لبنان....اللواء....المبادرة الروسية في الواجهة قبل وصول بومبيو...تعويم خطّة الكهرباء: تمديد التواريخ ومعالجة الهدر بمضاعفة التعرفة!.......البخاري: رفع السعودية تحذير سفر رعاياها إلى لبنان سينعكس إيجاباً على الاقتصاد..عون: دول عدة شاركتْ في الحرب على سورية... وتريد أن تحمّلنا النتائج..لماذا لا يَطلب لبنان تَدَخُّل أوروبا بَدَلَ أميركا بالنزاع البحري مع إسرائيل؟.. بومبيو سيبحث ملف النفط والغاز...زيارة بومبيو مواجهة واضحة مع عون وحزب الله...حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا قفازات...«تجميع» 14 آذار وإنتاج وسائل إعلام: استدراج حزب الله إلى المواجهة..

الخميس 21 آذار 2019 - 4:48 ص

2992

محلية

اللواء....تعويم خطّة الكهرباء: تمديد التواريخ ومعالجة الهدر بمضاعفة التعرفة!.. ترشيح الملاَّ رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار.. والمبادرة الروسية في الواجهة قبل وصول بومبيو...

تزاحمت الملفات في الساعات الماضية، على الرغم من توزيع جدول أعمال، يتضمن تعيينات المجلس العسكري، وشؤوناً مالية ووظيفية وتغطيات لسفر مسؤولين وموظفين، فمن جهة طرأ تطوّر في ما خص تعيين رئيس جديد لمجلس الإنماء والاعمار، واحياء المبادرة الروسية في ما خص عودة النازحين السوريين، في ضوء بلورة موقف لبناني موحد تجاه قضية النازحين السوريين، إذ ان «لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح من اخوتنا السوريين على أراضيه»، والكلام الرئيس سعد الحريري. ولاحظت مصادر مطلعة ان الموقف اللبناني هذا يأتي عشية وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت، في إطار جولة في بعض دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان. وكشف مصدر لبناني مطلع لـ«اللواء» ان لبنان ملتزم سياسة «النأي بالنفس»، وهو لن يكون لا في هذا المحور ولا ذاك.

خطة الكهرباء

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ادرجت موضوع خطة الكهرباء، من ضمن ملحق وزّع مساء أمس الأوّل على الوزراء يتضمن خمسة بنود ذات طابع مالي تتعلق بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة، من بينها مشروع مرسوم تحديد التعويضات لرئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في مدينة طرابلس، إلى جانب الاعتمادات المالية التي طلبتها وزارة الداخلية لاجراء هذه الانتخابات، بحسب ما ورد في البند الثاني من جدول الأعمال الأساسي الذي سبق ان وزّع على الوزراء ومنه 54 بنداً، حظي مشروع قانون الموارد البترولية بنداً أوّل فيه، مع البند الرابع الذي يتضمن تعيين المجلس العسكري. ويلاحظ ان الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، استناداً إلى البيان الوزاري للحكومة وقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/6/2010، بعنوان «ورقة سياسة قطاع الكهرباء- 2010 الميومة»، تضمنت خطة عمل تنفيذية وافق على بنودها البنك الدولي، الا ان الورقة لا تتضمن أية إشارة إلى موعد الانتهاء من تقنين التيار الكهربائي، ولا إلى موضوع استئجار بواخر جديدة، مع انها تحدثت عن موعد خروج البواخر الحالية عن الشبكة بحلول العام 2022، ما يعني استمرار الاستعانة بالباخرتين الموجودتين في معمل الذوق حتى ذلك الموعد، في حين لحظت انه ابتداء من العام 2020 سيتم استقدام أو إنشاء معامل مؤقتة ولفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبقدرة 1450 ميغاوات، يتم تركيبها في أي موقع مناسب لتصريف الإنتاج الإضافي بشكل سريع، على ان يتم بالتوازي إنشاء معامل دائمة في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة. وبحسب ما جاء في الملخص التنفيذي للخطة، فإن العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بلغ في العام 2018 أكثر من 1،8 مليار دولار، بسبب عوامل عدّة أهمها: تثبيت معدل التعرفة على معدل أقل من كلفة الإنتاج، استخدام معامل قديمة ذات كفاءة متدنية وكلفة تشغيلية مرتفعة، نسبة هدر فني تصل إلى 16 في المائة ونسبة هدر غير فني مرتفعة تصل إلى 21 في المائة، إضافة إلى اثر النازحين السوريين الذين قدر استهلاكهم بـ500 ميغاوات، وان استمرار معظم هذه العوامل طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية أدى إلى تراكم عجز مالي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، حيث يتم صرف معظم المساهمات المالية للدولة من أجل شراء الفيول وتغطية دعم التعرفة ودعم الاستهلاك الكهربائي للقطاع العام ومؤسساته. ويستند الحل المقترح من الوزارة على ركائز ثلاث يجب العمل على إنجازها بشكل متواز:

1 - خفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين الجباية.

2 - زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين فعاليتها وخفض كلفة المحروقات من خلال استخدام الغاز الطبيعي.

3 - زيادة التعرفة من 138 ليرة للكيلوات ساعة ليصبح ابتداء من أوّل العام 2020 نحو 217 ليرة، علماً ان هذه الزيادة سيكون لها اثر ضئيل على مجمل فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن في ظل الانخفاض المتوقع لفاتورة المولدات الخاصة.

وترتكز الخطة على اعتماد أعلى معايير الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية تضمن تأمين الكهرباء، بأسرع وقت ممكن، أدنى كلفة ممكنة واقل اثر على البيئة، لذلك اعتمدت الخطة على نوعين من الحلول أحدهما مؤقت والآخر دائم مع إمكانية دمجهما ضمن حل موحد. وتأخذ الخطة بيعن الاعتبار ان الفيول المتوفر حاليا في لبنان يقتصر على الغاز اويل وزيت الفيول الثقيل، غير ان العروض المقدمة يُمكن ان تقترح نوع وقود مختلفاً على ان يكون تأمينه على عاتق العارض، كما انه سيتم إخراج المعامل القديمة في الذوق والجية والحريشة من الخدمة، ابتداء من العام 2020 لاستبدالها في نفس المواقع تباعاً بمعامل حديثة صديقة للبيئة وذات مردودية وفعالية عاليتين، وبالتوازي يتم العمل حالياً على تأمين الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، عبر محطات تخزين، إضافة إلى ان مشاريع الطاقة المتجددة ستلعب دوراً اساسياً في هذه المرحلة، حيث سيتم تركيب عدد من المحطات الشمسية بقدرة تفوق 840 ميغاوات تقريباً، بالإضافة إلى مزارع طاقة الرياح بقدرة تفوق الـ600 ميغاوات تقريباً.

