذي فرضته الحكومة العراقية على الاقليم في اعقاب اجرائه استفتاء الانفصال عن البلاد في 25 سبتمبر عام 2017. وأضاف أن "السيد عادل عبدالمهدي يفهم مشاكل كردستان ونعلق الآمال على أننا نستطيع معه التوصل إلى تفاهم جيد وهو ليس من الذين يريدون الأذى لشعب إقليم كردستان". وتابع قائلا "ذهبنا إلى بغداد لإظهار حسن نيتنا وجلسنا مع الجميع، ولن تكون أي من خطواتنا على حساب مبادئنا "، كما توصلنا إلى أن حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكركوك يجب أن يكون من خلال الدستور والمادة 140 منه المتعلقة بهذه المناطق. يشار إلى أنّ المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق تشكل أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع. وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، وهو يقع جنوب محافظات الإقليم الثلاث التي تتمتع بحكم ذاتي وهي أربيل والسليمانية ودهوك ودهوك. وتشمل المناطق المتنازع عليها، حيث يعيش حوالي 1.2 مليون عراقي ينتمون لمختلف القوميات، أراضيَ في محافظات نينوى وأربيل (شمال) وصلاح الدين وديإلى (غرب)، اضافة إلى محافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل. يشار إلى أنّ قوات البيشمركة الكردية كانت قد انسحبت من معظم المناطق المتنازع عليها في اكتوبر 2017، بعد تقدم القوات الامنية الاتحادية نحو مدينة كركوك واستعادة السيطرة عليها بعد إجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان في سبتمبر 2017 بعد ان فرضت قوات البيشمركة والقوى السياسية الكردية سيطرتها على المحافظة منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ، ولكن بعد ان فرضت القوات الاتحادية سيطرتها الكاملة على كركوك، فقد استعادت هذه القوات السيطرة على المناطق المتنازع عليها.

ذهب لبغداد لكسر الحاجز النفسي

ونوه يارزاني إلى أنّه بعد التجربة التي مر بها الجميع في إشارة للاستفتاء وتوابعه "أرى أن الأطراف في بغداد أيضاً أدركت بأن الحوار هو الحل، وأن من المؤكد أنه يجب خلال السنوات الأربع المقبلة حل مسألة دستور إقليم كردستان". وأضاف "ذهبت إلى بغداد لكسر الحاجز النفسي والتأكيد على موقفنا الثابت وأننا مسالمون سليمو النية، ولم نكن نحن من لجأ إلى العنف وأنه في حال وجود النوايا السليمة لا توجد مشكلة لا يمكن حلها". مستدركا بالقول إن "الوضع معقد وهناك مشاكل لذا لا أريد رفع سقف التوقعات لكني متفائل ولمست نية جيدة، كما ان مباحثات تشكيل حكومة إقليم كردستان مستمرة". وأشار بارزاني إلى أنّه قد يطلق مبادرة للمصالحة في العراق قائلا "سندرس إن كانت مبادرتنا تأتي بنتيجة، فسأطلق مبادرة ولكن إن لم أكن متأكداً من أنها ستكون مؤثرة فلن أطلق مبادرة للمصالحة في العراق".

عودة داعش

أما في ما يتعلق بالحرب على تنظيم داعش، فقد قال بارزاني إن "من المؤسف أن داعش لم ينته وقد عاد إلى بعض المناطق بكثافة". واوضح أن "حرب داعش الآن أصعب لأننا لا نعرف بالضبط مواقعهم، وقد عادوا علناً إلى بعض المحافظات وبقوة لأن أسباب ظهور داعش لم تعالج وداعش مازال موجوداً ويمثل خطراً والتعامل معه إلى الآن كان مع النتائج وليس مع الأسباب". والاحد الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على اهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع القواطع وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق العالي بين مختلف الصنوف والتشكيلات الامنية لرصد وردع أي محاولة ارهابية لبقايا تنظيم داعش. وحول فضية النازحين العراقيين في إقليم كردستان، فقد بين بارزاني "بحثنا موضوع النازحين في الاقليم مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنواب.. ان كردستان بيتهم لكن الحل النهائي هو عودتهم إلى ديارهم بعد تحسن الأوضاع فيها". وعن زيارته الاخيرة إلى الكويت والإمارات، قال بارزاني إنهما "أبدتا استعداداً كبيراً لمساعدة العراق كله في تطوير الجانب الاقتصادي". واكد بالقول إن "علاقاتنا مع تركيا وإيران والدول الأخرى جيدة وتشهد تطوراً". وكان بارزاني قد عاد إلى أربيل امس الثلاثاء بعد زيارة لبغداد إستغرقت عدة أيام هي الاولى بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وإجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان، حيث عقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين عراقيين رفيعي المستوى، اعقبها بزيارتين إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت.

