مصر وإفريقيا..السيسي: مصر تبذل جهوداً كبيرة لضبط حدودها ومنع تسلل الإرهابيين...تصعيد حاد بين القضاة والحكومة الجزائرية...البرهان: الشراكة بين العسكريين والمدنيين تقود السودان نحو الديمقراطية....تونس: «النهضة» تقترح «حكومة مصغّرة»...توافد دولي على ليبيا لـ«إنعاش العملية السياسية»...

الإثنين 28 تشرين الأول 2019 - 5:25 ص

2120

عربية

السيسي: مصر تبذل جهوداً كبيرة لضبط حدودها ومنع تسلل الإرهابيين...

الراي....الكاتب: القاهرة - من هند العربي وأحمد عبدالعظيم ... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن السياسة المصرية في التعامل مع الأزمات في المنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، والتي أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسية الضامنة لاستقرار الدول. وأضاف خلال استقباله أمس، لعدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع «المجموعة الأساسية» لمؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد حالياً في القاهرة، أن السياسة المصرية تقوم أيضاً على «دعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار الميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار التدخلات التي تقوم بها أطراف إقليمية أخرى في الشؤون العربية استغلالاً لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة». وأكد الرئيس المصري، أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة دعماً لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات. وأشار إلى أن «مصر تبذل جهوداً كبيرة وواسعة النطاق لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح، إلى جانب استقبالها للعديد من اللاجئين، وهي جهود تسهم إيجابياً بشكلٍ مباشر في حماية أمن أوروبا»، موضحاً أن «اللاجئين على الأراضي المصرية يعاملون كسائر المواطنين المصريين ويتمتعون بكل الحقوق الأساسية، مع تحمل الدولة الاحتياجات والأعباء كافة من دون طلب أي مساعدات خارجية». وأشار إلى «خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية». من جانب ثان، أعلنت القاهرة، أن وفداً مصرياً، شارك في اجتماعات مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في أبو ظبي. عسكرياً، قال خبراء عسكريون واستراتيجيون مصريون لـ«الراي»، إن «التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر ودول أخرى، هدفها الأول، هو حماية الأمن العربي، وحماية الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، والمشاركة في مواجهة مع الإرهاب». وأفاد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء نصر سالم، بأن «التدريب المشترك بين مصر وروسيا من ناحية، ومع القوات الباكستانية من ناحية أخرى، يهدف إلى نقل الخبرات والمهارات العسكرية القتالية». وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، إن تدريب «سهم الصداقة ـ 1» المصري - الروسي، و«فجر الشرق ـ 1» المصري - الباكستاني، سوف يركزان على طرق مواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، والمناطق المحيطة بها، والقريبة منها، بالإضافة إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية والعمل على نقل الخبرات بين الدول الصديقة. وأعلن الجيش المصري أول من أمس، وصول عناصر من قوات الدفاع الجوي الروسية إلى مصر للمشاركة في «سهم الصداقة -1»، فيما وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى باكستان للمشاركة في «فجر الشرق - 1»، والذي يتم للمرة الأولى بينهما بمشاركة الأردن. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الأوقاف اكتشاف صفحتين مزورتين على «فيسبوك» تحملان اسم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وخاطبت إدارة الموقع لإغلاقهما، مشيرة إلى أن الوزير ليس له سوى صفحة واحدة على «فيسبوك».

