العراق...سقوط عشرات الجرحى في احتجاجات البصرة..محتجو العراق يهددون بقطع الطرق... و«الداخلية» تحذر....موجة رفض واستنكار محلية ودولية لاستخدام القنابل المسيلة للدموع في العراق...دعوات لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي في العراق....جدل بين عبد المهدي والبرلمان...السيستاني يحذّر من التدخلات الإقليمية والدولية...تظاهرات ليلية في البصرة واشتباكات في الناصرية... ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون "أبو نواس"..

الأحد 3 تشرين الثاني 2019 - 4:13 ص

1974

عربية

سقوط عشرات الجرحى في احتجاجات البصرة.. نقابة المعلمين تلتحق بدعوات الإضراب العام... والداخلية تحذر..

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تواصلت المظاهرات والاحتجاجات العراقية بوتيرة متصاعدة، أمس، بعد تبني طيف واسع من المحتجين استراتيجية الإضراب العام وتعطيل الدوام في مؤسسات الدولة، وقد التحقت نقابة المعلمين في العراق بهذا المسعى، وأعلنت تحديها لتعليمات وزارة التربية وتمديد الإضراب العام لمدة أسبوع آخر. كما أعلنت فعاليات وعشائر في وسط وجنوب العراق انخراطها في الإضراب العام. ولم تخلُ الاحتجاجات العراقية، أمس، من حالات صدام وإصابات بين أجهزة الأمن والمحتجين، وسجلت أعلى نسب الإصابة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة الجنوبية؛ حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق متظاهرين أرادوا الاعتصام في الميناء وشل حركته. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة عن سقوط 120 جريحاً. وذكرت المفوضية، في بيان، أن «المصابين يرقدون في مستشفى أم قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية، وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم». وناشدت المفوضية، المتظاهرين، «عدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر، خصوصاً أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وإلحاق الضرر بها، أو تعطيلها، سينعكس سلباً على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم». كما دعت المفوضية، القوات الأمنية، إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضراراً جسدية ضد المتظاهرين». ونقل تلفزيون «المربد» المحلي في البصرة عن متظاهرين قولهم إن «الاحتجاج كان سلمياً، لكن قوات أمنية حضرت المكان بعد فترة من بدء الاعتصام، وقامت بفتح النار وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة». وجددوا عزمهم «إغلاق الميناء لحين تحقيق مطالب الشعب العراقي». وفي بغداد، تواصلت المظاهرات بعد ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير وسط العاصمة رغم وعود السلطة بالإصلاحات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أصيب العشرات بجروح ليل الجمعة السبت، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له. وقال محمد (22 عاماً) الذي يتظاهر في ميدان التحرير، إن «الناس يدركون تماماً ما يحدث: لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة ويجب ألا نفقد كل شيء» من خلال قبول «إصلاحات خاطئة» اقترحتها السلطة. من جهته، قال حيدر (30 عاماً) «نجري انتخابات منذ 16 عاماً، ولم نستفد شيئاً». وفي رد على دعوات قطع الطرق في بغداد التي يوجهها المتظاهرون، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، أمس، أن القوات الأمنية ستمنع محاولات قطع الطرق الرئيسية التي تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين. وقال المحنا، في تصريحات، إن «أي محاولة تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين ستمنعها القوات الأمنية، وأنها لن تسمح بقطع الطرق الرئيسية وتهديد النظام العام». وأضاف أن «أساس عمل القوات الأمنية تأمين حياة المواطنين، واستمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي»، داعياً إلى «الإبلاغ عن أي محاولة تستهدف قطع الطرق العامة». من جانبها، نأت «هيئة الحشد الشعبي» عما وصفتها بـ«مواقف وبيانات لجهات مجهولة تربط نفسها بـ(الحشد الشعبي) وتدعي الانتماء إليه»، وذكرت في بيان، أمس، أن «المواقف الرسمية للهيئة محصورة بما يصدر من مديرية الإعلام، وما ينشر في الموقع الرسمي لـ(الحشد)». كانت بعض الجهات المجهولة أصدرت بذريعة انتمائها لـ«الحشد» تهديدات وبيانات ضد المتظاهرين، وتوعدت بالاقتصاص منهم. وأكدت الهيئة «تضامنها مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة»، مشيدة في الوقت نفسه بأداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين وتوفير الحماية لأماكن المظاهرات. وفي تطور جديد يتعلق بالمظاهرات الجارية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان، أمس، بياناً دانت فيه بقوة ما سمته «القمع الوحشي» ضد المتظاهرين. وطالب البيان، الحكومة العراقية، بـ«الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق عادل ونزيه، وتقديم المسؤولين عن القمة للعدالة، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين دون قيد أو شرط، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت». وكان أكثر من مائة مثقف وناشط وأكاديمي وسياسي كردي، أصدروا أول من أمس، بياناً تضامنياً مع المتظاهرين.

