العراق.....مالك عبارة الموصل يكشف عن فضيحة مدوية لقيادي في الحشد.....بغداد تحذر 7 محافظات عراقية من ارتفاع منسوب دجلة والفرات......الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»: القوات الأميركية في العراق توفر غطاء سياسياً..كردستان العراق: صراع حول المناصب ورفض لقانون رئاسة الاقليم ....

الأحد 31 آذار 2019 - 6:12 ص

2599

عربية

مقتل عنصري أمن عراقيين بهجوم لـ"داعش" في صلاح الدين..

المصدر: RT... أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل عنصري أمن عراقيين بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين. وذكر بيان للخلية أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أطلقت النار على فوج مغاوير الشرطة الاتحادية في منطقة المزاريع وأطراف مدينة بلد في محافظة صلاح الدين". وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل منتسبين اثنين وجرح آخر"، مبينا أن "المعلومات هذه أولية".

مالك عبارة الموصل يكشف عن فضيحة مدوية لقيادي في الحشد..

المصدر: العراق(بغداد) - العربية.نت.. قالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن التحقيقات الأولية مع صاحب العبارة المعتقل، عبيد الحديدي، والذي اعتقلته السلطات العراقية ليل أمس الجمعة، كشفت اعترافه للمحققين أن هروبه من الموصل قبل شهر من الحادثة إلى إقليم كردستان هو بسبب تلقيه تهديدات بالقتل من عناصر تنتمي إلى ميليشيا عصائب أهل الحق مالم يدفع 3 ملايين دولار إتاوة لقيادي في العصائب. وأشار الحديدي أن المدعو حيدر الساعدي والمعروف "بحيدر رنكو" هو من هدده بالقتل، موضحاً أن الساعدي دخل شريكا معه في منتجع جزيرة الموصل بنسبة 30 بالمئة دون أن يدفع له أي مبلغ مقابل تلك الشراكة. هذا واشتهرت جزيرة الموصل السياحية بعد مقتل أكثر من 100 شخص وفقدان أكثر من 50 آخرين جراء غرق العبارة التي كان على متنها قرابة 300 شخص من سكان الموصل كانوا يرومون الاستمتاع بعطلة نوروز.

ملفات الفساد في الموصل تطفو بعد غرق العبارة ... المدينة العراقية ما زالت تنتظر إعادة الأعمار..

.. ايلاف...أ. ف. ب... بغداد: طفت ملفات الفساد الذي تعاني منه الموصل، أكبر مدن شمال العراق، الى السطح بعد حادث غرق العبارة الذي تسبب بمقتل حوالى مئة شخص، ما دفع السلطات الى إصدار أوامر بتوقيف المحافظ وملاحقة مسؤولين محليين في المدينة التي ما زالت تنتظر إعادة الأعمار بعد أن دمرتها حرب ضارية مع تنظيم داعش. وكانت الصدمة كبيرة بعد غرق العبارة الأسبوع الماضي ومقتل مئة قتيل على الاقل فيما لا يزال 63 آخرون مفقودين، وغالبية الضحايا من النساء والأطفال من سكان الموصل التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من مسلحي داعش في يوليو 2017. ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته. ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات ال15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت الى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد. ولم يتعرض إلا قلة من المسؤولين الى المساءلة، وهرب أغلبهم خارج العراق ونجا آخرون مستغلين امتيازات خاصة... وحتى الذين دينوا منهم، كان القانون متساهلا معهم ولم يعاقبوا وخرج البعض بحكم "عفو" أو بعد مبلغ يمثل جزءا صغيرا من الأموال المسروقة، وفقا لمصادر قضائية.

الفساد "ينعش" تنظيم داعش

لكن حادثة غرق العبارة في الموصل أعادت الى الواجهة كل هذه التجاوزات، وخرج ذوو الضحايا في تظاهرات رددوا خلالها "الفساد يقتلنا". وذكر تقرير برلماني أن هناك "مؤشرا على وجود احتقان طائفي خطير سببته الممارسات السلبية" وعوامل على "ظهور ما يسمى بيعة جديدة لداعش الإرهابي واستنهاض عناصرها مرة أخرى" في محافظة نينوى. والفساد أيضا يحول دون أن تبدأ حتى الآن عمليات إعادة إعمار محافظة نينوى التي خضعت لأكثر من ثلاث سنوات لسيطرة الجهاديين، وشهدت معارك دامية لاستعادة السيطرة عليها. هذا ما أكده التقرير البرلماني الذي شارك في إعداده 43 نائبا بعد مقابلات استمرت أربعة أشهر مع السكان والمسؤولين، وتمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع على نسخة منه.

