العراق......حملة عراقية ضد العشوائيات تثير احتجاجاً في كربلاء...وفد عراقي غير مسبوق يزو الصين سعياً لتحقيق «قفزة نوعية» في العلاقات..جدل حول مشروع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين...

حملة عراقية ضد العشوائيات تثير احتجاجاً في كربلاء...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تظاهر مئات العراقيين في كربلاء، مساء أول من أمس، احتجاجاً على هدم منازلهم في إطار حملة تشنها السلطات منذ أسابيع في محافظات عدة ضد المساكن العشوائية المبنية على أراضي الدولة وممتلكاتها والأنشطة التجارية والحرفية غير المرخصة في الشوارع وعلى الأرصفة. وشهدت محافظتا كربلاء والبصرة، أول من أمس، حملة غير مسبوقة ضد التجاوزات، فيما تقوم أمانة بغداد بشكل يومي بإزالة كثير من التجاوزات في مختلف أحياء العاصمة. وأثارت حملة إزالة التجاوزات الأخيرة جدلاً بين من يرون أن على الدولة محاسبة كبار المتجاوزين والفاسدين من الساسة وتوفير البدائل المناسبة لسكان العشوائيات، ومن يدعمون حملات الإزالة ويعتقدونها ضرورية وتساهم في تطبيق القانون وفرص سلطة الدولة. وعلّق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، على حملة إزالة التجاوزات، داعياً إلى «فتح المقرات الحزبية والحشدية والتيارية» للفقراء الذين تم تهديم منازلهم. وقال في تغريدة عبر «تويتر» «أن تقف بوجه الفقير وتهدم بيته الذي هو عبارة عن سقف يكاد لا يحميه من حر وبرد ومطر وتراب، وهو لا يملك منزلاً بديلاً ولا عملاً أو راتباً يستطيع معه تأجير منزل آخر أو إيجاد منزل آخر، فهذا أمر قبيح». وأضاف أن «الأمر قبيح أخلاقياً وشرعياً، (فالأرض لمن أحياها) ومعه يحق له المطالبة بالتعويض ولا أنصح بالتعويض مالياً، بل البدء بحملة إزالة التجاوزات تدريجياً بعد إيجاد أحياء سكنية حسب الطبقات الاجتماعية وهذا ينطبق على الجميع. نعم ينطبق على الخضراء (مقر الحكومة والبرلمان) قبل الفقراء». وطالب الصدر الحكومة بـ«البدء بإنشاء الأحياء السكنية كل بحسبه مع كامل البنى التحتية والملحقات الحياتية الضرورية ثم نقل الأهالي إليها وأخذ البيوت والمحال وغيرها من التجاوزات». ورأى أنه «يجب أن تشتمل الحملة على مداهمة الفاسدين الذين اغتصبوا منازل الفقراء والمسيحيين واستولوا على الأراضي والمزارع والمعامل وما شاكل ذلك، لتكون الحكومة عادلة في قراراتها». وحيال موجة الضغط التي تعرضت لها حكومة كربلاء على خلفية حملة الإزالة، قررت أمس التوقف عن هدم منازل الأسر الفقيرة حصراً، لكنها أكدت استمرارها في رفع التجاوزات عن الشوارع والأرصفة وتهديم منازل الأشخاص الذين «يتاجرون ويتعاطون المواد الممنوعة» والذين يملكون قطع أراض خاصة أو أصحاب الدخول الجيدة. وأصدر محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يقوم بحملة مماثلة لإزالة التجاوزات، أمس، بياناً، قال فيه إنه وجه قسم العقود الحكومية «بإعلان مشروع إنشاء دور سكنية اقتصادية في منطقة السيبة للفقراء من أهالي محافظة البصرة»، في إشارة إلى عدم شمول النازحين إلى البصرة من المحافظات الجنوبية القريبة بتلك المنازل. وذكر بيان العيداني أن «المشروع هو ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر وبرنامج تنمية الأقاليم لعام 2019، والحكومة المحلية ستختار الشركات الرصينة والتي لديها الخبرة والمؤهلات لإقامة مشاريع كهذه للفقراء». وتعد مشكلة السكن والتجاوزات عموماً واحدة من أعقد المشاكل التي تواجه حكومة عبد المهدي الحالية والحكومات التي سبقتها، من دون أن تتمكن أي من هذه الحكومات من إيجاد الحلول المناسبة لها، نظراً إلى حجم المشكلة الكبير، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة البلاد إلى نحو مليوني ونصف المليون وحدة سكنية للتغلب على مشكلة أزمة السكن في عموم محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان. كانت وزارة التخطيط، أعلنت في مارس (آذار) الماضي، عن إحصائيات وصفت بالصادمة لأعداد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية وعدد الساكنين فيها، واحتلت بغداد الصدارة. وذكرت الوزارة أن «عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي، وأن بغداد جاءت في صدارة المدن بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بـ700 عشوائية». ولفتت إلى أن «محافظتي كربلاء والنجف أقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية، وأن عدد الوحدات السكنية في جميع المجمعات العشوائية يصل إلى 522 ألف وحدة سكنية، تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة».

وفد عراقي غير مسبوق يزو الصين سعياً لتحقيق «قفزة نوعية» في العلاقات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة للصين، أمس، على رأس الوفد الأكبر في تاريخ الدولة العراقية، أملاً بتحقيق «قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين». وقال عبد المهدي الذي اصطحب نصف تشكيلته الحكومية وكل محافظي العراق الـ18، في رسالة وجهها إلى العراقيين من على متن الطائرة الرئاسية: «أكتب هذه الكلمات ونحن في طريقنا إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة نريد لها أن تكون قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين، وقد اصطحبنا وفداً من كبار المسؤولين التنفيذيين يضم عدداً مهماً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم المحافظون من عموم محافظات العراق». وأشار إلى أن حجم الوفد غير المسبوق «ليس لأهمية الصين للعراق ومكانتها العالمية فحسب، بل لأن العراق يعمل أيضاً منذ فترة على تطوير علاقات استراتيجية إطارية مع الصين المعروفة بقدراتها الاقتصادية والتقنية ومساهماتها الطويلة في إعمار وبناء بلدها المترامي الأطراف والأول عالمياً من حيث عدد السكان». وأضاف أن الزيارة تسعى إلى «تكوين علاقات إطارية للشراكة الاستراتيجية من أجل أن ينهض العراق ويعيد بناء بنيته التحتية واقتصاده ومجتمعه ويحقق تقدماً ملموساً في التخلص من عوامل البطالة والفقر والأمية والتخلف. وحيث إن طريقنا يمر عبر الهند لذلك توقفنا لوقت قصير في نيودلهي وبحثنا مع مسؤولين في الحكومة الهندية تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق والهند والتي لم تجتمع منذ عام 2013». ورأى أن «الوقت لا يسمح بالانتظار طويلاً وتضييع الفرص، فنحن بحاجة إلى قرارات مدروسة وسريعة ومباشرة تتخذ على أعلى المستويات مع مسؤولي الدول الأخرى التي نطمح في إقامة علاقات منفعة متبادلة وشراكة مستدامة معها تساعدنا في تحقيق برامجنا الطموحة، خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والتسلح والتعليم والصحة والطاقة والاتصالات والمواصلات والمياه وكل ما له علاقة بإنشاء وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية للعراق». وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي أن ائتلافه يدعم زيارة رئيس الوزراء إلى الصين، معتبراً أنها «مهمة وخطوة موفقة وجاءت في وقتها المناسب، وتأتي ضمن سياسة انفتاح العراق على دول العالم العظمى، خصوصاً أن الصين بلد صناعي تجاري، وستشكل هذه الزيارة نتائج كبيرة نأمل بأن تنعكس إيجاباً على الوضع في العراق بأسرع ما يمكن». وأوضح أن «الزيارة تأتي لعقد المشاريع الخدمية والصحية إضافة إلى فتح التبادل التجاري مع الصين والتباحث في ملفات أخرى كشراء الأسلحة، لذلك هذه الزيارة ستكون لها مؤثرات إيجابية مهمة للعراق خلال المرحلة المقبلة، والبرلمان يدعمها مع مراقبة النتائج من منطلق أن العراق منفتح على جميع دول العالم ويتعامل مع أي بلد يحترم سيادته، وسننوع مصادر التجارة والصناعة والتسليح مع بلدان عدة». غير أن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية النائب عبد الله الخربيط قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاوض مع الصين أمر مهم جداً، لكن التوقيع خطر، لأن القرض المالي أرخص بكثير من قروض الأعمال الميسرة». وأضاف أن «العراق يعاني من سوء واضح في البنى التحتية لكننا في الوقت نفسه نعاني أكثر في مجال البطالة». وأشار إلى أن «مسألة اختيار مشاريع كبرى كي تنفذها الصين أمر مهم، مثل ميناء الفاو الكبير أو القناة الجافة وكذلك المحطات الحرارية للكهرباء. أما ما عدا ذلك كأن يكون تكليف الصين بملف الإعمار والبناء، فسيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي».

العراق: جدل حول مشروع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. رداً على الدعوات المتلاحقة من بعض الكتل النيابية العراقية لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وفي مسعى للحيلولة دون إلغائها، دعا المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، أمس، أعضاء مجلس النواب إلى مناظرة علنية، بهدف إحاطتهم بما تقوم به تلك المكاتب من دور في محاربة الفساد. وقال محمد في بيان إن «المناظرة ستُطرح خلالها منجزات جميع المكاتب من ناحية استرداد الأموال ومقارنتها بما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لعملها، إضافةً إلى إعداد المحالين إلى هيئة النزاهة والقضاء من الموظفين وأصحاب الدرجات العليا». وأضاف أن «أغلب أعضاء مجلس النواب لا تصل إليهم المعلومات الكافية عن عمل المكاتب، وخصوصاً دورها في الرقابة الاستباقية ومنع الفساد قبل وقوعه، مع إمكانياتها المالية والبشرية المحدودة». ولفت إلى أن «معرقلات عمل المكاتب كثيرة، وأهمها عدم تشريع قوانين تدعم مكاتب المفتشين نحو استقلالية عملها». وتوقع أن تُثني المناظرة البرلمان عن المضيّ بتشريع قانون إلغاء المكاتب. كان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي الذي أكد المضيّ بإقرار مقترح قانون إلغاء المفتشين العموميين، قد قدم مطلع الأسبوع مجموعة من التطمينات لموظفي مكاتب المفتشين العموميين، وتعهد بحفظ حقوقهم في حال إلغائها. غير أن تلك التطمينات لم تحظَ بقبول واسع لدى الموظفين، إذ تظاهر مئات منهم عقب تصريحات النائب الأول في المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى البرلمان، ضد قانون الإلغاء المطروح على طاولة النقاشات منذ أسابيع. وقد ناقش البرلمان بالفعل قانون الإلغاء للمرة الأولى في جلسة الاثنين الماضي. ويهدد الموظفون بمظاهرات واعتصامات لاحقة في حال إصرار البرلمان على قراءة مشروع القانون مرة ثانية تمهيداً لإقراره. ويرى الأمين العام لـ«تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين» فلاح الحسيناوي، أن «القصة ليست شخصية ليقوم نائب رئيس البرلمان بتقديم تطمينات لنا. نحن ندافع عن المؤسسة التي كانت لها جهود وتضحيات معروفة منذ 2004 وكانت المصد الأول لمواجهة الفساد في السلطة التنفيذية». ويقول الحسيناوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستغرب تفكير البرلمان بإلغاء مكاتب المفتشين لمجرد وجود خلل في عمل هذا المفتش أو ذاك. جميع دوائر الدولة تشكو المشكلات والفساد موجود في بعض مفاصل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها من الوزارات والمؤسسات، لكنّ ذلك لا يعني إلغاءها». ويعتقد أن «بعض الكتل البرلمانية تستهدف الحلقة الأضعف، وهي حلقة المفتشين العموميين، بعد أن خسرت جولة تعيين المفتشين التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يدعم عمل مكاتب المفتشين». كان رئيس الوزراء قد أصدر مطلع الشهر الماضي، قراراً بتعيين مجموعة جديدة من المفتشين العامّين في وزارات وهيئات مستقلة لم يكن فيها مفتشون سابقون، ما أثار خلافاً حاداً بينه وبين البرلمان الذي اتهمه بمخالفة الدستور. ويرى الأمين العام لتجمع موظفي مكاتب المفتشين أن «على البرلمان ألا يعالج الخلل بالخلل. يجب أن يقوم بتشريع قانون لمكاتب المفتشين يمنحهم الاستقلال المالي والإداري ولا يجعلهم تابعين إدارياً للوزير الذي يحرص على عدم نجاح عمل المفتشين باعتبار أنه إحدى الجهات الخاضعة لرقابة ومحاسبة المفتش». وأشار إلى أن مطالب الموظفين المتظاهرين تتلخص في «إلغاء مقترح قانون الإلغاء، وإدراج قانون مكاتب المفتشين على لائحة أجندة قوانين البرلمان، كي تقوم بتأدية عملها على أكمل وجه». وتتباين وجهات النظر النيابية حول الموقف من قانون إلغاء مكاتب المفتشين، بين متشددة ترى أنها كانت «حلقة مضافة وداعمة لحلقات الفساد المستشري في وزارات ومؤسسات الدولة»، وبين أخرى رافضة ترى أن «وجودها ضروري وأساسي لكشف الفساد إذا ما توافرت لها القوانين والبيئة المناسبة للقيام بعملها». يُشار إلى أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر قام في فبراير (شباط) 2004، بإنشاء مكتب للمفتش العمومي داخل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، لفحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط، بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها. ويتم اختيار المفتش من قِبل رئيس الوزراء استناداً إلى توصية من رئيس هيئة النزاهة، ويُقدّر عدد الموظفين العاملين في مكاتب المفتشين بنحو 10 آلاف موظف، منهم نحو 3 آلاف يعملون في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.