مجلس الوزراء

وفي تقدير مصادر وزارية انه بالنظر إلى تشعب هذه الخطة وشمولها مجالات عدّة، تقع في 29 صفحة فولسكاب، فإنه من المرجح ان يُصار في مجلس الوزراء، إلى اعتماد واحد من خيارين. الاول: تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري تأخذ على عاتقها درس تفاصيل الخطة وتحويل المقترحات الواردة فيها إلى قرارات كثيرة جداً من مجلس الوزراء، انطلاقاً من ان الخطة تحتاج إلى جلسة خاصة، أو إلى أكثر من جلسة. والثاني: ارجاء البحث في الخطة إلى موعد آخر، وهو الخيار الذي سيقترحه وزراء «القوات اللبنانية» في ضوء الاجتماع الذي عقد ليلاً في معراب برئاسة الدكتور سمير جعجع، لدرس بنود جدول أعمال جلسة اليوم والاتفاق على مسار النقاش حولها، علماً ان مثل هذا الاجتماع يعقد دورياً عشية كل جلسة لمجلس الوزراء، اسوة بسائر الكتل النيابية. وأوضح مصدر قواتي لـ«اللواء»، انه تقرر في الاجتماع في ما خص ملف الكهرباء، طلب تأجيل البحث في خطة الوزيرة البستاني، لأن الوزراء تسلموا الملف في وقت متأخر، وهو ملف ضخم ويحتاج إلى وقت لدرسه بدقة، أسوة بنا وبغيرنا، من أجل أخذ الوقت قبل إبداء الرأي فيه. وسجل الوزراء مجموعة ثوابت يجب ان تتوافر في أي خطة للكهرباء، بينها: وقف مزاريب الهدر من الفواتير إلى التعدّي على الشبكة، وضرورة تحديد موعد نهائي لاقل فترة ممكنة وطرح كل الخيارات المحتملة ووضع دفتر شروط واضح المعالم تدرج فيه كل هذه الخيارات من استخدام الغاز إلى مراعاة الشأن البيئي والاعتماد على مناقصات شفافة عبر إدارة المناقصات. كما سجل الوزراء ملاحظات على بعض بنود جدول الأعمال، ولا سيما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية، فيما لو طرح هذا البند، مشددين على وجوب اعتماد الآلية المتبعة في التعيينات بعيداً عن المحاصصة، أو حصر التعيينات بطرف واحد. وفي معلومات «اللواء» انه سيطرح من خارج جدول الأعمال اجراء تعيينات في مجلس الإنماء والاعمار، تقضي بتعيين الخبير الاقتصادي نديم المنلا، وهو مستشار لدى رئاسة الحكومة، رئيساً للمجلس خلفاً للمهندس نبيل الجسر. وبحسب المعلومات أيضاً فإنه سبقت الجلسة اتصالات كرست أجواء التهدئة، بحيث توقع مصدر وزاري بأن تكون مريحة ومنتجة.

ملف النازحين

وعلى صعيد آخر، بقي ملف النازحين السوريين حاضراً في المشهد السياسي، خاصة مع وجود مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في لبنان، حيث زار قصر بعبدا، وكذلك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث كان هذا الملف الموضوع الرئيسي على الطاولة. وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرئيس ميشال عون أبلغ المبعوث الأممي بأنه لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وقال له بصراحة: «بتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا». مشدداً على وجوب إعادة هؤلاء النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد أهلها»، مشيرا «إلى ان لبنان لم يرفض خلال سنوات الحرب السورية أي نازح سوري لأسباب إنسانية، اما اليوم فلم تعد هناك حاجة لأن سوريا بدأت تستعيد أمنها واستقرارها باستثناء جيوب صغيرة». وجدّد دعوته الأمم المتحدة والدول المانحة الى تقديم المساعدات إلى السوريين العائدين إلى بلادهم»، مشيرا إلى ان أكثر من 172 ألف سوري عادوا من لبنان، وهو الرقم الذي اذاعه الأمن العام اللبناني أمس، وابلغه اللواء إبراهيم إلى بيدرسن، مؤكدا بأن هؤلاء لم يتعرضوا لمضايقات أو ممارسات غير إنسانية. وفي السياق نفسه، وربما بالمعنى ذاته أكّد عليه الرئيس الحريري، خلال حفل العشاء الذي أقامه في «بيت الوسط» تكريماً لمستشاره للشوون الروسية جورج شعبان، لمناسبة تقليده وسام الصداقة مؤخرا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، إذ أعلن ان «لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح من الاخوان السوريين على ارضه»، مشيرا إلى ان «سياسة الحكومة هي العمل على عودتهم الآمنة والكريمة في أسرع وقت ممكن»، معتبرا «بأن المبادرة الروسية في هذا المجال بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمل على هذا الهدف تحديداً، وهي اليوم بصدد البحث عن خطوات لضمان العودة الآمنة والكريمة، شاكرا روسيا حكومة وشعبا والرئيس بوتين تحديداً على حرصه الدائم على استقرار لبنان وسيادته ومنع أي تدخل في شؤونه، كاشفاً انه التقى بوتين 9 مرات منذ العام 2006 إلى الآن. ولفت الحريري إلى ان المبادرة الروسية لتشجيع النازحين على العودة هي المبادرة البراغماتية الوحيدة الموضوعة على الطاولة، وان من ضمن الضمانات المطلوبة استصدار قانون للعفو العام وتجميد التجنيد الاجباري لمدة سنتين.

لقاء الأربعاء

إلى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في لقاء الاربعاء النيابي، التأكيد على ان «مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون»، مؤكدا مرة اخرى «تطبيق القوانين التي لم تطبق والتي بلغ عددها حتى الان 43 قانونا». ونقل النواب عنه قوله انه كما اعلن سابقا فإنه سيدعو الى جلسات تشريعية ورقابية شهريا، التشريعية في النصف الاول من الشهر والرقابية في النصف الثاني منه. واشار الى ان جلسة الاسئلة والاجوبة التي دعا اليها يوم الاربعاء المقبل يتضمن جدول اعمالها 13 سؤالا. (نشرته «اللواء» أمس). وتناول بري الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدا مرة اخرى ان «الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل الاصلاح يجب الا تطاول الفئات الفقيرة او محدودة الدخل». وقال النائب علي بزي ان وزير المال علي حسن خليل الذي شارك في اللقاء، قدم قراءة عن الوضع الإقتصادي والمالي، وان الرئيس بري ذكر بما كان طلبه خلال حكومة تصريف الأعمال، وضمن الأطر الدستورية، لمناقشة واقرار الموازنة، ولكن هذا لم يحصل. واضاف بري: كما يقول الإمام علي عليه السلام «لا رأي لمن لا يطاع».

مصالحة جنبلاط وارسلان

على صعيد آخر، كشف وزير شؤون المهجرين غسّان عطا الله ان الرئيس عون سيرعى لقاء مصالحة سيجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا غداً الجمعة. وتأتي هذه المصالحة، عشية قدّاس التوبة والغفران، الذي سيقام في كنيسة سيّدة التلة في دير القمر السبت، والذي سيحضره جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، لمناسبة ذكرى استشهاد كمال جنبلاط، وتخليداً لذكرى شهداء الجبل، وربما يُشارك في القدّاس أيضاً النائب أرسلان الذي كان اشترط ان لا يلتقي جنبلاط الا برعاية الرئيس عون وحضوره.

لبنان يبدأ المرحلة التنفيذية للتنقيب عن النفط والغاز

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزيرة الطاقة والمياه، ندى بستاني، أمس، الانتقال من المراحل التحضيرية لعمليات الاستكشاف بالبحر اللبناني إلى مرحلة التنفيذ والبدء بمسح البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي في البلوكين البحريين 4 و9. ومن على متن الباخرة «جانوس2» في مرفأ بيروت، لفتت بستاني إلى أن «شركات البترول تعتمد مرفأ بيروت قاعدةً بحريةً لوجيستيةً طوال فترة الاستكشاف»، وقالت: «سنطلب قريباً من الحكومة الموافقة على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه الإقليمية اللبنانية»، كما لفتت إلى «أننا سنبحث اليوم (الخميس) في مجلس الوزراء قانون التنقيب عن البترول في البرّ».

