اليمن ودول الخليج العربي....اليمن: «اتفاق الرياض» سيفتح صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة....إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في جنوب اليمن... الميليشيات الانقلابية تفجر جسراً في منطقة الضالع....إعداد قائمة بالمطلوبين أمنياً في محافظة تعز اليمنية...محمد بن سلمان بحث هاتفياً مع ماكرون المستجدات في المنطقة...تمرين بحري أميركي سعودي هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمي....الأردن.. حكومة الرزاز تقدم استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري...

الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019 - 4:51 ص

2158

عربية

ميليشيات الحوثي تفجر جسراً حيوياً على الطريق بين صنعاء وعدن..

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم ... فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، جسرا حيويا في محافظة الضالع جنوبي اليمن، على الطريق العام بين صنعاء وعدن. وأفادت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، أن ميليشيات الحوثي فجّرت، مساء الأحد، الجسر الكبير في منطقة زيلة يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع، على الخط العام صنعاء - عدن، والذي يقع بين مديرية دمت ومنطقة مريس. وأوضحت المصادر أن الجسر يعد من أكبر الجسور في المنطقة، ويتكون من 6 عبارات. وبتفجير الجسر تكون الميليشيات الحوثية قد قطعت الخط وبشكل نهائي حيث يقع أسفل النقيل وفي منطقة صخرية من الصعب شق طريق ترابية بديلة عن الخط، بحسب المصادر. وذكر شهود عيان أن الانفجار الناجم عن تفجير الجسر هز المنطقة بكاملها، ويعد الثاني في ذات المكان خلال أقل من أسبوع. وفجرت ميليشيات الحوثي، الأسبوع الماضي، جسرا آخر في قرية "الزيلة" بالمنطقة ذاتها، وذلك في محاولة فاشلة منها لإعاقة التقدم المستمر للقوات المشتركة. وسبق أن فجرت ميليشيات الحوثي، أكثر من ثمانية جسور في محافظة الضالع، منها أربعة جسور في الخط العام والتي تربط بين مديرية دمت ومنطقة مريس، وأربعة جسور أخرى في الخط العام الرابط بين مديرية قعطبة ومحافظة إب وسط اليمن. وتلجأ ميليشيات الحوثي الانقلابية عقب كل انكسار في جبهات القتال إلى تفخيخ وتفجير العبارات والجسور لحرمان المواطنين من التنقل والحيلولة دون تقدم القوات الحكومية باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

اليمن: «اتفاق الرياض» سيفتح صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة

المخلافي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يعيشون حالة ترقب وقلق بسبب تداعي المشروع الإيراني في المنطقة