تجارة وتهريب

وكشف التقرير الذي يتألف من 40 صفحة، حجم الفساد في المحافظة التي تصل موازنتها الى 800 مليون دولار. فتحدث عن "هيمنة لجان اقتصادية تدعي الانتماء الى الحشد الشعبي، وتسيطر على المشاريع والاراضي والمزادات". ودخل الحشد الشعبي المؤلف من فصائل شيعية تقاتل الى جانب القوات الحكومية، الموصل السنية بعد طرد الجهاديين منها. ولم يلق ترحيبا من سكان المدينة الذين اتهموا البعض من رجال الحشد بالسعي للاستفادة من الحروب. ولم تتمّ إعادة بناء أي شيء في الموصل، لكن تمّ تدمير عدد كبير من المباني بذريعة رفع الأنقاض. ويقول مسؤول محلي إن رجال أعمال حصلوا على ملايين الدولارات من خلال إعادة بيع حديد التسليح وأطنان من مخلفات المباني. وذكر المسؤول، وفقا للتحقيق البرلماني، أن "المكاتب الاقتصادية قامت بنهب ممتلكات المحافظة كالحديد وغيره ، وتقدر قيمته بالمليارات. للأسف فإن مكتب الامانة العامة لمجلس الوزراء هو من يمنح الموافقات ويرسل البرقيات بالموافقة". كما كشف التقرير أن محافظ نينوى نوفل العاكوب الذي أقيل وصدرت بحقه مذكرة توقيف، قام ب"بناء طريقين يتعارضان مع القواعد البلدية بهدف تهريب مشتقات نفط من حقول تقع الى الجنوب من الموصل".

"كم من غوارق وضحايا"؟

وأدى غرق العبارة التي كانت مكتظة بالنساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم، رغم تحذيرات رسمية بارتفاع منسوب مياه نهر دجلة، الى إشعال فتيل النار في ملفات فساد كثيرة أخرى. وقال النائب عبد الرحمن اللويزي الذي شارك في التحقيق، إن "المحافظ أقيل بناء على توصيات اللجنة البرلمانية التي كانت تعمل قبل الحادثة، لكنها جاءت تحت تأثير حادثة العبارة". ويقول ناجون من الحادث إنه كان بالإمكان تجنب وقوع كارثة العبارة، لكن بالنسبة الى العراقيي، بات هذا الحادث مؤشراً على ضرورة منع تولي "فاسدين" مناصب مهمة. وكتب ناشط عراقي على حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي "غرق العبارة كشف عشرات ملفات فساد في الموصل". وتابع "كم يتطلب من ضحايا وغوارق أن تقع للكشف عن ملفات الفساد في المحافظات الأخرى في العراق؟". وفيما تواصل قوات الشرطة اليوم مطاردة المحافظ العاكوب في عموم البلاد، يرى وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي أن آخرين يتنافسون على خلافته في المنصب، لا يترددون في السير على الطريق ذاته. وذكر العبيدي في لقاء عبر إحدى القنوات المحلية أن أحدهم "اقترح على عدد من أعضاء مجلس المحافظة مبلغ 250 مليون دينار (اكثر من 200 ألف دولار) لكل واحد منهم، مقابل دعم ترشيحه" لمنصب المحافظ.

الهجرة الدولية تطلق حملة لتمويل مساعدات طارئة للنازحين العراقيين نصف مليون نازح في المخيمات بحاجة لدعم حاسم وعاجل

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: وجهت المنظمة الدولية للهجرة في العراق اليوم نداء لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في مناطق النزوح والعودة في البلاد وتقديم المساعدات الطارئة للنازحين في مخيماتهم بمبلغ 41.4 مليون دولار. وأشارت المنظمة في تقرير أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" السبت إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة داعش وما تلاها من نزوح داخلي واسع النطاق فأنها تطلق نداءها هذا لتمويل المساعدات الطارئة للنازحين بمبلغ 41.4 مليون دولار. وأضافت أنه على الرغم من أن عدد الأشخاص النازحين داخلياً قد انخفض تدريجياً منذ عام 2015 ولكن بحسب التقرير الذي تم اصداره الشهر الماضي لا يزال هناك حوالي مليون و750 الف عراقي يعيشون في حالة نزوح بسبب العقبات الكبيرة التي تعترض عودتهم إلى مناطقهم مثل الأضرار التي لحقت بالمنازل والافتقار إلى سبل العيش والخدمات الأساسية وانعدام الأمن في مناطق الأصل بالإضافة إلى المعاناة الذهنية والنفسية.

