مصر وإفريقيا.....البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر....مصر تؤكد سعيها لتعاون واسع مع دول حوض النيل وفق مصالح الجميع...قضاء الجزائري يسجن وزيرة سابقة بشبهات فساد....واشنطن تعلن استعدادها لـ«دعم الحوار» في ليبيا...المحكمة الإدارية التونسية تحسم في 25 نزاعاً..حمدوك يتعهد لنازحي دارفور تنفيذ مطالبهم....المغرب: عقوبات على متزعم «حراك الريف»...

الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019 - 5:17 ص

2061

عربية

مصر: مقتل 83 «تكفيرياً» وتدمير 115 سيارة دفع رباعي في 38 يوماً...الجيش أكد استمرار جهوده للقضاء على «جذور الإرهاب»..

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلن الجيش المصري مقتل 83 «تكفيرياً»، وتوقيف 61 آخرين من المطلوبين على ذمة قضايا، وتدمير 115 سيارة دفع رباعي، خلال 38 يوماً، في إطار العمليات التي تستهدف الجماعات الإرهابية في أنحاء البلاد، مؤكداً «استمرار الجهود للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر». وقالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها أمس، إنه بسبب «جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة خلال الفترة من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي حتى أمس، تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي، (9 على الاتجاه الشمالي الشرقي، و52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي)». وأضاف البيان، أنه «تم القضاء على 77 (تكفيرياً) عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، ووحدات طاقة شمسية، وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء»، موضحاً أنه «تم تنفيذ عمليات نوعية عدة أسفرت عن مقتل 6 (تكفيريين) شديدي الخطورة، بالإضافة إلى اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير فتحتَي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، كما تم ضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018». وأكد بيان القوات المسلحة، أنه «تم توقيف 61 شخصاً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم»، موضحاً أن «قوات حرس الحدود حققت الكثير من النجاحات على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، حيث تمكنت من ضبط 13 بندقية مختلفة الأنواع، و48 خزنة ومسدساً، و3045 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 113 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة لـ4707 أِشخاص من جنسيات مختلفة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للبلاد، وضبط 3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية»، لافتاً إلى أنه «نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات قتل وأصيب ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية». من جهة أخرى، توجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، إلى اليونان لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري - الجوي المشترك «ميدوزا - 9». وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن «القائد العام للقوات المسلحة سيعقد خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزيرَي دفاع اليونان وقبرص، وكبار المسؤولين في القوات المسلحة اليونانية والقبرصية، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون العسكري والأمني المشترك». وأضاف الرفاعي: «تستمر فعاليات التدريب الذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان لمدة أيام عدة، بمشاركة طلبة الكلية البحرية، بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة». ويعد التدريب «ميدوزا – 9» من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التي تنفذ في نطاق البحر المتوسط، بما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص، للتعاون في فرض السيطرة البحرية، وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية، والتصدي لأي عدائيات محتملة.

البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. «اللجنة العامة» عدّته إجراءً ضرورياً لحفظ الأمن

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، أن «450 نائباً من إجمالي 454 حضروا الجلسة العامة، وافقوا على قرار رئيس الدولة، بينما رفضه ثلاثة نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت»، مشيراً إلى أنه بذلك «توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على القرار، وهي (أغلبية الثلثين)». كان رئيس البرلمان قد أحال في جلسة أول من أمس (الأحد)، قرار إعلان الطوارئ إلى «اللجنة العامة» لدراسته، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بياناً بالأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ. وأكدت «اللجنة العامة» في تقريرها أمس، أن «قرار إعلان حالة الطوارئ يعد إجراءً ضرورياً في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، ولاستمرار جهود الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن البلاد واستكمال عملية التنمية».

