أخبار وتقارير....ليبيا محور أزمة بين موسكو وأنقرة... روسيا «قلقة» من تدخل تركيا عسكرياً...التحديات الأمنية تتصدر اهتمامات الرئيس الفرنسي في زيارته لساحل العاج والنيجر....وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35»....واشنطن: اعتراف ميكانيكي أميركي عراقي بمحاولة نسف طائرة...محادثات أميركية ـ صينية في ظل تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية..

ليبيا محور أزمة بين موسكو وأنقرة... روسيا «قلقة» من تدخل تركيا عسكرياً... وإردوغان يلوّح برد على «مرتزقة فاغنر»...

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر - أنقرة: سعيد عبد الرازق... برزت أمس تباينات قوية بين مواقف موسكو وأنقرة حول تطورات الوضع في ليبيا، وتبادل الطرفان تصريحات حادة، إذ أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق بالغ» بسبب نيّات أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا، ورأت أن «التدخل العسكري الخارجي في الشأن الليبي من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف في هذا البلد». وبدا أن الموقف الروسي الذي استبق محادثات كانت منتظرة مع أنقرة حول الملف الليبي، أثار حفيظة الرئاسة التركية، إذ أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده «لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام نشاط المرتزقة الروس» في ليبيا. وفي أول موقف روسي معلن منذ توقيع أنقرة مذكرتي تفاهم مع حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر مخوّل له الحديث في الخارجية الروسية أن «إبرام الاتفاق التركي مع حكومة السراج واحتمال زج قوات تركية في ليبيا يبعثان على قلق بالغ لدى موسكو». وزاد أن هذه التطورات «تثير كثيراً من الأسئلة»، موضحاً أنها (التطورات) «تمس مصالح البلدين المحيطة بليبيا، والوضع معقد للغاية». وقال المصدر إن موسكو «بالطبع تشعر بقلق بسبب احتمال إرسال قوات تركية»، مشيراً إلى أن «ثمة قرارات اتخذت في مجلس الأمن تفرض قيوداً على إرسال أسلحة إلى ليبيا، وهنا تبرز أسئلة كثيرة». وزاد: «في ظروف عدم التوصل إلى تسوية كاملة في البلاد، فإن التدخل الخارجي عسكرياً لا يمكنه سوى تعقيد الوضع أكثر». وشكّل الموقف الروسي منعطفاً مفاجئاً في توقيته، لأن موسكو وأنقرة كانتا أعلنتا في وقت سابق عن ترتيب زيارة لوفد تركي إلى موسكو لبحث الملف الليبي، وتجنبت موسكو لذلك إصدار تعليقات علنية سابقاً. كما أن الرئيس فلاديمير بوتين سئل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحافي السنوي الذي عقده أول من أمس، فأجاب بأنه ينوي بحث الموضوع مع نظيره التركي، من دون أن يشير إلى خلافات حول الملف. كما تجنّب بوتين الرد على سؤال أحد الصحافيين حول وجود قوات في ليبيا تابعة لما يعرف باسم «جيش فاغنر» وهي وحدات عسكرية غير نظامية نشطت سابقاً في سوريا وأوكرانيا وعدد من بلدان القارة الأفريقية. وشكّل هذا الملف تحديداً عنصر الرد التركي على الموقف الروسي الجديد. إذ نقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان أن بلاده «لا يمكنها البقاء صامتة تجاه المرتزقة المدعومين من روسيا، والذين يساعدون قوات المشير (خليفة) حفتر في ليبيا». ونقلت وسائل الإعلام عنه أن «عناصر المجموعة المسماة (فاغنر) يعملون حرفياً كمرتزقة. أنتم تعلمون من يدفع لهم». وأضاف: «تلك هي الحقيقة، ولن يكون من الصائب لنا أن نبقى صامتين تجاه كل هذا. لقد قمنا بكل ما في وسعنا لحد الآن، وسنستمر في فعل ذلك». ويشكّل هذا الموضوع نقطة خلافية كبيرة