اليمن ودول الخليج العربي....اليمن نحو استقرار أمني ومشاريع تنموية اقتصادية واسعة..«التحالف» يعيد تموضع قواته في عدن بقيادة السعودية.....الجيش اليمني يسيطر على طريق تربط كتاف والبقع.....وعود حوثية تعيد «مؤتمر صنعاء» لـ«الشراكة» في مؤسسات الانقلاب....انقلابيو اليمن يبدأون مرحلة جديدة لابتزاز ونهب المغتربين وأهاليهم...

رفضوا دفع إتاوات.. الحوثي يعتقل عشرات الصيادلة.

المصدر: دبي - العربية.نت.. أفادت مصادر في صنعاء أن ميليشيات الحوثي اعتقلت العشرات من الصيادلة والعاملين في مجال الصيدلة، في إطار حملات تعسفية تمارسها لابتزاز قطاع الخدمات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأوضح مصدر في نقابة الصيادلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أن الميليشيات قامت باعتقال الكثيرين من ملاك الصيدليات، واقتادتهم إلى السجون بذريعة مخالفة قانون مزاولة المهنة، والتأخر في دفع الضرائب. وأكدت النقابة أن نحو 40 صيدلية تم إغلاقها خلال الأيام الماضية من قبل مشرفين حوثيين، بسبب رفض ملاكها دفع الإتاوات. وقال أحد الصيادلة المفرج عنهم إنه دفع 70 ألف ريال رشاوى لمشرفين حوثيين مقابل الإفراج عنه، مضيفاً أن عشرات الصيادلة لا يزالون محتجزين في سجون البحث الجنائي، ومباحث الأموال العامة، وأقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين.

قوات التحالف تعيد انتشارها بقيادة السعودية في عدن

أعلنت أن القوات الإماراتية ساهمت في نجاح الخطط المعدة بكل كفاءة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية. وفي هذا السياق، أشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، في مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار. وأكدت قيادة قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

اليمن نحو استقرار أمني ومشاريع تنموية اقتصادية واسعة..«التحالف» يعيد تموضع قواته في عدن بقيادة السعودية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور - جدة: أسماء الغابري... أعلنت قيادة قوات التحالف عن إعادة تموضع قواتها في عدن اليمنية، لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية. وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار، مؤكدة استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بمكوناته كافة، وحكومته الشرعية. جاء ذلك ضمن الترتيبات العسكرية الخاصة بإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، بعد استجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة السعودية إلى الحوار لمناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة، ونبذ الفرقة، ووقف الفتنة، وتوحيد الصف. وأكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة مُقدرة، وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: «أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية، ونمضي معاً بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى أبوظبي الداعم والعضيد للرياض لما فيه مصلحة اليمن الشقيق، وتحقيق أهداف التحالف». وأضاف قرقاش أن القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار، وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وتابع: «كلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، وفخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف»، مشدداً على أن الإمارات تواصل العمل مع السعودية لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق. وبالتزامن مع ذلك، ينتظر أن تشهد المحافظات اليمنية المحررة من الميليشيات الحوثية، التي تشكل نحو 85 في المائة من مساحة البلاد، انطلاق حزمة مشاريع تنموية واقتصادية واسعة بعد اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي الجنوبي، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني وتوحيد الصف. وأوضح مسؤول يمني حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية أعدت خطة شاملة في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية، تعتزم تنفيذها في المحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة التي ينتظر أن تشهد استقراراً أمنياً، وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة لصالح الشعب اليمني. وأشار المسؤول الحكومي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن المشاريع التنموية والاجتماعية التي ينفذها البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن منذ فترة سيكون إلى جانبها خطة واسعة تم إعدادها من الأشقاء في السعودية، تشمل الجوانب كافة لتحسين حياة اليمنيين، والتي سيكون لها أثر بالغ ومباشر في تحسن الاقتصاد والوضع الأمني والمعيشي للناس. وتمت خلال الأيام الماضية مشاورات ناجحة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أفضت إلى اتفاق الطرفين على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب. وتؤكد هذه الجهود ثبات موقف التحالف من الأزمة اليمنية، والحرص على استقرار اليمن، وتوحيد صفوف مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته التي تحاول تدمير النسيج الاجتماعي، وزادت معاناة الشعب اليمني. ويرى مراقبون أن اتفاق الأطراف اليمنية في الرياض يمثل خطوة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن، بشرط توفر النوايا الصادقة لدى الأطراف اليمنية الأخرى. ويقود المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوداً كبيرة لاستئناف تطبيق اتفاق استوكهولم مع الحوثيين. واستطاع رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة إنشاء 5 نقاط مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، بعد مرور نحو 10 أشهر على اتفاق استوكهولم، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً. ويعد ترحيب الأطراف اليمنية باتفاق الرياض، وتغليب مصلحة الشعب اليمني وتوحيد الصف، إلى جانب اتخاذ الحوار وسيلة لحل الخلافات، بادرة قد تشجع الأطراف الأخرى لانتهاج الطريق ذاته، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ أكثر من 4 سنوات. ويمثل دمج الوحدات العسكرية في المحافظات الجنوبية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية مكسباً نوعياً للشرعية لبسط الأمن والتفرغ لمواجهة العدو الرئيسي (الحوثيين)، إذ نجح التحالف في تدريب وتأهيل هذه القوات لأهداف مشتركة، من أبرزها الحفاظ على الأمن ومواجهة التهديدات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب، ووقف عمليات التهريب. ويأتي إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إعادة تموضع قواتها في بعض المناطق استمراراً لما تتطلبه المرحلة الحالية في اليمن، حيث يعد إعادة انتشار القوات إحدى سمات التحالفات العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي. وعملت قوات التحالف المشتركة (سعودية، وإماراتية، وسودانية، وبحرينية) الموجودة خلال الفترة الماضية في مناطق يمنية عدة على إنجاز مهامها بكل احترافية، وقدمت كثيراً من التضحيات والشهداء، حيث امتزجت دماء هذه القوات مع أشقائهم اليمنيين في مختلف الجبهات.

