مصر وإفريقيا....قوات من مصر وتوغو تُجري تدريباً على مكافحة الإرهاب.....الجدل حول «رايات الأمازيغ» يطغى على مطلب رحيل رموز النظام في الجزائر.. .«الجيش الوطني» يعلن انشقاق ثاني كتيبة عسكرية عن حكومة السراج....الموريتانيون يختارون اليوم رئيساً جديداً..وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض...

قوات من مصر وتوغو تُجري تدريباً على مكافحة الإرهاب....

القاهرة - "الحياة" .. اختتمت فاعليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في غرب مصر. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم الجمعة إن فعاليات التدريب تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها. وكانت المراحل الأولى للتدريب تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كل المهام التدريبية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة. وأشاد مساعد وزير الدفاع المصري اللواء أركان حرب ناصر عاصي بما تم تنفيذه خلال مراحل التدريب مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية. وقال بيان الجيش إن مصر تولي اهتماما كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات خصوصاً في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019، كما تسهم تلك التدريبات المشتركة في تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم مع الدول الشقيقة والصديقة.

الجزائريون يتظاهرون للجمعة الثامنة عشرة رغم تحذيرات قيادة الجيش

ايلاف.....أ. ف. ب... الجزائر: تظاهر جزائريون اليوم للجمعة الثامنة عشرة في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة الجيش التي نبهت من شبح "تدمير المؤسسات" ومن النزعات الانفصالية. وتجمع 500 شخص قبيل الظهر في العاصمة الجزائرية رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين اسبوعيا، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. والى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في تظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 فبراير، شوهدت بعض الرايات الامازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة، وذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الاربعاء الذي أكد أنه لن يسمح الا برفع العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات. وقال قائد أركان الجيش إن تعليمات صدرت لقوات الامن بهذا الشأن. وتحدث الفريق صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، للمرة الثالثة في ثلاثة أيام، ليستنكر ما قال إنها "قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات" عبر "رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا". ورغم عدم اشارته الى الراية الامازيغية، فإن الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش. ورفع محتجون الجمعة في العاصمة شعارات منها "لا للجهويات، كلنا خاوة (اخوة)" او "قايد صالح ارحل" في ما يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش. وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين كان عددهم نحو مئة في البداية، لكنهم عادوا لاحقا بأعداد كبيرة وتجمعوا كالمعتاد. وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات امازيغية، بحسب مراسلة فرانس برس. وبعد تراجع شرطيين عن توقيف احدهم بسبب تجمهر آخرين حوله، عادوا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف كل من يرفع راية امازيغية، بحسب المصدر ذاته. وبدا ان مشكلة المحتجين اليوم تمثلت في رفع الراية الامازيغية او الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري.

تقسيم الشعب

واعتبر فتحي وهو سائق سيارة أجرة خمسيني أن "مسألة العلم هذه غايتها تقسيم الشعب. أنا شخصيا اتظاهر حاملا العلم الجزائري فقط". في المقابل، قال سعيد بن طاهر (65 عاما) أنه سيتظاهر "لاول مرة مع راية امازيغية وهي جزء من الهوية الجزائرية" اضافة الى العلم الوطني. كما حذر الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء من الخروج عن إطار الدستور، كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية. وكانت عشرات الجمعيات والنقابات والمنظمات من المجتمع المدني دعت السبت إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل. واعتبر قايد صالح أن من يقول "إن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع" يريد "عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور" متسائلا "هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة؟". واعتبر أن البديل المقترح هو "بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر(...) فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات". كما دعا قايد صالح، الذي شارك في حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1954ـ1962)، الشعب الجزائري الى "التمييز" بين "مـن يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغـينة لهذا البلد، وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر". واوقفت الشرطة صباح الجمعة اربعين رجلا معظمهم من الشبان على مشارف ساحة البريد الكبرى بوسط العاصمة الجزائرية مركز الاحتجاجات الاسبوعية ضد النظام ، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وأوقف هؤلاء من قبل شرطيين بزي مدني او ببزات نظامية كانوا منتشرين في محيط الساحة. ولم يكن معظم الموقوفين يحملون يافطات او اعلاما. وأخذ الشرطيون بطاقات هويات الموقوفين وهواتفهم النقالة قبل نقلهم في عربات الامن. وتحدث شهود عن عمليات توقيف في الشوارع المحاذية منذ الساعة السادسة صباحا. وقالوا إن عربتين للامن غادرتا المكان باتجاه مخافر الشرطة وحل محل العربتين غيرهما. وسبق ان أوقفت الشرطة في أيام جمعة سابقة، العديد من الاشخاص قبل اطلاق سراحهم آخر النهار.

