أخبار مصر وإفريقيا....مصر.. تعديل وزاري وشيك وهذه الحقائب مرشحة للتغيير....رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على الهجمات ضد المساجد...مقتل 7 في هجوم انتحاري خارج فندق بالصومال....واشنطن «ما زالت» تعترف بالسراج و«قلقة للغاية» من تصعيد حفتر...قوات شرق ليبيا تحتجز سفينة يقودها طاقم تركي...«إعلان وشيك» عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة...الاتحاد الأوروبي يعلن برامج تعاون مع المغرب لدعم التنمية...

الأحد 22 كانون الأول 2019 - 6:12 ص

2347

عربية

البرلمان المصري يصوت على التعديل الوزاري اليوم...

مصادر لـ«الراي»: مدبولي «باق».. وعودة الإعلام وضم وزارات وإبعاد 10 وزراء...

الكاتب:القاهرة - من محمد السنباطي ... قالت مصادر برلمانية مصرية أن مجلس النواب تلقى مساء أمس السبت إخطارا من الرئاسة المصرية حول التعديل الوزاري للتصويت عليه، وبناء عليه دعا رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال الى جلسة طارئة، يلزم فيها ألا يقل الحضور عن ثلث النواب. وأضافت المصادر أنه عقب إنجاز التصويت سيتم إبلاغ مؤسسة الرئاسة ليتم أداء اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غالبا في نفس اليوم، أو في صباح اليوم التالي. وذكرت أنه من المرجح بقاء رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يقلد وزير التخطيط منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأن تعود حقيبة الإعلام والمرشح لها بقوة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل والذي يشغل حاليا منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، وأن تضم وزارة السياحة إلى الآثار، وأن تضم وزارت أخرى في حقيبة واحدة، وأن تكون التغييرات واسعة في الحقائب الاقتصادية «الاستثمار، التموين، التجارة والصناعة» إضافة إلى حقيبة التعليم العالي، وأن يرحل وزير العدل ويكلف وزير شؤون مجلس النواب بالعدل، وأن يكلف آمين اللجنة العليا للانتخابات بحقيبة شؤون مجلس النواب.

مصر.. تعديل وزاري وشيك وهذه الحقائب مرشحة للتغيير

العربية نت....المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد.. كشفت مصادر مصرية برلمانية مطلعة أن البرلمان سيقر تعديلا وزاريا وشيكا. وقالت المصادر لـ "العربية.نت" إن البرلمان سيعتمد تغيير نحو 10 وزارات، أبرزها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، مضيفة أنه من المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار واستحداث وزارة للإعلام. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتولى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اضافة لحقيبتها الوزارية الحالية التخطيط، كما سيتم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ومنصب رئيس الوزراء للشؤون الخدمية. وأكدت المصادر استمرار وزراء الحقائب السيادية: الدفاع والخارجية والداخلية، وكذلك بقاء وزراء الري والتعليم والهجرة .

