العراق....مقتل أكبر تاجر مخدرات في البصرة...حزب بارزاني يؤيد أوسع مشاركة في حكومة كردستان....السيستاني يحذر من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم...تركمان العراق يقاطعون جلسات البرلمان لإكمال الحكومة...

السبت 8 كانون الأول 2018 - 2:14 ص

2298

عربية

حزب بارزاني يؤيد أوسع مشاركة في حكومة كردستان...

بغداد - «الحياة» ... اعلن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أمس، الجهات التي ستشكل حكومة اقليم كردستان العراق، وكشف عن موعد حسم منصب رئاسة الإقليم واختيار خليفة الرئيس السابق مسعود بارزاني. وقال الناطق باسم «كتلة الديموقراطي « في برلمان الاقليم هيمن هورامي في مؤتمر صحافي، إن «الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير هي «الأطراف الاساسية التي ستشكل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان». وزاد: «نحن في المراحل الابتدائية ولن يستبعد اي طرف يرغب في المشاركة»، واستدرك ان «أن حزبه يؤيد تشكيل الحكومة بأسرع وقت». وأعلن حزب بارزاني اخيرا عن ترشيح النائب الأول لرئيس الحزب نيجيرفان ابن شقيق بارزاني الى منصب رئاسة الإقليم، ونجله مسرور الى رئاسة وزراء الحكومة الجديدة. واكد ريبوار بابكائي النائب في برلمان كردستان عن الديموقراطي، أمس ان «الحزب سيناقش الاسبوع المقبل مع الكتل السياسية ملف تشكيل الحكومة ، وحسم المناصب ومنها اعادة منصب رئاسة اقليم كردستان مجددا». واوضح ان «رئاسة الاقليم والحكومة من نصيب الحزب الانتخابي، ويستطيع فرضها بالغالبية داخل البرلمان، لكنه يريد التفاهم مع الاحزاب والاطراف الأخرى الكردية». وكان مسعود بارزاني، استقال من رئاسة الإقليم مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، اثر امتناع برلمان الاقليم تمديد فترة رئاسته التي امتدت منذ العام 2005، في أعقاب الاستفتاء على «الاستقلال» الاقليم الذي أثار نتائج عكسية وردا عسكريا واقتصاديا من بغداد.

عبدالمهدي يعد بدعم الجيش

بغداد - «الحياة» .. تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، العمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية، وذلك خلال زيارته وزارة الدفاع. ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عنه القول إن «الجيش العراقي يتمتع بتقاليد راسخة». ميدانيا: افاد بيان عن «هيئة الحشد الشعبي» بأن «اللواء 88 في الحشد نفذ عملية نوعية تمكن من خلالها من قتل انتحاري وجرح اثنين». وأشار الى أن «الانتحاريين حاولوا التسلل عبر جبال حمرين الى بلدة العلم، وكانوا يحملون احزمة وعبوات ناسفة». وفي بغداد ذكر مصدر أمني، إن «مجموعة مسلحة اقدمت، مساء أول من أمس، على اغتيال شخص باسلحة كاتمة في مدينة الشعلة، شمال بغداد.

العراق.. مقتل أكبر تاجر مخدرات في البصرة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعلنت شرطة محافظة البصرة العراقية، الجمعة، مقتل أكبر تاجر مخدرات في المحافظة، خلال عملية أمنية. وأوضحت الشرطة، أن المدعو حسن صريفة، يعد أكبر تاجر مخدرات في المحافظة، لافتة إلى أنه تمت مصادرة كمية كبيرة من المخدرات خلال العملية الأمنية، والتي أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من الأسلحة. وأعلن قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، في نوفمبر الماضي، أن 80 في المائة من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن النسبة المتبقية تأتي من دول العالم الأخرى. وكشف فليح، خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا. وتابع: "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة".