تصعيد حاد بين القضاة والحكومة الجزائرية وإضراب عام احتجاجاً على غياب «الاستقلال عن السلطة»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أعلن رئيس نقابة القضاة في الجزائر، يسعد مبروك، أن إضراباً شنَه نحو 6 آلاف قاضٍ أمس شلَ كل المحاكم في البلاد، احتجاجاً على تغييرات كبيرة أحدثتها الحكومة، الخميس الماضي، تتعلق بنقل 3 آلاف قاضٍ إلى أماكن عمل مختلفة. وأكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، في تصريحات سابقة، أن عملية تبديل أماكن عمل القضاة «تأتي في سياق الحرب التي نخوضها ضد الفساد». وقال رئيس النقابة لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات القضائية «تسعى إلى تغليط الرأي العام بحديثها عن محاربة الفساد كهدف من وراء نقل 3 آلاف قاض من أماكن عملهم، فالمسألة أخطر من ذلك». ولمح إلى أن القضاة يتعرضون إلى ضغوط كبيرة من طرف الحكومة في شأن التعاطي مع قضايا نشطاء الحراك الذين أودع العشرات منهم في الحبس الاحتياطي، بينما القانون يتيح بدائل كالرقابة القضائية والإفراج المؤقت. وشلَ كل القضاة العمل بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، في خطوة عدَت «تصعيداً ضد وزير العدل» الذي اتهموه بـ«إحداث التغيير خارج إرادة المجلس الأعلى للقضاء»، وهو هيئة مسؤولة قانوناً عن التسيير المهني للقضاة. وأثارت حركة الاحتجاج تذمَر متقاضين في كثير من المحاكم، كانوا يترقبون محاكمات أو تسلم وثائق رسمية كصحيفة السوابق العدلية ووثيقة الجنسية. كما أثار سخط محامين، بسبب تأجيل الفصل في ملفات موكليهم. وأفاد مصدر حكومي بأن الوزير زغماتي أوفد مفتشين تابعين لوزارة العدل إلى الكثير من المحاكم لإعداد تقارير عن القضاة المحتجين، تمهيداً لإنزال عقوبات تأديبية بحقهم. وهاجم زغماتي النقابة مؤكدا على أن «القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة، يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل. كما نص على أنه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه. ويعتبر ذلك إهمالاً لعمله». ويعد إضراب القضاة، وفق القانون، «خروجاً عن واجب التحفظ»، يقابله عزل من المنصب. ويأخذ الإضراب، غير المحدود، شكل احتجاج سياسي. ويشار إلى أن القضاة كانوا في طليعة الحراك الشعبي عندما بدأ في 22 فبراير (شباط) الماضي، وطالبوا يومها بـ«الاستقلال عن السلطة التنفيذية في الممارسة، وليس في النصوص النظرية». وينص دستور الجزائر على الفصل بين السلطات، غير أن القضاة يعتبرون أن الرئاسة والجيش يحكمان سيطرة كاملة على القضاء وباقي أجهزة الدولة. ويتعرض القضاة لانتقاد من طرف بعض الناشطين السياسيين الذين يعبَرون عن ذلك في حراك الجمعة ومظاهرات طلاب الجامعات، وذلك بسبب قرارات بالسجن المؤقت أصدروها ضد الكثير منهم، تجاوباً مع توجيهات الجيش. من جهة أخرى، أشاد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمس، في خطاب بمناسبة زيارته منشأة عسكرية بالقرب من العاصمة، بـ«الإنجازات النوعية التي قام بها الجيش، التي بفضلها تتعزز قدراته في مجال التكنولوجيا، وهو ما يترجم بصدق المجهودات الجبارة المبذولة، ويعكس الاهتمام المتزايد والرعاية المتواصلة التي توليهما القيادة العليا لمجال تطوير سلاح الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، وعليه، فإنه يحق فعلاً لهذا السلاح أن يفتخر بما تحقق حتى الآن من إنجازات، التي تعد من الشواهد الدالة على الخطوات الكثيرة التي ما فتئ يقطعها الجيش الوطني الشعبي بنجاح باهر، في هذا المجال». وأكد قايد صالح أن «الحروب المستقبلية، هي بالأساس حروب إلكترونية، فمن أجل ذلك يزداد اهتمام الجيش الوطني الشعبي بهذا القطاع الحيوي، ويزداد معه طموحه إلى تحقيق مستويات أفضل سنة بعد سنة، سواء من الجانب التطويري والتجهيزي، أو من ناحية التحكم في آليات استعماله وحسن توظيفه أو من جانب تدريب وتكوين الطاقات البشرية المؤهلة القادرة على ترقية هذا السلاح وتحقيق النتائج المرجوة».

البرهان: الشراكة بين العسكريين والمدنيين تقود السودان نحو الديمقراطية

الأمم المتحدة تؤكد دعمها الحكومة الانتقالية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الشراكة بين الجيش والقوى المدنية في هياكل السلطة الانتقالية تسير بالبلاد نحو التداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة دعمها الحكومة الانتقالية أمام التحديات التي تواجهها. وقال مدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية، العميد الطاهر أبو هاجة، في تصريحات صحافية أمس، عقب عودة رئيس المجلس والوفد المرافق له إلى البلاد، إن البرهان دعا رؤساء الدول والحكومات خلال مشاركته في قمتي «سوتشي» و«دول عدم الانحياز»، إلى العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشارك الوفد السوداني في أعمال «قمة منتدى أفريقيا - روسيا» في مدينة سوتشي، والمؤتمر الثامن عشر لحركة دول عدم الانحياز، في باكو عاصمة أذربيجان. وقال أبو هاجة إن رئيس مجلس السيادة قدم خلال قمة سوتشي توضيحاً بشأن التغيرات الكبيرة التي حدثت في السودان في أعقاب الثورة الشعبية التي اقتلعت النظام السابق. وأشار أبو هاجة إلى أن الوفد السوداني استطاع خلال مشاركته الفاعلة في القمتين حصد الدعم والمساندة من الدول المشاركة. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيداً بما تقدمه المنظمة الدولية من دعم لأنشطة وبرامج الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية المختلفة. والتقى حمدوك، أمس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، التي وصلت إلى البلاد في زيارة تستغرق 3 أيام تزور خلالها عدداً من ولايات دارفور. بدورها؛ أكدت المسؤولة الأممية دعم المنظمة الدولية أولويات الحكومة الانتقالية في السودان؛ وفي مقدمتها المساعي الجارية لإيقاف الحرب وإحلال السلام، والمسألة الاقتصادية. وقالت أمينة في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إنها ستنقل المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الانتقالية إلى المجتمع الدولي. في سياق آخر؛ قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن وجود 7 نساء ضمن طاقم الحكومة الانتقالية يؤكد إيمان الحكومة بدور المرأة في المجتمع، مجددة التزام المنظمة الدولية بمساندة حكومة حمدوك حتى تتمكن من تحقيق أهداف الثورة. من جانبه؛ جدد وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير صديق عبد العزيز، التزام بلاده بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وقال إن السلطة الانتقالية ماضية نحو تطبيق الحكم الراشد، وسيادة حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، ووضعها على طريق الإصلاح السياسي والإنعاش الاقتصادي، وتحقيق السلام الشامل. وأضاف أن بلاده استفادت كثيراً من الفرص والمشاريع التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة المختلفة في المجالات الإنسانية والتنموية. وأكد عبد العزيز أن السودان يسعى لعلاقات متوازنة وشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. أثناء ذلك، استنكر عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، الهجوم الكثيف من جانب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أعضاء من المجلس شاركوا في تدشين قوافل صحية سيّرتها قوات الدعم السريع إلى 4 ولايات سودانية الخميس الماضي. وأكد أن «الدعم السريع» جزء من القوات المسلحة، وأن مجلس السيادة هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة، بموجب الوثيقة الدستورية. وأوضح الفكي، في بيان للرأي العام، أن «القوافل تم ترتيبها بين وزارة الصحة وقوات الدعم السريع، ولم يتغول مجلس السيادة على صلاحيات وزارة الصحة»، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم وتنسيق تام. وقال إن «البعض اغتنم الفرصة وأقام حفلات شواء للمدنيين في مجلس السيادة»، متهماً إياهم بالخيانة والضعف والفشل، عادّاً أن انتقاد القيادات المدنية «بالهجوم المُجافي للمنطق يؤدي إلى إضعافهم، ويفتح المشهد السياسي أمام خيارات كثيرة». وكان «تجمع المهنيين السودانيين» وبعض لجان المقاومة، أصدرت بيانات تدين مشاركة أعضاء مجلس السيادة في تدشين القوافل الصحية إلى جانب قوات الدعم السريع.

توافد دولي على ليبيا لـ«إنعاش العملية السياسية»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف القوات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في 3 مدن ليبية، فيما حلّ هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ضيفاً على مدينة زوارة، في محاولة تستهدف إنقاذ مؤتمر برلين، الذي أعلنت بلاده اعتزامها استضافته قبل نهاية العام، للبحث عن حل للأزمة الليبية، بينما قام نائب رئيس البعثة الأميركية جوشوا هاريس بزيارة إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد، أمس. ووصل ماس في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، للقاء السراج وغسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة، تحضيراً لمؤتمر برلين الدولي الذي لم تحدد ألمانيا موعداً رسمياً لعقده بعد. وأعلن وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع سلامة ومحمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، دعم بلاده لخطة لأمم المتحدة في ليبيا، باعتبارها شرطاً مسبقاً لإنعاش العملية السياسية، مضيفاً: «نودّ أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا، ولا بد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة، دون تدخل خارجي، الذي يعد سبباً للأزمة». إلى ذلك، قال بيان للسفارة الأميركية: «إن هاريس نائب السفير الأميركي، أجرى مشاورات مع مجموعة من الشخصيات حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا الولايات المتحدة للهجوم ضد المنشآت الدبلوماسية في بنغازي عام 2012»، وأكدت «أنها لن تدخر جهداً لضبط وتقديم مرتكبي الهجمات ضد الأميركيين في بنغازي إلى العدالة، بروح الشراكة الأميركية الليبية لهزيمة الإرهاب». ودعا البيان «القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين للمساهمة في إنهاء الأعمال العدائية الحالية ودعم حل سياسي للصراع وخلق شروط وجود علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا». وقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز، مع 3 موظفين أميركيين، في هجوم شنّه مسلحون في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012 على مقر القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي. ميدانياً، أعلن «الجيش الوطني» أنه شنّ غارة جوية مساء أول من أمس، استهدفت مجموعة أهداف بمحور طريق المطار الدولي السابق، وكوبري الفروسية في العاصمة طرابلس. وفي مدينة سرت الساحلية، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب خلا من التفاصيل، إن المقاتلات الجوية للجيش قصفت تجمعاً للميليشيات يتكون من عدد من الآليات، وقضت عليه. كما أعلن عن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف مهمة في السدادة بشرق مدينة مصراتة في غرب البلاد، ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، لافتاً إلى تدمير آليات ومعدات وأفراد متمركزين في جبهة سرت الكبرى وسط ما وصفه بمحاولات يائسة من فلول الميليشيات لوقف تقدم قوات الجيش في المحاور دون جدوى. وكشف الجيش، في بيان آخر لمركزه الإعلامي، عن اندلاع ما وصفه بمواجهات غير معلنة تم التكتم عنها بين الميليشيات الموالية لحكومة السراج، على خلفية ما وصفه بخلافات حادّة بين المجموعات المرتبكة في محاور القتال وفقدان السيطرة، بعد هروب عدد من الأفراد وبدء بيع آلياتها وأسلحتهم بأثمان رخيصة. كما نقل عن مصادر من منطقة أبو سليم، معلومات عن هروب عدد من المتطوعين من الأفراد، بعد رفضهم تنفيذ أوامر الميليشيات التي انضموا إليها مؤخراً. ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات فيديو لقواته بمحيط معسكر اليرموك، بعد دحر مجموعات الحشد الميليشياوي من قبل وحدات الجيش، التي قالت إنها سيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه، وما زالت تتقدم إلى ما بعد المعسكر. من جهة أخرى، تبرأت وزارة الداخلية بحكومة السراج، من عبد الرحمن ميلاد، المكنى بالبيدجا، المدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي كُمهرب بشر ووقود، بعدما ظهر في لقاء تلفزيوني إيطالي باعتباره مسؤولاً عن خفر السواحل بالزاوية. وقالت الوزارة، في بيان لها مساء أول من أمس، إن «ميلاد التابع لخفر السواحل بالقوات البحرية عاد للاختفاء، بمجرد علمه بأنه متابع ومطلوب ضبطه»، مشيرة إلى «صدور أوامر قضائية باعتقاله ومخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف مرتباته، وبالتحفظ على حساباته المالية لدى المصارف المحلية». وظهر المتهم في ساحات القتال بالعاصمة طرابلس، إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة السراج، علماً بأنه ناقش مؤخراً اجتماعاً مع مسؤولي الاستخبارات الإيطاليين القيود المفروضة على تدفق، باعتباره قائداً لخفر السواحل الليبية.

المغرب: وزير حقوق الإنسان يأمل الإفراج عن معتقلي «حراك الريف»

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبر وزير الدولة المغربي المكلّف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن أمله في الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وأكد أن المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى «نضوج الشروط» التي قال إنها «مسؤولية الجميع». وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، في برنامج «شباب VOX» لقناة «ميدي 1 تيفي»، أن العفو «لا يأتي من فراغ، ولا بالأماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها». وتابع أن «العفو هو قرار جلالة الملك، يصدر عن مؤسسة جلالة الملك، والحكومة لا تملك بيدها العفو؛ سواء الخاص أو العام»، معتبراً أن هناك جهات في الخارج «ليس في صالحها أن تجد حلاً للملف، وأن يبقى متوتراً». وأوضح الرميد أن الدولة والحكومة والمعتقلين في السجون «ينبغي عليهم القيام بالنقد الذاتي الذي يتجسد في الواقع، ويجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات، ليخرج الجميع من السجن، ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤذي الجسد الحقوقي المغربي». وأكد الوزير أن الجميع «معني بالوساطة من أجل حل ملف معتقلي الريف، بداية من الفاعل الحزبي، والفاعل الصحافي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضاً يمكن أن أتحمل جزءاً من المسؤولية للخروج من هذا الوضع الذي يسيء للمغرب من الناحية الحقوقية»، وذلك في إشارة إلى استعداده للقيام بدور في تحقيق الانفراج المطلوب في الملف. وبخصوص حظوظ حزب «العدالة والتنمية» في تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2021. قال الرميد: «لا أشك في ذلك باعتبار أنه الحزب الذي ينجز والذي يتواصل، واسترجعت صفوفه عافيتها»، مجدداً التأكيد على أنه لا يرى في نفسه أميناً عاماً للحزب، وسيعتذر إذا رشحه إخوانه لهذه المهمة. وعبر عضو الأمانة العامة لـ«حزب العدالة والتنمية» عن موقفه المعارض لقبول عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق للتقاعد الذي خصه به الملك محمد السادس، قائلاً: «لو استشارني لكان لي رأي آخر». كما اعتبر الرميد أن هذا التقاعد «لم يُنهِ صفحة بن كيران، والدليل هو أنه يحظى بشعبية محترمة، وما زالوا ينظرون إليه باعتباره ذلك الزعيم الذي يحترمونه ويقدرون ما قام به في المرحلة السابقة، وما يمكن أن يقوم به في أي مرحلة». وأضاف الرميد: «صفحة ابن كيران لم تُطوَ، ولا يمكن طيها، لأنه قيادي قام بإنجازات لفائدة الحزب والشعب والدولة، فصفحته ستبقى حاضرة»، وذلك في إشارة واضحة منه إلى إمكانية عودة الرجل للواجهة السياسية في المرحلة المقبلة. واستدرك الوزير قائلاً: «لكن هل الحزب بقي في مرحلة (البلوكاج)؟ وتلك الحالة النفسية التي أدت إلى نوع من الارتباك والاضطراب في صفوف الحزب؟ أقول لا»، مشيراً إلى أن «حزب (العدالة والتنمية) تجاوز هذه المرحلة وأصبح حزباً متماسكاً، واسترجع نَفَسه الجماعي من أجل أن يخدم الأهداف التي سطّرها». وقال الرميد إن المغرب يعرف «بعض النقط السوداء، لكن ليست بالمشاكل التي تربك المسيرة الحقوقية والسياسية، بل فقط تؤثر عليها قليلاً. وهناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها كل الحريات التي يريدها الناس، شريطة ألا تثير الانتباه». وشدد الرميد على أن الحريات الفردية في المغرب «مضمونة، لكن السؤال: ما هذه الحريات التي نريد أن نضيفها إلى المجال المضمون؟»، مشيراً إلى أن العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها «لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور والواقع، وعلى رأسه أمير المؤمنين، الذي قال: (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراماً أو أحرم حلالاً)». وأضاف الرميد مدافعاً عن رفضه لرفع التجريم عن العلاقات الرضائية: «هل تريدون أن تكون الدولة المغربية اليوم على خلاف جميع الدول العربية الإسلامية؟ أن تقوم، وعلى رأسها أمير المؤمنين، بإباحة ما يُسمى العلاقات المثلية أو الشذوذ؟»، مضيفاً أن هناك فضاءات خاصة يمكن أن «تُمارَس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه». وتابع قوله إن «مَن يطالبون اليوم بالحريات الفردية بمعنى خاص مختلف حولها وتناقض ثوابت المملكة، فهؤلاء لا يريدون في نظري حريات فردية، بل يريدون حريات استعراضية».

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتراجع عن قراراته «التأديبية»

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... قرر المكتب الفيدرالي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، خلال اجتماعه أول من أمس بالرباط، التراجع عن القرارات التأديبية التي اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، وذلك في سياق مبادرة المصالحة التي أطلقها أمينه العام، حكيم بنشماش في سبتمبر (أيلول) الماضي، والنداء الذي وجهه لرص صفوف الحزب والحفاظ على وحدته يوم 16 الشهر الحالي. يذكر أن القرارات التأديبية الصارمة التي تضمنت طرد قياديين من الحزب وتجميد مسؤوليات آخرين، جاءت على أثر الانقسام الذي عرفه الحزب منذ مايو (أيار) الماضي، بسبب انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأعضاء مكتبها المسير. وكان الأمين العام للحزب طعن في انتخاب سمير كودار رئيساً للجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، وشكل لجنة ثانية لتولي هذه المهمة، ليجد الحزب نفسه أمام لجنتين تحضيريتين متوازيتين تتنافسان على مشروعية الإعداد لمؤتمر الحزب. غير أن القضاء أنهى هذا الجدل في التاسع من الشهر الحالي عندما أصدر حكماً في القضية التي رفعها بنشماش يطعن فيها في انتخاب كودار. وجاء حكم القضاء لصالح بنشماش وقضى ببطلان انتخاب كودار، وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية التي يرأسها. وأشار بيان صادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب أول من أمس، برئاسة بنشماش، إلى أن المكتب الفيدرالي «قرر بإجماع أعضائه التراجع عن القرارات التأديبية التي سبق أن اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، في رسالة واضحة تؤكد النية الصادقة من أجل التجاوب المشترك مع نداء الأمين العام وعموم المناضلات والمناضلين المتطلعين إلى استدراك الزمن السياسي والتنظيمي بما يضمن التأسيس الفعلي لشروط مد جسور التحاور البناء». وأشار البيان إلى أن المبادرات التي أطلقها الأمين العام للحزب تندرج «في سياق إعداد الشروط اللازمة والضرورية لإطلاق حوار داخلي يجمع كل مكونات ومؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضليه من أجل الإعداد المشترك للمؤتمر الوطني الرابع للحزب برؤية وحدوية فعالة، من شأنها إعادة تأهيل الأدوار السياسية للحزب ليطلع بمهامه المرحلية والمستقبلية». وتعذر الاتصال بأبرز قياديي التيار المعارض لبنشماش للتعليق على هذا القرار الجديد. تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء عقدوا اجتماعاً الثلاثاء الماضي، ناقشوا خلاله مبادرة بنشماش وكلفوا فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بمتابعة الحوار مع الأمانة العامة للحزب. إلى ذلك، أشار البيان الصادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب، إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني كثير من المبادرات وفق برمجة زمنية محددة، من ضمنها تنظيم الملتقى الوطني للشباب تحت إشراف الأمانة العامة للحزب، والملتقى الوطني للكفاءات، و3 موائد مستديرة جهوية، وإطلاق مبادرات إعلامية. كما أوصى المكتب الفيدرالي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، بمواصلة الاشتغال والتهيؤ الفعلي له، وإعداد الشروط والترتيبات الكفيلة بعقده في أحسن الظروف وفي آجاله القانونية.

تونس: «النهضة» تقترح «حكومة مصغّرة»

الرئيس التونسي عقد سلسلة مشاورات مع زعماء الأحزاب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه يدعم فكرة «حكومة مصغرة» يقلّ عدد أعضائها عن حكومة يوسف الشاهد، وتوكل إليها مهمة تنفيذ برامج حكومية محددة، وأن تكون هذه الحكومة مكونة من كفاءات حزبية وغير حزابية، وأن تضم وجوهاً جديدة قادرة على تنفيذ البرامج والأفكار الجديدة. وجاءت هذه الفكرة إثر سلسلة من اللقاءات التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية الأسبوع الماضي مع رؤساء الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحكومي بهدف تقريب المواقف لتشكيل حكومة جديدة واستقباله راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، ومحمد عبو رئيس حزب «التيار الديمقراطي»، وزهير المغزاوي رئيس حركة «الشعب»، وسيف الدين مخلوف رئيس «ائتلاف الكرامة»، وسليم العزابي الأمين العام لحركة «تحيا تونس». واعتبر القوماني أن درجة نجاح الحكومة المقبلة، التي تسعى حركة النهضة إلى تشكيلها مع عدد من الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تعتمد على الأسماء التي ستنضم إلى الحكومة، مشيراً إلى أن الابتعاد عن الشبهات بالفساد والقبول لدى الأوساط السياسية والاجتماعية سيكون من بين المعايير الأساسية المعتمدة في اختيار الشخصيات المقبلة. ولم تتحدد ملامح الحكومة التونسية المرتقبة بعد أكثر من 3 أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية. ويرى مراقبون أن عدة مقترحات ما زالت مطروحة، وهي مرتبطة بما ستفضي إليه المشاورات والمقترحات حول نوع وشكل الحكومة، ومن بينها حكومة كفاءات حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة أو ربما المزج بين المقترحين. وأكد القوماني من جديد تمسك حركة النهضة المطالبة دستورياً بتشكيل الحكومة، بتولي شخصية من قياداتها منصب الرئاسة، وقال إن هذه المسألة «غير قابلة للتفاوض»، خاصة بعد أن حسمت من قبل أعضاء مجلس الشورى، الذي يحظى بسلطة القرار داخل «النهضة». وانتقد القوماني محاولة بعض الأطراف السياسية القفز فوق إحدى المراحل الدستورية وإعطاء الأولوية لـ«حكومة الرئيس» التي اقترحها حزب حركة الشعب (حزب قومي) على حساب المشاورات السياسية التي يقودها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، وعبّر عن اعتقاده أن هذا المقترح يمثل «ضعفاً على مستوى التعاطي السياسي الديمقراطي» مع نتائج تلك الانتخابات، إذ إن الدستور يسمح لحركة النهضة بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من قيادة حركة النهضة للمشاورات السياسية بحكم فوزها في الانتخابات البرلمانية، فإن عدة أطراف سياسية، من بينها حركة النهضة، تخشى وصول تلك المشاورات إلى نفق مسدود، وتلوّح بالمرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة قد تكون نتائجها ضد الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المغامرة لإعادة الانتخابات قد تفضي إلى القضاء على عدد الأحزاب السياسية، وقد تؤدي إلى تقلص عدد المقاعد البرلمانية التي فازت بها حركة النهضة، البالغة 51 مقعداً، لكنها كذلك قد تؤدي إلى اندثار الأحزاب التي جاءت في المراتب الموالية، وتفتح الباب أمام صعود أطراف أو ائتلافات سياسية تنسب نفسها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. واعتبر العرفاوي أن خطط المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت مغالية، من مختلف القيادات، إذ إن «النهضة» كان عليها عدم التمسك برئاسة الحكومة وتعيين شخصية من قياداتها لهذا المنصب، وهذا قد يعفيها من جزء كبير من المسؤولية عن عمل الحكومة المقبلة. كما أن بقية الشركاء السياسيين كان عليهم عدم الإفراط في الشروط وطلب حقائب وزارية بعينها للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، قائلاً إن طبيعة المفاوضات والبحث عن الموقع السياسي هي التي قد تقف وراء تمسك كل طرف بشروطه.