الرياض: عبد الهادي حبتور... عقدت الحكومة اليمنية أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، استعرضت فيه تطورات الأوضاع الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بـ«اتفاق الرياض» المقرر توقيعه اليوم الثلاثاء، والتطلعات المعقودة عليه في بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن. وعبّر مجلس الوزراء عن مباركته لـ«اتفاق الرياض» وما بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود استثنائية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن وتم في ضوئها التوصل لهذا الاتفاق لتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي في ضوء المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً التي وضعت جميعها حلولاً جوهرية للقضية الجنوبية العادلة عبر الشراكة الحقيقية بعيداً عن منطق الاستئثار والوصاية، مؤكداً دعمه ووقوفه إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث، واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل نشاطها لخدمة المواطنين على امتداد الوطن. وشدد مجلس الوزراء على أن مواجهة التحديات القديمة والجديدة تمثل ثمناً مناسباً للإنجاز الذي نتطلع إليه جميعاً في الانتقال إلى بر الأمان بالشراكة والتعاون الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية. وعبر عن الشكر باسم الحكومة والشعب اليمني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق على وقفتهم الأخوية الصادقة إلى جانب اليمن في مختلف الظروف والأحوال. وأكد المجلس أن «الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية للمكون، والعمل على تصحيح التصورات الخاطئة بشأن الغايات السامية في استكمال استعادة الدولة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتسع لكل أبنائه». وأطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس خلال الاجتماع، على مضامين اتفاق الرياض والمشاورات التي قادت إليه والتعاطي الإيجابي والمسؤول والحريص للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي مع الجهود السعودية لاحتواء ما جرى في عدن. وأكد أن الاتفاق سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة، ما سينعكس إيجاباً على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والتسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً. أفاد مسؤول يمني رفيع بأن «اتفاق الرياض» المرتقب توقيعه بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سوف يعيد تقديم الشرعية للمجتمع اليمني والعربي والدولي بصورة أفضل تعزز حضورها ومعركتها في مواجهة التمرد الحوثي واستعادة الدولة، إلى جانب إسهامه في توحيد الصف اليمني لمواجهة الانقلاب الحوثي. بدوره، قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتفاق الرياض سيشكل نقلة مهمة في عمل الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية. الاتفاق ليس فقط حلا لمشكلة ظهرت في أغسطس (آب) الماضي أثناء التمرد الانتقالي على الحكومة الشرعية، لكنه أيضاً إجراء إصلاحات واسعة في عمل الشرعية وتحديد جديد لضرورة توجيه السلاح نحو الهدف الأساسي مواجهة الانقلاب الحوثي». وبحسب مستشار الرئيس اليمني «هنالك تعويل كبير على هذا الاتفاق بأن يحدث نقلة مهمة في علاقات كل الأطراف المؤيدة للشرعية بما فيها المجلس الانتقالي، وسيحسن الخدمات والأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة، ويعيد عدن للهدف الأساسي الذي حدد لها باعتبارها عاصمة مؤقتة ومكانا لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة وتحديد الهدف في محاربة الانقلاب الحوثي». واعتبر المخلافي أن وجود قوات التحالف بقيادة السعودية على الأرض والإشراف المباشر على هذا الاتفاق يشكل ضمانة حقيقية لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك الشق المهم المتعلق بإعادة دمج القوات المسلحة وأجهزة الأمن تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع. ويرى المخلافي أن أبرز التحديات التي قد تواجه «اتفاق الرياض» تتمثل في مدى ارتفاع الموقعين على الاتفاق لمستوى المصداقية في التنفيذ، والاقتناع بأن هذا هو الخيار الأساسي والصحيح والسليم، إلى جانب المصالح التي ترتبت على مجموعات السلاح ووجود أكثر من جهة تمتلك السلاح بعيداً عن الالتزام بالقوانين والتي قد تعيق التنفيذ للحفاظ على مصالحها. وتابع: «الاتفاق ليس انتصاراً أو هزيمة لطرف، وإنما هو انتصار لمعركة اليمن واستعادة دولته والأمن والاستقرار». وفي رده على سؤال حول ما إذا كان «اتفاق الرياض» يشكل حجر أساس لتسوية شاملة للصراع اليمني خلال الفترة القادمة، أشار وزير الخارجية اليمني الأسبق إلى أن الحوثيين ما زالوا غير جاهزين للسلام، وقال: «ما زلت أعتقد أن الميليشيات الحوثية ليست جاهزة للسلا. مع ذلك الاتفاق يؤكد أن الأساس في أي اتفاق لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن هو الالتزام بالمرجعيات، وأن الدولة هي المالك الوحيد للسلاح. إذا التزم الحوثيون بما جاء في هذا الاتفاق يمكن تحقيق السلام، وإن كانت المتغيرات والوضع الذي يتعرض له المشروع الإيراني الداعم للحوثي بما فيها الانتفاضات في العراق ولبنان، وانتقلت المواجهة إلى اليمن، فإن الحوثي يمكن أن يتراجع كثيراً عن مشروعه الذي اعتمد حتى الآن على الدعم الإيراني». ويؤكد مستشار الرئيس اليمني إلى أن الحوثيين يعيشون حالياً حالة قلق وترقب كون المشروع الإيراني يتعرض لمواجهة حقيقية في المنطقة. وأضاف «المشروع الحوثي قام منذ البداية بناء على توسع المشروع الإيراني العدواني ضد الأمة العربية، هم الآن في حالة ترقب لما يحدث، هزيمة المشروع الإيراني في لبنان والعراق سيدفع الحوثيين للتفكير كثيراً للتراجع، وأنه لا يمكنهم أن يكونوا بعيداً عن محيطهم العربي». وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد خلال استقباله أمس ممثلي المكونات الجنوبية في الرياض، على أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن. ونقلت المصادر الرسمية أن هادي التقى بقيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية ممثلة بالحراك المشارك والائتلاف الجنوبي وقيادة المقاومة الجنوبية، والحراك السلمي وحركة النهضة ومرجعيات حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الثوري والهيئة الشرعية الجنوبية. وقال الرئيس هادي: «لقد عملنا من أجل ذلك مبكراً، وأعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد». وذكرت وكالة «سبأ» أن الرئيس هادي «أكد دور جميع القيادات الجنوبية ونضالها وتضحياتها ومواقفها الوطنية في تبني قضيتها لإيجاد الحلول والمعالجات المنصفة لها، والتي أكد عليها وساندها الشعب في الشمال والجنوب، باعتبارها تمثل قضية رئيسية ومهمة في استقرار وأمن البلد، وتؤسس لمرحلة مهمة من الاستقرار والبناء والسلام». وأوردت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي «وضع الجميع أمام مستجدات الأوضاع الراهنة وجهود المملكة العربية السعودية لتجاوز تداعيات أحداث عدن الأخيرة، وما أحدثته من شرخ في إطار النسيج المجتمعي»، مثمناً جهود المملكة في مختلف المجالات ورعايتها للقاءات في جدة والرياض وما تمخض عن هذه اللقاءات من اتفاق بما يعزز وحدة الصف الوطني في إطار اليمن الاتحادي الجديد، واستكمال مشروع إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية. وأكد هادي أن الدولة «حاضنة للجميع ولن يستثنى أحد في إطار الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث». ونسبت وكالة «سبأ» إلى ممثلي المكونات الجنوبية أنهم «أكدوا أنهم سيظلون مساندين للرئيس هادي وصولاً إلى تحقيق السلام والوئام في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية التي تحفظ حقوق الجميع، وفي إطار يمن اتحادي آمن وعادل ومستقر». وشدد الحاضرون على «أن الجنوب لكل أبنائه ولا يمكن اختزاله في تيار أو مكون أو فصيل ما». وأوضحوا أن «هناك أصواتا صامتة وأخرى مستقلة، ومن الإجحاف مصادرة حقها أو التحدث باسمها ممن يدعي تمثيل الجنوب باعتبار القضية الجنوبية قضية محورية، وحلها في إطار اليمن الاتحادي هو الخيار الكفيل بإنهاء الصراعات». وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد في تصريحات رسمية سابقة أن مراسم التوقيع الرسمي على ‎اتفاق الرياض سيتم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء.

الحكومة اليمنية تبارك اتفاق الرياض وتثني على الجهود السعودية

....المصدر: العربية.نت - أوسان سالم .. باركت الحكومة اليمنية الشرعية، اتفاق الرياض (المقرر توقيعه بصيغته النهائية غداً الثلاثاء مع المجلس الانتقالي الجنوبي)، والذي قالت إن التطلعات معقودة عليه في "بدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن". وثمنت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي عقدته، اليوم الاثنين، ما بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهود لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن وعلى ضوئها تم التوصل لهذا الاتفاق، وأكدت أن الاتفاق يعزز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي على ضوء المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا. وقدمت الشكر باسم الحكومة والشعب اليمني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وللحكومة والشعب السعودي الشقيق على وقفتهم الأخوية الصادقة إلى جانب اليمن في مختلف الظروف والأحوال. وشددت الحكومة في بيان صادر عن اجتماعها الاستثنائي بالرياض، على أن مواجهة التحديات القديمة والجديدة تمثل ثمناً مناسباً للإنجاز الذي نتطلع إليه جميعاً في الانتقال إلى بر الأمان بالشراكة والتعاون الكامل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية. وأكدت أن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، ودعت جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، أطلع أعضاء الحكومة خلال الاجتماع على مضامين اتفاق الرياض والمشاورات التي قادت إليه، مؤكدا أن الاتفاق سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة الشرعية، ما سينعكس إيجابا على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والتسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

إسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين في جنوب اليمن... الميليشيات الانقلابية تفجر جسراً في منطقة الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»... أعلنت القوات المشتركة التابعة للجيش اليمني إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في جنوب اليمن، تزامناً مع إقدام الميليشيات على تفجير جسر هو الأكبر في المنطقة. وجاء ذلك في الوقت الذي شددت قيادة العمليات المشتركة، خلال اجتماع لها أمس، على ضرورة التصدي للأعمال الإرهابية ورفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات القتالية. وتمكنت القوات المشتركة في جبهة مريس بمحافظة الضالع، أول من أمس، من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في أثناء تحليقها في المنطقة. ونقل المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع عن قائد القطاع الخامس حزام أمني في مريس، المقدم نصر جعوال، قوله إن «الطائرة المسيّرة كانت تقوم بتصوير مواقع القوات المرابطة في جبهة مريس، إلا أن يقظة أبطال الحزام الأمني في القطاع الخامس بجبهة مريس تمكنوا من إسقاطها فور تحليقها في أجواء المنطقة». وذكر المركز أن «قوات القطاع الخامس المنضوية في إطار الحزام الأمني في الضالع بقيادة القائد العام لجبهة الضالع العقيد أحمد قائد القبة، تسطر نجاحات أمنية وانتصارات وملاحم بطولية في التصدي ودحر ميليشيات الحوثي خلال المعارك الدائرة التي تخوضها القوات الجنوبية المشتركة في جبهات شمالي وغرب الضالع». وعلى وقع الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الانقلاب في محافظة الضالع، عقب الإعلان عن عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة من قبضة الانقلابيين، وتقدم الجيش الوطني من خلال السيطرة على قرى ومواقع وجبال استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الانقلاب، كثّفت الميليشيات قصفها على القرى المأهولة بالسكان، وتعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة، بشكل كثيف، في الطرقات وفي عبارات المياه في خطوط (الإسفلت) وتفجيرها، وتلغيم الطرقات وخطوط المارة في المناطق التي تحتدم فيها المعارك الدائرة شمالي وغرب الضالع. وأقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أول من أمس، على تفجير الجسر الأكبر بمنطقة يعيس في مريس، بالخط الرئيس صنعاء - عدن. وقالت مصادر ميدانية قريبة من الحدث، نقل عنها المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، إن «الجسر الذي أقدمت الميليشيات الحوثية على تفجيره يعد الجسر الأكبر في مريس» التابعة لمحافظة الضالع، مضيفة أن «الجسر مكون من ست عبارات ويبلغ طوله ثلاثين متراً». وذكرت أن «تعيش ميليشيات الحوثي التي تلجأ من خلال هجماتها التي تبوء بالفشل والانكسارات المتتالية في جبهات شمالي وغرب الضالع، لا سيما بعد الانتصارات التي أحرزتها القوات الجنوبية المشتركة في جبهة الضالع والتي تمثلت في دحر ميليشيات الحوثي وتحرير مناطق استراتيجية عدة أهمها منطقة الفاخر الاستراتيجية مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي... تعيش مرحلة تخبط وانهيارات واسعة في صفوفها خوفاً من تقدم القوات الجنوبية في جبهة الضالع، والتي تواصل عمليات التحرير والتقدم نحو مناطق على تخوم عمق محافظة إب». إلى ذلك، أشاد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، بانتصارات الجيش في مختلف جبهات القتال، وذلك خلال ترؤسه، أمس، الاجتماع الدوري لقيادة العمليات المشتركة لمحافظة مأرب، والذي تم خلاله مناقشة جملة من القضايا والمهام التي تضطلع بها العمليات المشتركة. كما جرى خلال الاجتماع تقييم ما أُنجز من المهام القتالية والعملياتية خلال الفترة الماضية وخطط استكمال المهام الإدارية والفنية ضمن هيكل قيادة العمليات المشتركة ومستوى التعاون والتنسيق مع فروع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وهيئاتها ودوائرها المختلفة. وقال ابن عزيز، وفقاً لما أوردته وكالة «سبأ»: «لقد وجدنا في الجبهات التي قمنا بزيارتها أسوداً قادرين على تلقين ميليشيات الحوثي الإرهابية دروساً مؤلمة وإننا نكتسب منهم روحاً معنوية عالية يعجز المرء عن وصفها». وأكد الاجتماع «ضرورة تعزيز ورفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات والتصدي لكل الأعمال الفوضوية والإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي»، و«ضرورة مضاعفة الجهود، كلٌّ في مجال اختصاصه ومهامه وصولاً إلى النتائج المطلوبة والمواكبة للتطورات والأحداث التي تشهدها ميادين القتال ومسرح العمليات». كان قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، قد اطّلع، أول من أمس (الأحد)، على سير العمليات العسكرية في محور قانية شمال محافظة البيضاء، وسط اليمن، حيث رافقه خلال الزيارة قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن عبد الحميد المزيني. في سياق متصل، قام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، أمس، ومعه محافظ مأرب رئيس المجلس المحلي اللواء سلطان العرادة، ووزير النقل صالح الجبواني، بزيارة تفقدية لفرع معسكر قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب، حيث كان في استقبالهم عدد من القيادات العسكرية. وخلال الزيارة اطّلع الميسري على «جهود تأهيل دفعة جديدة من منتسبي المعسكر وعمليات بناء القدرات القتالية والأمنية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة من أجل رفع كفاءتهم في أداء المهام الأمنية المسنودة إليهم، وتعرف على أهم الاحتياجات في مختلف الجوانب». وأشاد المسيّري، في كلمة له أمام منتسبي قوات الأمن الخاصة من ضباط وصف وجنود، «بالجهود التي يقوم بها منتسبو قوات الأمن الخاصة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الأمن والاستقرار والسكينة العامة والإنجازات الأمنية التي تحققت في مكافحة الجريمة المنظمة». وأكد «اهتمام قيادة وزارة الداخلية بجوانب التأهيل والتدريب لمنتسبي الأمن واستمرار الدورات الأمنية في مختلف المجالات بما يسهم في الارتقاء بأداء منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء الشخصية الشرطية والأمنية النموذجية»، وأن «الوزارة ستعمل على توفير النواقص لهذه الوحدة الأمنية من أجل الارتقاء بمستواها وكفاءة أدائها وتميزها الأمني ويقظتها العالية». وشدد على «ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة الأفراد في الجوانب الأمنية للحفاظ على الإنجازات والمكاسب الأمنية المحققة في محافظة مأرب وتعزيز حالة الاستقرار الأمني فيها في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن».