انطلاق مفاوضات سد النهضة بالخرطوم... وإثيوبيا تعلن بدء الملء في يوليو

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان أن الوزير ياسر عباس، سيقدم لاجتماع وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث «السودان مصر وإثيوبيا»، الذي بدأ أمس «السبت» بالخرطوم، رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناء على هيدرولوجية النيل، فيما يتعلق بالمياه المسموح بعبورها من الجانب الإثيوبي خلف بحيرة السد أثناء سنوات الملء، وذلك بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويحقق التعاون الإقليمي المطلوب. وتعثرت جولات التفاوض الماضية بسبب الخلاف حول مدة ملء بحيرة السد، حيث تطرح إثيوبيا عبور نحو 31 مليار متر مكعب من المياه خلف بحيرة السد سنوياً، فيما يقترح السودان السماح بعبور 35 مليار متر مكعب، وتتمسك مصر بمقترح عبور 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. وبدأت بالخرطوم الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة على مستوى الخبراء والفنيين برئاسة وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث، بمشاركة مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة. وكان الوفد السوداني تقدم بمقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة خلال اجتماع القاهرة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأعرب وزراء الري بالدول الثلاث في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات التي تستمر حتى اليوم الأحد، عن أملهم في أن تسهم جولة الخرطوم في التوصل لاتفاق بشأن ملء بحيرة السد وكيفية التشغيل خلال السنوات المقبلة. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في الجلسة الافتتاحية، إنه يأمل في وصول وفود الدول الثلاث لنتائج إيجابية حول القضايا الخلافية، مشيراً إلى أن دولة مصر من دون نهر النيل لن يكون لها حياة، ما يحتم عدم تضرر حقوقها المائية من النهر، وناشد الأطراف أن تعمل بحكمة في هذا الشأن للتوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية المتعلقة بملء بحيرة السد والتشغيل. ويعد اجتماع الخرطوم الثالث لمناقشة قواعد ملء بحيرة السد والتشغيل خلال السنوات المقبلة، من عدد 4 اجتماعات تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الري والموارد المائية في اجتماع واشنطن في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة. وكان اجتماع وزراء الري بالقاهرة الذي عقد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي بحثت فيه الوفود الثلاثة الاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد. من جهته، شدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، في كلمته على أهمية نقاش مسألة تشغيل وسنوات الملء لبحيرة سد النهضة الإثيوبي، ومراعاة فترات الجفاف والتصحر في إيرادات النهر، حتى لا تتضرر حصة دولتي السودان ومصر من المياه، وقال إن دولة مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة، وأن تكون المرجعية اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاثة في عام 2015. وكشف وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، أن إثيوبيا ستبدأ في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، وأكد أن بلاده ملتزمة بالعمل المتكامل مع الأطراف المختلفة للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة، وأضاف: «جولة المفاوضات السابقة في القاهرة كانت محبطة لهم، ورغم ذلك يأملون في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية بين السودان ومصر وإثيوبيا». ويأتي اجتماع الخرطوم لوزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث بعد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث الذي عقد في واشنطن في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تحت رعاية وزير الخزانة الأميركية، الذي تم فيه تقييم جولتي المفاوضات السابقتين بكل من أدي

مصر: إرجاء الحكم في طعن أبو الفتوح على إدراجه بقوائم «الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرجأت محكمة النقض في مصر، أمس، النطق بالحكم في طعن المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بينهم نجله، على قرار إدراجهم على قوائم «الإرهاب»، إلى 1 فبراير (شباط) المقبل. ويخضع أبو الفتوح للحبس على ذمة التحقيقات، منذ فبراير 2018، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة «الإخوان». وتُصدر السلطات القضائية قرارات متتابعة بتجديد حبس أبو الفتوح وبقية المتهمين في القضية، على ذمة ما تنسبه إليهم النيابة من «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية». وخلال فترة حبسه، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في فبراير من العام الماضي، قراراً بإدراجه وآخرين على قوائم «الإرهابيين» بناءً على طلب من النائب العام، بعد تحقيقات نسبت إلى المتهمين «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها»، الأمر الذي يترتب عليه وفق القانون المصري، منعه من التصرف في أمواله، أو مغادرة البلاد. ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من تنظيم «الإخوان» عام 2011 بسبب اعتزامه الترشح للرئاسة، من أبرز الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012. وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين ارتكاب جرائم عدة منها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على الهجمات ضد المساجد

سكاي نيوز..وكالات – أبوظبي... دان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، السبت، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا عددا من المساجد في منطقة أمهرة في وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين الذين يقفون خلف هذه الهجمات لن ينجحوا في محاولاتهم الرامية لإشعال فتنة دينية بين الأكثرية المسيحية والأقليّة المسلمة. وقال آبي أحمد في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك وحسابه في موقع تويتر إن "محاولات المتطرفين لتدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلّعة إلى الازدهار". وأضاف رئيس الوزراء، الذي فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام "أنا أدين هذه الأعمال الجبانة وأدعو جميع الإثيوبيين المحبين للسلام للاستفادة من معرفتنا العميقة بالتعايش ومخزوننا من الاحترام". ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "فانا" فقد تعرضت مساجد في مدينة موتا الواقعة على بعد حوالي 350 كلم شمال العاصمة أديس أبابا لهجمات، كما استهدف هجوم كنيسة في المنطقة أيضا. ولم تحدّد "فانا" متى بالضبط وقعت هذه الهجمات وما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر بشرية أم لا. وفي أكتوبر الماضي قتل 80 شخصاً في أعمال عنف استمرت أيّاماً عدة في منطقة أوروميا وتخلّلتها هجمات استهدفت مساجد وكنائس. وغالباً ما تندلع أعمال العنف هذه بسبب نزاعات على الأرض. ويشكل المسلمون حوالي ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم الإجمالي 110 ملايين نسمة، وفي أمهرة تنخفض نسبتهم كثيرا بالمقارنة مع المسيحيين الأرثوذكس الذين يشكلون 80 بالمئة من سكان هذه المنطقة الواقعة في وسط البلاد. وبحسب "فانا" فإن الهجمات التي استهدفت المساجد أدانها كل من الكنيسة الأرثوذكسية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومفوضية حقوق الإنسان.

مقتل 7 في هجوم انتحاري خارج فندق بالصومال..

الكاتب:(رويترز) .. قال ضابط بالجيش الصومالي إن سيارة ملغومة انفجرت يوم أمس السبت خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات. وأضاف المسؤول أن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني. وقال الميجر علي عمر «حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع. أصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون». وقال مسعف بمستشفى جالكعيو إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار. ولم يتسن على الفور الاتصال بحركة الشباب الإسلامية المتشددة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، للتعليق. وتقاتل الحركة للاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية تستند على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وتسيطر حركة الشباب على أجزاء صغيرة من إقليم مدج لكنها لا تسيطر على جالكعيو.

واشنطن «ما زالت» تعترف بالسراج و«قلقة للغاية» من تصعيد حفتر

«الصراع الليبي يزداد دموية مع زيادة عدد المرتزقة الروس»

- مذكرة التفاهم بين أنقرة و»الوفاق»... «استفزازية»

إيطاليا ترفض طلب السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية

البرلمان التركي يقرّ الاتفاقية مع طرابلس

الراي.... شدد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، على أن بلاده «ما زالت تعترف» بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي تدعمها الأمم المتحدة، «لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع». لكنه وصف مذكرة تفاهم العسكرية - الأمنية الموقعة بين تركيا وحكومة فايز السراج بأنها «غير مفيدة» و«استفزازية»، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة. وأوضح المسؤول لـ «رويترز» أمس، أن واشنطن «تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» تجاه التصعيد العسكري من جانب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وتدعو كل الأطراف إلى عدم التصعيد. وأضاف أن الصراع الليبي يزداد «دموية» مع زيادة عدد من يوصفون بـ«المرتزقة الروس على الأرض». ووصف المسؤول مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة السرّاج بأنها «غير مفيدة» و«استفزازية»، وتشكل مصدر قلق للولايات المتحدة. وفي أنقرة، صادق البرلمان التركي، أمس، على الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق، في خطوة قد تشكل إطاراً قانونياً لنشر قوات تركية في ليبيا. ووقعت أنقرة و«الوفاق» في 27 نوفمبر الماضي، اتفاقية عسكرية وأمنية، وأخرى بحرية تتعلق بمناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط، في خطوة قوبلت برفض وإدانة اليونان وقبرص ومصر. وفي السياق، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، «في حال ورود طلب رسمي من الأشقاء الليبيين»، في إشارة إلى إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا. وأضاف خلال ملتقى للتجارة والتعاون في إسطنبول أمس: «سنواصل حماية حقوق ومصالح بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق البحر الأبيض المتوسط». من ناحيتها، رفضت إيطاليا، أمس، طلب السراج، تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن «الحل سياسي وليس عسكرياً». ونقلت «وكالة آكي للأنباء» الإيطالية عن مصادر ديبلوماسية في وزارة الخارجية، أنه «عوضاً عن التدخل، فإن إيطاليا تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة والتي تمر عبر القنوات الديبلوماسية والحوار». وبعث السراج، الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ«صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة». وفي القاهرة، قالت مصادر معنية لـ «الراي»، أن دوائر سياسية وديبلوماسية وأمنية مصرية، تواصل مشاوراتها مع دولة عربية ومتوسطية، بخصوص الملف الليبي، متزامنة مع حشد لرفض اتفاقات السراج ـ اردوغان. ميدانياً، أعلن «الجيش الوطني الليبي»، أمس، أنه أحبط هجوماً لميليشيات حكومة «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة (جنوبي شرقي طرابلس). وأكد، أن لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات «الوفاق» في مصراتة، والتي تنتهي الساعة 12 مساء اليوم.

