مصر وإفريقيا....مصر تصعد لهجتها حيال «السد الإثيوبي»..«حرب فيديوهات» سياسية تشتعل في مصر...تونس: سعيد يتحدث عن «ثورة شرعية» ..ثاني جولة لحمدوك تشمل القاهرة وباريس ونيويورك ...الجزائر: «حمس» تلمّح للمنافسة على الرئاسة...

مصر تصعد لهجتها حيال «السد الإثيوبي».. مسؤول حكومي لـ «الشرق الأوسط» : اجتماع حاسم بالخرطوم لوضع حد لعملية التفاوض

القاهرة: محمد عبده حسنين... عبر ثلاثة لقاءات دولية في أقل من أسبوع، وتصريحات متزامنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، صعدت مصر لهجتها تجاه إثيوبيا، بهدف وضع حد لمفاوضات تجري منذ نحو 8 سنوات، حول «سد النهضة»، من دون التوصل إلى نتيجة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا في القاهرة، أمس، إن «تعثر مفاوضات سد النهضة في ظل وجود وزراء الدول الثلاث أطراف القضية، وعدم تناول القضايا الفنية الخاصة بهذا الشأن، أمر يثير الاستغراب». ويشير الوزير المصري لاجتماع وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان، في القاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين، والذي فشل في الوصول لاتفاق، بعدما رفضت إثيوبيا مناقشة المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد، وفي الوقت ذاته رفضت القاهرة مقترح إثيوبيا واعتبرته «مجحفا وغير منصف». وشدد شكري، أمس، على سعي مصر لتحديد وقت زمني محدد للوصول إلى نتائج، ورغبتها في التوصل لنقطة توافق وتفاهم مشترك مع باقي الدول، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مصالح مصر والسودان، مشيراً إلى «أهمية الاتفاق على أساس فني وعلمي ولو كانت هناك إرادة سياسية فالاتفاق قابل للتحقيق». وقبل يومين فقط، أعلن شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، الأحد الماضي، في القاهرة، رفض بلاده محاولة أي طرف «فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق». واستنكر شكري توقف المفاوضات عاماً وثلاثة أشهر، بعكس ما كان مقرراً، لافتا إلى أن «الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ الموقعة بين البلدان الثلاثة في مارس (آذار) عام 2015». وتخشى مصر أن يؤدي السد إلى الإضرار بحصتها المحدودة من مياه النيل والتي تقدر بـ(55.5 مليار متر مكعب)، والتي تعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. ورغم تبيان وجهات النظر، حرصت مصر وإثيوبيا، خلال السنوات الماضية، على التأكيد على متانة العلاقات وعدم إظهار أي تصعيد عدائي، لكن التصريحات المصرية الأخيرة تشير إلى أن «القاهرة تتعمد إيصال رسالة دبلوماسية شديدة اللهجة إلى أديس أبابا بضرورة حسم هذه المفاوضات الطويلة وغير المجدية حتى الآن»، بحسب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق، الذي يعتقد أن «مصر ما زالت تحتفظ بأوراق أخرى للضغط على إثيوبيا». ويرى علام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تعنتا إثيوبيا كبيرا واختلافا واضحا بين البلدين، وهو أمر يشير إلى صعوبة التوصل إلى حل من دون تدخل وسيط دولي، وهو أمر لا ترغب فيه إثيوبيا». وكان تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية هذا العام، حذر من «أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد». من جهته، قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تستهدف وضع حد لهذا الاختلاف وحسم الأمور في أسرع وقت»، مشيرا إلى اجتماع حاسم في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول)، للمجموعة العلمية المستقلة المشكلة من خبراء من الدول الثلاث، يعقبه اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث في 4 و5 أكتوبر. وأوضح أن «الاجتماعين معنيان بحسم الخلاف الفني بين الرؤية المصرية والإثيوبية والسودانية حول قواعد ملء سد النهضة، وكذلك وضع حد زمني واضح لإنهاء المفاوضات دون تأخير». وتشير مذكرة وزعتها وزارة الخارجية المصرية على السفراء الأوروبيين، إلى وجود خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف. ووفقا للمذكرة المصرية، التي نشرتها «رويترز»، يتفق المقترحان (المصري والإثيوبي) على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل. لكن الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا. وتقول مصر إنها ستكون من دون هذا عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار. وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية. وأعلنت أديس أبابا عن بناء السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، عام 2011، بهدف أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاواط. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، إن السد سيبدأ بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.