تركمان العراق يقاطعون جلسات البرلمان لإكمال الحكومة... وحذروا من انهيار سياسي يواجه وزارة عبد المهدي

ايلاف..د أسامة مهدي.. فيما حذر تركمان العراق، المكون الثالث في البلاد بعد العرب والأكراد، اليوم، من انهيار سياسي يواجه حكومة عادل عبد المهدي فقد أعلنوا مقاطعتهم مشاورات استكمال حكومته وجلسات البرلمان للتصويت عليها، ما دام الاستحقاق القومي للتركمان غائبًا. إيلاف: أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن العراق هو آخر بلد يحترم حقوق التركمان، معلنًا مقاطعة الجبهة لأي جلسة تشاورية، في حال غياب الاستحقاق القومي التركماني عن الكابينة الحكومية، حيث يطالب التركمان بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وبتمثيل في حكومة عادل عبد المهدي، بما يتناسب وثقلهم كمكون ثالث في البلاد. وقال الصالحي، في بيان صحافي الجمعة حصلت "إيلاف" على نصه، "إننا، ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإن التركمان في العراق يعتبرون بلدهم العراق آخر بلد تُحترم فيه حقوق الإنسان، والتركمان بشكل خاص، كمكون ثالث مهم في المعادلة الاجتماعية والسسياسية والاقتصادية في مجالات الصحة، والتربية، والسكن، ناهيك عن الانتهاكات الأمنية بحق الحياة". أضاف منوهًا بأن "كل أرواح الشهداء الآن تقف أمامنا.. لتقول أنقذوا ما تبقى، ويشهد الله أننا كنا وسنبقى نطالب بحقوق من رحل ومن يحيا، ليحيا بكرامة، وقد تظاهر الشعب متصديًا، رغم كل الأخطار الأمنية في الساحة الزرقاء في مدينة كركوك الشمالية من اعتصامهم التاريخي قرابة شهر كامل احتجاجًا على التزوير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية في المحافظة الغنية بالنفط وموطن تركمان البلاد.

حكومة عبد المهدي امام انهيار سياسي

وحذر الصالحي من أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام انهيار سياسي سيؤدي إلى فوضى والسيطرة على البلد من قبل عصابات الجريمة المنظمة وسراق النفط، وبما سيفقد العراق الجغرافية والمكوناتية. وخاطب عبد المهدي قائلًا "حكومتكم حكومة التوافق، وليست حكومة الكتلة الأكبر، فشتان بين الأمرين.. ويبدو أن المعارضة هي الخيار الأفضل".

أرشد الصالحي

وأشار رئيس الجبهة التركمانية إلى أن "الجبهة وقائمتها الانتخابية جبهة تركمان كركوك تعرّضتا لانتقام متعمد بغية إبعادهما عن استحقاقهما الانتخابي والقومي، ولن نتشرف بحكومة خالية من الاستحقاق التركماني الأصيل في الكابينة الوزارية". وشدد بالقول "إننا لن نشارك في أية جلسة تخلو من الاستحقاق التركماني" .. داعيًا جميع النواب التركمان إلى عدم الجلوس في قاعة البرلمان إذا كانت خالية من الاستحقاق التركماني. يشار إلى أن الجبهة التركمانية هي إحدى مكونات تحالف الإصلاح والإعمار بقيادة زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ويضم قوى سياسية أخرى، ويترأسه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم. وفشل البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي في إكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي، الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل، حيث قاطع الجاسة نواب تحالف الإصلاح والإعمار لرفضهم ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم إسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. كما رفض المحور الوطني السني المدعوم بتحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع، مؤكدًا أن هذه الوزارة من حصة المكون السني. إثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان، ومعه مرشحو الوزارات الثماني الشاغرة، الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك. وكان من المفترض أن يقدم عبدالمهدي الثلاثاء 8 مرشحين للتصويت عليهم في البرلمان من أجل استكمال حكومته، إلا أن خلافات الكتل حولهم أعاقت التصويت على ذلك. المرشحون هم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع، ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، وقصي السهيلل لوزارة التعليم العالي، وصبا الطائي لوزارة التربية، ودارا نور الدين لوزارة العدل، وهالة كوركيس لوزارة الهجرة، وعبدالأمير الحمداني لوزارة الثقافة. وكان البرلمان العراقي قد صوّت في 25 أكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

