مصر وإفريقيا....مصر تعزز حضورها الأفريقي بمنتدى للاستثمار..التغير المناخي يهدد الأراضي الخصبة في دلتا النيل بمصر...تونس: حزب الشاهد يُعلن «خلال 10 أيام»......توقعات بمصالحة بين البشير وأفورقي ...هل تتجه الجزائر لتأجيل الانتخابات الرئاسية؟..محادثات حول الصحراء الغربية: جولة أخرى مطلع 2019...

السبت 8 كانون الأول 2018 - 2:28 ص

2373

عربية

مصر تعزز حضورها الأفريقي بمنتدى للاستثمار في شرم الشيخ والسيسي يفتتحه اليوم بمشاركة عدد من قادة القارة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتجع شرم الشيخ، اليوم، اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار بأفريقيا 2018، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، وأكثر من 3000 شخص من رواد الأعمال الأفارقة. وتكثف مصر من فعالياتها وأنشطتها المرتبطة بالقارة السمراء؛ وذلك تأهباً لتسلم القاهرة بشكل رسمي، رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، حيث تسعى مصر لترسيخ نفوذها وتأثيرها الأفريقي. ويتضمن برنامج المنتدى، وفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة، الجلسة الافتتاحية التي سيشارك فيها الرئيس السيسي وعدد من الزعماء ورؤساء المنظمات الاقتصادية، من بينهم رئيس النيجر مامادو إيسوفو، الذي يترأس أيضاً منطقة التجارة الحرة بالاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والرئيسة التنفيذية للـ«كوميسا» هبة سلامة. وستركز الجلسة على سبل تعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأفريقية. وستعقد جلسة عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية بعنوان «القيادة الشجاعة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية بأفريقيا» بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ورئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية جين ليكون، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فيليب لا هورو ورئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السير سوما تشاكرابارتي، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنر هوير. ويتضمن برنامج المنتدى، عقد جلسات موازية، من بينها جلسة حول الطاقة بالقارة الأفريقية، وأخرى حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وثالثة بعنوان «بناء الأساس التمويلي للاستثمارات الأفريقية». تقول هبة سلامة، الرئيسة التنفيذية للوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا): إن منتدى أفريقيا 2018 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، ويستمر لمدة يومين، يعتبر أحد أهم منصات التواصل بين المستثمرين والحكومات ومتخذي القرار في أفريقيا. وأضافت سلامة، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): إن الوكالة تسعى من خلال جهودها بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية على تسهيل عملية التواصل والاطلاع على الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية، مثمنة جهود الدولة المصرية في هذا الإطار والتي تقدم نموذجاً يحتذى به داخل أفريقيا من أجل دعم جهود التكامل بينن دول القارة. وقالت: إن وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (آر إي إيه) منذ تدشينها في عام 2006 تنتهج السياسة نفسها التي تنتهجها منظمة الكوميسا، وهدفها الرئيسي يتمثل في إنشاء مجتمع اقتصادي إقليمي متكامل وموحد تتحرك فيه السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص بحرية، من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة منطقة. وأكدت، أن الطريق الرئيسية التي تم اختيارها لتحقيق هذا الهدف هي التكامل الإنمائي بين الدول الأعضاء ومع الخارج من خلال زيادة التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات والحواجز كافة بين تدفق الاستثمارات البينية وحركة التجارة والانتقال، مشيرة إلى أن الوكالة منذ تأسيسها في عام 2006، اهتمت بركيزتين أساسيتين للعمليات، هما تعزيز منطقة الكوميسا كوجهة استثمارية جذابة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الدول الأعضاء، ولا سيما من خلال برامج بناء القدرات التي تستهدف وكالات ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء، وكذلك المسؤولون الحكوميون المعنيون.

مناورة بحرية مصرية ـ بريطانية ـ إيطالية بالمتوسط استعداداً لـ«تهديدات إرهابية محتملة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مشتركاً مع قوات بحرية بريطانية وإيطالية في نطاق البحر المتوسط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، أمس، إن التدريبات «تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، لدعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة». شارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة: «آي تي إس»، الإيطالية، والفرقاطة، البريطانية «آر إف آي». وأوضح بيان للمتحدث المصري، أن التدريب تضمن كثيرا من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية، والتدريب على الاتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة. وأضاف أن التدريب «أظهر مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية في تنفيذ عمل جماعي مشترك، وكذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ جميع المهام التدريبية المخططة». ونوه إلى أن «مثل هذه التدريبات تؤكد مدى عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط».