إعداد قائمة بالمطلوبين أمنياً في محافظة تعز اليمنية

تعز: «الشرق الأوسط»... ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن السلطات المحلية في محافظة تعز عقدت اجتماعاً موسعاً أمس، ضم الجهات العسكرية والأمنية والقضائية بالمحافظة، وأقر عدداً من القرارات المتعلقة بملاحقة المطلوبين أمنياً والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء. وأفادت المصادر بأن الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير الصبري، اتخذ قرارات عدة تمثلت في إعداد قائمة بالمطلوبين أمنياً وقضائياً من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناء على أحكام قضائية. وتضمنت القرارات وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي، وذلك بعدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري وتخويل مدير إدارة شرطة تعز بإصدار تراخيص البناء حتى انتهاء الحرب والرفع من الجهات المختصة في الأشغال والسجل العقاري بالمخالفات والتوجيه بخروج حملة أمنية لإزالة العشوائيات وضبط مخالفات البناء من دون ترخيص وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة. وأقر الاجتماع، وفق ما أوردته وكالة «سبأ»، إحالة مديري المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد إلى المحاكمة بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وشدد رئيس شعبة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي، على ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين، بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة. وطالب الحمودي بتنفيذ أحكام وتوجيهات القضاء أولاً بأول، بحيث لا تتراكم القضايا ويستمر المعتدون والمتورطون والمتهمون في ممارسة القتل والنهب، مشيراً إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حالياً جمع 17 ألف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا. كما أكد وكيل أول المحافظة الدكتور المخلافي أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة الفساد ورفع وتيرة الأداء الضبطي تجاه المطلوبين أمنياً والتشهير بهم عبر قوائم ستعلن للرأي العام. من جهته، عدّ قائد محور تعز أن حماية القضاء من أبرز مهام وأولويات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الاحتكام للقضاء هو الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون ونيل الحقوق بعيداً عن التهويل والتضليل وتشويه بطولات أفراد الجيش والأمن. إلى ذلك، أوضح مدير إدارة الشرطة بالمحافظة العميد منصور الأكحلي أن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بالمطلوبين أمنياً بقضايا قتل وسطو ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وتم ضبط عدد منهم ويتم تسيير حملات أمنية لضبط البقية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين بالتنسيق مع النيابة العامة.