الجدل حول «رايات الأمازيغ» يطغى على مطلب رحيل رموز النظام في الجزائر.. توقيف ثالث شخصية نافذة في قطاع السيارات بـ«تهم فساد»

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط»... بينما سار آلاف الجزائريين في غالبية مدن البلاد في إطار «الجمعة الـ18» للحراك الشعبي، بهدوء ومن دون احتكاك مع قوات الأمن، تعرض مقر حزب ذي توجه أمازيغي لحصار أمني بالعاصمة، قصد منع أنصاره من الخروج بالرايات الأمازيغية، التي تثير حساسية بالغة لدى قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح. وشهدت شوارع العاصمة صباح أمس عملية كر وفر، لم تدم طويلاً بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين يحملون راية الأمازيغ، التي ترمز إلى خصوصية ثقافية، أحدثت انقساماً كبيراً بين الجزائريين. وأخضع رجال أمن بزي مدني المئات من المتظاهرين بالساحات العامة لتفتيش دقيق، بحثاً عن الراية المثيرة للجدل، والتي غطت في الأيام الأخيرة على الموضوع الأساسي للحراك، وهو رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وقالت الصحافية سهيلة حمادي، التي شاركت في مظاهرة أمس: «أحد أجمل الشعارات التي رفعت في الجمعة الـ18: «ماكاش فتنة... عربي... قبائلي... خاوة خاوة». ومعناه «جزائري من أصل عربي أو أمازيغي، هما في النهاية إخوة». وهي إشارة إلى أن الجدل حول الراية لا ينبغي أن يفرق بين الجزائريين. وحسب مراقبين، فقد مر حراك جمعة الأمس بأصعب اختبار له منذ انطلاقه في 22 من فبراير (شباط) الماضي؛ لكن اجتازه بسلام، إذ كانت كل التكهنات تفيد بأن المواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين «محتومة وغير ممكن تفاديها»، على أساس التعليمات الصارمة التي وجهها قائد الجيش للسلطات الأمنية، والتي تدعو لاعتقال أي شخص يحمل راية الأمازيغ، التي عدها «دخيلة» على المجتمع، وأن من يرفعونها «أقلية قليلة». لكن اتضح بعد صلاة الجمعة، وتدفق الحشود على «معاقل المظاهرات»، أن قوات الأمن تأكدت من أن استعمال القوة ضد حاملي الراية قد يخلف انزلاقاً غير محمود، ولهذا تراجعت إلى خطوطها الخلفية. وبعيداً عن ساحات الاحتجاج، احتدم أمس في بلاتوهات الفضائيات وبالمنصات الرقمية الاجتماعية جدل كبير حول «الراية التي يقصدها الجنرال، هل هي تلك التي ترمز للخصوصية الثقافية لأمازيغ شمال أفريقيا، أم هي راية الانفصاليين؟». وفي هذا السياق تساءل المتخصص في علم الاجتماع ناصر جابي: «هل اطلع قائد أركان الجيش على مواد الدستور التي تعترف بالأمازيغية كلغة وتراث مشترك لكل الجزائريين، وهو يطالب بنزع الراية الأمازيغية التي لم يدّع حاملوها يوماً أنها بديلاً للراية الوطنية؟»