توظيف «مكافحة الفساد» في التعيينات يُدخل الحكومة في اشتباك سياسي

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. تتخوف مصادر سياسية من تعامل بعض الفرقاء مع حملات مكافحة الفساد على أنها مجرد طفرة عابرة، في محاولة لتحسين شروطهم في المفاوضات الجارية حول التعيينات الإدارية، بذريعة أنهم وحدهم المؤهلون لشغل المراكز المهمة في الإدارات والمؤسسات العامة والرسمية، وأن الآخرين غير مؤهلين لضلوعهم في تغطية الفاسدين. وتقول المصادر إن لمكافحة الفساد آلية تتقيّد بها أجهزة الرقابة؛ شرط ألا تكون موسمية، استجابة لما نصّت عليه الورقة اللبنانية إلى مؤتمر «سيدر». وتلفت المصادر إلى الأضرار المعنوية التي يمكن أن تلحق بلبنان إذا أُقفل ملف محاكمة الفاسدين، على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب». وتؤكد أن التداعيات التي يمكن أن تترتب على لفلفة هذا الملف لن تقتصر على الإحباط الذي سيصيب اللبنانيين بفقدانهم الأمل في السير قدما في الإصلاح الإداري، وإنما ستنسحب سلبياته على سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي. وترى المصادر أن هناك ضرورة لإخراج ملف مكافحة الفساد من التجاذبات السياسية لقطع الطريق على تطييفها، وتقول إن «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي حققت إنجازاً من خلال وضع يدها على من يقدّمون «الخدمات» لشبكات الفساد في إدارات الدولة، إضافة إلى ما أنجزته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في قضية تزوير الشهادات الجامعية. وتؤكد المصادر أن التحقيقات التي تقوم بها «شعبة المعلومات» مع المشتبه بهم في جرائم الفساد، أظهرت أنهم لا ينتمون إلى طائفة معينة، وبالتالي من غير الجائز لجوء البعض إلى محاكمة هذه الطائفة أو تلك، على أساس إسناد التهم الجاهزة إليها. وتعتبر أن إصرار البعض على توجيه أصابع الاتهام إلى طائفة معينة أو فريق سياسي، سيدفع بالمستهدفين من دون وجه حق إلى التذكير بما حصل في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، عندما استحدث في بعبدا جهازاً عُرف بـ«غرفة الأوضاع» سرعان ما تبين أنه استهدف رموزاً في الدولة، ينتمون إلى طائفة معينة، إضافة إلى وزير المال آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة، ما أدى إلى تشويه صورة العهد. لذلك تنصح المصادر السياسية بتحييد ملف الفساد عن التدخّلات، وأن يُترك الحكم النهائي للقضاء الذي قرر أن يبدأ بنفسه أولاً، في ضوء ما يتردد عن ضلوع قضاة، ولو بعدد قليل، ورؤساء أقلام ومساعدين قضائيين في وزارة العدل، إضافة إلى ضباط هم رهن التحقيق حالياً، ومعهم أكثر من محامٍ لا بد من إخضاعهم للتحقيق، وهذا يتطلب من نقابة المحامين إعطاء الأذونات للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم. وتعتقد المصادر أن التوافق على التهدئة في مجلس الوزراء بعد وقف تبادل الحملات السياسية بين تياري «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» التي كادت تهدد الانسجام الحكومي، لا يعني أن الطريق سالكة أمام إصدار التعيينات الإدارية على دفعات، بمقدار ما أن الأطراف المعنية باتت في حاجة إلى هدنة لمراجعة حساباتها، لعلها تتوصل إلى قناعة بضرورة التمسّك بالتسوية السياسية. وتؤكد أن مكافحة الفساد لا تتم في الإعلام، ولا في إطلاق الاتهامات جزافاً، أو في إصرار بعض النواب على تقديم أنفسهم للرأي العام على أنهم قضاة في النيابات العامة، إنما في إخلاء الساحة للقضاء ليكون له الحكم النهائي على الفاسدين، أو من يقدّم لهم «الخدمات» من العاملين في أجهزة الدولة، لقاء رِشَى مالية تدفعهم للإمعان في فسادهم وفي هدر المال العام. لذلك يبدو أن المشاورات حول التعيينات ستغلب عليها السخونة؛ لكنها لن تؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين «التيار الوطني» من إلغاء المسيحيين الآخرين، وحرمانهم من أن يكون لهم حضور في إدارات الدولة، وإن كان سيحاول استخدام ورقة إشراك «اللقاء التشاوري» في هذه التعيينات، لفتح الباب أمام الدخول في مقايضة تؤمّن له احتكار الحصة الأكبر من التعيينات، مع أن «التيار الوطني» لا يمثّل أكثر من 35 في المائة من المسيحيين، كما أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي لا بد من تحقيق الحد الأدنى من التوازن لتفادي إقحام الحكومة في اشتباك سياسي، هي في غنى عنه.

بري يدعو لجلسة نيابية لمساءلة الحكومة الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمساءلة الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل، فيما يسجل بري عتباً على بعض الوزراء الذين لا يحضرون اللجان النيابية المختصة. وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي أن جلسة المساءلة التي دعا إليها بري تتضمن 13 سؤالا. وقال إن «الرئيس بري بصدد الدعوة إلى جلسات نيابية شهرياً، أول 15 يوماً من الشهر تكون جلسات تشريعية، أما في القسم الثاني من الشهر فللأسئلة والأجوبة، وعلى الحكومة الإجابة». ولفت بزي، بعد لقاء الأربعاء النيابي، إلى أن هناك عتبا نيابيا على بعض الوزراء الذين لا يحضرون اللجان النيابية المختصة، موضحا أنه تم التطرق إلى موضوع الاقتصاد وانعكاساته وكان هناك إجماع على ضرورة اتخاذ تدابير لا تطال الطبقات الفقيرة، معتبرا أن «الفساد يكافح بتطبيق القانون».

بخاري: رفع السعودية تحذير سفر رعاياها إلى لبنان سينعكس إيجاباً على الاقتصاد

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أن «المملكة حريصة على أمن واستقرار وسلامة لبنان واللبنانيين، وأن السعوديين لديهم أمل بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس سعد الحريري، في نمو وازدهار لبنان»، مشدداً على أن «قرار المملكة برفع تحذير سفر رعاياها إلى لبنان دليل على ذلك وسينعكس إيجابا على الاقتصاد والسياحة بلبنان المحبة والعيش المشترك». كلام بخاري جاء إثر لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وأطلعه على الأعمال الخيرية التي تقدمها المملكة للبنانيين وللفلسطينيين وللنازحين السوريين في لبنان، ومساعدتهم لحين عودتهم إلى بلدهم آمنين سالمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى. ولفت السفير بخاري إلى أن «هناك تحضيرات لعقد قمة إسلامية مسيحية دولية في لبنان تنظمها رابطة العالم الإسلامي، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تأكيداً على دور لبنان وعاصمته بيروت في العيش الواحد والحوار بين اتباع الأديان والثقافات انطلاقاً من رسالة الإسلام الإنسانية الحريصة على التعاون والتعارف بين الأمم والشعوب». من جهته، شدد المفتي دريان على «أهمية دور المملكة وقيادتها في دعم لبنان ليعود قويا بمؤسساته الشرعية ورسالته العربية ليبقى هذا الوطن واحة أمن وسلام وملتقى لأشقائه العرب الذين كانوا على الدوام محتضنين لقضاياه وداعمين لوحدته ليبقى سيداً حراً عربيا متعاونا مع أشقائه العرب، خصوصا المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا وما زالوا على الدوام درعا حصينة للحفاظ على عروبة لبنان ووحدته الوطنية».