العراق.. الحشد الشعبي يهاجم مباني حكومية في صلاح الدين..

العربية نت..بغداد - حسن السعيدي.. رغم الاتفاق الذي قضى بخروج ميليشيات الحشد_الشعبي من محافظة صلاح_الدين في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن تلك الميليشيات خرقت تلك الاتفاقية، وعاودت اعتداءها على المباني الحكومية في المحافظة. وفي هذا الإطار قال النائب، مثنى السامرائي، مساء الثلاثاء، إن أحد فصائل ميليشيات الحشد اعتدى، الثلاثاء، على مبنى الحكومة المحلية في صلاح الدين، داعياً إلى خروج ميليشيات الحشد الشعبي من المحافظة. وعبّر النائب مثنى عبد الصمد السامرائي في بيان عن رفضه الاعتداءات المتكررة من ميليشيات الحشد، مطالباً السلطات الحكومية بسحب قوات الحشد من مدن المحافظة. وأوضح السامرائي أن الاعتداء الذي تعرض له مبنى الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين من قبل إحدى فصائل الحشد الشعبي، كان نتيجة مشاجرة بين حماية المحافظ وأحد أفراد فصيل تابع للحشد، والذي اعترض موكب المحافظ. وتابع السامرائي: "في الوقت الذي نسجل احترامنا لكل التضحيات التي قدمها مقاتلو الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لطرد الإرهاب فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالسياقات العسكرية والإجراءات القانونية وعدم الاعتداء على المؤسسات الحكومية أو المصالح والمنشآت العامة والخاصة". وحمّل السامرائي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية عدم محاسبة كل من يرتكب مثل هذه الاعتداءات، مؤكداً على ضرورة انسحاب قطعات الحشد الشعبي وتسليم زمام الأمور الأمنية بالكامل داخل المدن المحررة للشرطة والجيش، وفقاً لخطة أمنية تضعها الحكومة المركزية بالتنسيق مع الحكومة المحلية. وأشار السامرائي إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، معرباً عن تخوفه من تحول عمل فصائل الحشد الشعبي من المساعدة على فرض الأمن وسلطة القانون إلى أعمال أخرى تنافي الواجب الذي تم تكليفهم به من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة. يذكر أن أغسطس/آب الماضي شهد خطف ومقتل عدد من شيوخ إحدى عشائر صلاح الدين من قبل ميليشيات عصائب أهل الحق، والذي أدى إلى حصول مواجهات بين الطرفين. ويشار إلى أن بعد ذلك الاعتداء تم الاتفاق بين محافظ صلاح الدين آنذاك أحمد الجبوري، الذي أصبح نائباً عن تحالف البناء في مجلس النواب، الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، ورئيس هيئة الحشد الشعبي حينذاك، فالح الفياض، على إبعاد الفصائل المسلحة من ميليشيات الحشد الشعبي إلى خارج المحافظة. ومن جهته، قال قائد عمليات ميليشيات الحشد الشعبي لقاطع محافظة صلاح الدين، صفاء الساعدي، في بيان، إن مشاجرة حدثت اليوم بين عناصر أمنية ومقاتلين من الحشد الشعبي بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وكشف عن إحالة قضية المشاجرة إلى التحقيق، مؤكداً على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه بمحاسبة ومعاقبة المقصرين من أي طرف أو جهة كانوا. ولفت الساعدي إلى أن مثل هذه الحوادث البسيطة قد تحدث وتحل ولا يمكن لها أن تؤثر على مستوى العلاقة والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمحافظة.

