سوريا.....بدعم جوي أميركي.. إحباط هروب سجناء دواعش في سوريا....فورن بولسي: النظام هرّب مسلحي داعش باتجاه السويداء بمساعدة إيرانية...روسيا ترعى مفاوضات في دمشق بين معارضي درعا والنظام...موسكو ترفض تحويل سوريا «ساحة مواجهة»..النظام السوري يواصل التصعيد العسكري في إدلب..

الأحد 7 نيسان 2019 - 5:35 ص

2552

عربية

بدعم جوي أميركي.. إحباط هروب سجناء دواعش في سوريا..

سكاي نيوز...نه محاولة للهروب من السجن قام بها متشددو داعش. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل سكوت رولنسون،السبت، إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على المعتقلين بعد تعاملها "بسلام" مع الحادث الذي وقع يوم أمس الجمعة. وأشار رولنسون إلى أن قوات التحالف قدمت الدعم لقوات سوريا الديمقراطية بالمراقبة الجوية، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس". وفي سياق متصل، أفاد نشطاء، بينهم "مركز معلومات روجافا"، بأن معتقلين من تنظيم داعش في بلدة ديريك حاولوا الفرار. وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية المئات من مقاتلي داعش الأجانب في منشآت حول المناطق التي يسيطرون عليها شمال شرق سوريا، بينما يتم احتجاز العديد من المشتبه بهم المحليين في مكان منفصل. ولم يتضح ما إذا كانت محاولة الهروب لمحتجزين أجانب أم محليين.

فورن بولسي: النظام هرّب مسلحي داعش باتجاه السويداء بمساعدة إيرانية

أورينت نت - ترجمة: جلال خيّاط.. قال تقرير لـ "فورن بولسي" إن مقاتلي "تنظيم داعش" تم تهريبهم من الباغوز عبر الصحراء السورية إلى شرق السويداء، وذلك نقلاً عن مصادر محلية. وبحسب التقرير، تسيطر المليشيات الإيرانية بشكل كامل على شبكة الطرق في الصحراء، مما مكنها من تهريب المسلحين مقابل مبالغ مالية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المسلحين الذين تم تهريبهم يصل إلى حوالي 1,500 مسلح، مما يشكل تهديداً ليس فقط على أهالي السويداء، بل على تمركز الجيش الأمريكي في "قاعدة التنف" الذي تحول لهدف محتمل بعد هزيمة التنظيم في الباغوز. وتعتقد جهات عدة بوجود مسلحين تابعين لـ "داعش" في "مخيم الركبان" القريب من القاعدة الأمريكية، بما في ذلك فصائل تعمل مع "قسد"، بالإضافة إلى روسيا ونظام الأسد. ومن الممكن أن يؤدي أي تصعيد روسي في الركبان إلى ردة فعل تشكل تهديداً على القاعدة الأمريكية وعلى المدنيين النازحين داخل المخيم الذين يعيشون في ظل أوضاع بائسة. ويرى التقرير أنه من السابق لأوانه الاحتفال بالنصر على "داعش"، الذي يعيد تنظيم صفوفه من جديد، ويسعى نظام الأسد لاستغلاله ضد التكتلات السكنية التي ترفض الانصياع لنظامه والانضمام إلى صفوف قواته.

بومبيو يهدد

وتطرق تقرير آخر في "فورن بولسي" للسياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في لبنان، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أواخر شهر آذار الماضي. وأشار التقرير إلى ردة فعل بومبيو في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، حيث حذر من تبعات احتواء "حزب الله". وقال إن "حزب الله" ينفذ أجندة إيران على حساب لبنان و "ازدهار الأجيال المقبلة" ووضع اللبنانيين أمام خيار، الاصطفاف مع إيران و"حزب الله" أو مع الولايات المتحدة التي قدمت 800 مليون دولار كمساعدات إلى لبنان العام الماضي. وشجع اللبنانيين على التحرك، قائلاً "يتطلب الأمر شجاعة يظهرها الشعب اللبناني للوقوف في وجه إجرام حزب الله وتهديداته". هذا يعني بحسب التقرير تهديداً واضحاً، إذا فشل لبنان في الحد من النفوذ السياسي والعسكري لـ "حزب الله"، فإنه سيخاطر بالمساعدات الأمريكية، وربما عقوبات اقتصادية مدمرة. إلا أن التقرير يحذر من نتائج معاكسة لرغبة الإدارة الأمريكية إذا ما مضت في خطتها وفرضت عقوبات جماعية على لبنان بسبب "حزب الله".