«حرب فيديوهات» سياسية تشتعل في مصر

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.... يوم بعد آخر، يتفاعل قطاع معتبر من المصريين، مع مقاطع مصورة ذات طابع سياسي يبثها نشطاء ومعارضون، وأخرى صنعها مؤيدون، حتى بات الفضاء الإلكتروني خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مُلبداً بأجواء وصفها البعض بـ«حرب فيديوهات» متصاعدة تحشد الأنصار، وأدوات التفاعل والإعجاب، ويتسع نطاق نيرانها عبر كتائب «المشاركة». وعقب تعليق مفاجئ، أبداه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الجاري على مجموعة من الفيديوهات الرائجة التي يبثها ممثل ومقاول يدعى محمد علي، واعتبرت «مسيئة» للجيش، دخل صُناع جدد لمحتوى الفيديوهات على خط الفاعلية والتأثير، وكثف آخرون من مساهماتهم، ليبث الناشط السياسي الذي ينتمي لمحافظة شمال سيناء، مُسعد أبو فجر، مقطعاً يتناول خلاله ملف «مكافحة الإرهاب»، معقّباً على إشارة تضمنها الحديث الرئاسي في الصدد نفسه. وكذلك، فإن المتابعين لقذائف الفيديوهات المتبادلة، صدموا بمشاركات مطولة وغرائبية للناشط وائل غنيم، الذي كان يتم تقديمه باعتباره من أيقونات «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» في مصر، وانطلق بدوره في سلسلة تسجيلات منفعلاً حد البكاء والصراخ في بعض الأحيان، ومنتقداً الأوضاع السياسية بلغة بذيئة، ومُعبراً عن مشكلات شخصية، بل ومُقراً بأنه ظهر لـ«يأخذ الترند من محمد علي». وأفاد الرئيس المصري، في رده الذي جاء ضمن فعاليات النسخة الثامنة لـ«المؤتمر الوطني للشباب»، بأنه تلقى نصائح من أجهزة معنية في الدولة بعدم الحديث بشأن المقاطع التي يبثها المقاول المصري، لكنه أشار إلى أنه لم يستجب لها. وكان علي، قال في مقاطعه المصورة، التي حظيت بمشاهدات كبيرة، إن لديه مستحقات «لم يحصل عليها نظير عمله مع القوات المسلحة في بعض المشروعات»، كما وجه اتهامات وإهانات للمؤسسة العسكرية وبعض قاداتها. وبطبيعة الحال لم يعدم الأمر مساهمات من مؤيدين، ليشارك المطرب الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم، بأغنية مصورة دبج خلالها الانتقادات البالغة واللاذعة لمحمد علي. وبدت «ظاهرة الفيديوهات» عابرة للمستويات الفكرية، إذ انتقلت من الأوساط الشعبية التي يمثلها عبد الرحيم، إلى أكاديمي بارز وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو الدكتور معتز عبد الفتاح، الذي عنون مقطعه المصور بـ«ردي المتواضع على دعاة الفوضى... الشعب يريد بقاء النظام»، والذي خاطب متابعيه داعياً إياهم إلى «عدم القلق، وضرورة بقاء النظام، بما يمثله من انضباط في محيط مضطرب»، داعياً إلى تجاهل الاتهامات والفيديوهات المنتقدة للمؤسسات والأوضاع السياسية. ومع بدء شيوع فيديوهات المقاول والممثل المصري، قبل أكثر من أسبوعين، تقريباً، طرح النائب البرلماني، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، خالد أبو طالب، مشروع قانون لمكافحة «ترويج الشائعات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقترحاً «تغليظ العقوبة إلى حد الإعدام فيما يتعلق بالشائعات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد». ورغم رفض أبو طالب الربط بين مشروع قانونه وما وصفه بـ«(حرب فيديوهات) تخوضها منصات مختلفة ضد مصر وجيشها»، فإنه قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «استهدف بمشروعه الذي يخطط لعرضه على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل خلق الردع الكافي لوقف التجاوزات عبر الشائعات التي تنال من الدولة». وأضاف أبو طالب: «عقوبة الإعدام ستكون رهناً بمساس الشائعة بالأمن القومي للبلاد، وستكون خاضعة لسلطة القاضي بطبيعة الحال». وشبه النائب البرلماني، الموقف بـ«عقوبة الخيانة والتجسس في أثناء الحرب، التي تصل إلى الإعدام»، واعتبر «أن مصر تمر بحالة حرب تواجه فيها الإرهاب، وتحتاج لتشريعات مساندة». وبشأن انتقادات ساقها المقاول المصري، حول بناء مقرات وقصور رئاسية، قال الرئيس السيسي: «أنا عامل قصور رئاسية وهعمل... هل هي لي؟... أنا أبني دولة جديدة... هل تعتقدون أنكم عندما تتحدثون بالباطل أنكم ستخيفونني؟... لا أنا (أعمل وأعمل وأعمل) لكن ليس باسمي (إنها) باسم مصر». واتخذت قضية الفيديوهات، أبعاداً قانونية، إذ تلقى النائب العام المصري بلاغات عدة ضد محمد علي، ومسعد أبو فجر، ووائل غنيم، التي تنوعت فيها الاتهامات بين «الدعوة لنشر الفوضى، والتطاول على الرئيس، وبث معلومات كاذبة، والإساءة للقوات المسلحة». بدوره، قال الكاتب والصحافي المصري، أحمد رفعت إن «(حرب الفيديوهات) حلقة من حلقات المؤامرة على مصر، وترتبط بما حققته البلاد من إنجازات على مستوى التنمية في سيناء، وتسليح الجيش، وبدء المشروع النووي المصري، فضلاً عن اقتحام ملفات الفساد». داعياً إلى «زيادة الوعي بأدوات الحرب الجديدة، التي باتت تعتمد على مواقع التواصل وليس الجيوش».