«الجيش الوطني» ينفى سيطرة «الوفاق» على ترهونة... ويواصل التقدم في طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أكدت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها تواصل تقدمها في معارك طرابلس، نافية سيطرة القوات الموالية لحكومة {الوفاق} برئاسة فايز السراج على مدينة ترهونة، الواقعة جنوب شرقي طرابلس بغرب البلاد. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، أمس، عن سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي، أن حكومة بلاده لم ترد حتى الآن على طلب السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية معها. بدوره، تعهد فتحي باشا أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، باستمرار القوات الموالية لحكومته في التصدي لما وصفه بالعدوان على العاصمة طرابلس، «حتى ينتهي وجود القوات المعتدية، وإلى أن تعود من حيث أتت، والدخول في عملية بناء سلام حقيقية بعيدا عن أي دور لحفتر». وتابع باشا أغا في تصريحات أول من أمس، مدافعا عن الاتفاق مع تركيا: «سنحدد إطار الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والسياسية، بما يضمن حق الحكومة المعترف بها دوليا لصد العدوان»، مضيفا: «نطمئن أبناء الأمة الليبية بأن كل ما نقوم به من اتفاقيات يعتمد أولا على تحقيق مصلحة دولة ليبيا، واحترام حقوقها». ميدانيا، عزز حفتر من حجم وطبيعة قواته المشاركة في المعارك، إذ قالت شعبة الإعلام الحربي إن الوحدات العسكرية بالكتيبة 646 مشاة، وسرية الإسناد بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، تحركت بعد أن تم تجهيزها بكامل العدة والعتاد إلى «المكان المعلوم». وفى وقت سابق، نفت قيادة «الجيش الوطني» سيطرة القوات الموالية للسراج على ضواحي مدينة ترهونة، التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وقالت إن «حكومة الوفاق أوعزت لبعض ميليشياتها في مدينة مصراتة بالهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة». مرجعة الهجوم إلى ما وصفته بيأس هذه الحكومة وتخبطها، والخسائر التي منيت بها بسبب استهداف المواقع العسكرية في مصراتة مؤخرا. وجددت القيادة العامة للجيش التزامها بمنح مهلة ثلاثة أيام لمدينة مصراتة، تنتهي منتصف ليل اليوم (الأحد) دون تجديدها أو تمديدها. كاشفة أن الميليشيات الموالية لحكومة السراج هربت من منطقة الداوون، شرق ترهونة، بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع، التابع للجيش الوطني، لمواجهتها، مشيرة إلى أنه «تمت ملاحقتهم براً وجواً، واستهدافهم حتى تجاوزوا في فرارهم مدينة مسلاتة، التي انطلقوا منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم». وشنت قوات «الجيش الوطني» غارات جوية على مدينة سرت، أول من أمس، استهدفت دوريات لقوات حكومة السراج، تسببت في سقوط خمسة قتلى من عناصرها، حسبما أعلن المتحدث باسم «قوة حماية وتأمين سرت» الموالية لحكومة السراج. كما استهدف الجيش أمس، معسكر ميليشيا «9 يوليو» بغارة جوية في زليتن، الذي يضم عددا من الميليشيات، تحت اسم «درع زليتن»، من أعضاء تنظيمات إرهابية معروفين ومطلوبين للعدالة بتهم إرهاب وجرائم جنائية. ونشرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، صورا فوتوغرافية تظهر آثار القصف، الذي قالت إنه استهدف الأحياء المدنية بوسط زليتين، كما زعمت أن «الجيش الوطني» شن أمس أكثر من عشر غارات جوية على مدينة مسلاتة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وسقوط 8 صواريخ «غراد» تجاه الأحياء السكنية وسط المدينة. في المقابل، اتهم اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي للجيش الوطني، تركيا بنقل إرهابيي «داعش» والنصرة إلى ليبيا، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، إنه يتعين على تركيا «أن تدخل مباشرة بجنودها وضباطها في المعركة». وبعدما أكد أن قوات الجيش ستواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة، لفت المسماري إلى أن «ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي». موضحا أن قوات الجيش استهدفت أول من أمس مواقع عسكرية في مصراتة، استخدمت لتخزين الأسلحة التركية، كما قصفت أهدافاً للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات، ودمرت موقعاً لصواريخ الدفاع الجوي، ورادارات استطلاع في مصراتة.