ورأت اللجنة أن «إعلان حالة الطوارئ سيمكّن قوات الأمن من القيام بمهامها في مواجهة الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وتجفيف منابعها، وكشف خطوط اتصالها ودرء مخاطرها»، مثمنة «ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية؛ إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى عقب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية في أبريل (نيسان) عام 2017، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان وتمديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد أكد في بيان له أمام النواب أن «قرار إعلان حالة الطوارئ يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر»، مشيراً إلى أن «قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر». ونص قرار إعلان الطوارئ على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

السيسي يرد على ترامب.. وترقب لمفاوضات "سد النهضة"

وكالات – أبوظبي... وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "تويتر"، الاثنين، الشكر لنظيره الأميركي دونالد ترامب لدعمه المفاوضات الثلاثية المرتقبة هذا الأسبوع بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل. ووصف السيسي ترامب بأنه "رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها". وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لترامب "على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة". وستشارك في المحادثات المقررة، الأربعاء، في واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان وستتناول المشروع الإثيوبي، الذي يتوقّع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022. وتؤكد أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضروري لتأمين حاجة البلاد للكهرباء، لكن القاهرة تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية. وكشف مسؤول أميركي في وقت سابق من الشهر الحالي أن السيسي كان قد طلب من ترامب التوسّط لكسر الجمود، الذي يخيم على المفاوضات، وذلك عندما التقيا في سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووافق ترامب حينها على التواصل مع إثيوبيا وقد عرض وساطة وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، وفق ما أوضح المسؤول رافضا كشف هويته. والاثنين، كتب السيسي على تويتر "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية". وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد سارعت لقبول وساطة الولايات المتحدة. ويشكل النيل شريان حياة يوفر المياه والكهرباء للبلدان العشرة التي يعبرها، ويلتقي رافداه الأساسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم ويواصل تدفّقه شمالا عبر أراضي مصر ليصب في البحر المتوسط.

مصر تؤكد سعيها لتعاون واسع مع دول حوض النيل وفق مصالح الجميع

قبيل اجتماع واشنطن المرتقب حول «سد النهضة» الإثيوبي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... قبيل اجتماع مرتقب غداً (الأربعاء) في واشنطن، أكد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، أن بلاده تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلاً من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية. ويلتقي وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، الأربعاء، في العاصمة الأميركية، وبحضور البنك الدولي، لبحث أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وإمكانية التوصل لتوافق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء. وخلال اجتماع للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية للتعامل مع دول حوض النيل، والتحرك المصري من الناحية التقنية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، قال الوزير عبد العاطي، إن مصر تسعى لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلاً من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية، مؤكداً الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في أفريقيا وإدارتها بطريقة سليمة. وشدد الوزير على أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، إيماناً باستغلال جميع الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية. بدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن الوزير استعرض جهود الدولة لبناء الكثير من السدود في بعض دول حوض النيل ونقل تجربة مصر في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب، ولتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية. وأعرب النائب رضوان عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف إلى خصومة الكل خاسر فيها، ما لم تتلاق الإرادات للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون أن تجور أي منها على الأخرى في حق في تنمية أو حق لحياة. وقال إن «ثقتنا في قيادتنا رؤية واتجاهاً وقراراً وإنها لن تحيد عن الانحياز لحق مصر الثابت وفق مواثيق واتفاقيات محل اعتبار، فلا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان، وهو ما يؤكد ما اتجهت إليه القيادة السياسية». ويأتي اجتماع واشنطن بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مدينة سوتشي الروسية، أعلنا خلاله استئناف اللجنة الفنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة «أكثر إيجابية وانفتاحاً».

مصر ترى استكمال الربط الكهربائي العربي ضرورة لإقامة السوق المشتركة

أمام اجتماع للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.... أكدت مصر أهمية تكاتف الجهود لاستكمال الربط الكهربائي العربي باعتباره أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد على إطار تشريعي ومؤسسي متين يصاحبهما بنية تحتية مكتملة. جاء ذلك خلال رئاسة مصر للدورة الـ35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب: السعودية، والإمارات، والأردن، وتونس، والسودان، والكويت، وليبيا، والمغرب، وبحضور السفير كمال حسن علي الأمين العلم المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة. وخلال استعراضه ما تم إنجازه من قرارات بين دورتَي المجلس، قال محمد شاكر وزير الكهرباء المصري ورئيس المكتب التنفيذي، إن جدول أعمال الدورة الجديدة يتضمن موضوعات في مقدمتها السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، وهو الموضوع الذي يوليه القادة العرب اهتماماً خاصاً نظراً إلى ما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وقال إن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وقّعت عليها 16 دولة حتى الآن، حيث يناقش المجلس في هذه الدورة التطورات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء فيما يتعلق بكل من الاتفاقية العامة واتفاقية السوق، موضحاً أن الأمر معروض على المجلس للنظر في الموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لعرضهما على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم مجلس الجامعة لاعتمادهما، مشيداً بدور البنك الدولي في المساعدة الخاصة بالوثائق المتعلقة بحوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء. وأشاد شاكر بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المالي ومساهماته في تغطية النفقات الخاصة بتشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة إنشاء المركز الإقليمي، وإقامة المؤتمر الإقليمي لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية المقرر عقدها يومي 6 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بالقاهرة. وأشار شاكر إلى التحديات والمشكلات التي تعاني منها كل من الصومال واليمن من تضرر في البنية التحتية لقطاع الكهرباء وما قررته قمة بيروت التنموية لدعم هاتين الدولتين في تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار. وقال إن مصر سوف تستضيف مجموعة من الخبراء الصوماليين وتنظيم برنامج تدريبي لتأهيلهم لتقييم وضع قطاع الكهرباء في الصومال. من جانبه، أكد السفير كمال حسن علي أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الوزاري باعتبار هذه الموضوعات تهمّ مباشرةً المواطن والاقتصاد العربي خصوصاً ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء. وأضاف أن الجامعة العربية تقوم في الأساس على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وأشار إلى التطورات الكثيرة التي حدثت في المجالات المتعلقة بوثائق حكومة السوق العربية المشتركة للكهرباء وفي إطار الربط الكهربائي الذي يتم فعلياً على أرض الواقع.