يمكن أن تزيد من تباعد المواقف الروسية والتركية حيال ليبيا، إذ لا تعترف موسكو بوجود قوات «فاغنر» في ليبيا. وكانت وزارة الدفاع لفتت في وقت سابق إلى أن «المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع مختلقة ولا أساس لها». وفي حين لم تسارع موسكو إلى إصدار تعليق رسمي على كلمات إردوغان، فإن معلقين روساً رأوا أن هذه «المواجهة» هي الأسوأ بين موسكو وأنقرة، وأنها قد تسفر عن إلغاء زيارة الوفد التركي التي كانت مقررة إلى موسكو، كما أنها تضع شكوكاً حول أجندة اللقاء المنتظر على المستوى الرئاسي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل في إسطنبول. وكان إردوغان أعلن قبل أيام أن الوفد التركي «سيقوم بزيارة موسكو في أقرب وقت ممكن، ويضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلي المخابرات والجيش لبحث القضايا الإقليمية بالتفصيل». وأشار الرئيس التركي إلى أن المناقشات ستتضمن احتمال إرسال أنقرة قواتها إلى ليبيا، فضلاً عن آخر تطورات الملف السوري. ورأى معلقون أمس أن الموقف الروسي يعكس رسالة إلى أنقرة حملت موقفاً استباقياً للزيارة بأن موسكو لن تدعم فكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا. على صعيد مواز، كشف رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، فائز السراج، عن رغبته بزيارة جمهورية الشيشان في روسيا، للاطلاع على تجربتها في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب. وأجرى رئيس الشيشان، رمضان قديروف، محادثات مع السراج تناولت الوضع في ليبيا و«الحرب ضد الإرهاب»، وفقاً لما نقلته أمس وكالة «إنترفاكس» الروسية عن ليف دينغوف، رئيس فريق الاتصال الروسي حول التسوية الداخلية الليبية. وفي أنقرة، قال نائب حزب «العدالة والتنمية» بالبرلمان التركي أمر الله إشلر، وهو مبعوث إردوغان إلى ليبيا، إن بلاده وقفت إلى جانب حكومة السراج «المعترف بها دولياً، بحسب ما قال. وأضاف إشلر، في تصريح أمس، أن تركيا أعلنت أنها ستقدم الدعم لحكومة «الوفاق» من أجل «ضمان استمرار الديمقراطية» في ليبيا ومنع عودة الأزمة العسكرية إليها. واعتبر أن حفتر «شخص غير شرعي» بالنسبة إلى تركيا، زاعماً أن الأطراف التي تدعمه لا تريد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي وأجواء ثقة في ليبيا. في المقابل، حذّر عضو حزب «الشعب الجمهوري» في لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي، أوتكو تشاكير أوزار، من المخاطر التي ستواجهها تركيا بسبب اتفاقية التعاون العسكري مع ليبيا، المتوقع تناولها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي. وأوضح تشاكير أوزار أنه رغم عدم مصادقة البرلمان على مذكرة التفاهم مع السراج، إلا أن الحكومة التركية تستطيع إرسال موظفين عسكريين وأسلحة من خلالها. وأشار إلى أن المذكرة نصت على إمكانية إرسال «موظفين مدنيين» من مؤسستي الدفاع والأمن، مضيفاً: «لا يوجد مثل هذا التعريف في أي اتفاقية أخرى. من هي منظمات الدفاع والأمن هذه، ومن سيتولى السيطرة على الموظفين المدنيين الذين ينتمون إليها؟». ورأى تشاكير أوزار أن تلك الاتفاقية تُعد دليلاً رسميّاً على خرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، مشيراً إلى أن حزبه يؤيد تقوية العلاقات بين تركيا وليبيا و«لكن الآن يوجد في ليبيا حرب أهلية، وإذا كنا نريد مصلحة ليبيا وشعبها، فيجب أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق السلام هناك بدل إرسال الأسلحة، ويجب أن تدعم تركيا الأمم المتحدة في هذا الاتجاه».