قوات شرق ليبيا تحتجز سفينة يقودها طاقم تركي

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال متحدث إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) احتجزت سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي يوم أمس السبت قبالة سواحل ليبيا وذلك وسط توتر متزايد مع تركيا التي تدعم حكومة طرابلس المعترف بها دوليا. وكانت وسائل إعلام تركية رسمية ذكرت في وقت سابق أمس السبت أن البرلمان التركي صدق على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري أُبرم مع حكومة طرابلس الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة. وأضاف الناطق أحمد المسماري لرويترز أن زورقا حربيا تابعا للجيش الوطني الليبي أوقف السفينة في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة درنة وقطرها إلى ميناء رأس الهلال «للتفتيش وللتحقيق من حمولتها»، ولم يقدم الناطق المزيد من التفاصيل. وقدم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده القائد العسكري خليفة حفتر تسجيل فيديو لرويترز يظهر قوة بحرية ليبية توقف السفينة وتستجوب ثلاثة من أفراد طاقمها، ونشر الجيش الوطني أيضا نسخا لجوازات سفر المواطنين الأتراك الثلاثة. ولم تصدر بعد تفاصيل عن حمولة السفينة. وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية. وتدعم تركيا الحكومة الليبية التي يرأسها فائز السراج والتي تتصدى منذ شهور لهجوم يشنه الجيش الوطني. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنها لم تتلق طلبا بعد.