السيستاني يحذر من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم غداة اغتيال قيادي في «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... فيما يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلساته الاعتيادية دون وجود مؤشرات على عرض المتبقين من وزراء في حكومة عادل عبد المهدي للتصويت، حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم. وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا في النجف خلال خطبة الجمعة أمس في كربلاء إن «هناك الكثير من أنواع العنف ومنها السياسي لتحقيق أهداف سياسية كقتل الخصوم وتهديدهم والطعن في سيرتهم بأساليب شتى». وأضاف الكربلائي أن «هناك ظواهر مجتمعية تهدد المجتمع وبعضها مذموم وأخرى ممدوحة»، لافتا إلى أن «بعض السلوكيات المذمومة قد تكون حالة فردية لا تشكل خطراً على السلم المجتمعي ولكن الخطورة الاجتماعية والأخلاقية التي تهدد استقرار المجتمع هي أن تتحول هذه السلوكيات إلى ظاهرة اجتماعية أي يمارسها عدد كبير من أفراد المجتمع بحيث تشكل هذه الممارسة خطراً على المنظومة الاجتماعية». ولفت ممثل المرجعية العليا إلى «العنف الذي أخذ يهدد الاستقرار المجتمعي والنفسي، ومنه العنف العشائري ونلاحظ أخذ منطق العنف والتقاتل والاعتداء على الآخرين وإصدار الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان مخالفة لأعراف العشائر الأصلية». وتأتي تحذيرات المرجعية في ظل أزمة سياسية بلغت مرحلة من الخطورة بحيث تنذر بمخاطر خروجها من قبة البرلمان إلى الشارع سواء على مستوى المظاهرات والاحتجاجات في البصرة مع احتمال انتقالها إلى محافظات أخرى أو اللجوء إلى لغة السلاح بين الفصائل المسلحة التي تمثل أطرافا في العملية السياسية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تمرير وزيري الداخلية والدفاع. وبينما يعلن عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيهم تهديدات بالتصفية فضلا عن تحذيرات لسياسيين من احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة نتيجة الأزمة السياسية فقد اغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس القيادي البارز في «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري، حسين الحجامي. وطبقا لوكالات أنباء محلية فإن الحجامي قتل بهجوم مسلح نفذه مسلحون في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد استخدموا فيه أسلحة كاتمة للصوت. وفي هذا السياق أكد القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اغتيال الحجامي «هو بالتأكيد جزء من العنف السياسي والصراع الذي بات التحذير من عواقبه أمرا ضروريا إذا ما أردنا الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي». وأضاف الزاملي أن «هناك جهات مسلحة تحاول فرض وجودها من خلال إضعاف الجهات البارزة التي تقف قبالتها عبر استهداف قياداتها وعناصرها»، لافتا إلى أن «هدف هذه الجهات من وراء ذلك إعطاء صورة لجمهورها بتنامي قوتها ووجودها في مقابل إضعاف الآخرين». من جهته، أكد رجل الدين الشيعي حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حول تحذيرات المرجعية بشأن العنف السياسي وتداعياته أن «المناصب كانت عبر السنوات الماضية يتم تقاسمها بين الجميع عبر المصالح الخاصة للأحزاب والمكونات بطريقة طبيعية وهي المحاصصة العرقية والطائفية في حين أن الذي حصل مؤخرا وخصوصا بعد الانتخابات الأخيرة هو حصول تقاطع واضح في المصالح بين الكتل السياسية والجهات الحزبية بحيث بدأت ترتفع نزعات جديدة تقوم على قاعدة إما أنا أو الآخر». وأشار إلى أن «هناك استهدافا واضحا للسيد مقتدى الصدر ومشروعه الذي تؤيده المرجعية الدينية بوصفه مشروعا وطنيا يرفض المحاصصة بكل أشكالها بينما يحاول الآخرون العودة إليها وبقوة عبر فرض شخصيات معينة لمناصب محددة مثلما يجري الآن على مستوى وزارة الداخلية ومحاولات فرض فالح الفياض». وأوضح أن «أطرافا في حزب الدعوة لا تزال تحاول وضع العصا في العجلة إلى الحد الذي يبدو أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مجبر على تمرير الفياض رغم رفضه من قبل كتلة سياسية كبيرة لديها رؤيتها وبخاصة السيد الصدر الذي يمثل رؤية وطنية باتت تتصادم بشكل قوي مع الأجندات الخارجية وهو أمر لم يعد يروق لبعض الجهات والأطراف التي تمثل تلك الأجندة الخارجية سواء على مستوى الداخلية أو الدفاع». وأشار الغرابي إلى أن «وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي قاد الوزارة بنجاح والجميع شهد بذلك وبالتالي فإن السؤال الذي بات يفرض نفسه لماذا نعزل وزيرا ناجحا بينما نبحث عن الوزير الناجح مثلما تقول الأطراف التي تتباكى على الملف الأمني». وبشأن تحذيرات المرجعية من العنف السياسي كوسيلة لتصفية الخصوم أوضح الغرابي أن «المرجعية لديها معطيات ومؤشرات بذلك وبالتالي فإن تحذيراتها لم تأت من فراغ لكن المشكلة أن الطبقة السياسية التي تدعي الالتزام بما تقوله المرجعية لا تأخذ نصائحها بعين الاعتبار بل تنظر إلى مصالحها الحزبية والفئوية فقط».

