مصر وإفريقيا...السيسي في أميركا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث القضية الفلسطينية....إريتريا: تركيا وقطر تحاولان إعادة التوتر للقرن الإفريقي..الجزائر: مسيرات مليونية اليوم... والجيش يقترح بن بيتور رئيساً للمرحلة الانتقالية ..ليبيا.. بيان دولي يدعو لـ"وقف التصعيد فوراً"..تقرير: الرئيس التونسي مورط في انتهاكات في عهد بورقيبة.. .."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية الصادرة الجمعة...

الجمعة 5 نيسان 2019 - 5:05 ص

2689

عربية

السيسي في أميركا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث القضية الفلسطينية.. يعقد القمة رقم 6 مع ترمب في البيت الأبيض في الأسبوع المقبل..

صبري عبد الحفيظ.. إيلاف....يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أميركا في الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

إيلاف من القاهرة: قال البيت الأبيض في بيان له إن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي والدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

ملفات إقليمية

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. أضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها. ووفقًا لمساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير محمود جمال الدين، فإن زيارة السيسي إلى أميركا سوف تناقش ملفات عدة مهمة تتعلق بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب وأزمات سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى القضية الفلسطينية، ستكون على رأس أجندة الرئيس المصري.

بحث المساعدات الأميركية

وأوضح لـ"إيلاف" أن أميركا تسعى كذلك إلى تفعيل ما يسمى "الناتو العربي"، ضمن الاستراتيجية الأميركية التي تعمل على إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش واحتواء إيران، وإيقاف أطماعها التوسعية وتقليص نفوذها، والسيطرة على ميليشياتها المسلحة في المنطقة، متوقعًا أن يتم التباحث في الأمر بين الرئيسين المصري والأميركي. وأشار إلى أن زيارة السيسي إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، لاسيما في ظل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، منوهًا بأن ملف المساعدات الأميركية ومساعي بعض النواب في الكونغرس إلى تقليصها، على رأس القضايا التي يبحثها من الإدارة الأميركية، إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والمصالح الاقتصادية المشتركة. أفاد بأن الزيارة تتم في أجواء إيجابية بين البلدين، منوهًا بأن هذه العلاقات بين مصر وأميركا شهدت تطورات جيدة خلال السنوات الماضية، ولاسيما مع تولي دونالد ترمب الرئاسة، وآخر ما يثبت ذلك تغريدة ترمب، التي أثني فيها على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

تجفيف منابع الإرهاب

قال الخبير الإستراتيجيي، اللواء طلعت مسلم، إن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن تكتسب أهمية كبرى لدول المنطقة، لاسيما أن أميركا تود الاستماع إلى الواجهة المصرية في التعامل مع مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، وتعزيز التعاون في مجال الحرب ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر لديها تجربة مميزة في القضاء على التنظيمات الإرهابية في فترة وجيزة، وتجفيف منابع الإرهاب. ولفت إلى أن قوات الجيش والشرطة استطاعت توجيه ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية في سيناء، وكسر شوكتها، وتقوم حاليًا بتجفيف منابع الإرهاب، وإجراء عمليات مسح شاملة للمنطقة لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية. يحمل اللقاء المرتقب بين السيسي وترمب رقم (6) في سلسلة لقاءات بينهما، وكان اللقاء الأول تم في شهر سبتمبر 2016، في نيويورك أثناء حضور مشاركة السيسي في فعاليـات الدورة 69 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما كان ترمب مرشحًا رئاسيًا.

لقاءات سابقة

وفي إبريل 2017 عقد أول لقاء رسمي بين الرئيسين في البيت الأبيض، بعد تولي ترمب منصبه بأشهر قليلة، وحظي اللقاء باستقبال حار للسيسي من قبل نظيره الأميركي. وقال ترمب عقب اللقاء مع السيسي: "سوف نحارب الإرهاب، إضافة إلى أشياء أخرى، وسوف نقوم بذلك معًا، وسنكون أصدقاء لفترة طويلة". وفي مايو 2017، عقدت القمة الثالثة بين السيسي وترمب في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش القمة الإسلامية التي استضافتها السعودية، وقال ترمب خلال اللقاء إن "الرئيس السيسي قام بعمل رائع في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر". وفي سبتمبر 2017، عقد الرئيسان المصري والأميركي لقاء قمة على هامش اجتماعات الجمعية الـ72 للأمم المتحدة، تناول ملف القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق عملية السلام بالشرق الأوسط، ووسائل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي سبتمبر 2018، عقدت القمة الخامسة بين الرئيسين السيسي وترمب على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناولت القمة الرئاسية عددًا من القضايا الإقليمية، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.

عملية مصرية جريئة تضبط طني هيروين وسط البحر

محمد الزهار- القاهرة - سكاي نيوز عربية... في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد مهربي المخدرات، أعلنت مصر، الخميس، إحباط محاولة ضخمة لتهريب الهيروين إلى داخل البلاد. وحسب ما ذكرت صفحة وزارة الداخلية المصرية على "فيسبوك" فقد أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع القوات البحرية، الخميس، محاولة تشكيل عصابي لتهريب أكثر من طني من مخدر الهيروين و99 كيلو غراما لمخدر "الآيس" إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر. وقالت الوزارة في بيانها أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطيرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد. ولجأ التشكيل العصابي إلى إعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية "ترفع علم إحدى الدول الأجنبية" لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها إلى مصر.. وقد تمكنت السلطات من رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابي وهم "مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات و سلاح و7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية). وتم استهداف السفينة خلال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها، رغم صعوبة الأحوال الجوية. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض، احتوى على 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام يبلغ وزنها طنان و147 كيلو غراما. كما عثر على 99 لفافة لمخدر "الآيس الخام" يقدر وزنها بـ99 كيلوغراما، فضلا عن مبالغ مالية بلغت 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أميركيا. وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استهداف باقي عناصر التشكيل من المصريين داخل البلاد".

مصر: السجن لـ6 عناصر من "الإخوان المسلمين"

القاهرة - "الحياة" .. قضت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) بسجن 6 متهمين من جماعة "الإخوان المسلمين" في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح (جنوب الجيزة). وعاقبت المحكمة في إجراءات إعادة محاكمة 6 متهمين، اثنين بالحبس 15 سنة، وإلزامهما بدفع 340 ألف جنيه، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهماً بالسجن 3 سنوات. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بمعاقبة 55 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة غيابياً، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهماً حضورياً. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بهدف التعدي على قوات الشرطة في مركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

إريتريا: تركيا وقطر تحاولان إعادة التوتر للقرن الإفريقي

العربية نت...المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... اتهمت إريتريا تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجددا بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الإفريقي. وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إن تركيا وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم تسعى لارتكاب أعمال هدامة في البلاد، وإفساد علاقتها مع إثيوبيا، مؤكدةً أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال دعم وتمويل قطري. وأكدت الوزارة أن حدة هذه الأعمال التخريبية تصاعدت بهدف عرقلة مسار السلام مع إثيوبيا بشكل خاص وفي منطقة القرن الإفريقي بشكل عام. وأشارت إلى أن الحكومة التركية فتحت، بداية العام الجاري، مكتباً لرئيس "رابطة مسلمي إريتريا" تحت مسمى "رابطة العلماء الإريتريين" الذي يصدر عنها تصريحات علنية ضد إريتريا وإثيوبيا خارجة عن أي حدود. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد رعى في سبتمبر/أيلول الماضي بجدة توقيع اتفاق سلام بين البلدين، بحضور كل من الرئيس أسياس أفورقي رئيس إريتريا، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بعد عقدين من النزاع بين البلدين. وتعهد البلدان في الاتفاقية بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون من أجل سلام وأمن البلدين، بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة بكاملها.