نصف مليون نازح يعيشون في المخيمات بحاجة لدعم عاجل

وأوضحت أن ما يقرب من ثلث السكان من النازحين داخلياً أي أكثر من 530 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المخيمات التي تحتاج إلى دعم حاسم وعاجل. وبينت ان نداء تمويل المنظمة الدولية للهجرة يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية لعام 2019 الخاصة بالعراق والتي تقدر أن حوالي 6.7 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الدعم حيث يتركز حوالي 65 في المائة منهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين بشمال وغرب البلاد وهي المحافظات الأكثر تضرراً من النزاع الأخير. وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستركز على تقديم الدعم الإنساني في العراق على ثلاث مجموعات أساسية: الأشخاص النازحون داخليا الذين ما زالوا في حالة نزوح داخل وخارج المخيمات، والمجتمعات المضيفة المتضررة في مناطق النزوح والعودة حيث تتجاوز الخدمات طاقتها، والنازحون داخلياً الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية ولكن لم يحصلوا على احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

مساعدات منقذة للحياة

وأشارت المنظمة الى انها تنوي الاستمرار خلال العام الحالي بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للنازحين داخلياً في المخيمات من خلال توفير الدعم للإيواء والمواد غير الغذائية وتوفير خدمات الصحة الأولية ورصد ومعالجة الاحتياجات المتعلقة بالحماية والحالات النفسية الاجتماعية، ودعم المياه والصرف الصحي و خدمات النظافة، ودعم إدارة المخيمات وتنسيقها في مخيمات النازحين والمستوطنات غير الرسمية. وأوضحت أن نداءها يتضمن أيضاً طلباً لاستمرار عمل مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح، التي توفر بيانات كمية ونوعية موثوقة حول النزوح والعودة. وبهذا الصدد قال نصير عبد الستار المدير التنفيذي لمركز التنسيق والمراقبة المشترك التابع لحكومة العراق "نحن نقدر جهود المنظمة الدولية للهجرة لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للعائلات النازحة داخل المخيمات وخارجها، وكذلك دعمها لتلك الأسر عند عودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية. وأضاف، نحن نتطلع إلى تعاوننا المستمر خلال عام 2019 ".

النزوح يمثل تحديًا كبيرًا

كما صرح هوشنگ محمد، المدير العام لمركز تنسيق الأزمات المشترك في حكومة إقليم كردستان العراق قائلا "تعد أزمة النزوح التي طال أمدها، أحد التحديات الخطيرة التي تحتاج إلى اهتماماً مكثفاً. حيث لا يزال العديد من النازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية المقدمة. فالموارد والقدرات المحلية قد تجاوزت طاقتها المحدودة ووصلت إلى الحد الأقصى. كانت المنظمة الدولية للهجرة دوماً واحدة من الشركاء الرئيسيين الذين يقدمون المساعدات المنقذة للحياة للنازحين داخل المخيمات وخارجها. نحن نقدر الدعم المستمر والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لدعم الأشخاص الأكثر تضرراً".

حلول للذين يعانون من النزوح المطول

أما رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد وايت فقد شدد على أن "تمويل المساعدات الإنسانية أمر هام جداً لدعم الاحتياجات الأساسية والكرامة للعراقيين المتضررين سواء الذين في حالة نزوح أو في مناطق العودة لان هذا سيمنع التأثير على المكاسب و الانجازات التي تحققت باتجاه الاستقرار في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع". واشار الى انه " من خلال الشراكة والتعاون مع الشركاء الآخرين في المجال الإنساني وحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية المحلية، نأمل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً مع السعي إلى الوصول إلى حلول دائمة لمن يعانون من النزوح المطول". وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد اوضحت منتصف العام الماضي إن عدد النازحين داخل العراق تراجع من 5.8 ملايين إلى مليونين حيث بدأت موجة النزوح عند اجتياح تنظيم داعش شمالي وغربي العراق صيف عام 2014 وسيطرته على ثلث مساحة البلد. وأشارت إلى أن من بين أكثر من 3.8 ملايين عائد عاد ما يزيد على 3.7 ملايين إلى مناطقهم الأصلية قبل النزوح لكنها اوضحت إن وتيرة العودة آخذة في التباطؤ إذ يواجه النازحون عقبات كبيرة في العودة.

بغداد تحذر 7 محافظات عراقية من ارتفاع منسوب دجلة والفرات..

حيدر الأسدي – بغداد – سكاي نيوز عربية.. تستعد إدارة سد الموصل في محافظة نينوى العراقية لفتح بوابات السد نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، وسط تحذيرات تعرض عدة قرى في سبع محافظات عراقية إلى الغرق. وتهدد غزارة الأمطار على روافد نهري دجلة والفرات والسيول القادمة من إيران وتركيا سبع محافظات عراقية ضمن دائرة الخطر. وأطلقت خلية الأزمة الحكومية تحذيرها لسبع محافظات عراقية لتوخي الحذر الشديد من ارتفاع منسوب مياه الأنهار الذي سينتج من فتح بوابات سد الموصل بعد امتلاء طاقته التخزينية وهطول سيول جديدة في تركيا تصل آثارها إلى العراق. وقال جمال العادلي وزير الموارد المائية: "نحاول تحويل معظم المياه الزائدة التي ليس لنا قدرة على خزنها تحويلها الى الأهوار الوسطى والغربية، الوضع مسيطر عليه لكن لدينا هاجس واحد جنوبي العراق من نهر الكارون حيث بدأت تدخل تدفقات كبيرة منذ عشرات السنين لم تأتينا هكذا ميله من نهر الكارون ". وقبيل فتح سد الموصل خرج جسر الحرية في نفس المدينة عن الخدمة، كأول بوادر الأزمة أما محافظات الجنوب ميسان والبصرة وواسط فتستعد هي الأخرى لاستقبال أكبر موجة سيول قادمة من إيران من دون أن تكون هناك خطة حكومية لاستيعابها والسيطرة على الفيضانات المحتملة أو حتى الاستفادة منها بزيادة نسبة المساحات المزروعة كما يقول الخبراء. وقال عادل المختار الخبير المائي لسكاي نيوز عربية: "كميات السيول القادمة كميات كبيرة جداً، وإيران تتعرض لأمطار غزيرة تفوق المتوقع فلذلك بدأت تفتح الفتحات على الجانب العراقي خصوصاً نهر الكارون والكرخة، حيث نهر الكرخه كان مغلقا بالكامل وتصريف مياهه تجاوزت 200 متر مكعب وهذه كميات هائلة " وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيه الحكومة العراقية تحذيراً واضحا للسكان، لكنه تحذير يخلو من خطة لاستيعاب الأزمة كما يحذر الخبراء تاركة الأمر للقدر والدعاء بعيداً عن التخطيط المسبق.

الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»: القوات الأميركية في العراق توفر غطاء سياسياً في مواجهة التدخلات الخارجية