فالح الفياض... بين «الظل» و«الواجهة».. المرشح لوزارة الداخلية الحساسة في الحكومة العراقية..

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... فالح الفياض الرئيس السابق لهيئة «الحشد الشعبي» العراقي والرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني السابق، يبدو الآن طرفاً مباشراً في واحدة من أعمق الأزمات التي تمرّ بها العملية السياسية في العراق بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي. وعلى الرغم من تعددية المواقع التي شغلها ويشغلها دائماً، حزبياً وسياسياً، فإن الفياض - المرشح لحقيقة وزارة الداخلية المهمة والحسّاسة في حكومة عادل عبد المهدي - رجل لا يميل إلى الأضواء الساطعة. بل، على العكس، يفضل دائما دور «رجل الظل» الذي يفضّل الهدوء وسط عملية سياسية سمتها الأساسية الأضواء والمعارك والاحتدامات والمناكفات بين أطرافها، زعامات وأحزاباً وكتلاً وقياداتٍ دينية كانت أم سياسية. من منطلق المواقع الأمنية التي شغلها فالح الفياض طوال السنوات الماضية في العراق، سواء كرئيس لهيئة «الحشد الشعبي» أو كرئيس لجهاز الأمن الوطني أو كمستشار الأمن الوطني، فإنه أصبح لاعباً أمنياً قوياً سمحت له مناصبه بأن يتكفّل بحمل الرسائل الخاصة إلى قيادات «التحالف الرباعي» القائم بين العراق وسوريا وإيران وروسيا. إذ ربطته علاقة قوية في سوريا مع بشار الأسد، وكذلك بقيادة إيران التي يجري الحديث الآن في الأوساط السياسية العراقية المقرّبة من صنع القرار أنها هي مَن تدعمه لمنصب وزير الداخلية. الفياض سياسي قليل الكلام، لم يؤكد أو ينفي صحة ما يجري تداوله من أخبار، بدءاً من عملية انشقاقه من ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي - الذي يقال إنه كسر ظهر «النصر» والعبادي معاً - وصولاً إلى أنباء تنافسه على منصب رئاسة الوزراء مع مجموعة من المتنافسين البُدلاء في أعقاب تراجع حظوظ كل من حيدر العبادي، الذي كان منافساً قوياً... وهادي العامري الذي رشح نفسه هو الآخر. الفياض، هو شيخ عشيرة البوعامر العريقة في العراق، التي تعد إحدى أهم القبائل الشيعية في «حزام بغداد»، بينما تغلب صفة الانتماء إلى الطائفة السنّية على معظم قبائل «حزام بغداد». وهذا أمر كان ولا يزال له دلالته في الوضعين الأمني والسياسي في البلاد عموماً، وفي العاصمة بغداد بالدرجة الأولى. في فترة من الفترات، كانت تنفجر في العاصمة بغداد وحدها أكثر من عشر سيارات مفخّخة تخلف عشرات، إن لم يكن أحياناً، مئات القتلى والجرحى. وكانت التهمة الدائمة أن مناطق «حزام بغداد» تكاد تكون أبرز الحواضن، التي إما تنطلق منها تلك السيارات المفخّخة أو المجاميع الإرهابية... حتى على عهد تنظيم القاعدة، وقبل ظهور تنظيم داعش بعد عام 2012، أو تأتي من الفلّوجة، أيام كانت الأخيرة توصف بأنها إحدى أكبر بؤر التوتر أيام كان «القاعدة» ومن ثم «داعش» يسيطر عليها. وبالنظر لما يمكن أن يترتب على ذلك من توتّر أمني قد يقود إلى تقويض السلم الأهلي داخل العاصمة ومحيطها، كان الفياض - الذي هو نجل شيخ عشيرة البوعامر - أحد أبرز الداعمين للسلم الأهلي في تلك المناطق عن طريق نزع فتيل الأزمات التي تحصل بسبب ذلك. وهذا عامل جعله ينسج علاقات قوية مع تلك القبائل رغم الاختلاف المذهبي. مع ذلك، فإن الاتهامات التي بقيت توجّه إليه حين تولى منصب رئاسة جهاز الأمن القومي تتمثل في كونه قرّب أبناء عشيرته وعائلته في المواقع المختلفة لمؤسسات هذا الجهاز. وفي العراق، حيث لا تزال النزعة العشائرية هي الغالبة على أصعدة مختلفة - من بينها الصعيد السياسي - كثيرا ما تتمكن تلك العشائر من تقديم عدد من أبنائها إلى واجهة المشهد السياسي، وهذا ما يمنحهم حصانة مزدوجة. والقصد، من الحصانة المزدوجة أنها مرة حصانة المنصب الرسمي، لا سيما، إذا كان الشخص المقصود نائباً ومسؤولاً كبيراً، ومرة ثانية حصانة الثقل العشائري الذي يتيح للشخص المناورة كثيراً حتى في أحلك الظروف. بين البُعدين السياسي والعشائري، بالنسبة لفالح الفياض، بدا الأمر صعباً في الآونة الأخيرة، حين تحوّل الصراع بشأنه بين أهم كتلتين في البرلمان العراقي المنتخب حديثاً، وهما كتلة «الإصلاح والإعمار» التي تضم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وحيدر العبادي زعيم ما تبقى من ائتلاف «النصر» (بعد انشقاق الفياض عنه)، وعمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة»، وإياد علاوي زعيم «الوطنية»، وبين كتلة «البناء» التي تضم «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني و«المحوَر الوطني» السنّي - بتعدد زعاماته - إلى صراع سياسي مفتوح على كل الاحتمالات.

بين «الظل» و«الواجهة»