محتجو العراق يهددون بقطع الطرق... و«الداخلية» تحذر

قتيل في بغداد وغلق ميناء أم قصر... وتلويح بالإضراب العام وعشائر تنضم إلى الحراك

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي وحمزة مصطفى... تنذر احتجاجات العراق بمزيد من التصعيد بعد تهديد المحتجين بقطع الطرق، وتحذير وزارة الداخلية لهم من ذلك، فيما تواصلت المواجهات في بغداد أمس، حيث سقط قتيل، وفي البصرة، ما أدى إلى غلق ميناء أم قصر. وحاول متظاهرون، الاعتصام، في ميناء أم قصر، لكن قوات الأمن بادرت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، التي أشارت إلى سقوط 120 جريحاً. وفي بغداد، تواصلت المظاهرات بعد ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير وسط العاصمة، رغم وعود السلطة بالإصلاحات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية بالعراق أن قوات الأمن قتلت محتجاً، وأصابت 91 آخرين في العاصمة. وفي رد على تهديد المتظاهرين بقطع الطرق، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، أمس، أن «أي محاولة تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين ستمنعها القوات الأمنية، وأنها لن تسمح بقطع الطرق الرئيسية وتهديد النظام العام». وبعد تبني طيف واسع من المحتجين استراتيجية الإضراب العام، أعلنت نقابة المعلمين تمديد إضرابها أسبوعاً آخر. كما أعلنت عشائر انخراطها في الإضراب العام.

موجة رفض واستنكار محلية ودولية لاستخدام القنابل المسيلة للدموع في العراق

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تتعالى هذه الأيام أصوات الرفض والاستنكار لقيام السلطات العراقية باستخدام القنابل المسيلة ضد المتظاهرين التي تسببت بإصابات كبيرة وقاتلة بين صفوفهم، وكان آخرها وفاة فتاة، أول من أمس، بعد إصابتها بواحدة من تلك القنابل إصابة قاتلة في الرأس. وترى منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه القنابل مخصصة لأغراض ليس من بينها فض الاعتصامات الجماهيرية، نظراً لكبر حجمها ونوعية المواد المستخدمة في صناعتها. وبعد أن ظلت أصوات المتظاهرين تستنكر وتشتكي منذ أسابيع من تلك القنابل التي تفتك بهم، تطورت لهجة النشطاء هذه الأيام لتصب جام غضبها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحمله مسؤولية السماح بإطلاق تلك القنابل باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وباتت أعداد غير قليلة من النشاط تطلق عليه لقب «عادل كيمياوي» في مقارنة مؤسفة مع «علي كيمياوي» الذي أمر بضرب القرى الكردية بالأسلحة الكيماوية في عقد الثمانينات من القرن الماضي. بدوره، استنكر «المنبر العراقي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، استعمال قنابل الغاز المُسيل للدموع. وتحدث المنبر في بيان عن ما سماها «النوعيات المرعبة التي نسمع عنها الآن، بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح في ساحة التحرير، مع ورود تقارير تؤشر احتواءها على مواد سامة أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المحتجين». وذكر المنبر «المسؤولين أو الموجهين باستخدام تلك القنابل، بأن هذه جريمة بحق أبناء شعبنا العراقي وأنها لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب سيحاكم كل من تعدى على حرماته أو صادر حقوقه». من جانبها، كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها نشر أول من أمس، عن طبيعة القنابل المسيلة للدموع التي استخدمتها السلطات العراقية ضد المتظاهرين، وذكرت أنها استخدمت «نوعين غير مسبوقين» من تلك القنابل، أودت بحياة 5 متظاهرين على الأقل خلال الأيام الماضية، ودعتها إلى إيقاف استعمالها فورا. وأكدت المنظمة أن «خبيرها العسكري حدد أن النوعين غير المسبوقين المذكورين يصنعان في بلغاريا وصربيا، وهما مصممان على غرار القنابل العسكرية ويبلغ وزنهما 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية. وهو ما أدى إلى إصابات مروعة ووفاة عدد من المتظاهرين جراء طلقات مباشرة». ويؤكد تقرير منظمة العفو، أن «تصميم هذين النوعين تم على غرار القنابل العسكرية الهجومية المخصصة للقتال، وعلى عكس معظم عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الشرطة في مختلف أنحاء العالم». وينقل التقرير عن مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف قولها: «تشير كل الأدلة إلى قيام قوات الأمن العراقية بإطلاق هذه القنابل العسكرية تجاه المتظاهرين في بغداد، مستهدفة على ما يبدو رؤوسهم وأجسامهم من مسافة قريبة». وتضيف: «في حالات متعددة، اخترقت القنابل جماجم الضحايا، مما أدى إلى جروح مروعة أو الموت». وفيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات العراقية حول ما ورد في تقرير المنظمة الدولية، يؤكد عدد كبير من النشطاء والمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، أن غالبية الإصابات الخطيرة والقاتلة وحالات الاختناق الشديد نجمت عن القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها القوات الأمنية المرابطة على جسر الجمهورية بكثافة نحو المتظاهرين. ويقول الناشط حيدر إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «لست خبيراً بقنابل الغاز المسيل للدموع، لكن ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة في ساحة التحرير وساحات أخرى، يؤكد ما ذهب إليه التقرير، حيث كنا نواجه لحظات عصيبة بسبب تلك القنابل الجهنمية». ويضيف: «أكثر ما كان يثير الاستغراب هي الكثافة والطريقة التي ترمى بها على المتظاهرين، إذ تتعمد القوات الأمنية إلى التصويب بشكل مباشر على المتظاهرين وليس رمي القنبلة إلى الأعلى تفاديا لوقوع الإصابات المباشرة». ويؤكد إبراهيم: «شاهدت مئات الإصابات وحالات الاختناق الناجمة على تلك القنابل قمت بنفسي بنقل الناشط الراحل صفاء السراي إلى المستشفى بعد أن اخترقت قنبلة مسيلة للدموع رأسه وأدت إلى وفاته لاحقاً». ولم تخل قضية القنابل المسيلة للدموع من بطولات ومفارقات سجلها بعض الشباب في ساحات التظاهر، حيث برز من بين تلك الجموع ما يسمون بـ«صيادو القنابل» أو «فريق الصيادين»، حيث يقوم أولئك الشباب بمراقبة لحظة سقوط القنبلة، ثم الإسراع إلى تغطيتها بأغطية مبللة لإبطال مفعولها. ويظهر فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يهرع أعضاء الفريق بمرح إلى قنبلة مسيلة للدموع وإبطال مفعولها وسط تصفيق جموع المتظاهرين. الناشط محمد موديل، قال لـ«الشرق الأوسط» بأن «المتظاهرين تفننوا في إيجاد طرق عديدة لتفادي مخاطر القنابل، بدائية لكنها مفيدة، منها رش الوجه بمشروب البيبسي كولا، أو بمحلول مكون من الماء وخميرة الخبز، وهناك من وضعوا قدور الطبخ على رؤوسهم لتفادي مخاطر القنابل، وهناك من قام بالتبرع بجلب مئات القطع من الأقنعة وواقيات الرؤوس». ويروي محمد ضاحكا حادثة وقعت قربه حيث «تعرض أحد المتظاهرين البدناء إلى حالة اختناق، فبادرت إلى رش مشروب البيبسي على وجهه، فأخذ هو بشربه، فنبهته إلى أن العلاج في غسل الوجه بالبيبسي وليس شربه».

دعوات لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي في العراق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... مثل كرة الثلج، بدأت المظاهرات الشعبية تكبر في العراق. وفي غضون أيام، وبعد وقوع المئات من القتلى وآلاف الجرحى، تحولت المظاهرات إلى احتجاجات واسعة النطاق، وسرعان ما رافق توسعها رفع لسقوف المطالب إلى حد الدعوة للإطاحة بالطبقة السياسية الحالية التي تسيدت المشهد السياسي منذ عام 2003 إلى اليوم. وفي ساحة التحرير، وسط بغداد، نظم عشرات آلاف المحتجين أنفسهم بطريقة تبدو من الخارج عفوية، لكنها شديدة التنظيم من الداخل. هذا التنظيم شمل كل شيء، بما في ذلك توقيت توزيع وجبات الطعام، ونظام المبيت في الساحة، ومطعمها التركي، أو «جبل أحد» مثلما بات يسميه المحتجون. وفي الوقت الذي يمارسون فيه طقوساً تبدو في غاية الفرح من الخارج أيضاً، فإنها شديدة الغضب من الداخل على الطبقة السياسية التي تبدو الآن في حالة شلل تام عن إيجاد حلول مقنعة لهم. فحزم الإصلاح الحكومية والبرلمانية لم تعد مقنعة للشارع الغاضب الذي لم يعد يبحث عن فرصة عمل أو قطعة سكن، على أهميتها له، بل وبسبب تناقض المواقف داخل ساحات التظاهر فقد ارتفعت السقوف إلى ما هو أكثر جذرية، بما في ذلك الدعوة إلى تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي. المفارقة اللافتة أن هذه الدعوة كانت -ولا تزال- تحظى بقبول واسع من أطراف كثيرة داخل الطبقة السياسية نفسها. ففي حالات كثيرة، تمت الدعوة إليها خلال السنوات الماضية، مع وجود محاذير تذهب إلى القول إن النظام الرئاسي قد يكون مقدمة لعودة الاستبداد والديكتاتورية، مثلما يرى أستاذ العلوم السياسية النائب الأسبق في البرلمان العراقي الدكتور نديم الجابري، عبر الرؤية التي طرحها في حديثه لـ«الشرق الأوسط». الجابري الذي كان أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عام 2006، حين كان أميناً عاماً لحزب الفضيلة، يرى أن «مثل هذه الدعوات تنطوي على خطورة في العراق، لأنها يمكن أن تكون مقدمة لعودة الاستبداد والديكتاتورية بسبب البيئة السياسية والاجتماعية في العراق». الرؤية التي يدافع عنها الجابري بشأن عدم صلاحية النظام الرئاسي في العراق يناقضها هادي العامري، أحد أهم أقطاب السياسة العراقية الحاليين، وهو زعيم تحالف «الفتح»، ثاني أكبر كتلة برلمانية، وزعيم منظمة بدر. فالعامري، وفي بيان له، أعلن أن «النظام البرلماني ثبت فشله»، وأضاف: «مع احترامي الشديد لكل المبادرات السياسية الصادقة المخلصة لإيجاد حلٍ لمطالب الشعب العراقي التي عبر عنها أبناؤنا المتظاهرون، نرى الحل الحقيقي يكون في ضرورة إعادة صياغة العملية السياسية من جديد تحت سقف الدستور، ومن خلال إجراء تعديلات دستورية جوهرية». العامري أضاف أن «النظام البرلماني ثبت فشله، ولم يعد يجدي نفعاً، ولذلك لا بد من تعديله إلى نظام آخر يناسب وضعنا». كما أشار العامري إلى أن «الحكومات المحلية (مجالس المحافظات والمحافظين) هي الأخرى ثبت فشلها أيضاً»، مشدداً على ضرورة «إلغاء مجالس المحافظات، وأن يكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب». وحيث ينطوي الأمر على مفارقة بين أن تتطابق مطالب المتظاهرين بتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي ومطالب بعض الزعماء السياسيين ممن ينظر إليهم المتظاهرون على أنهم جزء من حالة الفشل، فإن ذلك يؤكد عقم كل الحلول التي باتت تقترحها الطبقة السياسية على المحتجين الذين يعلنون رفضهم لها نتيجة أزمة الثقة بين الطرفين. وبالعودة إلى الجابري، فإن «الأمر ينطوي على إشكالية حين تنتقل مطالب المتظاهرين مما هو خدمي إلى سياسي، ومن ثم تتبلور المطالب في غالبيتها إلى تغيير النظام من البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي». لكن الجابري يرى أن «المشكلة لا تكمن في النظام بحد ذاته، بل تكمن في العنصر البشري غير المؤهل الذي قاد التغيير منذ عام 2003 إلى اليوم، حيث إن القصة لا علاقة لها بنوع نظام الحكم، بل بطريقة إدارة الحكم». ويحذر الجابري من أنه «في الوقت الذي ينطلق فيه الجمهور بالدعوة إلى تحويل النظام إلى رئاسي لفشل الطبقة السياسية الحالية، فإن المخاطر التي تحيط بذلك ليست قليلة، ولعل أهمها عودة الاستبداد بسهولة إلى بلد مثل العراق، وإن كانت على استحياء». ويمضي الجابري في الدفاع عن رؤيته بالقول إن «ما سوف يحصل بعد مدة هو تعديل الدستور لصالح الرئيس الذي يمهد لبقائه مدى الحياة». وبشأن الصيغة المناسبة للعراق، يرى الجابري أن «الأفضل هو تعديل النظام الحالي، بحيث يبقى برلماني، لكن يجب انتخاب رئيس الوزراء من قبل البرلمان، ومنحه صلاحيات أوسع، بما في ذلك اختيار الوزراء وتعيينهم». ومن جهته، فإن جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي أحد قادة التيار المدني المشارك في المظاهرات، لديه رؤية مختلفة لطبيعة ما يريده المتظاهرون بشأن نظام الحكم. ففي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يقول الحلفي إن «هناك 3 صيغ من الأنظمة، هي: النظام الرئاسي، ونموذجه الولايات المتحدة الأميركية؛ والنظام البرلماني، ونموذجه الناجح هو بريطانيا؛ وهناك نظام الجمعية، ونموذجه سويسرا. وتتغير طبيعة التعامل بين السلطات، فإذا كان الأساس في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هو التنفيذية فالنظام هنا رئاسي، وإذا كانت السلطة التشريعية هي الأساس فإن النظام يكون برلمانياً، بينما في نظام الجمعية تكون السلطات متوازنة»، مبيناً أن «النظام البرلماني ملائم لأي بلد يخرج من حالة الاستبداد إلى النظام التعددي، ولكون بلدنا يمتاز بالتعددية على كل الأصعدة الإثنية والدينية والمذهبية والثقافية، فإنه يحتاج تمثيلاً متناسباً في السلطة التشريعية، وبالتالي العيب ليس في النظام البرلماني، وإنما في طبيعة القوى والتحالفات والأحزاب التي تشكلت وفق التحالفات الطائفية والإثنية طوال السنوات الستة عشرة الماضية». ويشير الحلفي إلى أن «الحاجة ليست فقط لتعديل قانون الانتخابات، أو المفوضية فقط، بل كذلك قانون الأحزاب، وتركيبة هذه الأحزاب، وهو ما يحتاج إلى عمل جبار، فضلاً عن وجود ضعف في الأحزاب ذات البعد الوطني بسبب أمور كثيرة، نتيجة لغلبة الجانب الطائفي، فضلاً عن الاستبداد في الأنظمة السابقة». ويتفق الحلفي مع ما طرحه الجابري، قائلاً إن «المشكلة بالفعل ليست في النظام البرلماني، بل الخشية أكبر من النظام الرئاسي، لأن العراق بلد ريعي، وقد تتركز السلطة والثروة بيد رجل واحد، وليس بالضرورة أن يكون عادلاً». ويبرر الحلفي ما يطالب به الشعب، قائلاً إن «الدعوات الجماهيرية لتحويل النظام هي في الحقيقة تعبير عن يأس من الصيغة الحالية للحكم، لكن ليس بالضرورة كل ما يطرح هو صيغة مناسبة أو صحيحة». أما المستشار السابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الدكتور ليث شبر، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسباب التي تدعو الجماهير إلى المطالبة بالنظام الرئاسي متعددة، أبرزها الفشل المتراكم في إدارة البلاد منذ عام 2003، وكذلك الفساد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة». ويضيف شبر أن «هناك أيضاً الصراع السياسي على المناصب بين القوى السياسية الحاكمة، وفق معادلة المحاصصة، بالإضافة إلى التدوير الفاضح المكشوف في الانتخابات»، مبيناً أن «هذه الأسباب، وغيرها، أفقدت المواطن الثقة بمجلس النواب، حيث أصبح يؤمن بأنه العقبة في تقدم البلاد».

جدل بين عبد المهدي والبرلمان بشأن الجلسة المفتوحة... رئيس الوزراء يريد استجواباً علنياً

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... برغم استمرار جلسات البرلمان في حالة انعقاد دائم طبقاً لما أعلنه رئيسه محمد الحلبوسي فإنها لا تزال معطلة لليوم الرابع على التوالي بسبب الخلاف بين البرلمان ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن حضوره وشروطه التي من بينها أن تكون الجلسة علنية وتبث مباشرة في ساحة التحرير حيث المظاهرات. وفيما كان يفترض أن يعقد البرلمان جلسته أمس فإن عبد المهدي، طبقاً لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، ينتظر وصول كتاب رسمي من رئاسة البرلمان إليه في وقت تقول مصادر البرلمان إن الكتاب الخاص باستضافة عبد المهدي تم تسليمه باليد إلى ممثل رئيس الوزراء في البرلمان. وكان رئيس البرلمان أعلن التزام السلطة التشريعية بما جاء في توجيهات المرجعية الدينية في النجف خلال خطبة الجمعة أمس في كربلاء. وقال بيان للحلبوسي أمس إنه «في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة في بلدنا العزيز وصيحات الإصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين في محافظاتنا في ساحات التآخي والإيثار؛ نؤكد التزامنا الكامل بالخارطة التي وضعتها المرجعية الرشيدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق». وأضاف الحلبوسي: «لذا سيكون مجلسكم أيها الشعب الكريم في حالة انعقاد دائم، يواصل ليله بنهاره؛ من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر وسيد ينعم أبناؤه جميعهم في ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان». وتابع الحلبوسي: «سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله؛ ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح؛ من أجل تشخيص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود». وأوضح الحلبوسي: «نعمل كمجلس نواب جميعاً بشكل مكثف ومتواصل من هذه الليلة من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي إقليميا كان أو دوليا، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية؛ لنعيد زهو العراق ومجده، ولنعطي هذا الجيل فرصته برسم مستقبله، والمساهمة في إصلاحه وبنائه بوحدته وبكلمته وبمحض إرادته». وفي هذا السياق، يقول عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه الحلبوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «طبقاً لقرار رئيس البرلمان فإنه منذ الليلة (أمس السبت) فإن جميع النواب يجب أن يكونوا في حالة استنفار دائم داخل مبنى البرلمان، وبالتالي فإن من يريد أن يجري أي تعديل على الدستور أو القوانين فإن عليه المجيء إلى البرلمان لكي نعمل معا من أجل تحقيق أفضل النتائج». وردا على سؤال بشأن الجدل بين رئيس الوزراء والبرلمان بخصوص حضوره إلى البرلمان، يقول الخربيط إن «رئيس الوزراء عليه استجواب بالفعل ويمكن أن يحضر هو وكذلك من يمثل المتظاهرين إلى القاعة الكبرى لكي تتم مناقشته في أمور أساسية من بينها من هو القناص الذي قتل المتظاهرين، ولماذا يشاع عن استخدام الغاز السام ومن هم الفاسدون الذين يتعين تقديمهم إلى القضاء، وبالتالي المسألة ليست مجرد ارحل بسلام، بل هي محاسبة لكي نصل إلى حل». أما النائب عن حركة إرادة حسين عرب يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع صعب، حيث إن أزمة الثقة مستمرة بل وتكبر بين كهول الطبقة السياسية والشعب والمتظاهرين، ولذلك لا يبدو أن أحداً يملك الحل المطلوب». ويضيف عرب أنه «حتى لو عقدت جلسة البرلمان فإنه سوف تكون بلا جدوى في ظل عدم وجود حلول ترتفع إلى مستوى الأحداث، حيث إنها يمكن أن تتحول إلى مجرد عراك وصراخ فقط». وأوضح أنه «علينا كنواب الاعتراف بأننا لم نعط الناس جزءا ولو بسيطا مما يريدون، وبالتالي فإن الرهان على الوقت أمر غير صحيح، نظراً لتطور الأحداث المتسارع». إلى ذلك، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر، عن وجود ما سمته حركة تصحيح داخل البرلمان العراقي تضم أكثر من 50 نائباً سيتم الإعلان عنها خلال عقد الجلسة البرلمانية. وقالت في تصريح أمس إن عدد أعضاء الكتلة تجاوز الخمسين نائباً مع توقع انضمام نواب آخرين إليها.

بومبيو يطالب الحكومة العراقية بالاستماع لمطالب المتظاهرين

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي... تراقب الأوساط السياسية الأميركية بقلق المظاهرات العراقية المطالبة بإسقاط النخبة السياسية. وأعربت الإدارة الأميركية عن قلقها حيال قيام استخدام الحكومة الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي، مما أدي إلى إصابة المئات. وحثت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف على رفض العنف. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب، وأضاف في بيان، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة «ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراقي»، وطالب حكومة العراق بالاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب الذي خرج إلى الشوارع لتوصيل صوته. وقال بومبيو: «الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ومنذ البداية ندعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف». وأكد وزير الخارجية الأميركي أن التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) افتقر إلى المصداقية الكافية وأن الشعب العراقي يستحق المساءلة والعدالة الحقيقية. ولفت بومبيو إلى الجهود الذي يبذلها الرئيس برهم صالح، مطالبا بتخفيف القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، وشدد على دعم الحكومة الأميركية للمؤسسات العراقية والشعب العراقي لتحقيق أمن واستقرار العراق. وفيما سرت شائعات حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتهدئة غضب المتظاهرين، أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن هناك دعما أميركيا لرئيس الوزراء الحالي. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن رئيس الوزراء عبد المهدي والفريق الحالي في الحكومة «يعد الأفضل وربما أفضل ما يمكن الحصول عليه». وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أنه يثق في قدرات رئيس الوزراء عبد المهدي، مشيراً إلى أنه يتمتع بثقة الأكراد والسنة. وقال جراهام إنه يتعين على رئيس الوزراء العراقي أن يجعل حكومته أكثر قبولاً للشباب العراقي مؤكدا أن العراق يشهد موجة ربيع العراق؛ في إشارة إلى موجة الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي في عام 2011. بدوره، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين لصحيفة «نيوزويك» أول من أمس «إن عدم الاستقرار والاحتجاجات في العراق تثير القلق، لأن العراقيين هم شركاء لنا، وعلى الحكومة العراقية القيام بشيء مفيد، والتوصل إلى خطة لتحقيق مطالب المتظاهرين». وقلل السيناتور كين من احتمالات انهيار الحكومة العراقية بما يؤدي إلى حرب أهلية وتزايد النفوذ الإيراني، وقال: «لا أتوقع أن يحدث ذلك، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك إصلاح شامل في الحكومة».

السيستاني يحذّر من التدخلات الإقليمية والدولية

بومبيو ينتقد تحقيقات بغداد... ويطالب الحكومة بـ «الإصغاء للمطالب المشروعة»

الراي...عواصم - وكالات - تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العراق أمس، بعد ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، في حين حذّر المرجع الأعلى، علي السيستاني، من تدخل أي «طرف إقليمي أو دولي» عبر «فرض رأيه» على الحراك الذي دخل شهره الثاني رغم وعود القادة السياسيين بالإصلاح. ودعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، «الجهات الأجنبية» إلى «عدم التدخل في الوضع الحالي واحترام سيادة البلد». وذكرت، في بيان، أنه «مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومع صدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، فإن حكومة بغداد تؤكد ضرورة احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور». وفي السياق، أكد السيستاني، في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، أن التغيير «موكول إلى اختيار الشعب العراقي... وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم». وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنه يجري العمل بشكل متواصل لمناقشة مطالب المحتجين وإجراء تعديلات دستورية «من دون تدخل إقليمي أو دولي». وأعلنت «هيئة النزاهة» إصدار أوامر قبض واستقدام بحق 60 مسؤولا عراقيا بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري. وفي واشنطن، انتقد وزير الخارجية مايك بومبيو تحقيقات بغداد، معتبراً أنها «تفتقر الى الصدقية الضرورية»، ومؤكدا أن «العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا». وأضاف: «ينبغي التخفيف من القيود المشددة التي فرضت أخيرا على حريتي الصحافة والتعبير»، معتبراً انه «لا يمكن فصل» هذه الحريات «عن أي إصلاح ديموقراطي». ودعا الحكومة إلى «الإصغاء للمطالب المشروعة» للمتظاهرين. ميدانياً، شهدت محافظة البصرة اشتباكات عنيفة بين آلاف المحتجين، الذين أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج، وبين قوات الأمن التي استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وعمليات الميناء متوقفة تماماً منذ الأربعاء الماضي بعدما أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى الثلاثاء. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس إصابة 120 شخصاً عند ميناء أم قصر. والجمعة، احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في وسط بغداد في أكبر تظاهرة احتجاج ضد الحكومة منذ سقوط نظام صدام حسين وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية. وذكرت «المفوضية» أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها، مضيفة أن 155 شخصاً على الأقل أصيبوا الجمعة مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين. ولقي خمسة أشخاص حتفهم خلال ليل الجمعة - السبت في حوادث مشابهة. ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل 257 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية. واخر حصيلة نشرت كانت مساء الأربعاء.

استمرار التظاهرات الاحتجاجية في مناطق عدة من العراق

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أفاد مراسلنا في العراق، بانطلاق تظاهرات ليلية في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. يأتي هذا في وقت، قررت فيه قيادة عمليات بغداد، تقليص ساعات حظر التجول الليلي لتصبح من الساعة الثانية منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعلنت أن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي، بلغت 260 قتيلاً و 12 ألف جريح. وأضافت المفوضية، أن نحو 100مقر حكومي ومقرات أحزاب سياسية، قد تم إحراقها، فيما اتهم التقرير الحقوقي بغداد باستخدام مفرط للعنف. وكان قد أصيب أكثر من مئة متظاهر في ميناء أم قصر في البصرة جنوبي البلاد، أثناء تفريق قوات الأمن العراقية لاعتصام أمام بوابة الميناء، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم قصر، مما تسبب بإصابات خطيرة لبعض المحتجين. من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا تدعو فيه جميع الأطراف الدولية، إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي. وأضاف البيان، أنه ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي.

العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون "أبو نواس"

حيدر أسدي - بغداد - سكاي نيوز عربية... أعاد المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، السبت، فتح شارع "أبو نواس" المؤدي إلى ساحة التحرير، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، ليخرقوا بذلك أمر قيادة عمليات بغداد، بينما أظهرت آخر حصيلة رسمية ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في أنحاء البلاد. وكانت قيادة عمليات بغداد قد أمرت بإغلاق الشارع المؤدي إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة التي أصحبت بدورها مركزاً للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام". وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفينة والأخرى بالغاز المسيل للدموع. وتتواصل الاحتجاجات في بغداد بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يحتلون ليل نهار ساحة التحرير، رغم وعود السلطة بالإصلاحات. وقتل شخص وأصيب 91 آخرون خلال تظاهرات بغداد، السبت، بحسب ما قالت مصادر لسكاي نيوز عربية. ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 260 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وآخر حصيلة نشرت كانت السبت. ونشرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقريرا أفاد باستخدام الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة، وتطلقها الشرطة بشكل أفقي، الأمر الذي يسفر عن |أقصى قدر ممكن من الإصابات المروعة والقتل".

عشرات الجرحى بالبصرة

وفي جنوب البلاد، ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، أن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر، الرئيسي المطل على الخليج، أسفر عن إصابة 120 متظاهرا. وبحسب مصادر أمنية، فإن آلاف المحتجين أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، الأمر الذي علقت عليه المفوضية، قائلة في بيان لها تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إنها دعت المحتجين إلى "الالتزام بأماكن التظاهرات، وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر". وفي الوقت الذي قال فيه مصدر إن "العمل في الميناء توقف بسبب قطع المتظاهرين للطرق المؤدية لمدخله"، أكدت المفوضية أن "الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وإلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلبا على كافة حقوق أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم". ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة. ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاقه. وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد. وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل. وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان "الأسبوع المقبل". وقد أعلن مجلس النواب أنه في "جلسة مفتوحة"، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله.

العراق.. تظاهرات ليلية في البصرة واشتباكات في الناصرية

المصدر: دبي - قناة العربية... أفاد مراسل "العربية"، الأحد، باندلاع مواجهات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن على جسر السنك في بغداد واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين. وقال أيضاً أن الأمن العراقي أطلق عدة قنابل غاز على المحتجين قرب جسر الجمهورية، فيما تجددت الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في الشطرة شمال الناصرية، أما البصرة تشهد تظاهرات ليلية ضد التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي. وفي وقت سابق، تجددت التظاهرات في الناصرية، مركز محافظة ذي قار (جنوب شرقي العراق) لليوم التاسع في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث توافد العشرات إليها. وقال الناشط المدني، رعد سالم، للعربية: "لن نغادر الساحة ما لم تتحق مطالبنا والمتمثلة بإسقاط الحكومة". فيما ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل شخص وإصابة 91 آخرين في احتجاجات العاصمة العراقية. وكان آلاف العراقيين، توافدوا، السبت، إلى وسط بغداد، وانتشر عدد كبير منهم على جزء من جسر الجمهورية وساحة التحرير ومحيطها. كما أقام المتظاهرون المتاريس على الجسر الشهير الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء، بارتفاع أكثر من أربعة أمتار لتجنب قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية.