مصر وإفريقيا.. ماذا يحدث مع الكويتيين في مصر.. نائب يتحدث عن معلومات خطيرة.... أحكام السجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»...آلاف من العمالة المصرية سيدخلون ليبيا..10 قتلى في انفجار بمصنع كيماويات شرق القاهرة..الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على «التنقيب في حلايب»...البشير يعين مطلوباً لـ {الجنائية الدولية} مساعداً له وتجدد الاحتجاجات..«لجنة عقلاء» في الجزائر وزروال... قد يكون المخرج!..موسكو: بوتفليقة لم يطلب مساعدة بوتين للبقاء في الحكم ..قوات صومالية تخلي قواعد احتجاجاً على عدم دفع رواتبها...صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي يتعافى..

الجمعة 22 آذار 2019 - 6:23 ص

2878

عربية

ماذا يحدث مع الكويتيين في مصر.. نائب يتحدث عن معلومات خطيرة بعد مقتل مواطنين اثنين بغضون أربعة اشهر..

جواد الصايغ.. موقع ايلاف.. رفع النائب الكويتي، عبد الكريم الكندري، الصوت حيال مقتل اثنين من مواطني بلاده في مصر خلال الأشهر الأربعة الماضية. وطالب النائب الكويتي، وزارتي الخارجية والعدل بضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة قضية مقتل المواطنين الكويتيين، مؤكدا "أنه لا يدعو إلى التدخل في شؤون القضاء المصري إنما المطلوب إجراءات شفافة". ورغم اشارته "إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في كل حادثة تحصل في الكويت"، غير أنه قال "إن كلتا الحالتين تم تبريرهما بدافع السرقة أو الخلاف المالي".

جريمتان في أربعة اشهر

وشهدت الأشهر الماضية تعرض مواطنين كويتيين للقتل في مصر، ففي شهر ديسمبر من العام الماضي، عثر على مواطن كويتي يبلغ من العمر 54 عاماً جثة هامدة داخل شقته. وعلق وزير الخارجية خالد الجار الله على الجريمة بالقول "إن سفير الكويت وطاقم السفارة اطلعوا على التقرير الأولي للسلطات المصرية الذي بين أنها كانت بدافع السرقة"، ثم أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص اعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وكشفت "ان المسروقات كانت عبارة عن هاتفين محمولين، وخاتمين، وحافظة نقود، ومبلغ مالي قدره 31 ألف جنيه، و1000 دولار، و268 دينارا كويتيا". وقبل أيام قليلة كشفت السلطات المصرية ملابسات جريمة قتل أخرى أودت بحياة المواطن الكويتي خالد الريش، وقالت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إن الخادمة لعبت دورا في الجريمة، إذ قامت بترغيب أشقائها في مداهمة الشقة، بهدف سرقة الرجل، واستغلال حالته الصحية وتقدمه في السن، غير أن خطة السرقة انتهت بمقتل المواطن الكويتي الثمانيني.

معلومات خطيرة

ورغم اشادة سفارة الكويت في مصر على الدوام بكفاءة الأجهزة الأمنية المصرية، وتعاونها ‏ مع السفارة خصوصا في الحداثة الاخيرة، سواء بسرعة إلقاء القبض على الجناة أو إشراكها في تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية بشأنه، غير ان النائب الكندري طالب بتشكيل فريق للإشراف علي القضيتين، متحدثا "عن وجود معلومات خطيرة يجب التحقق منها"، دون ان يكشف عنها.

أين وزارة الخارجية؟

وقال الكندري إنه "اجتمع أمس مع أسرة خالد الريش واستمع إلى معلومات أكدوا فيها أن جثة الفقيد كان عليها بعض الملاحظات"، وطالب "بعدم التذرع بكونها حوادث فردية، لأن الحوادث الفردية لا تتكرر في هذه المدة القصيرة وأنه إذا كان هناك خطر على المواطنين في أي دولة فعلى وزارة الخارجية أن توضح ذلك"، وأضاف: "الكويتيون مصدومون ويتداولون أخبارًا.. ووزارة الخارجية حتى الآن لم نسمع أي شيء منها".

نائب وزير النقل المصري يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة..

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. قالت مصادر بوزارة النقل المصرية، إن الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعدما أبلغ شعت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس بعدم رغبته في الاستمرار في منصبه بوزارة النقل. ولم تحدد المصادر أسباب الاستقالة. وتأتي استقالة نائب وزير النقل المفاجئة بعد أيام قليلة من إقالة الفريق كامل الوزير مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية. يذكر أن نائب وزير النقل المستقيل عمل في وزارة النقل مساعداً لشؤون السكة الحديد ومترو الأنفاق منتصف فبراير (شباط) 2017؛ تزامناً مع تعيين الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الذي استقال عقب حادث «محطة مصر» الأخير. وسقط عشرات القتلى والجرحى نهاية فبراير الماضي، إثر حريق نتج من ارتطام جرار قطار بحاجز بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة. وذكرت هيئة السكة الحديد حينها، أن «الحادث نجم عن انحدار جرار، واصطدامه بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر (بميدان رمسيس وسط القاهرة)»، مبرزة أن «الاصطدام أدى إلى اندلاع حريق، نتيجة انفجار خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل (زيت الوقود)». وقررت السلطات المصرية حبس 12 من العاملين بالسكك الحديدية، على خلفية التحقيقات التي تجرى في الحادثة. يشار إلى أن شعت شغل رئاسة الهيئة القومية للأنفاق لثلاثة أشهر، إلى جانب عمله نائباً لوزير النقل قبل تعيين الدكتور أحمد فودة رئيساً للهيئة القومية للأنفاق. وقال وزير النقل، عقب إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية، إنه «لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل بقطاعات وهيئات وزارة النقل». مؤكداً خلال جولة تفقدية مفاجئة في محطة سيدي جابر بالإسكندرية، أن «جولاته في محطات السكة الحديد ستكون يومية للتأكد من انتظام العمل، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الشغل في المحطات وسير حركة القطارات». وأوضحت المصادر نفسها في وزارة النقل لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزير النقل المصري أكد خلال جولته في الإسكندرية أنه سوف يتم فوراً إقالة أي مسؤول، أو عامل في السكة الحديد يقصر في مهام عمله». في غضون ذلك، ناقش وزير النقل مع وفد من شركة «بروجريس ريل لوكوموتيف»، أمس، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها منذ أشهر عدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لتحديث وإصلاح 91 جراراً، بالإضافة إلى شراء 50 جراراً جديداً، وإنجاز عقد صيانة لـ141 جراراً لمدة 15 عاماً، بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين. وأكد الوزير، أن «الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات، التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات، التي تتعاون مع وزارة النقل قصد دفع معدلات التنفيذ، والإسراع بتنفيذ كافة المشروعات والتعاقدات، بما يعود إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل»، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجيتها على اتجاهين. وطالب وزير النقل الشركة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الإضافية لمذكرة التفاهم، ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد بالجرارات الجديدة، والجرارات التي ستتم إعادة تأهيلها، أو إجراء عَمرات جسيمة لها، مؤكداً أهمية إعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد، تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة، والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين والفنيين المصريين.