وسط هذا المستوى الخطير من الصراع، لا يزال الفياض يتأرجح بين «الظل»، حيث يحجم عن التعبير عن رأيه فيما يجري حوله وبسببه، و«الواجهة»، حيث هو لا سواه سبب الأزمة، مثلما يرى خصومه أقطاب كتلة «الإصلاح» وفي المقدمة منهم زعيم «التيار الصدري» وزعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر الذي يواصل فرض «الفيتو» على قبول تثبيت الفياض وزيراً للداخلية. الفياض (المهندس، وشيخ العشيرة، والمستشار) الذي يفضل، مثل سواه من زعامات الطبقة السياسية العراقية الحالية، لقب «الحاج» لكونه جامعاً مانعاً... بحيث يجب ما قبله من ألقاب وصفات وأسماء، صامت حيال هذا «الفيتو». المرة الوحيدة التي تكلّم فيها الفياض بشكل واضح هي أنه حين انشق عن ائتلاف «النصر» بزعامة العبادي الذي كان يضم 43 نائباً - وهو ما كاد يُرجح كفة كتلة «الإصلاح» ككتلة أكبر ترشح رئيس الوزراء - لينضم إلى كتلة «البناء». العبادي، وعلى إثر ذلك أقال الفياض من مناصبه الأمنية (رئيس هيئة «الحشد الشعبي» ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني) دفعة واحدة. وكان التبرير الذي قدّمه العبادي حيث حصل هذا الأمر إبّان الأيام الأخيرة من عمر حكومته، عندما تحولت إلى «حكومة تصريف أعمال»، هو أن «الفياض سياسي، وزعيم حزب، وفائز بالانتخابات، وبالتالي لا يحقّ له تسلم مواقع أمنية». هذا الإجراء الذي اتخذه العبادي رفضه الفياض، وعدّه قضية سياسية بحتة. ومن جانبها، فإن كتلة «البناء» لم تنس هذا «الفضل» للفياض. وبالفعل، فإن الأوساط المقربة من الكتلة - وكذلك منافسيها - تؤكد أن هذه الكتلة وعدته بمنصب وزير الداخلية بعدما كان مثل العبادي والعامري وشخصيات أخرى أحد مرشحي التسوية لرئاسة الوزراء أيام لم يكن اسم عادل عبد المهدي مطروحا لهذا المنصب. والجدير بالذكر، أن عبد المهدي كان قد كتب مقالة شهيرة في جريدة «العدالة» كان عنوانها ما يشبه الاعتذار عن عدم قبول المنصب في وقت مبكر، مبينا أن «الشروط (لتوليه رئاسة الحكومة) غير متوافرة». إلا أنه بعد نحو شهرين من تداول أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، كان الفياض - وهذه من المفارقات - يروّج للعبادي بوصفه مرشح ائتلاف «النصر» للمنصب، وذلك أيام كان الفياض جزءاً من «النصر» بزعامة العبادي. بعد ذلك بدأت المتغيرات المتسارعة ابتداء من شهر يوليو (تموز) الماضي حين انطلقت مظاهرات البصرة التي استمرت لأكثر من شهرين، ثم تحولت إلى عمليات حرق متبادل للمقرات الحكومية والحزبية، وحتى القنصلية الإيرانية. وعندها، وجدت الطبقة السياسية العراقية أنها وصلت إلى طريق مسدود.

حين توافرت الشروط

في ظل تعثر جهود البحث عن مرشح مقبول لرئاسة الوزراء بعد فشل كل من كتلتي «الإصلاح» «البناء» في تكريس واحدة منهما ككتلة أكبر داخل البرلمان، تغيّرت الحسابات. وبينما لم تسجل أي من الكتلتين نفسها في الجلسة الأولى للبرلمان كـ«كتلة أكبر» أولم تتقدم أي منهما إلى المحكمة الاتحادية بوصفها «كتلة أكبر»، جاء الاتفاق الذي أبرمه زعيم «سائرون» مقتدى الصدر و«الفتح» هادي العامري لتجاوز مسألة «الكتلة الأكبر». ومن ثم، التفاهم بين الكتلتين اللتين تملكان أجنحة عسكرية على أن تتشارك، كلتاهما، في الحكومة عن طريق المجيء بـ«مرشح توافقي». للعلم، عندما سحب العامري ترشحه لمنصب رئيس الوزراء، كانت حظوظ حيدر العبادي قد تراجعت بعد انسحاب الفياض من ائتلافه. ومن ناحية ثانية، الفياض لم يعد تسويقه مرشحا لرئاسة الوزراء عقب التوافق بين العامري والصدر. وفي نهاية المطاف، لم يبق في الميدان سوى رجل الاقتصاد المرموق عادل عبد المهدي. وهكذا طرح اسم عبد المهدي، خريج السوربون في باريس، والبعثي في مطلع شبابه، والشيوعي الماوي في منتصف شبابه، والإسلامي المنفتح بين كهولته وشيخوخته (عبد المهدي من مواليد 1942) كمرشح توافقي لرئاسة الحكومة. إذن توافرت بذا الشروط التي كانت غير متوفرة، وتقدّم عبد المهدي ليتسلم التكليف بتشكيل الحكومة بعد نحو ساعة ونصف من انتخاب الدكتور برهم صالح رئيساً للجمهورية. لم يتم ترتيب الأوراق. وسرعان ما برزت الخلافات بين مختلف الأطراف. في المقابل، حبل الود، على الرغم من المشكلات، بقي موصولاً بين العامري والصدر حتى بعد بدء عبد المهدي إجراء المفاوضات لتشكيل حكومته. السيد مقتدى الصدر تنازل عن حصة كتلة «سائرون» من الوزارات، ومنح عبد المهدي الحرية في اختيار الوزراء شريطة أن يكونوا مستقلين. والعامري، من جهته، وعقب إعلان الصدر، أعلن عن تنازل كتلة «الفتح» عن المناصب الوزارية. بيد أن الصدر الذي يحتفظ بزعامة مطلقة داخل «التيار» و«سائرون» ظل يتمتع بأفضلية لم تكن تتوافر للعامري الذي هو زعيم فيلق «بدر» ضمن كتلة «الفتح»، التي تضم أيضا كتلة «عصائب أهل الحق» التي لم تكن تشارك كثيرا رؤية العامري في منح عبد المهدي مطلق الحرية في اختيار الوزارات. ليس هذا فحسب، بل إنه ضمن الشروط التي تم التوصل إليها بين الصدر والعامري هي رفض توزير النواب الحاليين والوزراء السابقين.

«سيلفي» نهاية التوافق

لاحقاً، عند بدء تنفيذ الاتفاق المبرم بين «الفتح» بزعامة العامري و«سائرون» بزعامة الصدر من قبل عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء، سرعان ما تسلل شيطان التفاصيل إلى صلب الاتفاقات. ومن ثم، أطاح بـ«قشة التوافق» الذي بدا هشاً، خصوصاً، سقوطه عند أول مواجهة برلمانية حاسمة الأسبوع الماضي، حين حمل عبد المهدي قائمة بأسماء الوزراء، يتقدمها اسم فالح الفياض، مرشحاً لحقيبة الداخلية. كتلة «البناء» أرادت تمريره بالغالبية خارج سياق التوافق الذي انتهى بين الكتلتين عند بوابة البرلمان. وبينما بدا النصاب كاملاً لبدء التصويت على المرشحين، سرعان ما انسحب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الذي ينتمي إلى كتلة «سائرون» ليتبعه ثلاثة نواب آخرون ليختل التوازن، ويضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى رفع الجلسة. عندها أعلن مناصرو «الإصلاح» انتصارهم لإفشالهم تمرير الفياض لمنصب وزير الداخلية. وتعبيرا عن فرحتهم التقطوا عند بوابة البرلمان «سيلفي» (صورة ذاتية) جماعيا كان بمثابة إعلان نهاية التوافق بين الفريقين. اليوم تخشى أطراف كثيرة في العراق انتقال الأزمة إلى الشارع في حال استمر الإصرار على تمرير فالح الفياض بالغالبية خلال الجلسات القادمة. ومن جهته، وعلى الرغم من كل هذا الضجيج الدائر من حوله لا يزال الفياض ملتزماً الصمت، ومردداً مع نفسه قول المتنبي: «أنام ملء جفوني عن شواردها... ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ».

فالح الفياض في سطور

> فالح الفياض من مواليد بغداد عام 1956، وهو من أبناء أسرة شيعية تقطن شمال شرقي العاصمة العراقية. حصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة الموصل عام 1977، وانضم إلى حزب الدعوة الإسلامية منذ وقت مبكّر - وتعرّض للاعتقال من قبل نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 1980، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه أمضى في سجن أبو غريب خمس سنوات. بعد إسقاط نظام صدام عام 2003 أصبح الفياض عضوا في أول جمعية وطنية، ثم عضوا في أول برلمان عراقي منتخب عام 2005 عن «الائتلاف الوطني العراقي». أصبح مديرا لمكتب نائب رئيس الجمهورية، وعضوا في «لجنة المصالحة الوطنية العليا» خلال عهد الحكومة السابقة. تسلم عام 2014 رئاسة هيئة «الحشد الشعبي» حتى عام 2018، وخاض الانتخابات عبر كتلة «عطاء» التي يتزّعمها وفاز فيها.

