العراق....موافقة أميركية على إبلاغ بغداد بالطلعات الجوية... مسبقاً....قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي...طهران: إلغاء تأشيرة دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق...

موافقة أميركية على إبلاغ بغداد بالطلعات الجوية... مسبقاً...

الراي.....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... في خطوة تهدف الى دعم موقف الدولة العراقية وسيادتها، أعلنت قيادة «عملية العزم الصلب» المخصصة للقضاء على تنظيم «داعش»، انها ستقوم بتزويد القيادة العسكرية العراقية بكل برامج طلعاتها الجوية في الاجواء العراقية مسبقاً، بما في ذلك طلعات المقاتلات والطائرات من دون طيار. وستبلغ قيادة «العزم الصلب» الأميركية، بغداد بالسبب الموجب للطلعات، ان كانت القتالية او طلعات للمراقبة والتجسس، باستثناء طلعات الطوارئ الناجمة عن التحام مفاجئ مع العدو يحتاج الى دعم جوي او الى اخلاء مصابين من ساحات القتال. وجاءت الموافقة الأميركية في خضم مطالبة بعض النواب العراقيين ممن يتهمون الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الضربات التي تعرضت لها مخازن ميليشيات «الحشد الشعبي» غرب العراق. ويعتقد عدد لا بأس به من القادة العراقيين ان اسرائيل هي التي نفذت الضربات، فيما يشير مراقبون غربيون الى ان إسرائيل استهدفت صواريخ متوسطة وبعيدة المدى كانت تخزنها ايران لدى «الحشد» لتهديد واستهداف الدولة العبرية. وترتبط الولايات المتحدة باتفاقية «دفاع استراتيجي» مع العراق، اي انه يمكن لبغداد الطلب من الولايات المتحدة الدفاع عن مجالها الجوي واغلاقه في وجه اي مقاتلات اجنبية، بما فيها الاسرائيلية، وهو ما يضع واشنطن في موقف المواجهة مع حليفتها الشرق اوسطية الاخرى، اي اسرائيل. ومنذ شيوع انباء عن التفجيرات التي استهدفت مخازن «الحشد»، منذ قرابة اسبوعين، قام أرفع ثلاثة مسؤولين في العراق - الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي - بصياغة موقف الدولة الرسمية، وابلاغه لـ«الحشد»، في لقاء جمع الطرفين: الرؤساء الثلاثة وثمانية من قادة الميليشيات. ومما جاء في الموقف الرسمي، كما بدا في بيان سبق اللقاء، ان المصلحة العراقية تقضي بالنأي بالنفس عن سياسات المحاور والصراعات الاقليمية، وتفادي توريط البلاد في حرب بالوكالة، وهو موقف تؤيده واشنطن، سراً وعلناً. ويشير المسؤولون الاميركيون إلى انهم يرغبون في رؤية حياد العراق، فهم سمحوا للعراقيين استثنائياً بشراء كهرباء وطاقة من ايران، وهم يتوقعون ان يحافظ العراقيون على علاقتهم الجيدة بطهران، لكنهم في الوقت نفسه يريدون ان يرون دولة عراقية ذات سيادة، لا تأتمر بأوامر طهران، ولا تقاتل معارك إيران، ان ضد اسرائيل أو غير اسرائيل. ايران، بدورها، لا يبدو انها توافق على حيادية العراق، بل تتوقع ان يخوض العراقيون معارك تتناسب والسياسات الاقليمية للجمهورية الاسلامية، ان لناحية اقحام ميليشيات «الحشد»، ذات الغالبية الشيعية، في الحرب السورية، او لناحية محاولة اقامة بنية تحتية عسكرية غرب العراق لتهديد أمن اسرائيل. وعلى مدى الاشهر الماضية، دأب المسؤولون الموالون لطهران على التحريض ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق للمشاركة في حرب القضاء على «داعش». ويتهم حلفاء ايران من العراقيين، واشنطن بدعم التنظيم تارة، وبدعم الغارات الاسرائيلية طورا. ومع التفجيرات التي طالت مخازن «الحشد»، جدد نواب دعوتهم لاقرار قانون يبطل مفاعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق واميركا، وينص على ضرورة انسحاب اي وجود عسكري اميركي من العراق. وتعي واشنطن مدى حساسية المشهد السياسي العراقي، وهي لهذا - حسب المسؤولين فيها - تبذل ما في وسعها من أجل دعم تحسين موقع الحكومة المنتخبة والقوات العراقية التابعة لها، وفي هذا السياق جاء إعلان قيادة «عملية العزم» الأخير.

طهران: إلغاء تأشيرة دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق

الراي...أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري، اليوم الاحد، عن إلغاء تأشيرة الدخول الى العراق للزوار الإيرانيين بدءاً من اليوم. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن العميد حسين اشتري أوضح في تصريح له اليوم، ان معبر خسروي مع العراق سيفتتح خلال الايام المقبلة، قائلا ان الغاء التأشيرة بدأ اليوم، و ي الوقت الراهن ليس هناك اي عائق امام تواجد المواكب على الحدود.

قناة «الحرة» تغضب الوقفين السني والشيعي والبرلمان العراقي والسفارة الأميركية نأت بنفسها عن تقرير تضمن مزاعم فساد

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أوقع برنامج تلفزيوني بث أول من أمس عبر شاشة قناة «الحرة - عراق» الأميركية التي مقرها في واشنطن ولها مكتب كبير في بغداد، القناة في مطب الخصومة مع شخصيات وجهات برلمانية ودينية عراقية بعد أن تناول برنامج «الحرة تتحرى» تحقيقاً حمل عنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق»، عن موضوع الأموال وما تقول إنه فساد داخل مؤسستي الوقف السنية والشيعية، إضافة إلى طرحه تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال الضخمة التي تديرها الشخصيات والمؤسسات في المراقد والمزارات الدينية بمحافظة كربلاء. وترى بعض الاتجاهات الصحافية في بغداد أن «الحملة ضد قناة الحرة لا تخرج عن إطار الصراع المحتدم بين واشنطن وبغداد، باعتبار أن بعض الجهات الحليفة لإيران استثمرت ذلك في إطار عدائها للولايات المتحدة وحرضت ضد التقرير الصادر عن مؤسسة أميركية». وفيما أصدرت شخصيات وجهات برلمانية ورسمية عدة بيانات رفض واستنكار لما بثته القناة، بدا من خلال نأي السفارة الأميركية في بغداد بنفسها عن محتوى البرنامج، أنها تسعى لامتصاص النقمة المتوقعة ضدها وضد مكتب القناة التلفزيونية في بغداد، حيث أكدت السفارة في بيان، أمس، أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة». وأضافت أن «الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا المهمة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين». واعتبر بيان سفارة واشنطن أن «للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية». من جانبها، استنكرت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، أمس، ما سمته «التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات». وأعلنت اللجنة «رفضها تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة كهذه ومن نسج الخيال؛ الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد». ورغم أن تقرير القناة تناول قضايا تتعلق بالفساد المالي في الأوقاف السنية والشيعية ولم يتطرق إلى المسائل العقائدية، فإن بيان لجنة الإعلام أصرّ على أنه «ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة». وأكدت «عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء». بدوره، طالب النائب عن ائتلاف «صادقون» التابع لـ«عصائب أهل الحق» وجيه عباس، هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق مكتب «الحرة»، لارتكابها «اعتداء صارخاً على مقام المرجعية»، على حد وصفه. وقال عباس، وهو عضو في لجنة الثقافة والإعلام النيابية في بيان، أمس، إن «قناة الحرة التابعة في تمويلها وسياساتها إلى وزارة الخارجية الأميركية بثت تقريراً يمثل اعتداءً صارخاً على مقام المرجعية الدينية بكل ما تمثل من قدسية لمجتمعنا العراقي»، معتبراً أن «(الحرة) ليست مستقلة بل تمول من وزارة الخارجية الأميركية بشكل رسمي وتتبع في سياساتها سياسات وزارة الخارجية، والدليل على ذلك أنها لم تنتقد السياسات الأميركية في العراق والمنطقة». في غضون ذلك، طالب النائب الآخر عن حركة «العصائب» حسن سالم بإغلاق القناة والخروج بمظاهرة احتجاجية أمام مكتبها. وأبلغت مصادر صحافية في القناة «الشرق الأوسط» بأنهم «يتعرضون إلى حملة ضغوط غير مسبوقة، وباتوا يشعرون بالذعر من كمية التحريض التي تدفع بها بعض الجهات ضد المكتب ومنتسبيه، علماً أن التقرير أعد في مركز القناة الرئيسي في العاصمة واشنطن». وتقول المصادر إن «إدارة القناة طالبتهم بتوخي الحذر وعدم تناول الموضوعات التي توفر غطاء مناسباً لبعض الجهات لافتعال أزمة». وفي مقابل حملة الاستنكار والوعيد التي طالت «الحرة» على خلفية التقرير، يرى الصحافي ورئيس تحرير صحيفة «العالم الجديد» الإلكترونية منتظر ناصر، أن «التقرير يحتوي على كثير من الحقائق والوثائق». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لا ينفي أن صاحبه قام بتوجيه بعض تلك الحقائق في اتجاه معين، وفقاً لرأيه، كما أنه لم يخلُ من الانتقائية، وهذا قد يقدح جزئياً بمهنية التقرير، وهذا لا يبرر ما شاهدناه من ردة فعل من بعض السياسيين والنواب والمدونين المصنفين ضمن جبهة محددة». ويرى ناصر أن اعتبارات عدة تحول دون ردات الفعل حيال التقرير «أبرزها أننا نعيش في بلد يضمن دستوره حرية التعبير وتعددية الآراء للجميع، ولسنا في دولة دينية أو مذهبية تكمم الأفواه، خصوصاً أن التقرير لم يمس مقام المرجعية الدينية، أو يتعرض لسماحة السيد السيستاني». ويعتقد أن التقرير «طرح شبهات تدور في الشارع حول نشاط العتبات المقدسة في العراق، وهو وإن كان موجهاً، غير أنه لا يبيح لأي جهة غلق قناة أو تجريم صحافي وإعلامي مهما كان متجنياً أو مجافياً للحقيقة، لأن القضاء وحده هو من يحدد العقوبة إن وجدت».