التحديات الأمنية تتصدر اهتمامات الرئيس الفرنسي في زيارته لساحل العاج والنيجر اللقاءات ستوفر فرصة للتحضير للقمة المقبلة

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... يغلب الطابع الأمني على المحطتين الأفريقيتين للزيارة، التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ساحل العاج والنيجر، في الوقت الذي تنظر فيه باريس إلى مستقبل وجودها العسكري التقليدي في أفريقيا، خصوصاً في بلدان الساحل الخمس، التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وبعد تأجيل القمة الفرنسية - الأفريقية، التي كانت مبرمجة في 16 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 13 من الشهر المقبل، فإن محادثات ماكرون مع الرئيسين العاجي والنيجري ستركز بالدرجة الأولى على الملف الأمني، وستوفر فرصة للتحضير للقمة المقبلة. يضاف إلى ذلك أن بعض «البرودة» شابت علاقات ماكرون مع قادة الدول الخمس المعنية، وذلك بسبب «الطريقة» التي اتبعها الرئيس الفرنسي في الإعلان عن القمة المؤجلة، والتي أثارت «حساسيات» لدى بعض الأفارقة، حيث اعتبروها بمثابة «استدعاء» من رئيس الدولة المستعمرة السابقة. غير أن كافة هذه التحفظات تمحي إزاء المسائل الخطيرة، التي ستثار خلال زيارة ماكرون، سواء في أبيدجان أو في نيامي، التي يرافقه فيها وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، ورئيس أركان القوات الفرنسية الجنرال لو كوانتر. وليس اختيار ساحل العاج محض صدفة، إذ إن العاصمة أبيدجان تضم قاعدة عسكرية فرنسية (بور بويت)، هي الأكبر في أفريقيا، إلى جانب قاعدة جيبوتي. وتستخدم هذه القاعدة لإيصال المعدات والذخائر والأسلحة، وكل ما يشحن بحراً إلى قوة «برخان» الفرنسية المنتشرة في بلدان الساحل، خصوصاً في النيجر ومالي، والضالعة في محاربة الإرهاب. ولذا، فإن المحادثات مع الرئيسين الحسن وتارا العاجي ومحمدو يوسفو النيجري ستكون بالغة الأهمية بالنسبة للرئيس الفرنسي، خصوصاً مع الثاني. وحقيقة الأمر، فإن باريس، التي أطلقت قوة «برخان» سنة 2014، تجد نفسها إلى حد ما في طريق مسدودة، ذلك أن مهمة هذه القوة الأساسية محاربة الإرهاب، وتوفير الأمن والاستقرار في مناطق انتشارها. والحال أنه بعد خمس سنوات من انتشارها، ما زالت التنظيمات الإرهابية المتعددة «القاعدة، الدولة الإسلامية، أنصار الدين...» فاعلة، لا بل إن عملياتها أصبحت أكثر جرأة. والدليل على ذلك الخسائر الكبيرة التي توقعها بقوات النيجر وبوركينا فاسو ومالي دورياً. أما «الفخ» الثاني، الذي تسعى باريس للخروج منه، فهو شعورها أنها متروكة وحدها في الرمال الأفريقية. ففي قمة حلف الأطلسي الأخيرة في لندن، لم يتردد ماكرون في طلب المساعدة؛ خصوصاً من الأوروبيين الذين يمدون يد العون لقوة «برخان» «بالقطارة». فالطرف البريطاني لا يقدم سوى ثلاث طوافات لوجستية. أما الطرف الألماني فيوفر الصيانة. فيما الجانب الأميركي فيمد الفرنسيين بالمعلومات الاستخبارية، وبالتالي فإن وحدات «برخان» هي الوحيدة التي تخرج من ثكناتها، وتقوم بعمليات ميدانية، وتدعم الجيوش المالية والنيجرية والفاسية «بوركينا فاسو». ثمة إشكالية أخرى يريد ماكرون جلاءها. فالرئيس الفرنسي دعا الزعماء الأفارقة، لأن «يوضحوا» لشعوبهم معنى الحضور العسكري الفرنسي في بلدانهم، وأن «يتحملوا مسؤولية ذلك سياسياً». وبلهجة أقرب إلى التهديد، أعلن ماكرون أنه في غياب هذه التوضيحات، فإن «كافة الخيارات» مطروحة على الطاولة، ما يعني عملياً احتمال سحب قوة «برخان». ومن هنا، فإن بيان القادة الأفارقة، الذين اجتمعوا في 15 من الشهر الحالي في نيامي، شدد على «المسؤولية الدولية» لمواجهة انعدام الأمن ومحاربة الإرهاب في منطقتهم، وطالبوا بـ«مزيد من التضامن» من خلال «الشراكة الدولية من أجل الاستقرار والأمن في بلدان الساحل الخمسة»، التي أقرت في قمة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية الصيف الماضي. كما لم ينسوا دعوة الدول، التي وعدت بتقديم دعم مالي للقوة الأفريقية المسماة قوة G5»»، لأن تفي بوعودها، خصوصاً أن القوة المذكورة، التي يراد منها أن تكون لاحقاً العمود الفقري لمحاربة الإرهاب، تفتقر للتمويل والتدريب والسلاح حتى تصبح فاعلة. وليس سراً أن باريس تراهن على قيام هذه القوة لتخفف من الأعباء، التي تتحملها بشرياً ومادياً. كما أنها في الوقت عينه تراهن على قيام «قوة الكوماندوز الأوروبية» قيد الإنشاء، والمسماة «تاكوبا»، (تعني السيف). وحتى اليوم، أعربت بلجيكا وإستونيا وتشيكيا عن استعدادها للمشاركة فيها، إضافة إلى فرنسا. وينتظر أن تكون ناشطة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. لكن في انتظار أن تقوم هذه القوة، وأن تصبح القوة الأفريقية الخماسية فاعلة، فإن العبء الأكبر سيبقى على عاتق الجانب الفرنسي.

وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35»

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... شدد وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر على أن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» من الولايات المتحدة، مشيرا خلال مؤتمر صحافي بالبنتاغون صباح أمس أن أنقرة «اختارت المضي قدما في صفقة «إس 400» مع روسيا، ولذلك فإنها لن تحصل على المقاتلات الأميركية». ودون الإجابة على موقف البنتاغون من التهديدات التركية بإغلاق قاعدة «انجرليك» الجوية، التي تستضيف قوات أميركية ورؤوسا نووية أميركية وإغلاق قاعدة كوريسيك، أكد أسبر أن تركيا «حليف مهم في حلف الناتو، والأمر يتطلب تقريب الجانب التركي بشكل أكبر إلى الحلف». وكانت تركيا قد هددت بإغلاق القاعدة الأميركية، ردا على تهديدات بفرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية، ونظام الصواريخ الدفاعية «إس 400»، الذي تقول الولايات المتحدة إنه «يشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز «إف 35»، ولا يمكن دمجه في دفاعات حلف النانو». وردا على أسئلة الصحافيين، لم يحدد وزير الدفاع الأميركي موعدا لرحيل القوات الأميركية من سوريا، وفقا لما صرح به الرئيس الأميركي مرارا. مشيرا إلى أنه لا يملك كرة سحرية لتحديد التوقيت، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا للقضاء كليا على «داعش»، وقال في هذا السياق: «لدينا استراتيجية لخفض عدد القوات الأميركية، سواء في سوريا أو في أفغانستان. والأمر يعتمد على تقييم كل موقف». فيما قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إنه «لا أحد يريد استمرار الحرب. لكن تقليل وسحب القوات الأميركية يجب أن يتم بأهداف استراتيجية، تضمن عدم وجود تهديدات للولايات المتحدة وحساب التكلفة والفوائد، والقوات الأميركية باقية في سوريا للتأكد من هزيمة كاملة لفلول «داعش»، وحينما يتم ذلك سيعلنه الرئيس». وفيما يتعلق بأفغانستان، شدد أسبر على أن مهمة القوات الأميركية في أفغانستان هي التأكد من «تأمين المنطقة ضد أي عمليات إرهابية»، نافيا أن تكون الحرب، التي استمرت أكثر من 18 عاما، قد القت بأرواح الأميركيين هباء. وحول تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ، أو تجربة نووية، يشير إليها المسؤولون في كوريا الشمالية بأنها «هدية الكريسماس» للولايات المتحدة، أكد أسبر أنه لا يزال يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، خاصة أن الموعد النهائي المعلن لكوريا الشمالية لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات حول ترسانتها النووية يقترب بحلول نهاية العام الجاري. وقال أسبر بهذا الخصوص: «ما زلت آمل بأن نتمكن من إعادة بدء العملية من جديد، والبقاء على المسار الدبلوماسي». وبخصوص المخاوف من تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال وزير الدفاع: «نستمر في مراقبة أي تهديدات، ولدينا استعداد كامل لمواجهة أي تهديد للانتخابات، وسنحمي كرامة الديمقراطية الأميركية وحرية ونزاهة العملية الانتخابية».

واشنطن: اعتراف ميكانيكي أميركي عراقي بمحاولة نسف طائرة

الشرق الاوسط...واشنطن: محمد علي صالح... اعترف ميكانيكي يعمل في شركة «أميركان» الجوية الأميركية، وله علاقات محتملة مع «داعش»، بتهمة تخريب طائرة على متنها 150 شخصا في يوليو (تموز) الماضي. وكان عبد المجيد معروف أحمد العاني (60 عاما)، أميركي من أصول عراقية، ميكانيكيا مخضرما، يعمل في شركة «أميركان» منذ 30 عاما. وقالت صحيفة «ميامي هيرالد»، التي تصدر في ميامي (ولاية فلوريدا) أول من أمس، بأن العاني اعترف، أمام محكمة اتحادية هناك، بتهمة محاولة تخريب طائرة من طراز «بوينغ 737» كانت في طريقها من ميامي إلى ناساو (جزر البهاما، في البحر الكاريبي). وحسب الصحيفة، شوهد العاني عبر كاميرات المراقبة، يوم 4 يوليو (تموز) الماضي، يلصق مادة «ستايروفوم» على مقدمة الطائرة من الخارج، ما أدى إلى تعطل جهاز متخصص في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران، والارتفاع، ودرجة اهتزاز الطائرة». ويواجه العاني عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة، في نهاية محاكمته التي ستجري في مارس (آذار) المقبل». وحسب وثائق المحكمة، قال المحققون إن العاني كانت لديه مقاطع فيديو لتنظيم داعش على هاتفه تظهر جرائم قتل جماعية. وأضاف المحققون أنه لم يكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) أنه كان سافر إلى العراق في مارس (آذار) الماضي. حسب الصحيفة، لم يصب أي من المسافرين وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الرحلة من ميامي إلى ناسو لأن عبث العاني بوحدة البيانات الجوية تسبب في تنبيه خطأ. وسريعا، قام الطيارون بتشغيل محركات الطائرة على المدرج، واكتشفوا ما حدث. نتيجة لذلك، تم إلغاء الرحلة. وخرجت الطائرة من الخدمة إلى الصيانة الروتينية في حظيرة الطائرات. وتم اكتشاف العبث في وحدة بيانات الهواء أثناء التفتيش. وتم اكتشاف مواد رغوية يبدو أنها نتيجة العبث هذا. واكتشف أن العاني لصق الرغوة في الأنبوب المؤدي من خارج طائرة الخطوط الجوية الأميركية إلى وحدة داخل الطائرة». في بداية التحقيق، وبعد أن نقلت الطائرة إلى مكان الصيانة، وبعد أن خرج المسافرون، ونقلت أمتعتهم إلى خارج الطائرة، ركز مفتشو الخطوط الجوية الفيدرالية (إف إيه إيه) على العاني، بعد مراجعة لقطات