عون يبلغ بيدرسون قلق لبنان من النزوح السوري

بيروت: «الشرق الأوسط».. أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أنه «لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا». وقال عون خلال استقباله بيدرسون في قصر بعبدا أمس: «لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للقبول بتحمل تداعيات وجود النازحين، ولا بد من العمل جديا لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها أن تستعيد أهلها». وقال: «لقد شاركت دول عدة في الحرب على سوريا وتريد أن تحملنا النتائج. لو خصصت هذه الدول 10 في المائة من تكاليف هذه الحرب لحلت مأساة النازحين، ولكانت ساعدت في حل مشكلاتهم الإنسانية وتجنيب العالم المزيد من الأزمات». وأشار عون إلى أن «لبنان لم يرفض خلال سنوات الحرب السورية أي نازح سوري لأسباب إنسانية، أما اليوم فلم تعد هناك حاجة لأن سوريا بدأت تستعيد أمنها واستقرارها باستثناء جيوب صغيرة». وجدد الرئيس عون دعوته الأمم المتحدة والدول المانحة إلى «تقديم المساعدات إلى السوريين العائدين إلى بلادهم، لا سيما أن ثمة مناطق سورية لم يصل إليها الدمار، وبالتالي يمكن لسكانها العودة إليها»، مشيرا إلى أن «أكثر من 172 ألف سوري عادوا من لبنان، ولم يصلنا أي تقرير يشير إلى تعرضهم لمضايقات أو ممارسات غير إنسانية». وكان بيدرسون أعرب عن سعادته لوجوده في لبنان مجددا، مقدرا «ما يقدمه هذا البلد من أجل السلام وما تحقق من إنجازات فيه»، معبرا عن «امتنان الأمم المتحدة لما يقدمه لبنان من مساعدات للنازحين السوريين»، لافتا إلى أن «من إحدى المهام الموكولة إليه العمل للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا». وعرض بيدرسون للرئيس عون الاتصالات التي قام بها لهذه الغاية مع المسؤولين السوريين في دمشق والمعارضة السورية في الرياض، متمنيا «الوصول إلى نتائج إيجابية تعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا». وأكد «دعم الأمم المتحدة للبنان في المجالات كافة كي يتمكن من مواجهة التحديات الراهنة».

عون: دول عدة شاركتْ في الحرب على سورية... وتريد أن تحمّلنا النتائج و«172 ألف نازح عادوا من لبنان»

الكاتب:بيروت - «الراي» ... يلتئم مجلس الوزراء اللبناني اليوم، في ظِلال عملية الاحتواء التي قادَها رئيس الحكومة سعد الحريري للمناخ السلبي الذي نجم عن «الخشونة السياسية» التي اعتُمدت في مقاربة ملفاتٍ إشكالية داخلية وخارجية بدا وكأنها رُميت في وجهه، كالموقف من عودة النازحين والتطبيع مع النظام السوري ومكافحة الفساد ومعالجة قضية الكهرباء وسواها. وتتعاطى الدوائر السياسية مع الجلسة بوصْفها اختباراً لمدى القدرة على الفصل بين الخلافات حول عناوين سياسية بامتياز أو لها امتدادات سياسية وبين عمل الحكومة المطالَبة بإنجازاتٍ ذات طبيعة اقتصادية - مالية ملحّة والتي يحوطها «حقل ألغام» إقليمي تتعاظم الخشية من وهجه على لبنان. وبهذه الخلفية تكتسب الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت غداً أهمية خاصةً، وسط معلوماتٍ عن أنه رغم السقف البالغ التشدّد الذي سترسمه واشنطن حيال الموقف من إيران و«حزب الله»، فإنها ستؤكد على: الحرص على استقرار لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ولا سيما الجيش، والتشديد على ضرورة اعتماد «خيارات وطنية»، والالتزام الصارم بالنأي بالنفس وتَفادي تحويل وجود الحزب في المؤسسات الدستورية فرصةً لتعزيز حضوره في الدولة واستخدام مواردها لكسر العقوبات الأميركية الحالية كما المرتقبة عليه. وفي موازاة ذلك، وضع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون المسؤولين اللبنانيين في أجواء الاتصالات التي أجراها في دمشق ومع المعارضة السورية في الرياض في سياق مساعي «التوصل الى حلّ سياسي للنزاع». وأبلغ بيدرسون الى الرئيس ميشال عون تمنيه «الوصول الى نتائج ايجابية تعيد الامن والاستقرار الى سورية»، مؤكداً «دعم الامم المتحدة للبنان كي يتمكن من مواجهة التحديات الراهنة»، ومعبّراً عن «الامتنان لما يقدمه لبنان من مساعدات للنازحين». وأكد عون أنه «لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري، وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا، ولا بد من العمل جدياً لإعادتهم الى المناطق الآمنة في سورية والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد أهلها»، مشيراً إلى أن «اكثر من 172 ألف سوري عادوا من لبنان، ولم يصلنا أي تقرير يشير الى تَعرُّضهم لمضايقات أو ممارسات غير إنسانية». وقال: «شاركتْ دول عدة في الحرب على سورية وتريد ان تحمّلنا النتائج. ولو خصصت هذه الدول 10 في المئة من تكاليف هذه الحرب لحلّت مأساة النازحين (...)».

لماذا لا يَطلب لبنان تَدَخُّل أوروبا بَدَلَ أميركا بالنزاع البحري مع إسرائيل؟.. بومبيو سيبحث ملف النفط والغاز

