مصر وإفريقيا...شكري: دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً...سؤال برلماني عن المظاهرات في مصر..«الجبهة الثورية» السودانية تبلور رؤاها في مصر دعماً للسلام....اجتماع "أممي" بشأن ليبيا.. واستبعاد لـ"الحل العسكري"..."أركان بوتفليقة" أمام القضاء.. والجزائر تترقب...حسم "طعون تونس" اليوم.. و3 سيناريوهات مطروحة...

الإثنين 23 أيلول 2019 - 5:01 ص

2194

عربية

شكري: دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً..

القوات المسلحة المصرية: بياناتنا صادرة عن «الناطق العسكري»..

الراي....الكاتب: القاهرة - من أحمد عبدالعظيم ووفاء النشار ... استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، «تحريض» وسائل الإعلام الخارجية والإقليمية ضد الدولة وتبنيها الدعوات للمشاركة في التظاهرات الداعمة لـ«الفوضى». وصرح شكري من نيويورك، حيث يرافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ غداً،، بأن «دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء، ولا تلقى أي نوع من الاستجابة في الساحة الداخلية، والتحريض ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وما تلقاه من اهتمام جميع قادة العالم بتقدمها ونجاحها على المستويات كافة». وأكدت القوات المسلحة، في بيان، أنه في ضوء انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تؤكد أنها تصدر كل البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال الناطق العسكري، وأن الصفحة الرسمية له على «فيسبوك - تويتر» هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالجيش. وأهابت «بوسائل الإعلام كافة وجموع المواطنين عدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالجيش». وأعلنت القوات المسلحة، من ناحية ثانية، وصول عدد من وحداتها للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري «الموج الأحمر - 2» في المياه الإقليمية للسعودية في البحر الأحمر، بمشاركة وحدات من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن. كما تنفذ القوات البحرية، تدريباً عابراً مع البحرية الفرنسية، في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. قضائياً، قررت نيابة أمن الدولة حبس حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، بتهمة «مشاركته في جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جرائم بحق البلد». وأمرت النيابة العامة، بحبس 10 عناصر «إخوانية»، هم سامح جمال، عادل إبراهيم، فؤاد عبدالعزيز، فرج عبدالحليم، محمد نصر، يحيى حسن، علي لطفي، مصطفى عبدالجليل، علي البسيوني، والسيد فاروق. وجددت حبس خمسة من «الإخوان»: محمد عبدالسلام، محمد معوض، فوزي نصار، عادل حسن وعبدالله أحمد. في المقابل، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل توفيق غريب، خالد صلاح أحمد، وأحمد عوني، فيما استأنفت النيابة العامة على القرار. وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت، مداهمة وكر لحركة «حسم» التابعة لـ«الإخوان» في منطقة المطرية، شرق القاهرة، وتصفية الإرهابي عمرو أبو الحسن، والعثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر.

قمة مصرية أردنية عراقية.. ملفات مهمة على الطاولة

المصدر: القاهرة ـ أشرف عبد الحميد ... عقدت في نيويورك مساء الأحد قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح. وعبر القادة عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي. واتفق القادة على مواصلة التشاور والاجتماع بشكل دوري والتنسيق المستمر لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة كافة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، ودعم التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين الدول الثلاث، وبناء شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص في الدول الثلاث لذلك الغرض.

تعاون ثلاثي

واستعرض القادة آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين الدول الثلاثة، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس الماضي، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث. كما اتفق القادة الثلاث على الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات. وأكد القادة دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، مؤكدين على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

السبيل الوحيد

وشدد القادة على أن حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة المستوطنات غير الشرعية وكافة الخطوات اﻷحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها اﻹسلامية والمسيحية ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة. وطالب القادة بضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخرا في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسيا أو ماليا أو إعلاميا، مجددين دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين للمناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. ودعا القادة إلى حل سياسي شامل لأزمات المنطقة، وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة اﻷمن القومي العربي.

