اليمن ودول الخليج العربي....تقرير: حصيلة ضحايا حرب اليمن تجاوزت 100 ألف قتيل.....السفير البريطاني لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران...بطش الانقلابيين يطال الخبز في صنعاء.. إغلاق 115 مخبزاً....صِدام في أبين ينتهي بسيطرة الشرعية على مديرية أحور.....البحرين: السجن لسبعة متهمين في قضية «إدارة جماعة إرهابية»....صيد سياسي ثمين... ضغوط على عمان لمبادلة متسلل إسرائيلي بأسرى أردنيين..

الجمعة 1 تشرين الثاني 2019 - 5:09 ص     2031     0     عربية

تقرير: حصيلة ضحايا حرب اليمن تجاوزت 100 ألف قتيل...

روسيا اليوم....المصدر: أسوشيتد برس.... أكد نشطاء مختصون برصد الأضرار جراء النزاعات المسلحة أن حصيلة ضحايا الحرب اليمنية تجاوزت 100 ألف قتيل منذ عام 2015. وذكر مشروع ACLED الذي يحظى بتمويل وزارتي الخارجية الأمريكية والهولندية، ويعتمد على بيانات وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية الدولية، في تقرير جديد نشر اليوم الخميس، أن هذه الحصيلة تضم أكثر من 12 ألف مدني قتلوا جراء هجمات مباشرة عليهم. وأكد التقرير أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحلفاءها يتحملون المسؤولية عن مقتل ثمانية آلاف مدني جراء هجمات مباشرة، مضيفا أن نحو 67% من وفيات المدنيين خلال النزاع جاءت بسبب غارات جوية للتحالف. وتتصدر محافظة تعز قائمة المحافظات اليمنية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا (أكثر من 19 ألف قتيل) تتبعها الحديدة والجوف (أكثر من عشرة آلاف شخص في كل منهما). وأشار التقرير إلى أن نحو 20 ألف شخص قتلوا في اليمن منذ بداية العام الجاري، ما يجعل منه ثاني أسوأ سنة دموية منذ اندلاع النزاع، وذلك بعد عام 2018 الذي قتل خلاله 30.8 ألف شخص. وعلى الرغم من خفض التحالف وتائر غاراته حتى أدنى مستوى لها في الآونة الأخيرة، رصد التقرير ارتفاعا، لأول مرة منذ أواخر عام 2017، في حصيلة ضحايا هذه الضربات الجوية في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية حادث استهداف سجن مدار من قبل الحوثيين في محافظة ذمار، ما أودى بأرواح 130 سجينا على الأقل.

السفير البريطاني لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران

آرون لـ «الشرق الأوسط» : ندعم دور السعودية القوي والواضح في اليمن

لندن: بدر القحطاني... لا يستغرب أي مهتم بالسياسة من أن يكون حديث الدبلوماسيين دبلوماسياً... بيد أن بعض الدبلوماسيين حديثهم يدفع المستمع إلى أن ينصت، وينسى أحياناً أن المتحدث دبلوماسي. الأسباب كثيرة، لكن هذا ما يفعله السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الذي كشف في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن أنه زار مسقط نحو 6 مرات التقى خلالها المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وتناول طعام الغداء في إحدى تلك المرات بمنزل المتحدث الحوثي بحضور عبد الملك العجري وأحمد الشامي، مرافقي عبد السلام اللذين ظهرت صورتيهما معه حديثاً خلال زيارته إيران، وفي وقت سابق خلال لقائه زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله. يقول السفير: «تحدثنا عن التطورات في اليمن». وسألت «الشرق الأوسط»: هل هناك ضمانات بريطانية - عمانية - أميركية للحوثيين؟ أجاب: «ليس هناك أي ضمانات. لم يكن هذا هو النقاش. بل كان عن التطورات، ودعم جهود مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن»، متابعاً: «أعتقد أنه من المهم أن نحافظ على تواصل مع الحوثيين، ونتمنى أن يتمّ إحراز تقدّم». وكان الحديث مع السفير حول التهدئة التي دعا إليها الحوثيون في سبتمبر (أيلول) الماضي.

> هل تصدقون الحوثيين؟

- «لا يهم إن كنت أصدقهم أم لا أصدقهم. ما نحتاج أن نراه هو الأفعال على الأرض، وينبغي أن يُظهروا عبر أفعالهم أنهم جادّون، والأمر نفسه ينطبق على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وكل الأطراف في الأزمة. أعتقد أن الإعلان في 20 سبتمبر عن وقف الهجمات ضد السعودية مهم. وكان هناك بعض الهجمات بالفعل، لكن ليس بالوتيرة السابقة. كما أعتقد أن الرد السعودي بالإعلان أنّهم لن يستهدفوا بعض المناطق (يشير إلى) احتمال وجود فرصة نقاش حول (تهدئة)، مما يعني تخفيض الهجمات من الجانبين، مما يقود إلى إنهاء الحرب»، مضيفاً أن «جانباً مهماً في إنهاء الحرب هو (إنهاء) الصراع بين السعودية والحوثيين، وجانب آخر هو التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وجانب ثالث أتمنى أننا توصلنا إليه، هو اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي حول الجنوب».

موقف السعودية... واضح وقوي

ويصف الدبلوماسي البريطاني الموقف السعودي بـ«الواضح والقوي»، ويقول: «نرحّب به بشكل كبير. ونرى من جهتنا أن السعودية تريد إنهاء هذا النزاع، وفقاً لمصلحتها الوطنية ووفقاً لأفضل مستقبل ممكن لليمن، وهو يمن يعمّ فيه السلام والازدهار والاستقرار»، مضيفاً: «ندعم جهود السعودية، وجهود الأمير خالد بن سلمان (نائب وزير الدفاع السعودي) في مسألة الجنوب والملف اليمني... بشكل عام؛ نعتقد أن للسعودية دوراً مهماً، وندعمه».

> ماذا عن رفض اليمنيين حكم الحوثيين؟

- «نتحدث مع الحوثيين، ونعتقد أن لهم دوراً يلعبونه. وكما قلتم، أعتقد أن كثيراً من اليمنيين لا يثقون بالحوثيين، وينبغي أن نرى أعمالهم على الأرض». وفي إجابته عن رفض اليمنيين، قال: «أعتقد أن هذه القضية يجب أن تكون في الاتفاق السياسي الشامل للحل. وأي اتفاق لا يغير المعطيات على الأرض، حيث تسيطر مجموعة سياسية أو دينية صغيرة على أجزاء كبيرة من البلد بما فيه العاصمة، غير مقبول. ويدخل ذلك في إطار المفاوضات التي يستعد مارتن غريفيث لقيادتها، وهو يتحدّث مع جهات عدّة، ويقدّم أفكاره الخاصة حول شكل الحل. وفي هذا الإطار، زار غريفيث صنعاء منذ يومين، ويذهب إلى الرياض للحديث مع الحكومة، كما يتحدث مع (الانتقالي) وجميع الأطراف. وسيصل إلى خطة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة». وشدد السفير على أن غريفيث لن يبدأ من فراغ، في إشارة إلى ما جرى التوصل إليه في «مشاورات الكويت».

طلاق إيراني - حوثي

> هل تعتقد أنه يمكن فصل الحوثيين عن إيران؟

- «نعم، أعتقد أنه ينبغي أن ينظر الحوثيون إلى وضعهم في اليمن وبين اليمنيين، وفي شبه الجزيرة العربية إلى جانب جيرانهم؛ وفي مقدمتهم السعودية، وهي الجار الأكبر والأهم. ونحن في المملكة المتحدة، نرى أن دور إيران في اليمن غير مناسب. يلعبون دوراً سلبياً، ويزوّدون الحوثيين بالأسلحة، ما يُطيل أمد النزاع. نود أن نرى نهاية الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لتسهيل إنهاء النزاع».

>ولكن كيف يمكن للحوثيين التخلي عن إيران؟

- «أعتقد أن علاقة الحوثيين بالسعودية كانت جيدة عبر التاريخ. كانت علاقتهم جيدة في الماضي، ويمكن أن تصبح جيدة مرة أخرى. ونعتقد أن ذلك سيصب في مصلحة اليمن والحوثيين والسعودية. وإن أصبحت هذه العلاقة جيدة، فلماذا يحتاج الحوثيون إيران؟ لأنهم إذا أرادوا التعاون والدعم لاحقاً، فسيتوجّهون إلى السعودية».

ماذا عن التوجه الآيديولوجي للحوثيين؟ «نعم... لكن أعتقد أن هذا أمر جديد. لا أعتقد أن العلاقة الدينية كانت قوية تاريخياً. وهذه الأشياء تتغيّر».

