العراق...تعليق عمل قناة «الحرة» الأميركية في العراق 3 أشهر.....أبو الغيط يزور العراق اليوم لدعم جهود استعادة الاستقرار....مساعي تقسيم الأنبار إلى محافظتين تصطدم بمناطق النفوذ...

تعليق عمل قناة «الحرة» الأميركية في العراق 3 أشهر...

إدارة القناة تؤكد إلتزامها بالثوابت المهنية وتفتح الباب للرد على مضمون تقريرها حول الوقفين السني والشيعي..

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... قررت هيئة الإعلام والاتصالات المعنية بتنظيم قطاعي البث والإرسال في العراق، أمس، تعليق رخصة عمل مكتب قناة «الحرة» الأميركية في العراق لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية بثها تحقيقاً بعنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق» تناول الفساد المزعوم في الوقفين السني والشيعي والمزارات الدينية في كربلاء. وذكرت هيئة الإعلام مجموعة من الملاحظات والأسباب التي أدت إلى قرار التعليق، من بينها أن تحقيق القناة «أخل بالحياد ولم يراعِ حقوق بعض الشخصيات، ولم يوفر معايير الشفافية في عرض وجهات النظر، وانتهك الحقوق الشخصية والاعتبارية، إضافة إلى تكرار الإساءة وخرق لوائح البث الإعلامي». وبناءً على لائحة «الاتهامات» ضد البرنامج والقناة، اتخذت الهيئة إلى جانب قرار «تعليق رخصة عمل قناة (الحرة) لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي»، قراراً آخر يطالب القناة بـ«تقديم اعتذار رسمي»، وحذرت من أن قرار الإيقاف «إنذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة، وخرق لوائح البث الإعلامي مرة أخرى». في حين أصدرت قناة «الحرة» بياناً، قالت فيه إنها أنتجت عبر برنامج «الحرة تتحرى» يوم 31 أغسطس (آب) تحقيقاً استقصائياً منصفاً ومهنياً ومتوازناً حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق. وأضافت في البيان، أنه طوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد، لكنهم رفضوا ذلك. وأكدت إدارة القناة، أن الباب لا يزال مفتوحاً للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق، وأنها ملتزمة بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية. وأضاف البيان، أنه «في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي». ومع ذلك تواصلت أمس حملة البيانات والاستنكارات ضد قناة «الحرة» من قبل غالبية الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، باستثناء تيار الصدر وتحالف «سائرون» الذي يدعمه، كما لم يصدر عن القوى الكردية أي بيان إدانة ضد «الحرة». وإلى جانب البيانات المنددة التي أصدرها تيار «الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم وتحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، التحق رئيس مجلس النواب محمد الكربولي بحملة الاستنكار والتنديد، وقال في بيان أمس: «يدين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقرير الذي بثَّته قناة (الحرة) الفضائية، الذي استهدف مؤسسات ومقام المرجعيات الدينية في العراق». وذكر الحلبوسي أن «الأوان قد حان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية، وضبط الفضاء الإعلامي؛ لإيقاف الإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية دون تحري الدقة والحقائق». ولفت الانتباه عدم صدور أي بيانات إدانة وتنديد (حتى كتابة هذا التقرير) من قبل الوقفين الشيعي والسني المعنيين بما بثته «الحرة». كما لم يصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين، أو بقية الجهات والمنظمات المدافعة عن الحريات والحقوق الصحافية بيانات ضد قناة «الحرة» أو دفاعاً عنها. وبينما ترى اتجاهات صحافية وإعلامية كثيرة أن قرار هيئة الاتصالات «مجحف وغير متوازن؛ لأنه لم يقدم إنذاراً أولياً مثلما تقتضي لوائحها وتعليماتها»، تلقي اتجاهات أخرى باللائمة على الإدارة الجديدة للقناة التي خلفت الإدارة السابقة عام 2017، التي يديرها السفير الأميركي السابق من أصول لاتينية ألبيرتو فرنانديز، ويعاونه الأردني الشركسي نارت بوران. وترى تلك الاتجاهات أن الإدارة الجديدة «لم تأخذ في الحسبان الحساسيات حيال بعض القضايا، والخطوط الحمراء التي تكثر في بلد مثل العراق». كما أنها «لم تأخذ بنظر الاعتبار الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بمكتب بغداد، نتيجة إصرارها على إلزامهم بعمل مواد وتقارير تتعلق بقضايا حساسة». وثمة اتجاهات غير قليلة ترى أن الحملة ضد القناة «غير ذكية»، وستجلب للحرة مزيداً من المشاهدين، نظراً للتفاعل الشديد الذي يبديه غالبية العراقيين مع التقارير والمواد الصحافية والإعلامية المتعلقة بقضايا الفساد. بدوره، يرى الناشط والحقوقي مهند نعيم، أن «الحملة غبية، وكان المفروض ترك تقرير قناة (الحرة) دون أي اهتمام، كونه لم يأت بجديد، إنما نقل حديث الشارع». ويضيف نعيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار غلق القناة بهذه الطريقة السلطوية سيلفت انتباه الجهة الممولة للتقرير الذي استفز الحكومة العراقية. وربما سيجعل إدارة القناة في موقف معادٍ تماماً للحكومة، ويدفعها إلى عمل تقارير أقوى لاحقاً، بغية جلب أكثر عدد من المشاهدات». ويتوقع نعيم «أن تمضي القناة في سياستها، ولا تكترث لأي قرار حكومي». وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد نأت بنفسها، أول من أمس، عن المحتوى الذي بثته قناة «الحرة»، وذكرت في بيان أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في (الحرة)».