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية من العراق، طويت نهائياً. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» في مبنى السفارة العراقية في واشنطن، أن هذا الموضوع جرى التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وكذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب، وأنه سحب من التداول نهائياً. وأضاف أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب، مؤكداً أن بقاءها ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية. كما أعلن الحلبوسي أنه اتصل برئيس مجلس شورى الدولة في المملكة العربية السعودية وناقشا عقد اجتماع لرؤساء المجالس النيابية لدول جوار العراق؛ الأردن وسوريا والسعودية والكويت وتركيا وإيران في 20 أبريل (نيسان) في بغداد، لضمان استقرار العراق. الحلبوسي الذي زار العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد نيابي ضم ممثلين عن أطياف الشعب العراقي، التقى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، فضلاً عن قادة الكونغرس. وبدت زيارته كأنها رسالة تطمين للمسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن قضية سحب الجنود كانت القضية الأبرز التي بحثها معهم، بحسب قوله. ورد الحلبوسي على من يتهمه بأنه يستخدم خطابين في كل من بغداد وواشنطن، حول سحب القوات الأميركية بأن موقفه واضح ولم يستخدم أبداً لغتين للتعبير عن موقفه. وأضاف أنه يعبر عن مصالح العراق، لكن الأصوات التي تصدر من عدد من النواب لا يعني أنها تمثل إرادة كل الشعب العراقي. وقال: «هناك 329 نائباً ولهم الحق في الإدلاء بأي موقف، لكن في النهاية القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة في هذه المواضيع، وقد تم التواصل مع كل الكتل النيابية والسياسية والحزبية، والتوافق كان بالأغلبية الكاسحة على رفض الحديث عن أي سحب لقوات التحالف». وأضاف الحلبوسي أن الحرب على الإرهاب لم تنتهِ وهذا ما ناقشته مع المسؤولين الأميركيين، وتوافقنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، التي تستهدف تجفيف منابعه الفكرية والمالية وحرمان هذا الفكر المتطرف من قدرته على استقطاب مناصرين جدد له. وأكد أن كل القوى السياسية متفقة على استمرار الجهود الاستخبارية وتدريب القوات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للقوات العراقية وكل ما يراه مناسباً القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذا الأمر تحدث به هنا وفي بغداد وفي طهران. وأضاف أن «البعض قد يكون استاء من زيارتي إلى طهران، لكني أقول بوضوح وصراحة إنه في سبيل مصلحة العراق سأزور أي بلد، خصوصاً دول الجوار، وإيران لدينا معها 1400 كيلومتراً من الحدود ولا يمكن تجاهل حضورها». وفي رده على سؤال حول اتهام إيران بأنها هي التي تقف وراء تحريض بعض الكتل النيابية للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق، قال الحلبوسي إنه «كما نحن نتحرك لمصلحة العراق، قد يكون هناك قوى تتحرك لمصلحة جهات أخرى، لكني أؤكد لك أن الأمر توقف نهائياً». وأضاف أن إضاعة مزيد من الوقت على بحث هذا الموضوع يصب في مصلحة الإرهاب وليس العراق. وعن دور القوات الأميركية في العراق وما وصفه الحلبوسي بالمرحلة الثانية من محاربة الإرهاب، وعمّا إذا كانت واشنطن قد وافقت على الالتزام بتلك المهمات فقط، وعن موقف العراق فيما لو قررت القوات الأميركية الموجودة في العراق القيام بعمليات في سوريا، قال الحلبوسي إن «الاتفاق الأصلي بين الولايات المتحدة والعراق ينظم دور تلك القوات في دحر تنظيم داعش والإرهاب، وهذا يتطلب القيام بعمليات عسكرية على الحدود داخل العراق وخارجه». وذكّر الحلبوسي بالتنسيق الذي كان قائماً بين القوات العراقية والأميركية خلال رئاسته اللجنة الأمنية في الأنبار عندما كان محافظاً لها، وبأن العمليات يجري تنسيقها تحت إشراف القيادة العسكرية، مؤكداً أن عدد القوات الأميركية في العراق لن يتم إنقاصه وأن علاقة العراق بالولايات المتحدة ليست مرتبطة ولا تتأثر بعلاقته مع أي بلد آخر. وأكد الحلبوسي أنه ناقش موضوع العقوبات المفروضة على إيران مع المسؤولين الأميركيين، وأنه طلب منح العراق مزيداً من الوقت لتنمية قدراته واستثماراته التي تمكنه من التخلي عن أي مصادر للطاقة يحتاجها الشعب العراقي الآن. وأضاف أن العراق يستعين بالغاز الإيراني وبالطاقة الكهربائية، وناقش مع المسؤولين الأميركيين مشاريع عقود تجريها وزارة النفط العراقية مع شركة «إكسون موبيل» للاستثمار في هذه القطاعات لمساعدة العراق على الاكتفاء ذاتياً. وأضاف أنه كان واضحاً أن تلك المشاريع ستنفذ على 3 مراحل، وتنتهي بعد 3 سنوات، و«من غير المعقول أن تفرض على العراق عقوبات لا يمكنه تحملها ولا إيجاد بدائل سريعة لتفاديها». وأضاف أن العراق سيواصل المطالبة بإعفاءات من العقوبات على إيران، وأن هذا الأمر ستتم العودة إلى بحثه عندما يتم توقيع العقد مع شركة «إكسون موبيل» قريباً. وأكد الحلبوسي أن العراق لا يدافع عن أحد ولكن ظروفه لا تسمح له الآن بتلبية احتياجاته، مضيفاً أنه لا يذيع سراً عندما يقول إن هناك عدم ارتياح من التدخل الإيراني وكيفية إنهاء تدخلها سواء في العراق أو في المنطقة. وقال إن العلاقة معها يجب أن تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق. وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين وقف التدخلات الخارجية، خصوصاً أن إيران ليست وحدها من يتدخل في العراق، وهناك تركيا أيضاً. وقال إن إعادة بناء عراق قوي ضمانة للاستقرار في المنطقة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران قد قلص النفوذ الإيراني في العراق، قال الحلبوسي إنه لم يناقش علاقات واشنطن بطهران، لكنه يستطيع التأكيد على أن بقاء القوات الأميركية في العراق يوفر له غطاء سياسياً وإسناداً لوقف أي تدخل أجنبي. وكان الحلبوسي قد أعلن في حوار أجري معه في المعهد الأميركي للسلام، أنه وجه دعوات إلى رؤساء المجالس النيابية لدول جوار العراق لعقد جلسة في بغداد لبحث استقرار العراق. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه اتصل برئيس مجلس الشورى في المملكة السعودية وناقش معه تحديد موعد لهذا الاجتماع في 20 أبريل، وأنهما اتفقا من حيث المبدأ. وأضاف أن الدعوة ستوجه إلى 6 دول؛ هي السعودية والكويت والأردن وتركيا وسوريا وإيران. من جهة أخرى، أكد الحلبوسي حرص العراق بكل سلطاته، التنفيذية والتشريعية، على الانفتاح على محيطه العربي وتعزيز علاقاته معه، خصوصاً مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة السعودية. وأكد ضرورة وجود شراكة حقيقية مع هذا المحيط، وأن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على معالجة ملفات كثيرة في العراق، سواء على مستوى الاستثمار أو إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية وإعادة إحياء التبادل التجاري الحر.

تنافس حاد بين التركمان والشيعة والسنة على مناصب نواب رئيس الجمهورية

توقعات بانفجار الأزمة بعد اكتمال الكابينة الوزارية العراقية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يتوقع ساسة ومراقبون أن تكون المنافسة بين الكتل السياسية العربية، بشقيها السني والشيعي من جهة، والجهات السياسية التركمانية من جهة أخرى، على شغل مناصب نواب رئيس الجمهورية كبيرة، ولا تقل حدة عن الخلاف والتنافس القائم اليوم بين الكتل السياسية حول حقيبتي الدفاع والداخلية، اللتين ما زالتا شاغرتين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ولا يستبعد كثيرون أن يكون التنافس على المناصب في داخل المكونات أكثر ضراوة من التنافس بين هذا المكون أو ذاك، نظراً للانقسامات القائمة داخل المكونات السياسية المختلفة. وفي داخل القوى السياسية الشيعية مثلاً، يتصارع على منصب نائب الرئيس تحالفا «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، ويضم غالبية قوى «الحشد»، وتحالف «الإصلاح» الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويضم ائتلاف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، و«النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. وتشير المعلومات الصادرة عن تحالف «البناء» إلى أنه ينوى طرح رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لشغل منصب النائب الأول للرئيس، فيما تقول مصادر مقربة من تحالف «الإصلاح» إن الأخير لا يقبل بتولي المالكي للمنصب مرة أخرى، بعد أن شغله في الدورة السابقة، ويميل إلى إسناده إلى حيدر العبادي، كتعويض عن خسارته لمنصب رئاسة الوزراء. لكن مصادر مطلعة أخرى ترى أن من بين هذين التحالفين (الإصلاح والبناء) قوى سياسية لا ترغب في إسناد المنصب لأي من المالكي والعبادي. وكان هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، قد كشف، أمس، عن ترشيح تحالف «البناء» للأخير لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية. وقال الركابي في تصريحات إن «تحالف البناء بحث موضوع إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية للمالكي، وطرحه كمرشح عن التحالف لهذا المنصب». وفيما يرى الركابي أن مواقف المالكي «ليست مع المواقع أو المناصب»، يؤكد مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي متمسك بالحصول على منصب نائب الرئيس، لكن رئيس الجمهورية برهم صالح متردد في هذا الشأن». ويقول المصدر إن «ثمة اختلافات في وجهات النظر بين هادي العامري رئيس تحالف البناء، والمالكي، حول منصب نائب الرئيس، لأن العامري يدرك تردد برهم صالح في هذا الأمر، إذ إن ذلك يعني قبول الرئيس صالح من جديد باختيار إياد علاوي وأسامة النجيفي، إلى جانب نوري المالكي، كما حدث في الدورة السابقة». ويبدو المكون التركماني الأكثر تشدداً بين بقية القوى السياسية في مسألة الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، نظراً لما يعتبره «حرماناً متعمداً من القوى السياسية لحقه»، باعتبار أن التركمان لم يحصلوا على هذا المنصب منذ 2003، رغم إلحاح ممثليهم الشديد، إلى جانب أن التركمان من القوميات الرئيسية في البلاد، بعد العرب والأكراد. ويتوقع رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، تفجر مشكلة كبيرة بين الكتل السياسية حول عملية اختيار نواب الرئيس المقبلة، ويؤكد على تمسك التركمان بالحصول على منصب أحد نواب الرئيس. ويقول الصالحي لـ«الشرق الأوسط»: «حصلنا على وعود كبيرة بإسناد منصب وزير ونائب الرئيس إلى شخصيات تركمانية، استناداً إلى الاستحقاق الانتخابي، فلدينا 8 نواب، وحصلنا على 80 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة». ومع الكلام المتداول حول ترشيح شخصيات سنية وشيعية لشغل المنصب، والكلام للصالحي، فإن «ذلك يعني أن العراق ما زال محتكراً من الشيعة والسنة والأكراد، ولا مكان للتركمان فيه، رغم كونهم مكوناً رئيسياً». ويعتقد أن «عدم إسناد أحد مناصب نائب الرئيس للمكون التركماني خطأ استراتيجي، واستمرار لنهج إقصاء المكون التركماني، وباقي الأقليات الدينية، وهذا أمر محتمل، لأنهم عمدوا إلى إقصاء ممثل التركمان الوحيد في مفوضية الانتخابات، ووزعوا الحصص فيما بينهم». وعما يشاع من أن الانقسام التركماني يحول دائماً دون حصولهم على منصب نائب الرئيس، يؤكد الصالحي أن «هذه مجرد حجة وذريعة، وإلا فالقوى الشيعية منقسمة، وكذلك السنية والكردية، في حين أن جميع النواب التركمان متفقين على ذهاب منصب نائب الرئيس للمكون التركماني». وكشف الصالحي عن أن «تحالف الإصلاح وعد بقوة بأن يكون أحد مناصب نائب الرئيس من حصة المكون التركماني». وأكد النائب عن تحالف «القرار العراقي»، ظافر العاني، أن «المكون السني يرغب في الحصول على منصب نائب الرئيس، في حال اختار الرئيس برهم صالح تعيين 3 نواب له». لكن العاني رأى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «صلاحيات منصب الرئيس ونوابه غير واضحة حتى الآن، نتيجة عدم التصويت داخل البرلمان على قانون السلطة التنفيذية التي ضمنها رئاسة الجمهورية. ومع ذلك، نرى أن وجود نائب رئيس مسألة ضرورية بالنسبة للعرب السنة». وعن مسألة التنافس الحاد بين الكتل السياسية المختلفة حول مناصب نائب الرئيس، توقع العاني أن تكون «المعركة ليس بين المكونات، لأن لها حصص محددة في الحكومة، وإنما يكون التنافس داخل الكتل السياسية للمكونات ذاتها».