«إعلان وشيك» عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

تضم «النهضة» و«تحيا تونس» و«التيار» و«حركة الشعب»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أكد الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، بعد اجتماع رباعي ضم كلاً من حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، وحزب «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، وحزب «حركة الشعب» بقيادة زهير المغزاوي، إضافة إلى حزب «التيار الديمقراطي» الذي يقوده محمد عبو، حدوث توافق حول عدد من القضايا المتعلقة ببرنامج الحكومة وميثاقها السياسي، وقال إنّه «لمس إيجابية لدى هذه الأطراف، ووعياً بضرورة العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» في تونس. وأسفر الاجتماع الذي قاده الجملي عن وضوح قائمة الأحزاب المستعدة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، بعد أن أعلنت القيادات السياسية الأربعة المشاركة في الاجتماع قرب الحسم النهائي في القضايا الخلافية، والنظر في مدى مساهمة هذا «الرباعي» على مستوى الحقائب الوزارية التي ستسند لكل طرف سياسي على حدة. وتمحورت جلسة المشاورات التي جمعت الجملي بممثلي الأحزاب السياسية الأربعة، حول محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها. كما تم التطرق إلى وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب الأربعة المشاركة في المشاورات، تضم الأولى 16 نقطة اقترحت الأحزاب إدراجها في «الميثاق السياسي» الذي ستتم صياغته بهدف تحديد العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في الائتلاف الحاكم. أما الوثيقة الثانية، فتضمنت مطلب حزب التيار الديمقراطي (يسار) بخصوص إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل، وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، علاوة على مناقشة عدد الحقائب الوزارية التي يرغب كل حزب سياسي في تقلدها. وإثر الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية، وتواصل حتى يوم أمس، أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن مساندته لكل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف، معرباً عن أمله في أن يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل. وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قد أشار بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف، وبقية الأحزاب، إلى أن الاجتماع «لم يكن حاسماً، لكنه فتح الطريق لتجاوز التأخر في تشكيل الحكومة». كما تحدث الغنوشي عن إمكانية الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع المقبل، مبرزاً أن «المفاوضات تجمع 4 أحزاب فقط... وكل منها سيعمل على الحصول على حصة ترضيه، دون أن يحقق كل طرف شروطه»، على حد تعبيره. ورغم لهجة التفاؤل التي طبعت تصريحات الجملي، وحركة النهضة (إسلامية) التي رشحته لتشكيل الائتلاف الحاكم، فإن بقية الأطراف السياسية المشاركة في الاجتماع كانت لها تصريحات حذرة، إذ أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة، مشدداً على أن الحسم في الأمر سيوكل إلى مجلس وطني يعقد لهذا الغرض. وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي، حين أشار إلى أن موقفه النهائي سيكون بعد انعقاد مجلسه الوطني. أما موقف حركة «تحيا تونس»، فقد جاء واضحاً على لسان مروان فلفال، القيادي في الحزب، حيث أكد أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة سيكون بيد المجلس الوطني الذي سينعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مبرزاً أن قرار عدم المشاركة تم اتخاذه من طرف المجلس منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن تغيير الموقف أمام المستجدات والمتغيرات الحاصلة «يتطلّب انعقاد المجلس الوطني من جديد... وحركة (تحيا تونس) تفاعلت إيجابياً مع مبادرة الوساطة بين الفرقاء السياسيين، والاتصال ببقية الأحزاب أفضى إلى تقارب فيما بينها بخصوص مسار تشكيل الحكومة». وفي غضون ذلك، سجل الاجتماع السياسي الخاص بتشكيل الحكومة غياب ممثلين عن حزب «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، وهو ائتلاف سياسي يؤيد توجهات حركة النهضة. وكان هذا الائتلاف قد فاز بالمرتبة الرابعة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصل على 21 مقعداً برلمانياً، وهي نتيجة فاجأت الساحة السياسية بسبب التركيبة غير المتجانسة للأطراف التي دعمت هذا التحالف. وكان من نتائج عدم التجانس هذا أن سجلت الكتلة البرلمانية 3 استقالات، إثر خلافات حول الفصل في ترؤس اثنتين من اللجان البرلمانية، وهي: لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.

رئيس الحكومة المغربية: الدولة لن ترفع يدها عن التعليم العمومي

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الدولة «لن ترفع يدها ودعمها عن التعليم العمومي بكل مستوياته»، معتبراً أن الأخبار التي تتحدث عن هذا الأمر «مجرد إشاعات». وشدد العثماني في كلمة افتتاحية في الندوة الوطنية حول القطاع الخاص والقانون الإطار 17 - 51 المتعلق بالتربية والتكوين، أمس، بأغادير، على أن الحكومة تواصل دعم التعليم العمومي، مبرزاً أنها «رفعت الميزانية المخصصة له بين 2017 و2020 بنسبة 32%، وهو رقم غير مسبوق». وأضاف رئيس الحكومة مبيناً أن هذا الرقم يؤكد عملياً أن الدولة «منخرطة في رفع الميزانية والاعتمادات المخصصة للتعليم العمومي، والبرامج الداعمة كبرنامج تيسير وما شابهه من برامج الدعم». مبرزاً أن توفير تعليم «ذي جودة وتكوين في المستوى يؤهل شبان الغد ليكونوا من جهةٍ مواطنين صالحين، ومن جهةٍ أخرى قادرين على العمل وتوفير العيش الكريم، وهو مدخل أساسي ورئيس لأي تقدم ونهضة»، حسب تعبيره. وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة تعطي للتربية والتكوين «كل العناية والاهتمام، وتعدّهما من أولى الأولويات»، مشدداً على أنه يجب على جميع المتدخلين والمعنيين «التعاون والتكامل في هذا المجال». وبشأن دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الوطنية، الذي ينص القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي على أهميته، أكد العثماني أن القطاع الخاص «مطالب بمعايير ومبادئ الجودة والإنصاف والارتقاء، وتقديم الخدمة العمومية». مضيفاً أن الدولة مطالَبة من جانبها بـ«أن تكون مواكبة وداعمة ومساندة للقطاع الخاص من أجل قيامه بدوره كاملاً، في إطار تعاقدي متكامل وشامل»، وذكّر في هذا السياق بأهمية دور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية المغربية «منذ زمن الحماية، حيث كان يُعرف بالتعليم الحر». كما شدد العثماني على أهمية التوازن بين التعليم العام والخاص، على أن يكون للأخير «دور مهم في التعميم الشامل للتعليم، والحرص على رفع الجودة، ورفع مستوى ومكانة المدرسة الوطنية، عامّها وخاصّها، لمواجهة التحديات الوطنية»، لافتاً إلى أن توفير تعليم في المستوى يعني «تحقيق التنمية والتقدم».

الاتحاد الأوروبي يعلن برامج تعاون مع المغرب لدعم التنمية

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى... أعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، عن اعتماد مفوضية بروكسل برامج تعاون جديدة، بقيمة 380 مليون يورو للمملكة المغربية، من أجل دعم الإصلاحات والتنمية الشاملة، وإدارة الحدود، والعمل على تطوير «شراكة أوروبية - مغربية من أجل الرخاء المشترك». وقال جوزيب بوريل، المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، إن المغرب، ومنذ فترة طويلة، «شريك متميز للاتحاد الأوروبي، ونتشارك معه الحدود والطموحات، وقد اتخذ تحت قيادة الملك محمد السادس خطوات مهمة في التحديث، وجعل التقارب مع أوروبا خياراً استراتيجياً في مواجهة التحديات المشتركة، وقد حان الوقت لإعطاء زخم جديد لعلاقتنا، بتعاون أعمق وأكثر تنوعاً، بما في ذلك تجاه أفريقيا، وذلك من أجل ربط مستقبلنا، وتقريب شعوبنا معاً». من جهته، قال المفوض أوليفير فاراهيلي، المكلف ملف سياسة الجوار، إن المغرب «يلعب دوراً حاسماً كشريك للاتحاد الأوروبي، وسنساهم معاً في النمو المستدام والشامل للمغرب، وسنحارب شبكات المهربين، الذين يعرضون حياة المستضعفين للخطر، كما سنقوم بتحسين حماية المهاجرين، ضحايا هذه الشبكات الإجرامية. ويمكن للمغرب الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وسوف تستمر شراكتنا بشكل دائم خلال فترة وجودي في هذا المنصب». وحسب إعلان بيان المفوضية الأوروبية، صدر في بروكسل أمس، فإن البرامج الجديدة تشمل تخصيص 289 مليون يورو، بتمويل من بند التعاون الثنائي لدعم الإصلاحات والتنمية الشاملة في المغرب، لتوقيع اتفاقية تمويل مع المغرب لبرنامج دعم الميزانية، بقيمة تزيد عن 101 مليون يورو، مخصصة لدعم إدارة الحدود، وقد جرى اعتماد هذا البرنامج الأسبوع الماضي في إطار البرنامج الاستئماني الطارئ للاتحاد الأوروبي المخصص لأفريقيا. وقال البيان الأوروبي إن هذا البرنامج سيدعم إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.