العراق...تقرير.. داعش لم ينته في العراق...100 يوم أمام عبدالمهدي لتقييم برنامجه الحكومي...البصرة: احتكاك بين متظاهرين والأمن وحسم 5 وزارات من أصل 8 شاغرة...الرئاسة والحكومة تدعوان لإغاثة منكوبي السيول في نينوى...تشاؤم في بغداد باحتمال «انهيار» حكومة عبدالمهدي..حزب بارزاني ينفي صراعاً داخلياً على رئاسة حكومة كردستان العراق..

الإثنين 3 كانون الأول 2018 - 5:54 ص

2423

عربية

تقرير.. داعش لم ينته في العراق ويستفيد من التوترات السياسية..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. قال تقرير صدر حديثا، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يسحق نهائيا في العراق، كما أعلن ساسته عام 2017، مشيرا إلى أن التنظيم أظهر نشاطا متزايدا عبر شن مزيد من الهجمات في بعض المناطق. وأوضح التقرير، الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن داعش فقد 99 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، إلا أن مسلحيه يشنون ما معدله 75 هجوما شهريا في أنحاء البلاد. وأضاف، أن داعش غيّر من تكتيكاته، فأصبحت تركز في الآونة الأخيرة على الأهداف الحكومية، هذا إلى جانب عمليات الخطف من أجل الفدية والاغتيالات. ولفت التقرير، إلى أن الهجمات الداعشية في محافظة كركوك، المتنازع عليها، شمالي العراق، تضاعفت خلال العام الأخير. وقال إن حصيلة قتلى الهجمات الدامية في العراق عام 2016 بلغت (6217 قتيلا)، وفي 2017 بلغت (5339 قتيلا)، وفي 2018 (1656 قتيلا حتى أكتوبر). وقدر التقرير وجود ما بين 20-30 ألف مسلح لدى داعش في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن عددهم في العراق يتراوح بين 10-15 ألف مسلح. وقال إن التنظيم الإرهابي بدأ ينظم صفوفه، مستفيدا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، فضلا عن الفساد المستشري، والتوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق. وأضاف أن داعش يستفيد من التوترات الطائفية التي تغذيها ميليشيات الحشد المدعومة إيرانيا. وأشار التقرير الأميركي إلى أن الحكومة العراقية لم تعالج العوامل المغذية للاضطرابات، بما في ذلك الفساد المستشري وإعادة الأعمار، والركود الاقتصادي ووجود مساحات لا تخضع لسيطرة السلطات، تشكل حاضنة جيدة لانطلاق التنظيم مجددا.

حزب بارزاني ينفي صراعاً داخلياً على رئاسة حكومة كردستان العراق..

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... نفى الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني معلومات عن صراع داخل عائلة بارزاني لتسمية مرشح لرئاسة حكومة الاقليم. وقال النائب عن الحزب محمد شاكر محمد في تصريح الى «الحياة» إن حزبه مازال مستمراً في حواراته مع الأطراف الفائزة بالانتخابات للتوافق على توزيع المناصب في الحكومة الجديدة ولا صحة للأنباء عن خلافات داخل الحزب حول تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، فالأمر يخضع لقناعات قيادات الحزب والكل ملتزم ما يصدر عنها بالتالي لا وجود لأي خلاف داخل البيت البارزاني، والخلافات تتركز داخل الأحزاب الأخرى حول تقاسم المناصب». وعن تجديد ولاية نيجرفان بارزاني لرئاسة الحكومة قال «إن الأمر وارد»، مستدركاً: «يبقى الامر خاضعاً لقناعات قيادات الحزب» وزاد «شركاؤنا الفائزون رفعوا سقف مطالبهم للحصول على المناصب في حين يرى حزبنا ان الاستحقاق الانتخابي هو الفيصل في حسم آلية توزيع الحقائب الوزارية وغيرها» وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» ان «مسرور بارزاني لن يحظى برئاسة الحكومة الكردية والجميع متفق على تجديد ولاية نيجرفان». وكانت مصادر أشارت إلى خلافات داخل الحزب بسبب التنافس الشديد على المنصب بين رئيس الحكومة الحالي نيجرفان بارزاني وابن عمه رئيس مجلس أمن الإقليم مسرور مسعود بارزاني، وان التنافس أدى الى تأخير اعلان الحزب مرشحه لرئاسة الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان الكردي. يُذكر ان مسرور يشغل منصب المستشار الأمني المسؤول عن جهاز الاسايش،
ووفق مصادر يهيمن على منظومة مالية وأمنية كبيرة وهو المسؤول عن أموال العائلة وأرصدتها المودعة في بنوك أوروبية وتركية فضلاً عن سيطرته على الأجهزة الأمنية في المنطقة.