مصر: تأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة» تجمهروا عقب عزل مرسي واستخدموا القوة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس برفض طعن 66 من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، وأيدت الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة المتهمين، البالغ عددهم 379 متهماً، من بينهم 189 متهماً محبوسون، بالسجن المؤبد في حق 17 متهماً، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات. كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة 115 متهماً، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما، وبتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه في حديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة، وكلية هندسة جامعة القاهرة. وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل (نيسان) 2015. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها». وفضت السلطات المصرية في 14 من أغسطس (آب) 2013 اعتصامي «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة، عقب عزل محمد مرسي المنتمي لتنظيم «الإخوان»، الذي تعتبره السلطات إرهابياً، عن السلطة في يوليو (تموز) 2013. في غضون ذلك، تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام المصري، اتهم فيه الممثل هشام عبد الله (هارب) بالتحريض وإثارة الفوضى، ونشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية. وذكر البلاغ أن «عبد الله المقيم حاليا في تركيا، ويعمل في قناة «الشرق» الإخوانية، ما زال يحرض على مصر من خلال عمله كمذيع على القناة، ويتعمد نشر أخبار كاذبة، ونشر صور مفبركة، وذلك بغرض إثارة الفوضى في الشارع المصري»...

آلاف من العمالة المصرية سيدخلون هذه الدولة.. خلال أيام اتفاق بين مصر وليبيا.. لتنظيم دخول العمال لإعادة الإعمار

القبس ...يتوقع خلال الأيام القادمة وصول آلاف من العمالة المصرية إلى ليبيا، وذلك بعد أن وضعت خطوات تنسيقية تم الاتفاق عليها بين مصر وليبيا تتضمن الإشراف الأمني لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا وأوضحت مصادر أن من بين الخطوات افتتاح مكتبين للتنسيق، أحدهما فى مدينة السلوم المصرية على الحدود والآخر فى مدينة امساعد الليبية بحيث يتولى مكتب السلوم والذي تشرف عليه أجهزة أمنية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا وفحصهم أمنيا والإشراف على إدخالهم إلى الجانب الليبي من الحدود على أن يتم إلغاء تأشيرة الدخول. وتوقع المصدر المسؤول أن يترتب على تلك الإجراءات تسهيل دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة في إعادة عمار ليبيا. وذكرت مصادر متطابقة وفق «روسيا اليوم» أن إجراءات أخرى ستقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة في منفذ امساعد الليبي، حيث سيكون هناك مكتب للتنسيق يتولى ترتيب الزيارات الأمنية بين الجانبيين المصري والليبي ويتبع وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية بشكل مباشر وسيقدم كشوفا بالعمالة الوافدة من مصر وتقديم تقارير بشكل دوري عن مسار العمل بالمنفذ وتحصيل رسوم دخول تلك العمالة فضلا عن معالجة مشاكل المواطنيين الليبيين في الجانب المصري. من جهة أخرى قال محمد الرعيض رئيس الغرفة التجارية الليبية وأحد المسؤوليين عن ملف تنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا إن «اتفاقية تعاون مشتركة أبرمت بين الغرفتيين التجاريتين فى مصر وليبيا في مجال مواد البناء والمقاولات، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر».

البرلمان المصري: نستمع لكل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية ومطالب بموازنة مستقلة للقضاء... وزيادة فترة تولي النائب العام

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أعلن مجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه لم ينته حتى الآن من صياغة النصوص الدستورية المقترح تعديلها، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعي «الوصول إلى صياغات منضبطة للنصوص... والباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات بشأن التعديلات الدستورية». وواصل البرلمان المصري، أمس، ثاني جلسات «الحوار المجتمعي» بشأن تعديل مواد بدستور البلاد، وذلك بحضور أعضاء الهيئات والجهات القضائية. وفي هذا السياق، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري: إن جميع الفئات «أبدت رأيها في التعديلات الدستورية، والبرلمان لا يجري حواراً بمساحات ضيقة، كما أثارت عدد من القنوات (المشبوهة)»، على حد وصفه، مضيفاً إن «الجميع تحدث سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين». كما لفت إلى أن «البرلمان يدوّن كافة الملاحظات، والتعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط. لكن لا بد أن يوافق عليها الشعب، وهذه الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة الصياغة النهائية». واقترح ممثلو الجهات والهيئات القضائية عودة النص على موازنة مستقلة في المادة رقم 185 بالدستور، باعتبارها ضمانة جادة لاستقلال القضاء. وطالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بضرورة أن تكون موازنة القضاء مستقلة؛ كون قضاة مصر مستقلين، وأن تتضمن التعديلات الدستورية مدة النائب العام 6 سنوات، بدلاً من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، مؤكداً أن «مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي؛ كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى الاستقرار»، وقال بهذا الخصوص: «مثل ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد... وأربع سنوات غير كافية إطلاقاً لرئيس الدولة ولا النائب العام». من جهته، رد رئيس مجلس النواب على مطالب استقلال القضاء، بقوله «حريصون على المحافظة على استقلال القضاء، وهي ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالي لا يمكن أن يُمس استقلال القضاء، طبقاً للمعايير العالمية» بدوره، رأى المستشار عبد الله أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن «الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصاً سماوية. هو اجتهاد بشري، والشعب هو صانع الدستور، والدولة انطلقت سريعاً، وأخذت مصاف الدول المتقدمة، وفترة أربع سنوات غير كافية لمدة رئيس الدولة، واستحداث منصب نائب رئيس الدولة لمساعدته في القيام بمهامه». وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، وتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى. وأكد المستشار أحمد حسن بنداري، بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن «الواقع العملي يقتضي أن لكل هيئة قضائية قانوناً منظماً»، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى لشؤون القضاء سيقوم بدور محمود في توحيد الأمر واتخاذ قرارات سليمة». أما المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق عضو لجنة الخبراء العشر من وضعوا مسودة دستور 2014، فقد أوضح أن «الدستور قابل للتعديل، وفقاً للظروف التي يمر بها المجتمع، وكلنا نعلم أننا تعرضنا لظروف استثنائية أثناء صياغة هذا الدستور، وهناك ملاحظات على صياغة التعديلات وبعض المواد تحتاج إلى الضبط»، مقترحاً أن يُعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب بتلك الجهات، وليس سبعة كما هو الحال في المحكمة الدستورية العليا. من جهته، وصف النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعات وجلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الجديدة، بأنها خلقت حراكاً سياسياً جيداً بين كل أطياف المجتمع المصري. وقال في تصريحات للمحررين البرلمانين، أمس: إن «جميع الإسهامات كانت بنّاءة، ورسخت لقيم المشاركة في وضع وتعديل الدستور، بهدف بناء دولة حديثة قادرة على التقدم والازدهار، والتعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى خلق مناخ تشريعي جيد، يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التي تقوم بها الدولة، وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية»...

10 قتلى في انفجار بمصنع كيماويات شرق القاهرة

الكاتب:(أ ف ب) .. الراي... قُتل عدد من العمال في انفجار وقع صباح الخميس بمصنع كيماويات بمدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر شرق العاصمة المصرية، حسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية. وقال مسؤول طبي لوكالة فرانس برس إن «مشرحة (محافظة) السويس استقبلت عشرة جثامين».

الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على «التنقيب في حلايب» والقاهرة تعوّل على اتصالات لـ«احتواء الموقف»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس القاهرة: محمد عبده حسنين.. قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إنها استدعت السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية «فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر»، يعتبرها السودان خاضعة لسيادته، بما في ذلك مثلث حلايب المتنازع عليه. وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن وكيل الوزارة، السفير بدر الدين عبد الله، أكد للسفير المصري احتجاج حكومته على هذا الإعلان، مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه، قائلا إنه «يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية. واعتبرت الخارجية السودانية أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية «لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب». وحذرت الخارجية السودانية الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة. وأضافت الخارجية أن «الحكومة السودانية تطالب حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية». ودعا السودان مصر إلى «استخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين». وفضلت القاهرة التريث في التعامل مع الأزمة، ورفض المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط» الإفصاح عن الوقف المصري في الوقت الراهن، مقرراً عدم التعليق، لكن مصدرا دبلوماسيا مصريا رسميا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتصالات ومشاورات تجري حاليا في سبيل احتواء الموقف». وتسيطر مصر على مثلث حلايب الحدودي، الذي يطالب به السودان منذ عام 1958، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وترفض القاهرة أي مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها، حيث ترى أن الأمور محسومة لصالحها، اعتمادا على السيادة على الأرض، بما يشمل ذلك العملة المستخدمة والنظام المصرفي، والوجود الفعلي لقوات الجيش والشرطة المصرية. ويعتقد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بحكم علاقات الأشقاء سيتم احتواء الموقف»، مشيرا إلى «وجود قنوات تواصل مفتوحة بين البلدين، وأن مصر تنظر إلى علاقتها مع السودان باعتبارها علاقة مهمة جدا وضرورية». وأضاف السفير حجازي: «تملك الدولتان من الآليات والأدوات ما يمكنهما من احتواء أي أزمة طارئة». وكانت وزارة النفط والغاز السودانية قد أعلنت رفضها لطرح «شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، أي مساحات في «منطقة حلايب داخل الأراضي السودانية» في عطاءات عالمية، وتتعلق بترخيص في مربعات بحرية على ساحل البحر الأحمر المصري. وقال وزير الدولة بوزارة النفط والغاز سعد الدين بشري، في بيان صحافي، إن «امتياز منطقة حلايب، يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط السودانية، وفقاً للخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع السودانيتين». ويشكل النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، محور الخلافات الدائمة بين مصر والسودان. وفي يناير (كانون الثاني) 2018، استدعت الخرطوم السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، لمدة شهرين، دون الإعلان رسميا عن سبب الاستدعاء، لكنه فسره بسبب النزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، وأن شكوكا مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا تسببت في توتر العلاقات.

البشير يعين مطلوباً لـ {الجنائية الدولية} مساعداً له وتجدد الاحتجاجات في السودان وتشديد عقوبات «الطوارئ» على المتظاهرين

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً عيّن بموجبه المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية رئيس الحزب الحاكم المكلف أحمد هارون، مساعداً له، ليصبح اثنان من أعضاء هيئة الرئاسة السودانية من المطلوبين لمحكمة لاهاي، على رأسهما الرئيس البشير. كما تفرض واشنطن عقوبات على النائب الأول للرئيس، وزير الدفاع عوض بن عوف، تتضمن تجميد أصوله، وتحظر التعامل معه. من جهتها، أعادت مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، تدوين اسمها مجدداً، ضمن المدن المتظاهرة ضد حكومة الرئيس البشير، بعد توقف لأسابيع عن الاحتجاجات الكبيرة، وأخرجت، أمس، أعداداً حاشدة من سكّانها، في مظاهرة نوعية جابت شوارع المدينة، بينما خرج الآلاف في مظاهرات بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن ود مدني وسنار، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للمظاهرة الأسبوعية. وبحسب شهود، فإن المئات من سكان المدينة الواقعة غرب وسط البلاد، خرجوا في مظاهرة جابت وسطها، وعدداً من شوارعها، قبل أن تستخدم قوات الشرطة الغاز المسيِّل للدموع لتفريق المحتجين، واعتقال أعداد منهم. وكان حزب الأمة القومي المعارض، قد ذكر، في وقت باكر من صباح أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من قياداته، استباقاً للاحتجاجات التي دعا لها التحالف المعارض في المدينة. وقال في بيان إن سلطات الأمن اعتقلت رئيس الحزب بالولاية (منصور ميرغني زاكي الدين)، وعدداً آخر من قيادات مكتبه السياسي. وفي الخرطوم، شهدت عدد من المناطق مظاهرات حاشدة حملت اسم «مواكب العدالة»، في أكثر من 17 منطقة وحيّاً، ومن بينها أبو روف، وبيت المال، والملازمين، وود نوباوي بأم درمان، ومناطق العشرة، وجبرة، والكلاكلة، والسلمة، والصحافات، وشارع الستين، والبراري بالخرطوم، ومناطق حلفاية الملوك، وشمبات، والحاج يوسف، والدروشاب بمدينة الخرطوم بحري. وقدّر شهود مجموع المتظاهرين في الخرطوم بالآلاف، رددوا هتافات المظاهرات السودانية المستمرة منذ أربعة أشهر: «رص العساكر رص الليلة تسقط بس»، و«حرية سلام وعدالة» و«الثورة خيار الشعب»، و«سلمية سلمية ضد الحرامية» وغيرها. وأوضح الشهود أن مواكب أحياء أبو روف، وبيت المال، والملازمين، وود نوباوي بأم درمان التحمت في موكب واحد استمرّ لفترة طويلة، قبل أن تفرقه الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وتتحول تلك الأحياء لساحة كرّ وفرّ يُتوقع أن تتجدد فيها المظاهرات ليلاً. وفي تنويع جديد لأشكال المقاومة، أطلق سكان ضاحية بري، شرق الخرطوم، بالونات ملوَّنة، تحمل صورَ وأسماء شهداء ومعتقلي الاحتجاجات السودانية، على الرغم من أن أجهزة الأمن كانت قد سيطرت على الميادين والشوارع في الحي، الذي يُعدّ إحدى علامات المظاهرات، قبل بدء تجمع المحتجين. لكن شهوداً ذكروا أن سكان بري كوَّنوا خبرات متراكمة في التعامل مع الأجهزة الأمنية، إذ سرعان ما نظموا «مظاهرتهم المعهودة»، وأعادوا سد الطرقات بالمتاريس بعد أن أزالتها أجهزة الأمن، محافظين على منطقتهم «قلعة حصينة للمتظاهرين». من جهته، أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً عيّن بموجبه رئيس الحزب الحاكم بالإنابة، أحمد هارون، مساعداً له في الرئاسة، وذلك «بعد أن تخلى له سلطاته في قيادة حزب المؤتمر الوطني»، الذي يحكم البلاد منذ انقلاب يونيو (حزيران) 1989، إثر اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتنحيه، وأعلن وقوفه بمكان واحد من الجميع. وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرة قبض بحق هارون وآخرين في عام 2007، اتهمته خلالها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وبذلك يكون كل من الرئيس البشير ومساعده في الرئاسة السودانية مطلوبين لتلك المحكمة، وكان البشير أشار، في وقت سابق، إلى أن هارون «زميله في المحكمة الجنائية الدولية» بسبب مواقفه المساندة له، فيما تضع واشنطن نائبه الأول ووزير دفاعه عوض بن عوف ضمن قائمة الأشخاص المجمدة أصولهم في الولايات المتحدة، المحظور على الأميركيين التعامل معهم. كما أصدرت الرئاسة السودانية أمر طوارئ جديداً، شددت بموجبه العقوبات المفروضة بموجب لوائح الطوارئ؛ فبعد أن كانت تنصّ على السجن لـ«مدة لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة»، نصت التعديلات الجديدة على «السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة».
وأصدرت محاكم الطوارئ عدداً من الأحكام التي تُعد مخففة على مئات المتظاهرين تراوحت بين أشهر وأسابيع، معظمها تم نقضها في محاكم الاستئناف، أو اكتفت المحاكم بالمدد التي قضاها المتظاهرون في الحبس. وفي السياق، أصدر البشير أمر طوارئ حظر بموجبه «تخزين العملة الوطنية» خارج النظام المصرفي والمضاربة فيها، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة، ومصادرة الأموال ووسيلة التخزين. وحظر أمر الطوارئ الذي أصدره البشير، أمس، حيازة أي شخص (أو تخزين) عملة وطنية تتجاوز مليون جنيه (21 ألف دولار تقريباً)، ومنع الشخصيات الاعتبارية تخزين أو حيازة أي عملات وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، على ألا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو حيازة أي عملة مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها. كما منع أمر الطوارئ، الذي يحمل الرقم «6»، مقدمي الخدمات من رفض تسلم المقابل عبر وسائل الدفع الآلية والشيكات المصرفية والمعتمدة، وإجراء أية معاملة لتحويل عملات وطنية أو أجنبية خارج القنوات المصدق لها. وتأتي هذه القرارات على خلفية «أزمة السيولة» الحادة التي تواجهها البلاد، وعجز المصارف عن تلبية طلبات عملائها من العملات، ما أدى لـ«هز الثقة» في الجهاز المصرفي، وميل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين لتخزين مدخراتهم من العملات الوطنية ورفض توريدها للمصارف. ويُخشى على نطاق واسع أن تخرج العملات الجديدة من الفئات الكبيرة، من الجهاز المصرفي، وألاّ تعود إليه مجدداً، لا سيما أن البنك المركزي قد طبع عملات جديدة من فئة «مائة»، و«مائتين»، و«خمسمائة» جنيه، بعد أن كانت أكبر فئات العملة السودانية «50» جنيهاً.

الرئيس السوداني يحظر «تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها»

الكاتب:(رويترز) .. الراي... قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر أمر طوارئ يحظر «تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها». وأضاف البيان أن الافراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي. ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية «تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها» وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.

«لجنة عقلاء» في الجزائر وزروال... قد يكون المخرج!

الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .. الراي.. أعلنت أقطاب في المعارضة الجزائرية عن مبادرة أسمتها «لجنة عقلاء» تضم شخصيات وطنية وناشطين سياسيين، في شأن المرحلة الانتقالية وصياغة دستور جديد للدولة. وسيجتمع أعضاء المبادرة غداً في مقر «جبهة العدالة والتنمية» بغية توجيه نداء إلى الرئيس السابق اليمين زروال بهدف الموافقة على ترؤس اللجنة لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على صياغة دستور جديد. ويحظى زروال باحترام الجزائريين، إذ يحتفظ كثيرون بموقف مغادرته الحكم قبل نهاية ولايته مع تنظيمه انتخابات رئاسية مسبقة فاز فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل العام 1999. وفي موسكو، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن بوتفليقة «لم يطلب مساعدة» من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال بيسكوف «لم يطلب أحد أي مساعدة من روسيا... ونحن مقتنعون بأنه يجب على الجزائريين أن يقرروا مصيرهم من دون تدخل أي دول ثالثة وعلى أساس القوانين الخاصة ودستورهم».

تصدع وسط التنظيمات الموالية لبوتفليقة وتوقعات بمليونيات في «جمعة ترحلون جميعاً» اليوم بالجزائر

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... تعيش التنظيمات والجمعيات والأحزاب والنقابات، وتكتلات رجال الأعمال في الجزائر، المعروفة بولائها الشديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما يشبه «حركة توبة» في صفوف قيادييها والمنتسبين لها، وذلك في سياق الحراك الشعبي، الذي يدخل اليوم جمعته الخامسة. وتجلى ذلك واضحا في الاستقالات التي عرفها المشهد السياسي خلال الأيام الأخيرة، والتي فسرها مراقبون بأنها تعبير عن ندم وصحوة ضمير، في ظل اتهامات لزعمائها بـ«التضليل»، تنشر يوميا على صفحات الجرائد، وتنقلها الفضائيات. وأصبح المشهد العام في «كتلة الموالاة» يعطي انطباعا قويا بأن مساندي الرئيس بالأمس القريب، أصبحوا يقفزون حاليا، الواحد بعد الآخر، من سفينة توشك على الغرق. ومن التنظيمات التي تواجه إعصار الغضب الشعبي «المنظمة الوطنية للنساء الجزائريات»، وخاصة رئيستها نورية حفصي، التي كانت من الذين ناشدوا بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وخاضت حملة كبيرة بالجمعيات النسائية لهذا الغرض؛ حيث تطالب حاليا قياديات بهذا التنظيم، الموروث من فترة الحزب الواحد، باستقالتها. علما بأن حفصي تعد قيادية سابقة في حزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي أبعدها منه، وهي تسعى منذ مدة للإطاحة به. أما هواري طيب، أمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء»، فيعرف بدوره معارضة شديدة من طرف أعضاء بـ«المكتب الوطني»، الذين طالبوه بالتخلي عن الرئيس، وإعلان انضمامه إلى مسيرات الجمعة المطالبة باستقالة بوتفليقة. لكن هواري يحاول مقاومة معارضيه، ويسعى لإقناعهم بـ«صواب ورقة الطريق»، التي أصدرها الرئيس في 11 من الشهر الجاري، خاصة ما يتعلق بتنظيم «ندوة وطنية»، تنبثق عنها مسودة دستور جديد يعرض على الاستفتاء، وتحديد تاريخ رئاسية جديدة. كما يواجه امبارك خالفة، أمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين»، غضبا شديدا من قياديين يطالبونه بالاستقالة، لأنه يتردد في اللحاق بالحراك، وسحب دعمه للرئيس. فيما يقول مقربون منه إن أيامه باتت معدودة على رأس المنظمة، التي يقودها منذ أكثر من 23 سنة، أي قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم. في سياق ذلك، يتظاهر يوميا نقابيون من مختلف قطاعات النشاط داخل ساحة «دار الشعب»، مقر «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، للمطالبة برحيل أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يدعم بوتفليقة بقوة، وكان دائما في الطليعة ضد خصوم الرئيس، بل وشتمهم بكلام قبيح، وطالما سعى لثني الجزائريين عن التغيير، بذريعة أنه «سيعيدنا إلى سنوات الإرهاب»، تارة، و«سيدخلنا في دوامة من العنف، كالذي تعيشه ليبيا وسوريا»، تارة أخرى. أما علي حداد، رئيس «منتدى رجال الأعمال»، الشديد الارتباط بـ«جماعة الرئيس»، فقد تخلى عنه أكبر أرباب العمل بسبب «ولائه الأعمى للرئيس»، بحسب حسان خليفاتي، رئيس أكبر شركة للتأمين، الذي شوهد في المظاهرات يندد ببوتفليقة، والذي صرح أمس بأن الحكومة سحبت منه مشروعات بمجرد أن أعلن دعمه الحراك. من جهة أخرى، أعلنت نقابة محاميي الجزائر العاصمة عن تنظيم مظاهرة اليوم الجمعة بـ«البريد المركزي» صباحا، على أن يشارك المحامون في المظاهرة الضخمة المتوقعة بعد صلاة الجمعة، والتي أطلق عليها «جمعة تتنحاو قاع»، وهي كلمة عامية تعني «يجب أن ترحلوا جميعا عن الحكم». كما أعلنت النقابة عن «مسيرات في كل الولايات السبت بالجبة السوداء، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، تجوب الشوارع الرئيسية للمدن، تخليدا لذكرى اليوم الوطني للمحامي الجزائري، ودعما للحراك الشعبي». علما بأن المحامين كانوا في طليعة الحراك منذ أول مظاهرة اندلعت في 22 من فبراير (شباط) الماضي. وقال الدكتور أحمد شنة، أمين عام «أكاديمية المجتمع المدني الجزائري»، وهو تنظيم موال للرئيس إن «الشعب تجاوز نخبه ومثقفيه وأحزابه وجمعياته وسلطته ومعارضته، وتجاوز إسلامييه وعلمانييه ووطنييه بصورة لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق، ولا كان ينتظرها من شعب ظن الجميع أنه مات وانتهى، وضربت على أبنائه الذلة والمسكنة، ولا حاجة لنا للاستماع لأي مزايدة في هذا الموضوع، لأن الذي فعله الشعب الجزائري كان حدثا استثنائيا عظيما، لا تقوم به إلا الشعوب العظيمة، رغم قلتها في سجلات التاريخ. الشعب أجبر الجميع على الإنصات له صاغرين مستسلمين، تتخطفهم مشاعر الدهشة والترقب، في انتظار ما سيصدر عنه من قرارات نافذة، لا تقبل النقض أو المراجعة». وأضاف شنة موضحا أن «الشعب قال كلمته.. وحرر الجميع من كل العقد.. ولا بد للنخب الوطنية المخلصة من كل التيارات والأطياف أن تبادر فورا إلى خلق آليات ناجعة لحماية الحراك الشعبي من الاختطاف والتمييع والجهوية البغيضة، وتصرف عنه شياطين اليأس والتثبيط، ممن اندسوا وسط جموع المتظاهرين منذ الأيام الأولى للحراك، وعملوا طوال الوقت على احتكار وسائل الإعلام التقليدية من صحف وفضائيات، وأدوات التأثير الحديثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمال الفاسد، مستعينين بحلفائهم من مصاصي دماء الشعوب في مختلف العواصم الغربية والعالمية، للالتفاف حول الحراك الشعبي، وإعدام هذه الفرصة التاريخية النادرة، التي صنعها الجزائريون الأحرار في غفلة عن مخابر الخيانة والعمالة وبيع الذمم». وتابع شنة، الذي لم ينخرط في حملة مطالبة الرئيس بالتنحي: «لقد اتضحت الصورة تماما، وانكشفت كل المخططات، وليس في وسع الشعب أن يفعل أكثر مما فعل. لقد أدى دوره كاملا، ونجح نجاحا باهرا في إيقاظ الأموات من نخبه، فاحموا حراكه بكل الوسائل السلمية، وحصنوه بتلاحمكم الوثيق مع مؤسسة الجيش الشعبي الوطني قولا وعملا، ولا تضيعوا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة كل ألف سنة، وإن لم تفعلوا. فانتظروا نهاية لم تحدث لا في الأولين ولا في الآخرين»...

موسكو: بوتفليقة لم يطلب مساعدة بوتين للبقاء في الحكم ولجوء النظام للخارج يثير غضب الشارع والمعارضة

إسماعيل دبارة من تونس.. موقع ايلاف..: قالت روسيا يوم الخميس، إنّ رسالة الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئيس بوتين لم تتضمن طلب مساعدة ضد الاحتجاجات التي تجتاح الجزائر. وأثارت الصحافة الجزائرية مؤخرا موضوع استنجاد الرئيس المريض بوتفليقة بعدد من العواصم من أجل البقاء في الحكم إلى حين اعداد دستور جديدا واجراء انتخابات. لكنّ المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لم يطلب في رسالته إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أي مساعدة. وقال بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال ما إذا كان الرئيس الجزائري طلب مساعدة بوتين اليوم الخميس: "لم يطلب أحد مساعدة روسيا، وكلا الطرفين مهتمان بمواصلة العلاقات الطيبة وعلاقات التعاون. نحن مقتنعون بأن الجزائريين أنفسهم يجب أن يقرروا مصيرهم على أساس تشريعاتهم ودستورهم، وبدون تدخل أي دولة ثالثة".

استقواء بالخارج؟

وتنشط الديبلوماسية الجزائرية بشكل غير مسبوق منذ أن قرر بوتفليقة التمديد لولايته الرابعة وعدم الترشح لعهدة خامسة ما أثار غضب معارضيه وحتى حلفائه في الحكم. ويرى المتابعون أنّ خطوات النظام تجاه الخارج واحاطته علما بما يجري، تفوق اجراءاته لتوضيح الصورة للمحتجين في الداخل وطمأنتهم، إذ مازال الغموض يلفّ موضوع تمديد بوتفليقة لولايته الرابعة، ومازال أركان الحكم يتجاهلون مسيرات حاشدة تنظم بشكل يومي، وتريد جوابا حول مصير بوتفليقة بعد أبريل، وهو تاريخ اجراء الانتخابات التي قام الرئيس نفسه بالغائها في خطوة اعتبرها خصومه "غير قانونية". وهتف كثيرون في التظاهرات الجزائرية ضد محاولة بوتفليقة "الاستقواء عليهم بالخارج"، في حين سخر آخرون من الزيارات المكوكية التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء الجديد، رمضان لعمامرة، الى العواصم الغربية، لتوضيح موقف النظام الجزائري مما يجري في البلاد.

بيان بن فليس

إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، أن الحراك الشعبي المستمر جعل السلطة في "حالة هلع شديد وارتباك أفقدها صوابها بحملة دبلوماسية واسعة تجاه روسيا وإيطاليا وألمانيا والصين". وأعرب بن فليس عن قلقه من تطورات هذه الأوضاع التي تعصف بالجزائر، وهرولة النظام نحو الخارج من أجل البقاء في الحكم. وقال في بيانه: "هذا التطور مقلق؛ والقلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة". وبن فليس كان لوقت قريب من أعمدة الحكم الجزائري، وتقلد عدة مناصب في الحكومة أهمها: وزيرا للعدل ورئاسة الحكومة، قبل أن يغادر حزب جبهة التحرير الحاكم ويؤسس حزبا معارضا. ويرى بن فليس أن الحكم "كسر ولأول مرة منذ استقلال البلد الإجماع الوطني الذي كانت تحضى به سيادتنا الخارجية، ويترتب ثانيا عن هذا التصرف أنه ولأول مرة منذ استقلال البلد وضع سياسة خارجية بأكملها في خدمة شخص يرغب في تمديد بقاء صوري في سدة الحكم وفي خدمة قوى غير دستورية تضع آخر قواها وآخر أنفاسها في معركة الديمومة والبقاء"، على حدّ تعبيره. يضيف "يترتب ثالثا عن هذا التصرف أنه لم يسبق منذ استقلال البلد ان وضعت مصلحة شخصية وطوامع أقلية في أعلى سلم أولويات سياستنا الخارجية على حساب المصالح الحيوية للدولة...ف هذا النظام بعينه كان يرى يدا أجنبية وراء كل خطوة لمعارضيه؛ وكان يرى يدا أجنبية وراء كل كلمة لمنتقديه؛ وكان يرى يدا أجنبية وراء كل تنديد بإخفاقاته؛ وكان يرى يدا خارجية وراء كل احتجاج أو اعتصام أو إضراب...وها هو نفس النظام يمد يده لليد الخارجية ويرى فيها مزايا قد تساعده على الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه".

قوات صومالية تخلي قواعد احتجاجاً على عدم دفع رواتبها

الحياة...مقديشو - رويترز -.. قال ضابط بالجيش الصومالي وسكان إن جنوداً أخلوا ثلاثاً على الأقل من قواعدهم احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم لشهور، ما قد يمثل دفعة لمتمردي "حركة الشباب" المتشددة. وتعتمد الحكومة المركزية على دعم الجيش و"قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال" (أميصوم) في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة بالقاعدة. وقال الكولونيل عبدي محمد أحمد، وهو أحد قادة الجنود، لـ"رويترز" إن القواعد التي تم إخلاؤها تقع في إقليم شبيلي الوسطى. وأضاف أن الخطوة هدفها الاحتجاج على عدم دفع رواتبهم لأربعة أشهر. وتابع: "الجنود هنا لم يتلقوا رواتب لأربعة أشهر. نحن الآن في الطريق إلى مقديشو، ومن المؤلم أن تكون على الخطوط الأمامية وأن تحارب حركة الشباب بينما زوجتك وأطفالك جائعون". وأضاف أحمد أنه يعلم أن هناك جنوداً يتركون المزيد من القواعد، لكن بعضها لم يصبح خالياً تماماً بسبب بقاء جنود صوماليين وآخرين من قوة "أميصوم" فيها. وقال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن الجنود غير المسجلين فقط هم الذين لم يحصلوا على رواتبهم. وأضاف أن على القيادات أولاً أن تسجل الجنود الذين لم يحصلوا على رواتبهم ثم تطلب الأجور. وأي مؤشر على التراجع أو الضعف لدى الجيش يمثل دفعة محتملة لـ"حركة الشباب"، التي طُردت من مقديشو عام 2011، وأُخرجت منذ ذلك الحين من معظم معاقلها الأخرى في أنحاء الصومال. لكنها لا تزال تشكل تهديداً خطيراً، إذ ينفذ مقاتلوها تفجيرات داخل البلاد وخارجها. وقال سكان في بلدة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى، على بعد 30 كيلومتراً شمالي مقديشو، إنهم رأوا عشرات العربات العسكرية تغادر القواعد. وقال صاحب متجر يدعى محمد عمر إنه أحصى أكثر من 20 عربة عسكرية، بعضها تعلوه مدافع مضادة للطائرات وقذائف مورتر وتنقل أخرى جنوداً يغادرون القواعد. وأضاف: "ما زالت بعض العربات هنا وتحركت أخرى صوب مقديشو". وقال حسن نور، وهو أحد الشيوخ في بلعد، إنه يخشى أن يشكل رحيل الجنود دعوة لـ"حركة الشباب" للمجيء. وأضاف: "هناك خوف كبير من سيطرة الشباب على الكثير من البلدات، هذا ما يحدث إذا ترك الجنود القواعد الواقعة على الخطوط الأمامية".

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي يتعافى لكنه ما زال "هشّاً" العجز والدّين كبيران والتضخّم مرتفع

...أ. ف. ب... موقع ايلاف.. واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الخميس قبل زيارة بعثة منه لتونس الأسبوع المقبل أنّ اقتصاد هذا البلد يتعافى لكنّه ما زال "هشّاً". وقال جيري رايس المتحدّث باسم المؤسسة المالية الدولية خلال مؤتمر صحافي "نعتقد أنّ تونس أحرزت تقدّماً مهمّاً في مجالات عدة وتشهد انتعاشاً متواضعاً". لكنّ المتحدّث تدارك "مع ذلك، فإنّ الاقتصاد لا يزال هشّاً: العجز والدّين كبيران، التضخّم مرتفع، وسعر العملة المحليّة مقابل العملات الأجنبية منخفض". وأضاف "ندعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تعزيز السياسة الاقتصادية الكليّة وإصلاحات فرص العمل والنمو. نأمل بمزيد من النتائج الإيجابية للشعب التونسي". واعتبر المتحدّث أنّ "من المهمّ توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً ونرى أن ذلك أولوية". وأكّد رايس أنّ الصندوق "يشجّع المجتمع الدولي على مساعدة تونس في جهودها" الرامية للنهوض باقتصادها. وبحسب المتحدّث فإنّ بعثة الصندوق التي ستزور تونس الأسبوع المقبل ستكون الخامسة التي تتوجّه إلى هذا البلد في إطار "عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي". وكان الصندوق منح تونس في 2016 قرضاً بقيمة 2,4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيق الإدارة العامة. ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس على المسار الديموقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم.

«محدّدات الحل السياسي» لنزاع الصحراء على طاولة مباحثات {جنيف 2}

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي - الدار البيضاء: لحسن مقنع.. تتواصل في جنيف اليوم لليوم الثاني على التوالي أشغال «المائدة المستديرة» لأطراف نزاع الصحراء، والتي نجح الرئيس الألماني السابق هورست كولر في أن يجمع حولها المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، وذلك في أول لقاء مباشر بين أطراف النزاع منذ 2012. واعتبرت الأمم المتحدة، في بيان لها صدر عشية انطلاق اجتماع جنيف، أن هدف هذه المباحثات هو التوصل إلى «بناء الثقة»، وكسر الجليد بين أطراف. مشددة على أنها تتوخى من هذه المباحثات، التي تجري في إطار القرار 2440 لمجلس الأمن، أن تشكل «خطوة إضافية في العملية السياسية نحو التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف». ووفقا لمصادر دبلوماسية في جنيف، فإن جدول أعمال المائدة المستديرة الثانية سيشمل محددات الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في القرار 2440، وهو «حل سياسي واقعي وعملي ومستدام يقوم على التوافق». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تقرير المصير يندرج ضمن المحددات الأخرى للحل السياسي، وهي الواقعية والبراغماتية والاستدامة. مشيرا إلى أن هذه المحددات لاقت مناقشتها معارضة شديدة من قبل الجزائر و«البوليساريو»، المتمسكين بقراءة انتقائية ومجتزأة لمبدأ تقرير المصير. يذكر أنه خلال اجتماع المائدة المستديرة الأول في جنيف شدد المغرب على أهمية الاستفادة من دروس فشل مسار «مانهاست»، وطالب بالتركيز على المعايير نفسه، التي حددها مجلس الأمن في قراريه الأخيرين 2414 و2440. تجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار جدول أعمال المائدة المستديرة الثانية، الذي يركز بشكل خاص على محددات الحل السياسي، وعلى موضوع الاندماج الإقليمي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشاركين في لقاء جنيف الثاني سينكبون على تقييم المائدة المستديرة الأولى، التي تعتبر خطوة أولى مهمة في إطار الدينامية الجديدة، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وتعميق المناقشات حول الاندماج الإقليمي، وأيضا المضمون الذي سيعطى للحل السياسي. وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن المغرب يشارك في هذه المائدة المستديرة على أساس موقف واضح، والتزام صادق للوصول إلى هذا الحل السياسي الواقعي القائم على التوافق، وفي المقابل ألح المصدر ذاته على أنه يجب على الأطراف الأخرى (الجزائر وجبهة البوليساريو) اغتنام فرصة الطاولة المستديرة الثانية لإظهار إرادتهم، والتزامهم الحقيقي بالتقدم نحو حل سياسي. في السياق ذاته، أكدت قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، والتي تستند إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص أن كل الخطط السابقة، بما فيها إجراء الاستفتاء في الصحراء، أصبحت متجاوزة. ودعت كل الأطراف، وخاصة الجزائر التي ترعى جبهة البوليساريو، إلى المشاركة بفعالية وجدية في العملية السياسية الجديدة، التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص كولر. وشدد كولر في وقت سابق على التزام جميع الأطراف المشاركة في لقاء جنيف التكتم حول ما يجري في قاعة الاجتماعات. ودعا الجميع إلى تجنب الإدلاء بأي تصريح أو ملاحظة حول سير المحادثات تجنبا للتشويش عليها. وأعد كولر للقاء جنيف الثاني بتنظيم لقاءات ثنائية مع جميع الأطراف، كما نظم عدة جولات بالمنطقة منذ توليه مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر حول أجندة لقاءي جنيف.