الجيش اليمني يسيطر على طريق تربط كتاف والبقع

تعز: «الشرق الأوسط».... أعلنت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، إحكام سيطرتها على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع بصعدة وسلسلة جبال استراتيجية، بالتزامن مع استمرار المعارك لليوم الثاني على التوالي في جبهة الأشروح، غرب تعز، وسط ثبات الجيش الوطني في مواقعه التي سيطر عليها السبت. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني، السبت، مقتل قيادي حوثي في معارك مع الجيش الوطني بمديرية المتون، الواقعة وسط محافظة الجوف، شمالاً، وأسر آخر مع مرافقيه شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد. وكشف أسير حوثي لدى المنطقة العسكرية الخامسة في حجة، عن حقائق وحجم خسائر الميليشيات الانقلابية في معاركها خلال الأيام الماضية. ففي صعدة، شمال غرب، أعلن الجيش الوطني، الأحد، السيطرة على أعلى قمم سلسلة جبال رشاحة، التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال جشيرة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قائد «لواء التحرير» العميد جمال القلعي، قوله إن «الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكماً للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة». وذكر أن «العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية»، وأن «القوات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها». وفي تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات الانقلاب منذ خمس سنوات، تواصل قوات الجيش الوطني، لليوم الثاني، معاركها في جبهة الأشروح، غرباً، وسط ثباتها في مواقعها التي سيطرت عليها، السبت، وسط استماتة من ميليشيات الانقلاب لاستعادة المواقع التي خسرتها. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، إن «المعركة مستمرة حتى الآن، وسط تبادل للقصف المدفعي العنيف، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وهناك 6 جرحى للجيش الوطني بعضهم حالته خطيرة، بينما لا تزال المواقع التي تمت السيطرة عليها من الجيش الوطني تحت سيطرة الجيش». وأضاف: «يأتي تحرك الجبهات في تعز وفي حجة وصعدة، نتيجة مباشرة لارتفاع معنويات الجيش الوطني، بعد الأنباء عن اتفاق الرياض التاريخي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجهود باتجاه العدو الحوثي والمشروع الإيراني، وتوحيد الجبهة الداخلية، واستعادة الشرعية، وتأمين الإمداد الحكومي للجيش». وفي الجوف، أعلن الجيش الوطني، السبت، مقتل قيادي في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بنيران الجيش الوطني في مديرية المتون. وذكر عبر موقعه الرسمي «سبتمبر.نت» أن «الجيش الوطني استهدف القيادي الميداني في الميليشيا، المدعو محمد حسين مجلي، بعد أن تم رصده بدقة، ما أدى إلى مصرعه على الفور»، موضحاً أن «مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت انتشال جثة الصريع مجلي، إلا أن عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق انفجرت فيهم، وتسببت في إصابة اثنين منهم». وأكد أنهم «باشروا أعمالهم في منطقة بير المهاشمة والمناطق المجاورة لها، وهي مناطق مفتوحة وواسعة، وتم اكتشاف عدد من حقول الألغام، وتم التوجيه بنزول الفرق الميدانية لمباشرة العمل فيها». وقال إن «عملهم في مديرية الخب والشعف مستمر حتى يتم الكشف عن حقول الألغام المتبقية لنزعها، وهي بحسب المعطيات والمؤشرات التي لدينا كثيرة ومتنوعة». وبالانتقال إلى محافظة حجة، شمال غربي صنعاء؛ حيث المعارك العنيفة منذ أيام وسط تقدم قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، كشف أسير حوثي عن حقائق وحجم الخسائر في صفوف الانقلابيين خلال معاركهم مع الجيش الوطني، في المنطقة العسكرية الخامسة. وفي مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، قال الأسير الحوثي المدعو سعد صالح مقبل الحريجي، المنحدر من مديرية الجميمة بمحافظة حجة، عزلة بني مفضل، أن «94 حوثياً قتلوا في ليلة واحدة، أثناء تنفيذهم هجوم على مواقع الجيش في منطقة العوجاء، جنوب غربي مديرية حيران، ومنهم مجموعة أبو شامخ (14 شخصاً)، والبحرية (80 شخصاً)».

وعود حوثية تعيد «مؤتمر صنعاء» لـ«الشراكة» في مؤسسات الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم يكد ينقضي الأسبوع منذ قرر قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم الصورية مع الميليشيات الحوثية في مؤسسات الانقلاب غير الشرعية حتى نجحت تهديدات الجماعة ووعودها في إرغام قيادات الحزب على التراجع عن القرار. وسبق لقيادات الحزب في صنعاء أن اتخذت قراراً قبل أسبوع جمدت فيه شراكة المؤتمر الصورية مع الجماعة في مؤسسات الانقلاب احتجاجاً منهم على قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير دار الرئاسة في 2011. وعقدت قيادات الحزب برئاسة صادق أمين أبو راس اجتماعاً في صنعاء أمس، خصص «لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية». وبحسب ما أورده موقع «المؤتمر نت» استعرض أبو راس ومعه رئيس مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب يحيى الراعي الاتصالات واللقاءات التي تمت مع الحوثيين وآخرها اللقاء مع رئيس مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط. ونقل الموقع أن القيادات أكدوا خلال الاجتماع أن المشاط كان مستاءً من الإفراج عن المتهمين الخمسة، ووعد بأنه سيحيل «المتورطين في الإفراج عنهم إلى المحاكمة والحرص على استمرار السير في محاكمة المتهمين غيابياً». وقررت قيادات الحزب (اللجنة العامة) إنهاء مقاطعة اجتماعات المجلس السياسي ومجلس النواب والوزراء والشورى (مؤسسات الانقلاب الحوثي غير المعترف بها). في غضون ذلك، أفادت مصادر قيادية في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات مؤتمرية تلقت تهديدات صريحة من قيادات الجماعة بالقتل والسجن ومصادرة الممتلكات إذا أصروا على استمرار قرار المقاطعة. ووفق المصادر، فقد تلقى القيادي في الحزب صادق أبوراس «تعنيفاً لفظياً» عبر مكالمة هاتفية من القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، بسبب القرار، الذي كان عدد من قادة الجماعة الآخرين عدّوه «قراراً ارتجالياً». ومنذ صدور قرار التجميد، كانت الميليشيات الحوثية نجحت في تفريغ القرار عبر إجبار قيادات الحزب الخاضعين لهم في صنعاء على خرقه وعدم الالتزام به. ومن بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، وفقاً للمصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات. التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت وفقاً للمصادر عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات. ومن بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي. وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت أيضاً في إجبارهم على تخفيف القرار ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب. وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء». وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011، وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً وأصيب نحو 200 آخرون أثناء أدائهم صلاة الجمعة من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها. وعدّ ناشطون في الحزب أن إلغاء قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ كان من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن يشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل. وكان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، عادّين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل»، بالتزامن مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة بوصفها خطأ غير مقصود. وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 إلى جانب 5 معتقلين آخرين مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف. ورغم مرور نحو 9 سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدوا ذلك تواطؤاً بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 200 آخرون بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً». وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء الخاضع لها ليعقد اجتماعاً، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر» وأوردت مصادرها الرسمية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب». وتؤكد مصادر في حزب «المؤتمر» أن المئات من عناصره لا يزالون في سجون الجماعة الحوثية منذ مقتل صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وفشل انتفاضته في مواجهة الجماعة. إلى ذلك، لا تزال أغلب مقرات الحزب وممتلكاته ووسائل إعلامه وحساباته المصرفية خاضعة للميليشيات الحوثية، في صنعاء وغيرها من المحافظات الأخرى، وفق ما تقوله المصادر نفسها.

انقلابيو اليمن يبدأون مرحلة جديدة لابتزاز ونهب المغتربين وأهاليهم

مسؤول: الميليشيات تسعى بقاعدة البيانات إلى معرفة حجم أموالهم

صنعاء: «الشرق الأوسط».... بعد أن استكملت الجماعة الحوثية الموالية لإيران مسلسل النهب والعبث والتدمير الممنهج لكل مقدرات محافظة إب (وسط اليمن) وتحويل تلك المحافظة، التي كثيرا ما يطلق عليها اليمنيون بعاصمة وجنة اليمن السياحية، اتجهت تلك الميليشيات وفي خطوة جديدة وغير مسبوقة صوب المغتربين وأهاليهم في المحافظة بهدف ابتزازهم والبطش بهم ونهب كل ممتلكاتهم دعما لمجهودها الحربي. وكشفت مصادر محلية في محافظة إب عن شروع الميليشيات الحوثية في إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن، وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة، في توجه حوثي خطير تسعى من خلاله الجماعة فرض جبايات وإتاوات مالية لدعم جيوبها وجبهاتها القتالية. وترأس قيادي حوثي معين من قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين أول من أمس اجتماعا مع عدد من الجهات ذاقت العلاقة بالمحافظة، خرج بعدد التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن. تبرير الحوثيين لهذه الخطوة جاء في حجة «متابعة قضايا المغتربين والاهتمام بها» على حد زعمهم، بيد أن أسر وأهالي مغتربين لهم رأي آخر، وهو أن هذه «خدعة حوثية جديدة ولن تنطلي عليهم هذه المرة». وقال سكان في إب في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» «إن هذه الجماعة غير الموثوق بها، كثيرا ما استخدمت كل أدوات ووسائل البطش والتنكيل والنهب والسلب والابتزاز بحق أبناء هذه المحافظة الطيبة وتحت مبررات ومسميات وأكاذيب واهية». وأثار قرار الميليشيات الحوثية الحديث بحق المغتربين استياءً عارماً في عموم مناطق ومديريات إب الخاضعة للجماعة مما جعل العديد من أسر وأهالي المغتربين، تشجب وتدين بأشد العبارات تلك التوجهات الحوثية بحق أبنائهم المغتربين. في حين سادت حالة من السخط في أوساط المغتربين أنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين في تغريدات البعض منهم أن هذا الإجراء ستتبعها خطوات إجرائية أخرى تتمثل في فرض إتاوات مالية عليهم وعلى أهاليهم. وبالمقابل شكت غالبية أسر وأهالي المغتربين، في خضم حديثها مع «الشرق الأوسط»، من استمرار عمليات النهب والابتزاز المالي الذي تمارسه الميليشيات بين الفينة والأخرى ضدهم وأبنائهم المغتربين. وطالبت في ذات الصدد، كافة المعنيين والمنظمات الحقوقية المختلفة بالعمل على وقف كافة الخطوات والتوجهات الحوثية التي تسعى من خلالها استهداف أبنائها المغتربين. وقالت الأسر بأنه لم يعد لديها من يعولها أو يصرف عليها بعد الله، سوى أبنائها المغتربين، خصوصا في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب والمتردي، الذي تشهده المحافظة، وخلفته انقلاب الميليشيات على السلطة في العام 2014م. وكانت قيادة محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أقرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، في اجتماع لها الإعداد والتحضير للشروع ميدانيا بتجهيز قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة عن المغتربين من أبناء المحافظة في الخارج. وأوضح حينها، المستشار الإعلامي لمحافظ إب، المعين من قبل الجماعة، محمد مزاحم، في منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الهدف من تجهيز قاعدة بيانات بالمغتربين من أبناء المحافظة هو توفير الخدمات لهم وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم من البلاد. وبدوره اتهم وكيل محافظة إب في الحكومة الشرعية، محمد الدعام، ميليشيات الحوثي بأنها تسعى من خلال قاعدة البيانات التفصيلية بالمغتربين إلى معرفة حجم أموالهم وممتلكاتهم لكي يتم ابتزازهم ونهبها حسب تعبيره. وقال الدعام، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، «إن الجماعة الانقلابية لم تكتف بجباية الأموال غير القانونية من المواطنين في محافظة إب كالمجهود الحربي، ومضاعفة مبالغ تحصيل الزكاة والضرائب، وتسعى الآن إلى مضاعفة جباية الأموال من المغتربين». وتعد محافظة إب من أكبر المحافظات اليمنية التي يغترب أبناؤها خارج الوطن للبحث عن مصدر رزق بسبب سوء الأوضاع الذي تعاني منه البلد وارتفاع معدل البطالة وعدم توفر فرص عمل. وبحسب إحصائية رسمية سابقة لوزارة المغتربين، يبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج أكثر من 7 ملايين مغترب، يعمل غالبيتهم في دول الخليج والولايات المتحدة، وبريطانيا وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية إلى اليمن بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لإحصاءات رسمية حديثة صادرة عن الوزارة. وعلى مدى أربع سنوات من اجتياح الميليشيات للمحافظة، شنت الجماعة حملات نهب واستيلاء وسطو واسعة في إب استهدفت من خلالها أملاك وعقارات عدد كبير من شريحة المغتربين، وتحت نفس ذات المسمى «دعم المجهود الحربي». وشكا ناشطون حقوقيون في إب سابقا لـ«الشرق الأوسط» من وجود عمليات نهب منظم لممتلكات وعقارات المغتربين في عدد من المناطق والمدن اليمنية بما فيها إب، الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية. وقال الناشطون والحقوقيون بأن الميليشيات ركزت أخيراً على نهب ممتلكات المغتربين عبر مشرفي الجماعة وأتباعهم المسلحين الذين يقومون بابتزاز أقارب المغتربين، وأخذ أموال طائلة منهم مقابل عدم مصادرة وتخريب ونهب ممتلكات ذويهم الموجودين في بلدان الاغتراب. وأحجمت الانتهاكات والجرائم الحوثية المتكررة، بحسب الحقوقيين والناشطين، كثيرا من المغتربين اليمنيين عن العودة إلى مناطق سيطرة الجماعة، في وقت تصاعد فيه خوفهم على أملاكهم ومدخراتهم التي تعرضت للسطو والنهب بمختلف الأدوات والوسائل، وتحت سطوة الترهيب بالقوة وإذلال أقاربهم وأهاليهم الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيات. وكانت ميليشيات الحوثي فرضت في مارس (آذار) من العام الماضي إتاوات وجبايات على أسر المغتربين خارج اليمن في منطقة الشعر بمحافظة إب إتاوات، تصل إلى 10 آلاف ريال دعماً لما تسميه المجهود الحربي. وشنت الميليشيات الإيرانية خلال ذلك، خمس حملات مداهمات واختطافات واعتقالات واسعة ومختلفة بحق شباب أبناء المديرية إب استمرت أسبوعين متتاليين. وأوردت حينها وسائل إعلام عن مصادر محلية بالمديرية، أن الميليشيات افتعلت حادثين لطقمين تابعين لها بهدف ابتزاز أبناء مديرية الشعر ماديا بجمع أموال طائلة من المغتربين لتقاسمها بين قياداتها، وللضغط على أبناء المديرية من خلال التهديد بتجنيد أبنائهم وأخذهم إلى الجبهات في حال لم يدفعوا ما طلب منهم من أموال. وقالت، إن عصابة الحوثي التي دبرت الجريمة كانت على استعداد تام للقيام بحملة اعتقالات لشباب من مختلف قرى المديرية وعلى وجه الخصوص من شباب قرى «الملحكي والحيفة ورحة والمنزل وعدن والخراف والمعدات… وغيرها». وبحسب المصادر، يأتي تعمد استهداف الميليشيات الحوثية لهذه المديرية كون معظم أبنائها وشبابها مغتربين في الولايات المتحدة الأميركية.