الكاتب:ايليا ج. مغناير ... الراي... يتحضّر لبنان لاستقبال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو غداً، بفتورٍ داخلي وقلّةِ حماسةٍ لِما يحْمله الزائرُ الأميركي من أجندةٍ تَبَلْورتْ عناوينُها من خلال الزيارة السابقة التي قام بها موفداه ديفيد هيل وبعده ديفيد ساترفيلد اللذان حملا تهديداتٍ عنوانها «حزب الله» وملفّ النفط والغاز اللبناني والمصلحة الإسرائيلية بالتوصل إلى تفاهُم مع لبنان شرط أن يلين موقفه لمصلحة إسرائيل في إطار النزاع الحدودي البحري. وثمة مَن يسأل في هذا السياق، بما أن المنطقة البحرية المتنازَع عليها تضم شركتين أوروبيتين من أصل ثلاث، وبما أن هناك مَن يعتبر في لبنان (والعالم) أن الإدارة الأميركية الحالية لم يسبق لها مثيل من حيث الدعم الذي تقدّمه لإسرائيل، فلماذا لا يلجأ المسؤولون اللبنانيون إلى أوروبا للتحكيم ما دامت أميركا لا تتوانى عن إدارة ظهْرها للأمم المتحدة عندما تقتضي مصلحتُها (نقْل السفارة الأميركية إلى القدس واحتلال العراق)، في وقت تتمايز أوروبا عن الموقف الأميركي في محافل عدّة؟... في يناير الماضي، زار بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي مُطْلِقاً تحذيرات إلى المسؤولين والمصارف وملوّحاً بعقوبات ومواقف أكثر شدة ربْطاً بالإجراءات الأميركية ضدّ «حزب الله». وفي فبراير الماضي، حطّ في لبنان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل ليمارِس ضغوطاً على جزءٍ من الحكومة والبرلمان تحت عنوان «محاربة حزب الله» ممهِّداً - بحسب مصادر مراقِبة - لما سيطلبه الزائر اللاحق الذي أتى من بعده. وهكذا، في 6 مارس حضر إلى بيروت مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السفير ديفيد ساترفيلد رافعاً شعار محاربة «حزب الله» ونفوذ إيران. إلا انه في جلساته الخاصة، عبّر عن رغبة أميركا في أن يحلّ لبنان مشكلة الحدود البحرية مع إسرائيل لأن ورقةَ الضغط على الحكومة اللبنانية لمحاربة أو الابتعاد عن «حزب الله» ومحاصرتِه فاشلة. فالحزب جزء من الحكومة والبرلمان. وكذلك فإن أعضاء في الحكومة والبرلمان يقفون معه. إذاً القضية الأساسية التي يريد الأميركي المفاوضة عليها هي الحدود البحرية المتنازَع عليها بين لبنان وإسرائيل. ويقع هذا التداخل فوق مثلثٍ تبلغ مساحته نحو 856 كيلومتراً مربعاً. ووفق أول وسيط أميركي فريدريك هوف، فإن هذا النزاع ليس بجديد. وهكذا تدخّلت أميركا وقدمت خطة أَقرّت بأن نحو 500 الى 600 كيلومتر مربع من المنطقة المتنازَع عليها تخص لبنان. وأخطأ لبنان بعدم رفضه لهذه الخطة العام 2012 وعدم القبول بها رسمياً. وتدخّل أموس هوشتاين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة بعد هوف ليقدّم «خطاً أزرق بحرياً» مماثلاً لخط الانسحاب (الحدود البرية) الذي رسمتْه الأمم المتحدة العام 2000 بين لبنان وإسرائيل. لكن وساطةَ هوشتاين انتهتْ بنهاية عهد أوباما ليدخل ترامب البيت الأبيض وتبدأ التهديدات التي تريد تهميش دور الأمم المتحدة. إلا أن المصادر المراقبة ترى أن لبنان غير مستعدّ للرضوخ للرئيس الأميركي ولا لموفديه، مذكّرة بأن بيروت سبق أن أعطت حق الاستكشاف في البلوكات 8 و9 و10 إلى ثلاث شركات: «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و»نوفاتيك» الروسية. وقد اتُفق على أن تبدأ شركة توتال بالتنقيب في البلوك التاسع الجنوبي المتنازَع عليه بعد البدء بالمربع الرابع الذي يقع في الشمال اللبناني. وقد وجدت «توتال» الحل بقول رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (الاستكشاف والانتاج) في «توتال» ستيفان ميشال إن الشركة ستبتعد نحو 25 كيلومتراً من الحدود المتنازَع عليها من أصل 1742 كيلومتراً مربعاً تمثّل كل البلوك التاسع. وإذ لم تستبعد المصادر نفسها أن تختار «توتال» - إذا استجابت للضغوط الأميركية - دفْع الغرامة بدل البدء بالحفر إذا لم يتم حلّ النزاع بين لبنان وإسرائيل، اعتبرتْ أن لبنان لا يجابه المشكلة الحقيقية بالأفعال بل فقط بالكلام من موقع الدفاع عن حقوقه عوض عزْل أميركا عن الملف والتوجه نحو أوروبا والأمم المتحدة والتحكيم الدولي. وبحسب هذه المصادر هناك نحو 22 مليار متر مكعب من الغاز ومليار برميل من النفط على الممتلكات اللبنانية - السورية - الفلسطينية - المصرية وكذلك الإسرائيلية. وكل الدول المحيطة بهذه البقعة الغازية - النفطية تحتاج الى أوروبا لأنها الزبون الوحيد لديها لتصريف غازها، وهذا ما يجعل أوروبا صاحبة موقع نفوذ قوي، مالياً، حتى ولو لم تستخدم هذا النفوذ في هذا الملف حتى اليوم. كما أنها تملك ما يريده لبنان وسورية من موقع أقل انحيازاً لإسرائيل، على غرار ما تعبّر عنه المانيا وفرنسا اللتان تتمايزان عن قرارات ترامب بدءاً من الاتفاق النووي إلى إيجاد آلية مالية بديلة لنظام «سويفت». أما بالنسبة لحليف أميركا الأول، إسرائيل، فهي تدّعي بأنها تريد بناء أنبوب بطول 1300 كيلومتر وبعمق ثلاثة كيلومترات وبكلفة 7 مليارات ليصل غازها إلى أوروبا. مع العلم أن هذا المشروع صعب التنفيذ لأن القارة الأوروبية لن تشتري الغاز الإسرائيلي - المصري - القبرصي - اليوناني إلا إذا وصل سعره إلى أقل من ثمن الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا. علماَ أن موسكو تستطيع خفض سعرها حين ترى الوقت مناسباً لتضرب أي محاولة لمنافستها على بيع غازها إلى أوروبا. إلا أن روسيا هي إيضاً موجودة في لبنان من خلال شركة «نوفاتيك» التي تملك حق الاستكشاف في البلوك المتنازَع عليه مع إسرائيل. وهذا يزيد أميركا شراسة لأنها لا تملك أي دور في الاستكشاف حتى يومنا هذا وهي لا تستطيع تضييق الخناق على لبنان لأن الفريق الموالي لها لا يملك الأكثرية النيابية ولا الأكثرية أيضاً في الحكومة الحالية. إذاً لم يبقَ إلا أن تدخل أوروبا إلى الساحة الغازية بما أن الجميع يريدون سُوقها. فإذا بقيتْ على الحياد تضيّع الفرصة لأن جزءاً من الشرق الأوسط لا يريد ان يُفرض عليه النفوذُ الأميركي بل يقبل بشراكةِ أميركا من دون سلوكها الابتزازي ولا تهديدها ومن دون الحاجة للعداء معها.

مواجهة واضحة مع عون وحزب الله

الاخبار... ابراهيم الأمين .. سيتم العمل على منع حزب الله من تحقيق أي نجاح في معركة مكافحة الفساد ..

الواضح بالنسبة إلى جميع المتابعين لملف العلاقات الأميركية اللبنانية، أن امتناع وزير الخارجية مايك بومبيو عن زيارة لبنان قبل الآن لم يكن بسبب عدم رغبته بذلك أو لمحاذير أمنية، بل لأن الإدارة الأميركية لا تعتقد بأن لبنان ملف قائم بذاته، ولأن إدارة أموره لا تتم من دون تنسيق الحلقة الأكبر المتصلة بالقوى الإقليمية. وكل قرار متصل بلبنان يحتاج الى تمهيد كبير مع حلفاء واشنطن في بيروت والمنطقة. وهذا تحديداً ما أنجز خلال الفترة الماضية، سواء من خلال زيارتَي ديفيد ساترفيلد، أو اللقاءات السعودية ــــ الإماراتية مع قيادات لبنانية متنوعة، بما في ذلك زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة للرياض. وبحسب حصيلة أمكن لجهات معنية جمعها عن المحادثات التمهيدية، فإن الجانب الأميركي يهتم بأن «يراعي الحلفاء» في عملهم الآتي:

ــــ عدم ارتكاب أخطاء هوجاء وانفعالات تجعل لبنان يسقط كاملاً في يد المحور الإيراني ــــ السوري.