تشاؤم في بغداد باحتمال «انهيار» حكومة عبدالمهدي

الحياة...بغداد – حسين داود ... يواصل الرئيس العراقي برهم صالح جهوده لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين تحالفي «الاصلاح» و»البناء» حول مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة في الحكومة، وتحدث نائب من «الفتح» عن احتمال قرب انهيار حكومة عادل عبدالمهدي. وقال مصدر رفيع المستوى لـ «الحياة» ان برهم صالح يواصل جهوده لاحتواء الازمة الناجمة عن صعوبة استكمال التشكيلة الحكومية بثمانية حقائب بينها الدفاع والداخلية. واضاف المصدر ان صالح ابلغ قادة كتل التقاهم على مدى الايام الثلاثة الماضية بضرورة دعم رئيس الوزراء لاكمال التشكيلة الحكومية، ودعا الى المزيد من الحوار بين الكتلتين البرلمانيتين اللتين تسيطران على مقاعد البرلمان «الاصلاح» و»البناء» لتجاوز الازمة. وكان صالح قال في تغريدة على حسابه في «تويتر» مساء أول من أمس ان المداولات التي يجريها مع القادة السياسيين تؤكد «حماية القرار الوطني والانسجام ورفض منهج الاقصاء دعمًا لرئيس الوزراء لاكمال تشكيل حكومة مهنية متوازنة تكون محط ثقة المواطنين». وطالب النائب عن تحالف «البناء» منصور البعيجي امس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاسراع في حسم ما تبقى من التشكيلة الوزارية، محذرًا من أن عدم الحسم سيعجل في انهيار الحكومة. وأوضح في بيان انه «اذا لم يحضر عبد المهدي الى مجلس النواب ويقدم ماتبقى من اسماء للوزارات فان الامر سيغيب الثقه بين مجلس النواب والحكومة وسيعجل في انهيار حكومته». واضاف ان «التحدي كبير جدا امام الحكومة فكيف تستطيع ان تواجهه وهي غير مكتملة، لذلك على رئيس الوزراء ان يتحمل المسؤولية الكاملة وان لايتأثر باي ضغوط وان يحضر للجلسة المقبلة ويقدم المرشحين ويضع الكرة في ملعب مجلس النواب للتصويت، واذا لم يحضر فان الحكومة الحالية قد تتعرض للانهيار». وشدد البعيجي على ضرورة أن «يقدم عبد المهدي مرشحيه للوزارت الشاغرة وفق رؤيته لا ان يتم فرضهم عليه من قبل الكتل السياسية». وجدد تحالف «سائرون» رفضه ترشيح حزبيين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية، في اشارة الى اصرار تكتل «التفح» على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية. وقال عضو التحالف ياسر الحسيني امس ان «الإشكالية في شأن حقيبة الداخلية، أنه لم يطرح أي اسم بديل عن الفياض الذي رغم تسلمه مناصب في الحكومات السابقة ومواقع مهمة لم يطور او يثبت جدارته». وكان النائب عن تحالف «الفتح» فالح الخزعلي حذر من «غضب جماهيري» قد يؤدي إلى نهاية العملية السياسية في العراق. وقال في بيان ان «الغضب الجماهيري لاحقًا قد يؤدي إلى نسف أي حكومة مقبلة وتجدد حالة عدم الرضا»، وشدد على «الخلل في إدارة الدولة».