، محذراً من «موقف ضد اتجاه التاريخ يهدد وحدتنا». ولوحظ أمس انتشار واسع للرايات الأمازيغية بساحات «موريس أودان» و«أول مايو»، والبريد المركزي بالعاصمة، وبشكل أكثر قوة وإصراراً بولايات القبائل شرق البلاد، مناطق الأمازيغ التي تتحاشى فيها السلطات تنفيذ أي إجراء قد يثير حساسيتهم. كما لوحظ أن خطاب المتظاهرين كان حاداً ضد قائد الجيش، فيما كانت الشعارات ضد بن صالح وبدوي أقل حدة، لاعتقاد المتظاهرين أن مصيرهما بات بين يدي الجنرال قايد صالح، الذي يرفض إبعادهما. ويرى أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، أن «الذين رفعوا الألوان الأمازيغية لم يحملوا علماً ضد العلم الوطني؛ بل مجرد راية للدلالة على حاجة جماعتنا الوطنية إلى قبول تنوعها»، مشدداً على أن «تعرُّض متظاهرين لعنف قوات الأمن قد يؤدي إلى انتفاضة جهة، أو جهات بأكملها من الوطن، بكل ما يحمله ذلك من خطر التدخل الأجنبي... هناك حل واحد لا غير: تجنّب رفع الراية الأمازيغية كي لا يقع الحراك الشعبي في الفخ، ويستطيع أن يستمر في تمسكه بطابعه السلمي. إن الجمهورية الجديدة التي نظل نحلم بها ستكون حاضنة للجميع لا محالة». من جهة ثانية، وفي إطار التحقيقات التي تقودها النيابة في ملفات تورط عدد من المسؤولين السامين في قضايا فساد، أعلن التلفزيون الجزائري أمس، أنّ رجل الأعمال النافذ حسان عرباوي، مدير عام «غلوبال غروب»، وُضع أول من أمس رهن الحبس المؤقت على خلفية قضية فساد، ليصبح بذلك ثالث شخصية فاعلة في قطاع السيارات الجزائري، يتم توقيفها مند بدء حملة محاربة الفساد في البلاد. وبعد محي الدين طحكوت ومراد عولمي، أصبح عرباوي ثالث شخصية نافذة في قطاع السيارات الجزائري توضع رهن الحبس المؤقت، منذ بدء الملاحقات القضائية بحقّ رجال أعمال ومسؤولين سياسيين رفيعين، مرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط الشارع والجيش. وقال التلفزيون الجزائري العمومي، إنّ عرباوي أوقف «مع ستّة آخرين»، عقب الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة. ووفق المصدر نفسه، فإنّ الستة الآخرين هم إطاران وموظفان في وزارة الصناعة، وأيضاً مدير المصرف الوطني الجزائري (مصرف عمومي)، بالإضافة إلى مدير سابق لمؤسسة عامة. وأوضحت القناة أنّ الموقوفين السبعة يلاحقون في إطار «تبييض أموال واختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات». وقد جرى الاستماع لمسؤولين كبار في القضية نفسها، بالأخص رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي وضع رهن الحبس الموقت في 12 من يونيو (حزيران) الجاري.

«الجيش الوطني» يعلن انشقاق ثاني كتيبة عسكرية عن حكومة السراج واتهم ميليشيات طرابلس بإخفاء مقابر لضحايا الاشتباكات

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. أعلنت كتيبة محسوبة على قوات «الوفاق»، المعترف بها دوليا والتي يرأسها فائز السراج، عن انضمامها إلى قوات الجيش الوطني، التي كثفت أمس وتيرة ضرباتها الجوية ضد قوات العاصمة، خاصة في محور مطار طرابلس الدولي المهجور، والضواحي الجنوبية للمدينة. وفي غضون ذلك، اتهم «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الميلشيات المسلحة في العاصمة طرابلس بالتستر على مقابر جماعية أقامتها لضحاياها، الذين لقوا حتفهم خلال المواجهات الأخيرة بين الطرفين. وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، عن انضمام كتيبة العبور إلى قوات الجيش في حربها على الإرهاب، لافتا إلى أنها شكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونة وحتى الشويرف. وقال إن هناك «أنباء تتوارد عن انضمام قوات أخرى للجيش من العسكريين النظاميين، بعد ترحيبه بمختلف الوحدات الراغبة في الالتحاق بقوات الجيش». وكانت «كتيبة العبور» للدعم والحماية في مدينة بني وليد قد أعلنت في بيان مصور، تلاه ناطق رسمي باسمها، عن استعدادها لتنفيذ التعليمات الواردة إليها من المشير خليفة حفتر، وذلك في ثاني انضمام من نوعه لإحدى الوحدات العسكرية المحسوبة على قوات السراج إلى قوات «الجيش الوطني»، خلال اليومين الماضيين. وكشف «الجيش الوطني» أمس عن وجود مقابر جماعية غير معلنة، تضم قتلى الميلشيات المسلحة، لافتا إلى مقبرة جماعية في الكريمية قام فيها «الميليشياوي» عبد الغني الككلي، الملقب بـ«غنيوة»، بدفن عدد كبير ممن أرغمهم على القتال معه، خوفا من رد فعل أهاليهم. واتهم عبر بيان لغرفة عمليات «الكرامة»، ما وصفها بعصابات الإخوان المسلحة والميليشيات بالعمل على إخفاء خسائرها البشرية عقب المواجهات الأخيرة، وقال بهذا الخصوص «ما يزال رؤساء هذه العصابات يكذبون على أهالي هؤلاء بالادعاء بأنهم معتقلون لدى قواتنا المسلحة، وقد رصدنا بكل أسف هذا عبر وسائطنا من خلال ما أكدوه بأن هناك أكثر من مقبرة جماعية، يدفن فيها القتلى بهدف إخفاء مصيرهم عن أهاليهم، وكذلك لمحاولة اتهام القوات المسلحة لاحقا بتصفيتهم، وهذا لا أساس له من الصحة». وتابع بيان الجيش الوطني موضحا: «لم نأت إلا من أجل القضاء على العصابات التي تحتل العاصمة واختطفت القرار، وتقوم بتهريب البشر والوقود وسرقة مالنا، واستباحة الأعراض وإذلال الوطن». داعيا عناصر وحدات الأمن التابعة لداخلية السراج إلى الانضمام لقوات الجيش، بقوله «سنقوم بضمكم للأجهزة الرسمية حال القضاء على هؤلاء المجرمين، الذين استخدموكم كأداة لتحقيق أغراضهم الدنيئة، وأغراض أسيادهم من تنظيم الإخوان الإرهابي». في المقابل، نقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، عن العقيد محمد قنونو الناطق الرسمي باسمها، أن سلاح الجو التابع لها نفّذ 10 طلعات قتالية، استهدفت تمركزات لقوات «الجيش الوطني» في محيط المطار وجنوب طرابلس، ومحيط غريان وتمركزات داخلها. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أمس، عن محمد الحصان قائد «الكتيبة 166»، الموالية للسراج، أن قوات الأخير حققت تقدما في محيط المطار، وباتت تحاصر قوات «الجيش الوطني»، التي قال إنها لن تستطيع التمركز في المطار. مبرزا أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات «الوفاق» «لن تتوقف إلا بعد عودة قوات الجيش إلى ما بعد منطقة الجفرة». من جهة ثانية، وفي محاولة لاحتواء أزمة الوقود التي تعاني منها العاصمة طرابلس، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توفر المحروقات بكافة مستودعاتها، مشيرة في بيان لها إلى أن الناقلة «أنوار ليبيا» أكملت عمليات التفريغ المباشر لشحنتها في محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع (الراحلة - الشرارة الذهبية - الطرق السريعة - ليبيا نفط) من على رصيف ميناء طرابلس البحري، موضحة أن الإمدادات من خلال مستودع طرابلس النفطي «تسير بشكل طبيعي، والمخزون الاستراتيجي بمستويات جيدة، وكافة العمليات التشغيلية تسير بشكل اعتيادي». إلى ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار لمساعدة مدينة «غات» (جنوب غرب) المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربتها مؤخرا. ونقل البرنامج في بيان أول من أمس أن «الفيضانات المدمرة التي ضربت غات، خلفت آلاف الأشخاص بلا مأوى، وتسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة، وتعريض المدينة لخطر كارثة صحية». بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنها قدمت دعما للقطاع الصحي في ليبيا بقيمة 13 مليون يورو، وأوضحت في بيان أول من أمس أنه «مع استمرار النزاع في طرابلس، أصبحت احتياجات الصحة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وفي هذا السياق أطلق الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة رسميا خمسة مشاريع جديدة لدعم القطاع الصحي في ليبيا».

الموريتانيون يختارون اليوم رئيساً جديداً والانتخابات تجري وسط مراقبة دولية ومحلية