الفيديو. ثم ألقت الشرطة القبض عليه وهو يخرج من شاحنة بيضاء في المطار. حسب الاتهامات الفيدرالية، قضى نحو سبع دقائق في التخريب. وشمل التحقيق مقابلات مع ثلاثة أشخاص، وهم جزء من إدارة أمن النقل الذين كانوا مع العاني بعد العبث بالطائرة. وقال تقرير المحققين بأن هؤلاء ساعدوا المحققين في التعرف على العاني من لقطات الفيديو». وكانت شركة «أميركان»، التي كان يعمل بها العاني، أصدرت بيانا قالت فيه: «نحن ممتنون لعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأميركي ومسؤولين آخرين في حل هذه المسألة». وأضاف البيان: «تعاونت شركة «أميركان» بالكامل خلال التحقيق»...

محادثات أميركية ـ صينية في ظل تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية

بكين: «الشرق الأوسط»... ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أن له يو تشنغ، نائب وزير الخارجية الصيني، اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، أمس، في ثاني اجتماع عالي المستوى للمبعوث الأميركي في بكين خلال يومين، وسط توتر متزايد في شبه الجزيرة الكورية. وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب الأسلحة في الأسابيع الأخيرة، ويقول بعض الخبراء إن البلد المنعزل ربما يجهز لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات قريباً. وستكون مثل هذه التجربة، حسب عدد من المراقبين، نهاية للوفاق الذي توصلت إليه بيونغ يانغ مع الولايات المتحدة في العام الماضي، وتبديداً لأي آمال في استئناف محادثات تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية، كما ستضع البلدين على طريق الرجوع إلى المواجهة. ولم يفصح قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الذي كشف عن الاجتماع، خلال إفادة يومية، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، عما نُوقش خلال اللقاء، مكرراً دعوة الصين للولايات المتحدة وكوريا الشمالية لاستئناف الحوار، والالتقاء في منتصف الطريق. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن له يو تشنغ وبيجن تبادلا وجهات النظر حول كوريا الشمالية، لكن البيان لم يخض في تفاصيل. وتأتي زيارة بيجن بعد أيام من اقتراح مشترك قدمته الصين وروسيا إلى مجلس الأمن الدولي بتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية «لكسر الجمود» في محادثاتها المتوقفة مع الولايات المتحدة. وأشادت الصين مراراً بالمحادثات الأميركية - الكورية الشمالية، باعتبارها أفضل اختيار متاح، قائلة إنه من الضروري تقديم بعض التنازلات لكوريا الشمالية لإنجاز حل سياسي. فيما قالت الولايات المتحدة إنها لا تؤيد أي تخفيف للعقوبات، وإنها قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي اقتراح يُقدم إلى مجلس الأمن، الذي يضم 15 بلداً. ووصل بيجن إلى العاصمة الصينية، واجتمع مع نائب وزير الخارجية لوه تشاو هوي، أول من أمس الخميس. وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر، أول من أمس، إنهما ناقشا نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية على مراحل. من جهتها، ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية، إن بيجن غادر الصين عائداً إلى بلاده أمس. ولم يتضح بعد أن كانت بكين أجرت أي اتصال من وراء الكواليس مع مسؤولين كوريين شماليين في بكين. ولم يتحدث المسؤول الأميركي إلى الصحافيين في العاصمة الصينية.