بطش الانقلابيين يطال الخبز في صنعاء.. إغلاق 115 مخبزاً... والنقابة تدعو لاستمرار التصعيد

صنعاء: «الشرق الأوسط»..تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، ولليوم الخامس على التوالي، إغلاق المئات من المخابز والأفران في العاصمة صنعاء، في تعدّ واضح وابتزاز جديد لأصحاب المخابز والأفران الذين ارتبط عملهم بقوت المواطن اليمني البسيط. وأكدت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الميليشيات المدعومة من إيران، في إغلاق أكثر من 115 مخبزاً وفرناً منتشرة بمعظم مديريات أمانة العاصمة، بحجة مخالفتها للوزن، في حين قالت المصادر ذاتها إنها دعاوى حوثية ملفقة وابتزازية كثيراً ما تنتهجها وكعادتها من أجل جباية أموال طائلة من ورائها. وبحسب المصادر المحلية، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فقد أعاد مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة الخاضع لسلطة الانقلابيين، أول من أمس، فتح 20 مخبزاً وفرناً من أصل 115 كانت تعرضت للإغلاق على أيدي الميليشيات، بعد دفعها مبالغ مالية. ولم تستثنِ الميليشيات بحملتها الابتزازية المخابز الخيرية «مخابز الفقراء» المنتشرة بعدد من أحياء العاصمة صنعاء، فقد فرضت عليها، وفقاً للمصادر ذاتها، دفع مبالغ مالية تحت اسم «الزكاة»، وأغلقت العشرات منها رغم أنها مسخّرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة والنازحة في صنعاء. وشكا سكان بصنعاء من عدم وجود رغيف الخبز في العاصمة، عقب إغلاق الميليشيات للمئات من المخابز والأفران. وأكدت عينة من السكان في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» أن استمرار الإجراءات الحوثية غير القانونية المتخذة بحق أصحاب المخابز يستهدفهم هم كمواطنين بالدرجة الأولى، خصوصاً في ظل انعدام وجود الغاز المنزلي الذي تحتكره الميليشيات، وتقوم ببيعه بطريقة انتقائية، وعبر عقال الحارات الموالين لها. وقالت العينة إنها ظلّت لساعات طويلة تبحث عن مخابز وأفران لشراء الرغيف، إلا أنها لم تجده. وجاءت أزمة اختفاء رغيف الخبز بصنعاء، على خلفية اعتداءات الجماعة على المئات من المخابز، وفرضها إتاوات غير رسمية عليهم، الأمر الذي حدا ببقية الأفران التي لم تطلها الانتهاكات الحوثية، إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك التعسفات المتكررة للميليشيات بحق زملائهم. وفي الصعيد ذاته، نفّذ العشرات من مالكي الأفران والمخابز بالعاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية نددت بالتعسفات التي طالتهم من قبل مكتب ووزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وطالب المحتجون بوضع حد لانتهاكات الميليشيات وتعسفاتها بحقهم، وسرعة إعادة فتح جميع الأفران والمخابر التي أغلقتها الجماعة في حملاتها الميدانية. وأكد مالكو أفران ومخابر شاركوا بالوقفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمام مبنى الوزارة تأتي استنكاراً وتنديداً بممارسات الحوثيين التي تستهدفهم في محلاتهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قرار الميليشيات بإغلاق المئات من المخابز دون أي مبررات قانونية يُعدّ تجاوزاً خطيراً أقدمت على ارتكابه الجماعة بحق شريحة مهمة ترتبط بالمواطن اليمني بصورة مباشرة من خلال بيع رغيف الخبز. واعتبر مالكو المخابز أن ذرائع الجماعة بأنهم مخالفون للوزن، ورفع سعر الرغيف، وعدم التزامهم بالشروط والمقاييس، تُعدّ واهية، ولا أساس لها من الصحة. وقالوا: «نحن وجميع اليمنيين نعرف تحديداً ما الذي تريده وتبحث عنه الميليشيات الانقلابية عند استهدافها وعبر حملات مسلحة لأي شريحة داخل المجتمع»، مضيفين أن «تلك الادعاءات تندرج ضمن حملاتها الابتزازية المعروفة لفرض إتاوات وغرامات مالية وغير قانونية عليهم». وبدورها، دعت نقابة الأفران والمخابز إلى إضراب شامل عن العمل تنديداً واحتجاجاً على الإجراءات الحوثية. واعتبرت أن تلك الإجراءات تلحق خسائر بمالكي الأفران والمخابز. وحذرت من مغبة استمرار إقفال المخابز بما فيها الخيرية. وقالت النقابة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية، إن سلوك الجماعة وانتهاكاتها بحق أصحاب المخابز والأفران أدى إلى خلق أزمة خانقة وانعدام رغيف الخبز، الأمر الذي زاد، بحسبها، من معاناة المواطنين، خصوصاً النازحين في العاصمة صنعاء. وتشهد العاصمة صنعاء حالياً توقفاً شبه تام لعدد كبير من المخابز والأفران، منها ما أغلقته أيادي الميليشيات بحملاتها الابتزازية، وأخرى أغلقت أبوابها احتجاجاً على الانتهاكات الحوثية بحقهم. واضطر مُلّاك المخابز إلى الإضراب الشامل عن العمل منذ ثاني يوم من تعسفات الميليشيات. وأكد مصدر بنقابة الأفران والمخابز أن الإضراب سيستمر حتى تتوقف الانتهاكات الحوثية بحق أصحاب الأفران والمخابز بصنعاء والممارسات التي تطال المئات من أصحابها بالحبس والتهديد بالإغلاق بتهم وذرائع باطلة. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب جاء بعد أن خابت آمال أصحاب المخابز والأفران بتوقف فرض الإتاوات بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية، وسط تصاعد أسعار المحروقات خاصة الديزل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدقيق وأجور العمال. وأضاف المصدر أن «الإضراب بدأ تنفيذه عقب يومين من اجتماع عقد، مطلع الأسبوع الحالي، بالمئات من أصحاب المخابز والأفران بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، فرضت خلاله مبالغ مالية عليهم، وتهديدهم بإغلاق مخابزهم، الأمر الذي دعا النقابة إلى إعلان الإضراب الشامل ليستجيب الجميع باستثناء أصحاب المخابز والأفران الموالين للحوثيين». ويواجه السكان الذين يعيشون بمناطق سيطرة الانقلابيين، معاناة وأوضاع معيشية بائسة، خصوصاً في ظل انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة ووقف صرف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وأغرق ملايين السكان في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل. وعمدت الميليشيات الانقلابية إلى إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، تدل عليها كثير من الأرقام والإحصاءات المحلية والدولية المروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أن 21 مليون شخص، من أصل 27 مليوناً، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.

صِدام في أبين ينتهي بسيطرة الشرعية على مديرية أحور

عدن: «الشرق الأوسط».... اصطدمت، أمس، قوات الحكومة اليمنية الشرعية مجدداً مع قوات تابعة للحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، قبل أن ينتهي الأمر بسيطرة قوات الشرعية على مديرية أحور الساحلية. ونفت مصادر قالت إنها غير مخوّلة بذكر اسمها لوسائل الإعلام وجود أي تراجع من الطرفين بشأن المسوّدة النهائية من «اتفاق الرياض»، ورجحت المصادر أن تأجيل التوقيع النهائي الذي كان من المزمع أن يكون أمس، على الاتفاق، يعود إلى أسباب بروتوكولية، بشأن الإعداد للمراسيم التي يتوقع أن تحظى بحضور كل المكونات الجنوبية إلى جانب الحضور الأممي والدولي. في الشق الميداني، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية استطاعت بعد مواجهات محدودة أمس مع قوات «الحزام الأمني» من السيطرة على مديرية أحوَر الساحلية، شرق محافظة أبين. وقدرت المصادر سقوط قتيل واحد و10 جرحى من الطرفين خلال الاشتباكات التي انتهت بانسحاب القوات الموالية للانتقالي إلى خارج المديرية باتجاه زنجبار غرباً، وسيطرة القوات الحكومية، وتمركزها في مركز مديرية أحور. وجاءت سيطرة القوات الحكومية على أحور، بعد نحو 10 أيام من خسارتها لمديرية مودية التي سيطرت عليها قوات «الحزام الأمني»، وانتشرت في مركزها. وتسيطر القوات الحكومية على مناطق واسعة في شرقي أبين وشمالها، مثل شقرة وقرن الكلاسي، وأحور ولودر والوضيع، فيما يسيطر الانتقالي على زنجبار وجعار، غرب المحافظة وصولاً إلى مدينة عدن المجاورة غرباً. واتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ووزير الدولة السابق هاني بن بريك القوات الشرعية بأنها تسعى إلى «عرقلة اتفاق الرياض»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «العالم ينظر لرد التحالف بقيادة السعودية تجاه تحرك جماعات تنظيم القاعدة المتدثرة بثوب الشرعية في أبين». وكانت مصادر حكومية متطابقة وأخرى في «الانتقالي» أفادت بأن التوقيع على «اتفاق الرياض» رسمياً سيكون الخميس، بعد أن وافق الطرفان على المسودة النهائية. وبموازاة الأوضاع المتوترة في محافظة أبين كان موالون لـ«الانتقالي» الجنوبي في محافظة سقطرى، نظموا احتجاجاً أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ الذي يتهمونه بأنه موالٍ لـ«حزب التجمع اليمني للإصلاح». ويقول أنصار الحكومة الشرعية إن تحركات «الانتقالي» في سقطرى، استمرار من قبل المجلس وأتباعه في التمرد على الحكومة، ومحاولة إسقاط مؤسساتها. ومن المرتقب (وفق مصادر يمنية) أن تشهد مراسيم التوقيع على الاتفاق مكونات جنوبية عدة، من بينها ممثلون عن «مؤتمر حضرموت الجامع» حيث أفادت المصادر بأن وفداً من سلطة ومرجعية قبائل وادي حضرموت، برئاسة وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري، وصل إلى المملكة لحضور التوقيع. كما وصل إلى الرياض في وقت سابق وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش. وكان نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي توقع في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوقيع الرسمي على «وثيقة حوار الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى، مشيداً بالدور القيادي السعودي في وصول هذا الاتفاق إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف للانطلاق لمواجهة الحوثيين. وقال الخنبشي وهو عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي إن «السعودية رعت حواراً سياسياً بين الحكومة الشرعية الدستورية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت بحكمتها وحنكتها أن تُوصِل هذا الحوار إلى بر الأمان، وتساعد اليمن في اجتياز أزمته الثانية». وتحفَّظ الخنبشي على إعطاء مزيد من التفاصيل حول بنود «اتفاق الرياض»، عادّاً معظم التسريبات التي تُنشر هنا أو هناك غير دقيقة، مطالباً بالانتظار حتى التوقيع الرسمي وظهور الوثيقة الصحيحة للحصول على نقاط الاتفاق الصحيحة. من جهته، كان الرئيس اليمني ترأس اجتماعاً في الرياض قبل ضمّ نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ومستشاري هادي، حيث خلص الاجتماع إلى مباركة مسوَّدة الاتفاق. وذكرت وكالة «سبأ» أن الاجتماع ناقش باستفاضة مسودة الاتفاق، ورحّب المجتمعون بأي جهود لحقن دماء اليمنيين، وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية، ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية، وتطبيع الأوضاع بصورة عامة. وثمن الاجتماع جهود الرئيس هادي في إنجاح وتتويج هذا الاتفاق، وكذلك جهود الفريق المكلف، التي حرصت على تقديم مصلحة اليمن أولاً، والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية، والالتزام بمرجعياته، كما ثمن «الدور الأخوي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية وقيادتها الراشدة»، ورحّب بما صدر عن قيادة قوات التحالف بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة. وأوردت «سبأ» أن الاجتماع «أكد التطلع إلى مرحلة جديدة أساسها الصدق في العمل وتنفيذ ما يُتفق عليه، باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له الشعب وقواه الحية». وشدد الاجتماع الرسمي للقيادة اليمنية الشرعية «على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد، وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب، وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية».

الحوثيون يحولون «المولد النبوي» إلى حفلات تحشد لجبهات الموت

صنعاء: «الشرق الأوسط».. تواصل الميليشيات الحوثية ومنذ أكثر من شهر تنفيذ حملات نهب وابتزاز وسطو بحق المواطنين اليمنيين القاطنين بمناطق سيطرتها، وذلك استعداداً منها لاستقبال ذكرى «المولد النبوي» الذي حولته إلى مناسبة سنوية للنهب والسلب وفرض الإتاوات غير القانونية لتجني من ورائها مليارات الريالات لدعم مجهودها الحربي لقتل اليمنيين من جهة، وإلى جيوب وأرصدة قادتها من جهة ثانية. وشكا مواطنون وأصحاب محال تجارية في سبع محافظات يمنية خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط» من استمرار استهدافهم وبصورة متكررة عبر حملات حوثية مكثفة بدأت قبل شهر، وفرضت عليهم جبايات مالية بحجة الاحتفال بذكرى المولد النبوي. وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن رصد الجماعة للاحتفال بذكرى المولد النبوي هذا العام موازنة مالية ضخمة فاقت سقف الموازنة التي خصصتها لاحتفالها بالمناسبة نفسها العام الماضي. وقالت المصادر، إن «الموازنة التي خصصتها الميليشيات للاحتفال بالمناسبة قدرت بـ65 مليار ريال يمني (نحو 116 مليون دولار) خصصتها لإقامة نحو 950 فعالية على مستوى المدن والمديريات والقرى والعزل والمؤسسات الحكومية والخاصة الخاضعة لسلطة الجماعة. وتسعى الميليشيات من خلال احتفالاتها الطائفية والسياسية، إلى التحشيد لجبهاتها القتالية التي تعاني من انهيارات متسارعة ونقص حاد في أعداد المقاتلين بصفوفها، حسب ما تقوله المصادر. وكانت الجماعة عقدت لقاءات موسعة لخطبائها ومعمميها في صنعاء وفي غيرها من المحافظات دعتهم خلالها إلى استغلال ذكرى المولد النبوي لتحشيد المقاتلين الجدد والدفع بهم نحو الجبهات. وأفاد سكان في صنعاء وذمار، وحجة، وعمران، وإب، والمحويت، بأن الميليشيات وأثناء نزولها الميداني إلى منازلهم ومحالهم التجارية أجبرتهم على دفع مبالغ مالية، ووضع شعارات حوثية طائفية تمجد زعيم الميليشيات، وقطع قماشية تحمل اللونين الأخضر والأبيض على منازلهم ومحالهم التجارية. وفي حين هددت الجماعة المخالفين بالعقوبة، حوّل عناصرها أغلب المعالم البارزة في صنعاء إلى «اللون الأخضر» الذي تستخدمه الميليشيات للتعبير عن أفكارها الطائفية على غرار ما هو معروف عن الجماعات الإيرانية في المنطقة. وذكر مالك متجر في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات أجبرت أصحاب المتاجر بقوة السلاح والتهديد بالزج في السجون والمصادرة للممتلكات، على دفع مبالغ شهرية لدعم مجهودها الحربي، غير إتاوات المناسبات المتكاثرة للميليشيات، والضرائب المضاعفة واستقطاعات النقاط الأمنية التابعة لها، وغيرها من إجراءات النهب الحوثية غير القانونية. وفي صنعاء، كشف مواطن لـ«الشرق الأوسط» عن أن التجار، الذين تفرض عليهم جماعة الحوثي جبايات تحت مسميات مختلفة يضطرون إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها؛ ما يحمّل بنهاية المطاف المواطن العادي أعباء جديدة، ويزيد من معاناته المعيشية في ظل وقف الجماعة للرواتب وسرقة عناصرها مساعدات المنظمات الإغاثية. واتهم مالك متجر آخر في صنعاء الميليشيات بأنها استغلت ذكرى المولد النبوي وحوّلتها إلى يوم للاستغلال والابتزاز والنهب والبطش والسلب بحق اليمنيين الواقعين بمناطق سيطرتها. وعوضاً من أن تكون هذه المناسبة الدينية مناسبة روحانية لتكريس قيم المحبة - كما يقول سكان صنعاء - حوّلت الجماعة هذه الذكرى إلى موسم للخوف والبطش بسبب تعسفها ضد التجار وفرض الجبايات. بدورهم، أفاد خطباء وأئمة مساجد في صنعاء وإب ممن طالتهم يد البطش والإقصاء الحوثية، بأن احتفالات المولد النبوي التي أقامتها الجماعة خلال سنوات انقلابها الماضية «كشفت عن استغلال مقيت من قبلهم لهذه المناسبة، وهو ما تجلى بخطابات زعيم الميليشيات، الذي دأب على تعظيم نفسه أكثر من تعظيم الرسول الكريم، وتوجيه رسالة مفادها أنه حفيد الرسول، وأن الإقرار بولايته وسلطته هي فرض ملزم على كل يمني مسلم». وعلى المنوال ذاته، كشفت مصادر محلية بصنعاء، عن قيام الميليشيات بإلزام جميع مؤسسات الدولة والمدارس العامة والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بإحياء فعاليتها السياسية الطائفية، وفرضت عليها إتاوات وجبايات تعسفية. وأكدت المصادر أن الميليشيات شنّت وعلى مدى شهر حملات واسعة ضد أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمشافي والمطاعم والمستشفيات والمراكز والشركات الخاصة وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية كبيرة. وفرضت الميليشيات - وفق المصادر - على المدارس الخاصة دفع مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 560 ريالاً يمنياً)، ومبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال على المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل دعم احتفاليات المولد النبوي. وتسعى الميليشيات ومنذ انقلابها، لطمس الهوية اليمنية واستبدال فكر وثقافة المجتمع اليمني بثقافة طائفية مستوردة من إيران. وبحسب ناشطون يمنيون ومتابعون لهذا الأمر، فإن الميليشيات تقيم مناسبات طائفية متعددة خلال العام، تفرض خلالها إتاوات مالية على التجار للاحتفال بها. ومن بين تلك المناسبات، وفق الناشطين والمتابعين، ما تم استيراده من إيران، مثل «يوم الولاية، وذكرى كربلاء، ويوم الغدير، وذكرى مصرع مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وذكرى الصرخة وغيرها». وتعتمد الجماعة على تلك المناسبات بدرجة كبيرة بهدف الحشد المجتمعي والخطاب التحريضي، ونشر الخرافات الإيرانية في أوساط فئات الشعب اليمني. بحسب ما يؤكده مراقبون محليون في صنعاء. وقدر مراقبون، أن الميليشيات تنفق مليارات الريالات من أموال الشعب المنهوبة لإحياء تلك الاحتفالات والمناسبات منذ سنوات انقلابها، حيث كثيراً ما تُقر عدداً من الأنشطة المتنوعة للاحتفال بالفعاليات السياسية الخاصة بها في مناطق سيطرتها. وتصرف الجماعة الحوثية ميزانية ضخمة لتزيين الشوارع بقطع القماش الخضراء والبيضاء وطلاء الجدران والمركبات باللون الأخضر، متبعة بذلك الطقوس الإيرانية في وقت يعاني اليمنيون من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

البحرين: السجن لسبعة متهمين في قضية «إدارة جماعة إرهابية»

الراي...الكاتب:(كونا) ... أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، حكما بالسجن على سبعة متهمين بقضية «إدارة جماعة إرهابية» والانضمام اليها. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية أن المحكمة أصدرت حكما على المتهمين بقضية «إدارة جماعة إرهابية» خلافا لأحكام القانون تابعة لتنظيم (سرايا الاشتر) «الإرهابي» والانضمام إليها وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض «إرهابي». وأوضح انها أصدرت حكما بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمين بالسجن سبع سنوات عما نسب اليهم من اتهامات وبمصادرة المضبوطات. وأكد الحمادي أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الالكترونية الخاصة بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.

صيد سياسي ثمين... ضغوط على عمان لمبادلة متسلل إسرائيلي بأسرى أردنيين

السلطات الأردنية تتحفظ عليه تمهيداً لإحالته على الجهات القانونية المختصة

اندبندنت... طارق ديلواني .. تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً شعبية متزايدة لإجراء صفقة تبادل ما بين متسلل إسرائيلي دخل الأردن بطريقة غير شرعية، ونحو 23 أسيراً أردنياً يقبعون منذ سنوات داخل السجون الإسرائيلية كان آخرهم الشابان هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي. وتأتي هذه الضغوط في وقت تشهد العلاقات الأردنية - الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، يتزامن مع ذكرى مرور 25 سنة على معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1994، وعلى وقع رفض الأردن تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل. ودعا ناشطون ونواب في البرلمان الأردني، الحكومة إلى اعتبار المتسلِل الإسرائيلي ورقة ضغط مهمة وصيداً سياسياً ثميناً لمواجهة ما سمّوه "التعنت الإسرائيلي" واستغلال ذلك لإطلاق سراح كل الأسرى الأردنيين، فيما تصدر وسم #رجعوا_ولادنا (أعيدوا أولادنا) منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

ورقة ضغط

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السلطات المعنية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن عبر الحدود الشمالية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل وتُجري التحقيقات اللازمة معه تمهيداً إلى إحالته على الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. ونشرت مواقع عبرية صورةً قالت إنها للإسرائيلي الذي تسلل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء 29 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري إلى الأردن. ووفقاً للمواقع العبرية، فإن المتسلل يدعى "موهين آريل"، وبررت والدته فعلته بأن ابنها يعاني من اضطراب نفسي ولا يعي ما يتصرف.

تصعيد رسمي

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وصول سفيرها لدى تل أبيب غسان المجالي بعد استدعائه للتشاور احتجاجاً على اعتقال مواطنَين أردنيين في السجون الإسرائيلية. وصّعد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لهجته إزاء إسرائيل للمرة الأولى، ملمحاً إلى إمكان اتخاذ الأردن إجراءات سياسية وقانونية غير متوقعة تجاه إسرائيل. وقال الصفدي "في ضوء عدم استجابة إسرائيل مطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور كخطوة أولى". وتابع الصفدي "نحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى الوطن سالمَين". واتهمت الأردن إسرائيل باستغلال قضية اللبدي ومرعي سياسياً، وربطها بمسائل وملفات، منها أراضي الباقورة والغمر، التي يستعد الأردن لاستعادتها في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. من جهة ثانية، اعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق محمد المومني أنه "من الطبيعي أن تغضب الدولة الأردنية وتأخذ إجراءات متدرجة". وأضاف المومني أن "استدعاء السفير الأردني من تل أبيب قد يُتبع بسحب السفير وإجراءات أخرى محتملة من بينها طرد السفير الإسرائيلي لدى عمان". وتعتقل إسرائيل منذ أغسطس (آب) الماضي، كلاً من هبه عبد الباقي وعبد الرحمن مرعي، بعد عبورهما جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالضفة الغربية من دون توضيح سبب الاعتقال. وتوقع قانونيون أن يُعرَض الإسرائيلي المتسلل على محكمة أمن الدولة وفي حال إدانته فإن حكماً بالسجن المؤبد ينتظره.

ضغوط نيابية وشعبية

وكان نواب أردنيون طالبوا الحكومة بعدم إطلاق سراح الإسرائيلي الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية مساء الثلاثاء الماضي. وحذر النائب صالح العرموطي من ادعاء الجانب الإسرائيلي بأن المتسلل مريض نفسي لضمان إعادته الى بلاده. وأضاف أن "مَن أحرق المسجد الأقصى، قالوا إنه مريض نفسي، وعلى الحكومة اتخاذ أقسى الإجراءات أمام المتسلل الإسرائيلي". واعتبر العرموطي أن "التسلل عبر حدود الأردن جريمة. ولدى الحكومة الأردنية ورقة ضغط قوية"، مذكراً بمحاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في عام 1997، "حين مارس العاهل الأردني آنذاك الملك حسين بن طلال ضغطاً على الإسرائيليين مهدداً إياهم بإلغاء معاهدة وادي عربة". وطالب النائب خليل عطيه الحكومة بعدم الإفراج عن الإسرائيلي الذي تسلل إلى الأراضي الأردنيه بطريقة غير شرعية إلا بعد الإفراج عن الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسيرة هبه اللبدي والأسير عبدالرحمن وكل الأسرى الأردنيين سواء المحكومين أو الموقوفين إدارياً. وشدد عطيه على أن تسلل إسرائيلي إلى الأردن هو خرق للقانون لذلك على الحكومة التشدد في التعامل مع قضيته ومبادلته بجميع الأسرى الأردنيين. كذلك أعلنت لجنة أهالي الأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية أن "على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم الإفراج عنه إلا بصفقة لاستعادة أسرانا لدى الاحتلال الصهيوني". وناشدت اللجنة الملك عبد الله الثاني بتسجيل موقف تاريخي بخاصة أنها فرصة سانحة لاسترداد حق الشعب الأردني بعد حادثة مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي قبل سنتين تقريباً.

تشكيك ومخاوف

في المقابل، ثمة مَن يشكك بين الأردنيين في اتخاذ الحكومة موقفاً قوياً من قبيل طرد السفير الإسرائيلي أو احتجاز المتسلل، ولا يخفي البعض مخاوفه من إعادة الإسرائيلي بعد حوادث عدة مشابهة، سلمت فيها الحكومة الأردنية المتسللين بذريعة أن اجتياز الحدود كان بالخطأ. ويستبعد النائب نضال طعاني ممثل لجنة الخارجية في البرلمان الأردني حصول تبادل أسرى بين بلاده وإسرائيل، مشيراً إلى أن "السيناريو المتوقع هو التحفظ على المتسلل الإسرائيلي لبعض الوقت وإدارة مفاوضات بشأنه". وقال الإعلامي محمد الزواهرة إنه "في يوليو (تموز) 2017 قتل أحد حراس سفارة دولة إسرائيل في عمّان اثنين من أبنائنا داخل أرضنا وخرج بسلام، وقبل ذلك قُتل الشهيد القاضي رائد زعيتر بدم بارد وذهبت قضيته طي النسيان، اليوم المسألة ليست قضية هبة وعبدالرحمن فقط، نحن جميعاً أهداف لدولة الاحتلال وسيادتنا منتهكة إذا ما استمرينا بالتطبيع مع هذا العدو الغاشم". وطالب الزواهرة "بطرد السفير الإسرائيلي وإنهاء اتفاقية الغاز واتفاقية السلام في البرلمان، وجعل قضية هبة وعبدالرحمن بوابة لاستعادة كل الأوراق في العلاقة الأردنية – الإسرائيلية". صحيفة" تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالعربية، نفت تقديم الأردن أي إشارة أو تلميح إلى أن احتجاز المواطن الإسرائيلي مرتبط بمسألة الأردنيَين المحتجزَين لدى إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن "الإسرائيلي الذي عبر الحدود في الشمال إلى الأردن كان يحاول التهرب من السلطات الإسرائيلية لأنه مطلوب بجرائم متعلقة بالمخدرات". ولمحت الصحيفة الإسرائيلية إلى عودة المتسلل إلى تل أبيب خلال أيام، بالقول إن "مثل هذه القضايا الجنائية عادة ما يتم التعامل معها في غضون أيام من خلال القنوات الدبلوماسية والأمنية".