المرحلة الانتقالية في الجزائر.. مشهد ضبابي وتفاوت في الرؤى

نهى عمر- أبوظبي- سكاي نيوز عربية.. يعيش الجزائريون مرحلة مفصلية في تاريخ بلادهم، بعد أن حققوا مطلبهم المتمثل برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن تبقى الفترة المقبلة بلا ملامح واضحة، نظرا لاختلاف الرؤى بشأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الانتقالية. وباستقالة الرئيس، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، يدعو أبناء الشعب للقيام بانتخابات تأخذهم بعيدا عن الحزب الحاكم وأعضائه، واعتماد آلية انتخابية جديدة. إلا أن حزب جبهة التحرير، وغيره من أحزاب الائتلاف الرئاسي في الجزائر، ترى أنه لا بد من "التمسك بالطريقة الدستورية"، التي تنص على أن يترأس رئيس مجلس الأمة المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما، ليتم خلالها تنظيم انتخابات لاختيار رئيس آخر للبلاد. وهنا تكمن المعضلة، إذ أن أحزاب المعارضة، إلى جانب المطالب الشعبية، تدعو للتوصل لنظام انتخابي جديد، والابتعاد تماما عن أعضاء النخبة الحاكمة في الانتخابات المقبلة، لاختيار رئيس الجمهورية. وعن تصوره لشكل المرحلة الانتقالية التي ستمر بها الجزائر، قال عضو جبهة التحرير، أبو الفضل بعجي، في حوار هاتفي مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحل "يجب أن يكون دستوريا"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "الشعب هو مصدر السيادة". وأضاف: "لا بد من العمل بما نص عليه الدستور في مثل هذه المرحلة، بحيث يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إدارتها، لكن في حال رفض الشعب ذلك، فلا بد من الاستجابة". وتساءل بعجي قائلا: "إذا كان رئيس الجمهورية قد استمع لمطالب الشعب، فهل يستطيع الرجل الثاني تحدي الإرادة الشعبية؟"، مشيرا إلى أن بن صالح "مريض ويعاني، وسيسهل المضي قدما في المرحلة الانتقالية إذا استقال". وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والنظام الذي سيتم تطبيقه فيها، قال عضو جبهة التحرير: "الشعب يريد هيئة مستقلة بعيدة عن الإدارة السابقة، لمتابعة الانتخابات، والاقتراح هنا هو أن يتم تعويضهم بالقضاة والمحامين والنقابات المستقلة، التي أثبتت ولاءها للشعب". ولدى سؤاله عن المرشحين الذين قد يطرح حزب الجبهة أسماءهم للترشح في الانتخابات، أوضح بعجي: "جبهة التحرير هو أكبر حزب في البلاد، وهناك الكثير من الوزراء السابقين والكفاءات التي تستطيع المنافسة، منهم مولود حمروش، وعبد المجيد تبون". من جانبه، كشف الحقوقي والمعارض الجزائري، صالح حجاب، عن رفضه الشديد للمنهجية التي ستسير على أساسها المرحلة الانتقالية، في حال تم تطبيقها تماما كما نص الدستور، معتبرا أنه "من الصعب الحصول على نتائج جديدة بالإجراءات القديمة". وقال حجاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "المظاهرات أسقطت رأس الجماعة الحاكمة وتركت جسم النظام وروحه، إذ سيقومون بتعيين بن صالح أو الطيب بلعيد لإدارة المرحلة الانتقالية، ثم سينظمون انتخابات بنفس الآليات والحكومة، وسيخرجون بأحد رمز السلطة لضمان الاستمرارية". وتابع: "الشعب سيرفض هذا في مظاهرات الجمعة، لأنه لم يخرج لأسابيع لإسقاط بوتفليقة ووضع بن صالح مكانه". ورأى حجاب أنه "من الضروري تعليق عمل المؤسسات الصورية والدستور المُرقّع"، مضيفا: "السلطة تريد تقديم رموزها التي فقد الشعب ثقته في معظمها، لذا من الأجدر أن يتم تشكيل هيئة مكونة من مجموعة من الشخصيات من مختلف الأطياف السياسية، وعلى رأسها المعارضة". وأشار حجاب إلى أن هناك "بعض الشخصيات التي كانت محسوبة على النخبة الحاكمة في فترة ما، لكنها تحظى باحترام الجزائريين مثل حمروش، وأحمد بن بيتور، والأخضر بورقعة، وجميلة بوحيرد، والتي قد تعيد الثقة للجزائريين في النخبة، ولتكون إشارة على المساعي الحقيقية لبناء جمهورية الجزائر بدستور حقيقي وتوافقي، يساعد على تنظيم انتخابات وبناء دولة وممارسة الديمقراطية". واسترسل قائلا: "نحن حالة خاصة ويلزمنا حل خاص، يضمن أن تكون الانتخابات حرة تماما ونزيهة، دون أن تتعرض لأي تلاعب أو تزوير".

حل دستوري ومهام جديدة للجنة الانتخابات

ولمزيد من الوضوح بشأن المرحلة الانتقالية في الجزائر، أجرى موقع "سكاي نيوز عربية" حوارا هاتفيا مع الخبير القانوني براهيمي حسان، الذي قال إن "المرحلة الانتقالية تبدأ بعد اجتماع البرلمان وتعيين رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة لـ3 أشهر، حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية". وأشار: "لا بد من أن تبقى جميع الحلول في إطار الدستور والقوانين، لأن أي خروج عن الدستور سيأخذ البلاد إلى المجهول". واستطرد قائلا: "الحل الدستوري يكمن في تعديل قانون الانتخابات، لإضافة مهمة جديدة للجنة مراقبة الانتخابات، وهي تنظيم الانتخابات وليس مراقبتها فقط، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لنتفادى أخطاء الماضي عندما كانت الداخلية هي من ينظم الانتخابات دون تدخل جهة مستقلة". وعن الأشخاص الذين من الممكن أن تطرح أسماؤهم للترشح، قال حسان: "من حق أي شخص الترشح لخوض انتخابات حرة ونزيهة، لأن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعب "لن يقبل" ببن صالح رئيسا مؤقتا للدولة. وأوضح: "الحل الوحيد للاستجابة لهذا المطلب، هو أن يقدم بن صالح استقالته لمكتب مجلس الأمة، الذي يعلن بدوره عقد اجتماع لإعادة انتخاب رئيس جديد من الأعضاء أنفسهم".