سؤال برلماني عن المظاهرات في مصر و«الاستعلامات» تدعو لعدم «المبالغة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. في أول تفاعل رسمي مع المظاهرات النادرة والمحدودة التي شارك فيها المئات في مدن مصرية مختلفة يوم الجمعة الماضي، طالبت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، وسائل الإعلام الدولية بـ«تجنب المبالغة ووضع الأمور في سياقها وحجمها»، فيما يتعلق بتغطية الأحداث التي شهدتها البلاد أخيراً، فيما أعلن نائب برلماني، أمس، عن توجهه رسمياً بسؤال برلماني إلى رئيس الحكومة بشأن «أسبابها وأساليب معالجتها أمنياً وإعلامياً». وشهدت القاهرة ومدن أخرى، مساء الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، تجمعات لمتظاهرين في ميادين شهيرة ومنها ميدان التحرير بوسط العاصمة، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن شهود عيان أن «متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في وسط السويس (مساء السبت)، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم». وكذلك أكد النائب عبد الحميد كمال، مقدم الاستجواب البرلماني، وجود تجمعات لمحتجين في «بعض المحافظات ومنها السويس وبأعداد متفاوتة». بدوره، حذر المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، «وسائل الإعلام وجموع المواطنين من الانسياق وراء أي مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة». وجاءت تحذيرات المتحدث العسكري على خلفية رواج منشورات إلكترونية، لصفحات تحمل تسميات عسكرية وتنشر أخباراً تتعلق بموقف الجيش، وذلك بالتزامن مع حدوث المظاهرات. وجدد المتحدث العسكري التأكيد على أن «جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة تصدر من خلاله» أو عبر المنصات الرسمية الموثقة على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، منوهاً بـ«انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي». وحالة التفاعل والتحذيرات الأخيرة في مصر، تأتي في أعقاب حملة من الفيديوهات التي بدأ بثها ممثل ومقاول يدعى محمد علي ونشطاء آخرون، واعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بعض ما جاء في مقاطع علي، وقال إنها «كذب وافتراء». وفي سؤاله البرلماني الموجه للحكومة، يعتزم كمال الدعوة «إلى تحليل تأثير المظاهرات مستقبلاً، حفاظاً على أمان واستقرار الشعب المصري، فضلاً عن كيفية مواجهة الإشاعات بشكل علمي وموضوعي، وإرساء إعلان الحقيقة والشفافية»، والتشديد على ضرورة «رد الحكومة كتابة أو عبر بيان أمام مجلس النواب في جلسة عامة (...) لخطورة الأمر وحفاظاً على الأمن الاجتماعي». وتضمن بيان «الاستعلامات المصرية»، مساء أول من أمس، دعوة لوسائل الإعلام إلى أنه «في حالة نشر تحليلات أو استنتاجات أو تفسيرات أو توقعات، يجب أن تراعي الحياد بين الجميع وإفساح المجال لكل وجهات النظر على نحو متكافئ، بما في ذلك وجهة نظر الدولة أو من يعبر عنها»، ومنبهة إلى «عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة في ظل حالة الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة التي تشهدها هذه الوسائل». ولفتت «الاستعلامات» إلى ضرورة وضع الأمور في «سياقها وحجمها بالنظر إلى وضع مصر كدولة كبيرة بها أكثر من (100) مليون مواطن، وكذلك في السياق الإقليمي». من جهته، رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، تامر الشهاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع الإقرار بحق المواطنين في التظاهر بعيداً عن التخريب والتدمير، فإنه لا يمكن استبعاد المواقف المعادية لمصر من بعض وسائل الإعلام خصوصاً المدعومة من دولتي قطر وتركيا»، لافتاً إلى «ضرورة وضع أحجام المتظاهرين في سياقها السليم والابتعاد عن التهويل والتضخيم لأعدادهم». واعتبر الشهاوي الذي أكد أنه عاين بنفسه «منطقة وسط القاهرة التي روجت قناة (الجزيرة) أنها تضمنت مظاهرات تضم الآلاف»، بينما رصد هو وفق شهادته أن «الأعداد لم تتجاوز مساء ليل الجمعة - صباح السبت في منطقة دار القضاء العالي، أكثر من 150 متظاهراً بحد أقصى، بخلاف ما بين 200 و300 آخرين كانوا يقومون بتصوير المتظاهرين». ومع ذلك شدد الشهاوي على «ضرورة مناقشة الدولة بمستوياتها المختلفة لأسباب الغضب التي دعت العشرات للمشاركة في المظاهرات من مختلف الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية»، لافتاً إلى ضرورة «الانتباه لعدم جدوى وفاعلية سيادة خطاب إعلامي واحد على مختلف وسائل الإعلام المصرية، باعتبارها فكرة مناسبة لعقود مضت وأصبحت مستحيلة الآن».

