سوريا.....ما الذي يجري في عرسال بين الجيش اللبناني واللاجئين السوريين؟..مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف شرق سورية..موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب..شباب «مثلث الجنوب» يبحثون عن عمل في دمشق...المبعوث الأميركي يبلغ أنقرة بأن التعاون مع أكراد سوريا «مؤقت وتكتيكي»...

الأحد 9 كانون الأول 2018 - 3:44 ص

2459

عربية

ما الذي يجري في عرسال بين الجيش اللبناني واللاجئين السوريين؟ بيروت لم توقّع على الاتفاقية والبروتوكول...

ايلاف...بهية مارديني: بعد مرور أيام على مداهمات الجيش اللبناني لمخيمات عرسال ووادي حميّد، أكدت مصادر متطابقة لـ"إيلاف" اعتقال مئات اللاجئين السوريين، وأن مصير الكثير من الموقوفين، مازال مجهولاً. واعتبر الناشط والاعلامي السوري أحمد القصير في حديث لـ"إيلاف" أن الهدف الرئيسي من الحملة "الضغط ودفع السوريين الى العودة الى سوريا"، مؤكّدا أنّ أبسط الحلول تكون في اعتماد مخيمات على الحدود بين البلدين باشراف الأمم المتحدة". وفي نهاية نوفمبر، ذكرت تقارير اخبارية إنّ الجيش اللبناني داهم مخيمات عرسال ووادي حميّد، حيث تمّ اعتقال أكثر من خمسمئة لاجئ سوري، بينهم بعض القاصرين. وقال المحامي السوري البريطاني بسام طبلية لـ"إيلاف" إن لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين وعلى البرتوكول الخاص بالاتفاق، لكن يجب الحفاظ على حياة اللاجئين وعدم اجبارهم للعودة إلى سوريا". وقال إن في عودتهم خطر كبير على حياتهم، إذ مازالت الأوضاع في سوريا غير آمنة. لفت طبلية أيضا الى دور حزب الله الذي ينسق مع النظام السوري في القول إنّ الأمور عادت إلى طبيعتها في البلاد وأنه لا بد من اعادة الاعمار واللاجئين السوريين. وأكد ناشطون أن السوريون "لا يرغبون في العودة الى بلادهم لأن معظم من يعودون اجباريا يُعتقلون ولا يتم اعادتهم الى بيوتهم التي غادروها".

اجتماع ودي

اجتمعت قيادة الجيش اللبناني في منطقة عرسال وممثلين عن اللاجئين السوريين في عرسال من القلمون والقصير، وتردد أن هذا الاجتماع الذي كان في السابع من الشهر الجاري جاء بعد استياء أميركي من المداهمات. وصدر بيان اطلعت على "إيلاف" على نصّه، وصف اللقاء بين اللاجئين والجيش اللبناني بأنه "لقاء ودي وأخوي"، ونفى فكرة أن يمارس الجيش أي ضغط على اللاجئين لعودة قسرية والتأكيد أن مكاتب تسجيل العودة الطوعية لها مكانها الخاص في لبنان وأن الجيش اللبناني بعيد عن هذا النوع من الممارسات. كما تم التأكيد على متابعة جميع الشؤون المتعلقة باللاجئين بالتعاون المشترك بين الجيش والممثلين عن اللاجئين والتعاون لحضور طوعي للمطلوبين أمنيا لتسوية أوضاعهم حتى لايضطر الجيش للقيام بواجبه بإحضارهم. وحضّ البيان على "التعاون المستمر لما فيه أمن اللاجئين واللبنانيين في مدينة عرسال وأن واجب الدولة بسط الأمن في كل انحاء لبنان".

تضخيم اعلامي

قال البيان إن "الحلول تتم بالتواصل المباشر والتعاون وأن الإعلاميين يضخمون الاخبار لإساءة العلاقة بين الجيش واللاجئين". تم الإتفاق على حل مشكلة التشابه بالأسماء وتوضيح الاسماء المطلوبة من الأمن اللبناني حتى لا يظلم غيرهم بتوقيفهم الى حين رفع الالتباس المرتبط بأسمائهم. وأكد ممثلو اللاجئين على حرصهم على أمن لبنان والإلتزام بذلك والإلتزام بالقوانين اللبنانية كافة. وتم الاتفاق على استمرار التواصل المباشر بين ممثلي اللاجئين وقيادة الجيش في المنطقة للتعاون لما فيه المصلحة العامة بشكل دائم ومستمر، بحسب البيان.