عودة الجربا مرشحاً لـ«الدفاع» تربك البيت السني بعد ثبوت عدم شموله بقانون «اجتثاث البعث»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. جدد ائتلاف «الوطنية» العراقي بزعامة إياد علاوي تمسكه فيصل الجربا مرشحاً لوزارة الدفاع بعد قبول محكمة التمييز الاتحادية الطعن المقدَّم من قبله لها على قرار هيئة المساءلة والعدالة بشموله بإجراءات اجتثاث البعث. وقال كاظم الشمري رئيس كتلة الوطنية في البرلمان في بيان أمس إن كتلته ترحِّب بقرار محكمة التمييز الاتحادية بقبول الطعن المقدم من فيصل الجربا على قرار هيئة المساءلة والعدالة، مبيناً أن «هذا القرار أعطى الدليل القاطع على حيادية واستقلالية القضاء الذي يثبت يوماً بعد آخر أنه الساحة التي ينصف بها المظلوم، والمكان الذي تُعاد فيه الحقوق إلى أصحابها»، مؤكداً تمسُّك الائتلاف بالجربا مرشحاً لحقيبة الدفاع. إلى ذلك، أكد سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الكشف عن اسمه أو هويته إن «البيت السنِّي منقسم أصلاً مرتين؛ الأولى كون أن قسماً من النواب والكتل السنية منضوٍ ضمن كتلة (الإصلاح والإعمار)، التي تضم (سائرون) و(الحكمة) و(الوطنية) و(النصر)، والقسم الآخر منضوٍ ضمن كتلة (البناء) التي تضم (الفتح) و(دولة القانون)، والمرة الثانية هي بشأن مرشحي الوزارات وبالأخص وزارة الدفاع»، مبيناً أن «المحور الوطني (السنّي) ضمن كتلة (البناء) يرى أن منصب وزير الدفاع من حصته، وأبرز مرشح له هو هشام الدراجي، بينما (الوطنية)، بزعامة علاوي، ترى أن المنصب من حصتها، وأن هناك تفاهماً بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإياد علاوي ينص على أن عبد المهدي يؤيد المرشح الذي يقدمه علاوي». وأوضح السياسي العراقي أن «علاوي سبق أن قدم فيصل الجربا إلى عبد المهدي الذي سبق أن طرحه عند التصويت على الوزراء الأربعة عشر، لكن الخلاف على الحقائب الأمنية حال دون تمريره، وبالتالي يُعدّ الجربا خياراً لعبد المهدي أيضاً»، مشيراً إلى أنه «يحظى بأرجحية واضحة على منافسيه، بمن فيهم مرشحو كتلة (المحور الوطني) التي سوف تنقسم بشأنه، وهو ما يزيد حظوظه في الترشح لهذا المنصب، علماً بأنه ليس مرشحها». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فيصل الجربا عاد مرشحاً قوياً لـ(الدفاع)، ولكن السؤال هو: هل سيقدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء أم سيقدم مرشحاً آخر»، مشيراً إلى أن «المرشح الرسمي لـ(المحور الوطني) ضمن كتلة (البناء) هو هشام الدراجي، وبالتالي فإن أيّاً من المرشحين في حال يتم طرحه سواء كان الدراجي أو الجربا سوف يمر عبر التصويت لأنهما تقريباً أوفر مرشحين حظاً من بين المرشحين لحقيبة (الدفاع)». وبشأن ما إذا كان مرشح «الداخلية» فالح الفياض سيمرر خلال الجلسة المذكورة، قال الخربيط إن «الفياض مرشح (البناء) أيضاً، وهو لا يزال المرشح الوحيد رغم استمرار الخلاف عليه بين تحالفي (الفتح) و(سائرون)». إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» الدكتور قحطان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف (سائرون) حسم رؤيته منذ البداية بشأن الحكومة، وذلك طبقاً للثوابت التي وضعها السيد مقتدى الصدر، والتي تقوم على أساس منح رئيس الوزراء الحرية في اختيار وزرائه، ومثلما يعرف الجميع أن (سائرون) تنازلت عن حصتها في الوزارات». وأضاف الجبوري: «كتلتنا طالبت وطبقاً للثوابت ذاتها بأنّ الوزراء يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص، بينما طالبنا بأن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين تماماً عن الأحزاب وغير خاضعين لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية». كردياً، لم يحسم الخلاف بشأن وزارة العدل التي لا تزال محور خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ففيما يرى (الديمقراطي) أن الحقيبة من حصته، ورشّح لها القاضي دارا توفيق، وهو وزير سابق للعدل، يرى (الاتحاد الوطني) أنها من حصته، ورشّح لها القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الوطني إرسال وفد إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لحسم هذه القضية قبيل جلسة البرلمان غداً.