مساعي تقسيم الأنبار إلى محافظتين تصطدم بمناطق النفوذ

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... تمثل محافظة الأنبار ثلث مساحة العراق، وتشهد منذ سنوات صراعاً على مستويات مختلفة، يتباين بين قوى من خارج المحافظة وأخرى داخلية، ومن بينها الحزب الإسلامي الذي هيمن على الإدارة المحلية في المحافظة (المحافظ ومجلس المحافظة) لسنوات، ومن ثم نجحت الصحوات في إزاحة هيمنته نسبياً حتى المظاهرات عام 2013؛ حيث برزت قوى جديدة. هذه القوى الجديدة تمكنت من تشكيل خريطة سياسية جديدة، إن كان على مستوى النفوذ أو التحالفات. أما القوى الخارجية فهي الكتل والأحزاب السنية في المحافظات الغربية التي ترى أن حصة الأسد من المواقع الوزارية والسيادية تكاد تكون لمحافظة الأنبار دون المحافظات الأخرى. فمنصب رئيس البرلمان يتولاه محمد الحلبوسي من محافظة الأنبار، وكذلك وزير التخطيط نوري الدليمي. وفي حكومة حيدر العبادي تولت شخصيتان من الأنبار منصبين وزاريين، وهما سلمان الجميلي (التخطيط) وقاسم الفهداوي (الكهرباء) بينما لم تحصل محافظة كبرى هي الثانية في العراق، مثل نينوى، على أي منصب وزاري في الحكومتين. مع ذلك، فإن صراع النفوذ والزعامات في الأنبار بات يتجه في جزء منه الآن نحو تقسيم المحافظة إلى محافظتين، وهي «رغبة قديمة تعود إلى قسم من أهالي تلك المناطق، من منطلق ما يرونه على أنه تهميش وإقصاء لهم»، مثلما يرى النائب عن محافظة الأنبار يحيى غازي في حديثه لـ«الشرق الأوسط». بدوره يرى السياسي المستقل أحمد العسافي، في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «جزءاً من تلك الرغبات يعود إلى ما تتمتع به تلك المناطق، بدءاً من حديثة وعانة وراوة والقائم، من موارد وثروات، مثل معمل الفوسفات وحقل عكاز الغازي العملاق ومنفذ القائم – البوكمال، مما يجعل أمر السيطرة عليها أمراً مهماً لتنمية موارد تلك المناطق». وفي الوقت الذي يرى فيه العسافي أن «المصالح الحزبية في الغالب هي التي تحرك مثل هذه المحاولات، ومنها الحزب الإسلامي الذي يتمتع بنفوذ في تلك المناطق؛ خصوصاً منطقتي عانة وراوة»، فإن النائب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط، وهو قيادي في تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه أمنيات لن تتحقق، يحلم بها الحزب الإسلامي بعد أن فقد نفوذه، جراء فشل سياساته في عموم محافظة الأنبار، الأمر الذي يجعل مسعاه باستحداث محافظة جديدة باسم (الغربية) تحت ذريعة كون الأنبار ذات مساحة مترامية الأطراف، يشبه حلم إبليس بالجنة». وتتحدث التقارير الصحافية عن وجود حراك سري تعمل عليه جهات وقيادات، لبلورة مشروع استحداث محافظة جديدة تعزل أعالي الفرات عن الرمادي، وتحمل اسم محافظة الغربية. وتبدأ حدود المحافظة الجديدة المفترضة من مدينة هيت والمحمدي، ثم بلدات عانة وراوة وآلوس وحديثة، انتهاءً بالقائم الحدودية مع سوريا والرطبة على الحدود مع الأردن، والنخيب على الحدود مع السعودية، بينما تبقى الرمادي والخالدية والحبانية والفلوجة والكرمة في محافظة الأنبار. وتبلغ مساحة الأنبار 138500 كيلومتر مربّع، أي نحو 33 في المائة من مساحة العراق الإجمالية، ويبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وفقاً لإحصاء 2014، وترتبط حدودياً بثلاث دول، هي السعودية والأردن وسوريا، أما من الداخل فلها حدود مع خمس محافظات. ومع أن المشروع يحتاج إلى موافقة