مصر وإفريقيا.....هل فقدت الكويت ثقتها بمصر... ..استشهاد 3 جنود ومقتل 46 إرهابياً في شمال سيناء...التحقيق مع مسؤولة حكومية بتهمة تلقي رشوة..مجلس السياحة العالمي: قطاع السياحة المصري الأسرع نموا في شمال أفريقيا..ملايين الجزائريين يتظاهرون مجدّداً للمطالبة بتنحي بوتفليقة...الرئيس السوداني يخفض مدة السجن على منتهكي حال الطوارئ...ليبيا: مستشار السراج يطالب بعدم "شيطنة" من يشارك في الملتقى الجامع...تونس: «النهضة» تطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية..وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي المهاجرين «ورقة انتخابية»..أطراف نزاع الصحراء تتفق على جولة ثالثة من المحادثات...

السبت 23 آذار 2019 - 5:47 ص

2376

عربية

هل فقدت الكويت ثقتها بمصر... وفد أمني للتحقيق بجريمة القاهرة.. وزارة الخارجية استدعت السفير المصري بعد تلقيها انتقادات عنيفة..

جواد الصايغ... ايلاف... رضخت وزارة الخارجية الكويتية للأصوات التي خرجت في الأيام الأخيرة، وقررت إرسال فريق أمني إلى مصر للتحقيق في جريمة مقتل المواطن الكويتي، خالد الريش، في العاصمة القاهرة.

إيلاف: كان النائب الكويتي، عبد الكريم الكندري، قد تحدث عن وجود معلومات خطيرة يجب التحقق منها حيال الجريمة التي أودت بحياة الريش، مطالبًا بـ"عدم التذرع بكونها حوادث فردية، لأن الحوادث الفردية لا تتكرر في هذه المدة القصيرة". أضاف: "الكويتيون مصدومون ويتداولون أخبارًا.. ووزارة الخارجية حتى الآن لم نسمع أي شيء منها".

الخارجية تحركت بعد الانتقادات

لم يكن في وارد وزارة الخارجية إرسال فريق خاص إلى القاهرة، أقله حتى اليومين الماضيين، فسفارتها في القاهرة كانت قد أثنت بشكل كبير على الدور المصري في كشف ملابسات الجريمة من دون الحديث عن إرسال وفد للتحقيق، غير أن الانتقادات التي طالت عمل الخارجية حتّم عليها القيام بخطوات لاستيعاب الغضب المتصاعد، فإضافة إلى الريش، قُتل مواطن كويتي آخر قبل أربعة أشهر، وأظهرت التحقيقات أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وقد أمني للتحقيق

نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أعلن "عزم الكويت إرسال وفد أمني متكامل للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن عملية القتل البشعة التي تعرّض لها المواطن الكويتي خالد الريش في مصر، وذلك للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث، وخاصة ما يتصل منها بتقرير الطب الشرعي". وأكد الجار الله "مواصلة الوزارة الالتزام بمتابعة الحادث المؤسف، الذي راح ضحيته المواطن الريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة بتاريخ 13 مارس الجاري، وقد تابعت على الفور منذ تلقيها نبأ حادث مقتل المواطن الكويتي مع السلطات المصرية عبر سفارتها في القاهرة". أضاف: "السفارة شاركت في التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية، إلى أن تمكنت هذه السلطات مشكورة من سرعة إلقاء القبض على الجناة، وباشرت بعد ذلك بإجراءات فحص الجثة، تمهيدًا لتقديم تقرير الطب الشرعي، الذي تسلمته السفارة صباح اليوم الجمعة، والذي ستتواصل تحقيقات السلطات المصرية على ضوئه".

استدعاء السفير

وقال "إنه واستمرارًا لجهود متابعة الوزارة فقد استدعت صباح اليوم الجمعة سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة السفير طارق القوني، وتم إبلاغه بأن السلطات الكويتية في الوقت الذي تثمّن فيه دور وجهود السلطات المصرية في البحث عن الجناة، والذي أسفر عن سرعة اعتقالهم، ‏فإن الوزارة تقدمت بإبلاغ السفير القوني عن عزم الكويت إرسال وفد أمني متكامل للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن عملية القتل البشعة التي تعرّض لها المواطن الكويتي، وذلك للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث، وخاصة ما يتصل منها بتقرير الطب الشرعي". وذكر أنه "في الوقت الذي تعرب فيه الكويت عن ثقتها بالسلطات القضائية المصرية، فإنها تتوجه بالمناشدة إلى هذه السلطات بإيقاع أقصى درجات القصاص ‏العادل والرادع لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي الشنيع، حتى يتحقق الأمن والاطمئنان لمن يقيم أو ينوي زيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة من المواطنين".

مصر: استشهاد 3 جنود ومقتل 46 إرهابياً في شمال سيناء....

القاهرة – "الحياة"... أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الجمعة مقتل 46 إرهابياً شديدي الخطورة، في شمال سيناء ووسطها خلال عمليات دهم ضمن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، فيما استشهد 3 جنود خلال العمليات. وقال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب قامت القوات الجوية على الإتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية، وتجمعاً للعناصر الإرهابية، وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها. وجنوباً، تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات، ووكر للعناصر الإرهابية على الإتجاه الغربي. وأضاف البيان أنه تم القضاء على 46 عنصراً من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران في نطاق شمال ووسط سيناء، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. وتابع البيان: كما تم القبض على 100 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأشار البيان إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عثر في داخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة في شمال سيناء ووسطها. كما قام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير204 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك في مناطق العمليات، كذلك ضبط عدد من دانات (RBG) والهاون التي تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق على الشريط الحدودي في رفح . في غضون ذلك، استمرت عناصر القوات البحرية في تأمين الشريط الساحلي ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر، كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الأفدنة لزراعة المواد المخدرة في حملات مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية، وكذلك ضبط 117 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة . وتابع البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في مناطق العمليات تم استشهاد 3 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الارهابية، في وقت أكدت القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن.

مصر: التحقيق مع مسؤولة حكومية بتهمة تلقي رشوة

القاهرة – "الحياة" .. أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الجمعة، بحبس رئيسة حي وسط الإسكندرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بطلب وتلقي رشوة مالية، وذلك غداة توقيفها من قبل هيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية لمواجهة الفساد)، في وقت قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد (25 سنة) لمسؤول سابق واثنين آخرين بعد إدانتهم في قضية مماثلة. وسبق وأوقفت هيئة الرقابة الإدارية مسؤولين في جهات تنفيذية وإدارية عدة في قضايا الرشوة، في مقدمهم محافظ المنوفية السابق ورئيس حي الدقي ورئيس حي مصر القديمة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "الشرق الأوسط" قرار النيابة التي اسندت إليها تهمة "طلب وتقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها". إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، واثنين آخرين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم في قضية رشوة مالية وإهدار المال العام، كما قضت المحكمة تغريمهم متضامنين 147 مليون جنيه (الدولار نحو 17 جنيهاً). وكانت التحقيقات كشفت عن طلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصًا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

مجلس السياحة العالمي: قطاع السياحة المصري الأسرع نموا في شمال أفريقيا خلال 2018

الكاتب: القاهرة - من صفاء محمد .. الراي... قال المجلس السياحة والسفر العالمي WTTC في تقرير حديث له، اليوم الجمعة، عن نتائج البحث الجديد الذى أجراه لعام 2018 وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة في 185 دولة، إن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا. وأبدت جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر سعادة المجلس بالانتعاش القوي الذي شهده قطاع السياحة في مصر، مؤكدة أهمية هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأشار التقرير إلى اشادة المجلس الدولى للسفر بالدور الذي تقوم به الوزارة لجعل قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية، واستراتيجيتها لزيادة وعي المواطنين بأهمية القطاع. وأوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5 في المئة وهو الأفضل منذ عام 2010، مضيفا أن الجهود المبذولة في القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ. وأشار إلى أن قطاع السياحة في مصر مسؤول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5 في المئةمن إجمالي عدد الوظائف في مصر. وأوضح أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج

تظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية رافعة شعار "ارحلوا كلكم"

....أ. ف. ب..ايلاف.... الجزائر: نزل المحتجون مجدداً الجمعة وبأعداد كبيرة إلى شوارع العاصمة الجزائرية، بعد شهر من بدء التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم منذ عشرين عاماً، وفق صحافيي فرانس برس. وغصت ساحة البريد الكبرى بالمحتجين، في قلب العاصمة الجزائرية، في حين تعذر الحصول على إحصاء لعدد المتظاهرين. ورغم زخات المطر المتواصلة، بدت التظاهرة شبيهة بسابقتيها في يومي الجمعة الماضيين، فيما وصفها الإعلام الجزائري والمحللون المحليون بأنها استثنائية. وازدحمت ساحة البريد المركزي من جديد، فيما امتد موكب كثيف على مسافة تزيد عن كيلومترين في إحدى الجادات الرئيسة الموصلة إليه. واجتاحت الجموع أيضا طرقات أخرى محيطة بالمكان. ورفعت لافتة في المظاهرة، التي هيمنت عليها كما في كل أسبوع ألوان العلم الجزائري الأخضر والأبيض، كُتب عليها "يتنحاو ڤاع" (ارحلوا كلكم)، وهو وسم انتشر على مواقع التواصل للتعبئة للمسيرة. ونقلت وسائل إعلام جزائرية ووسائل تواصل اجتماعي، أن متظاهرين تجمعوا أيضا في مدن جزائرية أخرى.