43 مليون دولار عائدات موانئ اليمن في 4 أشهر

عدن: «الشرق الأوسط».... كشفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية أمس عن أن إيرادات الموانئ بلغت نحو 43 مليون دولار خلال أربعة أشهر منذ تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية لمصلحة دفع رواتب الموظفين، وهو القرار الذي واجه تنفيذه تعنتاً حوثياً. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن إجمالي الإيرادات من الموانئ اليمنية وصل إلى 24 ملياراً وستمائة مليون ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، كنتائج أولية منذ تطبيق قرار الحكومة أواخر يونيو (حزيران) الفائت. وذكرت اللجنة أن نحو 15 مليون دولار، أي ما يعادل 9 مليارات ريال من إجمالي الإيرادات، محجوزة في حساب خاص في البنك المركزي في محافظة الحديدة، بناء على مبادرة سابقة للحكومة وبنظر الأمم المتحدة. وبيّنت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بنحو 464 مليون ريال (أقل من مليون دولار). وكانت الحكومة بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة ودفع رواتب الموظفين. ورغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية، فإن الجماعة كانت قد حرصت على منع حمولة السفن في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحالة الإنسانية الناجمة عنها، غير أنها رضخت أخيراً. واتّهمت اللجنة الاقتصادية في بيان سابق الميليشيات الموالية لإيران بالتسبب في توقف شحنات الوقود على متن السفن قبالة ميناء الحديدة وتأخير إجراءات الدخول للميناء وتفريغ الحمولة. ووفق البيان الرسمي للجنة، فإن الميليشيات تسببت في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة، وذلك بمنعها التجار تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية. واتهمت اللجنة الجماعة الحوثية بأنها تستخدم «الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة». ووصف البيان ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين». واتهمت اللجنة الميليشيات بـ«التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين». واتهمت «اللجنة الاقتصادية «الميليشيات الحوثية بأنها تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم. وقالت اللجنة إن الجماعة الحوثية منعت التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقديم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، رغم المبادرة الحكومية لحل الأزمة. وكانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية وبالتوافق مع الأمم المتحدة على منح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. وحمّلت اللجنة الاقتصادية الجماعة الحوثية المسؤولية عن مفاقمة أزمة الوقود، في وقت حذرت فيه التجار من مغبة الخضوع لأوامر الميليشيات، وعدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية لمصلحة دفع رواتب الموظفين.

محمد بن سلمان بحث هاتفياً مع ماكرون المستجدات في المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

تمرين بحري أميركي سعودي هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمي...

المصدر: العربية.نت – وكالات... أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تمرين بحري أميركي سعودي هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمي. وقال حساب القيادة المركزية الأميركية على تويتر إن الفريق جيم مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية التقي مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد بحري الركن عبدالله الشمري خلال التمرين. ويهدف التمرين البحري السعودي الأميركي المشترك على إظهار العزم العالمي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار. كما يظهر التمرين المشترك بين البلدين أيضا العزم على الحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة من قناة السويس جنوبا إلى مضيق باب المندب عبر مضيق هرمز إلى شمال الخليج. يأتي ذلك فيما أعلن قيام طائرة F15 سعودية بمرافقة القاذفة B-52 الأميركية في طلعة تدريبية لحماية الأمن الإقليمي. يذكر أن إيران دأبت على تأزيم الأوضاع في خليج عمان ومدخل مضيق هرمز، ومخاطر وتهديدات إيران للملاحة الدولية.. وأمام تلك المعطيات ثمة مبادرات وحلول مقترحة وتحركات عملية جديدة لتأمين الملاحة الدولية. من بين تلك المبادرات ما يتعلق بتشكيل ما يعرف باسم «قوة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز» بقيادة الولايات المتحدة وذلك بعد تصعيد إيراني غير مسبوق خلال الفترة الماضية، تم خلاله استهداف سفن تجارية وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية، واختطاف اثنتين من ناقلات بريطانيا للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.

الأردن.. حكومة الرزاز تقدم استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري

وكالات – أبوظبي... قدمت الحكومة الأردنية الاثنين، استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا". ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء عمر الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة". ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون. ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق. وفقا للوكالة. ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.