مصر ترد بـ«الأرقام» على انتقادات بشأن «سياسة الإسكان»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت مصر، أمس، رفضها التصريحات الصادرة عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حول سياسات الدولة في مجال الإسكان، التي زعمت فيها «وقوع حالات للإخلاء القسري وهدم للمنازل واعتقال تعسفي ضد مواطنين مصريين». وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 وحتى 30 يونيو (حزيران) الماضي، استطاع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوفر التمويل اللازم لبناء نحو 600 ألف وحدة سكنية وتوفير تمويل عقاري مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز 18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها بمتوسط عام قيمته 92 ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج. وقدم الصندوق حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعماً نقدياً لا يرد يتم خصمه من قيمة الوحدة بإجمالي 3.29 مليار جنيه، بمتوسط دعم 17 ألف جنيه تم خصمها من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج. وأوضح البيان أن الصندوق يقوم بتوفير دعم نقدي للمواطنين والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلاً، بجانب وضع تمييز إيجابي للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستوري في سكن ملائم طبقاً للمعايير الدولية ويحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 في المائة من إجمالي الوحدات المتاحة. بدوره، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن الدولة المصرية حققت طفرة وإنجازات حقيقية في مجالات الإسكان، وخصوصاً مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع. وقال والي، في تصريح صحافي أمس، إن البيان الصادر عن المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، «مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب» وهي تعمل ضد مصر من أجل مصالح خاصة. ونوه رئيس لجنة الإسكان بأن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وحريصة على حياة المواطنين وتستهدف من خلال برنامج «تطوير العشوائيات» الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالي 2018 - 2019، بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته حكومة المهندس مصطفي مدبولي في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب. ولفت والي إلى أن ليلاني فرحة تعمدت طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خصوصاً مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن في مصر. وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن «شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش حالة من الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف كما تزعم ليلاني فرحة، بادعاءاتها الكاذبة»، مشيراً إلى أنها «تواصلت مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة للتنظيمات والجماعات الإرهابية».

التغير المناخي يهدد الأراضي الخصبة في دلتا النيل بمصر المياه تنخفص وتزداد ملوحتها

ايلاف..أ. ف. ب.... كفر الدوار: على امتداد البصر، تنتشر الحقول الخضراء الكثيفة في دلتا النيل، المعروفة بخصوبة تربتها، لكنها أصبحت اليوم مهددة بسبب التغير المناخي الذي يساهم في الحد من مواردها من المياه العذبة. ويشكو طلعت السيسي وهو فلاح يزرع القمح والذرة ومحاصيل أخرى منذ ثلاثين عاما في محافظة المنوفية بجنوب الدلتا من أن "النيل ينخفض والمياه لم تعد تصل إلينا". ويضيف "إننا مضطرون الآن لحفر آبار لاستخدام المياه الجوفية في الري وقد امتنعنا عن زراعة الأرزّ" الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. وبحسب دراسات أجراها خبراء للحكومة المصرية ولمنظمات دولية، سيؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض الى زيادة الانخفاض في منسوب النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 90% لتغطية احتياجاتها من المياه. ويحتاج القطاع الزراعي أكثر فأكثر إلى المياه لتوفير الغذاء لنحو 98 مليون شخص في هذا البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، لا سيما أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض منسوب مياه الأنهار وإلى مواسم جفاف. وستؤدي هذه التغيرات أيضا إلى ارتفاع مستوى البحر وزيادة نسبة ملوحة الأرض الضارة بالمحاصيل الزراعية. ومنطقة الدلتا، القلب الزراعي لمصر حيث يتركز تقريبا نصف السكان، معنية بصفة خاصة بهذه التأثيرات. فوفق دراسة أجراها اقتصاديون مصريون ونشرت في العام 2016، يمكن أن تفقد المنطقة 15% من أكثر أراضيها خصوبة بسبب زيادة نسبة الملوحة في التربة. وستتأثر كذلك إنتاجية المحاصيل الرئيسية مثل الطماطم التي قد ينخفض إنتاجها بمقدار النصف بحلول عام 2050.