ملايين الجزائريين يتظاهرون مجدّداً للمطالبة بتنحي بوتفليقة ورموزه ومساعٍ حزبية للإطاحة بأويحيى... والمعارضة تجتمع اليوم لبحث الأوضاع

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. «عندما تتّحد الأيادي الداخلية تستنجدون بالأيادي الخارجية»... بهذا الشعار البارز والمعبر سار عدد كبير من الجزائريين أمس، في شوارع العاصمة، وبقية المدن الكبيرة في الشرق والوسط والغرب والجنوب، تعبيراً عن رفض الحراك الذي دخل جمعته الخامسة، الجولات التي قادت نائب رئيس الوزراء المعين رمضان لعمامرة إلى عواصم كثيرة في الغرب، والتي تعني بالنسبة لقطاع واسع من الجزائريين، محاولة من السلطة للاستقواء بالحلفاء في الخارج للخروج من المأزق السياسي الداخلي. وصبت كل الشعارات التي رفعت في مسيرات ومظاهرات أمس، حول فكرة واحدة، مفادها أن المقترحات والإجراءات والخطوات، التي تريدها السلطة في إطار ترتيب شؤون البلاد في المستقبل، مرفوضة. كما هو مرفوض، حسب الشعارات ذاتها، أن يكون لرجالها أي دور في الانتقال إلى مرحلة جديدة. وحمل طالب بالعاصمة لافتة معبرة عن هذا الموقف، كتب عليها «لن نشارك في ندوة عبثية... حكومة غير شرعية». وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة. ونجح عدد من المتظاهرين في كسر الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب على مستوى ساحة «موريس أودان» وسط العاصمة، والسير باتجاه الشارع المؤدي لقصر الرئاسة، حيث لوحظ انتشار غير مسبوق لقوات الشرطة. كما خرج آلاف المواطنين في مسيرات سلمية مماثلة بولايات تيزي وزو، وبجاية وعنابة ووهران وغليزان، وغالبية المدن الجزائرية، حيث توشح المتظاهرون بالأعلام الجزائرية، مرددين شعارات تبرز ضرورة رحيل أركان النظام الحالي، وترك الشعب ينظم المرحلة الانتقالية. ومع استمرار «المليونيات المطالبة برحيل النظام»، بات يبدو مستحيلاً، حسب عدد من المراقبين، التوجه إلى «ندوة وطنية» تبحث مسودة دستور جديد، وتحدد تاريخ رئاسية جديدة، بحسب ما أعلنه الرئيس بوتفيلقة في 11 مارس (آذار) الحالي. وتم تعيين رئيس وزراء جديد (نور الدين بدوي)، خلفاً للمستقيل أحمد أويحيى، بغرض بدء المشاورات مع الطبقة السياسية، ومع من ينتدبهم الحراك للتحدث باسمه. لكن مرت 10 أيام على تكليف بدوي ونائبه لعمامرة من دون أن ينجحا في تشكيل طاقم حكومي، بعد أن رفض كل الأشخاص الذين اتصلا بهم ليعرضا عليهم الوزارة، وذلك لإدراكهم مدى حساسية الجزائريين في الوقت الحالي لأي حل يشتم منه رائحة السلطة. وطيلة الأسبوع الماضي، تلقى قادة أحزاب السلطة رسائل قوية من الحراك، مفادها أن اعتزامهم الالتحاق بالمظاهرات مرفوض بشدة. وقد فهم معاذ بوشارب، منسق حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) ذلك، فعزف عن النزول إلى الشارع، بعدما صرح بأنه سيشارك في مظاهرة الجمعة. أما بقية قادة أحزاب «الموالاة» فقد اختفوا نهائياً عن المشهد، خصوصاً عمر غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، وعمارة بن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية»، وأحمد أويحيى أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي». في السياق نفسه، قال بلقاسم ملاح، الوزير المنتدب للشباب سابقاً، وهو أيضاً قيادي في «التجمع الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه أعد لائحة بها عشرات أسماء أعضاء «المجلس الوطني» للحزب لمطالبة أويحيى بالاستقالة، إثر تصريحات المتحدث باسم الحزب صديق شهاب، التي جاء فيها أن الحزب «ما كان ينبغي أن يدعم بوتفليقة وهو على هذه الحالة (مريض). لقد كان ذلك نقصان بصيرة من جانبنا، وينبغي أن نعترف بهذا». وذكر ملاح بهذا الخصوص أن «أويحيى هو وحده مسؤول عما يعتبره شهاب خطأ، أما نحن - القياديين والمناضلين - فقد وقفنا مع الرئيس بوتفليقة عن قناعة، ونظمنا عدة اجتماعات تحت رئاسة أويحيى، تم فيها التأكيد على أن بوتفليقة هو خيارنا، وقد دعوناه بإلحاح إلى الترشح، فكيف نغير الموقف بهذا التساهل؟ وعن نفسي أصرح بأنني سأبقى وفياً للرئيس إلى 28 أبريل (نيسان) المقبل»، تاريخ نهاية ولايته الرابعة. من جهته، أعلن الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، الذي يقوده الشيخ عبد الله جاب الله، عن اجتماع لأحزاب المعارضة اليوم بمقره في العاصمة لبحث الأوضاع. وسيكون الاجتماع السادس من نوعه منذ بداية الحراك، ومن أبرز المشاركين فيه رئيسا الوزراء سابقاً علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ووزير الإعلام سابقاً عبد العزيز رحابي، وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، وكمال قمازي قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقاً. في غضون ذلك، قال محمد صالحي البرلماني الإسلامي سابقاً: «من حسنات الحراك الشعبي أنه أنهى صراعاً قديماً بين الإسلاميين والعلمانيين. وبذلك تخلص الشعب الجزائري من عائق استراتيجي، كان يكبل إرادته نحو الانعتاق من حكم الفرد والعصابة... وفي مطلع تسعينات القرن الماضي نجح جنرالات محسوبون على فرنسا في اعتلاء سدة الحكم بتوظيفهم للعلمانيين ضد المسار الانتخابي (فوز الإسلاميين في انتخابات البرلمان نهاية 1991 وتدخل الجيش لإلغائها)، وتوظيف الإسلاميين لتهديد الديمقراطية الفتية يومها، وكذا قيم الجمهورية، ما نتج عنه ما نسميه اليوم المأساة الوطنية، التي قُتل فيها أكثر من 200 ألف مواطن من أبناء الشعب الجزائري، وتهجير الملايين، وتعطيل مسار الدولة لعشرات السنين، وفسح المجال لعصابة أفسدت الأخضر واليابس، وعاثت في البلاد نهباً وفساداً». وأضاف: «أما اليوم فالأمر يختلف تماماً. فالجيل الجديد يريد الحرية والعيش الكريم في إطار القيم والثوابت الوطنية، واحترام خيارات الآخرين. الجيل الجديد تخلص من الفيروسات التي زرعها بقايا الاستعمار، وحطّمَ الأسوار التي بنوها بين الفئات الاجتماعية والهوياتية والثقافية، بعد أن سَلبت الوسائط الإعلامية الإلكترونية سلاح الإعلام من العصابة، التي لم يعد بين يديها الوسيلة التي تسمّم بها الحياة السياسية والاجتماعية... فليحذر اليوم كل جزائري من المساهمة في أي استقطاب إسلامي - علماني أو عربي - أمازيغي، لأن أي صراع من هذا القبيل سيجعل العصابة تسترجع أنفاسها».

