سوريا..خطّة إسرائيلية طويلة المدى لاستيطان واسع في الجولان...لماذا طالب مقتدى الصدر بشار الأسد بالتنحي؟..روسيا تحاول أن تكون جسرًا بين الأسد والقمة العربية بعد تدخلها في سوريا......تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام ...«جمهورية» أبخازيا تستعد لافتتاح سفارة في دمشق..فرنسا تخصص مساعدة إنسانية لمخيم الهول في سوريا...مباحثات أميركية ـ تركية حول سوريا على هامش اجتماع «ناتو»...

الثلاثاء 2 نيسان 2019 - 5:26 ص

1603

خطّة إسرائيلية طويلة المدى لاستيطان واسع في الجولان..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشف موقع "مكان" الإسرائيلي اليوم (الإثنين) خطة لحكومة إسرائيل تقضي بتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل عبر بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول العام 2048. ونقلت شبكة "روسيا اليوم" التلفزيونية عن الموقع أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعدّت الخطة مع جهات أخرى، وهي تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة وشبكات المواصلات، بما في ذلك القطارات والمطارات. وأضافت الشبكة الروسية أن الخطة ترمي إلى تنمية المشاريع السياحية، والعمل على نزع الألغام من مساحة 80 ألف دونم، وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، على أن يتواصل التنفيذ حتى العام 2048 حين تحل الذكرى المائة لتأسيس إسرائيل. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل منذ العام 1967، وسط تنديد عربي ودولي.

لماذا طالب مقتدى الصدر بشار الأسد بالتنحي؟

أورينت نت – متابعات.. طالب زعيم التيار الصدري المعمم الشيعي مقتدى الصدر، بشار الأسد، بالتنحي، في بيان له حمل هاشتاغ "الربيع العربي يتجدد". وقال المعمّم الشيعي في رسالة نشرها عبر موقعه الرسمي، إنه بعد أن تأجج الربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا والبحرين، واختطف من سوريا، واليمن، ها هو اليوم يتوهج في السودان والجزائر". ودعا من سماهم العقلاء للاتحاد من أجل إنهاء معاناة سوريا، واليمن، وأن يتنحى حكامها من أجل إنهاء الحروب فيها". وطالب الصدر، من العرب، أن يكونوا على قدر المسؤولية، في مواجهة اتحاد "ترامب ونتنياهو"، وإنهاء الطائفية، وختم الصدر رسالته، بعبارة "الشعب يعلو ولا يعلى عليه".

دعوات سابقة للتنحي

وليست هي المرة الأولى التي يطالب فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشار الأسد بالتنحي عن السلطة منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، حيث حذر الصدر الأسد من أنه سيكون مصيره القتل على يد الثوار كالقذافي أو غيره، وذلك عقب مجزرة خان شيخون التي راح ضحيتها مئات الضحايا المدنيين السوريين. وكذلك دعا الصدر الأسد للتنحي ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره، في نيسان 2017، على خلفية الضربات الأمريكية على قاعدة الشعيرات السورية، وقال الصدر آنذاك: "من الإنصاف أن يقدم بشار الأسد استقالته، وأن يتنحى عن الحكم حبًا بسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين، ويسلّم زمام الأمور لجهات شعبية نافذة تستطيع الوقوف ضدّ الإرهاب وإنقاذ الأراضي السورية بأسرع وقت، فيكون أي بشار الأسد صاحب موقف تاريخي بطولي قبل أن يفوت الأوان حسب قوله".

روسيا تحاول أن تكون جسرًا بين الأسد والقمة العربية بعد تدخلها في سوريا..

بهية مارديني.. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية وجّهها إلى القمة الثلاثين لجامعة الدول العربية الملتئمة في تونس، أمس، على ضرورة إطلاق العملية السياسية في سوريا، والمباشرة بحل المشاكل الإنسانية الملحّّة فيها.

إيلاف: تعليقًا على الرسالة اعتبر فاتح حسون القيادي في الجيش السوري الحر في حديث مع "إيلاف" أن روسيا بصفتها وريثة الاتحاد السوفياتي السابق، القوة العظمى التي كانت تواجه الولايات المتحدة، تحاول أن تظهر نفسها "أنها ما زالت دولة عظمى تستطيع أن تكون في الاتجاه الآخر في مواجهة الولايات المتحدة وتحالفاتها وشراكاتها بين الدول"، وهي تستغل الإجماع العربي الرافض لسياسات واشنطن في المنطقة بما يتعلق بالجولان والقدس المحتلين لتسويق نفسها عوضًا من أميركا، حتى إنها تدّعي، في مضمون رسالتها، أنها ممكن أن تتدخل عسكريًا في كثير من الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة أو يمكن أن تشهدها لاحقًا بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وضربت مثالًا سيئًا ينسف ما تدّعيه من جذوره، وهو تدخلها في الملف السوري".