العراق: الرئاسة والحكومة تدعوان لإغاثة منكوبي السيول في نينوى

وزارة الموارد المائية: الأوضاع في سد الموصل لا تدعو إلى القلق

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، خلية الأزمة والمحافظين باتخاذ القرارات الفورية اللازمة ومتابعة تنفيذها ميدانيا للتقليل من أضرار السيول التي تضرب عدداً من المحافظات العراقية وخصوصا نينوى، استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد وفدا من رؤساء العشائر ووجهاء سهل نينوى من الشبك والكاكائيين والمسيحيين والعشائر العربية. وتسببت موجة السيول في مناطق نينوى بقطع عدد من الجسور باتجاه قضاء تلعفر والصلاحية وتدمير قرية الزنازل وغرق عشرات المنازل وقطع الطريق الواصل بين الموصل ومحافظة أربيل في إقليم كردستان. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أمس، أن أولوية الأخير هي «حماية أرواح المواطنين ثم الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة». وكشف عن تعرض «17 قطاعا للفيضان مما أدى لتدمير 340 خيمة وتم إجلاء المواطنين منها إلى أماكن آمنة». أما بيان رئاسة الجمهورية فذكر أن الرئيس صالح أكد خلال لقائه وفد نينوى على أن «أبناء سهل نينوى يمثلون عراقا مصغرا، وهم أبناء مكونات أصيلة في البلاد، وأن الموصل تمثل حاضرة ثقافية كبيرة»، مشيرا إلى «ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء سهل نينوى، وسعيه لتلبية مطالبهم كونه يمثل واجبا دستوريا وإنسانيا، وأنه سيكون سندا لهم في جميع الظروف». من جهتها، نفت وزارة الموارد المائية ما تردد عن قيامها بفتح بوابات سد الموصل وتحذير السكان بالقرب من نهر دجلة بإخلاء أماكنهم إلى مناطق أخرى، وقالت الوزارة في بيان: «ننفي نفيا قاطعا وهذه الشائعات لا أساس لها من الصحة والأمور تجري بصورة طبيعية في سد الموصل ولا تدعو للقلق». وذكر بيان الوزارة أن «الموجة الفيضانية يتم إمرارها بسلاسة من الشرقاط حيث بلغت كميتها 1700متر مكعب في الثانية؛ فيما سيتم توجيهها نحو قضاء بيجي وبكمية تصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية؛ ومنه إلى سدة سامراء تمهيدا لإمرارها إلى بحيرة الثرثار وإضافتها إلى الخزين الاستراتيجي». وتوقعت أن «يصل الخزين المائي إلى 400 مليون متر مكعب في بحيرة سد الموصل». وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسن العلاف إن «موجة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة أغرقت كثيرا من الأحياء والمناطق البعيدة عن المركز، لكنها لم تود بحياة أي مواطن». وذكر العلاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود الحثيثة التي قامت بها المحافظة وإعلانها حالة الطوارئ أول من أمس أسهمت في تقليل الخسائر والسيطرة على موجة السيول، ولا ننسى أن قيادة العمليات العسكرية وجميع الدوائر المعنية أسهمت بشكل فعال في التقليل من المخاطر من خلال حملة تصريف المياه». وأشار العلاف إلى أن «الجهود تركزت بشكل أساسي على مركز المحافظة مدينة الموصل باعتبار ثقلها السكاني، وهناك بعد القرى البعيدة انقطعت عن بعضها بسبب تجريف مياه السيول للقناطر على الطرقات». وأكد مدير الدفاع المدني في نينوى العقيد حسام خليل عبد عدم سقوط ضحايا بين المدنيين في موجة الأمطار والسيول. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «قمنا منذ يوم أمس بنشر 16 مفرزة للدفاع المدني في عموم مناطق الموصل وتمكنا من إخلاء نحو 80 عائلة إلى مناطق آمنة لحين انحسار موجة الأمطار والسيول». وأشار إلى أن «الأحياء التي غمرتها المياه في جانبي المدينة معروفة لدى الأهالي وعادة ما تغرق في الظروف المماثلة وهي أحياء الدواسة والطيران والطوافة في الجانب الأيمن والرشيدية والعربي والمالية في الجانب الأيسر من الموصل». وعن توفر المعدات اللازمة لعمليات المساعدة والإنقاذ، ذكر مدير الدفاع المدني أن «الإمكانيات كانت كبيرة قبل احتلال (داعش) في يونيو (حزيران) 2014 للمدينة، لكنها اليوم متواضعة وفي طور التطوير». من ناحيتها، أعلنت وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أمس، عن تنفيذ حملات خدمية كبرى لإزالة الأنقاض من الدور المهدمة بالجانب الأيمن في مدينة الموصل عن طريق الملاكات الهندسية والفنية في مديرية بلدية الموصل، وذكر بيان للوزارة أن «بلدية الموصل دعت أصحاب الدور المتضررة إلى مراجعة قطاع المدينة القديمة وتقديم طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية لملكية الدار لرفع أنقاض دورهم من تلك المناطق». وذكر بيان الوزارة أن «الحملة ستستمر لمدة شهرين وتشمل جميع مناطق وأحياء مدينة الموصل القديمة (الميدان - الشهوانية - القليعات - الخاتونية - رأس الكور - حوش الخان) وبقية المناطق الأخرى».

