اليمن ودول الخليج العربي...إجراءات كويتية ضدّ داعمي «الحرس الثوري» و«الباسيج» و«حزب الله»....دفاع «الخليجي» يؤكد أهمية حماية الملاحة الدولية..«استهداف تمويل الإرهاب» الخليجي - الأميركي يصنّف 25 اسماً....الإمارات تسحب وحداتها من عدن بعد «تحريرها» سلّمتها للقوات السعودية واليمنية....طهران: نسعى لإلغاء تأشيرات دخول السياح الإيرانيين إلى عُمان....دعاة اليمن يرفضون أفكار ميليشيا الحوثي وأجندات تغيير الهوية الوطنية....الأردن إلى التصعيد مع إسرائيل في ذكرى توقيع معاهدة السلام..

الخميس 31 تشرين الأول 2019 - 5:39 ص

2193

عربية

الراي.....إجراءات كويتية ضدّ داعمي «الحرس الثوري» و«الباسيج» و«حزب الله»...

دول الخليج وأميركا تصنّف 21 كياناً إيرانياً وشخصاً عراقياً و3 لبنانيين أحدهم من مواليد الكويت... في لائحة الإرهاب..

صنّف «مركز استهداف تمويل الإرهاب» الذي يضم كلاً من الكويت والبحرين وعُمان وقطر والإمارات وترأسه السعودية والولايات المتحدة شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله». وأعلنت الكويت أن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية أصدرت قراراً بإدراج 21 كياناً و4 أشخاص كجماعات إرهابية وذلك ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. والجهات التي تم تصنيفها تضم 21 كياناً إيرانياً، والعراقي شبل محسن الزيدي، و3 لبنانيين هم يوسف هاشم وعدنان كوثراني ومحمد فرحات المولود في الكويت. وأفادت وزارة الخارجية أن «هذه الإجراءات تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي تأكيداً لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكّل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز». وأشارت إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». ووفقاً لبيان صدر عن المركز و«رئاسة أمن الدولة» في السعودية، فإن «العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني». واعتبر البيان أن «ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، يعد موقفاً موحداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية في المنطقة». وأضاف ان «هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة». ويتم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) تجميد أصول الأسماء المصنفة، كما يحظر على جميع الأشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بتلك الأسماء.

السعودية تضيف إلى القائمة جواد حسن نصرالله

أعلنت السعودية أنها أضافت 3 أسماء أخرى إلى القائمة التي أصدرها المركز، من بينها جواد نصر الله نجل أمين عام «حزب الله»، حسن نصرالله.

الراي....دفاع «الخليجي» يؤكد أهمية حماية الملاحة الدولية

عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك في مسقط، أمس، برئاسة بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عُمان، وبمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالإنابة أنس الصالح. كما شارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات محمد أحمد البواردي الفلاسي، والفريق الركن عبدالله بن حمد النعيمي وزير شؤون الدفاع في البحرين، ومحمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع في السعودية، وخالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني. وصرح الزياني، بأن وزراء الدفاع أشادوا بالجهود المتميزة التي تبذلها قيادات القوات المسلحة للارتقاء بقدرات المنظومات الدفاعية ورفع جهوزية منسوبيها وتطوير خططها ومواصلة تسليحها وتدريبها، لتكون على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عن سيادة دول المجلس واستقلالها وحماية مقدراتها ومنجزاتها ومصالح مواطنيها. كما ثمنوا التعاون المستمر بين القوات المسلحة في دول المجلس، ومع الدول الصديقة والحليفة. وأوضح أن الوزراء بحثوا تطورات الأوضاع الإقليمية، وتأثيراتها ومخاطرها على أمن وسلامة ومصالح دول المجلس، وأكدوا أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، مشيدين بانعقاد مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، الذي عقد في الرياض بتاريخ 21 أكتوبر 2019، والقرارات البناءة التي توصل إليها خدمة للأمن المشترك. وقال إن الوزراء «عبروا عن استنكارهم للاعتداء الآثم الذي تعرضت له المنشآت النفطية لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في سبتمبر الماضي، وأكدوا وقوف دول المجلس مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها ومصالحها». وأضاف إن الوزراء عبروا عن اعتزازهم وتقديرهم للتوجيهات السامية والجهود الحثيثة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، «لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إيمانا منهم بأن أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى دول المجلس هو اعتداء على الجميع». وتابع إن الوزراء «أشادوا بالعملية الهجومية التي نفذتها القوات الأميركية في محافظة إدلب السورية، وأدت إلى مقتل أبو بكر البغدادي وعدد من مرافقيه، معربين عن تطلعهم بأن يشكل مقتل زعيم داعش الإرهابي خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم وعناصره، وتخليص المنطقة من شروره وأعماله الإجرامية، منوهين بالجهود الحثيثة المتواصلة التي يبذلها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب». وأضاف أن الوزراء اعتمدوا العديد من القرارات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل الدفاعي، وأثنوا على الجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة والمراكز التابعة لها. وقال إن الوزراء عبروا عن امتنانهم للجهود المتفانية المخلصة التي يبذلها منسوبو القوات المسلحة في دول المجلس، من ضباط وضباط صف وأفراد، مؤكدين اعتزازهم بما يبدونه من ولاء وإخلاص وتفانٍ في خدمة أوطانهم والذود عنها، وما يتحلون به من قدرات عالية وكفاءة مشهودة وانضباط، وما يظهرونه من معاني الكرامة والعزة والشرف في ميادين الواجب المقدس.