أميركا..الموافقة على مشروع قانون لمعاقبة حلفاء إيران بالعراق..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون، تفرض بموجبه عقوبات على حلفاء إيران في العراق، وفي مقدمتهم ميليشيات كتائب حزب الله، وميليشيات عصائب أهل الحق. ويمهد مشروع القانون الطريق لفرض عقوبات على العديد من قادة هذه الميليشيات، وعلى رأسهم قيس الخزعلي الذي يتزعم ميليشيات عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي من ميليشيات حزب الله، الذي يخضع بالأصل لعقوبات أميركية. كما يمهد مشروع القانون لفرض عقوبات على ميليشيات أفغانية وباكستانية، تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. وتعتزم واشنطن معاقبة الميليشيا التابعة لإيران، وعلى رأسها حزب الله العراقي، الذي ظهر بالتزامن مع ميليشيات إيرانية عديدة، مثل كتائب لواء أبي الفضل العباس، وكتائب كربلاء وكتائب السجاد وكتائب زيد بن علي، وقد توحدت جميعها تحت لواء "حزب الله العراقي" في عام 2006. ويمتلك نظام طهران أكثر من 50 ميليشيا مسلحة في سوريا تحت العديد من المسميات ذات البعد الطائفي، إضافة إلى ميليشيا عصائب أهل الحق التي تأسست عام 2006، بدعم إيراني مباشر.

عشائر العراق ترفض طلب الحشد تأمين الحدود مع سوريا

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي... رفضت العشائر العربية المنتشرة في غرب وشمال غربي العراق، تصريحات أمين عام ميليشيات عصائب_أهل_الحق، قيس الخزعلي، حول انتشارها لتأمين الحدود مع سوريا. وفي رد من قبل المتحدث باسم العشائر العربية، مزاحم الحويت، الثلاثاء، على تصريحات زعيم ميليشيات العصائب، أكد الحويت رفض ما وصفه بانتشار ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية على الحدود السورية العراقية، مشيراً إلى أنه أبلغ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بخطورة ذلك. وكان زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، الخزعلي، طالب الحكومة العراقية بإعطائه دوراً رسمياً للحشد الشعبي في تأمين الحدود مع سوريا. وأضاف المتحدث باسم العشار العربية، الحويت، أن أهداف زعيم العصائب معروفة بالنسبة لنا، موضحاً أن هناك اتفاقيات بين الميليشيات السورية ونظيرتها العراقية على فتح نقاط جمركية تكون تابعة إلى الحشد الشعبي. وذكر أن تلك الميليشيات كانت تتلقى رواتبها وأموالها من إيران، لكن وبسبب فرض العقوبات الأميركية على إيران، تم خفض رواتب الميليشيات وأصبح التمويل ذاتياً. يذكر أن ميليشيات الحشد_الشعبي، إلى جانب تمويلها من إيران، كانت تغذي نشاطاتها من خلال فرض إتاوات على مرور الشاحنات في بعض الطرق، إضافة إلى سيطرتهم على صالات القمار والحانات في بغداد. كما أشار الحويت إلى أن هناك عمليات سلب ونهب واعتقالات تجري بحق المدنيين، مبيناً أن إطلاق سراحهم يكون مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف دولار. وأكد الحويت رفضه القاطع لتصريحات الخزعلي المطالبة بنشر ميليشياته الإجرامية على الشريط الحدودي، والتي ارتكبت أبشع الجرائم بحق العرب السنة في المحافظات السنية، ومنها المناطق المتنازع عليها. وشدد على أن جرائم تلك الميليشيات في سوريا هي ذاتها في العراق، وأن الجميع يرفض انتشار الميليشيات على الشريط الحدودي.

