أخبار العراق.. دعوات لإضراب عام الأحد... العراق على المحك... قصي السهيل رئيساً للحكومة أو استقالة الرئيس!...احتجاجات معارضة لترشيح قصي السهيل...29 حالة استهداف لناشطين أوقعت 26 قتيلاً... نصفهم في بغداد....محتجون عراقيون يستعينون بـ«جرافات» لهدم منازل مسؤولين....البرلمان العراقي يحاول تخطي معضلة مواد خلافية في قانون الانتخابات...

الأحد 22 كانون الأول 2019 - 5:34 ص

2430

عربية

العراق على المحك... قصي السهيل رئيساً للحكومة أو استقالة الرئيس!...

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير .... دَخَلَ العراق منعطَفاً حرٍجاً بسبب خلافٍ حاد بدأ يتبلور بين الكتل الشيعية على أنواعها ومشاربها وبين رئيس الجمهورية الكردي من الممكن أن يتبدّد، إذا أعلن برهم صالح اليوم اسم قصي السهيل، رئيساً للوزراء، وهو المرشّح الذي اختارتْه الكتلة البرلمانية الأكبر وسلّمت الخميس الماضي رسالةً بهذا الخصوص، لم يُعلن عنها، إلى مكتب صالح. وتقول مصادر قيادية مواكِبة لاختيار رئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف عادل عبدالمهدي، إن «كتلاً برلمانية شيعية وسنية وكردية ستبدأ اجتماعاتها للمطالبة بإقالة صالح لخرْقه الدستور وعدم إعلان قصي السهيل رئيساً للحكومة. ولا شك في أن الشارع العراقي سيتحرّك للمَطالب نفسها، لأن رئيس الجمهورية يخرق الدستور ويحاول تمرير مرشّحه هو ليكرّس سابقةً خطرة وانقلاباً من الممكن أن يؤدي إلى صراع داخلي غير محسوب النتائج». وتقول مصادر النجف الأشرف لـ «الراي»، إن «المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أعلن مراراً أن الشعب هو مَصْدَرُ السلطة والقرار، وبالتالي فإنه هو مَن يختار ويوافق على الاختيار أو يلفظه وليس رئيس الجمهورية». وتقول مصادر قيادية في بغداد، إن «الرئيس صالح لديه مرشّحه الشخصي مدير المخابرات السيد مصطفى الكاظمي. وليست هناك أي إشكالية على شخصية الكاظمي. إلا أن الإشكالية الكبرى تجسّدت في محاولة رئيس الجمهورية سحْب السلطة من مجلس النواب والكتلة الأكبر». وكان الرئيس صالح وجّه رسالة إلى مجلس النواب في 15 ديسمبر الجاري، يطلب فيها إعلامه عن هوية الكتلة الأكبر والتي، بحسب الدستور العراقي، هي المخوّلة بانتخاب رئيس الوزراء. فردّ عليه مجلس النواب في اليوم التالي مذكّراً إياه بأنه «سبق وتم إعلامكم بالكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب بموجب كتاب في 2 / 10 /2018 وعلى أساسها كلّفتم مرشّحها رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الحالية». وتعتبر المصادر أن «رئيس الجمهورية كان يحاول كسْب الوقت لغايته الخاصة. فقد تلكأ عن تسمية مرشح الكتلة الأكبر الدكتور قصي السهيل قائلاً إنه ينتظر خطاب المرجعية في النجف ليبنى على الشيء مقتضاه. وكأنه يضرب بعرض الحائط الدستورَ العراقي ويسْلخ صلاحيات مَصْدَر التشريع - وهو مجلس النواب - ويضعه في يده». وتضيف ان صالح «عاتب قصي السهيل قائلاً إنه قوي وحازم وأن الوقت الحالي يتطلّب مرونة وليس قوة مفرطة، فردّ عليه مرشح الكتلة الأكبر بأن الحزم ضروري عند الحاجة وأن العراق بحاجة للمرونة والحزم، كلٌّ في مكانه وأوقاته». وتقول المصادر القيادية لـ «الراي» إن أميركا «لم تعارض ولم تؤيّد ترشيح قصي السهيل وهي تهتمّ بأمنها وأمن قواتها في العراق وترفض أن تتعرّض هذه القوات للاستهداف من أي طرفٍ وتترك العملية السياسية للعراقيين». مما لا شك فيه أن اختيار الكتلة الأكبر لم يُرْضِ الكتل كلّها ولن يرضي الجميع طبعاً، وقد اختار السيد مقتدى الصدر، بعد التشاور معه، الوقوف على الحياد وعدم التدخّل سلباً ولا إيجاباً. وتالياً فإن الحكومة الجديدة محدودة العمل ولها أهداف معينة لتعديل بنود الدستور وقانون الانتخاب والعمل على انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة الحالية. لقد وقّع نوري المالكي وهادي العامري (على مضض) وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وآخَرين على وثيقة اقتراح قصي السهيل (لرئاسة الوزراء) ورفَعوه إلى رئيس الجمهورية. وبالتالي فإن اليوم سيكون مفصلياً للعراق: فإما ينبثق عنه رئيس وزراء جديد وإما سيكون بداية محاسبة رئيس الجمهورية للمطالبة باستقالته. وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن استقرار العراق وهدوءه الأمني والسياسي لا يزال بعيد المنال.

العراق.. احتجاجات معارضة لترشيح قصي السهيل عن كتلته لرئاسة الحكومة

المصدر: RT.... تظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق اليوم السبت، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية. وقال مصدر مطلع لـRT، إن "المئات من المحتجين في محافظة الديوانية قطعوا الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد بحرق الإطارات ووضع الحواجز". وأضاف، أن "المحتجين في محافظة ميسان قطعوا الطرق والجسور المودية إلى المحافظات الجنوبية والوسطى، وبثوا مقاطع فيديو هددوا فيها بتصعيد مرتقب للاحتجاجات". وأشار المصدر، إلى أن "تجدد الاحتجاجات في المحافظتين يأتي رفضا لترشيح تحالف البناء قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية". وفي وقت سابق، وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رسالة إلى مرشح "كتلة البناء" قصي السهيل وكتلته بعد ساعات على اجتماعات عدد من الأحزاب لبحث مرشح رئاسة الحكومة طالبهم فيها بـ"حقن الدماء". وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

العراق.. 48 مرشحا للحكومة وكتلة البناء تقول إنها الأكبر...

المصدر: دبي - العربية.نت... تتغير بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية باستمرار مع خضوعها لإملاءات مختلفة. فالكتل السياسية الشيعية باستثناء "سائرون" استبقت اجتماعا للكتل البرلمانية، وبحثت مسألة الحكومة وقانون الانتخابات، في حين دعا أمجد العقابي، النائب عن تحالف سائرون الرئيس برهم صالح إلى إطلاع الجماهير على الأسماء المرشحة لديه لرئاسة الحكومة، وأن يطلب منهم اختيار الأنسب، وفقا لما ذكرته قناة السومرية العراقية. وفي هذا الإطار، أعلن تحالف هادي العامري ونور المالكي أنه يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقرر في اجتماع لتحالف البناء اليوم والذي عقد في منزل المالكي داخل المنطقة الخضراء تشكيل وفدين الأول للتفاوض مع القوى السياسية الكردية والثاني للتفاوض مع القوى السنية حول رئيس الوزراء المقبل. وهذا الاجتماع يسبق اجتماع قادة الكتل النيابية الذي سيناقش قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الوزراء. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام مطالبة تحالف البناء لرئيس الجمهورية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، مضيفة أنها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بتسمية الكتلة الأكبر. وتابعت: "لدينا مرشح لرئاسة الوزراء، وسنعلن عنه حال صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر". ونفى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي من جهته ترشيحَه لوزير التعليم العالي قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة، موضحا أنه مرشح كتلة البناء برئاسة هادي العامري. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب نعيم العبودي في تغريدة له على تويتر قوله: "موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه (لرئاسة الحكومة)، ولسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات في الحكومة القادمة". وذكرت مصادر سياسية مطلعة للوكالة الرسمية عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم مرشحين للحكومة. وأضافت أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح للحكومة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا. فالعراق أمام معترك سياسي وميداني يتطور بين ساعة وأخرى، ورئاسة الجمهورية والبرلمان أمام تحد كبير. وقد وصل عدد المرشحين لرئاسة الوزراء الشاغر بعد استقالة عادل عبد المهدي إلى ثمانية وأربعين مرشحا أغلبهم من الأحزاب المشاركة في الحكومة والتى جوبهت برفض الشارع وبالتحديد مرشحي ائتلاف العامري المالكي وهو ائتلاف البناء.

إملاءات حزبية

ومعروف أن البناء مدعوم من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يدفع بالضغط على رئيس الجمهورية للقبول بترشيح أي شخصية يقدمها البناء وآخرها قصي السهيل. ورفض برهم صالح الإملاءات الحزبية، مما دفع كتلة الصادقون الممثلة لميليشيات العصائب بجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بعد أن أخفقت في إجباره على قبول محمد شياع السوداني وقصي السهيل وعبد الحسين عبطان وأسعد العيداني. وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن ترشيح رئيس جامعة بغداد الدكتور عماد مرزة الحسيني لمنصب رئيس مجلس الوزراء. والبرلمان ليس أفضل حظا من رئاسة الجمهورية، فقد أخفق بالتصويت على كل فقرات قانون الانتخابات والعقبة كانت المادتين 15 و16 الأولى خاصة بنوعية الترشيح الفردي أو القوائم. والثانية تخص عدد الدوائر الانتخابية التى تلامس قضية المناطق المتنازع عليها بين كرستان وبغداد. كل هذا يجري والشارع يواصل الرفض ومازال يضغط أكثر بالرغم من حملات الترهيب والاغتيالات التى تمارسها الميليشيات لثنيه عن الاستمرار، إلا أن الاحتجاجات مستمرة ووصلت إلى حد المطالبة بإقالة برهم صالح ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

العراق.. دعوات لإضراب عام الأحد

المصدر: دبي - قناة العربية... أفاد ناشطون مدنيون، السبت، باستمرار التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية وسط دعوات للإضراب العام يوم غد الأحد، بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشأن الإصلاحات والتغيير. وشهدت ساحات التظاهرات وميادين الاعتصامات توافد العديد من المتظاهرين، ومعهم طلاب المدارس والجامعات، في محافظات المثنى وواسط والناصرية وميسان، وسط إجراءات أمنية، بينما يواصل متظاهرون في البصرة قطع طرقات رئيسية وأخرى مؤدية إلى حقل مجنون النفطي. وتسود مدينة الناصرية أجواء متوترة بعد مقتل الناشط علي العصمي على أيدي مسلحين مجهولين، فيما توافد المحتجون إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة لدعم المتظاهرين والتأكيد، وفق ناشطين، على المطالبات برحيل الحكومة والأحزاب، ومحاكمة من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي أحرق مكاتبها يوم أمس متظاهرون غاضبون. ودعا الناشط العراقي البارز في محافظة ذي قار، علاء الركابي، متظاهري ساحة التحرير لتصعيد احتجاجهم سلميا، حيث طالبهم بالتظاهر أمام السفارات الأجنبية، ومطالبة بعثاتها بعدم التعامل مع الحكومة والأحزاب التي وصفها بالمجرمة. يأتي ذلك فيما أمر قائد شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الناشط علي العصمي الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة. وفي الساعات الأولى من صباح السبت، قام متظاهرون بحرق مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على اغتيال الناشط العصمي. وأفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العصمي بسبب مشاركاته المستمرة في التظاهرات الاحتجاجية ودعواته لرحيل الأحزاب والطبقة الحاكمة. وأعلن متظاهرو محافظة ذي قار في العراق، اليوم السبت، عن مطالبهم الواجب على الحكومة ومجلس النواب تنفيذُها، وذلك بعد أن شهدت المحافظة ليلة ساخنة عقب اغتيال الشاب حسين علي العصمي، وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في المحافظة. وجاء في طليعة طلبات المتظاهرين: معاقبة المسؤولين عن المجازر التي وقعت منذ انطلاق الاحتجاجات إلى نهايتها وتعويض ذويهم، وتخصيص مبلغ 5 دولارات عن كل بِرميل نفط يخرج من المحافظة وإيداعه في حساب المحافظة بشكل يومي، بالإضافة إلى توفير 100 درجة وظيفية، بشكل عاجل، وفي مختلف القطاعات للخريجين العاطلين وشمولهم وذوي الاحتياجات الخاصة بخدمات الرعاية. إلى جانب تغيير المدراء العامين في جميع دوائر المحافظة، وتصحيح السلك التعليمي بكل مستوياته، وإعادة تأهيل القطاع الصحي في المحافظة مع مراعاة الكثافة السكانية فيها. كذلك توزيع أراض سكنية على كل أهالي المحافظة، وتسهيل القروض الحكومية والتعجيل بإطلاق ميزانية المحافظة للنهوض بالبنية التحتية. كما طالبوا بمساءلة المسؤولين الذين تسلموا مهامهم منذ 2003 حول الأموال والمخصصات، وكذلك الاهتمام بكل القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية على نحو ينهض بالمدينة وإنشاء محطة كهرباء جديدة تغطي حاجيات الأهالي.

29 حالة استهداف لناشطين أوقعت 26 قتيلاً... نصفهم في بغداد

منظمات حقوقية تضغط على الحكومة لوقف جرائم القتل والخطف

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تجدد الغضب الاحتجاجي والشعبي أمس، ضد عمليات الاغتيال والخطف التي يتعرض لها الناشطون غداة قيام مجموعة مسلحة باغتيال الناشط في مدينة الناصرية علي العصمي. وتشير غالبية جماعات الحراك بأصابع الاتهام إلى السلطات الحكومية وتعدّها ضالعة ومتواطئة مع عصابات الاغتيال والخطف. وفيما تلتزم السلطات الصمت حيال هذه الأعمال الإجرامية وتمتنع عن تقديم المعلومات، سواء عن أعداد الناشطين الذين ذهبوا ضحيتها، أو عن عمليات إلقاء القبض التي تعرض لها المنفذون، كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي وقوع 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي معلومات حصرية لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد البياتي «وقوع 26 حالة اغتيال ضد ناشطين، ضمنها 3 محاولات غير ناجحة. وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة». وبحسب البياتي، فإن «السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة». بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين. وذكرت المفوضية في بيان أمس، أن «رئيسها عقيل الموسوي رافق وفداً من مجلس المفوضين إلى مقر السفارة البريطانية في بغداد بدعوة رسمية من الأخيرة لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار المظاهرات». ونقل البيان عن الموسوي قوله خلال اللقاء، إن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد المظاهرات بكل حيادية رغم جميع التحديات التي واجهتها»، مشيراً إلى أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعوّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بحقهم». من جهته، حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، أمس، من أن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً في الشأن العراقي في حال استمر مسلسل الاغتيالات. وقال الصالحي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «العراق الحالي، يمر بظرف حساس ذاهب للتقسيم، إذا استمرت سياسة الصهر العرقي، والطائفي، والفساد المالي، ومسلسل الاغتيالات وجرائم الخطف والاغتيال». وأضاف أن «الغريب في الأمر أن السلطة الحاكمة لا تعلمْ لحد الآن بأن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً إلى الشأن العراقي، ننصحكم بحل المشكلة داخل العراق». وكانت مجموعة من نساء ذي قار يمثلن منظمات المجتمع المدني وبمشاركة طالبات الكليات والمدارس قمن أمس، بمسيرة سلمية في الناصرية نددن واستنكرن خلالها عمليات القتل والاختطاف والتغييب بحق الناشطين والصحافيين في ظل الصمت الحكومي غير المبرر. ووجه الصيدلاني والناشط البارز في الناصرية علاء كامل الركابي، أمس، رسالة إلى المتظاهرين في بغداد دعاهم فيها إلى القيام بوقفات احتجاجية هذا الأسبوع أمام السفارات الأجنبية ورفع لافتات تطالبهم بإنقاذ الشعب العراقي وإيقاف التعامل الدبلوماسي مع ما سماها «الحكومة القاتلة»، وطالبهم أيضاً بإبلاغ السفارات الأجنبية بأن «الحكومة والأحزاب تقتل المتظاهرين بدم بارد». وفي وقت لاحق أمس، أعلنت شرطة ذي قار في بيان أن قائدها العميد ريسان الإبراهيمي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن اغتيال الناشط علي العصمي. وذكرت أن التوجيه «جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد، الجمعة، بمقر المديرية حول مقتل الشاب علي العصمي على أيدي مجهولين». وتقدمت شرطة ذي قار «ممثلة بقائدها العميد الحقوقي ريسان الإبراهيمي بالتعازي لعائلة الشهيد علي محمد مكطوف العصمي».

محتجون عراقيون يستعينون بـ«جرافات» لهدم منازل مسؤولين

مماطلة الأحزاب تعمّق فقدان الثقة مع المتظاهرين

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تشير ملامح الأزمة المتفاقمة في العراق التي أفرزتها التظاهرات الشعبية ضد الحكومة وقواها السياسية، إلى أن المماطلة التي تبديها قوى السلطة وأحزابها تغذي عوامل فقدان الثقة القائمة أصلا، بين جماعات الحراك من جهة، والأحزاب والفصائل المسلحة القابضة على السلطة والمتمسكة ببقاء شكل النظام والاكتفاء بتغييرات شكلية، من جهة أخرى. وبدا واضحا خلال الأيام الأخيرة الماضية ومن خلال أسماء الشخصيات العديدة التي اقترحتها قوى السلطة لشغل منصب رئاسة الوزراء خلفا للرئيس المستقيل تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية عادل عبد المهدي، أن مساحة التفاهم المحتملة بين الجانبين، الحراك وقوى السلطة، لا وجود لها على أرض الواقع. إذ سارعت جماعات الحراك ومع كل اسم مرشح جديد تلوح به السلطات إلى رفضه رفضا باتا. ولعل الأهازيج التي رددها متظاهرو ساحة التحرير (مساء الجمعة) ضد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي من بين أقوى مؤشرات علاقة عدم الثقة المتصاعدة بين الجانبين، وبعد أن غضّ المحتجون نسبيا الطرف عن المسؤولين الرفيعين خلال الفترة الماضية وركزوا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل إعلان استقالته، عادوا ورددوا أهزوجة (برهم وحلبوسي... جاكم السره) بمعنى أن الدور قد وصل للإطاحة بكم. واستمرارا لحالة التوتر وانعدام الثقة بين السلطة وأجهزتها الأمنية وبين المحتجين في عموم المحافظات، تفجرت (الجمعة) من جديد أوضاع الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية على خلفية عملية الاغتيال التي طالت الناشط علي محمد مكطوف العصمي. وشهدت المحافظة المدينة أمس، مستوى عاليا من التوتر انعكس على الحياة في المدينة وأدى إلى شل الحركة فيها بعد إغلاق جميع الجسور الرابطة بين شطريها. ولأول مرة، استخدم الناصريون «الجرافات» في تهديم منزل رئيس اللجنة الأمنية السابق جبار الموسوي بعد أن كانوا يعمدون إلى حرق مقرات الأحزاب والمسؤولين. وأكد ناشطون قيام المتظاهرين بإحضار أكثر من 5 جرافات إلى ساحات الاعتصام تمهيدا لعمليات التهديم اللاحقة التي ستقوم بها ضد مقرات الأحزاب ومنازل المسؤولين. وأبلغ الناشط حيدر الناشي «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين في الناصرية أحرقوا مجددا «مقرات حزب الدعوة وعصائب أهل الحق والدعوة، إلى جانب تهديم منزل جبار الموسوي بالشفلات (الجرافات)». ويقول الناشي: إن «جبار الموسوي المطلوب الأول في الناصرية وسبق أن صدرت بحقه مذكرة قبض على خلفية اتهامه وأفراد حمايته وأحد أبنائه بالتورط في مقتل متظاهرين». ويؤكد أن «المحتجين أعلنوا وأبلغوا جميع الأحزاب والفصائل المسلحة، أن أي عملية اغتيال جديدة تقع في المدينة ستعقبها حملة واسعة لتهديم منازل المسؤولين والأحزاب، كما أعلنوا أنهم سيقومون باستهداف جميع مصالح الأحزاب والميليشيات المالية في المحافظة، مثل الأسواق (المولات) والمشاريع الاستثمارية الكبيرة». وتوقع الناشي «تراجع الفصائل والميليشيات المسلحة عن القيام بعمليات اغتيال مماثلة في الأيام المقبلة نظرا لحجم الغضب الجماهيري في الناصرية الذي قد يؤدي إلى الثأر من تلك الفصائل حتى خارج مدينة الناصرية». وبالعودة إلى بغداد، وفي خطوة ورد فعل جديد من جماعات الحراك على المماطلة التي تبديها الحكومة وقواها حيال مسألة رئيس الوزراء المقبل ومجمل المسار الإصلاحي الذي يطالب به المحتجون، صدر أول من أمس، بيان يمثل وجهات نظر طيف واسع من المحتجين، ووضع تسلسل الرقم (1) للبيان في إشارة إلى ذلك الطيف والاتجاه العريض من جماعات الحراك. وافتتح المحتجون بيانهم بالقول: «بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير بشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها». وأعلن المحتجون في بيانهم أنهم «لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت وكل ما يتم تداوله (من قبل الحكومة وأحزابها) حتى الآن مرفوض وغير مقبول من ساحات الاعتصام». وطالب المحتجون رئيس الجمهورية برهم صالح بـ«ترشيح مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت للمضي بحكومة انتقالية مصغرة تعمل لمدة أقصاها سنة لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانون للانتخابات ومفوضية جديدة». وهدد البيان بـ«خطوات تصعيدية» في حال إصرار الكتل على تبني شخصية سياسية لرئاسة الوزراء «لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض». وفيما لم يكشف البيان عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي سيتخذها المحتجون في الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، يؤكد الناشط محمد الربيعي أن «الحراك في بغداد يفكر جديا، وفي حال استمرت مماطلة السلطات والأحزاب، في تشكيل فرق خاصة (لمكافحة الدوام) وإجبار المؤسسات الرسمية على التعطيل لشل حركة الحكومة على غرار ما سبق وقام به المحتجون في محافظتي واسط وذي قار». ويقول الربيعي لـ«الشرق الأوسط»: «يتأكد يوماً بعد آخر أن السلطات وأحزابها لن تستجيب لأي مطلب إلا من خلال الضغوط الشديدة، هم يناورون في كل الاتجاهات الأمنية والسياسية على أمل مرور عاصفة الاحتجاجات التي تهدد وجودهم في الصميم». ويواصل: «عصابات السلطة وميليشياتها لم تتوقف عن إلحاق الأذى بالمتظاهرين والسعي إلى تخويفهم، وليل الجمعة قاموا بتفجير عبوة صوتية في حديقة الأمة لإرهاب المعتصمين».

البرلمان العراقي يحاول تخطي معضلة مواد خلافية في قانون الانتخابات

مادتان تتعلقان بـ«الدوائر المتعددة» تعرقلان تمريره

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. صوت البرلمان العراقي الخميس الماضي على معظم فقرات مشروع قانون الانتخابات الجديد ما عدا فقرتين هما الـ15 والـ16 منه. وفيما تواصل اللجنة القانونية اجتماعاتها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتمرير هاتين المادتين فإن القوى الكردية بالدرجة الأساس والسنية بدرجة تعارضان تمرير المادتين دون تعديل. وفي هذا السياق، أعلن عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، إن حزبه لا يعارض فكرة الانتخابات المبكرة إطلاقاً، فيما بين أن الأشكال يكمن في فقرات من قانون الانتخابات. وقال شعبان في تصريح صحافي أمس إنه «ما دامت الانتخابات المبكرة هي رغبة الشارع العراقي والمرجعية الدينية، فلا ضير في ذلك». ورأى أن «الأهم هو تشريع قانون انتخابات جيد، وإلا لن تكون هنالك فائدة من الانتخابات المبكرة لأنها ستنتج الوجوه الحالية نفسها». وأضاف: «هناك إشكاليات في قانون الانتخابات، أبرزها قضية الدوائر المتعددة، والتي ستفرز مشاكل سياسية وتقنية، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها وتعارضها الأحزاب الكردية، وإذا لم تعدل هذه الفقرة لن نصوت على القانون». وكانت المرجعية الشيعية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، قد أكدت أن إقرار قانون انتخابات لا يضمن التمثيل الحقيقي لن يساعد على تجاوز الأزمة. وقال بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة في كربلاء، أن «الملاحظ هو تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة»، مؤكداً على «ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها»، مضيفاً أن «إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية». وأكد حسين عرب، عضو البرلمان عن تحالف الفتح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية مستاءة من عدم إقرار قانون الانتخابات كما أنها تريده قانوناً بدوائر متعددة، وذلك عبر إشارتها الواضحة إلى أن الناخب يجب أن يكون قريباً من المنتخب وهو ما يعني الدوائر الصغيرة للمحافظات بخلاف ما يريده السياسيون». وأضاف عرب أن «المرجعية الدينية أكدت على إجراء انتخابات مبكرة، وهي إشارة إلى أنها تريد تشكيل حكومة قوية قادرة على ضبط الإيقاع في البلد لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات حقيقية وقوية». من جهته، استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في غضون فترة قصيرة بسبب تعقيدات وإشكاليات كثيرة. وقال الشريفي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال تم إجراء الانتخابات على مستوى القضاء فإنها تحتاج إلى سنة ونصف تقريباً»، مبيناً أن «تشكيل المفوضية الجديدة واستبعاد المديرين العامين والمعاونين خارج المفوضية وإنهاء تكليف رؤساء الأقسام سيكون عاملاً مهماً في تأخير إجراء الانتخابات». وأشار إلى أن «السبب في ذلك أن المجلس القادم ليس لديه أي خبرة في هذا المجال وسوف يتأخر في كسب الخبرة وتعيين كوادر عليا في المفوضية بدعم من جهات دولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما يعني أن أمام المفوضية القادمة تحدياً كبيراً»؟