مناشدات

ناشد أهالي الموقوفين المساعدة للكشف عن مصير أبنائهم. ونشرت مواقع سورية، أسماء عدد من الموقوفين الذين لم يخلى سبيلهم، في المداهمة الأولى للقوى العسكرية لمخيمات عرسال يوم الأربعاء 28 أكتوبر. وأكّدت المصادر بأن هناك أكثر من خمسة وعشرين موقوفاً، من مداهمات يوم الخميس في 29 تشرين الثاني، لم يخل سبيلهم أيضا. وفي مخيم الملعب التابع لعرسال، تمّ اعتقال الطفل بلال عبد الساتر شروف، مع ثلاثة من أخوته، بينما أفرج عن اخوته، ما زال مصيره مجهولا، وتردد أن سبب التوقيف هو عدم حصوله على الإقامة مع أنه "ليس هناك من مسؤولية قانونية تقع على عاتق القاصر، في الحصول على إقامته، كون المسؤول في تسويتها هو الوصي عليه". وأوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، حول التوقيفات التي حصلت في وادي حميّد، أن عملية تفتيش مخيمات النازحين "أسفرت عن توقيف 48 شخصا، 27 منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف، و13 دون أوراق ثبوتية ضمنهم لبنانيان، وثمانية ضبط بحوزتهم أعتدة ومعدات عسكرية والكترونية".

مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف شرق سورية

الحياة...بيروت - أ ف ب ... قتل 9 مدنيين بينهم 6 اطفال في شرق سورية في غارات للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وبدأ التحالف وقوات سورية الديموقراطية في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي هجوماً لطرد الارهابيين من آخر معاقلهم في سورية شرق الفرات، وتحديداً في محافظة دير الزور. وقال المرصد: «لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سورية الديموقراطية على مناطق سيطرة تنظيم داعش في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات»، لافتا الى أن القصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم 6 اطفال إضافة الى ارهابيين اثنين». وحققت قوات سورية الديموقراطية في الأيام الأخيرة تقدماً داخل قرية هجين. وقال الناطق باسم التحالف شون راين لـ»فرانس برس» إن «الخسائر التي تكبدها مقاتلو تنظيم داعش كبيرة جداً»، مضيفاً أن «مقاتلين حاولوا الفرار نحو الحدود ومنها الى العراق» لكن القوات العراقية منعتهم. ويقدر التحالف عدد الارهابيين الذين لا يزالون على الاراضي السورية بألفين. وأفادت قوات سورية الديموقراطية بأن أكثر من ألف مدني تمكنوا من الفرار من المنطقة في الأيام الأخيرة، خصوصاً أنها تتعرض لقصف «بوتيرة غير مسبوقة» وفق المرصد السوري. ومنذ 10 أيلول الماضي، قتل 317 مدنياً بينهم 113 طفلاً في المنطقة، فضلاً عن 500 مقاتل في صفوف قوات سورية الديموقراطية و837 إرهابياً، وفق المرصد. ويقول التحالف إن عملياته العسكرية في العراق وسورية منذ العام 2014 أسفرت عن مقتل أكثر من 1110 مدنيين «في شكل غير متعمد».