الجزائر: مسيرات مليونية اليوم... والجيش يقترح بن بيتور رئيساً للمرحلة الانتقالية وتحضيرات برلمانية لتثبيت شغور منصب الرئيس بعد استقالة بوتفليقة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... فيما تستعد مدن الجزائر لمسيرات مليونية غدا الجمعة، للمطالبة برحيل باقي فلول نظام بوتفليقة بعد استقالته، قالت مصادر من الحراك الجاري منذ 7 أسابيع، إن الجيش اقترح على رئيس الوزراء سابقا أحمد بن بيتور، رئاسة المرحلة الانتقالية، ضمن هيئة من الشخصيات تتولى تسيير شؤون البلاد لمدة 6 أشهر، بعدها يتم تنظيم انتخابات رئاسية. وفي غضون ذلك، اجتمع مكتبا غرفتي البرلمان لتحضير اجتماع له لتثبيت حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، عقب استقالة بوتفليقة الثلاثاء الماضي. وذكرت مصادر الحراك لـ«الشرق الأوسط» أن بن بيتور دخل في مشاورات مع مقربين منه ليطلب رأيهم في عرض الجيش، وأوضحت أن رئيس الوزراء سابقا (2000 - 2001) غير متحمس كثيرا لأداء دور سياسي في المرحلة المقبلة، ونقلت عنه أنه كان يرغب في وقت سابق بإنشاء حزب سياسي لكنه عدل عن الفكرة، وأنه كان ينوي اعتزال السياسة والابتعاد عن أضواء الإعلام. وبحسب نفس المصادر، فقد فكرت قيادة الجيش في بعض رموز الحراك ليكونوا في مقدمة المشهد خلال المرحلة المقبلة، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، ورئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، وزبيدة عسول رئيسة حزب «التغيير والرقي». مبرزة أن حظوظ بن فليس ضئيلة، بذريعة أنه كان أحد رجال بوتفليقة الأوفياء خلال ولايته الأولى، حيث شغل منصب مدير حملته الانتخابية في رئاسية 1999. وقد عينه بوتفليقة بعدها أمينا عاما للرئاسة، ثم رئيسا للوزراء. لكن اختلف الرجلان عشية رئاسية 2004 لما ظهرت على بن فليس رغبة في الترشح، مسنودا من قائد أركان الجيش آنذاك، محمد العماري. ويقول مراقبون إن الجيش يبحث عن «شخص يحقق حدا أدنى من الإجماع»، ليحل محل مسؤولين يعدون من رموز نظام بوتفليقة، ويصر الحراك على تنحيهم من الواجهة فورا، وأولهم عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي يمنحه الدستور صلاحية رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، في حالة استقالة رئيس الجمهورية، والذي كان من أشد الموالين لبوتفليقة، ومن المطالبين بترشحه لعهدة خامسة. أما الشخصية الثانية فهو الطيب بلعيز، رئيس «المجلس الدستوري»، الذي يعطيه الدستور صلاحية رئاسة الدولة لنفس الفترة، في حال اقترن شغور منصب الرئيس بمانع يواجهه رئيس «مجلس الأمة»، يحول دون توليه هذه المهمة، وقد ظل بلعيز طيلة 20 سنة من أشد رجال بوتفليقة ولاء، وتسلم ملف بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة في 10 من فبراير (شباط) الماضي، من يدي مدير حملته الانتخابية، بينما القانون يلزم المترشح أن يودع أوراق ترشحه بنفسه. وكان بوتفليقة في تلك الفترة بسويسرا بغرض العلاج. أما الشخصية الثالثة فهي رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي كان وزيرا للداخلية قبل الحراك، وهو متهم بـ«قمع» مظاهرات عدة فئات مهنية، كالأطباء وأساتذة التعليم، وبرفض الترخيص لأحزاب معارضة جديدة. إلى ذلك، أعلن مكتبا «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) و«مجلس الأمة»، عن اجتماعهما أمس بغرض التحضير لاجتماع البرلمان بغرفتيه، وذلك عقب تبليغه من طرف المجلس الدستوري بشهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور، التي تقول بأنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا». ورجحت مصادر برلمانية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، التئام الغرفتين بعد غد الأحد ليبدأ بن صالح مهامه مباشرة. ويشار إلى أن رئيس «المجلس الشعبي»، معاذ بوشارب، وهو منسق حزب الأغلبية، منبوذ شعبيا لأنه أطاح برئيسه المنتخب سعيد بوحجة قبل ستة أشهر، في انقلاب أمرت به رئاسة الجمهورية. من جهة أخرى، نفى حزب «تجمع أمل الجزائر»، الذي كان مواليا لبوتفليقة، مشاركة رئيسه، الوزير السابق عمر غول في اجتماع مفترض، أثار ضجة كبيرة ونددت به قيادة الجيش، عقده مدير المخابرات الحالي اللواء بشير طرطاق ومدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين، مع عناصر من المخابرات الفرنسية، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، كما حضر الاجتماع، بحسب ما جاء في تصريحات أستاذ الإعلام المعروف عبد العالي رزاقي، لفضائية خاصة، عمارة بن يونس، الوزير السابق ورئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية». والغرض من هذا الاجتماع هو «تشويه سمعة الجيش بشن حملة إعلامية ضده»، بحسب ما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب ناري السبت الماضي. وقال حزب غول في بيان إنه «ينفي قطعيا هذه الإشاعات، ويؤكد أنه لا علاقة له بأي شكل بمثل هذه اللقاءات». وصرح بن يونس أنه «ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، بل أكثر من ذلك عدم علمي به أصلا. كما لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أجتمع خارج الأطر النظامية والقانونية للجمهورية الجزائرية، متآمرا على سيادة بلادي، التي دفع الشعب الجزائري من أجلها أكثر من مليون ونصف شهيد، والدي، رحمه الله، واحد منهم». وأضاف موضحا «لا يمكنني اليوم في مثل هذه الظروف، التي تمر بها الجزائر، إلا أن أقف ضد أي متآمر على سيادة بلادي، لا سيما الذين يريدون التآمر مع أعداء الجزائر، سواء من الداخل أو الخارج». وتبين في النهاية أن اللقاء المثير للجدل، جمع مدين بالرئيس السابق اليمين زروال، الذي تلقى منه عرضا لرئاسة الدولة في المرحلة المقبلة. وهذه الفكرة صدرت عن السعيد بوتفليقة، بحسب ما ذكره زروال في بيان. وبحسب مصادر مطلعة، فقد شعر قائد الجيش صالح أنه مستهدف بهذا اللقاء شخصيا، لأنه خصم لدود لمدين والسعيد بوتفليقة، وكان وراء إبعاد الأول من قيادة المخابرات عام 2015. ولهذا السبب هاجم صالح جماعة الرئيس السابق بحدة، وطالب بوتفليقة الثلاثاء الماضي بالاستقالة فورا، وهو ما تم في نفس اليوم. إلى ذلك، اتضح أمس عدم صحة خبر نشرته وسائل إعلام، مفاده أن شقيق الرئيس المستقيل ناصر بوتفليقة، ليس في الإقامة الجبرية. ونشرت وزارة التكوين المهني بصفحتها بـ«فيسبوك» صورا، ظهر فيها ناصر، وهو أمين عام الوزارة، بمناسبة بدء الوزير الجديد موسى بلخير مهامه. كما جاء في نفس الأخبار أن السعيد في الإقامة الجبرية أيضا، وأن قرارا بمنعه من السفر مع ناصر، صدر عن النائب العام.

