مصر وإفريقيا..السيسي لمحمد بن سلمان: أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ...الشارع التونسي منقسم..ليبيا: تراجع كبير في عدد المهاجرين من صبراتة..الوسيط الأفريقي يدرس مع المتمردين إحياء عملية السلام في جنوب كردفان..المغرب يطالب الجزائر بالرد رسمياً ..التجنيد الإجباري للجزائريات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي...

الأربعاء 28 تشرين الثاني 2018 - 6:28 ص

2269

عربية

السيسي لمحمد بن سلمان: أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأكدا التمسك بشروط مصالحة قطر ومواجهة تدخلات إيران..

القاهرة - «الراي» .. بلاغ عاجل ضد أيمن نور بتهمة التخابر مع الاستخبارات التركية.. مطالب برفع معاشات الوية وضباط الشرطة ..

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة أن «أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسّام راضي، إن السيسي أكد لولي العهد «عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية وأن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». وأكد أيضاً «حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً». وناقش الجانبان، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الشراكة الاقتصادية، إضافة إلى الملف اليمني وآخر تطورات الأزمة السورية. وتم خلال اللقاء، تجديد قرار التمسك بشروط مصالحة قطر من دون تنازل، إضافة إلى تأكيد مواجهة التدخلات الإيرانية، مع وجود اتفاق مشترك على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين. وجرى التأكيد على ضرورة توسع الدول العربية في أفريقيا من مشروعات وتنمية لمواجهة أي توغلات من دول تهدد الأمن القومي العربي. وبعث السيسي رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجدد التزام مصر بأمن الخليج، مشيداً بالتحركات التي اتخذتها المملكة في قضية وفاة الصحافي جمال خاشقجي. ولاقت زيارة ولي العهد التي استغرقت يومين، ترحيباً واسعاً. وقالت النائبة جهاد إبراهيم لـ«الراي»، إن الزيارة، تدشن مرحلة جديدة من القوة والمشاريع المشتركة والرؤية الموحدة بين القاهرة والرياض. ومساء أمس، غادر محمد بن سلمان القاهرة، بعد زيارة استغرقت يومين ضمن جولته الخارجية، قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين. في سياق اخر، تقدم النائب عاطف عبدالجواد، باقتراح يطالب فيه بزيادة مرتبات الألوية وضباط الشرطة ورفع معاشاتهم، «نظراً لما يبذلونه من تضحيات، ومواجهتهم للمخاطر بشكل مستمر». ورفعت المعاشات العسكرية بواقع 15 في المئة في الأول من يوليو 2018، بعد أن أقرها البرلمان.‏ من جانب ثان، هدد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، بوقف أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بسبب التفاف النواب حول الوزراء لتوقيع طلبات منهم وحتى يعود الانضباط إلى الجلسة. وقال «لو استمر الوضع على هذه الحال مفيش وزير هيحضر الجلسة بعد كدا تاني». في سياق منفصل، تقدم محامي النقض والدستورية العليا طارق محمود، أمس، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد صاحب قناة «الشرق» الإخوانية، أيمن نور يتهمه بالتخابر مع الاستخبارات التركية.

الشارع التونسي منقسم

محرر القبس الإلكتروني .. سناء الوسلاتي – اثار قرار الحكومة التونسية بالمصادقة على قانون يجيز المساواة بين الجنسين في الميراث انقساما داخل المجتمع، وأحيا جدلا قديما في تونس يدور في فلك الهوية العربية الإسلامية، وأجج مجددا معركة لا تهدأ بين العلمانيين الحداثيين، الذين يرون في هذا القانون انصافا للمرأة وانتصارا لمفهوم «الدولة المدنية» وانجازا يدعم المسار الديموقراطي بعد الثورة، من جهة، وبين المسلمين المحافظين من جهة أخرى الذين يرون في هذا القانون تكريسا لمساواة ظالمة تحت غطاء الحداثة الغربية التي تسلخ التونسيين عن هويتهم من خلال الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة، معتبرين أنه حركة استفزازية فيها مس بأحكام الشريعة الإسلامية، فهل يعكس هذا القانون توجها نحو مزيد من «الانفتاح والحرية»، أم أنه نتاج تطرف علماني لدى القيادة السياسيّة؟ وهل هو ثمرة لاجتهاد شرعي أو أنه يأتي كما يقول معارضوه في إطار حرب ممنهجة على الدين والأمة الإسلامية؟ وهل يعكس تطورا في المجتمع التونسي؟ أو هو إملاءات خارجية؟ أم هو مجرد مناورة سياسية من الرئيس الباجي قائد السبسي لإحراج حزب «النهضة» الإسلامي؟

وأخرى ترفض المساواة | إنترنت

بين المزاج العام في فسيفساء مجتمع يزخر بالمؤيدين والمعارضين والمحايدين، احتد النقاش داخل العائلة الواحدة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان السبسي عن مبادرته في 13 أغسطس 2017، فتتالت البيانات ونظمت تظاهرات مرحبة بالخطوة وأخرى رافضة، وانتقل الجدل التونسي الى عدد من الدول العربية وسط اتهامات لأطراف خارجية بالتدخل في الأحوال الشخصية للتونسيين حماية لمصالحها. وتجدد هذا النقاش مع اقرار الحكومة مؤخرا مشروع المساواة وإحالته إلى البرلمان للنظر فيه، وسط أزمة اقتصادية واجتماعية يتهرب السياسيون من طرحها كأولوية دائمة، خصوصا أن تونس تستعد لانتخابات في أكتوبر 2019. القبس استطلعت أراء مجموعة من الأكاديميين والمحللين والخبراء لتسليط الضوء أكثر على هذه السابقة التشريعية في الدول العربية، التي يظل القول الفصل فيها للفقه وللقانون، ولما يتوافق عليه المجتمع في نهاية المطاف.

القوى الاستعمارية تتدخل

الدكتور قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري يوضح أن دساتير دول عربية وإسلامية نصت على أن دين الدولة هو الإسلام، وأول نص دستوري في بلاد إسلامية نص على دين الدولة هو الدستور العثماني الأول لسنة 1876 وكان أمرا مثيرا في ذلك الوقت، لأن الدولة في تلك الفترة هي دولة الخلافة. ويقول سعيد ان دستور تونس لعام 1959 نص على أن «تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها» وعند وضع الدستور الحالي تم اقتراح نص ورد فيه أنه لا يجوز تعديل جملة من الفصول من بينها الفصل المتعلق بدين الدولة، ولكن حتى يبقى النقاش قائما حول الضمير المتصل هل أن الإسلام دين الدولة أم دين تونس أضيفت فقرة ثانية للفصل الأول أنه لا يجوز تعديل هذا الفصل، علما أنه تم تعديل عدد من الفصول الأخرى من بينها الفصل الثاني الذي ورد فيه أن «تونس دولة مدنية». وأكد أن «النقاش يبقى قائما هل أن الضمير المتصل يعود على تونس أم على الدولة، وجاء مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصية للتنصيص على المساواة في الإرث الى جانب جملة من الأحكام الأخرى باعتبار أن تونس دولة مدنية ويتجه التأكيد في هذا السياق على أن مدنية الدولة خدعة كبرى، لأن الدولة هي ذات معنوية ولا وجود لمثل هذا المفهوم إطلاقا في الفكر الغربي، بل تم وضعه في الدستور التونسي لتمرير جملة من مشاريع القوانين من بينها هذا المشروع». وشدد على أنه «توجد حكومة مدنية، ولكن لا توجد دولة مدنية، علما أن الدولة كذات معنوية ليس لها دين، بل إن الدين هو دين الأمة، وهذا ما سعت اليه القوى الاستعمارية عند التنصيص على دين الدولة في الدستور العثماني والدول الأخرى للقضاء على فكرة الأمة الإسلامية واليوم جاء هذا المشروع الذي تقدم به رئيس الجمهورية ليس بناء على طلب شعبي، بل بناء على توصيات من البرلمان الأوروبي في وثيقة مؤرخة في سبتمبر 2016، فما دخل أوروبا بأحوالنا الشخصية؟ وهل طالب التونسيون بالتعديل؟ ومن أراد أن يسوي بين أبنائه بالإرث فليسوي بينهم وهو على قيد الحياة». وأضاف «للأسف هذه المشاريع فضلا عن أنها قادمة من الخارج تطرح للفت الأنظار عن القضايا الحقيقية للشعب التونسي، والنص القرآني واضح ولا يحتاج إلى التأويل ولا يقبل أي قراءة مختلفة عما هو في ظاهره». وشدد على أن «القضية استمرار لما دأبت عليه القوى الاستعمارية من الخارج منذ القرن الـ19 وصولا إلى اليوم، حيث بدأوا بالتنصيص على أن السلام هو دين الدولة لضرب فكرة الأمة الإسلامية وانتقلوا في بداية القرن الـ21 لتمرير جملة من الأحكام التي يريدون فرضها استمرارا لتدخلهم في شؤوننا حتى تلك المتعلقة بأحوالنا الشخصية».

ضغط التيار العلماني

بدوره، أكد نجم الدين العكاري رئيس تحرير جريدة الأنوار التونسية أن قرار المساواة في الإرث لم يكن مطلبا شعبيا يكشف عن تطور مجتمعي، بل كان قرارا سياسيا أدى الى تقسيم التونسيين في وقت كانوا في حاجة الى أكثر توحدا لمجابهة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي وقعت فيها البلاد منذ الثورة. وأضاف إن «الكثير من التونسيين يرون أن القرار يخالف النص القرآني القطعي الدلالة في حين يتمسك آخرون بأن المساواة يجب أن تكون عامة في كل شيء رغم أن صفا ثالثا رأى أنه ليس هناك من داع لاتخاذ القرار باعتبار أن كل مورّث حر في توزيع تركته بين ورثته، سواء بتطبيق الشريعة أو بمبدإ المساواة». وأشار إلى أن «السلطة اتخذت قرارا تحت ضغط التيار العلماني، خاصة جمعية «النساء الديموقراطيات» وأيضا نتيجة مصادقتها على معاهدتين دوليتين (الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة)». ولفت إلى أن الانقسام تحول الى داخل العائلة بين الأشقاء، بين من يريد تطبيق المساواة وبين من يتمسك بالنص القرآني، وهو ما ينبئ بحصول خلافات وصراعات داخل الأسر بين الورثة اذا تمت المصادقة على مشروع القانون، وهي مسألة لم تكن مطروحة سابقا في البلاد. ورأى أن «تمرير مشروع القانون ومصادقة مجلس الوزراء عليه الآن في سنة انتخابية فيه محاولة لإحراج حركة النهضة الاسلامية التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، فهي ان وافقت على تمريره فإنها ستفقد جزءا مهما من قواعدها وناخبيها الذين يرفضون تغيير النص القرآني، أما اذا رفضت المشروع تمسكا بالشريعة، فإن ذلك سيحرجها أمام الرأي العام الدولي الذي طالما اعتبر إنها تمثل الاسلام الديموقراطي».

الله تولى قسمة الميراث بنفسه

وفي هذا الإطار أكد الدكتور منير بن جمور الأكاديمي بجامعة الزيتونة والخبير في القانون الدولي الإنساني ومستشار وزير الشؤون الدينية سابقا، أن الجدل بشأن المساواة في الميراث بمبادرة من السبسي له جذور وأول من نادى بهذه المسألة الطاهر الحداد في إطار رؤيته الإصلاحية ولكنه وجد رفضا، حيث إنه عمل بمقصد الشريعة لكنه ضرب النص. وأوضح أن «لا اجتهاد مع النص القانوني لذلك من باب أولى تفعيل هذه القاعدة في النص الديني» مضيفاً إن هذا الجدل يرتبط بقضية النقل والعقل أو التعبد والتعبيد، فالمسألة تتصل بتعبير آخر بالثابت والمتحول في الدين وعلى الأرجح أن مسألة الميراث ثابتة باعتبار القرائن المقالية والقرائن السياقية فهناك عبارات في القرآن اقترنت بالميراث وتوزيعه تؤكد تعبدية المسألة وهي «تلك حدود الله..» و«فريضة من الله» وغيرها، ثم إن الأمر الذي يؤكد التعبدية أن الله تولى قسمة الميراث بنفسه فلم يوكل الأمر الى الاجتهاد أو السنة النبوية، ناهيك عن أنه كلما ذكر في القرآن الكريم رقم، مثل ثلث أو ربع فإن هذه الأرقام تعتبر محكمة لا يمكن تغييرها فلا يمكن أن يكون ذكر العدد في القرآن مجرد عبث أو لغو حاشى الله وهو القائل أن «الله كان حكيما» والحكمة تقتضي أن يضع الأمر في مكانه المناسب، وبين أغلب المفسرين قديما أن عبارة «يوصيكم الله» تعني يأمركم ويفرض عليكم ويلزمكم ولا تعني التخيير بتاتا، فالمسألة محسومة في القرآن الكريم.

للقانون صبغة إرادية وليست إلزامية

في المقابل، رأى الأكاديمي والمحلل السياسي نزار مقني أن تونس ماضية بعد الحسم في عدد من القوانين على مستوى الجهاز التنفيذي الى تكريس صورة تونس بالمبادئ التي جاء بها دستور 2014، والذي كرس المساواة بين الرجل والمرأة، كما كرس حرية الضمير، ومن هنا تكمن اهمية القوانين الجديدة المتعلقة بالحريات، وكذلك قانون المساواة في الارث والذي جاء وفق صبغة ارادية وليست الزامية حسب نص مشروع القانون، أي ان المشرع ترك الحرية لصاحب الشأن في توزيع ميراثه مع امكانية أن يبقي على الشرع في ذلك. واعتبر أنه «لا توجد في تونس حرب على الدين الاسلامي، بل بالعكس فان المشرع حمى الصيغ الدينية في ما يتعلق بالارث مع تقنين عملية منح الارث بالتساوي بين الطرفين»، معرباً عن اعتقاده أن «هذه القوانين ضرورية لتكريس ثقافة حقوق الانسان وحماية الحريات، وذلك حسب ما يقتضيه المسار الديموقراطي الذي تعيش فيه تونس».

اختلاف داخل المجتمع

وبشأن الحراك داخل المجتمع، رأى الدكتور معاذ بن نصير الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع، أن مسألة المساواة في الميراث ستلقى صدى داخل المجتمع التونسي الذي يعتبر تركيبة فسيفسائية مختلفة حسب الجهات والجماعات المصغرة، فبين رافض ومتقلب ستختلف ردة الفعل. وأضاف ان الأوساط الريفية سترفض نوعاً ما هذا القانون وذلك لقوة الوازع الديني لديهم والذي يعتبر القانون الاساسي المنظم لحياتهم وسلوكياتهم الاجتماعية، مع الاخذ بعين الاعتبار مفهوم الذكورة وعلوه داخل هذه الاوساط، أين يبجل الرجل سياقيا ومجتمعيا على المرأة. كما يعتبر ارتباطهم بمفهوم الأرض والميراث والفلاحة من اهم العوامل التي تصنع تمثلهم ورؤيتهم لموضوع المساواة في الميراث. وأكد بن نصير أن هذه النظرة قد تختلف نوعاً ما داخل الأوساط الحضرية، وذلك لارتفاع نسبة التعلم وخروج المرأة للعمل واستقلاليتها المادية والاجتماعية عن الرجل والخروج من جلبابه ومن نزعته القيادية لتصبح هي (المرأة) صاحبة القرار في بعض العائلات ووعيها بحقوقها وواجباتها، إضافة إلى ذلك لعب التثاقف بين الحضارات دورا مهما في تبلور مفهوم المساواة عموما داخل المجتمع التونسي الذي اصبح منفتحا على الثقافات الغربية عبر مفهوم العولمة، لذا يبقى رواج قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة نسبيا على مستوى تقبله مجتمعيا بين رافض وقابل، وذلك عبر سياقات مجتمعية مختلفة من جهة لأخرى ومن جيل لآخر.

ليبيا: تراجع كبير في عدد المهاجرين من صبراتة

الحياة..صبراتة (ليبيا) - رويترز ... تراجعت وتيرة مغادرة قوارب المهاجرين صبراتة، التي كانت أكبر مراكز تهريب البشر في ليبيا، تراجعاً شديداً بفضل حملة أمنية جرت تحت ضغط أوروبي أسفر عن إخراج أبرز المهربين من المدينة. إلا أن إدارة خفر السواحل المحلية في المدينة تشكو من الإهمال وتفيد بأنها ما زالت تفتقر للموارد وعاجزة عن تسيير دوريات بينما لا تملك إلا زورقاً معطوباً وسيارة واحدة كما أنها بلا أي زي رسمي. وتقع صبراتة على بعد 75 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس واستغل فيها مهربو البشر الفوضى التي أثارتها عصابات لسنوات، وكانت نقطة الانطلاق الرئيسية على ساحل البحر المتوسط في ليبيا للمهاجرين المتوجهين إلى إيطاليا. وبلغ تدفق المهاجرين ذروته في عام 2016 وأوائل 2017. وتراجعت وتيرة التدفق في تموز (يوليو) 2017 بعد اتفاق بين أبرز المهربين في المدينة، ويدعى أحمد الدباشي المعروف بلقب (العمو)، والسلطات في طرابلس تحت ضغط إيطالي للكف عن تهريب المهاجرين. وأخرجت كتيبة منافسة العمو وأتباعه من المدينة في قتال اندلع بعد ذلك بشهرين وتمكنت بعد ذلك من تعزيز موقعها، ما أحبط محاولة من جانب العمو للعودة في وقت سابق من الشهر الجاري. وزاد اعتراض خفر السواحل الليبي للمهاجرين في منطقة تمتد 155 كيلومترا قبالة الساحل بمساعدة الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في حين تراجعت سفن الإنقاذ التابعة لمؤسسات خيرية التي كانت ذات يوم تقود الكثير من المهاجرين إلى إيطاليا. وانطلاق المهاجرين من صبراتة، التي يقطنها 120 ألف نسمة، يكاد يكون متوقفاً. وقال مسؤولون إنه بعد أن كان الآلاف يبحرون أسبوعياً ذات يوم، تم احتجاز 35 من الراغبين في الهجرة في تشرين الأول (أكتوبر) في منازل قبل أن يسافروا. وقال رئيس غرفة عمليات صبراتة للقوات العسكرية والأمنية اللواء عمر المبروك عبد الجليل إنه ليس هناك حالياً مهربو بشر. لكن خفر السواحل الليبي في صبراتة أفاد بأنه لا ينتفع من دعم الاتحاد الأوروبي الذي يجري تحويله عبر طرابلس حيث تلقت وحدات البحرية ووزارة الداخلية تسعة زوارق دورية. وخفر السواحل في صبراتة يضم 150 فرداً ولكنه لا يملك إلا سيارة واحدة وقارباً مطاطياً واحداً معطوباً كان يستخدمه المهربون من قبل. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه مع قرب انتهاء العام الحالي وصل أكثر من 22541 مهاجراً إلى إيطاليا بحراً منذ كانون الثاني (يناير) انخفاضاً من 119369 في عام 2017 بأكمله. ولكن ما زال مهاجرون كثر يلقون حتفهم في حوادث غرق زوارق مطاطية غير آمنة تحمل عدداً أكبر من حمولتها. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة غرق 1277 مهاجراً الهجرة بالبحر المتوسط هذا العام حتى الآن مقارنة مع 2786 في الفترة نفسها من العام الماضي. وبينما يقول مسؤولون إن انطلاق قوارب المهاجرين من صبراتة توقف، يتم احتجاز مهاجرين أحياناً أثناء محاولتهم الوصول إلى مدن أخرى مثل زوارة قرب الحدود التونسية. وقال رئيس مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة باسم بشير، إن هناك توجهاً جديداً يتمثل في إقدام عائلات ليبية على تهريب مهاجرين من طرابلس إلى زوارة في مقابل 500 دينار (129 دولاراً) لذا يجري الآن تشديد إجراءات التفتيش حتى بين العائلات عند نقاط التفتيش.

ترحيب أممي بإقرار تعديل الاستفتاء على الدستور الليبي والخرطوم تستضيف غداً اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى ما سمته «مرحلة المؤسسات الثابتة»، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة. وقالت البعثة الأممية، في بيان مقتضب، إنها تتمنى للمجلس الذي يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي الوحيد في البلاد «النجاح في مسعاه». كان البرلمان الذي انعقد في مقره بمدينة طبرق (أقصى الشرق) قد صوت، أول من أمس، بغالبية الحاضرين، لصالح إقرار التعديل الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد، الذي أيده 122 نائباً، فيما رفضه نائب واحد. واستهدف التعديل الدستوري تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية (طرابلس - برقة - فزان)، وهو تقسيم إداري كان سائداً إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي، «شرط أن يحصل مشروع الدستور على موافقة (50 + واحد) في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد». كما اشتمل التعديل على إنشاء مجلس رئاسي جديد، يتكون من رئيس ونائبين فقط، ورئيس حكومة منفصل عنه، علماً بأن المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يرأسه فائز السراج، يتكون من رئيس وثلاثة نواب وخمسة وزراء دولة. وفي ما يتعلق بجنوب ليبيا، قالت البعثة الأممية إنها استضافت مساء أول من أمس إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات، داخل مقريها في طرابلس وتونس، لبحث ما وصفته بـ«الوضع المتدهور في جنوب ليبيا»، ومناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، وتردي مستوى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في المنطقة، ودعم الأمم المتحدة. وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية، ركزت خلال الإحاطة على الوضع الأمني المتردي، وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد، وحذرت من أن هشاشة الوضع هناك «قد يزعزع استقرار ليبيا، إن تُركت الأمور دون علاج»، مشددة على ضرورة دعم المجتمع الدولي. وكان محمد العربي، عميد بلدية الشرقية، الواقعة في جنوب غربي ليبيا، قد أعلن عن إقدام عصابات تشادية مسلحة على اختطاف ثلاثة من أعيان المدينة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصير المختطفين ما زال مجهولاً، حيث يعتقد أن الخاطفين اتجهوا بهم إلى عمق الصحراء. وبدورها، أعلنت حكومة السراج، أمس، أنها أصدرت تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب، كما كلفت لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية. في المقابل، قال الجيش الوطني إنه حدد المعقل الرئيسي للعصابات الإرهابية في جنوب البلاد، إذ أوضح العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، مساء أول من أمس، أن قواته اكتشفت نحو عشر ميليشيات مسلحة تؤمن طرقاً لتهريب الجماعات والعصابات الإجرامية في الجنوب. وأشار المسماري إلى حدوث مواجهات أسفرت عن مقتل عدد لم يحدده من الإرهابيين. وجاءت هذه التطورات، فيما ستستضيف غداً العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له أمس، أن الاجتماع سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، معتبراً أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، التي تعقد بشكل دوري، وبالتناوب بين عواصم تلك الدول. وفي سياق آخر، قالت حكومة الوفاق الوطني إن تعليمات رئيسها السراج بشأن إخلاء معسكرين من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتسليمهما إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط العاصمة. وفي هذا السياق، أكد محمد السلاك، الناطق باسم السراج، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس، استكمال الترتيبات الأمنية بخصوص إخلاء معسكري «السابع من أبريل» سابقاً و«النقلية» خلال 72 ساعة، وذلك في إطار استكمال الترتيبات الأمنية، والزيارة التي قام بها السراج إلى المعسكرين يوم الأحد الماضي. من جهة أخرى، قال السلاك إن السراج أصدر، في إطار ما وصفه بتأكيد الحرص على المال العام، تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج، التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق، تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد. ورداً على ما أثير حول المساس بالأصول الليبية في بلجيكا، قال السلاك إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أصدرت قراراً بتجميد الأصول الليبية في الخارج منذ 2011، من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحاً أن هذه الأرصدة تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحاً.

الوسيط الأفريقي يدرس مع المتمردين إحياء عملية السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. اجرى وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي مشاورات مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» بقيادة عبدالعزيز الحلو لمناقشة سبل كسر الجمود في محادثات السلام لإنهاء النزاع المسلح في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، ويعتزم مبيكي عقد لقاءات مماثلة مع تحالف «قوى نداء السودان» المعارض بزعامة الصادق المهدي لتسريع المصالحة بين الحكومة والمعارضة. وقال الناطق باسم الفريق التفاوضي للحركة الشعبية الجاك محمود إن الوفد برئاسة الأمين العام للحركة عمار أموم التقى معمبيكي وطاقمه، وسيستمر الوفد في عقد اجتماعات استشارية لكسر الجمود وإحياء عملية التفاوض لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعقدت الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية شمال» بقيادة الحلو اجتماعات غير رسمية في أديس أبابا وجوهانسبورغ في نهاية تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، إلا أن الطرفين فشلا في إيجاد أرضية مشتركة لاستئناف محادثات السلام في شأن الصراع المستمر منذ سبع سنوات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. واقترحت الحكومة استئناف المفاوضات بالأولويات نفسها التي تم الاتفاق عليها في الماضي وهي وقف الأعمال العدائية ثم اتفاق لتمرير المساعدات الانسانية وبعد ذلك بدء المناقشات السياسية. واقترحت الحركة الشعبية مناقشة القضايا السياسية أولاً وتليها المحادثات في شأن وصول المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية بما في ذلك وقف إطلاق النار. وأطلق رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير مؤخراً مبادرة لإعادة توحيد الفصيلين في الحركة الشعبية قبل استئناف محادثات السلام مع الحكومة، لكن مجموعة الحلو تطالب مجموعة مالك عقار بالاعتراف بالقيادة الحالية أولاً. وتعاني الحركة الشعبية من صراعات تفاقمت في حزيران (يونيو) 2017 عندما عزل نائب رئيس الحركة عبدالعزيز الحلو رئيسها مالك عقار وتم اختياره رئيساً للحركة، ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو، ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق وطرح الوسيط الأفريقي في آب (أغسطس) 2016، خريطة طريق تهدف لوقف العدائيات، وتمرير الإغاثة للمتضررين في مناطق النزاعات ثم الدخول في حوار سياسي، ووقعت الحكومة والمعارضة بشقيها السياسي والمسلح على الخريطة. الى ذلك، تستعد الوساطة الأفريقية لعقد اجتماع مع «قوى نداء السودان» بزعامة الصادق المهدي في الاسبوع الثاني من كانون الاول (ديسمبر) المقبل في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. ورأى المهدي ان السلام مطلب وطني ودولي وضروري للاصلاح الاقتصادي وشدد على ان لا سبيل للاصلاح الاقتصادي ما لم يتحقق السلام لخفض المال المصروف على الدفاع والامن ولكي يسود المناخ الجاذب للاستثمار. وأكد ان كل الاطراف المعنية مستعدة الآن للحوار الجاد لتحقيق السلام وعلى النظام السوداني ان يعلن انه مستعد للحوار الجاد والحاسم لكل من ينبذ العنف في تحقيق المطالب السياسية ويلتزم بوحدة الوطن ويمتنع عن الاستنصار بأعداء الوطن.

المغرب يطالب الجزائر بالرد رسمياً على مبادرة الملك محمد السادس

الشرق الاوسط...لندن: حاتم البطيوي.. بعد مرور 20 يوماً على إطلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس مبادرته بشأن إحداث آلية سياسية مشتركة مع الجزائر للحوار والتشاور، أعلنت الرباط أنها تظل «منفتحة ومتفائلة» بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر، وجددت طلبها للسلطات الجزائرية لتعلن، رسمياً، عن ردها على مبادرة الملك محمد السادس. وجاء الطلب المغربي في بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مع سفير الجزائر لدى الرباط، أول من أمس، وهو اللقاء الذي جاء بعد عدة مبادرات رسمية وغير رسمية، تم القيام بها دون جدوى على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري. وأوضح البيان أن بوريطة جدد للسفير الجزائري رغبة بلاده في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية، تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، التي أعلن عنها العاهل المغربي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ43 لانطلاق المسيرة الخضراء السلمية، التي استرجع من خلالها الصحراء إلى حظيرة الوطن، بعد أن كانت محتلة من طرف إسبانيا. وذكر البيان أن مبادرة ملك المغرب، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تنبثق من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر ودون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما، والتركيز على التحديات الإقليمية. وأوضح البيان أن المملكة المغربية تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر، فيما يخص مستوى الحوار الثنائي ومحاوره، وجدول أعماله وطبيعته. في غضون ذلك، ذكر البيان أن المغرب أخذ علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وأوضح البيان أن الطلب الجزائري بشأن عقد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد لا علاقة له بمبادرة ملك المغرب، ذلك أن هذه الأخيرة، يقول البيان، هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي. وزاد بيان الخارجية موضحاً أن وضعية الجمود، التي يعرفها اتحاد المغرب العربي منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية - الجزائرية، والتي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي، مباشر ودون وسطاء. وأضاف البيان أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء ظلوا يدعون، وإلى غاية الأسبوع الماضي، إلى حوار مغربي - جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما، في إطار روح حسن الجوار، والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة. وأبلغ الوزير بوريطة السفير الجزائري بأن المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ، بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، بل إنه تفاعل بشكل إيجابي مع الاقتراح، الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية. بيد أن المغرب، يوضح البيان، لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة، تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، وذلك في غياب إعداد جيد، وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضوتين في اتحاد المغرب العربي. كما ذكر البيان أن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجدد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن رسمياً عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور. مشيرا إلى أن المغرب لا يمكنه إلا أن يأسف لكون هذه المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا أنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين. وخلص البيان إلى القول بأن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية. يذكر أن المبادرة المغربية جاءت قبل نحو شهر من انعقاد لقاء جنيف، الذي يجمع أطراف نزاع الصحراء يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمبادرة من هورست كوهلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. ورغم التزام الجزائر الرسمي بالصمت إزاء المبادرة المغربية، فإن تسريبات دبلوماسية قالت إن الجزائر مرتابة ومتوجسة من المبادرة المغربية، خاصة أنها تأتي عشية لقاء جنيف.

الجزائر: «جبهة التحرير الوطني» يحل جميع هيئاته ويتريث في ترشيح بوتفليقة

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أبلغت القيادة الجديدة لـ «جبهة التحرير الوطني» الحزب الحاكم في الجزائر، جميع الهيئات الناتجة من المؤتمر الأخير للحزب، بأن المكتب السياسي واللجنة المركزية ومسؤولي المحافظات والأقسام، باتوا من دون صلاحيات بعدما حلتها القيادة الجديدة، فيما تستدعي المرحلة الحالية تعيين وجوه جديدة، ما يشير الى تغيير جذري ستشهده الجزائر في ما يخص الرئاسة. وحلت القيادة الجديدة لـ «جبهة التحرير الوطني» بقيادة رئيس البرلمان معاذ بوشارب، المكتب السياسي للحزب واللجنة المركزية وحتى مسؤولي المحافظات والأقسام، وهي تشكل القوة الحقيقية للحزب في الولايات الجزائرية، وبإلغاء دور اللجنة المركزية صاحبة صلاحيات دعوة المؤتمر وانتخاب الأمين العام الجديد، باتت الصلاحيات محصورة في يد رئيس الحزب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. ولم يعد قياديون في الحزب يخفون دور بوتفليقة في ما يجري من تغييرات داخل حزب الغالبية، إذ قال وزير للعلاقات مع البرلمان القيادي في حزب «الجبهة» بدة محجوب: «إن هذا القرار هو من رئيس الحزب بوتفليقة، ويجب على الجميع التحرك والمساهمة في إنجاح الفريق الجديد الذي تم تنصيبه على رأس الحزب». وأضاف محجوب أن القيادة الجديدة تعتبر «إشارة قوية من رئيس الحزب، ويمكن الأجيال الشابة تحمل مسؤوليات مهمة داخل الهيكلية الإستراتيجية للبلاد»، وزاد: «إن الفريق يتكون من جيل جديد، محايد، قادر على تحقيق الوحدة داخل الحزب». ومنذ استقلال البلاد قبل أكثر من خمسة عقود، شكل «جبهة التحرير الوطني»، خطاً مدافعاً عن «الشرعية الثورية» التي مكنت جيل الثورة التحريرية من تولي المسؤوليات في الدولة بما فيها رئاسة الدولة، ويعطي قياديو «الجبهة» إشارات عن انتقال محتمل من الشرعية التاريخية إلى شرعية جيل وطني ما بعد الإستقلال. واللافت أن القيادة الجديدة أبقت أسباب إستقالة الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس غامضة، إلا أن الواضح أن التصريحات الكثيرة لولد عباس حول الرئاسات المقبلة، قد أثار حفيظة الفريق الرئاسي الذي يتكتم في شكل كبير عن نية بوتفليقة تلبية دعوات تطالبه بالترشح لولاية خامسة. والفريق الرئاسي الجديد الذي أزاح ولد عباس المدافع بشدة عن استمرار بوتفليقة في الحكم، استقدم فريقاً جديداً يجهر بالولاء لبوتفليقة لكنه يتريث في ما يخص الرئاسة. وبدا أن معاذ بوشارب كان يتفادى الجواب على أسئلة صحافيين إن كان الحزب سيحافظ على الجهد نفسه في دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في نيسان (أبريل) المقبل، وقال في أول مؤتمر صحافي له كمسؤول لقيادة الحزب الحاكم عن ترشح بوتفليقة أنه «في حال ما تم فعلاً سيعلن عنه في وقته». في مقابل ذلك، دافع بوشارب عن برنامج الرئيس بوتفليقة مع تأكيده على أن حزب «جبهة التحرير الوطني» سيبقى وفياً لرئيسه الفعلي وسيسانده، مشيراً «سنبقى أوفياء للخط الأصيل للحزبوسنبقى داعمين لبرنامج الرئيس بوتفليقة»...

التجنيد الإجباري للجزائريات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أثار موضوع التجنيد الإجباري للإناث في الجيش الجزائري جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم مستخدمو هذه المواقع بين مؤيد ومعارض للفكرة. وكان أعضاء في مجلس النواب الجزائري، قد طرحوا على هامش يوم برلماني جرى تخصصيه للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات التي تبقى من بين القضايا الحساسة جدا في المجمتع، وتلقى معارضة من العائلات المحافظة. ونقلت صحيفة "المساء" الجزائرية، الأربعاء، عن ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، قوله إن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم". لكن دبيش أوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش". ونفى وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100 بالمائة. وأوضح دبيش، في رده على أسئلة التواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، تحت شعار "الخدمة الوطنية واجب وشرف"، أن ضم فئة الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي، ويكون للبرلمان دور في وضع النص التشريعي المناسب له". وفي معرض رده على استفسارات بشأن الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، أشار إلى أن "هذه الفئة متكفل بها، حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية".

الجزائر تبني سياجا يمتد لآلاف الكيلومترات لتأمين الحدود..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... تسعى الجزار لتأمين حدودها من خطر تسلل المتشددين أو المهربين، وذلك من خلال إجراءات أمنية مشددة، منها إنشاء سياج أمني على طول نحو 6 آلاف كلم من الحدود، والاعتماد على المئات من أبراج ونقاط المراقبة. وتتشارك الجزائر حدودا مع مالي يبلغ طولها 1376 كلم، ومع النيجر بطول نحو 1000 كلم، ومثلها حدود مشتركة مع كل من ليبيا وتونس تقريبا، وحدود برية معروفة بوتيرة التهريب فيها مع المملكة المغربية، يتعدى طولها 1600 كلم. وتحاول السلطات الجزائرية إحكام سيطرتها على الحدود، من خلال "سياج أمني" بدأت وزارة الدفاع في إنشائه، حسب ما ذكر موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية، الأربعاء. ويتكون السياج الأمني من خنادق لمنع مرور السيارات والشاحنات في المناطق الترابية، ويتكون من 3 طبقات، الخندق ثم الساتر الترابي ونقاط المراقبة التي تجعل من اجتيازه مهمة صعبة جدا. وتعتبر هذه المرحلة الأولى من السياج، الذي سيعزز فيما بعد بأحدث تقنيات المراقبة والكاميرات التي ستربط مباشرة بالقطاعات التي تتولى كل منها تأمين حدود مسؤوليتها. وأظهرت النتيجة الأولية للسياج الأمني، انخفاضا كبيرا في أعداد محاولات التسلل التي تم ضبطها قبل دخولها الأراضي الجزائرية. كما عمدت السلطات الجزائرية إلى نشر أبراج مراقبة محصنة على طول الحدود، وتجهيز أغلبها بمعدات المراقبة الليلية في بعض النقاط، وكاميرات مراقبة نهارية وليلية تعمل بنظام الأشعة تحت الحمراء على مدار الـ24 ساعة.