مصر: مقتل مسلح من «حسم» وإصابة ضابطين في مداهمة وإرجاء محاكمة 9 متهمين في «أحداث الموسكي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل مسلح ينتمي لحركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات إرهابية. وأفادت الداخلية، في بيان، مساء أول من أمس، بأن المطلوب، عمرو أبو الحسن، قُتل «في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة وكر بمنطقة المطرية بالقاهرة». وأوضحت أن المداهمة كانت ضمن عمليات «ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة (الإخوان) لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى أنه «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة (حسم) لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكراً لاختبائه وتخزين الأسلحة به تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية». وحسب الداخلية، فإنه أثناء «مداهمة القوات للوكر، تم إطلاق نيران تجاه القوات، التي تعاملت معها، ما أسفر عن مقتل (الإرهابي)، وإصابة اثنين من الضباط بقطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية». وأشارت إلى أن عمليات التفتيش في موقع اختباء المطلوب أسفرت عن العثور على «عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها، وكميات كبيرة من الطلقات للأسلحة ذاتها، وكذلك سلاح (آر بي جي) وعدد من القذائف له، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل، وسترة قتالية». على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 9 متهمين بـ«استعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الموسكي» إلى جلسة 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتنسب النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «استعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته». وفي سياق مختلف، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، التي وقعت أحداثها عام 2013، إلى جلسة غدٍ (الثلاثاء). كانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابياً، بعد أن أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام».

تدريب بحري مصري – فرنسي بالمتوسط لـ«مجابهة تهديدات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفذت قوات بحرية مصرية - فرنسية مشتركة تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وقال بيان للقوات المسلحة المصرية، أمس، إنه «يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كل الدول الشقيقة والصديقة». تضمن التدريب تنفيذ كثير من الأنشطة؛ منها تشكيلات الإبحار، التي أظهرت وفقاً للبيان «مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، وكذا التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل». وأوضح البيان أن التدريب يهدف إلى «صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين». وتأتي التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات في العمليات القتالية البحرية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية. وبين مصر وفرنسا علاقات عسكرية تنامت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، بفضل الصفقات العسكرية الكبرى التي عقدتها القاهرة مع باريس، والتي تضمنت 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام، من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فرام»، وصواريخ قيمتها نحو 5.2 مليار يورو، إلى جانب حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» بقيمة 950 مليون يورو.

حكومة حمدوك تشكل لجنة تحقيق مستقلة في فض «اعتصام القيادة العامة»

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قمع دامٍ خلف أكثر من مئة قتيل لاعتصام في الخرطوم في يونيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية الأحد. وقتل 127 شخصا على الاقل وأصيب مئات بجروح، بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما استمر لنحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وبحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات ثم ارتدت سريعا طابعا سياسيا وتحولت حركة احتجاج سياسية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه في ابريل. وطالبت «قوى اعلان الحرية والتغيير» باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام. وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية في وقت متأخر السبت إن رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل «لجنة التحقيق المستقلة». وستشكل اللجنة من سبعة أعضاء بينهم ممثلون لوزارات العدل والدفاع والداخلية اضافة الى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر. وأوضحت أنه «بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019» أصدر حمدوك قرار تشكيل «لجنة التحقيق المستقلة (..) تضم سبعة أعضاء» هم «قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا) وممثل لوزارة الدفاع (عضوا) وممثل لوزارة الداخلية (عضوا) وشخصية قومية مستقلة (عضوا) ومحامون مستقلون (أعضاء)». وفي نهاية يوليو، خلص تحقيق رسمي الى تورط ثمانية من عناصر «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في قمع الاعتصام. ويقود هذه القوة محمد حمدان داغلو الذي كان نفى كل مسؤولية لقواته عما حصل. وكان المجلس العسكري الانتقالي نفى أي لجوء الى «القوة» متحدثا عن «عملية تطهير» قرب الاعتصام لم تسر بشكل جيد. وقال محقق ان لواء في قوات الدعم السريع أصدر أمرا بفض الاعتصام بدون تلقي أمر من رؤسائه.