ــــ أن لا يتم اللجوء الى أي خطوات مستعجلة تقود الى اندلاع مواجهة سياسية كبيرة، أو حتى حرب إقليمية بتوقيت لا يناسب أميركا والحلفاء.

ــــ أن يجري تعزيز وتنسيق الضغوط على حزب الله من قبل العواصم الإقليمية، ومن قبل قوى محلية لبنانية، بالتزامن مع مستوى جديد من العقوبات المالية على الحزب.

وبحسب المصادر، فإن التقويم الأميركي للاتصالات التي جرت أدى إلى الانتقال الى مستوى جديد من الضغوط. وفي هذا السياق، تصبح زيارة وزير الخارجية الأميركي ضرورية ومهمة، وأن الزيارة سوف تعكس تتويجاً لتفاهمات جرت على مستوى العالم والإقليم ضمن جدول أعمال ينص على الآتي:

ــــ أن يتم توسيع دائرة الضغوط والقيود المالية على حزب الله. وقد جرى التفاهم مع عدد من الدول العربية. ووافقت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن (وربما مصر) على السير بالمشروع الأميركي، وجاء الاعتراض حتى الآن من الجانب الكويتي، بينما لم يتضح موقف قطر، التي تعتمد الحياد السلبي، لكن الأميركيين يعتقدون أن بالإمكان ضم قطر الى المجموعة سريعاً.

ــــ الدول العربية الآنفة الذكر، سوف تتبنّى تلقائياً العقوبات الأميركية، كما هي الحال مع بريطانيا، علماً بأن النقاش داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال غير محسوم الى الآن. لكن العواصم الغربية تحاول التوصل الى حل وسط، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.

ــــ أن يجري العمل على البيئة الناشطة اقتصادياً في الخارج، ويجري الحديث عن موجة جديدة من التدقيق والتضييق على رجال أعمال وناشطين وتجّار من الشيعة اللبنانيين العاملين في الدول العربية. وسيتم التعاون مع إسرائيل وبعض العواصم الغربية على تكرار الأمر نفسه في أفريقيا.

ــــ أن يتم إعداد برنامج «اتهامات أمنية» لحزب الله، بصورة مكثفة. ويكون الأمر من خلال ما سماه أحد المراقبين «تركيب ملفات أمنية» للحزب على غرار المحكمة الدولية، وفي ملفات متنوعة داخل لبنان وخارجه، وذلك بغية التوجه بهذه الملفات الى الأمم المتحدة، سعياً إلى استصدار قرارات دولية تجعل الحزب في مصاف «داعش»، ويجري تجريمه بوصفه «منظمة إرهابية وإجرامية تهدد العالم أجمع».

ــــ العمل داخل لبنان على منع حزب الله من تحقيق أي نجاح في معركة مكافحة الفساد، ولو تطلب الأمر التغطية على جميع المتورطين في ملفات مالية غير قانونية. وهو تدبير جرت تجربته في حالة الرئيس فؤاد السنيورة حين طلب الأميركيون ومعهم السعودية والإمارات من الرئيس الحريري ومن قيادات كثيرة في لبنان، الإحاطة بالسنيورة واعتبار ملاحقته أمراً سياسياً لا يمكن الموافقة عليه.

عون شريك حزب الله

بالنسبة إلى الأميركيين، فإن المشكلة ليست مع حزب الله وحده. بل هي تكبر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن الأخير يعتمد سياسات داخلية وإقليمية تصبّ في مصلحة المشروع المتعارض مع المصالح الأميركية والسعودية. وبالتالي، فإن «العهد» سيكون على المهداف أيضاً. وكشف مصدر مطلع عن أن الجانب الأميركي بحث «تفصيلاً مهماً يتعلق بإمكانية تركيز النار على العماد عون وتحييد الوزير جبران باسيل، وكذلك تحييد قيادات أو مؤسسات بارزة محسوبة على العماد عون، وبالتحديد قيادة الجيش اللبناني».

بالنسبة إلى الأميركيين، المشكلة ليست مع حزب الله وحده، بل مع عون أيضاً

ويبدو أن الأميركيين يعتقدون أن بالإمكان التلويح بالورقة الرئاسية مبكراً، وأن هدف ذلك هو البعث برسائل الى باسيل أو الى قائد الجيش العماد جوزف عون بأن واشنطن مستعدة للتعاون معهما، وكلّ على حدة، بما خص الملف الرئاسي إذا كان لديهما الاستعداد لمغادرة الموقع السياسي للرئيس عون، وتوسيع هوامش التمايز عن حزب الله. واللافت، بحسب المصادر، أن تتم للمرة الأولى الإشارة الى قائد الجيش، بوصفه مرشحاً محتملاً لرئاسة الجمهورية. وهو أمر لم يحصل أن جرى التداول به سابقاً، حتى إن قائد الجيش نفسه لا يسمح لأحد بالحديث عن الأمر، ولو على سبيل المزاح. وبحسب المصادر، فإن الأميركيين يعتقدون بأن الرئيس عون يمكن أن يساعد إن هو تراجع عن موقفه من أمرين: الأول، ملف النازحين السوريين؛ والثاني، العقوبات على حزب الله. ويعتقدون أن الحملة على عون من شأنها توحيد صفوف القوى السابقة في فريق 14 آذار، وأنه يمكن جمع عدد غير قليل من القوى والشخصيات التي تلتقي على معارضة حزب الله وعون معاً.

ملف الإجراءات التنفيذية

المعلومات الواردة والمجمعة، بما فيها الخاصة بزيارات ولقاءات مسؤولين أميركيين وبريطانيين وسعوديين للبنان، تكشف أن جدول الأعمال المباشر الذي سيكون على طاولة البحث أثناء زيارة الوزير الأميركي وبعدها، يهدف الى ترتيب ملفات المعركة وفق الآتي:

ــــ ضمان التزام حديدي من لبنان بكل أنواع العقوبات المالية على حزب الله وعلى الشخصيات القريبة منه. وعدم تجاهل أي قرار أو التذرع بصعوبة تطبيقه، والانتقال في ما خص العقوبات المالية من مرحلة إقفال الحسابات المالية الى مرحلة مصادرة الأموال الموجودة في حسابات كل من تصدر في حقه عقوبات، وإلغاء أي إجراء يتيح له الحصول على الأموال. ويبدو أن هذا التدبير كان مثار بحث في وقت سابق مع جهات مصرفية عليا في لبنان، ولم يصل مصرف لبنان الى آلية لمعالجة الأمر، وخصوصاً أنه يواجه الضغوط الأميركية بمصادرة الأموال، وضغط الساحة الداخلية بمنع مصارف لبنان من التقيد بالتعليمات الأميركية مهما كانت النتيجة.

ــــ ضمان التزام لبنان موجبات قرارات العقوبات على سوريا وإيران وعلى جماعات عراقية حليفة لحزب الله، والتوجه لأول مرة بتحذير يقول بأن أي نوع من المساعدات الدولية للبنان سيكون مصيرها رهن تقيّد لبنان بالتعليمات الأميركية. وأنه في كل مرة يحصل فيها خرق من جانب لبنان، سيكون الرد بتجميد بعض المساعدات.