العراق: تأجيل حسم الوزارات الـ 8 والصدر يتمسك بمستقل لـ «الدفاع» والخزعلي يدعو إلى دور أكبر لـ «الحشد» على الحدود السورية

الجريدة...وسط حديث عن ضغوط من بعض الأحزاب على رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي للاعتذار، وبدء جمع تواقيع نواب لسحب الثقة منه، أجّل برلمان العراق التصويت على بقية التشكيلة الوزارية إلى جلسة 4 ديسمبر. وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقيين لشغل الوزارات الشاغرة، وبينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان. جاء ذلك بينما تمسّك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمطالبته بوزيرين مستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية. وكان الصدر قد أفشل التصويت على تعيين مرشح "كتلة البناء" فالح الفياض في وزارة الدفاع. وفي تغريدة على "تويتر" نشرها، قال الصدر: "يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد؟ ويا قومي مالي أدعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد؟ ويا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله وبالشعب. ويا قومي إن ماكينة المحاصصة والرافضين للمجرب لا يجرب صاروا متحدين في ما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة، وهذا ما لم ترتضه المرجعية، بل ورفضه الشعب رفضا قاطعاً". وأكد الصدر: "لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها". واقترح الصدر على عبدالمهدي "الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الداخلية والدفاع، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة ومن دون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقاً"، وختم بالقول: "جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا". من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس جبهة الحوار، صالح المطلك، رئيس الوزراء إلى "عدم الخضوع لضغوط الكتل، والإعلان عن أسماء مرشحيه لتولي المناصب الوزارية المتبقية". وأضاف المطلك: "مع الأسف، بات الفاسدون يتحكمون بالقرارات السيادية، وأصبحت كلمتهم مسموعة"، محذرا من فشل الحكومة القادمة إذا استمرت على النهج الحالي. في غضون ذلك، أثارت دعوة قيس الخزعلي، زعيم فصيل "عصائب أهل الحق" المدعوم من إيران، الى دور رسمي لـ "الحشد الشعبي" في تأمين الحدود مع سورية ردود فعل متباينة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم المخاوف الأميركية من نفوذ إيران المتنامي، على ممر استراتيجي في أراضٍ تمتد من طهران إلى بيروت. وقال الخزعلي في مقابلة مع وكالة رويترز: "ممكن أن نعتبر أن تأمين الحدود العراقية مع سورية من أهم واجبات الحشد الشعبي في الفترة الحالية". وأضاف: "تهديد داعش للعراق لم ينته، ما دامت سورية غير مستقرة، والحشد الشعبي أثبت أنه الجهة العسكرية الأكثر التي تجيد التعامل مع "داعش" خلال تجربتها، وبالتالي وجودها على الحدود العراقية مع سورية يشعر العراقيين بالاطمئنان أكثر، وهذه تعد أولوية الآن قياسا إلى المسائل الأخرى". وقال: "يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يستثمر الحشد الشعبي في أكثر من مهمة وفق الحاجة، كما ذكرنا مسألة تأمين الحدود". وطالب الخزعلي بانسحاب القوات الأميركية من العراق قائلا: "وجود قوات عسكرية مقاتلة مثل المارينز، غير مقبول، وهذا يمس السيادة العراقية، والدستور العراقي يمنع ذلك بشكل واضح وصريح، ولا يعطي إجازة للحكومة العراقية على الموافقة بذلك إلا بموافقة البرلمان العراقي، والبرلمان العراقي لم يعطِ موافقة على وجود قوات عسكرية مقاتلة أو على وجود قواعد عسكرية". وسعى أعضاء في "الكونغرس" الأميركي سابقا إلى فرض عقوبات على فصيل الخزعلي الذي ينفي أن فصيله يتلقى دعما من إيران. و"عصائب أهل الحق" هي أحد فصائل "الحشد الشعبي". وقال الخزعلي إنه يجب إسناد مناصب قيادية لقادة الحشد، وأن "تقوم الحكومة بتوفير المعسكرات والمخازن لكي يتم خروج كل قوات الحشد الشعبي من داخل المدن السكنية، ولا يكون هناك احتكاك بينها وبين السكان، وتتوجه لأداء مهامها العسكرية والأمنية المطلوبة". واتهم مجلس صلاح الدين، أمس، أحد فصائل الحشد الشعبي بالاعتداء على مبنى المحافظة. وقال المجلس في بيان إن "أحد فصائل الحشد الشعبي قام اليوم (أمس) بالاعتداء على مبنى مجلس المحافظة وسط تكريت"، مبينا أن "هذا الاعتداء ليس الأول". ودعا المجلس الحكومة الاتحادية الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب قطعات الحشد الشعبي من داخل مدينة تكريت، وتسليم السيطرات إلى قوات الجيش والشرطة".