- طاقة شمسية بدلا من الديزل-

ويقول بعض الخبراء إن نظم الري المعتمدة على تقنيات تؤدي إلى انبعاثات أقل من الغازات المسببة للاحترار المناخي تعد وسيلة لتخفيف تأثيرات التغير المناخي فضلا عن أنها تساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل. في كفر الدوار بشمال الدلتا، بدأت وزارة الري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) العمل في هذا الإتجاه. في إحدى القرى القريبة من هذه البلدة، يشير مزارعان يرتديان الجلابية التقليدية بفخر إلى أربعة ألواح زجاجية جديدة للطاقة الشمسية تلمع وسط حقول الذرة. يقود سيد سليمان مجموعة من قرابة 100 مزارع يزرعون أكثر من 240 فدان (حوالي 100 هكتار). ويعرب هذا الفلاح المتمرس عن سعادته بقدرته على تشغيل مضخّات المياه في أرضه من دون الحاجة إلى شبكة الكهرباء أو إلى وقود سائل كلفته عالية ويساهم في الاحترار مثل الديزل. ويقول إن المحركات التي تعمل بالديزل "موجودة لاستخدامها فقط في حالة الضرورة" أي بعد غروب الشمس على سبيل المثال. وبدأت القرية المجاورة كذلك في إحلال ألواح الطاقة الشمسية محل المحركات لاستخدامها في الري. ويؤكد حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر إن "إحدى الأولويات هي التحديث (..) حتى تتمكن مصر من تحقيق الاستفادة القصوى من المياه". ويشير الى أن "منطقة الدلتا تؤدي دورا مهما في الأمن الغذائي" للبلد. أما إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع مشروعات تطوير الري بوزارة الموارد المائية و الري فيشرح أن خطة وضعت حتى يتم تحديث نظم الري في جميع أنحاء مصر من الآن وحتى 2050. وتهدف هذه الخطة، وفقا له، إلى "تحسين الظروف البيئية ومستوى المعيشة والإنتاجية" لدى المزارعين.

- أمن قومي -

ولكن في بلد يعيش عدم استقرار شامل، يظل النيل ملفا شديد الحساسية يتعلق بالأمن القومي. وجرت الزيارة إلى كفر الدوار تحت إشراف وزارة الزراعة. وأمام المسؤولين يتكلم المزارعون بتحفظ ويرفضون بتاتا الحديث عن نقص للمياه في الدلتا. ويعتبر الرئيس المصري موضوع مياه النيل "مسألة حياة أو موت" لبلده، خصوصا عندما يتحدث عن المفاوضات، التي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ايجابية، مع إثيوبيا والسودان. وتخشى القاهرة من أن يؤدي سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا الى خفض حصة المياه التي تصل اليها. وتعتقد داليا جودة وهي مستشارة خاصة في إدارة المياه وفي قضايا الاقتصاد المجتمعي أن الأولويتين الأساسيتين للحكومة في مواجهة نقص المياه هما مكافحة الزيادة السكانية الكبيرة والدفاع عن مصالح البلاد في مواجهة السد الإثيوبي. وتشير إلى أن "العديد من المشروعات المهمة يجري تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام المياه". وتضيف "حتى لو لم تكن هذه المشروعات تستهدف بالأساس مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية فإنها ستساعد السلطات على مواجهتها".

تونس: حزب الشاهد يُعلن «خلال 10 أيام»... كتلة «الائتلاف الوطني» عقدت اجتماعها الرسمي الأول

