العراق.. مساعي «الحل» مستمرة: الصدر في طهران..محتجون يغيرون اسم شارع «الخميني» في النجف....محتجون يرفعون علم العراق على القنصلية الإيرانية في كربلاء...كيف يحتمي المتظاهرون من "الغاز الفتاك"؟...اختطاف الناشطة صبا المهداوي... هل بدأت سياسة الترهيب ضد المحتجين في العراق؟....انقسام عراقي حول دعوات الإضراب العام....عراقيون يسخرون من اتهام خطيب طهران لهم بأنهم «شيعة الإنجليز»...عبد المهدي للمحتجين: الاضطرابات تلحق الضرر بالاقتصاد...مشروع قانون عراقي جديد للانتخابات قريباً وتحذير من «ضياع الفرصة الأخيرة»...

الإثنين 4 تشرين الثاني 2019 - 4:13 ص

2178

عربية

مساعي «الحل» مستمرة: الصدر في طهران..

الاخبار....الحديث عن عودة مقتدى الصدر إلى طهران، بعد لقاء مطوّل جمعه بقاسم سليماني، من شأنه «تسهيل» مسار «حلحلة» الأزمة السياسية المفتوحة، منذ أكثر من شهر، بعدما كادت تطيح الحكومة الاتحادية ورئيسها، لولا ثبات الأخير وتأكيده ضرورة «تأمين بديل»، منعاً لإدخال البلاد في أزمة أكبر، تأمل قوىً سياسية معيّنة، وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية، وقوعها...

بغداد | زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، في العاصمة الإيرانية طهران. عاد الرجل إلى هناك بعد «رحيل قسري» لم يدم طويلاً، وحديث عن لقاء مطوّل جمعه بقائد «قوّة القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني، في مدينة النجف، جنوبي العاصمة بغداد. مناخاتٌ إيجابية جدّاً نتجت عن اللقاء الذي استكمل بأكثر من لقاء جمع عدداً من القيادات «الصدرية»، المعنيّة بالرعاة الإقليميين للعملية السياسية، وتوصّلهم إلى تفاهماتٍ من شأنها تعزيز الحكومة الاتحادية ورئيسها، عادل عبد المهدي، وإطلاق عجلة الإصلاح الحكوميّ، ستشمل في أبرزها، وفق معلومات «الأخبار»، تعديلات وزاريّة مهمة، وإقرار قانون انتخابي منصف يحظى بإجماع القوى السياسية، ويأخذ أيضاً بملاحظات الجهات «المؤثّرة» في القرار السياسي. تشير المعلومات إلى أن طهران، رغم الحديث السابق عن توجيهها رسالةً قاسيةً إلى الصدر، أعربت عن ترحيبها «الدائم» به، فـ«إيران بلده الثاني، وأبوابها مفتوحةٌ للجميع ساعة ما يشاؤون». وتؤكّد المعلومات أن الإدارة الإيرانية ومن يعاونها ترى في الصدر «عنصراً أساسياً في أي حلٍّ للأزمة السياسية القائمة»، في ظل تعويل عدد من القوى السياسية على دور «فعّال» يلعبه الرجل، ومن شأنه «تهدئة (فئة واسعة من) الشارع أوّلاً، وامتصاص غضبه ثانياً، وتوجيهه بالخروج منه ثالثاً»، وذلك لمنح الحكومة فرصةً للعمل الجاد وإطلاق يدها لتنفيذ وعودها الإصلاحية، وسط تأكيداتٍ، وحتى ضمانات، «جدّية» بأن يلعب كُلّ من كتلتي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» المدعومة من الصدر، دوراً إيجابيّاً في مراقبة الأداء الحكومي و«تقويمه» سريعاً. عودة الصدر تزامنت أيضاً مع حديث عن منحه أحد مساعديه هامشاً واسعاً للتفاهم مع الحكومة في الشقّ المتعلّق بالشارع والتظاهرات، بالتوازي أيضاً مع حديثٍ آخر عن «حذر يبديه الصدر حيال الشارع الملتهب». وعليه، لا يريد «الزعيم الشاب» أي «انكسار له أمامه»، خصوصاً أن مواقفه قد تبدّلت كثيراً على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وقد تتبدّل في الأيام المقبلة. لذا «من الضروري الحفاظ على هيبة الصدر... بابتعاده عن الأضواء، وتخفيفه حدّة بعض منابره الإعلامية»، والتعاون «جديّاً» لضبط الشارع الذي بدا أنّه آيلٌ إلى هدوء تدريجي «بطيء نوعاً ما»، وفق مصادر أمنية تصف موجات المتظاهرين بأنها أقرب إلى «المدّ والجزر»، إذ قدّرتها أمس في مختلف المحافظات الجنوبية بأكثر من 15 ألفاً، في وقتٍ تشدّد فيه مصادر أخرى على وجود «جهة ما» تدير المتظاهرين، وتعتمد حاليّاً على مبدأ «إلهاء القوات الأمنيّة بقطع أكثر من جسر يربط ضفتي العاصمة، إضافةً إلى جسر الجمهورية» الرابط بين «المنطقة الخضراء» و«ساحة التحرير»، حيث يتكرّر المشهد على أكثر من جسر، لإدخال العاصمة في حالةٍ من «الشلل التام». هذا ما يفسّره بعض الجهات الأمنية بالقول إن «هناك سيناريوات يحاول المخربون العمل وفقها لإبقاء الشارع مشتعلاً»، علماً بأن القوات الأمنية (إلى جانب الحكومة) استعادت جزءاً من معنويات «فُقدت» نتيجة الضغط الإعلامي الهائل ضدها، وتأكيد مصادر عاملة في مكتب عبد المهدي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «رئيس الوزراء خطٌّ أحمر... وهو باقٍ في منصبه»، رغم ما يُشاع عن تبديله أو استقالته أو حتى إسقاطه. تأكيدات تزامنت أيضاً مع معلوماتٍ أمنيّة تفيد بإلقاء القبض على مجموعةٍ تضم لبنانيين وعراقيين، وتموّل عدداً من المتظاهرين في «التحرير» ومدن أخرى، وهي مرتبطة بإحدى الدول الخليجية، إذ تدير «أنشطةً خطيرة تستهدف الدولة وقواتها الأمنية». على خطٍّ موازٍ، تأخذ الاحتجاجات أشكالاً متعدّدةً، غايةً وأسلوباً، كان آخرها تعليق الدروس في المدارس والجامعات، وإعلان نقابات المعلمين والمهندسين والمحامين والأطباء إضراباً عاماً بالتزامن مع مواصلة المحتجين إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر، أقصى جنوب البلاد، أحد المنافذ البحرية الرئيسية لاستيراد المواد الغذائية والطبية وغيرها. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرٍ في الميناء قوله إن «12 سفينة انسحبت بعد انتظار تفريغ حمولتها في الميناء، إلى مكان آخر»، فيما أشارت مصادر إلى مقتل خمسة أشخاص، وسقوط عشرات الجرحى، في عموم البلاد.

أكّد عبد المهدي «الحق في التظاهر السلمي» رغم التعدي على القوات الأمنية

بدوره، أكّد عبد المهدي «الحق في التظاهر السلمي، رغم تعرّض أعداد من الخارجين على القانون للقوّات الأمنيّة»، لافتاً، في بيان أمس، إلى أن «هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستّر بها، وتستخدمها كدروع بشرية لأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوّات الأمنية، مستخدمةً قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها». وبينما دعا عبد المهدي إلى ديمومة التظاهر السلمي لـ«يتمكّن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الإنجاز الذي يطالب المتظاهرون به»، مع أنه لم يتطرق إلى أي خطوة إصلاحية، طالب بـ«عودة الحياة إلى طبيعتها، لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها، من دون أن يكون للتظاهرات تأثيرٌ في الحياة والمصالح العامة والخاصة». كما حذر في الوقت عينه من «تهديد المصالح النفطية، وقطع البعض الطرق إلى موانئ العراق، لأن ذلك يتسبب في خسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع... هذا وغيره يرفعان الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة، والفقراء خاصّة، ويعطل توفير فرص العمل». الناقوس الذي دقّه رئيس الوزراء يُفسّر ـــ في ضوء مساعي «الحلحلة» ــــ بأن الرجل يريد «كسر ما يُعمل لشلّ الحياة في البلاد»، وأن هناك انطلاقة جادّة لجولة قد تكون «قاسيةً» من المواجهة الميدانية، رغم «الضبط الكبير» الممارس من القوّات الأمنية مقابل المتظاهرين. أمام هذا المشهد، يبدو أن الحكومة عازمةٌ على ضبط الشارع بُعيد الانتهاء من الأزمة، وتجفيف حجج التظاهرات، والتفريق «الحاسم» بين السلمي والمخرّب من المتظاهرين.

محتجون يغيرون اسم شارع «الخميني» في النجف...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... استبدل المحتجون العراقيون اسم شارع «الإمام الخميني» في مدينة النجف، إلى شارع «شهداء ثورة تشرين»، في تطور جديد نقلته وسائل إعلام عراقية اليوم (الأحد)، حيث أظهرت صوراً للمحتجين وهم يمسحون اسم الشارع ويعلقون لافتات كتب عليها: «بأمر الشعب... شارع شهداء ثورة تشرين». ومنذ إطلاقها في 2015، أثارت مبادرة قضاء النجف المحلي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم قائد الثورة الإسلامية في إيران انتقادات لدى بعض شرائح المجتمع النجفي. وكانت الحكومة المحلية في النجف قد وافقت في أغسطس (آب) 2014 على طلب مقدم من قبل المجلس المحلي بإعادة تسمية شارع مطار النجف الدولي بشارع «الخميني»، فيما كان نائب الرئيس الإيراني قد افتتح الشارع رسمياً خلال زيارة له إلى المحافظة في 18 فبراير (شباط) 2015. ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع الشهر الماضي، تصاعدت الأصوات التي تتهم إيران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بل وذهب البعض لتحميلها مسؤولية استهداف المتظاهرين وقتلهم. كما شهدت المظاهرات في بغداد وعدة محافظات جنوبية حرق العلم الإيراني، حيث يقول المحتجون إن «أصحاب السلطة في العراق واقعون تحت هيمنة نفوذ طهران»، على حد تعبيرهم ويعد هذا الاستنكار الشعبي هو الأول من نوعه منذ عام 2003 من حيث حجمه وعلانيته. واليوم، واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد ومدن جنوبية عدة، في أول أيام الأسبوع، ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب. وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضاً في الديوانية، جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كُتب عليها «مغلق بأمر الشعب». وفي الناصرية، التي أغلقت مدارسها ومعظم إداراتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط. وحاول متظاهرون الاعتصام، في ميناء أم قصر، لكن قوات الأمن بادرت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، التي أشارت إلى سقوط 120 جريحاً. يأتي ذلك في وقت قُتل فيه أكثر من 250 شخصاً في احتجاجات بالعراق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حسب حصيلة رسمية.

محتجون يرفعون علم العراق على القنصلية الإيرانية في كربلاء

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... طوق محتجون مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء، مساء اليوم، ورفعوا علم العراق على سورها، بحسب صور بثتها قناة «السومرية»، كما استبدل محتجون اسم شارع «الإمام الخميني» في مدينة النجف، إلى شارع «شهداء ثورة تشرين»، في تطور جديد نقلته وسائل إعلام عراقية اليوم (الأحد)، حيث أظهرت صوراً للمحتجين وهم يمسحون اسم الشارع ويعلقون لافتات كتب عليها: «بأمر الشعب... شارع شهداء ثورة تشرين». ومنذ إطلاقها في 2015، أثارت مبادرة قضاء النجف المحلي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم قائد الثورة الإسلامية في إيران انتقادات لدى بعض شرائح المجتمع النجفي. وكانت الحكومة المحلية في النجف قد وافقت في أغسطس (آب) 2014 على طلب مقدم من قبل المجلس المحلي بإعادة تسمية شارع مطار النجف الدولي بشارع «الخميني»، فيما كان نائب الرئيس الإيراني قد افتتح الشارع رسمياً خلال زيارة له إلى المحافظة في 18 فبراير (شباط) 2015. ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع الشهر الماضي، تصاعدت الأصوات التي تتهم إيران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بل وذهب البعض لتحميلها مسؤولية استهداف المتظاهرين وقتلهم. كما شهدت المظاهرات في بغداد وعدة محافظات جنوبية حرق العلم الإيراني، حيث يقول المحتجون إن «أصحاب السلطة في العراق واقعون تحت هيمنة نفوذ طهران»، على حد تعبيرهم ويعد هذا الاستنكار الشعبي هو الأول من نوعه منذ عام 2003 من حيث حجمه وعلانيته. واليوم، واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد ومدن جنوبية عدة، في أول أيام الأسبوع، ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب. وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضاً في الديوانية، جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كُتب عليها «مغلق بأمر الشعب». وفي الناصرية، التي أغلقت مدارسها ومعظم إداراتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط. وحاول متظاهرون الاعتصام، في ميناء أم قصر، لكن قوات الأمن بادرت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، التي أشارت إلى سقوط 120 جريحاً. يأتي ذلك في وقت قُتل فيه أكثر من 250 شخصاً في احتجاجات بالعراق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حسب حصيلة رسمية.

احتجاجات العراق تتواصل... وعبد المهدي يبحث حماية المتظاهرين وتأخر شحنات غذائية مع استمرار إغلاق ميناء أم قصر

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد ومدن جنوبية عدة، اليوم (الأحد)، أول أيام الأسبوع في العراق الذي يشهد احتجاجات دخلت شهرها الثاني للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، بحسب ما أفاد مراسلون من «وكالة الصحافة الفرنسية». ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب. وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضاً في الديوانية، جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كُتب عليها «مغلق بأمر الشعب». وفي الناصرية، التي أغلقت مدارسها ومعظم إدارتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط. من جانبه، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء أمس (السبت)، اجتماعاً أمنياً لمناقشة حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات. وذكر بيان للحكومة العراقية وُزّع في ساعة متأخرة، أمس، أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد، مساء أمس (السبت)، اجتماعاً للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات، والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد». وكانت السلطات الأمنية قد شرعت في إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الإسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير. كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قراراً بتقليص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد إلى أربع ساعات، بينما تشهد أحياء وأزقة بغداد انتشاراً غير مسبوق للقوات الأمنية منذ سنوات. وفي سياق متصل، قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، اليوم (الأحد)، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ كثير من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر. وحاول متظاهرون الاعتصام، في ميناء أم قصر، لكن قوات الأمن بادرت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، التي أشارت إلى سقوط 120 جريحاً. يأتي ذلك في وقت قُتل فيه أكثر من 250 شخصاً في احتجاجات بالعراق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حسب حصيلة رسمية.

العراق.. كيف يحتمي المتظاهرون من "الغاز الفتاك"؟

حيدر الأسدي - بغداد - سكاي نيوز عربية... يلجأ المتظاهرون في العراق إلى بعض الوسائل البسيطة للحماية من قنابل الغاز الفتاكة التي تطلقها قوات الأمن، وقد أسفرت عن مقتل العديد من المحتجين إما بإصابات مباشرة في الرأس أو الاختناق. ومع تنوع أصناف قنابل الغاز المسيلة للدموع التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب في العراق، تنوعت في المقابل ابتكارات المتظاهرين لوسائل جديدة لمواجهة وحماية أنفسهم من هذه الغازات. ووجدت مجموعة من طلبة كلية العلوم في مزج الخميرة مع الماء مضادا فعلا لمقاومة الحرقة الشديدة في العين التي تسببها كثافة الغازات. وتقول طالبة جامعية متطوعة لسكاي نيوز عربية: "أول شيء نمزج الخميره مع الماء ونرسلها إلى الخطوط الأمامية لأنهم يختنقون هناك وهذه تساعد على تخفيف حرقة العين بدونها لا يتمكن الشخص من النظر". وتضيف الطالبة: "شراب الكولا هو الآخر سلاح سلمي آخر لمقاومة الغاز المسيل للدموع سيما عند ما يصفه المتظاهرون بالخطوط الأمامية عند جسر الجمهورية".

سلاحهم الغاز.. وسلاحنا الكولا

وغير بعيد من الطالبة مجموعة من الشباب ينهمكون في إعداد "الخلطة السحرية" لمساعدة المتظاهرين في التصدي للقنابل الغاز، يقول أحد هؤلاء: "سلاحهم هو الغاز المسيل للدموع.. وسلاحنا هو البيبسي والخميرة يخفف من الاختناق، وقد وصلتنا الخميرة والبيبسي". ويضيف المتظاهر وهو يحمل عشرات القنينات من المشروب الغازي: "شراب البيبسي هذا نقوم بإيصاله إلى المتظاهرين لأنه يخفف من حرقة العين وهذه كلها تبرعات تصلنا". ومنذ بدء المظاهرات في العراق، غاب الآلاف من الطلاب عن الفصول الدراسية للمشاركة في الاحتجاجات، والتي تلقي باللوم على النخبة السياسية في انتشار الفساد والبطالة المرتفعة وسوء الخدمات العامة. وتنشط عند خط المواجهة الأول في الاحتجاجات العديد من الفتيات المتطوعات، حيث يقمن بإيصال قبعات الرأس الواقية، سعيا منهن لمواجهة اختراق القنابل المسيلة للدموع جماجم المتظاهرين التي أوقعت العديد من القتلى.

"انتهاكات كبيرة"

ونددت منظمات دولية ومحلية، بـ"الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال التظاهرات في العراق. وبحسب منظمة العفو الدولية، تزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادة ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، لكن تلك التي استخدمت ببغداد تزن من 220 إلى 250 غراما، وتكون قوتها أكبر بعشر مرات" عندما يتم إطلاقها. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي تظاهرات بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام. وتقول التقارير الصحفية، أن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي التي أطلقتها قوات الأمن العراقي على المتظاهرين، أدت إلى مقتل 250 شخصا على الأقل منذ بدء المظاهرات. ولا تعتبر هذه الاحتجاجات الأولى في العراق، لكنها الأكثر دموية منذ عام 2017، بالإضافة إلى اختلاف تلك الاحتجاجات من حيث توجهها ضد النظام ورفعها شعارات ضد التدخل الإيراني، فيما كانت تقتصر على مطالب تقليدية تتعلق بالماء والكهرباء وعدم تمتع أبناء العراق بعائدات نفطه.

اختطاف الناشطة صبا المهداوي... هل بدأت سياسة الترهيب ضد المحتجين في العراق؟

عرفت الطبيبة الشابة بجهودها الإغاثية في ساحة التحرير

اندبندنت....محمد ناجي ... سلطت عملية اختطاف ناشطة في التظاهرات العراقية، الضوء على تحول في مسار التعاطي مع حركة الاحتجاج الشعبية في البلاد. قالت والدة الناشطة المختطفة صبا المهداوي إن ابنتها اختطفت في بغداد، لكنها لا تملك معلومات عن مكان اختطافها، مضيفة أن آخر اتصال حدث بين صبا وشقيقها كان بعد الساعة العاشرة من مساء السبت. تقول والدة المهداوي إنها ذهبت إلى مركز شرطة البياع في بغداد لتسجيل شكوى، لكنهم أبلغوها أن العملية لم تقع ضمن رقعتهم، مطالبة السلطات المعنية بالكشف عن مصير ابنتها. وأعلن السياسي والناشط في التظاهرات جاسم الحلفي عن "اختطاف الناشطة الشابة صبا فرحان حميد المهداوي بعد عودتها من ساحة التحرير بحدود الساعة العاشرة من مساء يوم السبت". وعرفت المهداوي بجهودها الإغاثية المؤثرة في ساحة التحرير، إذ جمعت تبرعات من أثرياء في العاصمة العراقية استخدمتها في توفير أدوية للمحتجين الذين يصابون بقنابل الغاز والرصاص. كما نجحت في إقناع منظمات دولية بتبني مصابين عراقيين خلال التظاهرات بإصابات بالغة إلى خارج العراق لعلاجهم، فضلاً عن مشاركتها الميدانية في إسعاف المتظاهرين المصابين.

أين صبا المهداوي؟

قال الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي يقدم المشورة للحكومة العراقية في قضايا الإرهاب، "الإخوة في عمليات بغداد والأمن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية... هل تعلمون أنه منذ ساعة 11 من مساء (السبت) والمئات من الشباب ينادون أين صبا المهداوي التي اختفت قسراً، وقد أخبرناكم عن آخر مكان شوهدت سيارتها فيه". وطالب الهاشمي بـ "‏الحرية لصبا المسعفة الطبية، الحرية للحرة النشمية قبل أن تغدر بها أيادي الآثمين... الحرية لمن تعود لمنزلها بعد يوم شاق في ساحة التحرير، يوم مليء بالأمل والحلم بالوطن". وقال نشطاء إن الحكومة العراقية ربما تغير آلية تحركها لقمع التظاهرات، من العنف المباشر في ساحات الاحتجاج، إلى اعتقال المحتجين المؤثرين.

مختطفون آخرون

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية الجهات المعنية بالتحري عن مصير المهداوي، مذكرة بجميع المختطفين على خلفية التظاهرات. وقالت المفوضية إنها إذ "تطالب القوى الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي، فإنها تكرر مطالباتها بالكشف عن مصير جميع الناشطين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين والناشطين والمدونين والإعلاميين والصحافيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب". علماً أن جهات مسلحة مجهولة سبق لها أن اختطفت مدونين ونشطاء في بغداد والمحافظات، على خلفية الاحتجاجات، أبرزهم شجاع الخفاجي مدون صفحة "الخوة النظيفة" والكاتب والطبيب ميثم الحلو، قبل أن يفرج عنهما. ويقول نشطاء إن مصير الكثير من زملائهم المختطفين لا يزال مجهولاً، مطالبين بأن يتحول إطلاق سراح جميع المتظاهرين إلى مطلب رئيسي في ساحات الاحتجاج جميعاً. وحدثت عملية اختطاف المهداوي، بعد يوم واحد من تعرض منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المساند للحراك الاحتجاجي، إلى التطويق من قبل مسلحين ملثمين.

تطويق منزل العبادي

وقال عضو ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي، علي السنيد، إن "قوة عسكرية تحمل أسلحة وبزي عسكري فرضت طوقاً تاماً على منزل" رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بداخل المنطقة الخضراء. وتساءل السنيد، "كيف تدخل قوة عسكرية بسلاح وزي عسكري إلى المنطقة الخضراء التي من المفروض أن تكون (محصنة)؟". وتابع أن العبادي سيبقى "مع المتظاهرين... وسنبقى مع قواتنا الأمنية البطلة وقادتها الشرفاء، وتباً لمن ارتضى لنفسه أن يكون عبداً ذليلاً"، مضيفاً "لن نغير موقفنا ونحن مع أهلنا ومطالبهم وسيسقط الذي يجامل أو يساوم على حساب دماء الشهداء". وقال مكتب رئيس الوزراء السابق إن محاولة تطويق منزل العبادي "ليست جديدة". أضاف "تم رصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامة العبادي، وحدث أن تولت عناصر حمايته وتأمين الموقع"، موضحاً أن هذه الحادثة "سبقتها محاولات أخرى"، فيما أكد "وجود العبادي في منزله ولم يغادره، وهو مستمر بالعمل لخدمة القضايا الوطنية، وإيقاف حملات القتل والترويع للنشطاء والمتظاهرين السلميين".

العراقيون يردون على ادعاءات "الفتنة" الإيرانية

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... لم يتأخر رد العراقيين على ادعاءات "الفتنة"، التي حاولت جهات إيرانية ترويجها، بشأن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن أخرى، منذ أيام. وعبر العراقيون عن رفضهم التام لادعاءات إيران وتدخلها في شؤون بلادهم الداخلية، معززين حديثهم بصورة تؤكد "الفرق". ونشر نشطاء على المواقع الاجتماعية صورة تظهر على يمينها مشهدا من الثورة التي شهدتها إيران عام 1979، وعلى يسارها جانبا من احتجاجات العراقيين. وقال المعلقون "وصفتم الأولى بالثورة، والثانية بالفتنة". وتحت وسم #العراق_ينتفض، قال كحيلان الشميري على ذات الصورة: "على اليسار طهران عام 1979 وعلى اليمين بغداد عام 2019 (بناية المطعم التركي) مع ملاحظة :اللي عاليسرى سموها ثورة واللي عاليمنى يسمونها فتنة !!". ..وذكر آخر، على حسابه في تويتر "لن تنجح إيران في إشعال فتنة الطائفية، لأنها في الأصل ثورة ضد إيران وحكومة العراق المرتمية في أحضان طهران". كما أشارت عراقية إلى أن "ما يشهده العراق ليس فتنة، هذه ثورة كرامة، ثورة إيقاف سرقة العراق". وما تزال التظاهرات مستمرة في مختلف أنحاء العراق، حيث خرج العراقيون منذ مطلع أكتوبر المنصرم، للمطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية، لكن سرعان ما ارتفع سقف مطالبهم إلى "إسقاط النظام". ويتهم العراقيون النظام في البلاد بالفساد والرضوخ للقوى الأجنبية مثل إيران، مما يشكل تحديا لسلطات طهران، التي تدعم عن كثب الحكومة والميليشيات المسلحة.

شيطنة الحراك

ومباشرة بعد خروج العراقيين إلى الشوارع، سارع المسؤولون في إيران وحتى الموالون لها في العراق إلى "شيطنة" الحراك وترويج ادعاءات "الفتنة" بين المتظاهرين. وبعد يوم على اندلاع الاحتجاجات في العراق، توجه الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، جوا إلى بغداد في وقت متأخر من الليل. وقال مراقبون آنذاك إن وصول قائد فيلق القدس الإيراني السريع إلى البلاد يبرز قلق طهران بشأن التظاهرات. من جهته، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي ما يحدث في العراق بـ"أعمال الشغب" و"الفتنة"، مشيرا إلى أن مطالب الشارع يجب أن تتم في "الأطر القانونية". وكانت وزارة الخارجية العراقية دعت، السبت، "جميع الأطراف" إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة و"عدم التدخل في الشأن الداخلي" للبلاد. وقالت الوزارة، في بيان: "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي".

تهديد للنظام الإيراني

وأبرز الكاتب والصحفي العراقي، عزيز الربيعي، أن ما يحدث في العراق "يشكل تهديدا حقيقيا على إيران، على اعتبار أن الشارع العراقي بات يمقت الأحزاب الموالية لطهران، بعد 16 عاما من تردي الأوضاع في البلاد". وأوضح الربيعي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "كل حراك شعبي يجري في الدول، التي تلعب فيها إيران دورا رئيسا، سيتم وصفه من قبل مسؤولي طهران بأنه فتنة وأن أصحاب مصالح جهة منحرفة يقفون خلفه". وتابع "إيران ستكون الخاسر الأكبر في حال نجحت الانتفاضة العراقية، لذلك تلجأ إلى هذه الأساليب والخطابات". وقال الربيعي إن "العالم تعود على الخطاب الإيراني، وهو ما جعل العراقيين يطالبون الآن بتغيير النظام برمته بما يخدم مصلحة بلدهم".

دعوات الإضراب العام تقسم العراقيين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... بدا الشارع العراقي منقسماً أمس، حيال الدعوات إلى الإضراب العام مع استمرار الاحتجاجات ضد النظام السياسي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد. ولم تمر الدعوات المتكررة من حركة الاحتجاج للناس بالإضراب وعدم الالتحاق بأعمالهم، دون اعتراض وانتقادات بعض الاتجاهات العراقية، التي تتوزع بين الخشية من انفلات الأمور والإضرار بمصالح البلاد، وأخرى لا تتردد في انحيازها للسلطات القائمة والدعوات لإفساح المجال أمامها لتطبيق إصلاحاتها وتنفيذ وعودها. وأبلغ الموظف في وزارة المالية حيدر محمد «الشرق الأوسط» أن «نسبة حضور الموظفين ناهزت 40 في المائة فقط». وأضاف: «الإضراب نجح جزئياً في مناطق الرصافة في بغداد، وشهد بعض الدوائر غياباً كاملاً للموظفين، وهناك بعض الجهات قام بتحريض الموظفين وإدارات المدارس بعدم الدوام والالتحاق بالعمل». في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات، إن الحكومة «لا يمكن أن تقبل بأي تعطيل للمصلحة العامة أو توقف لحركة السير وانسيابيته، وكذلك أي محاولة للتأثير على سير العمل في دوائر الدولة ومدارسها وكل العناوين الرسمية التابعة لها». إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان وجهه إلى الشعب أمس، من «خارجين على القانون» قال إنهم يستغلون الاحتجاجات الشعبية غطاء لمهاجمة القوات الأمنية وقطع الطرق وحرق الممتلكات ونهبها. وناشد المحتجين قائلاً: «آن الأوان لأن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها».

انقسام عراقي حول دعوات الإضراب العام والمؤيدون يحرزون نجاحاً جزئياً في غلق الطرق

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... بغض النظر عن طبيعة الإجراءات والخطوات التصعيدية التي تخطط لها جماعات الاحتجاج ونشطائه وإذا ما كانت تهدف إلى إعلان حركة عصيان مدني واسعة، أو إضراب عام مدعوم من النقابات المهنية، فإن ما حدث أمس، من تحركات لقطع الطرق وشل حركة التنقل في بغداد وبعض المحافظات، عدّ في تقديرات بعض المراقبين «نجاحاً جزئياً» حققته جماعات الاحتجاج التي نجحت، ليس في شل حركة السكان بشكل عام، وإنما في إرباك الدولة ومؤسساتها التي شهدت تغيباً واضحاً لأعداد غير قليلة من موظفيها. وأبلغ الموظف في وزارة المالية حيدر محمد «الشرق الأوسط» أن «نسبة حضور الموظفين ناهزت 40 في المائة فقط». ويضيف محمد أن «بعض الموظفين يرفض بقوة عدم الحضور، وهناك عدد غير قليل متعاطف مع دعوات الإضراب، لكنه يخشى العقوبات الإدارية». ويضيف: «الإضراب نجح جزئياً في مناطق الرصافة في بغداد، وشهد بعض الدوائر غياباً كاملاً للموظفين، وهناك بعض الجهات قام بتحريض الموظفين وإدارات المدارس بعدم الدوام والالتحاق بالعمل». في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريحات، إن «الحكومة في الوقت الذي تؤكد وتشدد فيه على حق التظاهر السلمي وتحترم هذا الحق، وتسعى إلى صياغته وتنفيذه بشكل كامل للمتظاهرين السلميين، فإنها لا يمكن أن تقبل بأي تعطيل للمصلحة العامة أو توقف لحركة وانسيابية السير، وكذلك أي محاولة للتأثير على سير العمل في دوائر الدولة ومدارسها وكل العناوين الرسمية التابعة لها». وأضاف أن «الحكومة العراقية لا يمكن لها أن تسمح بإلحاق الضرر بمصالح المواطنين من كسبة وتجار وأصحاب الأعمال الحرة»، مشيراً إلى أن «هناك توجيهات إلى القوات الأمنية، باحترام حق التظاهر السلمي والسماح للمتظاهرين السلميين بالتعبير عن رأيهم، ضمن الآليات المنصوص عليها في الدستور، وبالوقت ذاته هناك تعليمات تلزم القوات الأمنية بمنع أي مسعى لقطع الطرق أو تعطيل حركة الحياة العامة». بدوره، يؤكد الناشط والأستاذ الجامعي ستار عواد أن «الإضراب نجح جزئياً بعد قطع الطرق من قبل المحتجين، كانت الفكرة أن تقطع الشوارع لعرقلة وصول الموظفين إلى دوائرهم ثم فتحها بعد ذلك». وعن أهم الطرق التي قطعت، ذكر عواد أنها «الطريق السريعة في منطقة الشعلة، وطريق المرور السريعة محمد القاسم، وجسور حيي البنوك والشعب، وطريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، إضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع منطقة الدورة من جهة بغداد جديدة، ومخارج مناطق الأمين والمشتل والعبيدي، شرق بغداد». وأظهرت فيديوهات قيام مجاميع محتجة بالسير ليلاً في بعض أحياء بغداد، خصوصاً مدينة الصدر وحث الناس على الالتزام بالإضراب العام عبر مكبرات الصوت. وقامت مجاميع احتجاجية، ليلة أول من أمس، بإغلاق كثير من الطرق الرئيسية ببغداد لتطبيق الدعوة إلى الإضراب، وواصل المحتجون الأمر ذاته أمس. وكشفت التطورات يوم أمس، عن مفارقة تتمثل برغبة السلطات في فتح جميع الطرق، في مقابل رغبة المتظاهرين في غلقها، في وقت كانت فيه الأمور تسير بطريقة عكسية قبل دعوات الإضراب والعصيان المدني. ولم تمر الدعوات المتكررة من حركة الاحتجاج للناس بالإضراب وعدم الالتحاق بأعمالهم، دون اعتراض وانتقادات بعض الاتجاهات العراقية، التي تتوزع بين الخشية من انفلات الأمور والإضرار بمصالح البلاد، وأخرى لا تتردد في انحيازها للسلطات القائمة والدعوات لإفساح المجال أمامها لتطبيق إصلاحاتها وتنفيذ وعودها. ولعل أغلب تلك الانتقادات انصبت على محاولات بعض المحتجين في محافظة البصرة إغلاق الموانئ وحقول النفط الجنوبية التي تعد المصدر الأول لموارد البلاد المالية. في مقابل ذلك، ترى اتجاهات أخرى تدافع عن فكرة أن «عمليات الغلق والإضراب ضرورية لإرغام الحكومة على الاستقالة والمباشرة بعملية الإصلاح الحقيقية، لأن من دون ذلك تبقى السلطات تناور لحين امتصاص الغضب الشعبي».

عراقيون يسخرون من اتهام خطيب طهران لهم بأنهم «شيعة الإنجليز»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تحفل مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، بشتى صنوف الانتقادات والسخرية من عموم ما يصدر عن القادة ورجال الدين في إيران من آراء وتصريحات حيال المظاهرات العراقية، وتتعرض السياسة والنفوذ الإيراني في العراق، هذه الأيام، إلى حملات تسقيط وإدانة واسعة النطاق وغير مسبوقة في غالبية المحافظات المحتجة، وفضلاً عن أنواع الشعارات المنددة بالنفوذ الإيراني، وشخصياته، وفصائله النافذة في العراق، عمد ناشطون، ليلة أول من أمس، إلى محو علامة مرورية في أحد شوارع محافظة النجف، كتب عليها «شارع الإمام الخميني»، واستبدلوها بعلامة أخرى كُتب عليها «شارع شهداء ثورة تشرين». وفي اليوم الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خرجت مظاهرة كبرى في محافظة كربلاء، رافعة شعارات منددة بإيران ومجمل نفوذها في العراق وزعمائها، خصوصاً قاسم سليماني الذي وصفوه بـ«المجرم الدموي»، ومن بين تلك الشعارات التي رفعت في كربلاء «إيران... سبب المآسي للعراق وتحطيم البنية التحتية». وتشدد اتجاهات واسعة في حركة الاحتجاجات العراقي على ضرورة أن يتم إيقاف إرادة الهيمنة الإيرانية، ووضع حد نهائي لنفوذها الذي تصاعد بقوة، مع صعود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى سدة رئاسة الوزراء، إذا ما أريد لحركة الإصلاح أن تتلمس خطواتها الصحيحة في مستقبل البلاد. النائب المدني فائق الشيخ علي، غرد عبر «تويتر» قائلاً: «إيران جارة السوء، كيف لعاقل أن يستأمنهم ويطعم أبناءه من منتجاتهم»، وختم بوسم: «خلوها تخيس» (دعوها تتعفن) في دعوة لمقاطعة المنتجات الإيرانية. بالعودة إلى موجة الانتقادات والسخرية، وبعد ردود لاذعة على انتقادات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للمتظاهرين العراقيين، جاء كلام خطيب جمعة طهران، محمد علي موحدي كرماني، الذي قال إن «بعض الجماعات المنحرفة التي نصفها بـ(شيعة الإنجليز) تسللت إلى صفوف الشعب العراقي». ورحب عدد غير قليل من الناشطين، وبطريقة ساخرة، بفكرة تبعية بعض الشيعة إلى الإنجليز. وكتب الصحافي والناشط قاسم السنجري، عبر صفحته في «فيسبوك»، «حتى تسمية شيعة الإنجليز أكشخ (أكثر لياقة) من شيعة إيران». وتحت صورة لملكة بريطانيا، علق الناشط والمخرج السينمائي ياسر كريم قائلاً: «شيعة الإنجليز... ولا تهون المرشدة العليا!». الصحافي والكاتب فلاح المشعل، كتب ساخراً: «طلع الشيعي الإنجليزي أكثر حرارة من الشيعي الأرجنتيني». وقصة الأرجنتين يعرفها العراقيون؛ حيث بات كثيرون يسمون إيران «الأرجنتين» على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل أشهر، حول موضوع دخول المخدرات إلى العراق؛ حيث قال في حينها إنها تأتي إلى العراق من الأرجنتين، عبر سلسلة طرق، ولم يشر إلى إيران التي تعرف محلياً بوصفها أكثر الدول التي تدخل عبرها المخدرات إلى العراق.

مشروع قانون عراقي جديد للانتخابات قريباً وتحذير من «ضياع الفرصة الأخيرة»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح عن قرب تقديم قانون انتخابات جديد في محاولة للخروج من نفق الأزمة. وقال صالح لدى لقائه في بغداد أمس ممثلي النقابات والحراك الاجتماعي إن «العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع». وأضاف البيان أن «مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية». وأوضح البيان أن صالح أكد وفي معرض النقاش والحوار مع الحضور، أن «الطابع السلمي للمظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية هو مما يساعد على المزيد من العمل الجاد والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها». وكان صالح بحث مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين. وقال بيان لمكتب المالكي إن الطرفين أكدا «على ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الإخلال بالأمن واستمرار شلل مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات وشركات النفط والموانئ، والإسراع في تنفيذ حزم الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب». ودعا الجانبان «جميع القوى السياسية والفعاليات الجماهيرية إلى دعمها وأن يتحلى الجميع بالوعي وتفويت الفرصة على الأعداء وقبر الفتنة». ويأتي ذلك في وقت لم يتمكن البرلمان من استئناف عقد جلساته لليوم الرابع على التوالي نتيجة انتظار مجيء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان الذي اشترط بدوره عرض الجلسة علنا. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن مواصلة البرلمان العمل عن طريق اللجان ليلا ونهارا من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين. من جهته حذر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي الطبقة السياسية من إضاعة ما سماها «الفرصة الأخيرة». وقال الزرفي في بيان له إنه «آن الأوان للطبقة السياسية في العراق أن لا تكرر خطأ الماضي». وخاطب الطبقة السياسية قائلا: «اعترفوا اليوم أن حاكم هذا الشعب هم الشباب، فلا تتجاهلوهم، فأنتم على وشك إضاعة الفرصة الأخيرة». إلى ذلك، أكد فرات التميمي عضو البرلمان العراقي عن تيار الحكمة المعارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم ونحن ككتلة برلمانية (في إشارة إلى الحكمة) طلبنا قبل يوم 25 الشهر الماضي بعقد جلسة لكن لم تتم الاستجابة»، مضيفا «وقد طلبنا الآن من رئيس المجلس باستئناف عقد الجلسات حيث إن مجلس النواب أصدر خلال الفترة الماضية قرارات مهمة بعضها هي طلبات المتظاهرين مثل قرار حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي فضلا عن القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين المهمة التي تتصل بالإصلاح من بينها إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وتقليص امتيازات كبار المسؤولين». وأوضح التميمي أن «من بين المسائل المهمة التي عالجها البرلمان في الأيام الماضية هي قانون التقاعد الموحد الذي في حال التصويت عليه سوف يوفر أكثر من مائتي ألف درجة وظيفية في وزارات ومؤسسات الدولة». وتابع التميمي إن «المرجعية الدينية وخلال خطبة الجمعة الأخيرة رسمت خارطة طريق لحل يضع البلاد في الاتجاه الصحيح حيث يتوجب على الطبقة السياسية الاستفادة من الزخم الجماهيري لإنجاز إصلاحات حقيقية مثل مكافحة الفساد وإصدار قوانين مهمة تتعلق بإصدار أحكام قضائية بحق كبار الفاسدين واسترداد الأموال التي تم نهبها». ودعا التميمي «الحكومة إلى إرسال مشاريع القوانين المتعلقة بذلك والقوانين الأخرى التي يوجد عليها خلاف لأن الوقت الأفضل هو الآن من أجل تمريرها».

عبد المهدي للمحتجين: الاضطرابات تلحق الضرر بالاقتصاد

الراي....الكاتب:(رويترز) ... دعا رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي المحتجين، أمس الأحد، إلى المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في شتى أنحاء البلاد وقال إن الاضطرابات تكلف الاقتصاد «مليارات الدولارات». وقال عبد المهدي في بيان نُشر مساء أمس إن الاحتجاجات التي «هزت المنظومة السياسية» حققت غرضها ويجب أن تتوقف عن التأثير على الأنشطة التجارية والاقتصادية في العراق. وأضاف أن «تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات»، محذرا من أن هذه الاضطرابات تؤدي إلى رفع أسعار السلع.