تونس: سعيد يتحدث عن «ثورة شرعية» بعد تأكيد تصدره والقروي سباق الرئاسة

قيادي من «النهضة» يستقيل... وانتقاد أوروبي لغياب تساوي الفرص

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أكدت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات ما كشفته استطلاعات رأي ونتائج غير رسمية عن خوض المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد تصدرهما الجولة الأولى من الاقتراع التي جرت الأحد الماضي. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية، أمس، إن سعيد، أستاذ القانون الدستوري المحافظ، جاء في المرتبة الأولى بحصوله على 18.4 في المائة من أصوات الناخبين، يليه القروي، قطب الإعلام المسجون بشبهة تبييض أموال، بـ15.6 في المائة من الأصوات. وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات قبل منتصف الشهر المقبل، لكن تحديد موعدها يتطلب انتهاء هيئة الانتخابات من الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان نتائج الجولة الأولى. واعتبر سعيد أن الناخبين قاموا بـ«ثورة شرعية». وقال: «وجه الناخبون رسالة واضحة وجديدة تماماً. لقد قاموا بثورة في نطاق الشرعية، ثورة في إطار الدستور. يريدون شيئاً جديداً. نحتاج فكراً سياسياً جديداً. وأنا اليوم في المرتبة الأولى لأنني لم أقم بحملة انتخابية تقليدية، قمت بحملة تفسيرية تتمحور حول الوسائل القانونية التي تتيح للشبان تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا أفراداً يمارسون سيادتهم كل يوم». ورأى أن «المشكلات الاجتماعية لن تحل بالسلطة المركزية. ستكون قضية الشعب الذي سيجد الحلول. أنا لا أبيع برنامجاً، على المواطنين تحديد البرنامج والخيارات الكبرى لتجاوز البؤس. يجب أن ينبع ذلك منهم... في سيدي بوزيد والقصرين (مناطق مهمشة في وسط تونس الغربي) بإمكان الشبان أن يحددوا برنامجهم انطلاقاً من مشاغلهم ومعيشهم اليومي. لديهم حلول». وأشار إلى أنه في حال فوزه «سيكون المجتمع المدني الفاعل الرئيسي. نحتاج تنظيماً سياسياً وإدارياً جديداً يتمحور حول الديمقراطية المحلية ويكون عماده المجالس المحلية مع أعضاء منتخبين يمكن إقالتهم أثناء ولايتهم». وحاول طمأنة المخاوف من مواقفه المحافظة، قائلاً إن «تونس كانت دائماً بلداً منفتحاً، وهي مجتمع معتدل. أنا منفتح على الأفكار الحداثية كافة. يمكن أن نتحاور». وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن مرشح «حركة النهضة» عبد الفتاح مورو فاز بالمرتبة الثالثة بـ12.9 في المائة من أصوات الناخبين، فيما حل عبد الكريم الزبيدي رابعاً بنسبة 10.7 في المائة، وآلت المرتبة الخامسة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يحصل سوى على 7.4 في المائة من الأصوات. وتمثل النتائج هزيمة كبيرة للأحزاب الرئيسية ومرشحيها، خصوصاً الشاهد والزبيدي ومورو الذين كانوا ينظر إليهم باعتبارهم الأوفر حظاً قبل الاقتراع. وينتظر أن تؤدي إلى مراجعات في هذه الأحزاب وربما تغييرات في قيادتها. وأعلن القيادي في «حركة النهضة» زبير الشهودي استقالته من مهامه القيادية، ودعا رئيس الحزب راشد الغنوشي إلى «اعتزال السياسة وملازمة بيته وإبعاد صهره رفيق عبد السلام (وزير الخارجية