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد... يتوجه اليوم أكثر من مليون ونصف مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع في إطار الدور الأول من انتخابات رئاسية، ينتظر أن تفضي إلى اختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة مرشحين، يتصدرهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من طرف الرئاسة، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، الذي تسانده أحزاب معارضة كثيرة. وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها أكملت كافة الاستعدادات للاقتراع الرئاسي؛ حيث وفرت جميع التجهيزات الفنية واللوجتسية في كافة مكاتب التصويت، البالغ عددها نحو أربعة آلاف مكتب تصويت على عموم التراب الموريتاني. وقالت اللجنة في بيان صحافي: «لقد باتت جميع مكاتب التصويت مجهزة بكافة المستلزمات، من لوائح انتخابية وبطاقات الناخب والستار والحبر اللاصق، والأقفال والصناديق، ومحاضر التصويت». وسيتوجه الناخبون الموريتانيون إلى 3744 مكتب تصويت، من ضمنها 45 مكتب تصويت في الخارج؛ حيث ستصوت الجاليات في الكثير من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بينما توفر العاصمة نواكشوط وحدها 732 مكتب تصويت، وتوصف بأنها البؤرة الانتخابية التي ستنافس فيها المرشحون بشدة. وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة وقعت وثيقة مع المرشحين الستة، تتضمن ما يمكن وصفها بأنها «ضمانات» لشفافية الانتخابات ونزاهتها، ومن أبرز هذه النقاط زيادة الدور الذي يلعبه ممثلو المرشحين في مكاتب التصويت، وذلك من خلال تدقيقهم ومراقبتهم لعملية التصويت وفرز الأصوات. وأضاف ولد بلال أنه «بعد الفرز سيكون هناك محضر جاهز، فيه صياغات جديدة تتشكل من ست خانات عن كل مرشح، يوقع فيه كل ممثل عن مرشحه، قبل أن يتسلموا نسخة طبق الأصل من المحضر النهائي». موضحا أن الانتخابات ستجري تحت رقابة «خارجية وداخلية»، و«تحظى بمراقبة دولية أكثر من أي انتخابات أخرى مضت، إذ تحضرها بعثة من مركز (جيمي كارتر) المعروف دوليا، وخبراء من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وكذلك المنظمة الدولية الفرنكفونية». كما أكد ولد بلال أنه «على المستوى الداخلي، تم إشراك أغلب منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك نقابة الصحافيين، والكثير من الهيئات التي استفاد مراقبوها المحليون من دورات تكوينية في مجال مراقبة الانتخابات». وتوقع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تكون النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات متوفرة مساء الاثنين المقبل، على أن تحال إلى المجلس الدستوري الذي سيبت فيها لتكون نهائية. ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم وزير الدفاع السابق والجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني، المدعوم من طرف الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته الرئاسية، وعدد من أحزاب المعارضة وشخصياتها البارزة، ويوصف بأنه الأوفر حظاً في هذه الانتخابات، فيما أكد ولد عبد العزيز أن صديقه «لن يجد صعوبة» في حسم الانتخابات من الدور الأول. لكن في الجهة الأخرى يبرز عدة مرشحين أقوياء من المعارضة، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من عدة أحزاب معارضة، أبرزها حزب «تواصل» الإسلامي، الذي يوصف بأنه الحزب المعارضة الأكثر شعبية في البلاد، والأكثر تمثيلاً في البرلمان من بين أحزاب المعارضة، وقد برز ولد ببكر كمنافس جدي في هذه الانتخابات، وكانت حملته ممولة بشكل لافت للانتباه. كما يبرز أيضاً اسم الناشط الحقوقي المعروف بيرام الداه اعبيد، الذي يوصف بأنه «الحصان الأسود» في هذه الانتخابات، على اعتبار أن هذا الإطار القادم من المجال الحقوقي أصبح يحظى بشعبية كبيرة، خاصة في أوساط الفئات الاجتماعية التي توصف بالمهمشة، وأغلب أنصاره من فئة العبيد السابقين. وهناك أيضا المرشح محمد ولد مولود، وهو معارض تاريخي للأنظمة المتعاقبة في موريتانيا، وقد برز في الساحة السياسية منذ ستينات القرن الماضي، عندما كان ناشطاً في التيار اليساري الشيوعي، ومعارضاً لحكم أول رئيس بعد الاستقلال المختار ولد داداه، وما يزال متمسكاً بموقفه الداعي إلى منح الحكم للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن ممارسة السياسية. لكنه يعاني من ضعف تمويل حملته، ومن منافسة وجوه المعارضة الصاعدة بقوة. وتكتمل قائمة المرشحين بالنائب البرلماني السابق كان حاميدو بابا، وهو سياسي من أصول أفريقية يحسب على التيار المعارض. بالإضافة إلى الناشط السياسي الشاب محمد الأمين ولد المرتجى، الذي يخوض غمار أول انتخابات رئاسية في مساره، ويعد الأضعف من بين المرشحين.

وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض

مبعوث الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: عقدنا لقاء صريحاً وشفافاً مع قوى التغيير