ــــ تحميل القوى اللبنانية، والدولة، مسؤولية «استغلال حزب الله لمؤسسات الدولة الحكومية والبلدية وخلافه، من أجل التحايل على قانون العقوبات»، وأن عدم احترام هذه القاعدة سيعرض لبنان لعقوبات أميركية مباشرة.

«تجميع» 14 آذار وإنتاج وسائل إعلام: استدراج حزب الله إلى المواجهة

الاخبار....ابراهيم الأمين .. نصح دبلوماسي فرنسي مسؤولين عرباً بأن لا يستمعوا إلى طلبات أميركا بالعمل على إعادة إنعاش 14 آذار. الدبلوماسي الفرنسي ليس معارضاً للفريق اللبناني المذكور، ولا هو محبّ لحزب الله وحلفائه. لكن الرجل يعتقد أن من غير المجدي انتظار «أعجوبة» من هذا النوع. ليس لأن القوى باتت متباعدة بحكم المصالح، بل لكون القاعدة الشعبية التي قامت عليها 14 آذار تبعثرت في أكثر من مكان. يبدو أن هذه النصيحة فعلت فعلها مع الأميركيين والسعوديين. يرى الطرفان أن من المستحيل إعادة أحياء هذا الفريق. لكنهما يعتقدان أن بالإمكان العمل على تحالفات موضعية وعلى عناوين محددة. وأنه إذا كانت هناك صعوبة في جمع الكل خلف عنوان واحد هو مواجهة حزب الله، فمن الممكن جمع بعض الأطراف حول هذا الهدف، وجمع آخرين حول هدف منع استقرار سوريا وعودتها الى لبنان، وجمع قسم ثالث حول مواجهة العماد ميشال عون والعهد. وبناءً عليه، يبدو أن الجانبين الأميركي والسعودي أقرب الى استراتيجية جديدة تقوم بالعمل «على كل ملف على حدة». وانطلاقاً من التقدير الأميركي ــــ السعودي بصعوبة جمع كل مكونات 14 آذار على طاولة واحدة، فإن العمل يجب أن يتركز على القوى الثلاث الرئيسية، أي: سمير جعجع، وليد جنبلاط وسعد الحريري. وفي الجانب الأخير، يفصل الجانبان الأميركي والسعودي بين نفوذ سعد الحريري داخل تيار المستقبل وبين قوة شخصيات من التيار نفسه، لكنها على خلاف قوي مع الحريري حول تفاهماته الداخلية، وخصوصاً مع عون وحزب الله. ويتمثل هؤلاء في «مجموعة العشرين» التي تضم شخصيات سنّية معارضة للتسوية الحريرية (الرئاسية والحكومية) ومجموعة «الريتز» التي قامت خلال أزمة احتجاز سعد الحريري في الرياض والمؤلفة من صقور هذا التيار. المسعى الأميركي ــــ السعودي يهدف إلى جمع هؤلاء، بالإضافة إلى معارضين للتيار الوطني الحر في لقاءات وتجمعات وتحالفات تقود معركة سياسية جديدة في البلاد، من داخل الحكومة والمجلس النيابي ومن خلال وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ويكون جدول الأعمال مركزاً على الآتي:

ــــ خلق مشكلة سياسية وإعلامية يومية مع حزب الله، وعدم السماح له بالاستقرار. ومع معرفة هؤلاء بقرار الحزب تجاهل الحملات عليه، ورفضه الانجرار إلى أي حملة، فإن على هذه القوى اللجوء إلى كل ما من شأنه إخراج الحزب عن صوابه ودفعه إلى مواجهة مباشرة تعيد استنفار الشارع بطريقة مختلفة.

ــــ وضع برنامج سياسي ومالي لدعم كل وسيلة إعلامية تشارك في الحملة على الحزب، بما في ذلك دعم إنشاء مؤسسات جديدة، وإعادة الاعتبار إلى مواقع إلكترونية إخبارية كانت قد حصلت سابقاً على دعم مالي من مؤسسات أميركية رسمية ومن عواصم خليجية. ويجري العمل من جديد على إحياء «شيعة السفارة»، وكذلك دعم تأسيس مجموعات ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي.

أميركياً، يجب منع أي كلام عن تعاون مع روسيا أو إيران أو أي دولة عربية لتسليح الجيش

ــــ إعداد خطة عمل تقوم على فكرة أن حزب الله لا يمكن أن ينجح في أي معركة في ملف مكافحة الفساد، ولا في إدارة وزارتَي الصحة والشباب والرياضة، وأن يصار إلى إثارة الغبار حول كل ما يقوم به، مهما كانت النتيجة، والدفع نحو إظهار ملفات فساد لشخصيات قريبة منه أو حليفة له.

ــــ عزل الجيش اللبناني عن الحملات السياسية، ومساعدته على مشروع وقف التعاون والتنسيق مع حزب الله. ومنع أي كلام عن إمكان توفير دعم تسليحي له من قبل أي طرف خارج ما تقرره الولايات المتحدة، وذلك من خلال منع أي كلام عن تعاون مع روسيا أو إيران أو أي دولة عربية، وحصر التعاون التسليحي والتدريبي بالجانبين الأميركي والبريطاني.

اللافت في هذا البرنامج أن الأميركيين قرروا الأخذ بالنصيحة السعودية بعدم صرف أموال في لبنان من دون مقابل واضح ومحدد. وبحسب المعلومات، فإن الجانب الأميركي الذي يدرس مع دول أوروبية زيادة برامج دعم منظمات المجتمع المدني، شرط أن تعمل داخل المناطق التي يحتشد فيها جمهور المقاومة، فإنه سيتعاون مع بقية الجهات الإعلامية والمنظمات على قاعدة برنامج عمل كل منها. ولن يكون هناك دعم مفتوح أو لفترة طويلة، وهو ما قررت السعودية اعتماده منذ مدة في لبنان وفي أكثر من دولة عربية. وفي مواجهة حزب الله، يبدو الجانب السعودي أكثر مباشرة في الكلام مع السياسيين اللبنانيين من الجانب الأميركي. فالمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا يقول لمن يلتقيهم، وللحريري على وجه الخصوص: «واجبك أن تكون معنا في هذه المعركة»، فيما يلجأ ديفيد ساترفيلد إلى «تدوير الكلام» بالقول: «علينا التعاون على تحقيق هذه الأمور حتى لا يتعب لبنان».

حزب الله: بومبيو آتٍ للتحريض علينا... بلا قفازات

الاخبار... ميسم رزق ... لا يُمكن اختصار زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان بعنوان أو هدف واحد. الرجل الذي سيقوم في مسار جولته إلى المنطقة بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلّة، سيركّز في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على وجوب التزام لبنان بالعقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله وإيران. لكن الأساس في الزيارة هو تكرار ما سبَق أن طلبه الموفدون الأميركيون، خاصة مع شروع العدو في التنقيب عن الغاز شمال البحر الفلسطيني، أي القبول بما يُريده الإسرائيليون في ملف ترسيم الحدود، والضغط على الجانب اللبناني بهدف فصل الترسيم البرّي عن البحري. سيأتي بومبيو الى بيروت حاملاً هذا العرض؛ إما الالتزام بخط هوف، وإما بقاء لبنان خارج المعادلة النفطية وعدم القدرة على مواجهة خط أنابيب الغاز الذي سيمتد من «إسرائيل» إلى قبرص فأوروبا عبر اليونان!... يُولي حزب الله هذا الأمر أهمية كبرى، في ظل عدم الاتفاق على ترسيم الحدود البرية والبحرية حتى في الداخل اللبناني (راجع «الأخبار»، 26 كانون الثاني 2019)، إذ إن هذا الموضوع يمثل تهديداً للمخزون النفطي اللبناني في البلوكات الجنوبية، ولا ينفك يحذر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالفصل في ترسيم الحدود بين البر والبحر، سيؤثر حتماً على المساحة التي يمتلكها لبنان في البحر. حين تتحدث أوساط الحزب عمّا يريده الأميركيون من هذا البلد، تنطلق دوماً من عنوان أساسي هو «المصلحة الإسرائيلية». هذه المصلحة «التي لا يُمكن أن تتحقق من دون تطويع لبنان ليكون منصّة لتنفيذ رغبات إسرائيل في المنطقة». لا يفصِل الحزب «المُحاولات الأميركية المستمرة للسيطرة على البلد عن الصفعة الكبيرة التي تلقّاها مشروع واشنطن في سوريا، بعدَ أن حققت المقاومة نتائج مُبهرة في معاركها داخل سوريا، وعلى الحدود اللبنانية في القصير والسلسلة الشرقية، وكان للجيش اللبناني دور مهّم فيها». هذه الانتصارات التي أشار إليها السيد حسن نصر الله في أكثر من إطلالة لم ترق الأميركيين ولا الإسرائيليين، واستدعت مراراً تدخلاً عسكرياً مباشراً باستهداف مواقع تابعة للحزب وإيران والجيش السوري في سوريا. وكانت تشتدّ كلما لمسَ هؤلاء اندفاعة أوروبية وعربية تجاه الدولة السورية. من المؤكّد بالنسبة الى الحزب أن وزير الخارجية الأميركي «سيكرر مضامين الرسائِل التي أوصلها مرؤوسوه سابقاً، لكن هذه المرة من دون قفازات». وهذه الرسائل يرتبها الحزب وفقَ أهميتها بالنسبة إلى الأميركيين:

الأولى، تتعلّق بالترسيم البرّي والبحري بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا الموضوع، بحسب الحزب، هو «محّل نقاش داخلي». فالعدو الاسرائيلي «يُصرّ على طرحه، ونحن نرفض الأمر لأنه سيؤدي بنا الى خسارة جزء كبير من المساحة البحرية التي نمتلكها، وبالتالي سيخسّرنا ذلك كمية كبيرة من المخزون النفطي». لطالما دفع الأميركيون باتجاه تنفيذ هذا الطرح، وهم كانوا وما زالوا يضغطون على الدولة اللبنانية للقبول به. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة سعد الحريري يُحاول منذ أشهر التفاوض مع حزب الله حول هذا الأمر، من باب أن «الأميركيين سيقّدمون تسهيلات». وفي الوقت الذي يعطي هذا الطرح لبنان «50 في المئة من المنطقة المتنازع عليها»، يتعهّد الحريري أمام الحزب بأن «يضغط للحصول على 75 في المئة من المساحة». غيرَ أن الجواب الحاسم الذي سمعه هو أن «الملف كله في عهدة الرئيس برّي. من يُرد التفاوض فليذهب إليه، ونحن نرضى بما يرضى به»، فيما لا يزال موقف برّي على حاله، وهو الذي رفض استقبال مساعد بومبيو، ديفيد ساترفيلد، بسبب تبنّي الأخير الموقف الإسرائيلي في هذا الملف، وهو ما أثار انزعاج الإدارة الأميركية، بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع.

الرسالة الثانية، تتعلق بالتزام لبنان بتطبيق العقوبات على حزب الله. كل الوفود الأميركية التي أتت أكدت أمام ممثلي المصارف اللبنانية والمسؤولين الرسميين أن الالتزام «لا يعني الاكتفاء بعدم إيداع الأموال لأشخاص ينتمون إلى حزب الله، بل أيضاً عدم إعطائهم أموالهم، هم وكل من له علاقة بهم». كما أنهم «أكدوا أن عقوبات جديدة ستفرض في المرحلة المقبلة، لتخويف اللبنانيين والمصارف وتحريضهم ضد الحزب». وربطاً بالعقوبات على حزب الله، سيشدّد بومبيو «على ضرورة أن يكون لبنان في المعسكر المُعادي لإيران».

الحريري لا يتوقف عن الطلب إلى حزب الله القبول بفصل الترسيم البري عن البحري

أما الرسالة الثالثة، والتي يعتبرها الحزب «خطيرة»، فهي تلكَ التي تتعلق بقضية النازحين السوريين، إذ يرى أنها «الورقة الأخيرة التي يريد أن يلعبها الأميركيون للضغط على الدولة السورية لدفعها باتجاه الحلّ السياسي الذي يريدونه». فهذه الورقة هي «العمود الفقري للحلّ الذي تريد واشنطن وحلفاؤها فرضه في سوريا». والأخطر هو «تجاوب القوى السياسية المعروفة بما كان يُسمّى فريق 14 آذار مع المسعى الأميركي». وهو تجاوب ينذر بمعركة سياسية «بدأت إرهاصاتها مع استبعاد وزير شؤون النازحين صالح الغريب عن الوفد الذي يمثّل لبنان في مؤتمر بروكسل». وهو «أمر لا يُمكن السكوت عنه» من وجهة نظر الحزب. وطبعاً لن ينسى الزائر الأميركي التطرق الى موضوع القوة الصاروخية التي تمتلكها المقاومة، فهو سيكرر ادعاءاته بوجود مصانع للصواريخ في لبنان، وسيؤكد حتماً أن «أميركا لن تقبل بهذا الأمر الكاسر للتوازن». وهو «لن يوفّر هذه الفرصة لتحريض القوى السياسية كما المؤسسات الأمنية والعسكرية على المقاومة». كل هذه الرسائل التي سيحمِلها بومبيو لن تمُر على الساحة اللبنانية كما سابقاتها. فالحزب يرجّح أن تؤدي إثارة هذه الملفات والضغط الأميركي إلى تسعير الخلاف السياسي على طاولة مجلس الوزراء، ولا سيما أن أميركا والمملكة العربية السعودية عادتا الى مشروع جمع فريق 14 آذار ولمّ شمله في سبيل فتح مواجهة لبنانية ـــ لبنانية. لكن ماذا إن فشل هذا المشروع؟ فهل ستذهب «إسرائيل»، ومن خلفها الولايات المتحدة، الى حرب جديدة؟ وهل تمهّد هذه الزيارة لها؟ يعتقد الحزب أن «تل أبيب لا تنفذ ما تريده واشنطن ودول الخليج، من دون النظر إلى المصلحة الاسرائيلية المباشرة. كما أن الأميركيين يجب أن يكونوا قد يئسوا من كل الخيارات قبل أن يذهبوا الى هذه المغامرة»، ويؤكّد أن «حزب الله لن يكون سباقاً الى فتح مشكل في الداخل اللبناني، لأنه لا يريد أن يعطي ذريعة لأحد لترويج ما يدّعيه أعداؤه من أنه يسيطر على البلد».