الرئيس السوداني يخفض مدة السجن على منتهكي حال الطوارئ

الحياة...الخرطوم - أ ف ب .. أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً أمس الخميس بخفض مدة السجن القصوى على منتهكي حال الطوارئ من 10 سنوات إلى ستة أشهر، وسط استمرار الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود. وتهز السودان احتجاجات يومية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفرض البشير حال الطوارئ في 22 شباط (فبراير) الماضي لإنهاء التظاهرات التي تعتبر أكبر تحد لحكمه. وأمر أمس الخميس بإجراء تعديلات "لأوامر الطوارئ ... التي نصت على السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ... لتصبح بعد التعديل مدة لا تقل عن ستة أشهر"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وأصدر البشير أمراً آخر بتعيين أحمد محمد هارون، زعيم حزب المؤتمر الوطني، مساعداً له. وفي الأول من الشهر الجاري سلم البشير قيادة الحزب إلى نائبه هارون. وهارون كالبشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بتورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور. ورغم الأوامر التي اصدرها البشير تجمع المحتجون في مدينة الأُبيّض وسط البلاد وفي مناطق في الخرطوم وأم درمان، وفق شهود عيان. ويعتبر الاحتجاج في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الأول خارج الخرطوم وأم درمان منذ بدأ سريان حال الطوارئ. وهتف المتظاهرون بشعار "الحرية، السلام العدالة" وانطلقوا من السوق الرئيسي في المدينة، إلا أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وفق شهود. وفي حي بري شرق العاصمة - الذي يشهد تظاهرات منتظمة - أطلق المتظاهرون بالونات ثبتت عليها صور معتقلين وأشخاص قتلوا خلال التظاهرات، وفق شهود. واندلعت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وأفاد مسؤولون أن 31 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل.

