اليمن ودول الخليج العربي...هل بات خيار الحسم العسكري في الحديدة أمراً واقعاً؟.....النواب الأمريكي يصادق على قرار يوقف دعم واشنطن لحملة التحالف باليمن...الدفاع السعودي يعترض صاروخا.. والتحالف يدمر آليات حوثية...قوات المقاومة تسقط طائرة مسيرة للحوثيين في الحديدة...الدول الأربع ترفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية...دمشق تواصل مطاردة واعتقال الأردنيين....الأردن يتجه لتعديل وزاري يرمم العلاقة مع الشارع والنواب..

الجمعة 5 نيسان 2019 - 5:01 ص

1428

الشرعية اليمنية متيقنة من عدم التزام الحوثيين وتنتظر المجتمع الدولي.. هل بات خيار الحسم العسكري في الحديدة أمراً واقعاً؟...

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... بعد مرور نحو 15 أسبوعاً على «اتفاق استوكهولم» بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية دون تنفيذ بات يغلب على يقين الشرعية في اليمن، كما تعكسه تصريحات كبار المسؤولين فيها، أن الميليشيات الحوثية غير جادّة في تنفيذ الاتفاق، وأنها وافقت فقط على الذهاب إلى السويد لتجنب سقوط الحديدة عسكرياً. ورغم أن هذا اليقين أصبح جلياً في أروقة الحكومة الشرعية، فإن الأنظار لا تزال متعلقة بالمجتمع الدولي والضغوط التي يمكن أن تُمارَس على الجماعة الحوثية للقبول بالاتفاق، الذي يعني تنفيذه الولوج إلى مرحلة جديدة من مراحل اتفاق الحل النهائي. ولعل حالة اليأس من مراوغة الميليشيات وصلت إلى أعلى ذروتها أخيراً بعد تلكؤ الجماعة الموالية لإيران عن القبول بالخطة المعدلة، التي وضعها كبير المراقبين الدوليين ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى من «إعادة الانتشار من ميناءي رأس عيسى والصليف». وفي هذا السياق، يشير رئيس فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن صغير بن عزيز، في سلسلة تغريدات تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر» إلى أن «جلّ وقت كبير المراقبين مايكل لوليسغارد ذهب في الطريق بين صنعاء والحديدة منذ مباشرته لمهمته لمراجعة مشرفي الميليشيات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مؤكداً أن لوليسغارد لم يحظَ بلقاء مشرّف يلبي مطالبه حتى اليوم. وفي الوقت الذي تناور فيه الجماعة الحوثية من أجل الالتفاف على «اتفاق الحديدة»، والإبقاء على المدينة والموانئ الثلاثة تحت سلطاتها الانقلابية إدارياً وأمنياً ومالياً، يقول اللواء بن عزيز في تغريدة أخرى إن «القرار الأممي (2451) الخاص بتنفيذ (اتفاق ستوكهولم) أشار إلى المرجعيات الثلاث، وكل القرارات الدولية التي صدرت ضد الميليشيات الحوثية، بما يعني أن الميليشيات ملزمة بالخروج من جميع مرافق الدولة وتسليمها للحكومة الشرعية في كل المحافظات وليس الحديدة فقط». وفي أعلى ذروة من اليقين يصل بن عزيز إليها يعود فيقول: «إن من يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي مع الكهنوت الحوثي لا يعرف هذه الميليشيات وحقدها وعدم التزامها بالعهود والوعود وحبها لتدمير أي سلام». وفي تلميحه إلى الحل المثالي للتغلب على مراوغات الجماعة الحوثية يوجه بن عزيز الحديث إلى مكونات الشرعية بقوله: «علينا جميعاً أن نؤمن بأن الجميع يجب أن يصطف في مواجهة الكهنوت الحوثي، وأن نتقبل بعضاً، لأن اليمن يتسع لنا جميعاً، وذلك هو الحل الوحيد والقريب والسلاح القوي للقضاء على الكهنوت الحوثي، وعودة الأمن والاستقرار لليمن». من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في أحدث تصريحاته الأربعاء أثناء لقائه في عدن المنسقة الأممية لشؤون الإغاثة في اليمن ليز غراندي: «إن الميليشيات الحوثية غير جادة في الوصول إلى سلام حقيقي، وإن مشاركتها في (مشاورات السويد) والتوقيع على الاتفاق، جاءت بعد أن شعرت باقتراب هزيمتها عسكرياً في الحديدة، وذلك لكسب الوقت وإعادة ترتيب صفوفها». ولأن الجزء الأكبر من أوراق الحديدة بات على طاولة المجتمع الدولي، شدّد معين عبد الملك على «وجود موقف قوي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على ميليشيات التمرُّد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، لتنفيذ ما نصّت عليه (اتفاقات استوكهولم)، والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي»، وقال: «إذا لم يجد الحوثيون موقفاً دولياً وإقليمياً حازماً سيتمادون في غيِّهم وطيشهم غير مكترثين بحجم الأزمة الإنسانية التي يحدثها انقلابهم على الدولة». وفي أحدث بيان لمجلس الوزراء، وقفت الحكومة اليمنية على «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، منذ خمسة أشهر، والمخاطر المترتبة على هذا الفعل بتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي، جراء حربها المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية». وطالبت الحكومة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بدلاً مما وصفته بـ«البيانات الكلامية بإدانة الميليشيات، التي تستمرّ في تماديها وتحديها السافر للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي». وفي الوقت الذي تعتبر فيه الدوائر الأممية والغربية أن تأخُّر تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة لا يزال في مجراه الطبيعي، بسبب كمِّ التعقيدات الميدانية، يسعى المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ممارسة الضغوط على الحكومة وعلى الحوثيين لإنجاح الاتفاق الذي يرى فيه كثير من الناشطين اليمنيين «أنه وُلِد ميتاً». وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن اليماني خلال لقائه بغريفيث، في الرياض، أول من أمس (الأربعاء)، ناقش عوائق تنفيذ «اتفاق استوكهولم»، وأكد على الموقف الحكومي الملتزم بضرورة تنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم»، مع تذكيره بالتنازلات التي قدمتها الحكومة من أجل تحقيق تقدم في بناء السلام. وأكد اليماني أن «التعنُّت والمماطلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران قد يؤديان لإفشال الاتفاق، وهو ما سينعكس سلباً على جهود إحلال السلام في اليمن، وسيحدّ من فرص الذهاب إلى جولة مشاورات الحل السياسي كون (اتفاق استوكهولم) يعطي صورة حقيقة عن مدى جدية الحوثيين في التعامل مع الحل السياسي الشامل»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «التنفيذ مرهون بالضغط الدولي على الميليشيات الانقلابية». وتقول قيادات الجيش اليمني والقوات المشتركة المرابطة في الحديدة إن الميليشيات الحوثية عملت خلال الهدنة القائمة بموجب «اتفاق السويد» على تعزيز نفوذها الأمني والعسكري، واستقدمت الآلاف من مقاتليها إلى مختلف مناطق الحديدة، ما يدلّ على عدم جدوى الحوار معها. ولأن قرار الحسم العسكري الذي سيكون في النهاية هو آخر الحلول البديلة لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على الحديدة وموانئها، فإن عنصر الورقة الإنسانية لا يزال هو حاجز الصدّ الذي تضعه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عند تقديرها للكلفة التي يمكن التغاضي عنها عند اللجوء للحل العسكري.

النواب الأمريكي يصادق على قرار يوقف دعم واشنطن لحملة التحالف باليمن..

المصدر: رويترز.. صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة التي يخوضها التحالف العربي، بزعامة الرياض، في اليمن. وبما أن القرار قد مر بمجلس الشيوخ، فإن التصويت في مجلس النواب الذي صادق عليه بغالبية ساحقة (247 صوتا مقابل 175)، يحيل هذا القرار إلى البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يفرض الرئيس دونالد ترامب الفيتو عليه، حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية، الشهر الماضي. وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف به دوليا)، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (المعروفة أيضا باسم الحوثيين)، الذين يسيطرون على محافظات يمنية عدة، منها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

الدفاع السعودي يعترض صاروخا.. والتحالف يدمر آليات حوثية

المصدر: دبي ـ العربية.نت.. دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخاً باليستياً في سماء نجران، أطلقته الميليشيات الحوثية. في سياق متصل، قصف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات حوثية، في مديرية السدة كانت في طريقها إلى النادرة بمحافظة إب. وطالت الغارات الجوية تعزيزات كبيرة لميليشيا الحوثي في مديرية السدة، كانت في طريقها إلى النادرة ومناطق المواجهات شمالي الضالع. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإحراق عدة آليات وأطقم قتالية.

اليمن.. "الحوثي" يستخدم المدنيين في الحديدة دروعا بشرية

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم.. اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي باستخدام المدنيين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة غرب البلاد دروعاً بشرية، وذلك في سلسلة تغريدات لرئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الأممية، صغير بن عزيز، عبر صفحته على موقع "تويتر". وقال بن عزيز إن حكومة بلاده على استعداد منذ أكثر من شهرين لفتح الممرات الآمنة إلى مطاحن البحر الأحمر وتشغيلها وتوزيع المساعدات للمحتاجين، مشيراً إلى أن "برنامج الغذاء العالمي يشدد على ضرورة التنسيق مع الحوثيين لفتح الممرات الإنسانية خوفاً من استهداف مخازن المطاحن بقذائف غير مباشرة من قبلهم". كما أكد أن الميليشيات تطالب بتسيير قافلة إغاثة لـ7 آلاف نسمة في الدريهمي، لافتاً إلى أن المتبقي من أهل المدينة 100 نسمة تحتجزهم بالقوة وتستخدمهم كدروع بشرية. واتهم المسؤول الحكومي الحوثيين بمنع تشغيل مطاحن البحر الأحمر، التي تقدم المساعدات الإنسانية لأكثر من 4 ملايين نسمة، موضحاً أن ذلك ما يؤكد أنهم يوزعون المساعدات لمن يقاتل في صفوفهم لا غير. وتابع: "من يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي مع الحوثيين لا يعرف هذه الميليشيات وحقدها وعدم التزامها بالعهود والوعود وحبها لتدمير أي سلام" . وأضاف بن عزيز أن القرار الأممي 2451 الخاص بتنفيذ اتفاق ستوكهولم أشار إلى المرجعيات الثلاث وكل القرارات الدولية التي صدرت ضد الانقلابيين، بما يعني أن الميليشيات ملزمة بالخروج من جميع مرافق الدولة وتسليمها للحكومة الشرعية في كل المحافظات وليس الحديدة فقط. وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تصعيد عسكري كبير من قبل الحوثيين ينذر بانهيار كامل لاتفاق الحديدة عقب إفشالهم مهمة إعادة تشغيل وتوزيع المساعدات المخزنة في مطاحن البحر الأحمر. ومنع الانقلابيون، الثلاثاء، موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى المطاحن الواقعة على خطوط التماس شرق الحديدة.

قوات المقاومة تسقط طائرة مسيرة للحوثيين في الحديدة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، غربي البلاد. ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن عن ألوية العمالقة أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة للمتمردين تحمل مواد شديدة الانفجار. وتم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى أهدافها في جبهة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وذلك بالتزامن مع هجوم للمتمردين خلال ساعات الليل على مواقع القوات المشتركة في المنطقة. وذكرت ألوية العمالقة أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى مناطق قريبة من مديرية التحيتا. وتشهد جبهة الساحل الغربي توتراً عسكرياً متصاعداً خلال الأيام الأخيرة بعد تعنت ميليشيات الحوثي من تنفيذ التزاماتها بشأن اتفاق السويد، ومنعها عمال برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

الدول الأربع ترفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي

أبوظبي - «الحياة» ... أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، عدم المشاركة في أعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من شهر إبريل الجاري. وشددت الدول الأربع في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم (الخميس)، على عزمها مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة. وجاء في البيان: «إشارة الي البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ١٣٩ المنعقدة في جنيف والذي تضمن الاعتراض علي استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة.. وحيث أن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع و استمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه».

دمشق تواصل مطاردة واعتقال الأردنيين....مطالبتها بإفراج فوري والخارجية تستدعي القائم بالأعمال السوري

نصر المجالي.. ايلاف... أعرب الأردن على استيائه لاستمرار السلطات السورية في مطاردة مواطنيه، وطالب دمشق بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، حكومة دمشق إلى تنفيذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله... واستدعت الخارجية الأردنية، يوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة صباح هذا اليوم الخميس. وأضاف القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بان ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.

استجابة

وعبر اللوزي عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين مؤكدا "أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فأن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر". وأوضح القضاة في تصريح نقله موقع (عمون) بان استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم هذا اليوم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.

تزايد الاعتقالات

وأكد بأنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا. وفور إبلاغ وزارة الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الخارجية بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري من خلال سفارتنا في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.

معاناة

وأكد القضاة موقف الاْردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها. وأكد حرص المملكة على أمن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز أزمتها. من جانبه، وعد القائم بالأعمال السوري الدكتور أيمن علوش بأن يقوم بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق. وفي الختام، نوه الناطق الرسمي إلى أن الأردن الرسمي والشعبي الذي دأب على فتح ذراعيه وبيوته للأشقاء السوريين والذي يستضيف على أرضه أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري يؤكد ضرورة أن تقوم السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.

الأردن يتجه لتعديل وزاري يرمم العلاقة مع الشارع والنواب

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... يتجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى إعادة تموضع حكومته وإطالة أمدها، عبر تعديل ثالث موسع سيجريه على فريقه الوزاري، قبل نهاية الشهر الجاري، وفق مصادر متطابقة؛ وذلك لامتصاص أزمات لاحقته منذ بداية تكليفه دفعته لمواجهة الشارع والبرلمان خلال الأشهر الماضية تحت عدة عناوين. وأكدت مصادر رسمية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الرزاز يعكف حاليا على دراسة فرص إجراء التعديل الوزاري الثالث على حكومته التي اقتربت سنوية تشكيلها الأولى، حيث جاءت على وقع احتجاجات الشارع الأردني في يونيو (حزيران) الماضي، ساعياً بذلك إلى امتصاص احتقان الشارع والانتقادات المتتالية لأداء فريقه الذي يصفه مراقبون «بالضعيف». وبحسب المصادر، فقد تلقى الرئيس الرزاز نصائح من مقربين بضرورة تقييم وزرائه الذين باتوا يوصفون بـ«وزراء التأزيم» مع البرلمان، خصوصا بعد أن أفرد مجلس النواب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عدة جلسات رقابية تعتبر الأخيرة من عمر الدورة العادية، تخللها تقديم مذكرتي طرح «ثقة» بوزيري حقيبتي الطاقة والاتصالات، قبل أن تتدخل أطراف حكومية ونيابية اقترحت تأجيل التصويت. وللرزاز فرصة لإجراء التعديل الثالث الذي من المتوقع أن يشمل عدة حقائب وزارية، في غضون شهر أبريل (نيسان) الحالي كحد أقصى. ويواجه الرزاز استحقاق مذكرة طرح الثقة النيابية بحكومته إذا ما اتخذ موقفا من اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي بعد تعليقها لحين حسم المحكمة الدستورية استفتاءً حكوميا قررت رفعه لها، حول مدى دستورية عرض نص الاتفاقية بمشروع قانون أمام مجلس النواب، وذلك بعد جلسة نيابية عاصفة لوحت أقطاب نيابية فيها بجاهزية مذكرة طرح الثقة، قبل أن يحسم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الموقف بإعلانه رفض المجلس لاستمرار العمل بالاتفاقية، بصرف النظر عن إجابة المحكمة الدستورية، واضعا الحكومة في زاوية إلغاء الاتفاقية حصرا. واعتبر النواب أن الموقف من إلغاء اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، هو رد على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدسات، وبمثابة موقف استباقي عن الإعلان المنتظر لما بات يعرف بصفقة القرن التي ستعرضها الولايات المتحدة بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري الوشيك مرتبط بانتهاء موعد الدورة النيابية المنعقدة والتي تنتهي منتصف أبريل الحالي، في خطوة يُجنب فيها الرزاز حكومته ونفسه، المواجهة المباشرة مع النواب إلى حين دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، تشير المصادر إلى أن موعد انعقادها سيكون منتصف يونيو (حزيران) المقبل. ومن المتوقع أن يعمل الرزاز عبر خطوة التعديل، إلى إطالة أمد عمر الحكومة التي فقدت الكثير من شعبيتها منذ إقرار قانون ضريبة جديد، حيث من المرجح أن تشرع الحكومة بفتح حوار مع القوى السياسية والحزبية حول قانون انتخاب جديد، رغم عدم وجود «سيناريو جاهز» عملياً للآن، بحسب مصدر حكومي. ويؤكد توجه الحكومة لطرح الحوار لقانون انتخاب جديد، تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء للإصلاح السياسي، بدأت تناقش عدة ملفات متعلقة بالإصلاح السياسي من بينها تمكين الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب ودعم القوائم الحزبية للأحزاب السياسية بما لا يخالف الدستور، في الوقت الذي أكد فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرارا على أهمية تشكيل تيارات حزبية رئيسية وصولا إلى حكومات برلمانية. ومن المرجح وفقا للمصادر أن يحتفظ الرزاز بورقة قانون الانتخاب، إلى حين مرور شهر رمضان المقبل، الذي شهد العام الماضي فيه إسقاط حكومة هاني الملقي وتكليف الرزاز خلفا له، حيث يلوح طيف من القوى السياسية والشعبية بعودة الحراك مجددا إلى منطقة الدوار الرابع في مايو المقبل، احتجاجا على النهج السياسي والاقتصادي القائم.