رئيس الجزائر المؤقت بين لجان البرلمان وحراك الشارع

المصدر: العربية.نت.. عقب تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية مع استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يجتمع اليوم رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، لتحديد موعد الجلسة العلنية للنواب لاعتماد قرار شغور منصب الرئاسة. ومن المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، في مقر مجلس الأمة لتحديد تاريخ وجدول أعمال جلسة البرلمان. وفي الأثناء أعلن الحراك الشعبي الاستمرار في التظاهرات، حيث دعا ناشطون إلى الخروج بقوة يوم غد الجمعة، رفضاً لما وصفه ببقاء النظام ورموزه وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والحكومة الحالية. أثبت المجلس الدستوري الجزائري، الأربعاء، شغور منصب الرئاسة بعد استقالة بوتفليقة، وأبلغ البرلمان بذلك رسميا، ووفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وكان الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة قد أخطر رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

ليبيا.. بيان دولي يدعو لـ"وقف التصعيد فوراً"

المصدر: دبي ـ العربية.نت.. دعا بيان دولي، مساء الخميس، إلى وقف "التصعيد" في ليبيا "فوراً"... وفي بيان مشترك، عبرت فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا عن قلقها البالغ بشأن القتال قرب مدينة غريان الليبية. وحثت الدول جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور. وقالت الدول الخمس في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية "في هذا الوقت الحسّاس من العملية الانتقالية في ليبيا، فإنّ التحرّكات العسكرية والتهديدات بإجراءات أحادية الجانب تهدّد فقط بإغراق ليبيا مجدّداً في الفوضى". وأضاف البيان ""نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ ليس هناك حلّ عسكري للنزاع الليبي، وحكوماتنا تعارض أيّ عمل عسكري في ليبيا وستحمّل كلّ فصيل ليبي يؤجّج النزاع الأهلي المسؤولية". وأكّدت الدول الخمس في بيانها دعمها الكامل للأمم المتّحدة في إيجاد حلّ للأزمة الليبية. وسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على 3 بلدات جنوب طرابلس، واقترب أكثر بوتيرة سريعة من العاصمة طرابلس، إثر أوامر من القيادة بالتقدم. وقال اللواء عبدالسلام الحاسي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في "الجيش الوطني الليبي"، إن قواته سيطرت بالكامل على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس. وبعد السيطرة على غريان، سيطر الجيش الوطني على بلدتي صبراتة وصرمان الواقعتين غرب طرابلس على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة. على الجانب الآخر، دفعت مدينة مصراتة، الخميس، بقوّات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة إلى العاصمة طرابلس، بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على عدة بلدات في محيط طرابلس وتوجهه للعاصمة.

المسماري: عملية طرابلس تستهدف الإرهابيين

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أكد المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن عملية طرابلس العسكرية تستهدف الإرهابيين، مشيرا إلى أنها منفصلة عن العملية السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة. وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "في ديسمبر 2018 خرج أهالي طرابلس يطالبون بجيش، وقال لهم القائد (المشير خليفة حفتر) إن صوتهم مسموع، واليوم نؤكد أننا ما زلنا نسمع هذا الصوت وما زال فاعلا، ومازال يحرك فينا الواجب الوطني المقدس، لتطهيركم وتأمينكم من العصابات الإجرامية والإرهابية، والمليشيات التي استولت على الأركان الرئيسية في العاصمة". وأضاف: "القائد العام (حفتر) أكد أن هذه المعركة هي ضد الإرهابيين بصنوفهم، داعش والقاعدة والإخوان وغيرهم، وهي معركة مستمرة حتى النهاية، وبالتالي فإن القوات المسلحة أتت لتطهير المنطقة من الإرهاب، كما فعلت في بنغازي والهلال النفطي ودرنة، وهي الآن أمام المهمة الرئيسية في الغرب الليبي". وشدد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي منح الميليشيات في طرابلس 3 خيارات "لتكون آمنة"، هي "رفع الراية البيضاء لقادة الميليشيات، وتسليم المسلحين لأسلحتهم، وأن يلتزم المتهمون بالانتماء إلى الميليشيات أو الدواعش، أو المتعاطفين معها، بيوتهم"، مشيرا إلى أن الخيار الرابع في حال لم يلتزموا بهذه الحلول، هو "البندقية". واسترسل قائلا: "نقدم هذه الخيارات في إطار احترامنا لكل المبادئ الإنسانية، التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، أو العادات والتقاليد الليبية، أو القوانين الدولية الإنسانية، أو اتفاقيات جنيف، وذلك لتفادي سفك المزيد من الدماء". وتطرق المسماري أيضا لوضع البعثات الدبلوماسية والأجانب في طرابلس، قائلا: "في كلمة القائد العام، قال إن البعثات الدبلوماسية، أي ضيوف ليبيا، ومقراتهم ومقرات المؤسسات والهياكل الرئيسية للدولة الليبية، هي أمانة في عنق القوات المسلحة، لذا عليكم أيها الجنود أن تضربوا مثلا في الإنسانية والقوة والشجاعة، في الوقت الذي يتطلب القوة والشجاعة". وعلى الصعيد الميداني، أكد المسماري أن قوات الجيش الليبي دخلت مدينة غريان في الواحدة ليلا، "بترحيب كبير من الأهالي"، لافتا إلى أنه "قبل وصول القوات، قامت مجموعات تابعة لـ(رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي) فايز السراج، بدفع عصابات إرهابية مسلحة للوصول إلى غريان لمواجهة قوات الجيش في هذه المنطقة، مستخدمين دروعا بشرية". وأوضح أن هذه القوات هي "مجموعات تم تجميعها بشكل سريع، وتمكنت وحدات الجيش المسلحة وغرفة عمليات غريان والأصابعة من التصدي لها وأرجعتها للخلف، حتى تجمعت في منطقة العزيزية". وأشار إلى أنه: "بعد تأمين غريان بالكامل من خلال أهلها، وصلت قواتنا إلى منطقة الهيرة، وهي تستعد الآن لتنفيذ الخطة (ب) من العمليات العسكرية". وبيّن أن الهدف من هذه العمليات كلها هو طرابلس، وبالتالي "نحيي أهالي غريان والأصابعة وكل المناطق، لانتمائهم للوطن واختيارهم للوطن ولانحيازهم الكامل لقواتهم الليبية". وشدد على أن الجيش الوطني الليبي هو "جيش مدرب تدريبا راقيا وخاض حروبا قاسية جدا"، مؤكدا أن جنوده "لديهم تعليمات ومدربين على كيفية التعامل مع المدنيين والأهالي، للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، وتأمين الشوارع والأماكن الرئيسية".

عملية عسكرية منفصلة عن المسار السياسي

وتطرق المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى موعد العملية العسكرية، الذي جاء قبيل انطلاق "المؤتمر الجامع"، قائلا: "نحن مع المؤتمر و(المبعوث الدولي إلى ليبيا) غسان سلامة يعلم ذلك، وسنعمل على تأمينه وتوفير البيئة الحقيقية لإنجاح أي مبادرة تخرج عنه، ولكن يجب الفصل بين الحرب على الإرهاب والجريمة، والعمل السياسي". واستطرد: "لا علاقة للجيش أو للعملية القائمة الآن بالسياسة، نثق في أن المجتمع الدولي سيريد هذه العمليات العسكرية لأنه ملّ من أكاذيب وخداع وتضليل الفئة الباغية، التي بغت على الشعب". وأشار في حديثه إلى البيان الذي أطلقه السراج وإعلانه حالة النفير العام، قائلا: "صدر بيان من فايز السراج، رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي، يستنجد بالأمم المتحدة ويعلن حالة النفير، لماذا لم تعلن حالة النفير عندما استنجدت فتاة طرابلسية حرة برجل ينقذها من الإرهابيين؟، لماذا لم تعلنها ضد الذين يقومون بالاستيلاء على المصارف وضرب الناس أمام المصارف والاعتداء على المتظاهرين في طرابلس؟". وأضاف: "ثانيا ما هي القوات التي لديك لتفهم معنى النفير وواجباته؟.. كنا نتوقع أن السراج سيصمت على الأقل ليستفيد من تقدم القوات المسلحة للقضاء على الميليشيات والعصابات وداعش والقاعدة والإخوان، وغيرهم، لنقضي على هؤلاء، لتكون هناك أرضية وبيئة مهيأة بشكل جيد لأي عمل مدني سياسي". وتابع: "نحن في بنغازي وجدنا صناديق اقتراع تابعة للمؤتمر الوطني العام في مزرعة للإرهابيين لم تُفتح. هذه الميليشيات التي سيطرت على طرابلس التي تمثل ثلث سكان ليبيا، لم تسمح للطرابلسيين بالانتخابات أو تعليق اللافتات الخاصة بالانتخابات، أو للأمم المتحدة بأي إجراء سلمي، لكننا سنعلم السراج وزمرته الفاسدة معنى كلمة النفير". وقال المسماري: "كنا نأمل في أن يكون لك موقف، خاصة بعد أن وصلت القوات إليك، كنا نأمل أن تكون لك خطوات جريئة وشجاعة كما يتخذها الرجال من أجل إنقاذ مسيرة العمل السياسي والمؤتمر الجامع القادم وغيرها من المبادرات. كنا نأمل أن تكون واع ومدرك لأهمية الأمن والسلامة أولا، حتى يتمكن الرئيس من مجاراة الواقع السياسي الداخلي والخارجي". واختتم: "لكن أنت لا تمثل نفسك ولا تمثل إلا زمرة فاسدة من الإرهابين المتغلغلين في المجلس الرئاسي، والمتغلغلين في مؤسسات الدولة ومفاصلها. انتهت اللعبة وهذا أمر صدر ولا رجعة فيه، ولم نتعود في القيادة على التراجع عن الأوامر العسكرية الضاربة للإرهاب".

"قوات مصراتة" تتوجه إلى طرابلس لمواجهة الجيش الوطني

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... دفعت مدينة مصراتة، اليوم الخميس، بقوّات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة إلى العاصمة طرابلس، بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على مدينة غريان التي تبعد عن العاصمة نحو 75 كلم عن طرابلس وتوجهه لمدن أقرب. ومع تقدّم الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس، استنفرت حكومة الوفاق الوطني كل قوّاتها، التي أغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى العاصمة، حيث أكدّت قوة حماية طرابلس في بيان أن "القوى العسكرية تتجمع الآن بعدة نقاط وتتمركز بالأماكن المكلفة بها للتصدي لأي هجوم وشيك على العاصمة طرابلس". وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قرّرت توسيع عملياتها العسكرية نحو المنطقة الغربية لليبيا، حيث تعارضها جماعات مسلّحة قويّة، خاصة التابعة لمدينة مصراتة، التي بدأت بالتحرك لمساندة القوات المرابطة بالعاصمة طرابلس. وصاحبت هذه التطورات الميدانية مخاوف داخلية وأممية من وقوع مواجهات بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات الغرب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في وقت تتحضّر فيه مدينة غدامس لاستقبال كل الأطراف الليبية، في مؤتمر وطني جامع، يستهدف تحقيق الاستقرار، تحت سلطة حكومة واحدة.

الجيش الليبي يدخل مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس

أفاد مراسل RT ..في ليبيا، يوم الخميس، بأن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، دخلت مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس، قادمة من مدينة صبراتة. وأعلنت قوات المشير خليفة حفتر سيطرتها على مدينة صرمان 60 كم غرب العاصمة طرابلس. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت عن بدء عملية تحرير المنطقة الغربية. وتحركت صباح الأربعاء أرتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينة بنغازي شرقا باتجاه الغرب، محملة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

تونس.. تصاعد الاحتجاجات ضدّ رفع أسعار المحروقات

المصدر: العربية.نت - منية غانمي... أغلقت الطرقات وشلّت حركة السير في عدة محافظات في تونس، احتجاجاً على الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات، في حركة "مستمّرة إلى حين إلغاء هذا التعديل"، حسب المحتجين. وتقود منظمات نقابية ومواطنون، منذ يوم الاثنين، تحركات احتجاجية تتصاعد يوماً بعد يوماً ضدّ هذه الزيادة، حيث عمد أصحاب السيارات إلى غلق الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الحكومية، مما أدى إلى خلق أزمة مرورية في البلاد، مهددين بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات لمطالب خفض سعر المحروقات. وقال الأمين العام لـ"الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي" فوزي خبوشي، في تصريح لـ"العربية.نت" إن "سائقي التاكسي هم أكثر الفئات تضرّرا من هذا القرار"، مؤكداً أن "أسعار الوقود بلغت مستوى قياسياً لا يتماشى مع إمكانياتهم المادية". ولفت إلى أن "هذا الإجراء ستتبعه زيادات أخرى في قطاع التأمين وقطع الغيار والكهرباء وفي مختلف القطاعات الأخرى، تضرّ بصفة مباشرة بجيوب المواطنين". وأكد خبوشي أن سائقي سيارات التاكسي الفردي نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لإسماع أصواتهم، في انتظار تنفيذ إضراب عام إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها، مشيراً إلى أنّ هذه الأخيرة "ستواجه ردود فعل عنيفة وغير متوقعة قد تصل إلى إقدام أصحاب سيارات التاكسي على الزيادة في تعريفة الركوب دون الرجوع إليها، وذلك إذا لم تتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات". ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة التونسية وللمرة السادسة على التوالي، أسعار الوقود بنحو 4%، في خطوة استبقت بها زيارة بعثة من صندوق النقد للدولة، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، للضغط على الموازنة العامة، قبل الإفراج عن شريحة جديدة من القرض المتفق عليه قبل نحو عامين. وأحدث هذا القرار المفاجئ صدمة لدى التونسيين، ما دفعهم إلى الاحتجاج بمركباتهم، كما غذّى من حالة الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي، تجاه السياسات الحكومية، التي تستهدف إرضاء صندوق النقد الدولي، على حساب المقدرة الشرائية للمواطنين والأمن الاجتماعي.

تقرير: الرئيس التونسي مورط في انتهاكات في عهد بورقيبة.. الباجي قائد السبسي كان مديرا للأمن ثم وزيرا للداخلية

....ايلاف....أ. ف. ب... تونس: أظهر التقرير النهائي لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسيّة المكلّفة النظر في ملفّات ضحايا زمن الدكتاتورية مسؤولية سياسيين وإعلاميين، بعضهم ما زال يمارس نشاطه، عن تجاوزات طالت حقوق الإنسان وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي. ونشرت "هيئة الحقيقة والكرامة" التي أُحدثت سنة 2014 وكُلّفت بملف العدالة الانتقالية في البلاد، تقريرها الواقع في آلاف الصفحات، على الرّغم من الضغوطات والصعوبات التي اعترضت تنفيذها مهامها. والهيئة التي استمعت خلال السنوات الأخيرة إلى عشرات آلاف الشهود في جلسات بعضها علني والبعض الآخر سرّي، ضمّنت تقريرها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السياسية منذ العام 1955 وحتى ما بعد الثورة التونسية، وتحديداً لغاية نهاية العام 2013. ونظّمت الهيئة جلسات استماع علنية منذ 2016 أعطت فيها الكلمة لضحايا نظام أول رئيس في تونس الحبيب بورقيبة لتقديم شهاداتهم للرأي العام. كما يُلاحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، المقيم في السعودية منذ 2011، في قضايا تعذيب حتى الموت ضدّ معارضين سياسيين وحقوقيّين، وذلك استناداً لأدلّة وإثباتات جمعتها الهيئة. وأظهر التقرير الختامي للهيئة شهادات ذكرت أنّ الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي مسؤول عن تجاوزات لحقوق الانسان حين كان مديراً للأمن الوطني (1962) ثم وزيراً للداخلية (1965) خلال حكم بورقيبة.

مسؤوليات جزائية

وأوضح التقرير أنّ "أعمال التحقيق بالهيئة أثبتت أنّ التعذيب كان جريمة ممنهجة ومخطّطاً لها من كبار المسؤولين عن الشؤون الأمنية الذين أمروا وحرّضوا ووافقوا وسكتوا عن تعذيب الضحايا أثناء مباشرتهم لوظائفهم". وأكّد التقرير أنّ وزراء داخلية بورقيبة، بمن فيهم الباجي قائد السبسي، "كانوا على علم بأنّ مرؤوسيهم قاموا بتجاوزات خطيرة". وبحسب الهيئة فانّ ذلك "يجعل مسؤوليتهم الجزائية قائمة في نظر القانون الجنائي الدولي على أساس ارتكابهم فعلاً سلبياً أدّى إلى حصول الانتهاكات ". ولفتت في التقرير خصوصاً شهادة السجين السياسي خلال الستينيات المنصف الماطري الذي قال في شهادته إنّه تعرّض لعقاب شديد بعد أن تظلّم من ظروف اعتقاله للباجي قائد السبسي، مدير الأمن الوطني آنذاك خلال زيارة الأخير للسجن. ويومها تساءل الماطري عن سبب تقييده معزولاً في السجن وعدم السماح لعائلته بزيارته فلم يجد السبسي لإجابته سوى العبارة الآتية "دائماً عنيد! سوف ترى!". ولم تعلّق رئاسة الجمهورية على هذا الموضوع حتى اليوم. والعلاقة متوترة بين الباجي قائد السبسي الذي يرشّحه حزبه "نداء تونس" للانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيسة الهيئة سهام بن سدرين التي يتّهمها الحزب بالرغبة في الانتقام. لكنّ ذلك لم يمنع السبسي من قبول تقرير الهيئة وفقاً لما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية، والقول إنّه "سيفكّر" في تقديم اعتذار باسم رئاسة الجمهورية لضحايا التعذيب كافة، وفقاً لبن سدرين. ويرى الخبير السياسي سليم الخرّاط أنّ تذكير السبسي بمسؤولياته "يندرج ضمن مهام الهيئة المكلّفة تسليط الضوء على الماضي دون أن يكون لذلك تداعيات مباشرة". وأنهت الهيئة مهامها والدور موكول الآن للحكومة للنظر في التوصيات النهائية على الرّغم من أنّها بدت غير متحمّسة لهذا الملف الحسّاس.

تفكيك نظام الفساد

وشدّدت هيئة الحقيقة والكرامة في توصياتها على "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" داخل المؤسسات لضمان عدم العودة إلى الخلف ومواصلة نهج الديموقراطية. وأكّدت أنّ الشبكات التي دعمت نظام بن علي، وخاصة الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي --الذراع الدعائية للنظام-- عاودت الظهور من جديد في شركات خاصة للاتصال وكانت "لديهم خبرة في التضليل". واتّهمت الهيئة وكالات استطلاع الرأي وقياس نسب المشاهدة بالتأثير على توزيع الحصص الإعلانية "بحسب ولاء كل مؤسّسة للشبكة". كما كشف تقرير الهيئة عن تسلّم عدد من الإعلاميين والصحافيين مبالغ مالية مقابل إنجاز تقارير دعائية لنظام بن علي، ومن هؤلاء الإعلاميين من لا يزال حاضراً بقوة في المشهد الإعلامي الحالي. وذكرت الهيئة الحروف الأولى فقط لعشرات من الأشخاص تلقّى كل منهم عشرات آلاف اليوروهات. وبحسب التقرير فإنّه على الرّغم من مرور ثماني سنوات على الثورة فإنّ معالجة ملف الإعلام وإصلاحه ما زالا صعبين. ونقل التقرير عن بن سدرين قولها في هذا السياق إنّ "انعدام الإرادة السياسية وغياب رؤية واضحة لدور الإعلام في مرحلة الانتقال الديموقراطي مكّن انخراط بعض القنوات التلفزية والإذاعية في أجندات حزبية وتحوّلت إلى امتداد لها في الساحة السياسية".

المعارضة التونسية تتهم رئيس الحكومة بـ«إغراق البلاد في الفساد»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. اتهم عدد من نواب المعارضة التونسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتورط في إغراق البلاد في الفساد باسم «الحرب على الفساد»، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظموه أمس بمناسبة انعقاد جلسة مساءلة للشاهد أمام البرلمان، على خلفية وفاة 15 رضيعا الشهر الماضي داخل مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية. وقالت سامية عبو، النائبة عن حزب التيار الديمقراطي المعارض، إن الحكومة «تعمدت غض البصر عن عدد من ملفات الفساد في الحرب، التي أعلنها الشاهد ظاهريا على الفساد»، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، أكد عمار عمروسية، النائب عن «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، أن جوهر الحرب التي أعلنها الشاهد على الفساد «هو في حقيقة الأمر فساد ونخر لأجهزة الدولة، وذلك عبر ابتزاز عدد من المتورطين في ملفات فساد وتركيعهم، إلى جانب وضع اليد على القضاء، واستعمال رجال جمارك مشبوهين بالفساد في هذه الحرب». وشكك عدد من النواب في نزاهة أعضاء اللجنة، التي شكلتها الحكومة للكشف عن ملابسات وفاة الأطفال الرضع، وقالوا إن بعضهم محط شبهات فساد، مثل وزيري العلاقة مع الهيئات الدستورية وأملاك الدولة والشؤون العقارية السابقين، ودعوا إلى فتح تحقيق في عدد من ملفات الفساد، ومتابعة رئيس الحكومة وبعض مساعديه بتهمة تورطهم في الفساد. وتزامنت الجلسة البرلمانية مع عدد من التوترات التي عرفتها قبة البرلمان، ومع وقفات احتجاجية خارج مبنى البرلمان، نفذها عدد من أصحاب سيارات الأجرة أمام مقر المجلس، تنديدا بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. كما نفذ موظفو البرلمان وقفة احتجاجية ضد قرار منع عدد من موظفي المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (البرلمان) من دخول مبنى البرلمان بسبب وجود تهديدات أمنية، ورفعوا شعار «الموظف لا يهان يا رئيس البرلمان». كما منع رجال الأمن الخاص برئيس الحكومة موظفي وعمال وكوادر مجلسي النواب والمستشارين من دخول المجلسين، كما منعت الاحتجاجات المطالبة بتسوية وضعهم المهني. وقبل انطلاق جلسة المساءلة داخل البرلمان، نفذ سائقو سيارات الأجرة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بدعوة من «الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي» (منظمة نقابية مستقلة)، الذي ناشد نواب البرلمان بدفع الحكومة إلى التراجع الفوري عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وفي هذا السياق قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف السياسية تعيش حالة من الترقب الحذر «وتحكمها حاليا حسابات انتخابية قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعظم الأطراف السياسية، سواء من أحزاب الائتلاف الحاكم أو أحزاب المعارضة، تبحث لها عن موقع، في ظل توقعات استطلاعات الرأي بأن تبقى حركة النهضة على رأس نوايا التصويت، متبوعة بحزب النداء الذي يتزعمه نجل الرئيس الحالي، وحركة تحيا تونس المنسوبة إلى الشاهد». وتوقع العرفاوي أن تشهد الأسابيع المقبلة توترات اجتماعية واقتصادية، نتيجة تذبذب أداء الاقتصاد، والقرارات المؤلمة التي قد تتخذها الحكومة للمحافظة على توازناتها المالية في ظل شح الموارد الذاتية. معتبرا أن اتخاذ الحكومة قرار الزيادة في المحروقات قبل أيام من عقد جلسة مساءلة برلمانية حول حدث صحي أثار الكثير من الجدل «كان خاطئا من حيث توقيت الإعلان عنه، وهو ما جعل التوتر الاجتماعي يغلب على مختلف مناحي الحياة في تونس»، على حد تعبيره. يذكر أن أغلب المنظمات الاجتماعية والنقابية التونسية، وفي مقدمتها اتحاد الفلاحين، ومجمع رجال الأعمال، والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، نددت بقرار الزيادة في أسعار المحروقات، فيما دعت أحزاب سياسية تعارض سياسة الأسعار المعتمدة الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الزيادة.

إثيوبيا: طاقم الطائرة نفذ الإجراءات التي أوصت بها «بوينغ»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت وزيرة النقل الإثيوبية اليوم (الخميس) إن طاقم الطائرة التي تحطمت الشهر الماضي وقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصا، نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ لكنه لم يتمكن من استعادة السيطرة على الطائرة. وقالت الوزيرة داغماويت موغيس إن «الطاقم نفذ بشكل متكرر جميع الإجراءات الموصى بها من المجموعة المصنِّعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة». وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة، مضيفة أن التقرير يوصي «بمراجعة نظام التحكم بالطيران من جانب المصنِّع». وأوضحت الوزيرة أن «على سلطات الطيران أن تثبت بأن مراجعة نظام التحكم بالطيران الخاص بالطائرة قد تمت معالجته بالقدر الكافي قبل شروع المصنّع بتشغيل الطائرة». ولم تتحدّث موغيس على وجه الخصوص عن النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق (إم سي إيه إس) الذي يعتقد أنه مرتبط بالتحطم، لكنها ذكرت وجود «تكرار» لحركة «توجيه» الطائرة «إلى الأسفل». وصمم نظام «إم سي إيه إس» بهدف تخفيض مقدمة الطائرة إذا رصد تباطؤا أو فقداناً في السرعة.

الخلفي: هناك أمور ينبغي تدقيقها في التقرير .. المغرب يعلق على انتقادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالصحراء

عبدالله التجاني...ايلاف... الرباط: قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده ستعمل على تدقيق بعض الأمور التي وردت في تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، في الوقت المناسب وفي إطار الآليات المقررة أمميا. وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، ردا على سؤال صحافي حول الانتقادات التي وجهها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الصحراء:"هناك أمور ينبغي تدقيقها في التقرير والمغرب في الإطار المناسب وفي إطار الآليات المقررة أمميا سيعمل على تدقيقها في الوقت المناسب". وأوضح المسؤول الحكومي أن التقرير الذي يأتي ضمن البرمجة المقررة لمناقشة القضية الوطنية (الصحراء) على مستوى مجلس الأمن” بَين مجموعة من الحقائق التي كان يجادل البعض فيها، ونوه بعدد من الأمور الحاصلة على الأرض". وشدد الخلفي على أن التقرير كان حاسما في وجود "انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 24/40 المتعلق بالامتناع عن أي شيء من طرف جبهة البوليساريو يهم المنطقة شرق الجدار". كما اعتبر الخلفي أن التقرير يمثل "محطة أخرى تضع جبهة البوليساريو إزاء انتهاك جسيم للقرارات الأممية"، لافتا إلى أن ما يسمى ب"الأراضي المحررة وهم وأكذوبة، لأن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن المنطقة شرق الجدار وجبهة البوليساريو ليس لها أي حق في القيام بأي إجراء". وزاد الخلفي موضحا أن الاستثمارات الحاصلة على مستوى الصحراء المغربية تشكل "تغييرات عميقة وفق رؤية ملكية في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وهي تغييرات محط إشادة وتقدير دولي". كما أشار الخلفي إلى أن ما يتم من محادثات في إطار المائدة المستديرة حول قضية الصحراء المغربية، بمشاركة الجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى جبهة البوليساريو على قدم المساواة " تطور حصل والبعض كان يعمل على التهوين منه لكن نحن إزاء واقع ملموس لا يرتفع".

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية الصادرة الجمعة

المغرب وأميركا يحضران لمناورات عسكرية أضخم العام المقبل

شعيب الراشدي.. حفلت الصحف اليومية الصادرة الجمعة بمجموعة من الأخبار والملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: المغرب وأميركا يحضران لمناورات عسكرية أضخم العام المقبل، والرميد: لا تهديد لسير عمل الحكومة، وتشديد الحصار الأمني المطبق على مخيمات تندوف، وسمفونيةالتسامح مقابل صوت سلفي نشاز، وتلميحات لالتحاق المغرب بمجموعة "ج5".

إيلاف المغرب من الرباط: قالت صحيفة "المساء" إن مصادر مطلعة كشفت لها أنه يتم التحضير لمناورات "الأسد الإفريقي" المقبلة، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يكون قد انعقد أول من أمس اجتماع بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأميركيين مباشرة بعد انتهاء مناورات "الأسد الإفريقي" الحالية من أجل التحضير للمناورات العسكرية المقبلة. وأضافت المصادر ذاتها أن مناورات العام المقبل قد تكون أكبر في ظل الرضا عن مستوى المناورات الحالية من طرف البلدان المشاركة. وجسدت المناورات التي اختتمت أول من أمس، أداء الجيوش في حال ظهور العدو، إذ استخدمت فيها مروحيات وسيارات دفع رباعي عسكرية، فضلا عن قوات مسلحة من مختلف الأصناف، علما أن مناورات "الأسد الإفريقي" السنوية تهدف إلى تحسين العمل المتبادل لتكتيكيات كل دولة وتقنياتها وإجراءاتها.

الرميد: لا تهديد لسير عمل الحكومة

تعقيبا على مقترح حزب الاستقلال الداعي إلى تفعيل مقتضياتالفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروعالقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلسالنواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها،قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، في تصريح ل"المساء":" إن اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور يحدث إذا كان النص مهددا بالرفض، والحال أن الأمر لم يصل إلى هذا الحد، ودليل ذلك أن الجميع يريد التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم". وأردف الرميد في نفس التصريح، قائلا:" ثمة مادة واحدة لا يزال الخلاف قائما حولها، لكن الأمر لا يمثل أي تهديد لسير عمل الحكومة وللغالبية. قد يكون الحديث عن الفصل 103 مستساغا إذا تعقدت الأمور، وكثرت المزايدات، وتعطلت المصادقة على القانون، وارتأى رئيس الحكومة أن أهمية النص تقتضي تفعيل الفصل 103، لكن هذه الشروط غير متوفرة تماما".

تشديد الحصار الأمني المطبق على مخيمات تندوف

كشفت صحيفة "العلم" أن المعلومات المتسربة من داخل مخيمات تندوف تؤكد حالة الحصار الأمني المطبق عليها منذ اندلاع مسلسل الاحتجاجات الغاضبة بالجزائر، حيث أحكم الجيش الجزائري إغلاق كافة المنافذ. وذكرت الصحيفة أن العديد من سكان المخيمات احتجوا مساء أول من أمس أمام المرافق الإدارية لقيادة جبهة "بوليساريو" على قرار يقيد خروج السيارات من المخيمات بمرة واحدة كل 20 يوما، بشرط تسليم قائمة بهوية المغادرين من المخيمات يوميا إلى السلطات الأمنية الجزائرية، وهو السلوك الذي وصفه المحتجون بالاحتجاز القسري، والانتهاك للحق الأممي في التنقل. وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد سلط الضوء في مسودة أولية من تقريره المعروض على أنظار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية منذ الثلاثاء الماضي، الضوء على المظاهرات والاحتجاجات التي تعيشها مخيمات تندوف في الجزائر، بمشاركة مئات الأشخاص من سكان هذه المخيمات.

سمفونية التسامح مقابل صوت سلفي نشاز

انتقد لحسن حداد، (وزير مغربي سابق)، موقف السلفي حماد القباج الذي وصفه ب"النشاز"، عقب اعتراض الأخير على إنشاد الآذان وتراتيل يهودية ومسيحية في لوحة فنية جرى تقديمها أخيرا بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب. وأوضح حداد في مقال نشره في صحيفة "الأحداث المغربية" أن ماسماه القباج خلطا، هو تناغم مركب فني بين تراتيل، حيث لم يكن مطلوبا من أي من ممثلي الديانات الثلاث الابتعاد عن إيمانهم أو عقيدتهم. بالعكس كانت هناك احتفالية مشتركة باختلاف الإيمان واقتراب التراتيل، بتفرد المعنى وتناغم الشكل، بوجود مشترك رمزي لا يفسد لاختلاف العقيدة قضية. وأكد حداد أن ما فعله القباج هو تنكر لآيات قرآنية صريحة توصي بأهل الكتاب وتركز على المشترك فيما بين الديانات السماوية الثلاث.

تلميحات لالتحاق المغرب بمجموعة "ج5"

أفادت صحيفة" أخبار اليوم" أنه بعدما أصبح الطلب المغربي الخاص بانضمام المملكة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في حكم المجمد، بدأت بعض الأصوات تلمح إلى التحاق المغرب بمجموعة "ج5" التي تضم دولا من منطقة الساحل والصحراء، والخاصة بمحاربة الإرهاب. وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيا سنغاليا سابقا، هو الشيخ تيديانكاديو، الذي سبق له أن تولى منصب وزارة الخارجية، قال إن المغرب والجزائر مؤهلان للانضمام إلى هذا التكتل المدعوم غربيا. وتضم المجموعة حاليا كلا من موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد، فيما باتت بعض الأصوات تطالب بتوسيعها لتشمل الدول المحيطة بها. ويعاني التكتل في شكله الحالي، وفق الصحيفة، نقصا كبيرا في الموارد المالية والبشرية، ما يجعله في حاجة إلى جيوش كبيرة لتعزيز صفوفه.