التحالف الدولي يكثف قصف «المربع الأخير» لـ «داعش» شرق الفرات.. غارات أسفرت عن تدمير مستشفى وقتلى شمال شرقي سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... شنت طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن غارات مكثفة على مناطق في بلدة هجين، في الجيب الأخير للتنظيم شرق الفرات، وسط استمرار «قوات سوريا الديمقراطية» بتفتيش مناطق سيطرتها عليها هيجن تشكل 70 في المائة من البلدة. وبدأ التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في العاشر من سبتمبر (سبتمبر) هجوما لطرد المتطرفين من آخر معاقلهم في سوريا شرق الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة تنظيم داعش في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات»، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، إضافة إلى متطرفين اثنين. وتعذر الاتصال بقوات التحالف لتأكيد هذه المعلومات. وحققت قوات سوريا الديمقراطية في الأيام الأخيرة تقدماً داخل قرية هجين. وكان المتحدث باسم التحالف شون راين قالت إن «الخسائر التي تكبدها داعش كبيرة جداً»، مضيفاً أن «مقاتلين حاولوا الفرار نحو الحدود ومنها إلى العراق» لكن القوات العراقية منعتهم. ويقدر التحالف عدد المتطرفين الذين لا يزالون على الأراضي السورية بألفين. وأفادت قوات سوريا الديمقراطية أن أكثر من ألف مدني تمكنوا من الفرار من المنطقة في الأيام الأخيرة، وخصوصاً أنها تتعرض لقصف «بوتيرة غير مسبوقة»، وفق المرصد السوري. ومنذ العاشر من سبتمبر، قتل 317 مدنيا بينهم 113 طفلاً في المنطقة، فضلاً عن 500 مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية و837 متطرفاً، وفق المرصد. وأسفر القصف على مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي عن تدمير مشفى المدينة بالكامل. وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن طائرات التحالف الدولي دمرت بالكامل مشفى مدينة هجين، الذي يقع غرب المدينة، وكان ساحة معركة خلال اليومين الماضيين. وشهدت منطقة المستشفى معارك كر وفر، وتسعى «قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة عليها، لكونها مرتفعة يتم من خلالها رصد كل الطرق المؤدية إلى المدينة. وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «أن مدينة هجين شهدت أعنف عملية قصف، حيث شنت مقاتلات التحالف الدولي حتى ساعات المساء أكثر من 150 غارة ومئات القذائف المدفعية على المدينة، كما قصفت أكثر من 25 صاروخ أرض - أرض من حقل العمر النفطي القريب من المدينة». وتدفع قوات سوريا الديمقراطية بكل قواتها للسيطرة على مدينة هجين أبرز معاقل تنظيم داعش في ريف دير الزور الشمالي الشرقي. وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات سوريا الديمقراطية خلال معارك مدينة هجين، أغلبهم جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات والمواجهات مع مسلحي «داعش» كما سقط قتلى وجرحى من مسلحي «داعش» والمدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي.