الشرطة السودانية تهاجم مسجد «أنصار المهدي» في أم درمان بالغاز ومظاهرات في عدد من أحياء ومدن السودان عقب صلاة الجمعة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. هاجمت قوات الشرطة السودانية المصلين بمسجد «أنصار المهدي»، الواقع في مدينة أم درمان غرب نهر النيل، وأطلقت الغاز بكثافة في اتجاهه بعد تنظيم المصلين داخله، مظاهرة منددة بحكومة الرئيس عمر البشير، تطالب بتنحيه على الفور، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى الحليفة له لمقاطعة اقتصادية وإعلامية لشركات وأجهزة إعلامية، قال إنها تدعم جهاز الأمن السوداني. وخرج المصلون من مسجد السيد عبد الرحمن بحي «ود نوباوي»، بأم درمان، الذي يعد معقلا لأنصار المهدي، في مظاهرة عقب صلاة الجمعة أمس، وهو معقل حزب الأمة المعارض، وطائفة الأنصار التي يتزعمها المعارض البارز الصادق المهدي. ونقل شهود، إن المئات من المصلين في المسجد، رددوا هتافات الانتفاضة السودانية: «حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، رص العساكر رص الليلة تسقط بس»، قبل أن تنهال عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة عليهم بكثافة، ولم تتوقف عن إطلاق القنابل حتى بعد أن لجأ بعضهم لداخل المسجد. وقال شهود وأحزاب معارضة، إن أحياء المهندسين والشعبية وشمبات والطائف وبري، خرجت في مظاهرات حاشدة أمس الجمعة، وتبادل النشطاء صورا وتسجيلات فيديو لهذه المظاهرات، التي أعقبت مظاهرات الخميس التي أطلق عليها «مواكب العدالة». من جهتها، أعلنت قوى «الحرية والتغيير» أمس، عن برنامج للمظاهرات يستمر للأسبوعين المقبلين حتى يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، في كل مدن البلاد، لينتهي بذكرى ثورة أبريل الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري في 1985. وأطلق تجمع المهنيين السودانيين والقوى الحليفة له، حملة «مقاطعة اقتصادية» تشمل عددا من المؤسسات والشركات والبنوك وصحفا وقنوات فضائية، اتهمها بأنها لعبت دوراً في قمع المتظاهرين، وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية. ودعا التجمع المواطنين إلى ما سماه «إشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية»، بوجه تلك المؤسسات، التي تسهم عائداتها في تمويل جهاز الأمن السوداني في حملات القمع التي ينظمها ضد المتظاهرين السلميين، وقال: «المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي اجتماعي، ونجاحه يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية». وفي الأثناء، ينتظر أن يواجه العشرات من الشباب والشابات، ألقت القبض عليهم سلطات الأمن على مشاركتهم في احتجاجات الخميس، أحكاما بالسجن والغرامة، التي ينتظر أن يصدرها عدد من محاكم الطوارئ في العاصمة الخرطوم. وتعرض عدد من المقبوض عليهم لضرب مبرح من قبل القوات الأمنية، قبل أن تسلمهم لمراكز الشرطة، وفتح بلاغات وفقاً لقوانين وأوامر الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 22 فبراير (شباط) الماضي، وأطلق سراح بعضهم بالضمان لحين تقديمهم للمحاكمات، بانتظار عقوبات بالسجن والغرامة لا تقل عن ستة أشهر. وعدل الرئيس البشير بأمر طوارئ، أحكام الطوارئ إلى السجن ما لا يقل عن ستة أشهر إلى عشر سنوات مع الغرامة، بعد أن كان الأمر السابق ينص على السجن فترة لا تزيد على عشر سنوات مع الغرامة، وبموجبها أصدرت معظم محاكم الطوارئ أحكاماً مخففة في حق المتظاهرين والمتظاهرات، تراوحت بين أسابيع وأشهر. ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 احتجاجات ومظاهرات متواصلة، بدت منددة بالغلاء، قبل أن تتطور لتعبر عن أهداف سياسية، على رأسها تنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وإقامة حكومة انتقالية تهيئ البلاد لانتخابات حرة. وواجهت سلطات الأمن الاحتجاجات بقوة مفرطة، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا بحسب حصيلة رسمية، (51 قتيلا بحسب إحصائية منظمة العفو الدولية الصادرة 11 فبراير الماضي)، إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين وآلاف المعتقلين من قادة القوى السياسية والنشطاء والمهنيين.

ليبيا: مستشار السراج يطالب بعدم "شيطنة" من يشارك في الملتقى الجامع

الحياة....قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني في تغريدة على "تويتر" مساء أمس الخميس بأن القاسم المشترك بين المشهد ما قبل الصخيرات وقبل الملتقى الوطني الجامع الذي دعا إليه غسان سلامة منتصف الشهر المقبل، هو عجز أطراف الصراع عن إيجاد تسوية سياسية بأنفسهم. وأوضح المستشار السياسي لفايز السراج، بأن نتيجة عجز الأطراف المتصارعة كان التدخلات الدولية ثم اللجوء للوساطة الدولية. فيما يظل الحدثان حواراً "ليبياً-ليبياً"، متمنياً نجاح الملتقى وعدم "شيطنة" من يشارك كما حدث سابقاً من الذين لا تكون النتائج على هواهم على حد وصفه.

تونس: «النهضة» تطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. دعت «حركة النهضة التونسية»، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية)، إلى إدخال تعديلات ضرورية على روزنامتها الانتخابية، لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية مع تاريخ إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وعبّر الحزب الذي يتزعمه راشد الغنوشي عن أمله في أن تتفاعل الساحة السياسية مع هذه الدعوة «الرامية إلى الحكمة والرشد وجمع الشمل، بما يحقق توفير المناخ الذي يساعد على تطور الساحة السياسية في تونس»، حسبما ورد في بيان لـ«حركة النهضة». يذكر أن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موعداً للاقتراع في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل البلاد. كما حددت الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج. ومن المنتظر أن تثير هذه الدعوة جدلاً سياسياً واسعاً، نظراً لتمسك هيئة الانتخابات بالمواعيد التي حددتها، وتأكيدها في أكثر من مناسبة على موافقة جميع الأطراف السياسية على هذا الموعد الانتخابي، دون إثارة أي إشكال خلال المراحل التحضيرية التي سبقت الإعلان عنها. وكان نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد أول من أمس أنّ المواعيد التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات المتعلقة بروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «نهائية»، موضحاً أنَّ جميع الأطراف السياسية والدستورية والأمنية ستعمل على أن يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان، وإجراء الانتخابات في ظروف طيبة وآمنة، على حد تعبيره. وأضاف بفون موضحاً أن هذه المواعيد «دستورية، وهي لا تشمل تونس فقط، بل ستجرى في 47 دولة في دول العالم، وتغييرها في تونس يعني تغيير كامل الروزنامة الانتخابية». في غضون ذلك، وفي حركة احتجاجية ضد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، خاض عدد من مكونات المجتمع المدني في مدينة القيروان في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، من أجل المطالبة بإعادة النظر في تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه يتزامن مع إحياء المولد النبوي الشريف. على صعيد غير متصل، انطلقت أمس أشغال المؤتمر التأسيسي الأول لحزب «حركة تونس إلى الأمام»، الذي أسسه عبيد البريكي، القيادي النقابي ووزير الوظيفة العمومية السابق خلال شهر مايو (أيار) 2018. ويسعى هذ الحزب إلى جمع شتات الأحزاب اليسارية في البلاد، ومن هذا المنطلق وجه دعوات إلى الأحزاب المنضمة إلى «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض قصد تشكيل قطب سياسي ناجح، يستطيع خوض المحطات الانتخابية المقبلة، ضمن جبهة وطنية ديمقراطية واجتماعية. ويعقد حزب «حركة تونس إلى الأمام» هذا المؤتمر ضمن «ائتلاف أحزاب الوحدة الشعبية»، وعدد من المستقلين الذين أعلنوا انضمامهم إلى هذه الحركة السياسية الفتية. غير أن مراقبين يرون أن هذه الأحزاب «صغيرة وغير مؤثرة على مستوى القاعدة الانتخابية، ولن تكون قادرة على تحقيق توازن سياسي مع بقية المنافسين». ويدوم هذا المؤتمر ثلاثة أيام، وترأسه بسمة الخلفاوي، أرملة القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013، وهو ما اعتبر رسالة إلى الأحزاب اليسارية التي تبنت قضية اغتيال بلعيد، والتي تطالب القضاء بالكشف عن ملابسات اغتياله ومن يقف وراءه. وخلال الجلسة الافتتاحية، قال عبيد البريكي مؤسس حزب «حركة تونس إلى الأمام»، إن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمختلف الدوائر الانتخابية، وسيكون له موقف في الانتخابات الرئاسية، مجدداً الدعوة إلى البحث عن شخصية توافقية داخل ما سماها «العائلة اليسارية»، تكون جامعة ولديها تصور، وقادرة على تحقيق التوازن في الانتخابات الرئاسية. واعتبر البريكي أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة وشفافة ومحايدة، ما لم يتم الكشف عن حقيقة ما يعرف بـ«الجهاز السري»، والأطراف المتورطة في الاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى «حركة النهضة» بهذا الخصوص.

وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي المهاجرين «ورقة انتخابية»

الرباط: «الشرق الأوسط»... اعتبر عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن دمج الهجرة في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وبلجيكا «جرأة قوية»، في الوقت الذي كانت فيه غالبية الدول تحاول أن تتجنب، أو تبتعد عن إثارة إشكالات الظاهرة. وقال بن عتيق في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى المغربي - البلجيكي، الذي احتضنته الرباط، أمس، حول موضوع «شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات»، إن التعاون المغربي - البلجيكي مثّل «جرأة استثنائية في فترة تنامي القوى المحافظة، التي تستعمل المهاجرين في وضعية هشة كورقة انتخابية». وانتقد الوزير المغربي سلوك القوى السياسية المحافظة في أوروبا، واتهمها باستغلال قضايا المهاجرين من أجل الوصول إلى الحكم، معتبرا أن هذه القوى تلجأ إلى هذا الخيار «عوض البحث عن البدائل الاقتصادية والاجتماعية للإشكالات المطروحة».وشدد بن عتيق على أن المنتدى الذي يحضره العشرات من المغاربة الناجحين في مختلف المجالات ببلجيكا، فرصة لإطلاعهم على «التوجهات الاستثمارية، ومعرفة التطور الذي يعيشه المغرب الذي يطمح بقيادة الملك محمد السادس لدخول نادي الدول المتقدمة على اقتصاديا واجتماعيا». وأضاف المسؤول الحكومي: «نطمح إلى جعل الكفاءات المغربية ببلجيكا قنطرة لنقل التكنولوجيا، التي نفتقدها في مجموعة من القطاعات بالمغرب، وأن يكونوا قناة أساسية للتفاعل مع الأسواق، سواء في بلد المهجر أو الأصل»، لافتا إلى أن بلاده تعتمد على استراتيجية «تعبئة هذه الكفاءات للقيام بأدوار طلائعية في المستقبل». مبرزا جهود وزارته في العمل على أن يبقى جيل الشباب الذين ولدوا في المهجر ولهم ثقافة بلدان الاستقبال «دائما مثالا للأجيال الأولى في التضامن والتعايش داخل مجتمعات الاستقبال، وفي الابتعاد عن أي خطاب أو رد فعل متطرف». من جهته، قال رشيد مضران، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية الوالونية ببروكسل، (من أصل مغربي)، إن النجاحات التي يحققها المهاجرون المغاربة في مختلف التخصصات ببلجيكا «تخدم المغرب وبلجيكا في آن واحد، وتعمق العلاقات بين بلدينا»، مؤكدا استعداد الكفاءات المغربية ببلجيكا للمساهمة في تطوير بلدهم الأصلي. بدوره، أكد محمد عامر، سفير المغرب المعتمد لدى بلجيكا، الأهمية الاقتصادية في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الآفاق التي فتحها التعاون البلجيكي - المغربي، موضحا أن الكفاءات المغربية في بلجيكا تقدر بـ«العشرات من المقاولين، وهذه الدينامية ستضعنا على الطريق الصحيح». يذكر أن المنتدى المغربي - البلجيكي، الذي عرف مشاركة عدد من الكفاءات المغربية في بلجيكا والقطاعات الحكومية المغربية والبلجيكية، ووكالات التعاون الدولي، سيخرج بعدد من التوصيات، الرامية إلى تطوير التعاون بين البلدين، واستثمار الفرص التي تتيحها الكفاءات البشرية المشتركة.

أطراف نزاع الصحراء تتفق على جولة ثالثة من المحادثات

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... اتفق المشاركون في الجولة الثانية من المائدة المستديرة بين أطراف نزاع الصحراء، المنعقدة قرب جنيف أمس، على عقد لقاء ثالث يضم الأطراف ذاتها، وعلى الحاجة إلى المزيد من «بناء الثقة». وعبر المشاركون في الاجتماع، الذي عقد بدعوة من هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، في البيان الختامي للاجتماع، بأن الجلسات مرت في جو من الصراحة والانفتاح والاحترام المتبادل. وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثل جبهة بوليساريو. وفي لقاء صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، عقده كولر عقب انتهاء الاجتماع، أكد هذا الأخير أنه «يجب عدم انتظار نتائج سريعة» من سلسلة المباحثات الجارية بين أطرف أزمة الصحراء تحت إشرافه، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء ثقة مختلف الفاعلين في أزمة الصحراء خلال المحادثات الجارية، والتي يؤطرها القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء. ودعا كولر الأطراف المشاركة إلى إظهار المزيد من حسن النية خارج إطار المائدة المستديرة. وعقب الإدلاء بهذه الملاحظات، التي قال إنها ملاحظات خاصة، قام كولر بتلاوة البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على الصحافيين. وأشار البيان إلى أن «وفود كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، التقت يومي 21 و22 مارس (آذار) الحالي، في مائدة مستديرة ثانية نواحي جنيف، بدعوة من المبعوث الأممي للصحراء، وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2440». وأضاف البيان أن الوفود المشاركة رحبت بنتائج المائدة المستديرة السابقة، وأكدت التزامها بمواصلة العمل بجدية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. مؤكدا أن الوفود المشاركة في الاجتماع ناقشت سبل إيجاد حل سلمي وواقعي، ودائم ومقبول من جميع الأطراف لنزاع الصحراء، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، والمحددات التي وضعها لتأطير الحوار بين الأطراف والحل السياسي المرغوب، والمتمثلة في الواقعية والتوافقية والاستمرارية. وأشار مصدر دبلوماسي مغربي إلى أن هذا الشكل يكرس المشاركة الفعلية للجزائر في هذه المباحثات كطرف فاعل في الأزمة. كما أن التأكيد على محددات الواقعية والقابلية للتطبيق والتوافقية والاستدامة، يشكل دعوة للتخلي عن الأفكار المتحجرة والانخراط بحسن نية في المسلسل السياسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاقتراح المغربي بمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية في إطار الجهوية الموسعة، يتطابق كليا مع هذه المعايير، كما أنه يتمتع بترحيب واسع على المستوى الدولي. في غضون ذلك، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في لقاء صحافي عقب انتهاء «لقاء جنيف 2»، إن المغرب «شارك في المائدة المستديرة الثانية، كما شارك في الأولى بروح بناءة وإيجابية، تحدوه الرغبة في المساهمة في إعادة إطلاق المسلسل السياسي الذي يريده مجلس الأمن والمجتمع الدولي». وأوضح بوريطة أن مشاركة المغرب في هذا الاجتماع تستند إلى مرجعية وطنية واضحة، حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، إضافة إلى المعايير والمواصفات، التي حددها قرار مجلس الأمن، والمتمثلة في الواقعية والاستمرارية والروح التوافقية. وشدد بوريطة على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب، تبقى هي الحل السياسي الوحيد الذي تنطبق عليه المواصفات التي حددها مجلس الأمن، سواء الواقعية أو القابلية للتحقيق والاستمرار، وأيضاً تقرير المصير، الذي أصبح مجرد عنصر من بين عناصر هذه المواصفات. وأضاف بوريطة أن هذه المعايير والمواصفات التي حددها قرار مجلس الأمن تشكل بالنسبة للمغرب الإطار والنطاق المحدد لأي حل سياسي، إضافة إلى كونها تستبعد أي حديث عن الاستقلال أو الاستفتاء. كما أشار بوريطة إلى أن الحديث حول موضوع الاندماج الإقليمي للمنطقة المغاربية أبرز وجود تقارب في الرؤى بين جميع الأطراف حول كلفة عدم قيام الاتحاد المغاربي، وحول تحديات وفرص التعاون الإقليمي، التي يمثلها بالنسبة للبلدان المغاربية الخمسة. في سياق ذلك، نوه بوريطة بالمشاركة النشطة لممثلي الصحراء المنتخبين في المباحثات، ومساهمتهم القيمة في التعريف بمستوى النماء الذي تعرفه المحافظات الصحراوية، والمشاركة الديمقراطية للسكان في تدبير شأنهم المحلي وأجواء الحرية، التي تسود في محافظات الصحراء، بالإضافة إلى المجهود الذي يبدل من أجل إدماج العائدين إلى الوطن الأم. وأضاف بوريطة: «إن على باقي الأطراف، بعد هذه الدورة الثانية للمائدة المستديرة، أن تبين للمنتظم الدولي حسن نيتها، وإرادتها السياسية في المضي قدماً باتجاه حل سياسي متطابق مع المعايير، التي وضعها مجلس الأمن»، داعياً باقي الأطراف إلى تقدير الفرصة التي تمنحها هذه الدينامية الفضلى من أجل الانخراط بحسن نية في المباحثات حول الحل السياسي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، التي توفر الإطار الأكثر واقعية لحل النزاع الإقليمي في الصحراء بشكل نهائي. وخلص بوريطة إلى أن المغرب يعتبر أن الزخم والأجواء الجيدة التي مر فيها الاجتماع تبقى لوحدها غير كافية لضمان استمرارية هذه الدينامية. وقال بهذا الخصوص: «فقط الالتزام الصادق والقوي لباقي الأطراف سيمكن من إحداث قطيعة نهائية مع المواقف المتصلبة والمتجاوزة والذهاب قدماً لملقاة الواقعية والتوافق».