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. دفع ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يتولى الوساطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، برؤيته لحل الأزمة السودانية وإعادة الأطراف لطاولة التفاوض مجدداً، لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية وتوقيع إعلان مبادئ. وينتظر أن تشهد الخرطوم اليوم اجتماعاً بين الوسيط الإثيوبي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد اجتماع بأديس أبابا لممثلين عن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد. وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط» محمد الحسن ولد لبات، أمس، إن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير برئاسة مريم الصادق المهدي، اجتمع برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وبحضوره شخصياً، قدمت فيه قوى الحرية رؤيتها للوسيط الأفريقي. ووصف لبات الاجتماع بأنه كان «واضحاً وشفافاً وصريحاً»، قدم خلاله الوفد رؤاه واستمع لرؤى الاتحاد الأفريقي، وقال إنه غادر الخرطوم عائداً إلى مقر الاتحاد الأفريقي قبل يومين، وسيعود للخرطوم «قريباً». من جهته، قال الوفد في نشرة صحافية أمس، إنه كان من المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال ياسر سعيد عرمان، بيد أن الرجلين لم يحضرا الاجتماع، واقتصرت المشاركة فيه على كل من مريم المهدي، ووجدي صالح، وحسن عبد العاطي، ومنتصر الطيب، ومعتز صالح، ممثلين لمكونات قوى الإعلان. وقالت مصادر إثيوبية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السفير محمود درير سيعود للخرطوم صبيحة اليوم، حاملاً تصور الوساطة لحل الأزمة السودانية، ولم تحدد هذه المصادر ما إن كان الرئيس آبي أحمد سيعود للبلاد كما متوقعاً أم أنه سيشارك في توقيع الاتفاق حال وافق عليه الطرفان. ونقلت مصادر صحافية، أن وفد الحرية والتغيير شرح لفكي إجراءات المجلس العسكري وجهوده لحشد التأييد، الهادفة للبقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين، وحملات «القمع» التي يقوم بها في الشوارع، ولحرية التعبير وقطع خدمة الإنترنت، ورفضه تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في أحداث «مجزرة» الثالث من يونيو (حزيران) الحالي. واستمع موسى فكي لملاحظات قوى الحرية والتغيير حول المقترحات الأفريقية الجديدة لإعادة الطرفين لمائدة التفاوض، وقدم لهم شرحاً لما توصلت له الوساطة الأفريقية مؤخراً. وفي الخرطوم، نقل عضو وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير الطيب العباس، أن الوساطة الإثيوبية دفعت برؤيتها للأطراف السودانية، وتتضمن العودة لطاولة المفاوضات، وتجاوز الخلافات المتعلقة بانتقال السلطة لحكومة مدنية. وقال العباس لـ«الشرق الأوسط»: «مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي سلمنا ورقة اتفاق مبادئ عامة، وتم تسليم الورقة نفسها للمجلس العسكري الانتقالي»، وأضاف: «الورقة في مجملها ناقشت ما جاء في الورقة الإطارية التي قدمت للأطراف في الخرطوم، ولا توجد خلافات حولها»، متوقعاً توقيع اتفاق لإعلان المبادئ بين الطرفين اليوم. وأوضح العباس أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير الذي ذهب إلى أديس أبابا سلم وزراء خارجية الدول الأفريقية مستحقات واشتراطات عودتهم للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي. وبحسب مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن من المنتظر أن يعقد ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي اجتماعا اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وبحسب المصدر، فإن الوسيط الإثيوبي سلمهم الوثيقة، وإنهم يتعاملون معها بـ«صورة إيجابية» لأنها لا تخرج عن الإطار العام المتفق عليه، بيد أنه لم يشأ الخوض في تفاصيل الوثيقة الإثيوبية، وقال: «غير مأذون لي بالحديث في التفاصيل». واقترحت الوساطة الإثيوبية على الطرفين العودة للتفاوض من النقطة التي توقف عندها، واقترحت مجلسا سياديا مكونا من 15 عضواً يمثل فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان على شخصية مستقلة تضاف إلى المجلس. بيد أن قوى إعلان الحرية اشترطت للعودة مجدداً للتفاوض تكوين لجنة دولية للتحقيق في مقتل المحتجين السلميين أثناء أحداث فض اعتصام القيادة العامة، واعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن تلك الأحداث، وإعادة انتشار القوات العسكرية خارج المناطق المدنية. بيد أن المجلس العسكري الانتقالي، دأب مراراً على التلويح برغبته في تغيير الحصص التي تم الاتفاق عليها، معتبراً الاتفاق الذي توقفت عنده المفاوضات يكرس سيطرة الحرية والتغيير. وكان الطرفان قد اتفقا قبل أحداث فض الاعتصام وما رافقها من عمليات عنف أدت لمقتل 128 من المدنيين العزل وجرح المئات، وحدوث عمليات اغتصاب قال تجمع المهنيين إنه وثق 12 حالة منها، اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تكون قوى إعلان الحرية وزارة انتقالية من 17 وزيراً، وتشارك بما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي المكون من 300 عضو، واختلفا على التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.