عقوبات تستهدف الحلفاء

يعتقد السياسيون في لبنان أن هنالك قصور في فهم التركيبة الطائفية السياسية اللبنانية لدى الإدارة الأمريكية. وشرحوا لبومبيو أن سلاح "حزب الله"، الذي يوجد له ممثلين في البرلمان، غير قانوني، وأن قدرته العسكرية تتفوق على الجيش اللبناني، بسبب الدعم الذي يتلقاه من إيران. وحذر المسؤولون المناوئون لـ "حزب الله" من دعوات بومبيو والتي من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية ثانية، وأن أي مخاطرة أمريكية غير محسوبة من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار لبنان بطرق تفيد "حزب الله" في نهاية المطاف. وقال التقرير، إن بومبيو هدد خلال عشاء جمعه مع مسؤولين لبنانين، بفرض عقوبات أمريكية تستهدف الرئيس اللبناني ميشيل عون ووزير خارجيته باسيل، ورئيس البرلمان نبيه بري، وألمح إلى ذلك خلال لقائه مع قناة محلية، قال فيه إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على "أشخاص معينين". وتفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف قادة "حزب الله" والشركات التي على صله به، ومن المتوقع أن تصدر حزمة جديدة من العقوبات تستهدف المصارف اللبنانية التي تسهل عملية نقل الأموال، بالإضافة إلى فرض عقوبات على حلفاء "حزب الله" في البرلمان، بما في ذلك نواب "التيار الوطني الحر".

روسيا ترعى مفاوضات في دمشق بين معارضي درعا والنظام ومعلومات عن طلب وفد الجنوب تنفيذ بنود التسوية

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... عقدت اللجنة المركزية للتفاوض في درعا اجتماعاً مع كبار ضباط النظام السوري ومكتب الأمن الوطني في دمشق، قبل أيام قليلة، بناء على طلب من الجانب الروسي، وتنفيذاً للوعود التي تقدم بها مسؤولون في النظام بدرعا للجنة المركزية للتفاوض والمناطق التي شهدت خروج مظاهرات قبل مدة. وبحسب مصادر، حضر الاجتماع الأخير في العاصمة دمشق رئيس الأمن الوطني اللواء علي مملوك، ووزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، ورئيس المخابرات العسكرية اللواء كفاح ملحم، وعدد من ضباط جيش النظام، بينما حضر من وفد التفاوض في درعا عدد من قادة فصائل المعارضة سابقاً منهم أبو منذر الدهني قيادي سابق في مدينة درعا البلد، وأبو مرشد البردان قيادي سابق في «جيش الثورة»، وممثل لفصائل التسوية في منطقة طفس بريف درعا الغربي، والمحامي عدنان المسالمة من مدينة درعا البلد، والمهندس يعرب أبو سعيفان من بلدة الشجرة، وآخرون ممثلون لمناطق جاسم ونوى بريف درعا الغربي، ويُعتبر وفد التفاوض الذي خرج من مدينة درعا ممثلاً للمناطق التي شهدت خروج مظاهرات مناهضة للنظام أخيراً في درعا. وتمحور الاجتماع بطلب وفد التفاوض في درعا حول ضرورة تطبيق بنود اتفاق التسوية كاملة التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي خلال عمليات التفاوض في المنطقة الجنوبية، وأبرزها إخراج الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري، ومنع تشكيل نفوذ لها في المنطقة، ومنع الاعتقالات العشوائية والفردية بحق المدنيين أو الأشخاص الذين أجروا عملية تسوية، وإزالة الحواجز الكثيفة من البلدات والمدن التي شُملت باتفاق التسوية، والتخفيف من انتشارها في معظم المحافظة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية بما فيها المقرات العسكرية والحواجز من الأسواق ومناطق المدنيين، بحسب مصادر الاجتماع. كما بحث الوفد قضية المعتقلين ومصير المفقودين في السجون، والمعتقلين الذين اعتقلتهم قوات النظام بعد دخولها المنطقة باتفاق التسوية، وإزالة الدعوات الأمنية بحق الأشخاص الذين أجروا التسوية، وعودة الطلاب الجامعيين إلى الجامعة والموظفين إلى عملهم والأطباء والمهندسين والمحامين إلى نقاباتهم دون إجراءات صعبة ومعقدة وطويلة الأمد، ومعالجة مسألة التأجيل للخدمة العسكرية للطلاب الجامعيين، وتسريح العسكريين المنشقين الذين أعادوا الالتحاق بقطعهم العسكرية أخيراً وكانت دوراتهم العسكرية قد سرحت. أيضاً طالب وفد التفاوض بـ«إيقاف الدعاوى الكيدية التي تقدمها محكمة الإرهاب ضد قادة من فصائل التسوية لتبرير اعتقالهم بوجود ادعاء جنائي أو شخصي، إضافة إلى منع الدعاوى الكيدية الجنائية الشخصية ضد أبناء مناطق التسويات، وعودة الخدمات إلى المدن والبلدات في المحافظة بالتساوي وعدم التفضيل بين المناطق». وأوضحت المصادر أن «المسؤولين في النظام السوري الذين حضروا الاجتماع أكدوا على معالجة جميع المشكلات، والبدء بمشكلة المعتقلين والإفراج عن المعتقلات النساء والمعتقلين بعد إجراء التسويات، وبيان مصير المفقودين الذين تعرضوا خلال السنوات السابقة للاعتقال». وحول موضوع انسحاب الجيش والحواجز من المدن والبلدات التي دخلها أخيراً في درعا بعد اتفاق التسوية، أكد وزير الدفاع على العمل على دراسة الموضوع خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة الوصل إلى حل ينهي حالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح والاغتيالات في المحافظة. وأكدت مصادر أن مسؤولين عسكريين من النظام في محافظة درعا والجانب الروسي سعوا خلال الأيام الماضية التي شهدت خروج مظاهرات في مدن وبلدات منضوية ضمن اتفاق التسوية، جنوب سوريا، إلى اجتماعات مع عدد من قادة التسويات وأعضاء من وفد التفاوض، لمعرفة مطالب المحتجين الأساسية في هذه المرحلة، التي يمكن تحقيقها، ثم تلقّت بعض الشخصيات في المنطقة، منها أعضاء في وفد التفاوض وقادة من فصائل التسويات، دعوةً من الأمن الوطني في سوريا الذي يترأسه اللواء علي مملوك، للوقوف على مطالب أهالي المحافظة والأسباب التي دفعت إلى خروج المظاهرات في درعا، وأن كل الملفات التي لا تزال عالقة في المنطقة الجنوبية سوف يتم طرحها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مقابل ضبط النفس في المرحلة المقبلة، وعدم خروج مظاهرات مناهضة للنظام. وقال نشطاء معارضون إن الجانب الروسي «كان له الدور الأبرز لتعاطي النظام السوري مع مطالب الأهالي في جنوب سوريا، قبل أن يتصاعد وفقاً لالتزامه بذلك ضمن اتفاق التسوية الذي أُجري، جنوب سوريا، في يوليو (تموز) 2018، حيث شهدت مدن وبلدات المنطقة حركة دوريات روسية مكثفة خاصة في المناطق التي شهدت خروج مظاهرات واحتجاجات، كما أن روسيا تحاول كسب المنطقة واستحواذ فصائلها لتحقيق قوة عسكرية بإمرتها في المنطقة». يُذكر أن عدة شخصيات حكومية بارزة في النظام السوري زارت المنطقة الجنوبية منذ دخولها اتفاق التسوية، محاولةً كسب تأييد شعبي، وعودة ثقة أهالي المنطقة بالنظام. وكان أدهم الكراد قيادي سابق في مدينة درعا البلد قد نشر على صفحته على «فيسبوك» رسالة موجهة إلى وزير العدل في حكومة النظام السوري بعد تسلمه، أمس، ادعاء من قبل لجنة توثيق الجرائم والإرهاب في وزارة العدل، يقضي باعتقاله وبالقوة إن لزم الأمر. واعتبر أنَّ الادعاء باطل بحسب اتفاقية التسوية المبرمة مع الجانب الروسي ومكتب الأمن الوطني، التي تنصّ على عدم فتح أي ادعاء بخصوص مرحلة القتال قبل تاريخ التسوية بين الطرفين، التي تمت في أواخر شهر يوليو من العام الماضي (2018)، وأوضح أن «سبب الدعوى هو اتهام محكمة الإرهاب لفصائل المعارضة بارتكاب ما سُمّي بمجزرة مدرسة ذات النطاقين في منطقة السحاري في مدينة درعا، التي وقعت بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، التي نتج عنها سقوط 7 قتلى و15 جريحاً، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة المصدر على المدرسة»، مطالباً بـ«شطب الادعاء بشكل فوري، وشطب أي ادعاء مماثل على أي قيادي آخر مندرج ضمن بنود التسوية، وفتح تحقيق من قبل الجهات الدولية للوقوف على حقيقة القضية».

النظام السوري يواصل التصعيد العسكري في إدلب والجيش التركي يسيّر دورياته بين نقاط المراقبة

لندن: «الشرق الأوسط».. واصل الجيش التركي تسيير دورياته بين نقاط المراقبة التابعة له في «مثلث الشمال السوري» بموجب اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري من قوات النظام على شمال غربي البلاد. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ«تواصل القوات التركية تسيير دورياتها العسكرية بين نقاط مراقبتها في الشمال السوري، حيث شوهد تسيير دورية عسكرية تركية من نقطة المراقبة التركية في حي الراشدين غرب حلب وصولاً إلى نقطة المراقبة التركية في بلدة الصرمان الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب». ورصد دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخل الرتل الذي يضم آليات عسكرية ومعدات لوجيستية وجنودا، عبر معبر خربة الجوز الحدودي بالقطاع الغربي من الريف الإدلبي، واتجه نحو نقطة المراقبة التركية في اشتبرق. وكان «المرصد السوري» قال إن النقاط التركية المنتشرة في الريف الشمالي لحماة وصولاً إلى الريف الجنوبي لحلب شهدت تسيير دوريات عسكرية تركية، انطلقت من النقطة التركية في بلدة مورك بريف حماة الشمالي، وصولاً إلى بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، في استمرار لتسيير الدوريات «التي لا يمكنها إلى الآن لا هي ولا قيادتها ولا ضامني اتفاقي الهدنة ونزع السلاح، من الالتزام بضماناتهم، في وقف التصعيد أو تخفيضه في أضعف حال». ورصد «استمرار التحركات للقوات التركية في الشمال السوري، ضمن نقاط المراقبة المنتشرة فيه، حيث توجهت دورية تركية انطلقت من نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك في الريف الشمالي لحماة، نحو نقطة المراقبة التركية في بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعدما تم تسجيل تحليق طائرتين حربيتين تركيتين في سماء ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي والجنوبي الشرقي ، بالتزامن مع تسيير دورية عسكرية تركية من نقطة المراقبة التركية، في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، نحو النقطة العسكرية التركية في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، وصولاً إلى النقطة التركية في بلدة الصرمان في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب». ويأتي دخول الرتل التركي في استمرار لتعزيز وجود القوات التركية في الداخل السوري وتسيير الدوريات «على الرغم من التصعيد من قبل النظام والروس على مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية ومناطق تطبيق اتفاق بوتين - إردوغان، حيث تجري عمليات التصعيد هذه دون ردود فعل من قبل السلطات التركية التي ركزت ثقلها ككل الإعلام والأطراف الدولية على مسألة انتهاء التنظيم في شرق الفرات».

موسكو ترفض تحويل سوريا «ساحة مواجهة» بين دول المنطقة ووزارة الدفاع الروسية أعلنت إجلاء 985 مدنياً من مخيم الركبان

القاهرة - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو ترفض «تحويل سوريا ساحة مواجهة بين دول المنطقة»، مؤكدا أن قصف الأراضي السورية من جانب إسرائيل «غير مقبول». ونقل موقع «روسيا اليوم» عن لافروف قوله في تصريحات صحافية خلال زيارته القاهرة أمس: «لا توجد هناك أي تغيرات في موقفنا المبدئي من قصف الأراضي السورية. وكنا نعبر عن موقفنا بهذا الصدد بشكل واضح دائما. ننطلق من ضرورة الاحترام الشامل لسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها. ونرفض تحويل أراضي هذه الدولة ساحة للمواجهة العسكرية بين مختلف اللاعبين الإقليميين». وأشار إلى أن روسيا تشدد في اتصالاتها مع كل الأطراف المعنية على أهمية منع تصعيد حدة التوتر في سوريا، لأن ذلك ينطوي على تداعيات سلبية ليس بالنسبة للدول المجاورة فحسب، بل لـ«الشرق الأوسط» كله. وعن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، قال لافروف إن موقف موسكو من تبعية مرتفعات الجولان لسوريا لا يزال ثابتا و«إن اعتراف واشنطن بتبعية مرتفعات الجولان المحتلة لإسرائيل يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ومجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي حول تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وقبل كل شيء القرار رقم 479 الدولي». وعبر أيضا عن اعتقاده أن هذا الاعتراف الأميركي يبعد فرص تحقيق السلام الثابت والعادل والطويل الأجل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موقف واشنطن من قضية الشرق الأوسط يتفق مع خطها الهادف إلى إحباط الاتفاقات الدولية الأساسية واستبدال «نظام ما مؤسس على قواعد ما!» بالقانون الدولي. وتابع: «من الواضح أن واشنطن تسعى لطمس إنجازات المجتمع الدولي وتدمير القاعدة القانونية الدولية المعترف بها، التي تتواصل على أساسها عملية البحث عن طرق تسوية الوضع في الشرق الأوسط». على صعيد آخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية بخروج 985 مدنيا، أمس الخميس، من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا، وذكرت أنهم نقلوا جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حمص. وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه مساء الجمعة: «خرج يوم 4 أبريل (نيسان) من مخيم الركبان للنازحين عبر نقطة التفتيش جليغم 985 مدنيا وتم نقلهم جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في منطقة مدينة حمص، حيث تلقوا المساعدات الضرورية مع تأمينهم بالأغذية وأماكن الإقامة». وأشار كوبتشيشين إلى أنه تم بهدف تسهيل عودة النازحين من «الركبان» الواقع في منطقة التنف تنظيم عمل ممر إنساني عند نقطة جليغم حيث أرسلت إلى هناك حافلات خاصة لنقل المدنيين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 15 فبراير (شباط) إطلاق مبادرة مشتركة مع الحكومة السورية خاصة بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن لضمان عودتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة. وحذرت الوزارة الروسية من أن المخيم، الذي يحتضن حسب المعطيات الأممية نحو 60 ألف شخص، على وشك كارثة إنسانية، متهمة الولايات المتحدة، التي تسيطر على منطقة التنف، بعرقلة إيصال المساعدات إلى النازحين.

سوريا ترد على تهديدات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

روسيا اليوم..المصدر: سانا + وكالات... ردت الحكومة السورية على التهديدات النابعة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية متهمة هذه الدول بالسعي للتغطية على جرائمها المقبلة في سوريا. واشنطن ولندن وباريس تعلن استعدادها لمحاسبة دمشق إذا أقدمت على "هجوم كيميائي جديد" ..وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان صدر عن مصدر مسؤول فيها، اليوم السبت، حسبما نقلته وكالة "سانا" الرسمية: "لم يعد يخفى على أحد أن هذه الدول هي التي شجعت التنظيمات الإرهابية على استخدام المواد الكيميائية السامة في خان شيخون ودوما وحلب وأخيرا في قرية الرصيف شمال مدينة حماة ومما لا شك فيه هو أن هذه البيانات تأتي الآن للتغطية على جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية القادمة التي تخطط لها هذه الدوائر الإجرامية". ولفت المصدر إلى أن الحكومة السورية "قامت طيلة الأشهر والسنوات السابقة بتقديم معلومات لمجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول المؤامرات التي تقوم بها استخبارات هذه الدول وعملاؤها في المنطقة لإدخال الأسلحة الكيميائية إلى أدواتها الإرهابية في سوريا لاستخدامها ضد المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ والادعاء لاحقا بأن الدولة السورية هي التي تستخدمها". وشدد المصدر على أن سوريا انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفذ "جميع التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، معتبرا أن هذا الأمر "أكبر دليل على مصداقية التوجهات السورية التي ترفض بلا قيد أو شرط استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي زمان وتحت أي ظرف كان". وختم المصدر تصريحه بالقول: "تكرر سورية إدانتها للاعتداءات والتهديدات الأمريكية والفرنسية والبريطانية وسياساتها الساعية للنيل من الأهداف التي أنشئت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيقها وتسخيرها لمصالحها الدنيئة من خلال مزاعم باطلة أثبتت التجربة أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بالقضاء على النظام الدولي الذي أنشأته الدول بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ الأجيال من جحيم الحروب وتدمير منجزات الشعوب". أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، استعدادها لاتخاذ إجراءات "حازمة وعاجلة" في حال عودة السلطات السورية إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد. وسبق أن تعرضت مواقع الحكومة السورية 3 مرات لهجمات من قبل الولايات المتحدة كان آخرها بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا بذريعة استخدام دمشق أسلحة كيميائية.