«الجبهة الثورية» السودانية تبلور رؤاها في مصر دعماً للسلام

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. تشهد مصر اجتماعات، خلال هذه الأيام، للمجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية، وقال ياسر عرمان، القيادي في الجبهة، إن الاجتماعات التي تدوم لمدة 10 أيام «تمهد لمفاوضات السلام» التي تم تحديد موعدها من 14 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» مشاركة «نداء السودان»، بقيادة الصادق المهدى، لأول مرة، إضافة لوفد رفيع من دولة جنوب السودان. ونوّه عرمان بوجود رغبة إقليمية ودولية في دعم عملية السلام في السودان، مؤكداً أن اجتماع مصر يسعى لإيجاد آلية للتنسيق بين كل الراغبين في القيام بدور لدعم الاستقرار والتحوّل في السودان، وتحقيق مطالب السودانيين، موضحاً أن الآلية تمنع وجود تضارب أو ضرر لكثرة الوسطاء. وأشار إلى أن مصر بذلت مجهوداً، وأنها تنسق مع جنوب السودان، ومع السعودية والإمارات، وهناك أطراف أخرى مثل «الإيقاد» والاتحاد الأفريقي وإريتريا، وهناك رغبة في أن يمتد التنسيق أيضاً للمجتمع الدولي حتى يكون الدفع في اتجاه واحد يؤدي إلى تحقيق الأغراض المطلوبة. وأضاف عرمان أن «الجبهة الثورية ستواصل تطوير مواقفها التفاوضية، وهناك اجتماع للمرة الأولى لنداء السودان، برئاسة الصادق المهدي، وهو اجتماع مهم لأن الجبهة الثورية تريد أن تدخل إصلاحات جذرية في قضية تحالف قوى الحرية والتغيير، عبر تطوير التحالفات القائمة، وقد أجرينا في جوبا توحيداً للجبهة. والآن، نريد أن نطور نداء السودان، وعبره نريد أن نطور قوى الحرية والتغيير، وهذا يأتي متوافقاً مع توفر إرادة سياسية جديدة لبناء دولة حديثة». وعد أن الاجتماع «يأتي في إطار العلاقات الجيدة مع مجلسي السيادة والوزراء»، مشيراً إلى «لقاء الفريق حميدتي والدكتور عبد الله حمدوك في جوبا»، مؤكداً أن «ما تم إنجازه في جوبا لم ينجز مع النظام القديم في 8 سنوات»، وأوضح أن هناك اجتماعاً أولاً للجبهة الثورية، وآخر لنداء السودان، يحضره الصادق المهدي وحزب المؤتمر السوداني والبعث وقوى من المجتمع المدني، مضيفاً أننا «نرتب للسلام ونداء السودان، وسنجلس مع أصحاب الدعوة، ونحن على علم واطلاع على أنهم قاموا بجولة إقليمية واسعة، شملت بلداناً عربية وأفريقية، ونعلم أن جنوب السودان ستبعث بوفد على مستوى عالٍ للقاهرة. وبعد الجلسة الأولى، يمكن أن نرسم ما الذي سيتم في خلال الأيام العشر المقبلة». وحول استقالة المهدي من «نداء السودان»، قال عرمان إن «الاستقالة ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع، وسيعيد نداء السودان إنتاج نفسه وفق الوقائع الجديدة، بعد أن أصبح شريكاً في الحكم، فهنالك انتقال من معارض لشريك للحكم، ومن داعٍ للسلام إلى صانع للسلام، لذلك يحتاج نداء السودان لأجندة جديدة، وإصلاحات جذرية، وأن يساهم بشكل جديد في قوى الحرية والتغيير». وتابع: «أمامنا أيضاً المجلس التشريعي، فكيف سيكون التمثيل؟ وبأي طريقة؟ ونحن سنكون جزءاً من الحكم، لذلك السودان القديم يجب أن ينتج نفسه في نسخة جديدة ملائمة... وهذه قضية جوهرية، لذلك أتينا لنجمع». وبشأن مفوضية السلام، قال إن هناك مقترحاً قدمناه لمجلس السيادة، يقوم على أن يكون رئيس المفوضية هو عبد الفتاح البرهان، وأن ينوب عنه حمدوك، وبها عدة هياكل، و«أعتقد أنه من المبكر حسم الأمور... نريد أن نعرف مهام هذه المفوضية، ولا نريد أن نركز على أسماء، وهل هي تنفيذية أم تضع السياسات؟ وما دورها؟». وأشار إلى أنه «قبل تكوين المفوضية، بدأ مجلس السيادة يوقع اتفاقيات، وربما ستبدأ مفاوضات السلام قبل تكوين المفوضية، وهذه القضية تحتاج لإخراج». وطالب بـ«مفوضية فاعلة تتمتع بأجندة حقيقية ترتفع بأجندة السلام ولا تعوقها، وتتكون من شخصيات عرفت برغبتها في السلام، وشخصيات تسهم في خلق مناخ السلام». ورداً على وجود عبد الواحد محمد نور خارج ترتيبات عملية السلام، قال عرمان: «لم نسمع منه (عبد الواحد) مباشرة، نقرأ له بعض التصريحات لكنها ليست كافية للحكم على موقفه، لكن أعتقد أن هناك مناخاً جديداً بعد الثورة، وهذا سيدفع كل قوى الكفاح المسلح لإعادة النظر في طريقتها للتعامل مع ما يجري داخل السودان، لدينا رغبة في الاتصال معه، وقد وجهنا له أكثر من رسالة». وبخصوص حضور عبد العزيز الحلو اجتماعات مصر، قال إن هذا «متروك لأصحاب الدعوة، لم نبلغ رسمياً بأنه سيكون موجود». وأشار إلى أن اجتماعات القاهرة سوف تعطي إفادات حول مقر مفاوضات السلام. وشدد عرمان على أن «عملية السلام الحالية تعطي مخرجاً استراتيجياً لقوى الكفاح المسلح، بأن تبني أجندة ومنابر سياسية جديدة فاعلة، وتأتي بقوى اجتماعية جديدة في الحياة السياسية، وتقيم تحالفات، وتنقلنا من صناديق الذخيرة التي فرضت علينا سنوات طويلة إلى صناديق الانتخابات».

اجتماع "أممي" بشأن ليبيا.. واستبعاد لـ"الحل العسكري"

المصدر: دبي ـ العربية.نت...أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعاً مخصّصاً لليبيا في الأمم المتّحدة الخميس، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي. وقال لودريان في مؤتمر صحافي عشيّة انعقاد الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة "الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة. لن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا". وأضاف أنّ "الذين يعتقدون ذلك يُخطئون ويُخاطرون بجَرّ البلاد نحو منزلق خطر. في 7 أيلول/سبتمبر، رفض الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكّدا أنّ الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل. وتابع لودريان "يجب إنهاء هذه الدوّامة. وآمل في أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عمليّة تؤدّي إلى (عقد) مؤتمر دولي". والاجتماع الذي يرأسه لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سيضمّ أيضاً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية). وقال لودريان "نحن متّفقون بالكامل مع إيطاليا لأنني سأترأس هذا الاجتماع مع زميلي الإيطالي". وأدّت محاولات إيطاليا فرض نفسها على أنّها اللاعب الدولي الأساسي في الأزمة الليبية إلى توتّرات بينها وبين فرنسا. وردّاً على سؤال، أوضح لودريان "لستُ أنا مَن سيحدّد دور حفتر، إنّهم الليبيون" من سيفعلون ذلك في إطار الحوار الليبي الذي سيُنظّم في نهاية المؤتمر الدولي.

حسم "طعون تونس" اليوم.. و3 سيناريوهات مطروحة

المصدر: العربية.نت ـ منية غانمي... تترقب الساحة السياسية في تونس، الاثنين، قرار الجهات القضائية المختصّة، بشأن طعون تقدم بها 6 مرشحين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، طالبوا من خلالها بإعادة النظر في النتائج، بعد رصد جرائم ومخالفات انتخابية ارتكبها منافسوهم. وتحسم المحكمة الإدارية، اليوم، النتائج الأوليّة الانتخابات إما بالتغيير أو التثبيت أو الإلغاء، بعد أن اختتمت يوم السبت النظر في 6 ملفات طعن، تقدمّ بها مرشحون خاسرون من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، قدموا فيها معطيات تتعلق بخروق خطيرة ترتقي إلى "جرائم انتخابية" ارتكبها مرشحون بارزون، على غرار الإشهار السياسي، من بينهم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو والمرشح السجين المتأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي. ولا تتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحدث الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين تأثيرا أو تغييرا في نتائج الإنتخابات المعلنة، ولكن قد تحدث القرارات المرتقبة من القضاء الإداري مفاجأة في المشهد السياسي وتحمل معها سيناريوهات أخرى، تتراوح بين تغيير النتائج وإعادة ترتيب المرشحين على ضوء الطعون المقدمّة أوإلغاء الانتخابات تماما والإذن بإعادتها. من جهتها، تنتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار القضاء الإداري بشأن الطعون المقدمّة ضد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، لتحديد موعد الجولة الثانية من هذه الإنتخابات، والذي من المنتظر أن يجرى يوم 6 أو 13 أكتوبر المقبل، في حال لم يقرّر القضاء إلغاء الإنتخابات وإعادتها من جديد.

"أركان بوتفليقة" أمام القضاء.. والجزائر تترقب

المصدر: العربية.نت ـ منية غانمي.. تتجه أنظار الجزائريين الاثنين، إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستشهد محاكمة أقوى 3 رجال في نظام بوتفليقة، على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقين محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، ومعهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد أمن الدولة. وفي أوّل تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، تبدأ اليوم الاثنين، واحدة من أهمّ وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى ثقل المتهمين وخطورة التهم الموجهة إليهم، ستنتهي معها الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب، حيث من المرتقب أن تنقل المحاكمة مباشرة عبر شاشات التلفزيون. وأُوقف سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق في الخامس من مايو الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد ان اتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة"، وهما تهمتان يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري. وتعود القضيّة إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديدا بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس، وحديثه عن "اجتماع مشبوه" من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، جمع بين السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. وتشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم، كذلك محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسِّير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.