سوريا...اللجنة الدستورية تحقق «اختراقين» رغم «الخلافات وانعدام الثقة»....مقتل 6 مدنيين بقصف روسي على محافظة إدلب...تركيا: سنعيد سجناء «داعش» في شمال سوريا إلى بلادهم...انتهاء مباحثات روسية تركية عسكرية في أنقرة...النفط السوري.. ساحة تراشقات واتهامات بين روسيا وأميركا...

الأحد 3 تشرين الثاني 2019 - 4:33 ص

1968

عربية

اللجنة الدستورية تحقق «اختراقين» رغم «الخلافات وانعدام الثقة»...

بيدرسن يعلن اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على «مدونة سلوك» واللجنة المصغرة...

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... حقق المبعوث الأممي غير بيدرسن في ختام الأسبوع الأول من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية «اختراقين»؛ تضمنا الاتفاق على وثيقة «مدونة السلوك» يلتزم بها المشاركون، وتشكيل اللجنة المصغرة لبحث الإصلاح الدستوري، وذلك رغم «الاختلافات العميقة وانعدام الثقة» في أول اجتماع من نوعه منذ 2011. وكان لافتاً أن خطابات وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني الـ150، لم تتضمن حديثاً مباشراً على الرئيس السوري بشار الأسد. إذ ركز «وفد الحكومة»، الذي طلب أن يسمى «وفداً مدعوماً من الحكومة»، على سيادة سوريا ودعم مؤسسات الدولة والجيش مع المطالبة برفع العقوبات الغربية، في حين أشار متحدثون من المعارضة إلى أهمية الإصلاح الدستوري والتغيير وبحث المبادئ الدستورية واللامركزية. ووصل ممثلو الأطراف الثلاثة إلى جنيف بداية الأسبوع الماضي، حيث جرت لقاءات تمهيدية من الفريق الأممي مع رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري و«هيئة التفاوض» المعارضة هادي البحرة، قبل افتتاح الاجتماعات الأربعاء بجلسة علنية جلس بيدرسن خلالها بين الكزبري والبحرة في صورة رمزية، وصف فيها الاجتماعات بأنها «لحظة تاريخية». وتركزت الاجتماعات يومي الخميس والجمعة، على فتح المجال لـ150 مشاركاً بتقديم مداخلات رسمية والاتفاق على الوثيقة واللجنة. وقال بيدرسن في باحة الأمم المتحدة مساء الجمعة في ختام الأسبوع الأول، إن المحادثات كانت «جيدة جداً. نعلم جميعاً أنه بعد 8 سنوات ونصف السنة من النزاع، هناك اختلافات عميقة، وكثير من الشكوك وانعدام الثقة». وأضاف: «لكن حقيقة أن 150 سورياً كانوا يجلسون معاً، يحترم بعضهم بعضاً ويتحدث بعضهم مع بعض ويتناقشون وفقاً لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيراً للإعجاب».

مدونة سلوك

وكان بيدرسن عمل جاهداً لإحداث اختراق أول، تمثل بالاتفاق على «مدونة السلوك» التي أقرت سياسياً ثم إجرائياً. وتضمنت خطوات محددة لعمل اللجنة. ونصت: «يلتزم أعضاء اللجنة الدستورية باتباع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية والعمل في إطار اللجنة، وتجاه كل المسائل المرتبطة بها، بروح التزام وحسن نية وبشكل تعاوني من أجل إنجاز عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة». وتضمنت الوثيقة، التي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، التزام المشاركين بـ«التحاور باحترام متبادل، وفي مناخ هادئ مناسب لمناقشات بناءة وإبداء الاحترام واللباقة إزاء الأعضاء والامتناع عن الخطاب التحريضي أو الهجوم الشخصي»، إضافة إلى «احترام هيبة ووقار اللجنة، والامتناع عن أي عمل قد يضر بالأعضاء الآخرين، أو أي تصرف غير أخلاقي أو إخلال بالآداب العامة». وفرضت على المشاركين «الامتناع عن توزيع أي وثائق أو منشورات في غرفة الاجتماعات كأوراق رسمية والامتناع عن أي فعل يمكن عدّه استفزازياً والكلام فقط عندما يتم منح الكلمة من قبل رئيس الجلسة وتوجيه الكلام إليه أو إلى اللجنة، وعدم مقاطعة أي عضو أثناء حديثه واحترام سرية مداولات اجتماعات اللجنة والامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية على وسائط التواصل الاجتماعي، وسيلة للتواصل مع اللجنة». كما تضمنت المدونة مهمات رئيسي الوفدين؛ بينها «رئاسة اجتماعات اللجنة بشكل مشترك مع التناوب على الإدارة الفعلية للجلسات يومياً والحرص على تعزيز المساواة في الحقوق والمشاركة الفعالة بين النساء والرجال وتعليق الاجتماعات في حالة الإخلال بنظام الجلسة، وفي حالة استمرار الإخلال ترفع الجلسة إلى يوم العمل».

اللجنة المصغرة

تمثل الاختراق الثاني بتشكيل «اللجنة المصغرة» التي تضم 45 عضواً من أصل الـ150، بحيث يكون هدفها اعتباراً من الاثنين المقبل البدء في مناقشة الدستور. وتضمنت اللجنة المصغرة 15 من كل وفد. وشملت قائمة الحكومة: أحمد عرنوس، وأحمد كزبري، وأشواق عباس، وأمجد عيسى، وأمل يازجي، وجمال قادري، وجميلة الشربحي، ودارين سليمان، ورياض طاوز، وعبد الله السيد، ومحمد أكرم العجلان، ومحمد العكام، ومحمد عصام هزيمه، ونزار السكيف، وهيثم الطاس (وهم قانونيون، ودبلوماسيون، ونواب، ونقابيون، ورجال دين). وشملت قائمة المعارضة 15 شخصاً بينهم: هادي، والبحرة، وأحمد، والعسراوي، وبسمة قضماني، وصفوان عكاش، وجمال سليمان. وكان بين الأسماء في قائمة المجتمع المدني: صباح الحلاق، وعزيز حلاج، ومازن غريبة، وميس الكريدي. وبموجب وثيقة «القواعد الإجرائية» التي تم التوصل إليها بين الحكومة و«الهيئة» المعارضة برعاية الأمم المتحدة، ستقوم اللجنة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، «لكن يمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو موازٍ في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات». ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لإنجاز عمل اللجنة. وسيحكم عمل اللجنة «التوافق» بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها، الأمر الذي سيمكّن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من الشعب. وستمارس اللجنة عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن، وإلا فالتصويت بـ75 في المائة. وكي لا يحصل أي لغط جرى تأكيد أن «تكون نسبة الـ75 في المائة نسبة ثابتة». وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة. وبحسب «قواعد العمل»، يعود للجنة أن «تراجع دستور 2012 وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد»، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، إجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة. وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قال للتلفزيون الرسمي الخميس، إن الانتخابات «ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية». وأضاف أن الحكومة «ليست جزءاً» من مفاوضات جنيف الجارية، وأن وفد دمشق «يمثل وجهة نظر الحكومة». وانبثقت فكرة تشكيل اللجنة عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام الماضي، في إطار محادثات آستانة التي ترعاها مع إيران الداعمة بدورها لدمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. وأكد الأسد أن «كل ما يحصل هو جزء من سوتشي»، عادّاً أن «جنيف غير موجودة».

تلاسن

ولم يخلُ اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، لكنهم تمكنوا من إنجاز الاختراقين السابقين. وقال الكزبري إن «الأجواء بشكل عام كانت جيدة». وآمل أن «يكون عقد الاجتماعات في دمشق»، موضحاً أن «كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، سنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أي من ثوابتنا الوطنية، فبالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان». من جهته، شدد البحرة على أن «إجراءات بناء الثقة مهمة وأساسية للدفع بالعملية السياسية والدستورية قدماً»، معدداً من أبرزها: «وقف نار دائم وشامل في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين». ووزع معظم ممثلي المعارضة والمجتمع المدني خطاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اكتفى وفد الحكومة بتقديم بيانات مقتضبة بثت في «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا). وبحسب مشاركين في الاجتماعات، فإن خطابات ممثلي الحكومة تركزت على نقاط محددة، بينها: التأكيد أن الوفد ليس حكومياً، بل هو «مدعوم من الحكومة»، ما يعني أن نتائج العمل ليست ملزمة، والتأكيد على دعم الجيش العربي السوري ودوره في محاربة الإرهاب، والتمسك بمؤسسات الدولة، ووحدة سوريا وسيادتها، والدعوة لإدانة العدوان التركي، ودستور عام 2012 ممتاز وبالإمكان مناقشة تطويره. ولاحظ مشاركون عدم الإشارة المباشرة مطلقاً إلى الرئيس الأسد. في المقابل، قدم ممثلو «هيئة التفاوض» خطابات تضمنت عناصر، بينها: الإصلاح الدستوري بوابة للإصلاح العام، ووحدة سوريا وسيادتها، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إصلاحها، وتوفير البيئة المحايدة، واقتراح اللامركزية، والاعتراف بمكونات الشعب السوري، واستقلال القضاء، وحيادية الجيش والأمن. كما ألقى ممثلو «الجيش الحر» في الشمال والجنوب وفصائل إسلامية أول من أمس خطابات، تضمنت الالتزام بالقرارات الشرعية الدولية والقرار 2254، ورفض الإرهاب والعلاقة مع التنظيمات الإرهابية، ثم حمل السلاح دفاعاً عن الذات والناس.

قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض بعد إعلان الرئيس الأميركي أن وقف النار في سوريا متماسك

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»....قُتل ستة مدنيين على الأقل السبت بضربات نفّذتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت قتل وجرح مدنيون بتفجير سيارة في تل أبيض شمال شرقي البلاد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مدنيين قتلوا «بينهم طفل وامرأة على الأقل»، جميعهم من العائلة نفسها، باستهداف «طائرات حربية روسية قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي». وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح بالارتفاع نظراً «لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض». وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، كما توجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً. وتضمّ إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم. وكثفت دمشق وحليفتها موسكو منذ نهاية أبريل (نيسان) قصفها على المحافظة، لتبدأ في أغسطس (آب) عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة جنوب إدلب. وتسبب التصعيد بمقتل نحو ألف مدني ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة. ويسري منذ نهاية أغسطس، وقف لإطلاق نار أعلنته موسكو، أرسى هدوءاً نسبياً تخرقه اشتباكات متفرقة وغارات تشنها روسيا وتكثفت وتيرتها مؤخراً على مواقع الفصائل الجهادية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذه أول مرّة منذ شهرين يُقتل فيها هذا العدد من المدنيين في عملية جوية روسية واحدة». وأضاف أن «منذ إعلان وقف النار، قُتل ثمانية مدنيين، بينهم اثنان في شهر سبتمبر (أيلول)» مشيراً إلى تصعيد القصف الجوي الروسي على المنطقة في الأيام الأخيرة. وفي 24 الشهر الماضي، أفاد المرصد عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على سوق مخصص لبيع الزيتون في قرية الجانودية شمال جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. على خط موازٍ، تتكثف الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام والمتطرفين ومقاتلي الفصائل، وفق المرصد. وقُتل الجمعة 23 مقاتلاً من قوات النظام في معارك في محافظة اللاذقية مقابل 11 متطرفا ومقاتلاً من الفصائل. وأكد الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. وقال خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية في إدلب، في أول زيارة إلى المحافظة منذ اندلاع النزاع، بأن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرقي سوريا الذي أرسلت إليه تركيا قوات لتطهيره من الفصائل الكردية السورية المسلحة. وقال ترمب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طيبة جدا. وأفاد مصدر طبي بسقوط 15 قتيلا أغلبهم أطفال وأكثر من 30 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل 15 شخصا أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل أبيض بعد ظهر اليوم (أمس) ». وأضاف المصدر: «أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم». وأكد المصدر أن «السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات». واتهم قائد في الجيش الوطني السوري المعارض «قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء عملية التفجير»، مشيرا إلى أن الهدف منها هو قتل المدنيين وليس استهداف نقطة عسكرية. وقال القائد: «نبحث حالياً في مدينة تل أبيض وباقي المنطقة عن السيارات المفخخة التي فخخها عناصر وحدات الحماية الكردية قبل انسحابهم من تل أبيض». وطالب القائد الجيش التركي بـ«تزويد الجيش الوطني بأجهزة كشف المتفجرات، وقد تمكنا من رصد سيارة مفخخة يوم أمس، وتم استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 10 كلم جنوب مدينة تل أبيض». وشهدت مدينة تل أبيض يوم الاثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني والجيش التركي، ويعتبر هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً. وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

لافروف: اتفاق سوتشي أوقف التوغل التركي وجنب إراقة الدماء

قال إن البغدادي «صنيعة أميركية» وحذر من «استفزازات إرهابية» جديدة

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التفاهمات الروسية-التركية في الشمال السوري وفرت ظروفاً ملائمة لدفع التسوية في البلاد عن طريق الحوار، وبمراعاة حقوق كل الأطراف، بما في ذلك المكون الكردي. وشدد على أن اتفاق الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان أوقف التوغل التركي داخل الأراضي السورية، وجنب المنطقة إراقة واسعة للدماء، كانت محتملة بسبب العملية العسكرية التركية. وقال لافروف، في مقابلة مع شبكة تلفزيونية حكومية روسية، إن التطورات التي شهدتها سوريا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين بوتين وإردوغان وفرت فرصة لإطلاق حوارات بهدف «التوصل إلى اتفاق بهدوء»، بعدما كان الوضع يسير نحو مزيد من التدهور. وقال إن التفاهمات «أوقفت تقدم تركيا في سوريا، وجنبت البلاد إراقة واسعة للدماء. وبدلاً من التدهور الأسوأ، وضعنا قضية المواجهة بين الأكراد والأتراك في إطار إجراءات تعزيز الثقة». وأوضح لافروف أن مذكرة التفاهم بين الطرفين أدت إلى إنشاء منطقتين كبيرتين، غرب وشرق الأراضي التي دخلت إليها القوات التركية، بعد فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة، نتيجة إطلاق عملية «نبع السلام». وزاد: «تم وقف التقدم اللاحق للجيش التركي، مع تطبيق نظام سحب التشكيلات المسلحة الكردية بأسلحتها من باقي أجزاء الحدود السورية-التركية»، مشيراً إلى أن «معظم هذه الأراضي دخلت إليها قوات حرس الحدود السورية ووحدات الشرطة العسكرية الروسية». وأشار لافروف إلى أن «هناك كثيراً من المشكلات التي يجب حلها في أثناء تنفيذ هذا المخطط». وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية شغلت مواقعها مع حرس الحدود السوري، وأنه «يتم التواصل مع السكان المحليين؛ وثمة تقبل جيد من السكان». وخلص لافروف إلى أن الطرفين الروسي والتركي «نجحا في توفير ظروف تسمح لنا بالاتفاق بهدوء، وليس في الفترات الفاصلة بين الأعمال العدائية»، موضحاً أن أجندة الحوارات اللاحقة تركز «على مصير الأكراد في سوريا؛ هذه مشكلة لا يمكن تجنبها». وأشار إلى أن «هذه المشكلة أوسع من الوضع في سوريا وحدها، إذ يعيش الأكراد في العراق وإيران، وعدد كبير في تركيا نفسها. لا أحد يريد أن تنفجر هذه المنطقة بسبب التوتر حول المشكلة الكردية، أو أن يواصل الأكراد الشعور بأنهم مواطنون (من الدرجة الثانية)». لذلك، رأى أنه «من الضروري البحث عن اتفاقات تستند أساساً إلى السيادة والسلامة الإقليمية لكل من هذه البلدان. وثانياً، تقوم على منح الأكراد، مثل أي أقلية عرقية ودينية أخرى، حقوقاً لغوية وثقافية، وحقوقاً أخرى غير قابلة للتصرف». وفي تعليقه على عملية قتل زعيم تنظيم داعش، أبي بكر البغدادي، قال الوزير إن «البغدادي صنيعة الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «روسيا تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول مقتله». وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية أصدرت تعليقاً بشأن البغدادي، قائلاً: «نريد الحصول على مزيد من المعلومات. لقد تم الإعلان عن ذلك (عملية قتله) في أجواء من الاحتفال والابتهاج، لكن عسكريينا لا يزالون يدرسون الحقائق الإضافية. وحتى الآن، لا يمكنهم تأكيد كثير مما قالته الولايات المتحدة». وزاد لافروف: «تمثل تصفية الإرهابيين، حال حدوث ذلك حقاً، خطوة إيجابية، خصوصاً في حالة مثل البغدادي، على خلفية دوره التخريبي الكبير؛ ندرك ذلك جيداً، رغم أننا ندرك أيضاً أنه أصلاً صنيعة الولايات المتحدة». وأوضح أن تنظيم داعش ظهر «بعد الغزو غير القانوني للعراق من قبل الولايات المتحدة، وتفكيك الدولة العراقية، وإطلاق سراح المتطرفين من السجون. ولهذا السبب، نقول إن الولايات المتحدة قامت بدرجة كبيرة بتصفية رجل من صناعتها؛ هذا في حال ثبت ذلك حقاً». وحذر لافروف من أن «الاستفزازات متواصلة باستخدام أسلحة كيماوية يمكن أن تهز سوريا في أي لحظة، لا سيما في ظروف مواصلة الولايات المتحدة دعمها لتنظيم (الخوذ البيضاء)». وزاد أن «الولايات المتحدة تواصل دعمها لمجموعات مارست استفزازات، في إطار المجموعة المسماة (الخوذ البيضاء)، وهم يوجدون في إدلب على الأراضي الخاضعة لسيطرة (هيئة تحرير الشام)، أي (جبهة النصرة)؛ هذه الحقيقة وحدها تدل بوضوح على سجل عناصر (الخوذ البيضاء). كما أنه تم إثبات مشاركتهم المباشرة في عدد من الاستفزازات، باستخدام أشرطة فيديو، ومن خلال المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه الأطفال المستخدمون في اللقطات المفبركة التي تم عرضها». وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعمل على تسيير الدورية العسكرية الثانية مع تركيا بعد أسبوعين، قرب القامشلي السورية. وكانت الوزارة قد أشادت بما وصفته «استكمالاً ناجحاً لأول دورية مشتركة مع تركيا في شمال شرقي سوريا». وقال المسؤول في الشرطة العسكرية الروسية، ألكسندر بيسكلوبوف، إن «الدورية جرت بطريقة جيدة منظمة، ومن دون بروز أي ملاحظات، وكذلك من دون وقوع إخفاقات على صعيدي المعدات أو الأفراد؛ لقد تم إنجاز المهمة». وأشار إلى أن «المسار المقبل في أي حال من الأحوال يجب أن يكون أفضل من السابق»، مبيناً أن الطرفين اتفقا على تنفيذ الدورية الثانية في مناطق قريبة من القامشلي «بعد أسبوعين على الأقل».

مقتل 6 مدنيين بقصف روسي على محافظة إدلب

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل 6 مدنيين على الأقل، اليوم (السبت)، بضربات نفّذتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن 6 مدنيين قتلوا «بينهم طفل وامرأة على الأقل»، جميعهم من العائلة نفسها، باستهداف «طائرات حربية روسية قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي». وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح بالارتفاع نظراً «لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض». وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، كما توجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً. وتضمّ إدلب ومحيطها نحو 3 ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم. وكثفت دمشق وحليفتها موسكو منذ نهاية أبريل (نيسان) قصفها على المحافظة، لتبدأ في أغسطس (آب) عملية عسكرية سيطرت إثرها على مناطق عدة جنوب إدلب. وتسبب التصعيد في مقتل نحو ألف مدني ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة. ويسري منذ نهاية أغسطس، وقف لإطلاق نار أعلنته موسكو، أرسى هدوءاً نسبياً تخرقه اشتباكات متفرقة وغارات تشنها روسيا وتكثفت وتيرتها مؤخراً على مواقع الفصائل المتطرفة. وأضاف مدير المرصد أن «هذه أول مرّة منذ شهرين يُقتل فيها هذا العدد من المدنيين في عملية جوية روسية واحدة». وتابع أن «منذ إعلان وقف النار، قُتل 8 مدنيين، بينهم اثنان في شهر سبتمبر (أيلول)»، مشيراً إلى تصعيد القصف الجوي الروسي على المنطقة في الأيام الأخيرة. وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد المرصد بمقتل 7 مدنيين على الأقل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على سوق مخصصة لبيع الزيتون في قرية الجانودية شمال جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. على خط موازٍ، تتكثف الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام والمتطرفين ومقاتلي الفصائل، وفق المرصد. وقُتل الجمعة 23 مقاتلاً من قوات النظام في معارك في محافظة اللاذقية مقابل 11 متطرفاً ومقاتلاً من الفصائل. وأكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، الثلاثاء الماضي، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 8 سنوات. وقال خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية في إدلب، في أول زيارة إلى المحافظة منذ اندلاع النزاع، إن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب». وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 في مقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

تركيا: سنعيد سجناء «داعش» في شمال سوريا إلى بلادهم

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم (السبت)، إن بلاده ستعيد أعضاء تنظيم «داعش» المعتقلين إلى بلادهم، في الوقت الذي شكا فيه من التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة. وقال صويلو عن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء: «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضا... سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم»، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. واعتقلت تركيا بعض أعضاء تنظيم «داعش» الفارين في شمال شرقي سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوماً عسكرياً هناك. وأطلقت تركيا هجومها العسكري في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الغربيين ضد تنظيم «داعش» لأن أنقرة تعتبرها منظمة «إرهابية». والهدف الذي أعلنته أنقرة لعمليتها هو إقامة «منطقة آمنة» بعمق 30 كلم تفصل الحدود التركية عن المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية. وقامت قوات تركية وروسية في عربات مدرعة بأول دوريات مشتركة في شمال شرقي سوريا أمس (الجمعة) بموجب اتفاق بين البلدين يرغم الجماعات المسلحة الكردية على الانسحاب من المنطقة القريبة من الحدود التركية.

النفط السوري.. ساحة تراشقات واتهامات بين روسيا وأميركا

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن الولايات المتحدة تعمل على تهريب أكثر من 30 مليون دولار من النفط شهريا من حقول الشمال الشرقي في سوريا. وأوضحت زاخاروفا، أن تصرفات الجيش الأميركي في سوريا ليست قانونية وشككت في نوايا استراتيجية واشنطن هناك. وبحسب مراقبين، لا تبدو واشنطن لا عازمة على ترك حقول النفط هذه في المستقبل المنظور بذريعة أنها تحرسها من خطر وقوعها بأيدي عناصر داعش. وتطالب موسكو أن تبقى منابع وحقول النفط تحت سيطرة حكومة دمشق، وليس بعهدة الإدارة الأميركية وهو أمر لمح إليه الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحاته الأخيرة عندما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الشفاف في سعيه للسيطرة على النفط السوري. في المقابل تبرر واشنطن مسألة بقاء قواتها قرب حقول النفط في الشمال الشرقي لسوريا، وتعتبر أن هذا الأمر ضروري لتمكين الأكراد من الحصول على التمويل اللازم لإبقاء إدارتهم الذاتية واستكمال مهامهم هناك، خصوصا تلك المتعلقة بحراسة السجون التي تؤي المئات من عناصر تنظيم داعش. وباتت قضية الوجود الأميركي قرب منابع النفط السورية، تثير الكثير من التساؤلات بيد أن موسكو هي من ترفع راية كشف هذه الورقة. وعلى الرغم من أن سوريا هي موطن لكميات من النفط، لكن ثروتها وإنتاجها النفطي انخفض إلى أكثر من تسعين في المائة بفعل سنوات الحرب والعقوبات المفروضة عليها.

انتهاء مباحثات روسية تركية عسكرية في أنقرة بشأن تطبيق الاتفاق حول شمال شرق سوريا

روسيا اليوم...المصدر: وكالات... أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء المباحثات مع الوفد العسكري الروسي الثاني، والتي عقدت في أنقرة خلال اليومين الماضيين حول تطبيق مذكرة التفاهم المبرمة في سوتشي بشأن شمال شرق سوريا. انتهاء مباحثات روسية تركية عسكرية في أنقرة بشأن تطبيق الاتفاق حول شمال شرق سورياروسيا: اتفاق بوتين وأردوغان أوقف تقدم الجيش التركي في سوريا وإراقة واسعة للدماء ..قالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت: "انتهت المباحثات مع الوفد العسكري الروسي الثاني، والتي انعقدت في أنقرة يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، حول الجوانب التكتيكية والتقنية في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه في سوتشي، يوم 22 أكتوبر 2019". وتعد هذه المباحثات الثانية من نوعها، حيث تمت مناقشة تطبيق مذكرة التفاهم بين الطرفين في أنقرة يومي 28 و29 أكتوبر، وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حينه أن الجانبين توصلا إلى اتفاق شبه كامل حول تفاصيل تطبيق الخطة. وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب وأردوغان، يوم 22 أكتوبر، في سوتشي الروسية، إلى مذكرة تفاهم لخفض التوتر شمال شرق سوريا في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها في المنطقة تركيا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية يوم 9 من الشهر ذاته. وينص هذا الاتفاق على نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية في الأراضي المحاذية لمنطقة العملية التركية، اعتبارا من الساعة 12:00 ظهر 23 أكتوبر. وقضت مذكرة التفاهم بمنح "وحدات حماية الشعب" 150 ساعة للخروج الكامل من منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود السورية التركية، لتبدأ بعد ذلك روسيا وتركيا تسيير دوريات مشتركة. وسبق أن أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة المحددة في غضون المهلة، وأطلقت روسيا وتركيا يوم 1 نوفمبر أول دورية مشتركة بين الطرفين في شمال شرق سوريا.