تدخل روسيا

قال حسون "حقيقة لم يكن تدخل روسيا في سوريا إلا تكريسًا لإجرام نظام بشار الأسد وأعوانه، واستخدام القوة المفرطة الناتجة منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على عكس ما تدّعيه، فهي لم تساعد على القضاء على الاٍرهاب، كما تقول، بل أجّجته في سوريا ودعمته ووقفت إلى جانبه. في المحصلة تحاول روسيا أن تكون جسرًا بين نظام بشار المجرم والجامعة العربية، بعدما نسفت قناعات الدول العربية بعدم إمكانية إصلاح هذا النظام كل محاولات إعادته إلى الجامعة العربية، وهذا لن يتحقق لها. كما أضاف إنها "تريد أن تكون وسيطًا دوليًا محايدًا لحل القضية الفلسطينية بدلًا من أميركا، التي انحازت إلى إسرائيل، وكذلك لن يتحقق لها هذا، فروسيا ذات اقتصاد متواضع مثقل بالعقوبات الأميركية، وذات نهج سيئ في الملف السوري، مهما حاولت أن تظهر قدراتها بالأقوال، فإن هشاشة هذه القدرات تظهر بوضوح في الأفعال".

رسالة بوتين

هذا وأعرب بوتين في برقيته للقمة العربية، وفق وسائل الإعلام الروسية، عن استعداد روسيا لتعزيز الشراكات مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد نزاعات مسلحة وتفاقمًا للتهديد الإرهابي وللمشاكل الاجتماعية والاقتصادية". أضاف بوتين: "روسيا تنطلق من ضرورة تسوية الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية الدبلوماسية، واستنادًا إلى القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها"، ورأى أن "هذا ينسحب بالكامل على سوريا، حيث تتعرّض قوى الإرهاب لضربات ساحقة، ولحدّ كبير بفضل الجهود الروسية"، على حد تعبيره. ولفت بوتين إلى أن من أهم الشروط اللازمة لاستتباب الوضع بشكل مستدام في المنطقة، تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، بما يكفل حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية. جدد الرئيس الروسي التأكيد على تمسك بلاده بـ"المبادرات التي طرحتها للشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب برعاية أممية، وصياغة تدابير جماعية للأمن في الخليج"، معربًا، بهذه المناسبة، عن استعداد روسيا لتعزيز الشراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات".

تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام بعد إقرار وثيقة تنفيذية تتعلق بالمؤسسات السورية

ريف دمشق: «الشرق الأوسط».. استبعد خبراء اقتصاديون في دمشق، أن تنجح الحكومة في إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي بعد دمار كبير طاله جراء الحرب، واعتبروا أن «النظام لا يزال يفكر بالعقلية الصينية» بفصله الإصلاح الاقتصادي عن السياسي، وسط إحباط مواطنين من تفاقم الفساد في المؤسسات. وتساءل خبير اقتصادي بعد إعلان الحكومة إقرار «وثيقة تنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي: «هل بقي اقتصاد في البلاد حتى يتم إصلاحه؟». وبلغ إجمالي خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، حسب تقرير لـ«البنك الدولي»، أصدره منتصف عام 2017، نحو 226 مليار دولار أميركي، ولفت إلى أن نحو 27 في المائة من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً، بينما تشير الأرقام المحلية إلى أن 67 في المائة من قدرة سوريا الصناعية دمرت بشكل كامل. وبلغت خسائر القطاع الزراعي 25 مليار دولار، والسياحي نحو 14 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر في القطاع الصحي، حسب دراسات منظمات أهلية متخصصة، إلى نحو 12 مليار دولار، واستنزفت أكثر من 70 في المائة من أطباء البلد من جراء التهجير أو القتل والاعتقال، على حين وصل عدد المشافي التي دمر كثير منها إلى ما يقارب 38 مستشفى و450 مركزاً طبياً وصحياً معطلاً بالكامل. أما قطاع التعليم، فتشير تقارير منظمة «يونيسيف» لرعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة إلى أن مليونين وثمانمائة ألف طفل سوري في سوريا ودول الجوار لا يستطيعون الحصول على فرصة التعليم، كما لم يعد بالإمكان استخدام أكثر من ستة آلاف مدرسة، وانخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس إلى 64 في المائة، بينما تقدر خسائر هذا القطاع بنحو 400 مليون دولار أميركي. ويقول الخبير الاقتصادي: «ما من شك في أن خزينة الحكومة فارغة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من سيمول هذا البرنامج في ظل امتناع الدول الغربية والعربية والإقليمية عن المساهمة في عملية إعادة الإعمار؟». وذكرت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، أن لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة الحكومة أقرت خلال اجتماع موسع «وثيقة تنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي. وقررت تكليف مرجعية إدارية واحدة بمتابعة تنفيذ ومراقبة، والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات، مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة، والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى. وتبدأ الوثيقة بإيجاد مرجعية قانونية، وتصنيف المؤسسات، وتحليل واقعها، وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية، واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة. وبينما بحث الاجتماع مناقشة الآلية التمويلية للبرنامج والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع، والاستعانة بالخبرات المحلية، قال رئيس الحكومة عمار خميس، إن خطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي «مستمرة لن تتوقف، والفريق الحكومي ماض بتنفيذ الاستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات إلى جانب تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية». ويصف خبير اقتصادي آخر لـ«الشرق الأوسط»، ما تضمنته «الوثيقة التنفيذية»، بأنه «ممتاز على الورق، وهناك منظمات دولية شاركت في رسم هذا البرامج الذي يركز على عملية التنمية، والمنهجية هي عبارة عن منهجية تقنية تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط». ويلفت إلى أن الوثيقة «تغفل كلياً الإصلاح السياسي، وكيفية التعامل مع إدارة ذاتية»، ويعتبر أن الحكومة، إما أنها تعتبر «القوانين التي أصدرتها قبل الحرب، وفي السنة الأولى منها (قانون الإعلام، قانون الأحزاب...) كافية، ولا داعي لإصلاح سياسي، أو أنها ترى أن هذه القوانين ستخضع للتطوير بعد عملية جنيف». ويشدد الخبير على أن الوثيقة يجب أن تتضمن «مقاربة شاملة لإصلاح اقتصادي وسياسي»، ويضيف: «النظام للأسف لا ينظر للوقائع على الأرض. هو لا يزال يفكر بالعقلية الصينية، أي يفصل بين الإصلاح الاقتصادي، والسياسي والإداري». وخلال سنوات الحرب تفشى الفساد بشكل كبير في عموم المؤسسات التابعة للحكومة، لدرجة أن استخراج أي وثيقة (إخراج قيد، سند إقامة، تأجيل عن الخدمة الإلزامية، تسجيل عقد إيجار...) يحتاج من المواطن لقضاء يوم كامل من أجل الحصول عليها، وربما يومين أو ثلاثة، وقد لا يحصل عليها إذا لم يتم دفع «رشوة» للموظفين. «أبو يوسف» هو صاحب معمل صغير لصناعة «الخراطيم البلاستيكية» التي تستخدم في عملية «الري بالتنقيط»، يقع في ريف دمشق الجنوبي، يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، بأنه ومع ترويج وسائل الإعلام الحكومية لأنباء عن معاودة بعض المعامل استئناف عملية الإنتاج، بذل مساعي كثيرة استمرت لزمن طويل من أجل ترميم معمله، واستئناف عملية الإنتاج، إلا أنه «لم يوفق بذلك بسبب صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة» من الجهات الأمنية والحكومية، ويقول: «خلال المراجعات تبين أن العملية تحتاج إلى رشاوٍ كبيرة قد تفوق ثمن المعمل فتوقفت!»، ويضيف: «مستحيل أن يعود الاقتصاد إلى ما كان عليه بهذه الطريقة». أما «أم زهير»، وهو اسم مستعار لموظفة في المؤسسات الحكومية، فتسخر من إعلان الحكومة عن إقرار «وثيقة تنفيذية» لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام ليس عليه ضريبة»، وتضيف: «عملية إصلاح حقيقية لتلك المؤسسات التي تحول أغلب من فيها إلى مافيات للسرقة والنهب، تعني قلبها رأساً على عقب من المدير إلى الموظفين حتى المستخدمين، وهذا أمر مستبعد، لا أمل في ذلك. الحكومة حالياً مشغولة بكيفية تأمين الرواتب، والغاز، والكهرباء، والخبز، والمواد الغذائية...». وتشهد عموم مناطق سيطرة الحكومة منذ بداية فصل الشتاء، أزمات خانقة في توفير الغاز المنزلي، ونقصاً كبيراً في وقود التدفئة، وإعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي (الدولار يساوي نحو 550 ليرة)، ما أدى إلى تحليق جديد في الأسعار ضيق سبل العيش، وجعل الحياة بالغة الصعوبة.

«جمهورية» أبخازيا تستعد لافتتاح سفارة في دمشق والحكومة السورية تطوِّر علاقاتها مع أقاليم انفصالية موالية لموسكو

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. أعلن وزير خارجية أبخازيا داور كوفي، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد افتتاح سفارة «جمهورية أبخازيا» في دمشق. وقال كوفي لوكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية: «ندرس هذه المسألة وأعتقد أن السفارة ستفتح أبوابها في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن «أسباب تقنية كانت وراء تأخير اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن». وكانت دمشق قد أعلنت في نهاية مايو (أيار) من العام الماضي اعترافها باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لتكون بذلك خامس بلد يعترف بانفصال هذين الإقليميين عن جورجيا بعد روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو. وفي سبتمبر (أيلول) 2018 وقّع الرئيسان السوري بشار الأسد، والأبخازي راؤول خاجيمبا، خلال زيارة الأخير إلى دمشق اتفاقيتين لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفن والثقافة، وتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأعلنا عن إبرام معاهدة صداقة. وسبق ذلك زيارة قام بها إلى دمشق زعيم أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، ووقّع خلالها الطرفان اتفاقات تعاون مماثلة. وأثار اعتراف دمشق باستقلال المنطقتين استياءً واسعاً لدى جورجيا التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، كما أثارت انتقادات لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ففي حين رحّبت به ممثلة الإقليم الانفصالي قال خاجيمبا إن الخطوة السورية «تعكس رغبة البلدين المشتركة في تطوير العلاقات في جميع المجالات». وأكد نائب وزير الخارجية الأبخازي كان تانيا، أن الاعتراف السوري بالجمهورية «أمر مهم من الناحية الإنسانية وذلك لوجود جالية أبخازية تعيش في سوريا، والعديد من مواطني سوريا من أصول أبخازية يعيشون حالياً في أبخازيا، وأن إقامة العلاقات الدبلوماسية سوف تُسهل التواصل بينهم»، لكن جورجيا رأت في الخطوة «انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رفضت بغالبية ساحقة قرار انفصال الإقليمين»، ولفتت في تعليق على التطور في حينها إلى أن دمشق تحاول «مجاملة موسكو عبر اعتراف باستقلال أراضٍ محتلة». وكان إقليما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية قد أعلنا انفصالاً من جانب واحد عن جورجيا، وخاضا حرباً ضدها بدعم من روسيا، التي تدخلت عسكرياً بشكل مباشر لفرض انفصالهما عملياً بعد الحرب الروسية الجورجية التي استمرت خمسة أيام في صيف عام 2008 وأسفرت عن سيطرة موسكو على الجمهوريتين اللتين أعلنتا عن رغبة في الانضمام إلى الاتحاد الروسي. وكان اعتراف سوريا في وقت سابق بقرار موسكو ضم شبه جزيرة القرم قد أثار ردود أفعال مماثلة ضد دمشق من جانب أوكرانيا والغرب. وقامت كييف بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، ورفضت تجديد اعتماد الدبلوماسيين السوريين، ما أسفر لاحقاً عن إغلاق السفارة السورية في العاصمة الأوكرانية. ورغم أن أوكرانيا التزمت الحياد وتجنبت التعليق سابقاً على الأزمة الداخلية في سوريا فإن إعلان دمشق في بداية 2016 الاعتراف بالقرم «جزءاً لا يتجزأ من روسيا» أسفر عن تحول في الموقف الأوكراني. وكانت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس، قد أعلنت اعتراف بلادها بشرعية استفتاء سكان القرم والانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية. وقالت لوسائل إعلام روسية إن «الاستفتاء الذي جرى في جمهورية القرم في الـ16 من مارس (آذار) 2014، عبّر عن تطلعات المواطنين للعودة إلى أصولهم، أي إلى روسيا الأم. أرادوا أن يتّحدوا من جديد مع وطنهم الأم روسيا. هذا ما قد حدث. ونحن نعترف بأن جمهورية القرم جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية». وعلق رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، على القرار السوري، مشيراً إلى أن «الموقف صادق وشجاع ومنفتح، وأهل القرم متضامنون مع الشعب السوري الذي يكافح الإرهابيين مدعوماً من روسيا». وسارت دمشق منذ عامين خطوات لتعزيز اعترافها بضم القرم إلى روسيا عبر تأسيس غرف تجارية مشتركة وإقامة معارض وندوات وإطلاق عمل «البيت التجاري السوري» في شبه الجزيرة. ورغم أن موسكو على المستوى الرسمي رحّبت باعتراف دمشق باستقلال المناطق الانفصالية وبقرار ضم القرم فإن خبراء قللوا من أهمية الحدث، ورأى رئيس الأبحاث في معهد حوار الحضارات أليكسي مالاشينكو، أن «موسكو دفعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالجمهوريات القوقازية الانفصالية. وبالنظر إلى سمعة الأسد والوضع الذي يوجد فيه على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه ليست أفضل خطوة دبلوماسية لروسيا. إن أضرارها أكثر من فوائدها». وزاد أن الوضع «لا يعطي شيئاً سوى بعض الفكاهة. لدينا فنزويلا وناورو ونيكاراغوا والآن سوريا التي تحلق في سمائها الطائرات الروسية. بطريقة ما يبدو هذا مؤسفاً جداً. هذه ليست سوى ضربة للهيبة الروسية». في المقابل قال المحلل السياسي الروسي نيكولاي سيلاييف، إن الاعتراف السوري مهم لموسكو، لأنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يدعم أحد الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية لا تدخل في نطاق اهتماماته الخاصة»، مشيراً إلى أن «هذا يطرح سؤالاً على الحلفاء الروس الآخرين: إذا كنت ترفض التوجه نحو روسيا حتى في شيء بسيط مثل الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فهل أنت حليف؟». وحملت هذه العبارات إشارات واضحة إلى امتناع كل حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، فضلاً عن الصين، عن الاعتراف بخطواتها في القرم وفي مسألة انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا. ورأى الخبير أن «العلاقات مع جورجيا ليست مهمة للغاية بالنسبة إلى الأسد. بعبارة ملطفة، هو لا يخسر شيئاً لأن جورجيا قطعت العلاقات الدبلوماسية معه. بينما يمكنه استغلال هذه اللحظة لتحقيق تقدم في الموقف الروسي بشأن بعض القضايا الأخرى».

مباحثات أميركية ـ تركية حول سوريا على هامش اجتماع «ناتو»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيلتقي نظيره الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون خلال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهاية الأسبوع الحالي. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي في أنقرة أمس،: «سأحضر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو، كما سألتقي بومبيو في إطار زيارتي إلى واشنطن، ويجري تحديد موعد لقائي مع بولتون». وقالت مصادر دبلوماسية إن مباحثات جاويش أوغلو وبومبيو ستركز في جانب مهم منها على الملف السوري وبخاصة ما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا ومقترح إقامة منطقة آمنة في شرق الفرات. والأسبوع الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته ستركز عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا أول من أمس على الحل في سوريا عبر المفاوضات، وإن لم يكن فحتما في الميدان، فيما اعتبره مراقبون أنه تلويح جديد من جانب إردوغان بشن عملية عسكرية، جرى الإعداد لها مسبقا، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في منبج وشرق الفرات. وكان جاويش أوغلو بحث التطورات في سوريا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا (جنوب تركيا) يوم الجمعة الماضي، قائلا إن «تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة حول إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، بالتوازي مع التنسيق مع الشركاء الروس»، ولفت إلى أن جانبا من مباحثاته مع نظيره الروسي كان حول المنطقة الآمنة. وقال الوزير التركي إنه بعد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، نرى أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية أو خطة عمل بالمنطقة، ما عدا التصريحات المتضاربة الصادرة عنها، وما يهمنا هو عدم استغلال التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي سيتشكل بعد الانسحاب، لأن هذا يشكل أهمية بالنسبة لأمن بلادنا وسوريا معا. وأضاف: «ما دام أن وحدات حماية الشعب الكردية والعمال الكردستاني ينشطان في هذه المنطقة؛ فإنه لا يمكننا الحديث عن إرساء الأمن في روسيا أو تركيا أو الدول المجاورة وخصوصا سوريا». وشدد على أن وحدة سوريا مهددة، لأن هدف الوحدات الكردية هو تقسيم سوريا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قدمت كميات ضخمة من الأسلحة لما سماه بـ«تنظيمات إرهابية» (في إشارة إلى الوحدات الكردية) تتعاون معها في سوريا، وقال إن الوحدات الكردية باعت قسما كبيرا من الأسلحة التي حصلت عليها من واشنطن. من جانبه، أكد لافروف أن روسيا تأخذ في الاعتبار اهتمام تركيا بأمنها، مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا هي أساس جيد لأمن الحدود، وأوضح أن عودة القبائل العربية إلى شرق الفرات هي جزء من القرار الدولي 2254، وقال إن «الولايات المتحدة قالت إنها انسحبت من شرق الفرات... هي لم تنسحب بعد ولكن يجب إعادة الوضع هناك إلى ما كان عليه قبل دخول الولايات المتحدة... يجب أن يعود العرب إلى أراضيهم التي يعيشون فيها تاريخياً». في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة آخر في هجوم بقذائف الهاون على موقع للجيش التركي شمال غربي سوريا. وقالت الوزارة في بيان، ليل الأحد - الاثنين، إن «وحدات حماية الشعب الكردية نفذت الهجوم في منطقة عفرين التي طرد مقاتلون في المعارضة السورية تدعمهم تركيا مسلحي الوحدات منها العام الماضي». وأضاف البيان: «بعد الواقعة استهدفنا مواقع حددنا أنها تابعة للإرهابيين (عناصر الوحدات الكردية)».

فرنسا تخصص مساعدة إنسانية لمخيم الهول في سوريا

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية الفرنسي الاثنين أن فرنسا ستخصص مليون يورو من المساعدة الإنسانية لمخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، وخصوصا مخيم الهول الذي يضم آلاف النساء والأطفال الأجانب المرتبطين بـ«تنظيم داعش». وقال جان إيف لودريان في بيان: «نظرا إلى حجم الأزمة الإنسانية، قررت تعزيز تحركنا في مخيمات المنطقة، وخصوصا مخيم الهول الذي يضم راهنا سبعين ألف شخص في ظروف صعبة للغاية». وشهد مخيم الهول الذي أقيم في الأساس لاستقبال 20 ألف شخص كحد أقصى، تدفقا كبيرا منذ الهجوم النهائي على «تنظيم داعش» في ديسمبر (كانون الأول)، الذي شنته «قوات سوريا الديمقراطية». وذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، أن مدنيين سوريين وعائلات جهاديين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، تتمثل في خيم تغمرها المياه، وأطفال يعانون الإسهال، وأمهات عاجزات عن الإرضاع لأنهن لا يحصلن على ما يكفي من المواد الغذائية. وحذرت السلطات الكردية، المتحالفة مع التحالف الدولي المناهض لـ«تنظيم داعش» بقيادة أميركية، من هذا الأمر مرارا وطالبت بالمساعدة. وصرح وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستقدم «الخيم والسلع الأساسية ومساعدة غذائية وتؤمن الوصول إلى الماء» بما قيمته نصف مليون يورو «وخصوصا» لمخيم الهول. وستمنح مساعدة إضافية قيمتها نصف مليون يورو لـ«مركزين صحيين أنشأتهما فرنسا ودعمتهما في 2017 في مخيم الهول ويستقبلان أكثر من ألفي حالة كل شهر». ورصدت فرنسا برنامجا طارئا قيمته 50 مليون يورو لسوريا، بأكثر من 12 مليونا للنازحين واللاجئين من الشمال الشرقي. ويضيق مخيم الهول بأكثر من تسعة آلاف امرأة وطفل من الأجانب، منهم عشرات الفرنسيين، تحت مراقبة شديدة في جيب مخصص لهم، ينفصل عن بقية المخيم بسياج. وتم فصل الأجانب لأنهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بـ«تنظيم داعش»، ويُعتبرون مسؤولين عن الوضع المأسوي الذي يجد السوريون أنفسهم فيه. وترفض فرنسا إعادة مواطنيها من المتطرفين وزوجاتهم، ولا توافق على إعادة الأطفال إلا بعد درس كل حالة على حدة. وأعيد خمسة أيتام في 15 الشهر الماضي.