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: رائد جموسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... ردَّت موسكو بقوة على معطيات قدمتها واشنطن أخيراً، كذَّبت فيها رواية موسكو ودمشق حول وقوع هجوم على حلب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استُخدمت فيه مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع الروسية أن «المزاعم الأميركية حول نفي وقوع الهجوم محاولة لتبرير نشاط الإرهابيين في إدلب»، وشدَّدت على امتلاكها «أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم. وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لنفي وقوع الهجوم «لا أساس لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة للتستر على الإرهابيين الناشطين في منطقة إدلب والمرتبطين بمنظمة الخوذ البيضاء التي أحرجت باستفزازاتها المتواصلة مَن يرعاها في الغرب». وأكد البيان أن «الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». من دون أن يوضح البيان تفاصيل عن الأدلة التي تحدثت عنها موسكو. ورأت وزارة الدفاع أن دخول الخارجية الأميركية على خط هذا الملف عبر تكذيب البيانات الروسية والسورية «محاولة فظَّة للضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي». وحملت بقوة على اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بأنهما «فبركتا المعلومات عن وقوع الهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى «صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الطيران الأميركي في شرق سوريا»، مضيفة أن الغارات الأميركية على مدينة هجين والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين. وكانت واشنطن اتهمت العسكريين الروس والسوريين بالوقوف وراء ذلك، وتزوير معطيات عن وقوع هجوم كيماوي بهدف «تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب». وأفادت الخارجية الأميركية بأن معطياتها تؤكد أنه «تم استخدام الغاز المسيِّل للدموع في حلب للإيحاء بوقوع هجوم كيماوي». وأفاد البيان الأميركي بأن «الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن ضلوع عسكريين روس وسوريين في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أن البلدين (روسيا وسوريا) يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب». وزاد أن القوات المؤيدة للحكومة السورية «كانت تسيطر على موقع الحادث، وقد تكون قامت بتلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً مطلوباً» في الحادث. وأضافت الخارجية الأميركية: «نحذر روسيا والنظام (السوري) من التدخل في موقع الهجوم المفترض، وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين المستقلين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين». وفي بيان مشابه قالت بريطانيا إن احتمال أن يكون الكلور استُخدم أو تكون المعارضة شاركت في ذلك «ضئيل جداً». وقال متحدّث باسم الخارجية إن لندن تؤيد إجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضاف: «إنه حادث مدبَّر على الأرجح يهدف إلى تشويه صورة المعارضة أو عملية خرجت عن مسارها بسبب خطأ وسعت روسيا والنظام إلى استغلالها لمصلحتهما». بدورها، ردَّت السفارة الروسية في واشنطن عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وقالت: «لا نستبعد أن تكون هذه الاتهامات الأميركية تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الطيران الأميركي في شرق هذا البلد (سوريا)»، كما ورد في رسالة بصفحة السفارة على موقع «فيسبوك». وأوضح مسؤول أميركي طالباً عدم كشف هويته أن ما أثار الشكوك هو أن روسيا وسوريا تحدثتا بالطريقة نفسها بعد الهجوم. وأكد المسؤول نفسه أن شهوداً لم يُشيروا إلى وجود روائح الكلور التي تنتشر في مثل هذا النوع من الهجمات. وقال إن «التحليلات التقنية للقطات الفيديو وصور الذخائر المتبقية تُشِير إلى أن قذائف الهاون التي وصفَتْها وسائل الإعلام الروسية ليست ملائمة لإطلاق الكلور». واتهم النظام السوري مرات عدة باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الذي تشهده سوريا، بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في مدينة خان شيخون بإدلب في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2017. وفي أكتوبر (تشرين الأول) وجَّهَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصابع الاتهام إلى دمشق في هذا الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين. على صعيد آخر، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الوضع في منطقة الحدود اللبنانية، وآفاق التنسيق بين موسكو وتل أبيب في سوريا. وتعد هذه أول مكالمة هاتفية يجريها الطرفان بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها على مناطق سوريا، الأسبوع الماضي، متجاهلة التحذيرات الروسية. وأفاد بيان أصدره الكرملين أمس، بأن الطرفين أكدا «ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود مع لبنان». وزاد أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي ناقشت بالتفصيل التحركات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأن نتنياهو «أبلغ بوتين بتفاصيل التحركات الجارية»، موضحاً أن الجانب الروسي شدَّد على أهمية ضمان الاستقرار في تلك المنطقة على أساس الاحترام الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وبحث الطرفان الوضع في سوريا، وآليات استئناف التنسيق. وشدد بوتين وفقاً للبيان «على ضرورة تحسين التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في هذا البلد». وأكد الطرفان تطلعهما إلى «إنجاح جولة المشاورات المقبلة بين خبراء في وزارتي دفاع الجانبين، في إطار فريق عمل مشترك». كما اتفق بوتين ونتنياهو على ترتيب لقاء شخصي بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية، لمواصلة بحث الملف. إلى ذلك، شدد هادي البحرة العضو في الائتلاف الوطني المعارض وعضو الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة «رحيل كل القوات الأجنبية عن سوريا بعد تحقيق التسوية السياسية». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن البحرة أن «سوريا يجب أن تتحرر في نهاية المطاف من وجود القوات الأجنبية. وأرى أن هذا ممكن فقط بعد التوصُّل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2254)».

المبعوث الأميركي يبلغ أنقرة بأن التعاون مع أكراد سوريا «مؤقت وتكتيكي» وأكد أنه سينقل القلق التركي بشأن شمال سوريا إلى واشنطن

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده ستتخذ بعض الخطوات حتى نهاية العام الحالي لضمان معايير متعلقة بخريطة الطريق في منبج خلال أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن التعاون بين واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تضم مقاتلين أكراداً، «مؤقت وتكتيكي». وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة «تجري تدقيقا أمنيا من خلال وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) الكردية، الموجودين في منبج، وعدم وجودهم ضمن المجالس المحلية والموظفين العسكريين المحليين في منبج». وتابع جيفري في تصريحات أعقبت الاجتماع الثالث لـ«لجنة العمل التركية - الأميركية» الذي اختتم في أنقرة ليل الجمعة - السبت: «حتى نهاية العام، سنتخذ بعض الخطوات أيضا للتأكد من أننا نضمن المعايير في أقرب وقت ممكن. بعض من الخطوات ستكتمل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وعدّ جيفري أن التعاون بشأن منبج أصبح «نموذجا لإحلال السلام في كل سوريا»، قائلا: «من غير الممكن إيجاد حل نهائي في سوريا من دون تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وتركيا». ولفت إلى أن اللجنة المشتركة تناولت كل المسائل المتعلقة بسوريا؛ بدءاً من شرق نهر الفرات، وصولا لمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، موضحا أنه سيجري تناول المناطق الأخرى، التي يمكن تطبيق نموذج منبج عليها، خلال مرحلة التخطيط المشترك، التي انطلقت، والتي تتضمن دعم تركيا في إدلب أيضا. ووقع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا على اتفاق خريطة الطريق في منبج بواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، الذي نص على سحب «وحدات حماية الشعب» الكردية من المدينة إلى شرق الفرات، والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها، في مدى زمني 90 يوما، لكن تنفيذ الاتفاق تأخر عن المخطط له، وحملت أنقرة واشنطن المسؤولية عن ذلك. وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدأت قوات تركية وأميركية تسيير دوريات مشتركة في محيط منبج، لكن عناصر «الوحدات» الكردية لا تزال بداخلها. وعدّ جيفري أن دعم واشنطن المقاتلين الأكراد «تكتيكي ومؤقت»، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق مع تركيا للوصول إلى حل نهائي في سوريا، فيما يعد رسالة طمأنة لأنقرة التي طالبت واشنطن مرارا بوقف تعاونها مع الميليشيات الكردية في سوريا. وقال: «دائما نؤكد أن عملنا مع (قوات سوريا الديمقراطية) ضد (داعش) مؤقت، وتكتيكي». وتعتزم واشنطن إقامة نقاط مراقبة على الحدود السورية الشمالية (مع تركيا) شرق الفرات، وأوضح جيفري أن الهدف من هذه النقاط هو ضمان أمن تلك المنطقة بما فيها أمن تركيا. وقال: «هدف نقاط المراقبة هو الحث على التخلي عن إطلاق نيران التحرش، ولن تنشر لغرض القتال، بل هي نقاط مراقبة». كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أبلغ جيفري خلال لقائه معه أول من أمس في أنقرة بضرورة تخلي الولايات المتحدة عن إقامة نقاط مراقبة في سوريا بعد أن قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تقيم «مواقع مراقبة» على طول أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا للمساعدة في إبقاء التركيز منصبا على هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا. وعبرت تركيا عن استيائها من تلك الخطط، التي زادت غضب أنقرة من دعم الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية وهي شريك أساسي لواشنطن في الحرب على «داعش». وقال أكار إن نقاط المراقبة الأميركية ستزيد تعقيد الوضع المعقد أصلا في المنطقة. ولفت جيفري إلى وجود اشتباكات عنيفة مع «داعش» في منطقة هجين، التابعة لمحافظة دير الزور السورية. وأعرب عن قلقه من تصاعد قوة «داعش»، مجددا في الشرق السوري، وقال إنه سينقل إلى واشنطن قلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حيال الخطر الذي يهدد بلاده من شمال شرقي سوريا. وفي شأن آخر، نفى جيفري توجيهه أي انتقادات لمسار آستانة، قائلا: «مسار آستانة يعمل. ولا توجد لنا أي مشكلات معه». وانتقد عدم إحراز أي تقدم في السنوات الثلاث الماضية، حيال تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم «2254». ودعا جيفري خليفةَ المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، غِير بيدرسون، إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تطبيق قرار مجلس الأمن، محملا المسؤولية للنظام السوري. وكانت أنقرة انتقدت تصريحات نقلت عن جيفري انتقد فيها «مسار آستانة» داعيا إلى وقفه، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هذه المطالبة «ولدت ميتة». وكان جيفري بحث مع المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أول من أمس، توسيع التعاون بين البلدين في منبج، شمال سوريا، ليشمل مناطق شرق نهر الفرات. كما بحث الجانبان توسيع اتفاق خريطة الطريق في منبج، وتطبيقها على مناطق شرق نهر الفرات. وأثنى الجانبان على قمة رباعية احتضنتها إسطنبول، جمعت قادة كل من روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكدا ضرورة تكثيف عقد اجتماعات مشابهة حول سوريا، وتهيئة الأرضية اللازمة لحل دائم في البلاد. وأكد كالين وجيفري ضرورة عدم السماح بوجود أي تنظيم إرهابي قرب حدود تركيا. وكان بيان صدر عن اجتماع «اللجنة التركية - الأميركية» أكد ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في تنفيذ خريطة الطريق في منبج بحلول نهاية 2018 والتعاون في مكافحة الإرهاب ومنع أي تهديد لتركيا من داخل سوريا.

شباب «مثلث الجنوب» يبحثون عن عمل في دمشق

درعا (جنوب سوريا): «الشرق الأوسط»... أُغلقت جميع السبل أمام أحمد (34 عاماً) من درعا، بعد أن خسر محله التجاري في ريف درعا الغربي المخصص لبيع المواد الغذائية، بسبب تعرضه للتدمير بفعل الأعمال العسكرية التي شهدتها «مثلث الجنوب» من سوريا، قبل إبرام اتفاق التسوية والمصالحة بين المعارضة والنظام بضمانة روسية في شهر يوليو (تموز) الماضي. ولم يبق أمامه إلا أن يعمل كأجير محل لبيع الخضراوات في دمشق، لتأمين قوت أولاده بعد أن خسر كل مصدر رزقه، على أمل أن يوّفر لأولاده مبلغاً مالياً يضمن لهم شراء الحاجيات الأساسية فقط، وأضاف: «قمت ببيع كل الأراضي التي أملك لسد ديون التجار الذين كانوا يزودونني بالمواد الغذائية في محلي، واليوم أبحث عن أي فرصة عمل كي لا أرجع إلى أطفالي ويداي تتأرجحان خاليتين حين عودتي». حال أحمد هي حال الكثير من شباب جنوب سوريا الذين فروا إلى دمشق، بعد أن اجتاحت البطالة المنطقة نتيجة تبدل الأوضاع وانتهاء الأعمال العسكرية في المنطقة، التي سبقها معارك أدت إلى خسارة اقتصادية كبيرة بالمحلات التجارية والأسواق، جراء تعرضها للتدمير والقصف، حيث باتت دمشق مقصداً للشباب من جنوب سوريا للعمل وتوفير دخل يساعدهم على الحياة. ورغم انخفاض الأجور، فإنه يراها أفضل من العدم، حيث يحصل العامل في العاصمة على أجر يتراوح بين 30 ألف ليرة سورية و70 ألفاً في الشهر (أي ما يعادل من 50 دولاراً أميركياً إلى 150 دولاراً شهرياً). وهو ما لم يعد يتوفر في المنطقة نتيجة تراجع الحركة الاقتصادية، خصوصاً في الأرياف، إضافة إلى تراجع أجور اليد العاملة نتيجة ضعف القوة الشرائية للسكان، لا سيما أن منهم من يدخر لترميم منزله أو محله التجاري أو تأثيث بيته من جديد بعد أن تعرض للسرقة، أو توفير ما لديه من مدخرات مادية للحاجات الأساسية فقط، خصوصاً أن المنطقة شهدت عدة عوارض متتالية ساهمت في ركود الحركة الاقتصادية كالعمليات العسكرية وما خلفته من أضرار وتغير بالأوضاع الأمنية في المنطقة، وإقبال فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد معاً وما يحتاجاه من توفير وسائل التدفئة وأدوات الدراسة، إضافة إلى عدم إقبال الشباب على فتح مشروعات صغيرة في المنطقة تعيلهم، بسبب دعوات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية في الجيش السوري التي شملت أسماء آلاف الشباب المطلوبين للخدمة الاحتياطية في جنوب سوريا، فضلاً عن الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية في الجيش. تقول مصادر محلية من جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما يتنقل المرء بين بلدات الجنوب السوري يشاهد حركة بسيطة لإعادة إعمار بعض المنازل والمحلات التجارية أو ترميمها، على نفقة أصحابها، فـ«الأعمال العسكرية والقصف الذي تعرضت له المناطق أحدثا دماراً هائلاً، خصوصاً في تلك المناطق التي كانت على خط تماس مباشر مع مناطق سيطرة النظام السوري في الجنوب، أما الحركة التجارية في جنوب سوريا فتقتصر على المواد الغذائية والتموينية، ولم تشهد أي تغير في أسعارها، رغم سيطرة النظام على المنطقة، ولا يزال بعضها يُباع بضعف سعرها الحقيقي، ويبرر التجار غلاء أسعارها بما تفرضه عليهم حواجز قوات النظام السوري من ضرائب وإتوات مقابل تسهيل مرور البضاعة إلى المنطقة». وأوضحت أن غالبية الأهالي النازحين من قراهم وبلداتهم في جنوب سوريا عادوا إلى مناطقهم وسط دمار هائل بالأبنية السكنية أو المرافق العامة كالمدارس والنقاط الطبية، وتقنين الكهرباء، وتعرض منازل المدنيين لعمليات سرقة قبل عودتهم إلى منازلهم. ولم يتم إدخال الخدمات إلى مناطق جنوب سوريا بشكل كامل، فالكثير من المدارس تحتاج إلى عمليات ترميم جراء تعرضها للقصف، وتقتصر العملية التعليمية على المدارس التي لم تتعرض للتدمير بشكل كلي، إضافة إلى أن عمليات إصلاح البنية التحتية تتم بشكل غير سريع ومنضبط، فالكثير من القرى والبلدات تحتاج لإصلاح شبكات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو الكهرباء التي عملت ورشات الكهرباء على إصلاح الكثير منها، وإيصالها إلى معظم البلدات، مع تطبيق نظام التقنين في توزيع ساعات الكهرباء، حيث تحصل كل منطقة على ساعات محددة لا تتجاوز 4 ساعات من الكهرباء وانقطاعها بقية ساعات اليوم. أما المحروقات الأساسية كالغاز والبنزين والمازوت، فعمل النظام السوري على إرسالها إلى المناطق التي سيطر عليها مؤخراً جنوب سوريا، وأسعارها باتت أقل من سعرها سابقاً حين كان النظام يفرض حصاراً على هذه المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته، ويمنع دخول المحروقات إليها، وغالباً تتدخل المحسوبيات والواسطة لحصول صاحب محطة الوقود على طلبيته من المحروقات والاستعجال بها، كما تم تخصيص حصة لكل عائلة من مادة المازوت للتدفئة يحق للعائلة الحصول عليها بشكل تدريجي من محطات الوقود التي زودها النظام السوري بالمحروقات، ما سهل على العائلات توفير مادة المازوت للتدفئة، وبأسعار أقل بنصف قيمة سعرها من السابق، إلا أن بعض العائلات لم تستطع الحصول على حصتها من مادة المازوت بسبب الضائقة المالية التي تمر بها، فالكثير من عائلات الجنوب باتت الآن ترزح تحت خط الفقر، ولا تكاد تؤمن قوت يومها إلا بشق النفس. وقال شهود: «ليس خافياً على أحد مدى الانكسار الذي أصاب مواطني جنوب سوريا بعد الآمال الكبيرة التي عُلِّقت على فتح معبر نصيب، فبعد دخول الأردنيين وشراء حاجياتهم من المواد التموينية والغذائية والمحروقات، التي تعتبر أسعارها في الأردن ضعف سعرها في سوريا، شهدت أسواق المنطقة الجنوبية حركة اقتصادية جيدة، أدت إلى ارتفاع إيرادات المحلات التجارية، وهذا يعود بالتأثير الإيجابي بشكل مباشر على التجار وأصحاب المحلات التجارية، ومن جهة أخرى كان لهذه الحركة تأثير سلبي على السكان المحليين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في المنطقة، ما زاد من عبء التكاليف المادية على المواطن، في ظل ثبات الدخل، سواء للموظفين الحكوميين أو أصحاب المهن الحرة، ونلحظ هذا التراجع في القوة الشرائية للسكان المحليين من جنوب سوريا، مقارنة بإقبال الأردنيين على السوق السورية».