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... عقدت كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية المساندة ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أول اجتماعاتها الرسمية لتحديد موعد الإعلان الرسمي عن تشكيل حزب سياسي جديد يمثلها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وخلافاً للموعد المبدئي الذي أعلن عنه قبل أيام والمحدد بمنتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، فقد أكدت زهرة إدريس القيادية السابقة في حزب «النداء» والملتحقة بكتلة «الائتلاف الوطني»، أن الإعلان عن الحزب السياسي الجديد سيكون في غضون الأيام العشرة المقبلة، متوقعة أن تكون رئاسته ليوسف الشاهد. وكان الاجتماع الأول التحضيري للإعلان عن الحزب السياسي الممثل ليوسف الشاهد، قد عرف مشاركة سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المستقيل ومجموعة من القيادات السياسية المنتمية إلى عدد من الأحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 2014 ومن بينها حزب «النداء» وحزب «آفاق تونس»، علاوة على قيادات سياسية مستقلة تدعم المشروع السياسي نفسه. وكان مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية المساندة للشاهد، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقد قبل أيام بمقر البرلمان، أن الكتلة ليست تابعة لرئيس الحكومة لكنها تدعم الاستقرار الحكومي واستقرار الدولة، وتلتقي مع رئيس الحكومة في هذه النقطة. يذكر أن كتلة «الائتلاف الوطني» ممثلة في البرلمان الحالي بنحو 39 مقعداً، غير أن الكتلة الحرة لحركة «مشروع تونس» (14 مقعداً)، التي يتزعمها محسن مرزوق، تدرس إمكانية التحالف بين الطرفين، وهو ما يجعل كتلة «الائتلاف الوطني» تحتل المرتبة الثانية بـ53 مقعداً، وراء حركة «النهضة» التي تستحوذ على 69 مقعداً، وهذا ما يجعل كتلة حزب «النداء» تتراجع إلى المرتبة الثالثة بـ51 مقعداً (من بينها 12 مقعداً لحزب «الاتحاد الوطني الحر» المندمج حديثاً في حزب «النداء»). في غضون ذلك، كشف أحدث سبر للآراء أن حركة «النهضة» قد قفزت على حزب «النداء» وتجاوزته في نيات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة سنة 2019. واحتلت المرتبة الأولى وذلك بنسبة 36.1 في المائة لحركة «النهضة» من نيات التصويت، و29.8 في المائة لحزب «النداء»، فيما لم يحصل تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري إلا على المرتبة الثالثة بنسبة 6.7 في المائة من نيات أصوات الناخبين. على صعيد متصل بالإعداد لانتخابات 2019. من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جلسة عامة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلاثة من أعضائها. وتعد هذه الخطوة مهمة في ضمان إنجاح المسار الانتخابي إثر تلميحات من قبل أحزاب عدة في المعارضة إلى صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ووافق البرلمان التونسي في جلسة برلمانية عقدت الخميس، على ميزانية هيئة الانتخابات المقدرة بنحو 84 مليون دينار تونسي (نحو 28 مليون دولار)، وهو ما اعتبره محمد التليلي المنصري الرئيس المستقيل من الهيئة خطوة مهمة نحو الانطلاق الفعلي للإعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، وأكد على أن هيئة الانتخابات جاهزة من كل النواحي لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه. وصرح المنصري أمام أعضاء البرلمان التونسي بأن عهد تزوير الانتخابات قد ولى وانتهى وأن شبهة تدليس النتائج أصبحت غير ممكنة في ظل وجود ممثلين للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وفتح الأبواب لممثلي الأحزاب السياسية وحضورهم في مكاتب الاقتراع علاوة على اعتماد الفرز اليدوي للتأكد من نتائج صناديق الاقتراع. وبشأن عدم تفعيل استقالته التي تعود إلى شهر يوليو (تموز) الماضي، قال المنصري بأنه اختار عدم تفعيلها حتى لا تتعطل أشغال الهيئة. ودعا نواب البرلمان إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات وتجديد ثلث أعضائها «لتجاوز الأزمة التي طال أمدها. على صعيد آخر، أصدر القضاء العسكري في تونس أمس الجمعة حكماً جديداً ضد نائب معارض بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية على الرغم من دفعه ببراءته، بحسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأعلن النائب المستقل والممثل للجالية التونسية بألمانيا، ياسين العياري (37 عاماً)، أنه علم بصدور حكم نهائي ضده يقضي بسجنه لمدة شهرين. وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف العسكرية بعد أن كانت مدة العقوبة ثلاثة أشهر في الحكم الابتدائي الذي صدر في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال العياري للوكالة الألمانية إن القضاء العسكري أصدر حكمه مستنداً إلى «تدوينة» له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رغم أن الشرطة الفنية أثبتت أنها ملفقة ومزورة. وأضاف: «لا يمكن أن يصدر حكم ضدي بالسجن لو أحيلت الدعوى إلى المحاكم المدنية. القضية برمتها تصفية حسابات سياسية لهذا أحالوها على القضاء العسكري. يريدون أحكاماً تصدر عن تعليمات». وهذا ليس الحكم الأول الذي يصدر من القضاء العسكري ضد النائب، إذ تتعلق به عقوبة أخرى مدتها ثلاثة أشهر بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية. كما سبق للنائب أن قضى عقوبة بالسجن عام 2014 لاتهامه بتحقير الجيش ونشر معلومات زائفة، واعتقل فور عودته من فرنسا في العام نفسه قبل أن يُفرج عنه في أبريل (نيسان) 2015 بعد أن قضى نصف العقوبة. ولا يرى النائب المعارض طائلاً من الاعتراض على الأحكام لاعتقاده بوجود أسباب «سياسية» وراء سجنه، إما بسبب آرائه أو بعد فوزه المفاجئ بمقعد في البرلمان في انتخابات جزئية أجريت قبل عام، لسد شغور عن الدائرة الممثلة للجالية التونسية بألمانيا. وقال العياري لوكالة الأنباء الألمانية: «أنا على ذمة القضاء متى أصدروا بطاقة إيداع بالسجن ضدي. تخليت عن حصانتي البرلمانية ومستعد لقضاء العقوبة». وعرف العياري، وهو نجل قيادي كبير في الجيش قُتل في هجوم إرهابي عام 2011، بصفته ناشطا ومدونا قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 واشتهر أيضاً بانتقاده اللاذع للسلطة السياسية والمؤسسة العسكرية. وتعترض منظمات حقوقية في تونس على استمرار الملاحقات القضائية المقيدة لحرية التعبير ضد مدونين وصحافيين بعد ثورة 2011 بسبب آرائهم أو مقالات وتدوينات، بحسب الوكالة الألمانية.

توقعات بمصالحة بين البشير وأفورقي اليوم في أديس أبابا على هامش الاحتفال بيوم القوميات والشعوب الإثيوبية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... تتوقع مصادر صحفية أن يشهد احتفال القوميات والشعوب الإثيوبية السنوي، لقاء يجمع الرئيسين السوداني عمر البشير والإريتري آسياس أفورقي، حال مشاركة الأخير في الاحتفال، وذلك على خلفية المصالحات التي تجري في الإقليم بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفيما أعلن في الخرطوم أن الرئيس البشير سيتوجه اليوم إلى إثيوبيا للمشاركة في احتفال القوميات الإثيوبية السنوي، لم تتأكد مشاركة نظيره الإثيوبي أفورقي بعد، بيد أن مصادر صحافية رجحت مشاركة الرجل في الاحتفال الذي تقيمه إثيوبيا سنوياً، احتفاءً بالاعتراف الدستوري بتنوعها الثقافي والعرقي. وبحسب موقع «الشروق نت» الحكومي، يجري الرئيس البشير على هامش الاحتفالات مباحثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ويعقد قمة ثلاثية بينه وآبي أحمد، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، تبحث القضايا الإقليمية، وينتظر أن يشارك الرؤساء الثلاثة في وضع حجر الأثاث للمركز الثقافي الإثيوبي - السوداني. وتوترت العلاقات السودانية - الإريترية منذ يناير (كانون الثاني) 2018، وأدى التوتر إلى إغلاقه حدوده مع إريتريا، وإعلانه حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة تحسباً لتهديدات عسكرية وأمنية، إثر رصده - كما قيل وقتها - تحركات عسكرية كبيرة مدعومة مصرياً، في معسكر «ساوا» القريب من الحدود المشتركة. ويتوقع التقاء الرئيسين البشير وأفورقي خلال مشاركتهما في المناسبة، دون ورود تأكيدات إثيوبية بمشاركة رجل أسمرا القوي في الاحتفال، بيد أن صحيفة سودانية محلية، نقلت عن مصادر أكدت مشاركة الرجل في المناسبة. وأفلح آبي أحمد في إنهاء خصومات طويلة بين بلاده وإريتريا، كما أسهم في إنهاء الجفوة بين أسمرا وجيرانها في الصومال وجيبوتي، وبحكم العلاقات المتشابكة في الإقليم يتوقع أن يفتح ملف الخرطوم وأسمرا. وكان متوقعاً أن يتم لقاء الرجلين أثناء انعقاد قمة دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) في أديس أبابا سبتمبر (أيلول) الماضي المخصصة لتوقيع اتفاقية سلام جنوب السودان، لكن الرئيس أفورقي لم يشارك في تلك القمة التي استعادت خلالها بلاده عضويتها في المجموعة. ونقلت الصحيفة المقربة من الحكومة أخيراً، أن عودة العلاقات الطبيعية بين السودان وإريتريا باتت وشيكة، وذلك على خلفية جهود إقليمية وداخلية أفلحت في طي الخلافات بين البلدين، بما يعيد فتح الحدود المشتركة. ونقلت صحيفة «المجهر السياسي» أن أحد مساعدي البشير مقرب من أسمرا، مكث هناك شهراً بكامله لتهيئة الأجواء لمصالحة سودانية - إريترية، وأن الرئاسة السودانية تتابع مبادرات تقوم بها أحزاب سياسية سودانية على علاقة بأفورقي، وتتابع كذلك جهوداً إقليمية ودولية تعمل على إنهاء التصعيد بين البلدين، لكنها لم تفصح عن كنهها. ونسبت إلى نائب الرئيس في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومساعده فيصل حسن إبراهيم، توقعاته بعقد قمة ثنائية بين البشير وأفورقي في وقت لاحق، فيما كشفت مواقع صحافية عن جهود يبذلها مسؤولون سودانيون يسعون لإعادة تطبيع العلاقات. ويرافق البشير إلى إثيوبيا كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله «قوش». وتحتفل إثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بيوم الشعوب والقوميات، ويتوافق ذلك مع ذكرى مصادقة «الدستور الفيدرالي» الذي أقرت فيه المساواة بين قوميات وشعوب البلاد في 1994.

هل تتجه الجزائر لتأجيل الانتخابات الرئاسية؟

المصدر: العربية.نت – منية غانمي.. تصاعدت في الجزائر دعوات لتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، تقودها أحزاباً محسوبة على السلطة وأخرى على المعارضة، قوبلت بصمت رسمي، لكنها أثارت نقاشاً في الساحة السياسية حول ذلكالسيناريو المحتمل. وتنطلق الأحزاب المؤيدة لفكرة تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي تعني التمديد في ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، من حالة الغموض المحيطة بهذا الموعد الإنتخابي، وعدم وضوح الرؤية بشأن المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات، وتنادي بضرورة إيجاد توافق وطني قبل الشروع في العملية الانتخابية. وانضمت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الجمعة، إلى قائمة الداعمين لفكرة التأجيل، إذ رحبّ رئيسها عبدالرزاق مقري في ندوة صحافية، بتأجيل الإنتخابات من أجل الإصلاحات، محذراً من احتمال سيطرة شخصية مهيمنة أو عسكرية على كرسي الرئاسة مكان بوتفليقة. وبدأ النقاش في الجزائر حول تأجيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وسط الأسبوع الماضي، عقب إعلان رئيسحزب "تجمع أمل الجزائر"، المقرب من دوائر السلطة في البلاد، عمار غول، إمكانية تأجيلها إلى موعد لاحق. وأكد الحزب، وهو عضو في التحالف الرئاسي الداعم لترشح بوتفليقة لفترة خامسة، عدم معارضته لتأجيل الإنتخابات إلى حين تحقق التوافق الوطني، وتجاوز مرحلة "العداوات والتراشق والتجريح"، في إشارة إلى الخلافات الكبيرة التي تعيشها الطبقة السياسية في الأيام الاخيرة، وعلى بعد 4 أشهر على موعد الرئاسيات. وقوبلت هذه الدعوات إلى حد الآن بصمت رسمي، الأمر الذي جعل من سيناريو التأجيل مطروحاً، رغم أن القانون الجزائري يمنع التمديد في ولاية الرئيس، إلا في حالة واحدة وهي الحرب. وبحسب المادة 110 من الدستور الجزائري فإنه "يوقف العمل بالدستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهورية جميع السلطات، وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوباً إلى غاية نهاية الحرب".

محادثات حول الصحراء الغربية: جولة أخرى مطلع 2019

الحياة...جنيف أ ف ب .. اتفق المغرب وجبهة «بوليساريو» بعد أول محادثات بينهما حول الصحراء الغربية منذ 2012 في جنيف على اللقاء مجدداً مطلع 2019 تحت رعاية الأمم المتحدة التي تأمل بدء مفاوضات يتوقع أن تكون شائكة. ويبدو استئناف المباحثات معقداً مع تمسك الطرفين بمواقفهما إزاء آخر منطقة من الحقبة الاستعمارية متنازع عليها في القارة الأفريقية. وبعد ست سنوات على فشل آخر مفاوضات مباشرة بين الطرفين اللذين خاضا نزاعاً حتى إعلان وقف النار في 1991، شارك المغرب وبوليساريو على مدى يومين في قصر الأمم في جنيف، في محادثات حول طاولة مستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا. وتحدث المبعوث الأممي للصحراء الغربية الخميس بلهجة إيجابية عن إمكان التوصل إلى «حل سلمي» للنزاع المستمر منذ عقود. هورست كولر وهو رئيس ألماني سابق مكلف بالملف منذ 2017، قال للصحافيين: «الحل السلمي ممكن. من خلال مناقشاتنا، يتضح أن لا أحد يستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، وأعتقد أن من مصلحة الجميع انتهاء النزاع». وزاد إنه «مسرور للإعلان التزام الوفود بالمحادثات»، معلنا أن جولة محادثات جديدة موعدها «في الربع الأول من عام 2019». وقدمت الأمم المتحدة المحادثات باعتبارها «خطوة أولى نحو استئناف عملية مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وذكر مبعوث المنظمة الدولية إن المحادثات جرت في «جو من الالتزام الجاد والاحترام المتبادل». ورأت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن «اجتماع جنيف يعيد إطلاق المفاوضات حول الصحراء الغربية». وعندما انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية عام 1975، أرسلت الرباط آلاف الأشخاص عبر الحدود وأعلنت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المغرب. في العام التالي أعلنت جبهة «بوليساريو» إقامة «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» بدعم من الجزائر وليبيا، وطالبت استفتاء تقرير المصير. ومذاك، اعترفت 84 دولة عضو في الأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية. إلا أن حالة من الجمود سيطرت على الوضع، وشيد المغرب جدران رملية تعلوها أسلاك شائكة في الصحراء لا تزال تحيط بثمانين في المئة من أراضي الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع. وبموجب وقف إطلاق النار لعام 1991، نشرت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام أدامت خط المراقبة، لكن المجتمع الدولي سعى منذ فترة طويلة لإجراء استفتاء لتقرير وضع المنطقة. وترفض الرباط أي تصويت يكون فيه الاستقلال خياراً وتعتبر أن الحكم الذاتي هو فقط المطروح على الطاولة وهو ضروري للأمن الإقليمي. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحافيين: «تقرير المصير شيء والاستفتاء شيء آخر. تقرير المصير يجري من خلال التفاوض». وإن أكد أن المحادثات جرت «في أجواء جيدة جداً»، فقد شدد على أنه «لا يكفي... يجب أن تترجم الأجواء الجيدة إلى إرادة حقيقية» لتغيير هذا الوضع. وحذر من أن «هذا الزخم سيخبو في غياب الإرادة السياسية». وقال الوزير المغربي إن بلاده «ليست مستعدة للمشاركة في اجتماعات لا نهاية لها». من جانبه كرر رئيس «البرلمان» والرئيس الصحراوي المؤقت خطري أدوه الذي ترأس وفد البوليساريو المطالبة بالحق في تقرير المصير. وقال «لو كان لدى (مسؤولي) المغرب الإرادة الحقيقية لإنهاء هذا الوضع وبصورة أسرع من تنظيم استفتاء، لكان عليهم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية». ويؤكد المراقبون أن الأطراف المعنية تتعرض لضغوط مع خفض ولاية قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية إلى ستة أشهر بدل سنة. وفي انتظار التوصل إلى تسوية، يعيش حوالى مائتي الف لاجئ في مخيمات قريبة من مدينة تندوف غرب الجزائر، قرب حدود المغرب والصحراء الغربية.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة السبت

الاحتجاجات بالمغرب قد تستمر لـ20 سنة مقبلة

شعيب الراشدي... تداولت الصحف الصادرة نهاية الأسبوع مجموعة من القضايا والملفات، من بينها إمكانية استمرار الاحتجاجات بالمغرب لمدة 20 سنة مقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية جديدة لتقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وأخبار عن تأجيل الانتخابات الرئاسية بالجزائر، وإعلان الحرب من المديرية العامة للضرائب على المتهربين منها.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم" أن متدخلين في ندوة حول التوترات الاجتماعية وأشكال الاحتجاج، كشفوا أن الاحتجاجات لن تهمد بالمغرب، وستستمر من دون توقف ما بين 15 إلى 20 سنة المقبلة. ونسبت الصحيفة لمصطفى اليحياوي، الباحث في علم الاجتماع والسوسيولوجيا، قوله إن وتيرة الاحتجاجات ستستمر بشكل عفوي وعرضي، مادامت الدولة غير قادرة على تأمين شروط تنمية ناجعة كفيلة بإنتاج فرص شغل مستدامة، والإجابة عن الحاجيات المستعجلة في المناطق التي تعاني أزمات اجتماعية واقتصادية مزمنة. وأوضح اليحياوي، بناء على بحث لم ينته منه، واعتمد فيه على 20 ألف وثيقة صوتية وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، أن وتيرة الاحتجاجات بالمغرب ارتفع عددها بشكل كبير منذ سنة 2012، حيث وصل إلى أكثر من 17 ألف و800احتجاج في نهاية 2013، وهو الرقم المرشح للارتفاع بشكل قوي. وتابع الباحث السوسيولوجي، حسب الصحيفة دائما، أن هذه الاحتجاجات التي تعرفها المملكة هذه الأيام في العديد من المناطق، ستستمر في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب، وتؤشر إلى الانتماء إلى المغرب غير النافع والإحساس بالإقصاء، وتصر على المطالبة بالعيش المشترك وبقضايا العدالة الاجتماعية والبطالة وتوزيع الثروات الطبيعية وتكافؤ الفرص.

لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول أنظمة التقاعد

أفادت صحيفة "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت أن فرقا برلمانية بمجلس النواب تستعد لتشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بالمغرب. مصادر الصحيفة قالت إن الخلاصات التي توصلت إليها لجنة مجلس المستشارين،" لم تصل إلى الحقائق كاملة بسبب الصراعات السياسية التي تحكمت في صناعة تقريرها الأخير". وأضافت المصادر نفسها أن ثلاثة أحزاب، إثنان منها ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، وواحد آخر ينتمي إلى المعارضة، اجتمعوا قبل أيام من أجل التقدم بطلب مشترك إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أنظمة التقاعد بالمغرب "والإكراهات التي تعاني منها". مصادر الصحيفة أبرزت أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على تقديم طلب مشترك قصد معالجة ثلاثة محاور هي:أمد نظام التقاعد بالمغرب، وفعالية الخطط الحكومية من أجل إصلاحها، وكيفية تدبير أموال التقاعد، عبر استجواب مسؤولين حكوميين وفي صناديق التقاعد، والقيام بدراسات مقارنة والتثبت من تطبيق توصيات غرفتي البرلمان التي قدمتها في وقت سابق.

هل يمهد حكام الجزائر لتأجيل الانتخابات الرئاسية؟

في إطار مواكبتها لما يجري من أحداث على الساحة السياسية بالجزائر، تناولت صحيفة "العلم" قضية الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن خيار تأجيل موعدها من شهر أبريل المقبل إلى موعد لاحق، يطرح نفسه كواحد من السيناريوهات الممكنة، في ظل استمرار الغموض في هرم السلطة بشأن المرشح الذي ستدخل به الانتخابات. واستندت في ذلك على ما نشرته صحيفة "العرب" اللندنية، وما ألمح إليه رئيس تجمع أمل الجزائر، الوزير السابق عمار غول، الذي فاجأ الطبقة السياسية الموالية للسلطة، بحديثه عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى موعد لاحق. ونسبت الصحيفة لأوساط جزائرية مطلعة قولها إن هذا الخيار أصبح ملحا خاصة في ظل معارضة جزء من السلطة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بسبب وضعه الصحي، وأن البلاد تحتاج إلى شخصية جديدة للخروج من أزمتها. ويستشف من تصريحات غول، المعروف بالتحرك بالإيعاز من دوائر السلطة، أن المقترح يعبر عن وجهة نظر لدى جهة معينة في السلطة، ارتأت جس نبض الشارع السياسي بشأنه، عبر طرحه بواسطة واحدة من الأذرع الموالية لها.

إدارة الضرائب تعلن الحرب على الغش الضريبي

تحدثت صحيفة " الأحداث المغربية" عن استعداد المديرية العامة للضرائب لشن حرب على المتهربين ضريبيا في عدد من المهن الحرة، في مقدمتهم التجار بالجملة بحوالي 5000فاعل، والمنعشون العقاريون، وكذلك المقاولات التي تعرف صعوبات مالية، وعددها حوالي 200 ألف مقاولة. ونشرت الصحيفة تصريحا لعمر فرج، المدير العام لإدارة الضرائب بوزارة المالية، أدلى به ل"ليكونوميست"، قال فيه إن استخلاص الضريبة على الدخول المهنية لأصحاب المهن الحرة سيكون على رأس عمل المديرية العامة لإدارة الضرائب. وأضاف مؤكدا أنه " من غير المعقول أن يدفع بعض دافعي الضرائب ضرائبهم فيما آخرون يشاركون بشكل هامشي فقط". وتابع فرج:" نلاحظ اختلافات كبيرة بين عائدات الضريبة على الدخل من المصدر والمعلنة من قبل أصحاب المهن الحرة".