السابق) وكل القيادات التي دلست إرادة كبار الناخبين داخل الحركة». واعتبر الاستقالة «استجابة لرسالة مضمونة الوصول من الشعب العظيم»، في إشارة إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية واحتلال مرشح الحركة المرتبة الثالثة. وأضاف: «أعتذر من موقعي عن تقصيري في المساهمة في تحقيق أهداف الثورة التونسية في التنمية والرفاه والعدالة الاجتماعية الثانية لإخواني في حركة النهضة الغالبية الخلص منهم دون الأقلية الفاسدة والمفسدة». وكانت هيئة الانتخابات أجلت موعد إعلان النتائج ساعتين لمراجعة المخالفات الانتخابية. وعقد مجلس الهيئة اجتماعاً مغلقاً لدراسة التقارير المتعلقة برصد الإخلالات خلال حملة الانتخابات الرئاسية وفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. كما اطلعت الهيئة على التقارير الواردة من هيئة رصد التغطية الإعلامية في الصحف الورقية والإلكترونية ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتقارير مراقبة الحملة، قبل إصدار النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وأكد ائتلاف «شركاء من أجل نزاهة الانتخابات» المكون من 26 جمعية من بينها منظمة «أنا يقظ» رصد 120 حادثاً «حرجاً» خلال يوم الاقتراع. وتوزعت الحوادث في مجملها على 30 واقعة فوضى في مكتب بمركز تصويت، و27 نشاطاً لحملة في مكتب مركز التصويت، و19 واقعة شراء أصوات أو رشوة. ورصدت 8 حالات عدم سماح لملاحظين بدخول مركز الاقتراع، بينما توزعت بقية الحوادث بين عنف (7 حالات) وحضور غير مبرر لقوات الأمن (5 حالات أخرى). لكن الائتلاف اعتبر أن «هذه الإخلالات التي شابت العملية الانتخابية لم تنعكس سلباً على إرادة الصندوق». وقالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في تونس، أمس، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت «شفافة»، لكنها أعربت عن أسفها لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم، في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وقال رئيس بعثة المراقبين نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو إن الاقتراع «شكّل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة». وبحسب المراقبين الأوروبيين فإن الحملة الانتخابية كانت «تعددية»، مبدين مع ذلك تحفظاً بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وقالت البعثة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدأ تساوي الفرص المضمن في القانون التونسي». وأضافت أن «ما نراه مهماً هو ضمان أن تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب أن تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها». يُشار إلى أن القروي مؤسس قناة «نسمة» الخاصة موضع شبهات قضائية منذ 2017، بعد شكوى بتهمة تهرب ضريبي وتبييض أموال من جمعية «أنا يقظ» التونسية غير الحكومية التي تعمل في مكافحة الفساد. وأوقف في 23 أغسطس (آب) الماضي قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية، ما دفع مراقبين إلى الحديث عن تسييس القضاء. وقال كاستالدو إن «الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير». وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.

ثاني جولة لحمدوك تشمل القاهرة وباريس ونيويورك ومجلس الوزراء عقد ثاني اجتماعاته وناقش «الإدارة السياسية»

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. يتجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في ثانية زياراته الخارجية إلى العاصمة المصرية «القاهرة» اليوم، ومنها إلى العاصمة الفرنسية «باريس» للقاء الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون غداً الأربعاء، فيما ينتظر أن يترأس حمدوك وفد بلاده المتجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات أمس، إن جولة حمدوك، تهدف إلى تعزيز علاقات البلاد الخارجية، وتقوية التعاون بين السودان والدول التي يزورها. وأوضح مانيس، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية «سونا»، إن الزيارة يمكن اعتبارها مؤشراً لاهتمام العالم بالثورة السودانية، والحكومة التي تكوّنت بموجبها لتولي مهام الفترة الانتقالية وقيادة التحول الديمقراطي في البلاد. وينتظر وفقاً للوزير مانيس، أن يتجه حمدوك إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً لبلاده، ضمن جهوده للانفتاح على العالم، وتقديم وجه السودان الجديد، باعتباره دولة رائدة ومسؤولة، يشرح خلالها مضامين «الثورة السودانية»، وتوجهات حكومته الجديدة، وبدء صفحة جديدة من العمل والتعاون مع المجتمع الدولي. من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء السوداني ثاني اجتماعاته بعد تكوينه في الثامن من الشهر الحالي، بحث خلاله زيارة رئيس الوزراء لجنوب السودان الخميس الماضي، والاجتماع بالحركات المسلحة السودانية في جوبا. وقال وزير مجلس الوزراء مانيس، في تصريحات عقب الاجتماع، إن رئيس الوزراء أطلع وزراءه على نتائج زيارته لدولة جنوب السودان، واجتماعاته بقادة الحركات المسلحة في العاصمة جوبا. وأوضح مانيس أن الاجتماع تناول موضوع «الإرادة السياسية» المتاحة، للمضي في خطوات تحقيق السلام العادل والمستدام، باعتباره إحدى الأولويات القصوى للحكومة الانتقالية، فضلاً عن ترتيبات مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونصّت الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، على إعطاء تحقيق السلام وإيقاف الحرب أولوية قصوى، والتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في غضون 6 أشهر، من توقيع الوثيقة الدستورية. وأطلع حمدوك وزراءه على ما وصفه بـ«الأجواء الإيجابية والودية» التي سادت الزيارة، والمباحثات التي أجراها مع قادة دولة جنوب السودان، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وتطوير التجارة عبر الحدود، وتبادل السلع، إلى جانب حرية تنقل الأشخاص بين البلدين. وفي زيارته لجوبا الخميس الماضي، قال حمدوك إن حكومته توصلت مع حكومة جنوب السودان لإزالة كل العوائق التي قد تؤثر على علاقات الخرطوم وجوبا، بما يمهد لما أسماه «إقامة علاقات استراتيجية مع جنوب السودان». وقال مانيس إن اجتماع الوزراء بحث المشكلات الضاغطة والمؤثرة على المواطنين، توطئة لحل مشكلات نقص «دقيق الخبز» والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات، واتخذ «تدابير وإجراءات» عاجلة لمعالجتها، وأكد عزم الحكومة على مواجهتها.

الجزائر: «حمس» تلمّح للمنافسة على الرئاسة ومظاهرات حاشدة للطلبة رفضاً لتنظيم الانتخابات في ديسمبر

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... لمّحت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وهي أحد أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر، إلى ترشيح رئيسها لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما خرج طلاب جامعات في مظاهرة حاشدة، أمس، تعبيراً عن رفضهم الاستحقاق باعتباره «التفافاً على مطلب التغيير الجذري». وقالت «مجتمع السلم»، المعروفة اختصاراً باسم «حمس»، في بيان، عقب اجتماع لقيادتها أمس، إن «تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية، تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد». وأكدت أن الانتخابات «ليست إجراء شكلياً لتسكين آثار الأزمة من دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية؛ كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، خصوصاً حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعلياً، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها». وأعلنت أن «الفصل في مشاركة الحزب من عدمها، بخصوص الرئاسية، يفصل فيها مجلس الشورى» التابع لها، خلال اجتماع مرتقب قبل نهاية الشهر. ويحيل حديث الحزب الإسلامي عن «الشروط السياسية» و«الحريات الإعلامية» إلى قيود تفرضها السلطة على نشاط أحزاب المعارضة، وضغوط كبيرة على وسائل الإعلام لمنعها من التعاطي مع المظاهرات المعادية للنظام. أما عن «التخوين»، فيقصد به تصريحات متتابعة لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم فيها المعارضين لمسعى تنظيم الانتخابات بـ«الخيانة» و«العمالة لجهات أجنبية مشبوهة». وفهم مراقبون من بيان الحركة التي تملك ثقلاً معتبراً في الساحة السياسية، إرادة للمشاركة في الاستحقاق برئيسها عبد الرزاق مقري. وقاطع الحزب استحقاق 2014، بعدما غادر الحكومة في سياق «الربيع العربي». وكان التحق بالمعارضة بانتقال رئاسة الحزب من الوزير السابق أبو جرة سلطاني إلى مقري. وحذر بيان الحزب من «إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية، ما سيجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة، وأي خلل في هذه المناسبة الانتخابية تتحملها السلطة الحاكمة وحدها، إن لم توفر البيئة السياسية اللازمة». وأعلن حزب «طلائع الحريات» بزعامة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس و«حركة البناء الوطني» الإسلامية بقيادة الوزير السابق عبد القادر بن قرينة، مشاركتهما في الانتخابات، وهما حزبان مقرّبان من الجيش. ويرجح بأن «النواة الصلبة» في المعارضة ستقاطع الاستحقاق، خصوصاً «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جبهة القوى الاشتراكية». وشهدت مدن الجزائر العاصمة وقسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، أمس، مظاهرات كبيرة لطلبة الجامعات، احتجاجاً على «تنظيم الانتخابات من طرف العصابات»، وهو شعار ردده عدد كبير من المتظاهرين. ومن الشعارات الأكثر تداولاً في المسيرات التي جابت شوارع عدة: «لن نمسح بالانتخابات وخذونا جميعاً للحبس»، وذلك تضامناً مع رموز الحراك الذين سجنهم الجيش بتهم «الإساءة» إليه. وعقدت نقابات المحامين في مناطق عدة من البلاد، اتفاقاً على مقاطعة مسار التحقيق القضائي مع معتقلي الحراك، بحجة أن المحاكمات المرتقبة «لن تكون عادلة لأن المتابعات تمت على أساس سياسي». إلى ذلك، قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة حسن رابحي، أمس، إن «الصحافة في القطاعين العام والخاص معوَل عليها في التوجه عاجلاً إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن». وأوضح أن الحكومة «وضعت لبنات عهد جديد، قائم على الحوار كأسلوب حضاري للنقاش والاقتراح الإيجابي، حول أولويات الأمة، وفي طليعتها تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للخروج من الأزمة التي يسعى أعداء الجزائر خائبين لإطالة أمدها».