العراق...الفساد في العراق: الحكم غيابيا على وزير واطلاق آخر مدان وانتقادات شعبية....هيئة اجتثاث البعث تدخل على خط الترشيحات لحقيبة الدفاع....انفجارات الموصل تفتح الجدل حول تهديدات داعش والميليشيات...

الفساد في العراق: الحكم غيابيا على وزير واطلاق آخر مدان وانتقادات شعبية لعدم جدية السلطات بمواجهة سرقات المال العام..

ايلاف....د أسامة مهدي.. فيما اعلن في بغداد اليوم عن الحكم غيابيا بسجن وزير التجارة الأسبق ملاس الكسنزان سبع سنوات بتهم فساد، فقد تم في الوقت نفسه إطلاق سراح الوزير الذي سبقه فلاح السوداني المحكوم بالسجن سبع سنوات لشموله بقانون العفو العام وسط استياء شعبي ودعوات لتعديل القانون لاستثناء المدانين بفساد منه. واليوم الخميس، كشفت هيئة النزاهة العراقية وهي هيئة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ كلٍّ من وزير التجارة الأسبق ملاس الكسنزان ومديرين عامين سابقين في الوزارة لإحداثهم الضرر العمد بأموال ومصالح الوزارة. واشارت الهيئة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى ان محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد قد اكدت "قيام المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز(البسمتي)، موضحة أنَّ قيمة الضرر بالمال العامِّ في العقدين بلغت 14 مليونا و300 مليون دولار. واضافت ان"المحكمة وبعد اطـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة التجارة الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمين وتقرير قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة المُتضمِّن مقدار الضرر بالمال العامِّ وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الذي ثبَّت مخالفاتٍ شابت العقدين والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّـة المُتَّهمين فضلاً عن قرينة هروبهم وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلِّ واحدٍ منهم على وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات". وبينت الهيئة ان قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانين وإجراء التفتيش الأصوليِّ للقبض عليهم فضلاً عن تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة وهي وزارة التجارة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة. وقد لاحظت "إيلاف" ان الاغلبية الساحقة من الاحكام الصادرة بالسجن ضد وزراء ومسؤولين كبار او موظفين في وزارات الدولة العراقية بعد ثبوت ادانتهم بالفساد تصدر غيابيا لان المدانين قد هربوا من البلاد واقاموا في دول معظمها مجاورة اضافة الى ان بعضهم يمتلك جنسية ثانية مع العراقية غالبا ما تكون اوروبية ما يتعذر صدور اوامر دولية بالقبض على اغلبهم.

.. والعفو عن وزير سابق مدان بالفساد

مع ذلك، فقد اصدرت محكمة عراقية عفوا عن وزير التجارة الاسبق فلاح السوداني المحكوم بالسجن سبع سنوات بعد شموله بقانون العفو العام الذي وافق عليه البرلمان العراقي عام 2016. واظهرت وثيقة نشرتها وسائل اعلام محلية، واطلعت عليها "إيلاف"، صادرة عن اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني بعد شموله بعفو عن قضايا الفساد المتهم فيها والتي صدرت احكام بسجنه وفقها سبع سنوات. واشار القرار الى انه لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه عبد الفلاح حسن هادي السوداني من قبل محكمة جنح الرصافة في بغداد ولتنازل المشتكين (وزارة التجارة) ولعدم شموله بقانون العفو السابق او بقانون خاص وحسب مطالعة الموظف المختص في الحاسبة الخاصة بقوائم المشمولين بالعفو العام السابق، فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام المعدل النافذ بتاريخ 25 اغسطس عام 2016 . واكد القرار انه قد تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه . وينتمي السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية اضافة الى العراقية، إلى حزب "الدعوة والإصلاح واعتقلته السلطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، وتم تسليمه الى العراق. وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في يونيو عام 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، وقد خضع لاستجواب مجلس النواب في مايو عام 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد .

انتقادات

وقد اثار العفو عن السوداني انتقادات شعبية حادة فيما طلب نواب بتعديل قانون العفو العام بشكل يضمن استثناء المحكومين بقضايا فساد منه. وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت في التاسع من سبتمبر 2017 السوداني في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة القاء قبض صادرة من الشرطة الدولية الانتربول . وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي . في 25 يناير 2018 سلمت الشرطة الدولية السوداني الى السلطات العراقية، حيث وصل الى مطار بغداد بعد ان اقتاده ضباط في وزارة الداخلية العراقية واعضاء في هيئة النزاهة بطائرة من بيروت الى العاصمة العراقية. وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في يونيو 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل أمام البرلمان في 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في يونيو من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد كما اعتقل شقيقاه، بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما افي القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني. وقد اثار الافراج عن السوداني انتقادات حادة وقالت النائبة السابقة سروة عبد الواحد في تغريدة على "تويتر" ساخرة انه "اذا كان هذا القرار بالافراج عن عبد الفلاح السوداني صحيحا فإنه يعني بدء الاصلاح في عهد عادل عبد المهدي (رئيس الحكومة الجديدة) .. فهل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة وافرجوا عنه وهل يعقل ان الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد .. والله احترنا". ومن جهتها، قالت الناشطة مريم الكعبي "كل شيء في زماننا وارد فنحن في زمن الاصلاح!!.. بينما اشار مهدي الشواي قائلا "اصلا هو خارج السجن والكل يعرف...قبل شهر شفتة صدفة يتجول داخل بغداد".. وقال زيد علي "مادام اكو قرارات عفو وما دام القضاء مسيس كل شيء نتوقع من الحكومة".. اما سرمد الركابي فقد اعتبر "يبقى الإصلاح مجرد شعار لعبور هذه المرحلة إلى أن يتم اكتشاف شعار جديد". وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد قدرت في وقت سابق حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الاثنتي عشرة الماضية بحوالي 450 مليار دولارمن بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014 . يشار الى ان العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرها "منظمة الشفافية الدولية"، والتي اظهرت في مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المراتب الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.

العراق: هيئة اجتثاث البعث تدخل على خط الترشيحات لحقيبة الدفاع.. السيستاني والصدر وكوبيش يدعون إلى استكمال تشكيلة الحكومة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت عطّل البرلمان العراقي جلساته للأسبوع الثاني من أجل استكمال التصويت على الحقائب الثماني المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عبد المهدي، دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـ«اجتثاث البعث» على خط الجدل حول حقيبة الدفاع، بعدما أعلنت شمول المرشح فيصل الجربا بإجراءاتها، إضافةً إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي الذي طالبت البرلمان بـ«اتخاذ اللازم» تجاهه. وقالت الهيئة رداً على كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة، إنه «تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا، وتبين لدينا من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط، وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري، وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية». وأضافت أن الجربا «حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تُمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل، وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يُمنح لمن كان عضواً في حزب البعث المنحل فما فوق... ولتوفر القناعة الكافية لدى الهيئة قررت شمول الجربا وفقاً لأحكام المادة 6 ثالثاً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008». وتنص هذه المادة على «إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد»، إضافة إلى منعهم من «العودة إلى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية». وكشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة. وأشارت إلى أن «الربيعي قدم إقرارين خطّيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة». وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـ«إجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك». وأعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنه سيحرك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء تتهمه بـ«التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية». واعتبر أن عبد المهدي «ارتكب مخالفات واضحة وكثيرة في تشكيل حكومته غير التامة بدءاً من عدم التزامه بالتحقق من توفر الشروط الدستورية والقانونية في مرشحي وزارته وبراءة ساحتهم من الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واتهامات الإرهاب والفساد المالي، والقواعد القانونية تلزمه بالتحقق وتحصيل العلم بتوفر الشروط وانعدام الموانع قبل أن يقدم المرشح إلى البرلمان للتصويت عليه». وقال إن «عبد المهدي ارتكب مخالفة أخرى أشد من الأولى، إذ تستر على وزراء ليسوا أهلاً للثقة، وأخفى المعلومات بعد وصولها من الدوائر المعنية والتي تُلزمه بإقالتهم فوراً من دون أي تأخير». إلى ذلك، التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، في مدينة النجف، كلاً من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، لبحث الواقع السياسي في البلاد وحالة الشلل التي تعيشها الحكومة الحالية. وأشار كوبيش خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه السيستاني، إلى أنهما أكدا «ضرورة إكمال تشكيل الحكومة». وأكد «ضرورة دعم العراق ومساعدته للنهوض بتوفير الخدمات كافة، ولكن من دون التدخل في الشؤون الداخلية». ودعا الصدر بعد اللقاء مع كوبيش إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين». إلى ذلك، كثف قادة الكتل السياسية لقاءاتهم خلال اليومين الماضيين من أجل تطويق أزمة استكمال تشكيل الحكومة التي يُفترض أن تكون جاهزة الثلاثاء المقبل في موعد انعقاد جلسة البرلمان. وكان الرئيس برهم صالح قد التقى زعيم تنظيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وبحث معه المشكلات التي ما زالت تعترض استكمال تشكيل الحكومة، بينما عقد زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم سلسلة لقاءات مع عدد من القادة السياسيين للغرض نفسه. وعزا السياسي العراقي المستقل الدكتور نديم الجابري، الأزمة الحالية إلى «أزمة ثقة تعانيها الطبقة السياسية وتجعلها غير قادرة على حسم خياراتها على صعيد التشكيل الحكومي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تقسيم المناصب على أساس المكونات، ومن ثم إعادة توزيعها على الأحزاب والكتل، أدى إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي برمّته، فالخلافات لم تعد بين مكون ومكون، بل باتت بين أطراف مختلفة داخل كل مكون، سواء باسم احتكار تمثيل المكون أو طبقاً لما يعتقده حصة له تبعاً لعدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان».

انفجارات الموصل تفتح الجدل حول تهديدات داعش والميليشيات

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي .. تباينت آراء المراقبين حول منفذي انفجارات الموصل خلال الشهر الجاري، الذي عزا جزء منهم بأن ذلك يرتبط بتنظيم داعش، والبعض الآخر رأى بأن ذلك مرتبط بجهات سياسية. وكشف محافظ نينوى السابق والقيادي في حزب متحدون، أن قادة عسكريين ونواباً من محافظة نينوى وقائد عمليات نينوى أبلغوا رئيس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في أنحاء مختلفة من المحافظة قامت بها جهات مدعومة من متنفذين لديهم منفعة من عدم الاستقرار في المحافظة. وأوضح النجيفي "شقيق نائب رئيس الجمهورية السابق"، بأن هؤلاء لديهم ارتباطات بميليشيات الحشد الشعبي أو بعض الجهات العسكرية بهدف الابتزاز. وتابع النجيفي في حديث صحافي، أن هذا لا ينفي عدم وجود خطر لتنظيم داعش في تلك المناطق، لكن هذه الجهات سعت إلى استغلال الأمر لصالحها لغرض الابتزاز. وأشار إلى أن الظروف التي أوجدت داعش عام، 2014 بدأت تتكرر مرة أخرى، مبيناً بأن الأجهزة الأمنية الفاسدة أصبح لديها الآن نفوذ أوسع، مشيراً إلى إمكانية استغلال داعش لهذه الظروف من أجل خلق أرضية مناسبة لتحريك خلاياه النائمة التي باتت تنمو بقوة في ظل الفساد. ويشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كان ألمح عن منفذي الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها محافظة #نينوى، مشيراً إلى أن ذلك لا يرتبط بعمل تنظيم داعش. وأودى الانفجارين بمصرع عشرات المدنيين فضلاً عن الخسائر المادية، والتي أثارت مخاوف لدى الأهالي بأن يكون ذلك مقدمة لدخول التنظيم إلى الموصل مجدداً، كما حصل في 2014. وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي، إن أكثر التفجيرات في نينوى هي اقتصادية وسياسية، أكثر من كونها عمليات لداعش، مشيراً إلى توجيه بإغلاق المكاتب الاقتصادية كافة في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع بتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام. يذكر أن زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر، كان حذر من زعزعة الأمن في الموصل بعد التفجيرات الأخيرة في جانب الأيمن من المحافظة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ما حدث عام 2014. إلى ذلك عزا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، عدم استقرار المحافظة إلى تعدد مصادر القرار العسكري، بين قيادة عمليات نينوى من جهة ميليشيات الحشد الشعبي من جهة أخرى. وأوضح الجربا، أن بعض القيادات العسكرية والأمنية الفاسدة، تحمي الخلايا النائمة بدلاً عن كشفها، مشيراً إلى أن البعض منهم يقوم بابتزاز أصحاب المعامل ومكاتب الصيرفة، من أجل مال في مدينة الموصل. وطالب الجربا الحكومة الاتحادية، برفد شرطة نينوى بخمسة عشر ألف عنصر من الشرطة، على أن يكونوا من أبناء نينوى، بالتزامن مع انسحاب ميليشيات الحشد الشعبي. وتابع الجربا، أن بعض القيادات العسكرية والاستخبارية يجب نقلها كونها أصبحت بسبب فسادها متنفذة وصاحبة قرار، موضحاً بأنه في الوقت الذي يستغل داعش الفساد المالي والوضع السياسي، فإن هناك من ضعاف النفوس من الجهات الرسمية للأسف من يقوم بأدوار باسم داعش لمصالحها الخاصة.

العراق: استمرار السجال السياسي حول مرشحَي «الدفاع» و «الداخلية»

الحياة...بغداد - علي السراي ... تبادلت الكتل السياسية العراقية الاتهامات في شأن «تأخير وعرقلة» إكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وحض «تحالف البناء» الأخير على الإسراع في انهاء بقية التشكيلة الوزارية بعيداً عن أي املاءات. وقال النائب برهان المعموري، عن «كتلة سائرون» في بيان صحافي، إن «تحالفي الاصلاح والاعمار والبناء منحا عبد المهدي الحرية المطلقة في اختيار تشكيلته الوزارية»، وأشار الى ان «اطرافاً التي رفعت شعار الاصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة، تنصلت عن ذلك». وأوضح: «ليس لدينا عداء شخصي مع مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ونكن له كل الود والاحترام وإنما نريد تطبيق المعايير المهنية لاختيار المرشحين للوزارات الأمنية»، وأكد أن «تشكيل الحكومة الحالية جاء بتوافق ما بين تحالفي الاصلاح والاعمار والبناء»، وأضاف أن «الغالبية تؤيد اختيار رئيس الوزراء تشكيلته الوزارية بحرية تامة». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق، أنه «لن يرضى» بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، ودعا عبد المهدي إلى الاسراع في طرح تشكيلته الوزارية المتبقية عدا حقيبتي الداخلية والدفاع. لكن النائب عن «كتلة المحور الوطني» من مكونات «تحالف البناء» فالح العيساوي، حمل كتلتي «سائرون» بزعامة الصدر و «الفتح» بقيادة هادي العامري، مسؤولية تأخير حسم المتبقي من التشكيلة الوزارية، واشار الى أن «وزارة الدفاع لم تكن السبب في تأجيل إرسال رئيس الوزراء أسماء المرشحين إلى البرلمان لغرض التصويت عليها». وذكر إن «المحور الوطني باعتباره الممثل الأول والوحيد للمكون السنّي فقد خول رئيس البرلمان لتقديم الأسماء لعدد من المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء وترك الخيار له في اختيار الأنسب منهم»، وزاد: «تم تقديم أسماء شخصيات كبيرة بالخبرة والكفاءة والمهنية من الجيش العراقي من المكونين الشيعي والسنّي وأيضاً الكردي من خلال ترشيح قائد القوة الجوية». واتهم النائب عن كتلة «الفتح» عبد الامير الدبي «تحالف الاصلاح والاعمار» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بأنه «سبب رئيسي في وضع العثرات امام عبد المهدي وتعطيل مسيرة تشكيل الحكومة الى اجل غير مسمى». وفي تطور لافت، كشف مصدر سياسي ان «الايام الماضية شهدت حراكاً سياسياً يهدف الى تشكيل جبهة معارضة عراقية، تضم الاحزاب العراقية غير المشاركة في الحكومة العراقية، والتي لا تمتلك مقاعد برلمانية ايضاً»، وأوضح ان «الاحزاب التي تعتزم تشكيل الجبهة هي من اتهمت الانتخابات البرلمانية بغير النزيهة وحدثت فيها عمليات تزوير وتلاعب».