كردستان العراق: صراع حول المناصب ورفض لقانون رئاسة الاقليم ..اجتماعات الاحزاب لم تنجح في الاتفاق على الحكومة الجديدة

...ايلاف....أسامة مهدي: في ظل ازمة سياسية يعيشها اقليم كردستان العراق فقد فشل برلمانه اليوم في مناقشة مشروع القانون الجديد لرئاسة الاقليم اثر مقاطعة وانسحاب اربع احزاب في ظل استمرار الخلافات حول المناصب القيادية بين الحزبين الرئيسيين. وفي محاولة لمناقشة مشروع رئاسة الاقليم وصلاحياتها فقد قاطع الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الرئيس الثاني بعد الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني جلسة البرلمان السبت ثم انسحبت ثلاث كتل برلمانية منها احتجاجا على عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم وهي كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وحراك الجيل الجديد ما اضطر هيئة الرئاسة الى رفع الجلسة. ولدى بدء انعقاد الجلسة رفضت هيئة رئاسة برلمان الاقليم مطالبات تلك الكتل بتأجيل عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم المقدم من قبل 68 برلمانيا كما قالت وكالة "شفق نيوز" الكردية في تقرير السبت من اربيل وتابعته "إيلاف". وحول اسباب رفضها لمشروع القانون المقدم من حزب بارزاني قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني شريكو جودت للصحافيين ان ادراج رئاسة البرلمان للقانون على جدول اعمالها خرق قانوني ومخالف للدستور العراقي الدائم مؤكدا اعتراض كتلته على الصلاحيات الممنوحة للرئيس فيه موضحا ان مشروع القانون المقدم يمنح رئيس اقليم كردستان صلاحيات مطلقة ولا يمكن لجهة محاسبته عليها. لكن كتلة حزب بارزاني قالت ان برلمان الاقليم قد تأخر في قضية تعديل قانون الرئاسة منوها الى انه تمت القراءة اليوم الاولى لمشروع القانون متطلعا الى الموافقة عليه. ومن جانبها اشترطت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم مقابل مشاركتها في جلسات البرلمان. واوضح الاتحاد الوطني انه لن يشارك في جلسات برلمان الاقليم قبل التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ..مشيراً إلى أنه طالب في اجتماع مكتبه السياسي الذي عقد مساء أمس باستحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس إلاقليم ومنحه إياه، فيما يرى الديمقراطي ضرورة الاكتفاء بوجود نائب واحد للرئيس وجعله من حصة التغيير بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

.. وخلافات المناصب تعيق تشكيل حكومة الاقليم

كما يستمرّ الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين حول توزيع المناصب الامر الذي يعيق لحد الان الاتفاق على تشكيل الحكومة برغم الاجتماعات المتكررة خلال الاسابيع الاخيرة. وتشير وسائل اعلام كردية الى ان الديمقراطي وافق على تولي الاتحاد ست وزارات هي : البيشمركة والصحة والزراعة والتعليم العالي والشهداء والمؤنفلين والتخطيط والاقرار بأحقية الاتحاد في شغل منصب رئيس برلمان كردستان إضافة إلى نائب رئيس حكومة إلاقليم. لكنها اوضحت ان الاتحاد رفع من سقف مطاليبه فطالب بنسبة 50 بالمائة من مناصب مجلس أمن إقليم كردستان إضافة إلى منصب نائب وزير الثروات الطبيعية وهيئة الاستثمار. وقد طالب الاتحاد الوطني بعدد من المناصب الاخرى بينها وكلاء الوزارات لكن الديمقراطي ابلغه انه وليس بالامكان منحه مناصب اخرى لانها من حصة الاطراف الاخرى الممثلة في البرلمان. وشكّل الحزبان لجنتين تقع على عاتقهما التفاوض في توزيع المناصب الحكومية بينهما وعقدت اجتماعات عدة بدون التوصل الى نتائج حاسمة.

نص مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم

وينص مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان العراق وتعديل آلية انتخاب الرئيس حتى تشريع الدستور والذي حصلت "إيلاف" على نصه على ما يلي:

المادة (1)

إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (10) لعام 2018 وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم.

المادة (2)

إلغاء قانون توزيع صلاحات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

المادة (3)

استثناءً من حكم المادة الثانية من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام 2005، ينتخب برلمان كوردستان – العراق رئيساً للإقليم بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق، لحين المصادقة على دستور كوردستان – العراق والذي يحدد آلية انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته، ويمثل الرئيس مواطني كوردستان – العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة (4)

أولاً: استثناءً من حكم المادة (7) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام (2005)، يتخذ برلمان كوردستان الإجراءات الواردة أدناه لانتخاب رئيس الإقليم:

1- يفتح برلمان كوردستان باب الترشح خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

2- يقوم الراغبون بالترشح والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة (5) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق المعدل رقم (1) لعام 2005، بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان.

3- تعلن رئاسة البرلمان أسماء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين (2) من يوم إغلاق باب الترشح.

4- يمكن لأي من المتقدمين بطلبات الترشح الاعتراض على عدم إعلان اسمه خلال مدة يومين من تاريخ إعلان أسماء المرشحين أمام محكمة التمييز، وتقوم محكمة التمييز بالبت في الطعن خلال يومين ويكون حكمها قطعياً.

5- ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون.

6- في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات، ومن يحرز منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم؛ سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.

ثانياً: استثناءً من حكم النقطة (1) من الفقرة (الأولى) لهذه المادة، يقوم برلمان كوردستان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم خلال ثلاثة (3) أيام من صدور هذا القانون.

المادة (5):

أولاً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء فترة ولاية البرلمان.

ثانياً: يستمر رئيس الإقليم في أداء واجباته وممارسة صلاحياته حتى انتخاب رئيس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (6)

لا يسري أي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (7):

على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (8)

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)

الأسباب الموجبة

صدر هذا القانون بغرض تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان – العراق وانتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان. يشار الى ان بعد ان تتم مصادقة برلمان اقليم كردستان على مشروع القانون يتم فتح باب الترشح أمام الراغبين بشغل منصب رئيس إلاقليم لمدة ثلاثة أيام واستلام سيرهم الذاتية وبعد يومين من إغلاق باب الترشح يتم إعلان أسماء المترشحين. وقد رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نائب رئيسه رئيس وزراء إلاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس الإقليم ومسرور بارزاني نجل زعيم الحزب مسعود بارزاني لمنصب رئيس حكومة الاقليم واذا ما تمت موافقة البرلمان عليه يقوم رئيس الإقليم الجديد بتكليفه بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً. يذكر ان منصب رئيس الاقليم شاغر منذ ان استقال منه رئيسه السابق مسعود بارزاني حيث تنحى من منصبه في تشرين الثاني نوفمبر عام 2017 بعد ان كان قد انتخب لتوليه في عام 2005 من قبل البرلمان ثم من قبل المواطنين مباشرة عام 2009 ومدد له البرلمان عامين في 2013 وبعد انتهائها في 2015 وعدم توصل الكتل السياسية لقانون صلاحيات رئيس الإقليم واستمرار الحرب على تنظيم داعش بقي بارزاني رئيسا لسنتين إداريتين بقرار قضائي حتى اعلانه تنحيه عن الرئاسة.