الأنبار، وهو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن، مثلما يرى يحيى غازي «كون الحكومة المركزية لن توافق الآن على استحداث محافظة جديدة، لما يمثله ذلك من أعباء إدارية ومالية، فضلاً عن أن التوقيت ليس مناسباً»، مبيناً أن «الكتل السياسية لن تشجع مثل هذا الأمر في الوقت الراهن، رغم أنه يدغدغ في الواقع رغبات جماهير تلك المناطق لأسباب كثيرة، من بينها أملهم في استثمار موارد تلك المناطق، وهي كبيرة، فضلاً عن إهمال الحكومة وتقصيرها الواضح حيالهم، مما جعل بعض القوى السياسية هناك تلعب على هذا الوتر، وربما لأسباب انتخابية أيضاً، رغم معرفتها أنه غير قابل للتطبيق حالياً، بصرف النظر إن كان مشروعاً أو غير مشروع». ويمضي غازي قائلاً إن «بعض الأطراف تعرف أنها لا تستطيع تقديم خدمات لأبناء الأنبار، وهو ما جعلها تبحث مثل هذه المشروعات التي نقف ضدها الآن ولا نشجعها؛ لكننا في الوقت نفسه نعمل على إعادة الإعمار والاستقرار ودعم الأمن وديمومته في تلك المناطق، وإبعاد الأنبار عن الصراعات الداخلية والخارجية». أما عبد الله الخربيط، فيرى أن «الحزب الإسلامي يعتقد واهماً أن لديه مناطق نفوذ لم يجرِ تطهيرها بعد، وبالتالي يريد الاستحواذ على هذه المناطق، لكي تكون بمثابة حاضنة له يحصل من خلالها على تمثيل». ويضيف الخربيط أن «الخطاب الديني الذي مثله الحزب الإسلامي طوال 16 عاماً في الأنبار لم يعد مقنعاً للناس؛ لأنه خطاب طائفي إقصائي، ولم يقدم إنجازات للناس». أما السياسي المستقل أحمد العسافي، فإنه يرى أنه «بصرف النظر عن منطق الزعامات والاستحواذ والصراعات، فإن مسألة تقسيم الأنبار إلى محافظتين ليست جديدة، وهي ليست مرتبطة برغبة هذا الطرف أو ذاك؛ بل تعود إلى مطالبات قديمة، نظراً لطبيعة تلك المنطقة وما فيها من موارد واعدة». وبشأن طبيعة الصراع بين الحزب الإسلامي وخصومه في تلك المناطق، يقول العسافي إن «الحزب الإسلامي لديه نفوذ في تلك المناطق، وهو لا يزال يدافع عن هذا النفوذ، ويبدو أن جزءاً من محاولاته تثبيت وجوده هو استحداث محافظة جديدة يعتقد أن من الصعوبة منافسة الآخرين له فيها». ويرى العسافي أن «المصالح الحزبية واضحة في كل ما يجري من تعاملات وصفقات، وبالتالي يجعل من هذه المحاولات مشروعات غير قابلة للتحقيق؛ لأنها تنطلق من صراع النفوذ وتصطدم به، وهو ما يجعل موقف الحكومة المركزية قوياً؛ لأنها لا تريد إضافة أعباء مالية جديدة، ما دام لا يوجد موقف موحد بين أهالي الأنبار لتقسيم المحافظة لأسباب إدارية ظاهراً؛ لكنها سياسية في الأصل».

أبو الغيط يزور العراق اليوم لدعم جهود استعادة الاستقرار

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين... قالت جامعة الدول العربية إن أمينها العام أحمد أبو الغيط، سيقوم بزيارة لبغداد، اليوم (الثلاثاء)، يلتقي خلالها كلاً من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن «الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق، ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات». وأضاف المصدر في بيان بأن «الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحاً مهماً، لتعزيز الأمن القومي العربي»، لافتاً إلى أن «الأمين العام سوف يؤكد خلال لقاءاته مع القيادات العراقية أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على (داعش)، وإعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية، وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة».