مصر وإفريقيا...البرلمان المصري يصوّت اليوم على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر...السودان: نظام البشير مسؤول عن البقاء في قائمة الإرهاب...تونس: حزب الشاهد يجمِّد عضوية قياديين لم يصوتوا له في سباق الرئاسة...معارك طرابلس تدخل شهرها الثامن بقتال شرس في الضواحي الجنوبية...قوات الأمن تقتحم محكمة لإنهاء إضراب قضاة الجزائر...«داعش الصومال» يبايع زعيم التنظيم الجديد..قراصنة يخطفون 9 من أفراد طاقم سفينة نرويجية قبالة بنين...

الإثنين 4 تشرين الثاني 2019 - 4:55 ص

2016

عربية

وزير الخارجية المصري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع «سد النهضة»..

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى واشنطن تلبية لدعوة الإدارة الأميركية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولي، لبحث أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقالت وزارة الخارجية المصري، في بيان أمس، إنه من المنتظر أن يقوم الوزير شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأميركية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعلنت إثيوبيا يوم الخميس الماضي المشاركة في الاجتماع، الذي تعول عليه مصر في التوصل لـ«اتفاق قانوني» بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء. ويأتي اجتماع واشنطن بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً». وكان وزير الخارجية المصري، قد أعرب عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة، بحضور البنك الدولي، يضمن حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل. وقال شكري، في كلمته أمس أمام جلسة للبرلمان العربي بالقاهرة، الخميس الماضي، «إن مصر رحبت بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة». وطالب شكري، بتضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، منوهاً بأن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي.

البرلمان المصري يصوّت اليوم على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر والسجن المشدد 10 سنوات لعضو في «خلية الزيتون» الإرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يصوت البرلمان المصري اليوم (الاثنين)، على قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، بيان الحكومة حول أسباب الإعلان. وقال مدبولي، في بيانه أمام النواب، إن قرار إعلان حالة الطوارئ يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر. وأشار مدبولي إلى أن «قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر». وتابع رئيس الوزراء أن «هذه التهديدات للأمن القومي تقابل بإقدام وعزيمة» من رجال الجيش والشرطة. وأكد مدبولي أن «هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر»، مضيفاً: «قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية». وشدد مدبولي على أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية اتهامه وآخرين بـ«اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة»، والمعروفة إعلامياً بقضية «خلية الزيتون». وكان النائب العام أحال القضية إلى المحاكمة في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، نسبت إلى المدانين إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت اسم «سرية الولاء والبراء»، تدعو إلى «تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكات هم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام». وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتهم في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية طلاب حلوان». وسبق أن قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهم غيابياً، كما عاقبت 15 آخرين غيابياً بالسجن 5 سنوات، حيث أسندت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

السودان: نظام البشير مسؤول عن البقاء في قائمة الإرهاب

حزب المهدي يجدد دعمه حكومة حمدوك... ويؤيد حكام ولايات حزبيين

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم وجود أي علاقة للحكومة الحالية والشعب السوداني بالإرهاب، وحمّلت المسؤولية عن بقاء البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، للحكومة السابقة، وفي الوقت ذاته قللت الخارجية من تجديد الإدارة الأميركية حالة الطوارئ الوطنية ضد حكومة الخرطوم، وعدّتها «إجراءً روتينياً» دوافعه مفهومة. وفي الأثناء؛ جدّد حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي تأكيد دعمه الحكومة الانتقالية، واستعداده لإبداء الملاحظات والنصح، وكل ما من شأنه دعم مؤسسات الانتقال. وأبدت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، عقب لقائها القائم بالأعمال الأميركي لدى السودان براين شوكان، بالخرطوم أمس، تفهمها دواعي قرار الإدارة الأميركية بتجديد حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان، ووعدت ببذل الجهود كافة لتعزيز علاقات واشنطن والخرطوم. وقالت عبد الله، بحسب نشرة صحافية، إن الحكومة الانتقالية مهتمة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعت الإدارة الأميركية للنظر لما سمتها «التطورات الإيجابية في البلاد»، وتابعت: «الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهم بالإرهاب، وهم يتحملون وزر وأخطاء الحكومة السابقة»، ودعت لشطب اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة. من جهته، أوضح السفير شوكان أن «إعلان حالة طوارئ تجاه دولة ما، إجراء يتخذه الرئيس الأميركي، ليفرض بموجبه عقوبات استثنائية على دولة محددة، ويستمر في العادة لسنة واحدة، ويتعين تجديده دورياً لتستمر الإجراءات المفروضة بموجبه». وقال إن «حالة الطوارئ الخاصة بالسودان يفترض أن تنتهي (أمس)، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مما استدعى تجديدها لضمان استمرار العقوبات الخاصة بدارفور لحين إلغائها»، وأضاف: «لهذا جاءت اللغة على النحو الذي يفيد بأن تصرفات وأفعال حكومة السودان تشكل تهديداً للأمن». وأكد السفير شوكان على ما سماها المساعي الجارية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أنه عاد ليقول: «يتطلب (الأمر) بعض الوقت». من جهة أخرى، جدد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي تأكيد دعمه «الكامل لمؤسسات الحكومة الانتقالية» بقيادة عبد الله حمدوك، واستعداده للتعاون وإبداء الملاحظات والمقترحات، وتقديم النصح، وكل ما من شأنه دعم الحكومة والمؤسسات الانتقالية، لإنجاز مهامها في تحقيق السلام العادل، وتفكيك دولة «التمكين ودولته الخفية»، وتخفيف أعباء المعيشة وإصلاح الاقتصاد، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى نظام ديمقراطي تعددي، عن طريق قانون انتخابات متوافق عليه ومفوضية انتخابات متفق عليها. واعتمد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي أمس، مقترحاً تقوم بموجبه الأحزاب السياسية بترشيح حكام الولايات (ولاة)، بدلاً من ترشيحات الكتل السياسية المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي اتبعت في ترشيح وتعيين الوزراء الاتحاديين. وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه أمس، إن الولايات تملك أحقية في اختيار ممثليها في جميع مؤسسات الحكم الولائي والمركزي، مع مراعاة تمثيل المرأة في الحكم الولائي أسوة بالمؤسسات المركزية الأخرى، وتمثيل الشباب. وشدد الحزب، الذي يعد أحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية السودانية، على أهمية اعتماد «المجلس المركزي» لقوى إعلان الحرية والتغيير، ويتكون من قادة الأحزاب والقوى المكونة للتحالف، قبل المصادقة عليهم والتعيين من قبل رئيس الوزراء. ونصّت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان، على تعيين حكام ولايات مدنيين بدلاً من الحكام العسكريين الحاليين من قبل رئيس الوزراء، ويتم ترشيحهم من قوى إعلان الحرية والتغيير. وكان حكام الولايات العسكريون قد أبدوا زهدهم في تولي المسؤولية في الحكومة، ورغبتهم في العودة لثكناتهم وإنهاء تكليفهم بالمهمة، بيد أن الحركات المسلحة التي تفاوض الحكومة السودانية في جوبا، طلبت تأجيل تسمية حكام الولايات لما بعد الوصول إلى اتفاقية سلام، لكن مواطني الولايات يطالبون بتسريع تعيين الحكام، لتصفية «دولة التمكين» ومحاسبة رموز النظام السابق في الولايات، ويقولون إنهم ما زالوا يتحكمون في مقدرات الولايات رغم سقوط حكومتهم منذ نحو 8 أشهر.

تونس: حزب الشاهد يجمِّد عضوية قياديين لم يصوتوا له في سباق الرئاسة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... يشهد حزب حركة «تحيا تونس» الذي يرأسه يوسف الشاهد، الرئيس الحالي للحكومة التونسية، خلافات أدت إلى تجميد عضوية عشرات من القيادات السياسية، في خطوة ربطتها قيادات حزبية بخروج كثير من المنتمين إلى هذا الحزب عن القرار الرسمي الداعم ليوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية، وتصويتهم لصالح منافسه عبد الكريم الزبيدي الذي ترشح بصفة مستقلة. وأفاد مبروك كرشيد، القيادي بحركة «تحيا تونس»، بأن الحركة قررت تجميد عضوية عدد من المنتمين لها، بعد أن كانت قد جمدت 31 عضواً بمجلسها الوطني، وفسر هذه الخطوة بمحاولة تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين. وأكد كرشيد أن الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم سيُعْرَضون على لجنة النظام بالحزب، وأن هذه القائمة ستليها قوائم أخرى بعد إجراء عملية التقييم على مستوى المكاتب الجمهورية والمحلية. ووفق مصادر مقربة من الحركة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فقد تم تجميد عضوية منصف السلامي، وزهرة إدريس، والصحبي بن فرج، وعلي بنور، وكلهم كانوا قد عبَّروا صراحة عن مساندتهم للزبيدي في السباق الرئاسي. كما شمل التجميد عدداً من القيادات التي قدمت ترشحها عن أحزاب سياسية منافسة، مثل حافظ الزواري الذي ترشح عن قائمة حزب «البديل التونسي» لمهدي جمعة، ومروى بوعزي التي ترشحت عن حزب «أمل تونس» الذي تقوده سلمى اللومي، علاوة على أنور العذاري الذي ترشح ضمن قائمة انتخابية مستقلة. يذكر أن حركة «تحيا تونس» حصلت على 14 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية التي عرفتها تونس في السادس من الشهر الماضي، في حين لم يتمكن يوسف الشاهد، رئيس الحركة الذي رشحه الحزب للانتخابات الرئاسية، من المرور إلى الدور الثاني لهذا الاستحقاق، على الرغم من انطلاقه بوافر الحظوظ قبل الانتخابات. على صعيد آخر، اتَّهم عضوان من «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، القيادة الحالية للهيئة الانتخابية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تونس، بسوء التصرف الإداري والمالي، ووجَّها لها تهمة الفساد، علاوة على شبهة الاختراق الأجنبي للمعطيات التي تهم الناخبين التونسيين. وقال عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة التونسية للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»: إن «أخطاء عدة طرأت على عمل الهيئة على الرغم من نجاحها في إخراج السباق الانتخابي إلى بر الأمان». وأكد أن «أعضاء الهيئة طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تقييم عمل الهيئة، والوقوف على النقائص التي رافقت عملها؛ خصوصاً بالنسبة للانتخابات في دول المهجر». وأشار البرينصي إلى أن اعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية؛ التي أشرفت على التكوين والتدريب والتسجيل في الانتخابات الأخيرة، نجمت عنه انتقادات عدة من قبل منظمات حقوقية تابعت الانتخابات. وأكد البرينصي أن «هذه المؤسسة الأميركية باتت تملك قاعدة بيانات الناخبين التونسيين، علاوة على تقييم عمل الهيئة الانتخابية التونسية، وهو ما قد يضر بنزاهة العملية الانتخابية برمتها»، على حد تعبيره.

الجيش الليبي يتحدى محاولات «الوفاق» إعادة العمل في مطار معيتيقة

معارك طرابلس تدخل شهرها الثامن بقتال شرس في الضواحي الجنوبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بينما تدخل حملة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الرامية لتحرير العاصمة طرابلس، شهرها الثامن، وجه الجيش الوطني، أمس، ضربة جوية استهدفت موقعاً بالشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، بعد أقل من أسبوع على إعلان حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، أنها تخطط لإعادة استئناف العمل بالمطار المغلق منذ نحو شهرين. ولم يصدر الجيش الوطني أي بيان حول تفاصيل الضربة، لكن شهود عيان ووسائل إعلام محلية مقربة من حكومة السراج، تحدثت عن قصف صاروخي طال المطار، في تحدٍ واضح من حفتر لمحاولات حكومة السراج استئناف الملاحة الجوية. وكان ميلاد معتوق وزير المواصلات في حكومة «الوفاق»، المدعومة من الأمم المتحدة، نفى وجود أي مظاهر عسكرية في المطار، بينما أعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن كل أقسام المطار خالية من أي مظهر عسكري، وتم التأكد من عدم وجود أي أسلحة فيها. وتعرض مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل في طرابلس، للغلق منذ الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد قصف مدفعي وضربات جوية ألقيت المسؤولية فيها على قوات الجيش الوطني التي تحاول السيطرة على طرابلس، منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويقول الجيش الوطني إنه يستهدف فقط الشق العسكري في المطار، بسبب وجود غرف عمليات للطائرات التركية المسيرة. وتجددت الاشتباكات، في ساعة مبكرة، أمس، في أغلب محاور القتال بضواحي طرابلس، خصوصاً الجنوبية، وشهدت مناطق عين زارة وخلة الفرجان والعزيزية جنوب المدينة معارك عنيفة، بينما دعا جهاز الإسعاف والطوارئ سكان منطقة صلاح الدين إلى لزوم الطوابق السفلية من المنازل، وعدم الاقتراب من النوافذ. ونجحت قوات «الجيش الوطني» في التقدم تحت غطاء جوي باتجاه مفترق الخلة جنوب طرابلس، بينما جرت اشتباكات متقطعة بمنطقة الساعدية جنوب غربي طرابلس. كما اتهم الجيش، في بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، الميليشيات، بقصف صواريخ «الجراد» بشكل عشوائي من مشروع الموز منذ صباح أمس، معتبراً أنهم «مجموعة مجرمين لا تهمهم أرواح المدنيين، ولم يكتفوا بالأبرياء الذين أزهقوا أرواحهم». كما أعلن المركز وصول جثث 15 قتيلاً من الميليشيات في محور صلاح الدين إلى مركز طرابلس الطبي، بينما وزعت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني»، مشاهد مُصورة من داخل محاور الأحياء البرية والكزيرما، بعدما وصفته بـ«إبادة العدو الذي حاول اختراق إحدى نقاط الوحدات العسكرية للجيش». وقال بيان للواء 73 مشاة التابع للجيش، إنه حرك أمس سريتين من الكتيبة 409 مشاة إلى طرابلس لدعم صفوفه، واستمرار التقدم لمواقع جديدة، حسب الخطة الموضوعة. من جانبه، طالب اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة لـ«الجيش الوطني»، جميع المواطنين، في مناطق الاشتباكات، بالتعاون مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية وعدم التحرك. وحث الغزوي في تعميم وزعه مساء أول من أمس، السكان المحليين، الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عند نقاط التفتيش بواسطة قوات الجيش والأجهزة الأمنية، مع إظهار إثبات الهوية الشخصية عند الطلب. في المقابل، نقلت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج، عن محمد قنونو الناطق باسمها، أن قواتها أجبرت من وصفها بالميليشيات الغادرة المسنودة بالمرتزقة والطيران المسير، على التراجع بعد محاولتها التسلل مساء أول من أمس في محوري الخلة والنهر، مشيراً إلى تدمير 5 آليات مسلحة ودبابة واعتقال 7 عناصر من «الجيش الوطني» بعد محاولة التسلل الفاشلة. وادعى قادة ميدانيون في قوات حكومة السراج التصدي لمحاولات هجومية قامت بها قوات الجيش الوطني عبر عدة محاور، أبرزها وادي الربيع وعين زارة. إلى ذلك، وقبل بيان متوقع لمجلس النواب الليبي حول المؤتمر الدولي الذي تخطط البعثة الأممية لعقده في ألمانيا، قبل نهاية العام الحالي، التقى المشير حفتر، مساء أول من أمس، بمقره في الرجمة، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وناقشا آخر التطورات السياسية والعسكرية، وفق بيان مقتضب أصدره مكتب حفتر. كان صالح اتهم، خلال لقائه عدداً من السياسيين وأساتذة القانون ونشطاء المجتمع المدني بمدينة بنغازي، جماعة «الإخوان المسلمين»، بالقفز على السلطة واستغلال رغبة الشعب الليبي في تغيير نظام العقيد الراحل معمر القذافي. كما اتهم صالح، في اللقاء الذي جرى أول من أمس، الجماعة، بالسيطرة على مفاصل الدولة بدعم من أطراف دولية وانقلابهم على الديمقراطية بقوة السلاح، بعدما رفضهم الشعب الليبي، وخسروا انتخابات مجلس النواب. واعتبر أن حكومة السراج فُرضت بموجب اتفاق السلام المبرم نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، بدعم من المجتمع الدولي، رغم عدم دستوريتها وتحالفها مع الميليشيات المسلحة والمتطرفين ونهبة أموال الشعب، ما استدعى ضرورة تحرك القوات المسلحة لتحرير طرابلس.

قوات الأمن تقتحم محكمة لإنهاء إضراب قضاة الجزائر ومحادثة بين قائد الجيش ووزير العدل تثير جدلاً

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. شهدت محكمة الاستئناف بأكبر مدن غرب الجزائر، معركة بين عشرات القضاة المضربين ورجال درك استعملوا ضدَهم العصيَ، لفرض تنصيب قضاة في مناصب جديدة تم تحويلهم إليها. وأعلنت نقابة القضاة عن إضراب، منذ الأربعاء الماضي، للتعبير عن رفضها حركة التحويلات التي مسّت قرابة 3 آلاف قاضٍ، فيما يضم مرفق القضاء 6700 قاضٍ. وتداول قضاة بالمنصات الرقمية الاجتماعية أمس، فيديو يتضمن مشاهد كر وفر بـ«مجلس قضاء وهران» (محكمة الاستئناف)، حيث ظهر عدد كبير من رجال القوة العمومية، تابعين لجهاز الدرك، يرتدون لباس التدخل السريع، وهم يدخلون إلى المحكمة بغرض كسر أقفال المكاتب التي أغلقها القضاة المضربون، بغرض فتحها لتمكين قضاة غير مضربين جاءوا من محاكم أخرى لتسلم مناصبهم الجديدة. وكان القضاة والقاضيات، المحتجون على التغييرات التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، يصرخون وبعضهم سقط أرضاً من شدة التدافع، فيما كانت تتقدم قوة الدرك بسرعة وبحزم نحو المكاتب لفتحها. وسمع بعض القضاة يرددون «عدالة حرة... مستقلة» ويندد بالحكومة. وقال يسعد مبروك رئيس نقابة القضاة لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث في وهران يعزز قناعتنا بضرورة مواصلة الإضراب، فالأمر يتعلق باستعادة كرامة مهدورة». وقال أعضاء بالنقابة إن ممثليها بمحاكم الاستئناف، سيخرجون اليوم (الاثنين) إلى الشارع للاحتجاج على أحداث محكمة وهران، وهددوا بالتصعيد. وذكر قاضٍ نقابي، مفضلاً عدم نشر اسمه: «ما جرى في وهران نتيجة مباشرة لما سمعناه من رئيس أركان الجيش، وهو يتحدث مع وزير العدل»، في إشارة إلى لقاء بين الفريق أحمد قايد صالح والوزير بلقاسم زغماتي، الجمعة الماضي، بمناسبة الاحتفالات الرسمية بعيد ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، إذ دعاه إلى «ضرورة الذهاب إلى أبعد حد»، وكررها مرتين. ورد عليه الوزير زغماتي: «ألف شكر». وفهم ملاحظون كلام قائد الجيش على أنه تشجيع منه على تصعيد المواجهة مع نقابة القضاة، فيما عدّه آخرون تأكيداً منه على ضرورة مواصلة الحرب التي يشنها القضاء على الفساد، منذ عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وكان من نتائج هذه الحرب سجن كثير من وجهاء النظام. وأكد رمضان تعزيبت وهو قيادي في «حزب العمال» (زعيمته لويزة حنون تقضي عقوبة 15 سنة سجناً بتهمة التآمر على الجيش)، أن «أحداث محكمة وهران خطيرة جداً، فالقضاة تعرضوا للعنف لأنهم أثاروا قضية استقلال القضاء». وعبّر عن «تضامنه مع مطلب استقلال القضاء، فهو نفس مطلب فبراير (شباط) الذي رفعه عشرات ملايين الجزائريات والجزائريين»، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير الماضي بسبب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وصرّح عبد الحفيظ جرير مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، للإذاعة الحكومية أمس، بأن «المجلس الأعلى للقضاء» (الجهة المسؤولة عن تسيير المسار المهني للقضاة) سيجتمع قبل نهاية الشهر، لبحث طعون القضاة بخصوص حركة التحويلات التي تثير سخطهم. وذكر أن «القانون يمنع على القضاة الإضراب، وهم يعلمون ذلك». وتساءل بنبرة استياء: «ما ذنب المواطن الذي ينتظر معالجة قضيته خصوصاً إذا كان مسجوناً على ذمة التحقيق؟». وأعلن جرير عن وجود لائحة تتضمن مطالب القضاة، خصوصاً ما تعلق منها برفع الأجور، تم إعدادها، حسبه، مع نقابتهم. وأكد أن الوزارة «موافقة من حيث المبدأ على المطالب المادية». واللافت أن المتظاهرين أظهروا في حراك «الجمعة 37» برودة في التعاطي مع احتجاج القضاة، لاعتقادهم أن سبب استيائهم يخصهم وحدهم ولا يتعلق بمطالب الحراك بتغيير النظام جذرياً. وهاجم بعض المتظاهرين القضاة وحمَلوهم مسؤولية سجن عشرات المتظاهرين. وتم أمس تقديم 5 متظاهرين اعتقلتهم الشرطة الجمعة الماضي، أمام النيابة بمحكمة بالعاصمة. ورغم الإضراب، فإن قاضي التحقيق اتهمهم بـ«المس بالنظام العام»، وأفرج عنهم في انتظار محاكمتهم.

قراصنة يخطفون 9 من أفراد طاقم سفينة نرويجية قبالة بنين

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت شركة جي.جي أوجلاند النرويجية للشحن، مساء أمس الأحد، إن قراصنة اعتلوا إحدى سفنها خلال رسوها قبالة ساحل بنين السبت وخطفوا تسعة من أفراد طاقمها. وأضافت الشركة أن باقي أفراد طاقم السفينة إم.في بونيتا أخطروا السلطات بالحادث، وأن الباخرة رست في ميناء كوتونو في وقت لاحق من نفس اليوم.

«داعش الصومال» يبايع زعيم التنظيم الجديد

الراي...الكاتب:(رويترز) ... أعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الصومال في بيان مبايعته لأبي إبراهيم الهاشمي القرشي الذي أعلنه التنظيم زعيما جديدا له بعد مقتل أبو بكر البغدادي. ونشر فرع التنظيم بالصومال صورا على انستجرام لنحو 12 مقاتلا يقفون بين الأشجار وعليها تعليق يقول إنهم يعلنون مبايعة القرشي. وأعلن التنظيم تعيين القرشي زعيما جديدا له يوم الخميس في رسالة صوتية أكد فيها أيضا مقتل البغدادي وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.