القضاء الجزائري يسجن وزيرة سابقة بشبهات فساد

خليدة تومي ارتبط اسمها بالنضال من أجل حرية المرأة وكانت قريبة من بوتفليقة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أمرت المحكمة العليا في الجزائر أمس بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت في سجن الحراش بضواحي العاصمة. وكانت تومي قد تلقت مثلت أمس أمام المحكمة العليا بعد استدعائها للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة (2002-2014). وركزت تحقيقات المحكمة على أوجه إنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية. ويأتي استجوابها في ظل حملة تقودها السلطات منذ شهور ضد متهمين بالفساد، وهي حملة أدت إلى سجن عدد من الوزراء من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الفساد، بالمحكمة العليا، طرح أسئلة على تومي تتعلق بتسيير الحسابات المالية لوزارة الثقافة، والإنفاق على تظاهرات ثقافية وفنية عدت مكلفة بالنسبة إلى خزينة الدولة، منها: «الجزائر عاصمة الثقافة العربية» (2007)، و«تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» (2011). واستمر التحقيق مع تومي (61 سنة) إلى آخر النهار، قبل الكشف عن صدور الحكم بإيداعها السجن ليل أمس. وكانت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، بموقعها الإلكتروني، أن الشرطة اعتقلتها لعرضها على قاضي التحقيق. غير أنها سحبت الخبر، بناء على اتصال من تومي التي نفت اعتقالها، كما نفت في وقت سابق أخباراً عن «هروبها» إلى فرنسا بعدما شعرت بأنها مستهدفة. وارتبط اسم تومي بالنضال من أجل حرية المرأة والديمقراطية في ثمانينات القرن الماضي. وأصبحت بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم من أقرب المسؤولين إليه. وعادت تومي إلى الواجهة بعد اعتقال لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، في 9 مايو (أيار) الماضي. فقد شاركت في تجمع للمطالبة بإطلاق سراحها، وكانت تجمعهما «صداقة سياسية» قوية. ونددت تومي بشدة بسجن حنون من طرف القضاء العسكري الذي اتهمها بـ«التآمر على الجيش» و«التآمر على سلطة الدولة»، وأدانها بـ15 سنة سجناً في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي. ولقي المصير نفسه السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومديرا المخابرات السابقان الفريق محمد مدين، المدعو «الجنرال توفيق»، واللواء عثمان طرطاق، المدعو «بشير». يشار إلى أن المحكمة العليا سجنت مسؤولين كباراً ورجال أعمال بارزين في عهد بوتفليقة بتهم فساد، أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وفي غضون ذلك، طالب يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة، خلال مظاهرة بالمحكمة العليا، أمس، بتنحية وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي حمله مسؤولية أعمال العنف التي وقعت بمجلس قضاء وهران، إثر تدخل قوات مكافحة الشغب (التابعة للدرك) إلى حرم المحكمة لإنهاء حالة الإضراب به. وأكد مبروك، الذي كان محاطاً بقضاة يعملون بهيئات قضائية كبيرة، أن «استعمال القوة تسبب في إصابة قضاة بجروح متفاوتة الخطورة»، وقال: «نتمسك بحقنا في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن المهزلة التي وقعت بوهران». يشار إلى أن الإضراب بدأ، الأربعاء الماضي، كاحتجاج على عملية نقل واسعة للقضاة، شملت قرابة 3 آلاف قاضٍ من أصل 6700. وصرح زغماتي بأن العملية «تندرج في سياق الحرب على شبكات الفساد». وكان يقصد، بحسب مراقبين، أن قضاة ضالعون في ملفات فساد قادت إلى السجن كثيراً من وجهاء النظام، ممن يسميهم رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، «العصابة». وشوهد أمس رجال أمن بأعداد كبيرة بمحكمة سيدي امحمد، وهي أكبر المحاكم الست التي توجد بالعاصمة، في أثناء تنصيب رئيستها الجديدة التي جاءت بها التغييرات الأخيرة. وتم منع القضاة المضربين بالمحكمة من القيام بأي نشاط يحول دون تسلمها مهامها.

واشنطن تعلن استعدادها لـ«دعم الحوار» في ليبيا

«الجيش الوطني» يؤكد تدمير «دشم إرهابيين» في طرابلس ومصراتة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... فيما بدا أنه بمثابة استجابة لطلب من حكومة «الوفاق الوطني» الليبية برئاسة فائز السراج، بالوساطة لوقف القتال في العاصمة طرابلس، أعلنت واشنطن «استعدادها لدعم الحوار السياسي الليبي»، بينما قصف «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً، ما وصفه بـ«دشم للميليشيات الإرهابية» الموالية لحكومة السراج في طرابلس ومدينة مصراتة غرب البلاد. وقال بيان للسفارة الأميركية، مساء أول من أمس، إنه «وبناءً على طلب ليبيا، فإنّ السفارة الأميركية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي»، مشيراً إلى أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد أيضاً أنّ الصراع المستمرّ «يقوّض الحرب الأميركية - الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب، ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا»، على حد تعبيره. وكشف نورلاند أنه عقد ما وصفه باجتماع مفيد مع فائز السراج في العاصمة البريطانية لندن، مساء أول من أمس، لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس. وأكد نورلاند مجدداً، في بيان للسفارة عقب الاجتماع، دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وسط ما وصفه بتصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. وأعلن أن الولايات المتحدة تُعارض هذا التصعيد، وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لكسر هذه «الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد»، التي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء. من جانبه، وزع «الجيش الوطني»، الذي يقوده حفتر، عبر شعبة إعلامه الحربي، أمس، ما وصفه بمشاهد توثيقية لاستهداف مدفعية الجيش لمواقع مجموعات «الحشد الميليشاوي» بمحاور جنوب العاصمة. وكان الجيش أعلن أنه استهدف مجدداً، في ساعة متقدمة مساء أول من أمس، دشماً لـ«الميليشيات الإرهابية» بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ودشماً أخرى في مطار الكلية الجوية بمصراتة غرب البلاد. وقال بيان صحافي للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، إنه «تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة، والتعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش»، لافتاً إلى أن الطائرات أقلعت من قواعد عدة لـ«الانقضاض على أهدافها» في الوقت ذاته و«القضاء على هذا التهديد». واعتبر البيان أن هذه الحملة الجوية «حققت أهدافها بكل دقة»، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات في معيتيقة ومصراتة «بنسبة 100 في المائة»، مؤكداً أن الطائرات «عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح». ورأى أنه «بفضل قدرات سلاح الجو الليبي، أصبحت السيادة الجوية كاملة» لسلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني» فوق الأجواء الليبية. ويستهدف طيران «الجيش الوطني»، الذي يشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، حملة عسكرية لـ«تحرير طرابلس»، قاعدتي معيتيقة ومصراتة الجويتين، بدعوى استخدامهما لشن هجمات الطيران المسيّر منهما ضد قواته. في المقابل، قال متحدث عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات موالية لحكومة السراج، إن قواتها أحرزت تقدماً ميدانياً، لافتاً في تصريح مقتضب إلى تجدد الاشتباكات بمحور النهر جنوب العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن محمد الضراط، آمر محور صلاح الدين، إن قواته حققت تقدماً بعد شنها هجوماً كبيراً على قوات الجيش بمحور الخلة. كما أعلنت «كتيبة النواصي» التابعة لحكومة «الوفاق» أنها اعتقلت 3 جنود من «الجيش الوطني».

المحكمة الإدارية التونسية تحسم في 25 نزاعاً حول نتائج الانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... يستعد القضاء التونسي، غداً (الأربعاء)، لحسم بقية الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. وستفسح هذه الخطوة في المجال أمام إعلان النتائج النهائية للفائزين في الاقتراع، وبالتالي تحديد هوية الفائز الأول المفترض أن يوكل إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. وقضت المحكمة الإدارية المختصة في فض النزاعات الانتخابية في تونس، أمس، برفض 22 طلب استئناف لقرارات صدرت في الطور القضائي الأول، وتخص الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأبقى قرار المحكمة على نتائج الدائرتين الانتخابيتين في ألمانيا (المخصصتين للتونسيين في ألمانيا) وفي ولاية القصرين (وسط غربي تونس). وفي السياق ذاته، أرجعت المحكمة مقعداً برلمانياً لمصلحة «حزب الرحمة» (وهو حزب يوصف بأنه سلفي) وسحبته من حزب «حركة الشعب» (الحزب القومي). وبذلك تكون المحكمة قد فصلت نهائياً في 25 ملف نزاع حول نتائج الانتخابات البرلمانية. وقال عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ستبت في بقية القضايا البالغ عددها 11، غداً (الأربعاء)، لتتجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب الفائزة. كانت المحكمة الإدارية قد تلقت الشهر الماضي 36 طلب استئناف ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية. وأقرت المحكمة ذاتها قبول عدد من الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، لتعيد مقعداً إلى «حزب الرحمة» بعد أن أسندته هيئة الانتخابات لحزب «حركة الشعب» في الدائرة الانتخابية ببن عروس، وأقرت إسناد مقعد لحزب «حركة الشعب» بدل «حركة نداء تونس» بالدائرة الانتخابية بمنطقة القصرين، فضلاً عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها. وتعد قرارات المحكمة الإدارية التي أعلنت أمس، الخطوة النهائية في فصل النزاع بين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي خطوة سيتلوها إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. ومن شأن هذه الخطوة أن تفرز الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بصفة نهائية، علماً بأن الحزب الفائز هو الذي سيكلّف دستورياً من قبل الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، بتشكيل الحكومة المقبلة. كانت «حركة النهضة» الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (52 مقعداً)، قد عرضت «وثيقة تعاقد حكومي» على الأطراف السياسية التي تنوي الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامتها. وأكدت، من خلال هذه الوثيقة، مجموعة من الأولويات، من بينها مكافحة الفساد ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة، علاوة على تطوير التعليم والصحة والمرافق الحكومية والنهوض بالاستثمار. وتنتظر «النهضة» إجابات على مقترح «حكومة البرنامج» الذي طرحته على عدد من الأحزاب السياسية، أهمها «حركة الشعب» (حزب قومي) و«التيار الديمقراطي» (حزب يساري وسطي)، وذلك قبل الإعلان يوم 13 من الشهر الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمرور إلى مرحلة تكليف شخصية من «النهضة» لتشكيل الحكومة بصفة رسمية. على صعيد آخر، وجّهت حركات اجتماعية مدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، رسالة إلى رئيس البلاد قيس سعيّد، دعته فيها إلى تفعيل مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أهمها العدالة بين الجهات (المناطق التونسية)، وتمكينها من نصيبها من التنمية، وإخراجها من حالة التهميش، وتوفير فرص عمل أمام الشباب العاطل عن العمل، وعدم دفعه إلى «إلقاء نفسه في المتوسط»، في إشارة إلى المهاجرين التونسيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط بحثاً عن مستقبل أفضل في أوروبا. وفي هذا الشأن، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منتدى حقوقي مستقل)، إن الحركات الاجتماعية المجتمعة طالبت رئيس الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي، بتفعيل مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمن تلك الحقوق وتحميها من الانتهاكات برفض الإمضاء على الموازنات التي لا تراعي الجوانب الاجتماعية للدولة، والعمل على اعتماد سياسة تنموية تستجيب مبدأ العدالة الاجتماعية واستفادة الشعب من ثرواته وعلى قاعدة التوازن بين الجهات.

حمدوك يتعهد لنازحي دارفور تنفيذ مطالبهم وضحايا الحرب يتمسكون بتسليم البشير إلى «الجنائية الدولية»..

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين...تعهد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، بالاستجابة لمطالب النازحين، في تحقيق العدالة والاقتصاص من كل مجرم وفاسد، وإحقاق العدالة من المظالم التي تعرض لها سكان معسكرات النازحين، باعتبارها واحدة من أوليات حكومته. ووصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، إلى ولاية شمال دارفور، في أول زيارة داخلية له منذ توليه السلطة، وتكوين الحكومة الانتقالية في سبتمبر (أيلول) الماضي. وخاطب حمدوك النازحين في معسكر «زمزم» للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، قائلاً إن العدالة مطلب أساسي لكل المتضررين، وتحقيقها من أولويات الحكومة الانتقالية. وأضاف: «نعرف كل المجازر التي حدثت بدارفور، ونسعى لوضع حد لهذه القضية». وأشاد رئيس الوزراء بشعارات وأهداف الثورة السودانية وبتميزها، فقال: «أكثر ما يميز الثورة السودانية، اصطفاف الشعب السوداني خلف الشعار الذي هتفوا به في وجه الرئيس المخلوع (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور)». وتعهد حمدوك باصطحاب رؤية نساء السودان اللائي تقدمن الصفوف في أيام الحرب وفي السلام في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وتمثيلهن بشكل عادل في مؤسسات السلطة الانتقالية. وحمل النازحون لدى استقبالهم حمدوك، لافتات تطالب بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وإيقاف الانتهاكات المستمرة إلى الآن في الإقليم. وكتب حمدوك على صفحته الرئيسية بـ«فيسبوك»، إن زيارتي للفاشر هي الأولى لي من زيارات عدة سأقوم بها للعديد من ولايات السودان، مضيفاً أن الأولوية في زياراته لمختلف ولايات السودان، هي «الاستماع لأولئك الذين عانوا التهميش، واستشراف خطط واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار». وتابع: «أدرك تماماً أن إشراك أي جزء من الوطن في مسيرة التغيير، هو أحد أهم دعائم تطبيق شعار ثورتنا المجيدة حرية، سلام، عدالة». ومنذ عام 2003 شهدت ولايات دارفور حرباً بين القوات الحكومية والقوات الموالية لها وحركات مسلحة تطالب بإنهاء التهميش، وهيمنة المركز على مقدرات الولايات، وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص، حسب تقارير الأمم المتحدة، وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح يعيشون في المعسكرات، ولاجئين في دول الجوار. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، وبعض معاونيه، واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تصفية عرقية، عامي 2009 و2010، بيد أنه احتمى بسلطته ورفض تسليم نفسه لتلك المحكمة. وبعد عزل البشير بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وإلقاء القبض عليه، تزايدت المطالبات بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، فيما تجري محاكمته محلياً على قضايا تتعلق بالثراء الحرام وحيازة عملات أجنبية، وينتظر أن يواجه محاكمات بالجرائم الموجهة له من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وتوافقت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الحكومة الانتقالية، على تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، إذا حصل على براءة من التهم الموجهة له داخلياً. ويتمسك ذوو الضحايا والنازحون والمتضررون من حرب دارفور بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية، وتعتبر تسليمه خطوة تمهيدية لإحلال السلام في الإقليم المضطرب، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري خطوات محددة بشأن محاكمته داخلياً، أم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. وقال القيادي بـ«قوى التغيير» إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحافي أول من أمس، «إذا أفلت البشير من المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها بالداخل، سينال عقابه في الجنائية الدولية». وأودعت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على طاولة وزارة العدل مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وحل مؤسساته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة. وكشفت عن تلقي اللجنة القانونية 214 شكوى في رموز النظام البائد على الاعتداءات والانتهاكات على الأشخاص والأموال بحق عدد من المواطنين، تتزامن مع اللجان الخمس التي كونها النائب العام للتحقيق في جرائم انقلاب الإنقاذ والانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع منذ عام 1989، وإلى الانتهاكات التي وقعت إبان الاحتجاجات، وحتى سقوط النظام في أبريل الماضي. ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاقيات سياسية مع الحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بجوبا، الشهر الماضي، للقضايا التي تحكم عملية المفاوضات، ومن المقرر العودة إلى طاولة المفاوضات في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

المغرب: عقوبات على متزعم «حراك الريف» وعدد من رفاقه وإدارة السجون وضعتهم في زنازين انفرادية على خلفية تسريب تسجيل صوتي

الرباط: «الشرق الأوسط»... بعد الضجة التي أثارها التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، من محبسه، والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، أمس، إنزال عقوبات بحق عدد من معتقلي الحراك على خلفية الحادث. وقالت المندوبية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي للسجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع». وأضاف البيان أن نتائج التحقيق «خلصت إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس (وسط البلاد)، وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة». وأفاد المصدر ذاته بأنه «بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء». وزاد البيان موضحاً طبيعة العقوبات المتخذة بحق الزفزافي ورفاقه، حيث جاء فيه أن «المندوبية قامت بتوزيع هؤلاء السجناء على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوماً، وذلك تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها». يُذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلاً صوتياً الأسبوع الماضي، منسوباً إلى الزفزافي، انتقد فيه إقدام بعض النشطاء على حرق العلم المغربي في مسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أعفت في وقت سابق مدير سجن «رأس الماء»، بسبب التسجيل الصوتي المسرب من قبل الزفزافي. يشار إلى أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أيّدت في أبريل (نيسان) الماضي، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً سجناً نافذاً بحق الزفزافي؛ بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة»، إلى جانب 41 آخرين قضت في حقهم بالسجن بين عام و20 عاماً، وذلك في حكم نهائي.