مسؤول سوري تمنى قصف شعبه بالكيمياوي يهدد هذا الفرنسي!

العربية.نت - عهد فاضل... ما ان انتهى من إشهار مدفع رشاش عام 2016، على شاشة التلفزيون، وتهديد معارضي الأسد، بالقتل، حتى أعلن رغبته الصريحة بقصف الثوّار السوريين بسلاح كيمياوي، عام 2017. ولم تكد تمر سنة على (تمنياته الكيمياوية) بحق معارضي الأسد، حتى انتقل إلى التهديد بمعاقبة مسؤول فرنسي وإدراجه بلائحة عقوبات أسدية، نهاية عام 2018!... فقد قام فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة محافظة حلب، والعضو في برلمان النظام السوري، السبت، بطلب إدراج مسؤول فرنسي هو رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس، على ما سمّاها "لائحة عقوبات" يصدرها نظام الأسد، رداً منه على جملة العقوبات التي سبق وأصدرتها فرنسا بحق مسؤولين سوريين، كان آخرهم ضباط استخبارات متورطون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق الشعب السوري. وكان فارس الشهابي قد تمنى قصف معارضي الأسد، بسلاح كيمياوي، في منشور له على حسابه الفيسبوكي الموثق، بتاريخ الرابع من شهر نيسان/إبريل عام 2017، وهو اليوم الذي قصف فيه طيران النظام السوري، منطقة خان شيخون الإدلبية، وراح ضحيته العشرات من القتلى والضحايا، الأمر الذي استدعى ردا أميركيا عقابيا في حينها، فقام الجيش الأميركي بقصف قوات للنظام السوري بتاريخ السابع من ذات الشهر والسنة، بعد ثلاثة أيام من قيام الأسد باستعمال السلاح الكيماوي. وقال الشهابي في منشوره الكيمياوي: "واللهِ، كنّا نتمنى لو استخدمنا الكيمياوي ضدّكم". وسبق للبرلماني المذكور شديد الصلة برئيس النظام السوري بشار الأسد، أن ظهر على إحدى الفضائيات الموالية لإيران والنظام في سوريا، في شهر أيار/مايو من عام 2016، حاملا مدفعاً رشاشاً متوعداً المعارضة السورية بالقتل والتدمير وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. وفور إعلان الشهابي رغبته بمعاقبة المسؤول الفرنسي، وهو رجل أعمال في الأصل، إلا أنه أفاد وتربّح جراء موالاته وقربه من بشار الأسد، وراكم ثروته بأحجام يصفها اقتصاديون بالخرافية، واستثمر على حساب قوت وحياة الشعب السوري المشرّد والنازح والمقتول والمختفي قسرياً، في أكثريته، انهالت تعليقات حادة على الرجل الذي أعلن صراحة رغبته بقصف شعبه بسلاح كيمياوي، ثم "يحاضر بالعفة" على المسؤولين الفرنسيين "وقت معالجة تظاهرات أيام السبت" التي هزت باريس ولا زالت، منذ فترة. بحسب تعليقات لا زالت تتوالى على وسائل التواصل الاجتماعي، تسخر من أن يتجرأ "نظامٌ فارٌّ بأسْره من وجه العدالة"، على التفوّه "بمثل هذا الهراء". والشهابي رئيس غرفة صناعة محافظة حلب التي تعتبر عاصمة الصناعة في سوريا، ويملك شركة عائلية ضخمة تتوزع استثماراتها ما بين الدواء والعقارات والبنوك ومختلف أنواع الصناعات الغذائية.