الراي.... «استهداف تمويل الإرهاب» الخليجي - الأميركي يصنّف 25 اسماً على صلة بـ«الثوري» و«حزب الله»

السعودية تصنّف ثلاثة أسماء أخرى .. أكبر تصنيف مشترك على لوائح تمويل الإرهاب.. قوات التعبئة العامة الإيرانية «الباسيج» من بين الكيانات المصنّفة.. أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركاؤها في مركز «استهداف تمويل الإرهاب»، أمس، إدراج شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية لـ»الحرس الثوري» الإيراني و»حزب الله» على قائمتها الخاصة بممولي الإرهاب، في إجراء يعد أكبر تصنيف مشترك في تاريخ المركز حتى اليوم. وأوردت الرئاسة والمركز في بيان صحافي نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن الدول السبع الأعضاء في المركز قامت بالتصنيف المشترك لعدد 25 اسماً مستهدفاً لانتمائه إلى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يعد أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز، وقد ركز على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء طهران في المنطقة ومنها «حزب الله» الإرهابي. وأشار إلى أن «العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة». وأوضح البيان، أن ما قام به مركز «استهداف تمويل الإرهاب» من تعطيل منسق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، يعد موقفاً موحدا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية في المنطقة. وتابع البيان أن الإجراء المتخذ «هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في السعودية وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي». ولفت إلى أن هذا الإجراء المنسق «يعد خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة». وأضاف أن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل المركز يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع، السعودية والكويت وأميركا والإمارات والبحرين وعمان وقطر، في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وذكر البيان أن مركز «استهداف تمويل الإرهاب» يعمل على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب ومشاركة المعلومات وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في المركز. في سياق متصل، صنفت السعودية 3 أسماء أخرى على لائحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الأسماء الـ25 المصنفة من قبل المركز. وبين الكيانات المصنفة قوات التعبئة العامة الإيرانية «الباسيج» ومؤسسة باسيج التعاونية، وبنك اقتصاد مهر وبنك ملة» والبنك الفارسي وبنك سينا، و16 شركة إيرانية. وطاولت العقوبات 6 أفراد، يحمل أحدهم الجنسية العراقية، والآخر مولود في الكويت، و3 لبنانيين. أما الشخص السادس فلم يذكر المركز تفاصيل حول هويته. واتهم المركز 5 أشخاص ممن شملتهم العقوبات بصلتهم بـ»حزب الله». وسيتم تجميد أصول جميع الأسماء المصنفة الـ28 ضمن القائمة، كما يحظر على جميع الأشخاص والمؤسسات القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة.