البصرة: احتكاك بين متظاهرين والأمن وحسم 5 وزارات من أصل 8 شاغرة في حكومة عبدالمهدي

الجريدة....تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل في البصرة، أمس، للمطالبة بتنفيذ وعود سابقة لتوظيفهم.

وقالت مواقع عراقية محلية، إن العشرات من العاطلين عن العمل تظاهروا، أمس، قرب بوابة حقل غرب "القرنة2" في البصرة، للمطالبة بتنفيذ وعود سابقة بشأن توظيفهم، مضيفة أن احتكاكا حصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت منعهم من الدخول. إلى ذلك، يبدو أن الموعد الذي حددته رئاسة مجلس النواب غداً الثلاثاء للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من تشكيلة حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، قد يتأجل مرة اخرى، بسبب الخلافات بين القوى السياسية التي يمكن أن تطير النصاب. وقال عبدالسلام المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس "هناك 5 أسماء من أصل الـ8 المتبقية تم التوافق عليها بشكل كامل، وتبقت وزارات الداخلية والدفاع والتربية، حيث إنه بحال لم يحصل توافق عليها سيأتي عبدالمهدي باسم مرشحين اثنين لكل وزارة منها، وبحال عدم تمرير الأول سيعرض الاسم الآخر للتصويت ويتم التمرير بالأغلبية". وأضاف المالكي أن "عبدالمهدي التقى بـ 15 مرشحاً ل‍وزارة الدفاع، وتم حصر الترشيحات بمرشحين اثنين سيتم المجيء بهما إلى جلسة التصويت بنهاية الأسبوع الحالي". وطالب منصور البعيجي، النائب عن تحالف البناء بزعامة هادي العامري، رئيس الوزراء بالإسراع في استكمال حكومته، وقال إنه "في حال عدم حضور عبدالمهدي الى مجلس النواب ويقدم ما تبقى من اسماء لإكمال كابينته الوزارية فإن هذا الأمر سيفقد الثقة بين مجلس النواب والحكومة"، مضيفاً أن "ذلك سيعجل بانهيار حكومته". ودعا البعيجي عبدالمهدي الى "عدم التأثر بأي ضغوط، ويحضر الجلسة المقبلة، ويقدم المرشحين ويضع الكرة في ملعب مجلس النواب للتصويت". بدوره، أكد كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، أمس، تسمك ائتلافه بمرشح وزارة الدفاع الوحيد فيصل فنر الجربا، مشيرا إلى أن قبول محكمة التمييز الاتحادية أمس الطعن المقدم من الجربا على قرار هيئة المساءلة والعدالة أعطى الدليل القاطع على حيادية واستقلالية القضاء. وأشار فلاح الخفاجي، النائب عن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى ائتلافه منح عبدالمهدي الحرية الكاملة باختيار مرشحي الوزارات، بشرط عدم الإتيان بوزراء "متحزبين".

العراق.. 100 يوم أمام عبدالمهدي لتقييم برنامجه الحكومي

دبي - قناة العربية... مئة يوم وضعها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في برنامجه الحكومي لتقييم عمل فريقه الوزاري، مهلة اعتبرتها بعض الكتل السياسية الحد الفاصل في استمرار عمل الحكومة من عدمه. إلا أن التعقيدات التي تواجه استكمال التشكيلة أدت إلى مرور قرابة نصف هذه المهلة دون قدرة عبدالمهدي وحكومته من التفرغ لتنفيذ برنامجها. ورغم أن رئيس الوزراء كان أول من حدد هذه المهلة عند التصويت على حكومته في أكتوبر الماضي، ألا أن بعض الكتل السياسية سرعان ما تبنت الموقف وصارت تهدد بإقالة الحكومة بعد 100 يوم من تنصيبها في حال فشلت في مهامها. نحو 40 يوماً انقضت، وما تزال 8 وزارات شاغرة في الحكومة الجديدة أهمها الداخلية والدفاع، الأمر الذي بات يزعج عبدالمهدي كثيراً، وفق مصادر سياسية رجحت أيضاً عدم امكانية الالتزام بالمهلة المحددة مع استمرار تعطيل إكمال الحكومة. مراقبون اعتبروا أن جلسة البرلمان المرتقبة الثلاثاء آخر فرصة للتوافق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة، وأن انهيار هذا التوافق مرهون بعقد الجلسة من عدمها. هذا يعني ان مهلة الـ100 يوم قد تنهار أيضاً، او يتأجل موعدها حتى استكمال الفريق الوزاري. فريقٌ لايستطيع تنفيذ برامجه مع استمرار الوصاية الحزبية عليه.