وزراء «تكنوقراط» عراقيون برسم المحاصصة

بغداد: «الشرق الأوسط»... في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حضر رئيس الوزراء «المكلف» - آنذاك - عادل عبد المهدي إلى مبنى البرلمان العراقي وفي جيبه الأيمن قائمة بـ24 وزيراً. في الوقت نفسه، كان الوزراء الأربع والعشرون قد جلسوا على طاولة بانتظار تكريسهم عبر التصويت وزراءً في حكومة عبد المهدي العتيدة. وبعد خلافات شديدة بدأت عملية التصويت لكنها انتهت عند حد 14 وزيراً تم التصويت عليهم كانت كافية لأن تمشي الحكومة، ويتحول عادل عبد المهدي، رجل الاقتصاد والسياسة المثقف، من رئيس وزراء مكلف إلى رئيس وزراء بكامل الصلاحيات التنفيذية. الوزراء الـ14 الذين مضوا بالتصويت ردّدوا قسم التثبيت، بينما ظل الوزراء الثمانية المتبقون يتقدمهم المرشح للداخلية فالح الفياض ينتظرون منذ شهرين حسم الخلافات حول تثبيتهم أو تغييرهم. ولكن مثلما تتضمن قائمة الوزراء الثمانية مرشحين مختلفاً عليهم، ما عدا مرشح الداخلية الفياض، هناك أيضاً المرشح لحقيبة وزارة الدفاع فيصل الجربا والمرشح لحقيبة وزارة العدل دارا نور الدين اللذان ينتظران، والسبب الخلاف بين الحزبين الكرديين وكذلك الخلاف على المرشح الذي لا يزال غير معروف لوزارة الهجرة، وهل هو من المكوّن المسيحي أم الأيزيدي؟... أما الوزراء الذين «مرّوا» - أو بالأحرى، ثبت تعيينهم - فهم في غالبيتهم العظمى تكنوقراطيون لكن برسم المحاصصة. وباستثناء 4 منهم جراء اختيارهم بإرادة رئيس الوزراء، ويقال عبر النافذة الإلكترونية، فإن الباقين جرى ترشيحهم من قبل كتلهم وأحزابهم. الوزراء الأربعة الذين اختارهم عبد المهدي ويحملون شهادات دكتوراه في مجال تخصصهم، هم:

1 - وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وهو دبلوماسي محترف، ووزير سابق للاتصالات، كما سبق له أن كان سفير العراق لدى الأمم المتحدة. أما آخر منصب شغله قبل استدعائه لتولي وزارة الخارجية فهو نائب رئيس منظمة «الأسكوا» التابعة للأمم المتحدة.

2 - وزير النفط ثامر الغضبان، وهو وزير نفط سابق، وكبير المستشارين في عهد حكومة نوري المالكي.

3 - وزير الصحة الدكتور علاء عبد الصاحب العلوان، وهو وزير سابق للصحة وخبير في مجال تخصصه. وكان آخر منصب شغله قبل اختياره وزيراً للصحة ممثلاً للعراق في منظمة الصحة العالمية.

4 - وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وهو خبير متخصص في شؤون الطاقة، وكان يرأس قبل توزيره رئيس مجلس سياسات الطاقة.

ونشير إلى أنه بين الوزراء الباقين، فإن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، المتخصص في مجال الاتصالات، لا يزال مطارداً من قبل «هيئة المساءلة والعدالة» بسبب شموله بإجراءات «اجتثاث البعث»، وأحمد العبيدي وزير الرياضة والشباب، وهو متخصص في المجال الرياضي وكان لاعباً معروفاً في لعبة كرة اليد، وهو أيضاً ما زال مطارداً بالشائعات بشبهات جنائية على الرغم من نفيه لها. ويبقى أن الوزراء الباقين على القائمة، وهم وزراء النقل والزراعة والصناعة والتجارة والموارد المائية والإعمار والإسكان والمالية، فلا مشكلة لديهم سواء في مجال تخصصهم أو على مستوى الشائعات.