بومبيو: إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران

رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بقرارات مركز استهداف تمويل الإرهاب، قائلاً إنها «تمثل إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران». وأكد أن «إيران أظهرت فشلاً متعمداً في معالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضاف أن «الحرس الثوري الإيراني ضالع في خطط غير مشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة». ولفت إلى أن «على الشركات في كل أنحاء العالم أن تتوخى الحذر لتجنب تمويل أنشطة إيران».

الراي...الإمارات تسحب وحداتها من عدن بعد «تحريرها» سلّمتها للقوات السعودية واليمنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن عودة قوة الواجب العاملة في محافظة عدن في اليمن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتسليمها للقوات السعودية واليمنية. وذكرت القيادة في بيان، إن «عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، ولضمان المحافظة على الإنجازات المتحققة، وقد انتهت بنجاح تام». وأوضح البيان، أن القوات الإماراتية قامت بتحرير مدينة عدن، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق اليمنية، من سيطرة الحوثيين. وأضاف أن القوات الإماراتية عملت على تمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم، ونتج عن المرحلة وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية. وشدد البيان على أن «القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى». وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات، على أن«قواتها وكجزء من التحالف العربي بقيادة السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين». وفي الخرطوم، أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عودة عشرة آلاف عنصر من قواته في اليمن بعد انتهاء فترة عملهم.

الراي...طهران: نسعى لإلغاء تأشيرات دخول السياح الإيرانيين إلى عُمان

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني علي اصغر مؤنسان، ان ايران تسعى لالغاء تاشيرات دخول السياح الايرانيين الى سلطنة عمان. وفي تصريح ادلى به للصحافيين، اليوم الاربعاء، وفقا لوكالة أنباء «فارس» قال مؤنسان، لقد وضعنا في جدول اعمالنا منذ فترة رفع مستوى التعاون السياحي مع الدول الاقليمية. واشار الى ان سلطنة عمان تعد من ضمن اهتمامات الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير التعاون السياحي، حيث قامت ايران منذ العام الماضي بإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين العمانيين الراغبين بزيارة ايران. ولفت الى الزيارة التي قام بها الى سلطنة عمان اخيرا تلبية لدعوة من وزير السياحة العماني حيث جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق للتعاون السياحي بين البلدين واضاف، ان قطاعنا السياحي شهد نموا ملحوظا خاصة في مجال السياحة الطبية والعلاجية وبناء عليه كانت لنا زيارة الى سلطنة عمان تلبية لوزير السياحة فيها حيث جرى البحث حول تسهيل السياحة بين البلدين.

دعاة اليمن يرفضون أفكار ميليشيا الحوثي وأجندات تغيير الهوية الوطنية

الرياض: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يعمل فيه الحوثيون على التغيير الطائفي لمفاصل كثيرة داخل النسيج الشعبي في اليمن، عبر التعليم والمنابر وتغيير الهوية اليمنية بالقوة، أوجز وزير الدولة اليمني عبد الرب السلامي مشكلة اليمن في المشروع الإيراني بأدواته التي يمثلها الحوثيون، ومشروع التقسيم والتمزيق، وكذلك مشروع إسقاط الشرعية والمرجعية الدستورية للجمهورية. حديث الوزير اليمني جاء من خلال برنامج التواصل مع علماء اليمن، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في لقاء حضره عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي. نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد المعلم، استنكر ما تقوم به ميليشيا الحوثي من ممارسات تستهدف عمق المجتمع اليمني، من خلال تسميم الأفكار وتغيير النهج القويم للمجتمع، مؤكداً أهمية دور العلماء في مقارعة الأفكار المنحرفة، مشيداً بالدور الكبير للتحالف العربي بقيادة السعودية، وما بذلته في سبيل التصدي لهذا المشروع. من جهته، أشار عبد السلام الخديري وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية إلى أن المجتمع اليمني بكل شرائحه يرفض الفكر الإيراني، ويرفض محاولات الحوثيين فرض عقائدهم المنحرفة، مؤكداً أن هناك ممانعة حقيقية عكستها انتفاضات الطلاب والقبائل ضد أفكار الميليشيا وأجنداتها في اليمن. الشيخ عبد الله المطلق المستشار في الديوان الملكي، شدّد على أهمية دور الدعاة في إفشال المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه المتمثلة بالميليشيات الحوثية، الرامية إلى تغيير الهوية الدينية لأبناء اليمن، مشيداً بدعاة اليمن وعلمائه ورجاله الذين حملوا على عاتقهم هذه المسؤولية العظيمة في مواجهة هذه المحاولات بكل شجاعة واقتدار. وأكد أن العلماء تقع عليهم مسؤولية في كشف الشبهات والمخططات، ومكافحة الأفكار والمشروعات الوافدة، التي تريد أن تنال من عقيدتها، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الأمة وكيان الدولة، كفيل بهزيمة المشروع الإيراني، أو أي مشروع يريد النيل من هوية الوطن، وبثّ الفرقة والشقاق بين أبنائه.

آل جابر يؤكد اهتمام برنامج الإعمار السعودي بالخدمات الأساسية والبنية التحتية اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»... أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اهتمام البرنامج الأول في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات. وأشار آل جابر إلى أن البرنامج أنجز عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع والذي تم تصميمه من شركة أميركية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع والذي تم تسويره بالكامل وأنه جاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري وهذا جزء من جودة عمل البرنامج. جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير أمس، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، في الرياض. وأكد أهمية الشراكة السعودية - اليمنية من خلال المشاريع التنموية العملاقة، مؤكداً على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والبرنامج السعودي، ولفت الوزير إلى أن اللقاء بحث الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، ومشاريع التنمية والإعمار، إضافة إلى المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها، والمخطط لإنشائها في مختلف القطاعات، ومن أهمها مشروع طريق العبر. وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أشار الوزير إلى أن لقاءه مع السفير آل جابر بحث مشاريع المطارات المستقبلية مثل مطار الغيظة، والذي سيتم تدشينه خلال الفترة القادمة ومطار مأرب.

الأردن إلى التصعيد مع إسرائيل في ذكرى توقيع معاهدة السلام

استدعاء السفير إلى عمان واعتقال مواطن إسرائيلي هارب

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة... يذهب الأردن إلى مربع التصعيد الدبلوماسي مع إسرائيل، عشية الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة السلام بين الجانبين، في الوقت الذي تتشدد عمان في موقفها من قضية اعتقال مواطنين أردنيين في السجون الإسرائيلية، باستدعاء سفيرها في تل أبيب «للتشاور». ولا تبدي عمان اكتراثاً بالتصعيد الدبلوماسي بعد عزمها التحضير لاحتفال سياسي في العاشر من الشهر المقبل، بحسب مصادر أبلغت «الشرق الأوسط»، وهو موعد إلغاء ملحقي أراضي الباقورة والغمر من قانون معاهدة السلام، الذي ينهي عقوداً إيجارية وإقامة مستثمرين إسرائيليين على أراضٍ أردنية. ووصل أمس الأربعاء، السفير الأردني في تل أبيب، بعد استدعائه للتشاور «احتجاجاً على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي»، وفق بيان صحافي أصدرته في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية. وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إنه «في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر، بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى». وأضاف أن الأردن يحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنيه، «وسيستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين». وأكد البيان بذل وزارة الخارجية جهوداً مستمرة، واتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة، لمطالبة إسرائيل إطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إدارياً، في خرق للقوانين الدولية، وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين. وفي تطور آخر على صعيد الأزمة الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السلطات المعنية ألقت مساء الثلاثاء، القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية. لتضيف الوزارة في إعلانها أن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه. أمام ذلك، واصلت حملات شعبية يقودها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبتها الحكومة الأردنية بالضغط للإفراج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي. ولدى انتشار نبأ اعتقال متسلل إسرائيلي عبر الحدود، واصلت المطالبات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي باستبدال المتسلل الإسرائيلي بهبة وعبد الرحمن، ومطالبتهم المعاملة بالمثل مع المحتجز الإسرائيلي. وتستبق الخارجية الأردنية بخطواتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل موعد الدورة البرلمانية العادية في العاشر من الشهر المقبل؛ حيث ترتفع الأصوات النيابية عادة بالمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإلغاء قانون معاهدة السلام، وهو ما استبقته الحكومة باتخاذ إجراء استدعاء سفيرها للتشاور. وفي سياق التصعيد الدبلوماسي بين الجانبين، وبالتزامن مع انعقاد الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة، تستعد فعاليات شعبية للاحتفال باستعادة أراضي الباقورة والغمر، بعد قرار العاهل الأردني العام الماضي إلغاء ملحقي المنطقتين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. ونفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر. ونصّت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، التي جرى توقيعها عام 1994 في منطقة وادي عربة الحدودية، بمباركة الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون ومشاركته، على موافقة الأردن على تأجير إسرائيل المنطقتين لمدة 25 عاماً. وتنص المعاهدة على تجديدها تلقائياً، في حال لم تطلب الحكومة الأردنية استعادتها قبل عام من انتهاء المدة. وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي وأمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي، وفي مواجهة أصوات نيابية تطالب بإلغاء قانون المعاهدة، أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي «إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام». وكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته على «تويتر» حينها: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين». والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدّر مساحتها الإجمالية بنحو 6 آلاف دونم. أما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة. من جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن عبور الإسرائيلي للحدود هو «حدث جنائي أساساً، وغير استثنائي، ويمكن حله خلال أيام بواسطة القنوات الدبلوماسية والأمنية». ولكن الأردنيين رفضوا إطلاق سراحه وألمحوا بأن اعتقاله جاء ورقة ضغط على إسرائيل لإطلاق سراح اللبدي ومرعي. والمواطن الإسرائيلي المذكور هو مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق، وهرب من إسرائيل لأنه مطلوب للتحقيق. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السلطات الأردنية أبلغته بأمر اعتقال المواطن الإسرائيلي، الذي تم تحويله للتحقيق.