اجتثاث البعث يعرقل استكمال تشكيلة الحكومة العراقية والسير الذاتية للمرشحين وموقف الهيئات المختصة منهم لم يحسما..

ايلاف...د أسامة مهدي.. قبيل ساعات من انعقاد جلسة خاصة للبرلمان العراقي مقررة اليوم لاستكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد تم الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل لإنجاز هذه المهمة بسبب عدم وصول السير الذاتية للمرشحين إلى البرلمان وعدم إنجاز الإجراءات التدقيقية من الجهات المختصة حولهم.

إيلاف: أشارت الإدارة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى أنه لغاية الآن لم تصل إلى المجلس السير الذاتية للمرشحين الثمانية للحقائب الوزارية التي مازالت شاغرة لإكمال التشكيلة الحكومية. وأوضحت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أنه بعد التواصل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد أكد أنه أكمل الإجراءات التدقيقية للمرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة العامة والجهات القضائية لخمس من الشخصيات المرشحة، فيما لاتزال هناك ثلاث وزارات، أسماء مرشحيها قيد الدراسة والتدقيق من الجهات المعنية تلك. وقالت الإدارة الإعلامية إنه لذلك فقد ارتأت رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل المصادف الرابع من ديسمبر بدلًا من اليوم، كما كان مقررًا قبل ذلك. لكنها زادت بأنه سيتم عرض التشكيلة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة في وقت يسمح للنواب دراستها. قبيل الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحالف المحور الوطني السني محمد الكربولي إن سبب تأخر تسمية وزير الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات العسكرية بتعاملات فاسدة. وأوضح الكربولي في تغريدة على "تويتر" قائلًا: "ليكن معلومًا للشعب أن سبب تأخير حسم وزارة الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش بتعاملات فاسدة، لعرقلة وصول الكفاءات العسكرية العراقية التي رشحناها للمنصب، خوفًا من توقف الإتاوات التي يجبونها من قواطع العمليات". ولا تزال وزارتا الدفاع والداخلية تعوقان أي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لحقيبتيهما، ولذلك فإنه من المعتقد أن يقدم عبد المهدي جميع الأسماء المرشحة لهما، ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما إلى تصويت النواب بعيدًا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات. الوزارات الثماني التي مازالت شاغرة في الحكومة الجديدة هي: الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين.

وزيرا الرياضة والاتصالات مشمولان باجتثاث البعث

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد طلب في 31 من الشهر الماضي بعد خمسة أيام من نيل 14 وزيرًا ثقة البرلمان من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث تبيان موقف المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة، وفي ما إذا كان أيّ منهم منتميًا إلى الحزب المحظور دستوريًا في البلاد، وذلك بعدما تداول ناشطون أسماء بعض المرشحين، منوهين بأنهم كانوا أعضاء في حزب البعث المحظور دستوريًا، والذي انتهى حكمه بسقوط النظام السابق عام 2003. وفي وقت لاحق أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث شمول وزيرين من الحكومة الجديدة بإجراءاتها من أصل 22 وزيرًا أرسلت ملفاتهم من قبل الحكومة. وكشف مسؤول برلماني طالبًا عدم نشر اسمه أن الوزيرين هما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي، ما يعني أنه سيتم تغييرهما بتصويت لاحق على الرغم من حصولهما على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر الماضي مع 12 وزيرًا آخر. وبحسب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصبًا في جهاز الاستخبارات وعضوًا بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، فيما لم تتّضح بعد المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام. وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقًا إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث، بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة. وكان البرلمان العراقي قد وافق في 25 من الشهر الحالي على تعيين 14 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافًا على 8 حقائب وزارية مهمة، من بينها الدفاع والداخلية والعدل. وصوّت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية، التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين، بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. ومن المنتظر أن يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الجلسة التي سيعقدها البرلمان الثلاثاء من الأسبوع المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة لحد الآن.