الأردن: تعديل وزاري الأسبوع المقبل بعد استقالة وزير التربية والتعليم المفاجئة

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... أكدت مصادر سياسية أردنية متطابقة أن تعديلاً وزارياً وشيكاً سيجريه رئيس الحكومة عمر الرزاز قد يطال 5 وزراء على الأقل، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موعد التعديل لن يتجاوز منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، تمهيداً لدخول الدورة البرلمانية الأخيرة التي ستنطلق أعمالها في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي حين لم تشر المصادر إلى أسماء الوزراء الخارجين في التعديل الوزاري المرتقب، ذهبت المصادر إلى ترجيح أن يطال التعديل وزراء حقائب خدمية، بالإضافة لملء شاغر وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بعد استقالة وليد المعاني، التي أجبرت الرزاز على تقديم موعد التعديل. واستندت المصادر في قراءتها لقرب موعد التعديل إلى إلغاء سفر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الثلاثاء ضمن الوفد المرافق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019»، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة. وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأردني، وليد المعاني، قد فاجأ الأوساط التربوية والشعبية بتقديم استقالته من الحكومة الأحد الماضي، من دون أن يتطرق لأسباب الاستقالة التي أجبرت رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز على إجراء تعديل وزاري خامس على حكومته، رغم استنزاف رصيد الحكومة الشعبي، بعد أزمة إضراب المعلمين التي كادت تطيح بها. وفي التفاصيل التي استمعت لها «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية، فإن المعاني كان قد تقدم باستقالته بعيد انتهاء أزمة إضراب المعلمين التي امتدت طيلة أيام الشهر الماضي، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب التريث لحين إجراء تعديل وزاري. وصدرت أمس إرادة ملكية بقبول استقالة المعاني من موقعه في الوزارتين، وتكليف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إدارة الوزارتين الشاغرتين في الحكومة. وتعود أزمة الوزير المعاني داخل الحكومة إلى أيام أزمة إضراب المعلمين، بعد أن استطاع وزراء في الحكومة تحييده عن المفاوضات مع مجلس النقابة، وهو ما أغضب المعاني الذي قدم مقترحات للحكومة لإنهاء الأزمة، لكنها لم تلقَ تجاوباً أو قبولاً. وفي التفاصيل، طالب وزراء من الحكومة بإبعاد المعاني عن المفاوضات، بذريعة رغبة الأخير بدخوله في تفاصيل فنية مع نقابة المعلمين، في وقت كان وزراء يعدّون أن الأزمة «سياسية أمنية» تديرها في الكواليس الحركة الإسلامية، ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يستحوذ على مواقع قيادية في مجلس النقابة وهيئتها المركزية. وفي حين تعنتت الحكومة في رفضها الجلوس مع نقابة المعلمين، والتفاوض معهم والاستجابة لمطالبهم وسط حملة إعلامية ترفض إقحام الطلبة الأردنيين في الاحتجاجات النقابية، رضخت الحكومة لمطالب المعلمين ومنحتهم امتيازات بتكلفة قدرت حينها بنحو 60 مليون دينار، وهو الاتفاق الذي فاق توقعات وسقوف مطالب النقابة خلال الأزمة. أما الاجتماع الأخير الذي شهد إبرام الاتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين، فقد غاب عنه وزير التربية والتعليم المعاني، الذي جلس في وزارته حتى ساعات الفجر ينتظر لحظة توقيع الاتفاقية بصفته الوزير المختص من دون أن يعلم بتفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الفريق السياسي في حكومة الرزاز. في غضون ذلك، اشتكى المعاني لمقربين من تجاهل الحكومة مقترحات كان قد تقدم بها لحل أزمة المعلمين مبكراً، فيما زاد نقد الوزراء له على طريقته في التمسك بملفات وزارته ودفاعه عن استقلالية قراراته الإدارية والإشرافية، في وقت استمع فيه الوزير المستقيل لخبر نقل وكيل وزارته إلى موقع آخر من دون علمه، لتتطور الأزمة معلناً استقالته. إلى ذلك، تفتح استقالة الوزير شهية رئيس الحكومة لإجراء تعديل وزاري خامس على حكومته، وهو التعديل الذي جرى تجميده حتى وقت قريب، ليستطيع الرزاز إخراج وزراء اشتكى منهم ومن طريقة أدائهم، وسط شكوى مضادة من وزراء الصف الأول في الحكومة وإعلانهم الرغبة في الخروج في التعديل المرتقب. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، تجاوز خيار إقالة الحكومة بعد أزمة إضراب المعلمين، والتوجه لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز... «فإن التوجه الرسمي بات أقرب لخيار فرض شخصيات وطنية على طاقم الحكومة، مع تحييد رأي الرزاز نفسه في الخيارات التي فرضها عبر تعديلات ساهمت في إضعاف فريقه بدلاً من تمكين أدائه، كما ساهمت في تعميق أزمة غياب التجانس بين الطواقم الحكومية التي ظهرت الخلافات بينها في مناسبات متعددة». وفي حين يجتمع مجلس الأمة في 10 نوفمبر المقبل، فإن أقطاباً من المجلس بدأوا يستعدون لخوض استحقاقات آخر الدورات البرلمانية، معلنة فرضها سياسات إصلاحية تجاوزتها الحكومة عبر تهميش دورهم في أكثر من أزمة. واشتكى نواب بارزون مما عدّوه «إضعافاً من الحكومة لدور ومكانة مجلس النواب»، وذلك خلال أزمة المعلمين، «بعد أن ضغطت الحكومة من أجل عدم تدخلهم، خشية تحقيق مكتسبات أكثر من تلك التي تطالب بها النقابة نزولاً عند الضغط الشعبي، ليفاجَأ النواب باستفراد الرزاز بتقديم سلة مزايا ضمن اتفاقية موقعة لا مجال للتلاعب أو المماطلة بتنفيذ بنودها المكلفة اقتصادياً». أمام ذلك، يتطلب واقع الحكومة تعديلاً وزارياً مقنعاً لاستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة، وأهمها تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، في حين يقود رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برنامجاً اقتصادياً رباعي المحاور في مشروع قانون الموازنة يستهدف رفع رواتب القطاع العام والعسكريين، وتخفيض ضريبة المبيعات، ودعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل محدد، وفرض حزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب، في خطة موازية لخطة الحكومة التي أعلنت عن محاورها يوم الأحد.