الصدر مصر على وزيرين أمنيين مستقلين ويقدم حلا لأزمة الحكومة وأكد أنه ليس سببا في تأخير إكمال التشكيلة الوزارية

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما أكد الصدر الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة أنه ليس سببًا في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، أصر على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المستقلين مقدمًا حلا لإنهاء أزمة إكمال حكومة عبد المهدي الذي سيجتمع اليوم مع القوى المختلفة حول الترشيحات. وقال مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة انه ليس سببا في تأخر اتمام تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على ضرورة اختيار وزيرين مستقلين لحقيبتي الدفاع والداخلية. واقترح الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء وتابعتها "إيلاف" على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حلا لازمة الخلاف المستعصي على وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بفتح باب الترشيح امام القادة العسكريين الذين ساهموا في تحرير الاراضي العراقية التي احتلها تنظيم داعش. وشدد الصدر على ضرورة عدم تدخل أي كتلة او حزب او جهة مطلقا في اختيار الوزيرين قائلا: "جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا وقرارنا عراقي".. وجاء في نص تغريدة الصدر:

يا قومي مالي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد؟

يا قومي مالي ادعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد؟

يا قومي ما اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وبالشعب

يا قومي ان ماكنة المحاصصة والرافضين لـ (المجرب لايُجرب) صاروا متحدين في ما بينهم لاعادة الوجوه الكالحة والفاسدة وهذا ما لم ترتضه المرجعية بل ورفضه الشعب رفضا قاطعا

يا قومي لست سببا في تأخير اتمام تشكيل الحكومة بل انني سبب في تأخير مخططاتهم فلا تسمعوا لهم ولا تصغوا...

فلن ارضى بوزيري دفاع او داخلية غير مستقلين وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها

وأخيرًا: أقترح على رئيس مجلس الوزراء الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري (الدفاع والداخلية) وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الاراضي المغتصبة من ايادي داعش الاثمة وبدون تدخل أي كتلة او حزب او جهة مطلقا.. جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا.. وقرارنا عراقي

تغريدة الصدر عن تأخر إكمال التشكيلة الحكومية

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم مع الكتل المعترضـة على مرشحي الحقائب الشاغرة للتوصل إلى حلول مشتركة تكفل استكمال التشكيلة الوزاريـة التي قررت رئاسة مجلس النواب إرجاء التصويت عليها إلى الاسبوع المقبل. واليوم و قبيل ساعات من انعقاد جلسة خاصة للبرلمان العراقي مقررة ظهرا لاستكمال تشكيل الحكومة، فقد تم الإعلان عن تأجيلها إلى الثلاثاء من الاسبوع المقبل لانجاز هذه المهمة بسبب عدم وصول السير الذاتية للمرشحين إلى البرلمان وعدم انجاز الاجراءات التدقيقية من الجهات المختصة حولهم. وأشارت الادارة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى انه لغاية الان لم تصل إلى المجلس السير الذاتية للمرشحين الثمانية للحقائب الوزارية التي مازالت شاغرة لإكمال التشكيلة الحكومية. وأوضحت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه بعد التواصل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية للمرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة العامة والجهات القضائية لخمس من الشخصيات المرشحة فيما لاتزال هناك ثلاث وزارات اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية تلك. وقالت الادارة الاعلامية انه لذلك فقد ارتأت رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل المصادف الرابع من ديسمبر بدلا من اليوم كما كان مقررا قبل ذلك. لكنها زادت بأنه سيتم عرض التشكيلة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للنواب دراستها. ولا تزال حقيبتا وزارتي الدفاع والداخلية تعيقان أي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لهما ولذلك فإنه من المعتقد ان يقدم عبد المهدي جميع الاسماء المرشحة لهما ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما إلى تصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات. والوزارات الثماني التي مازالت شاغرة في الحكومة الجديدة هي : الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين.

خلافات سياسية تؤجل التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. أجلت خلافات سياسية، التصويت على بقية وزراء الحكومة العراقية، إلى الأسبوع المقبل، بعد منح الثقة لبقية الوزراء المرشحين، بحسب ما أوردت رويترز. وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي، الاثنين، إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء، لكنها تأجلت في وقت متأخر يوم الاثنين لمدة أسبوع. ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيرا من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي، لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء. وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان. وقال البرلمان في بادئ الأمر، إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين. وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة، وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.

تأخر حكومة العراق.. إرباك بـ"البناء" و28 مرشحا للدفاع..

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. بعد اتهام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بعض الأفرقاء السياسيين في العراق بعرقلة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، تحدث زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي عن إمكانية ترك أمر اختيار الوزراء بيد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي كحل للخلافات الحالية. وكتب الخزعلي في تغريدة، اليوم الثلاثاء: "‏من أجل تجاوز عقبة إكمال تشكيل الحكومة ولعدم تحول الموضوع إلى صراع إرادات، والذي سيزيد الأمور تعقيداً لنتفق على حل يرضي الجميع". وتابع: "ما المانع أن نتفق على قاعدة لا فرض ولا رفض، ولنترك المجال للسيد رئيس الوزراء حتى يتحمل هو مسؤولية الاختيار". وكان الصدر اتهم، في تغريدة نشرها قبل ساعات، من سمَّاهم "مكائن المحاصصة" بعرقلة موضوع استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أن "هؤلاء يرتبطون بجهات خارجية تود تنفيذ أجنداتها في الداخل".

إرباك صفوف "تحالف البناء"

إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية لـ"العربية.نت" أسباب تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم للتصويت على تسمية باقي مرشحي الوزارات ضمن كابينة عبد المهدي الوزارية. وقالت مصادر كردية طلبت عدم الكشف عنها إن "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح يفكر جدياً بالانضمام إلى "كتلة الإصلاح والإعمار"، التي تضم "تحالف سائرون" المدعومة من مقتدى الصدر و"تيار الحكمة" الذي يقوده عمار الحكيم، و"ائتلاف النصر" بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجزء من "المحور الوطني". موضوع يهمك ? طالب قيس الخزعلي، زعيم فصيل "عصائب أهل الحق" المدعوم من إيران، بدور رسمي لـ "الحشد الشعبي" في تأمين الحدود مع سوريا.وقد...العراق.. الخزعلي يطالب بدور رسمي للحشد في تأمين الحدود العراق وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد استبعاد مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" خالد شواني من تولي وزارة العدل التي كانت من حصة "الاتحاد"، حسب توزيع المناصب بين الكتل السياسية. وأضافت المصادر أن هذا الأمر خلق أزمة كبيرة في صفوف "تحالف البناء" الذي يضم "تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري و"ائتلاف دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من "المحور الوطني"، بعد قرار انسحاب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بالإضافة إلى وجود تلميحات من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يقوده رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، بالانضمام إلى "كتلة الإصلاح والإعمار" وعدم التصويت على مرشح "تحالف البناء" لوزارة الداخلية فالح الفياض، في حال عدم إعطاء الحزب الكردي وزارة الهجرة والمهجرين. يذكر أن "تحالف البناء" كان نقض الاتفاق مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بشأن اختيار رئيس الجمهورية، إذ إنه لم يصوّت على مرشح الحزب فؤاد حسين. ويتخوف الحزب الكردي من تكرار هذا السيناريو قد يدفعه بالتوجه نحو "تحالف الإصلاح والإعمار".

28 مرشحاً لوزارة الدفاع

اشتداد الخلافات بشأن وزارتي الدفاع والتخطيط بين الكتل السُنية، والخلافات حول ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية تضاف إلى أسباب تأجيل جلسة البرلمان أمس الاثنين. وبحسب المصادر، فإن المفاوضات والمناقشات التي جرت منذ أيام مع نائب رئيس الجمهورية السابق وزعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي من أجل حسم حقيبة الدفاع بلغت ذروة توترها بعد أن تم تقديم أسماء 28 مرشحاً للمنصب، الأمر الذي وضع جميع الأطراف في حرج. وأضافت المصادر أن علاوي وافق على التنازل عن حقيبة الدفاع مقابل حقيبة التخطيط، لكن الاتفاق أجهض في النهاية الأمر بعد تراجع أطراف في "تحالف البناء"، تلاه تراجع أطراف أخرى في "تحالف الإصلاح" عن الاتفاق. يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان كلّف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد منتصف ليل الأربعاء 24 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة. وصوّت البرلمان على حكومة عبد المهدي بعد منحه الثقة لـ14 وزيراً بغالبية أصوات أعضاء البرلمان، فيما بقي 8 وزارات أخرى تدار بالوكالة.