أخبار مصر وإفريقيا..تعديل حكومي في مصر يُعيد «الإعلام»....إخلاء سبيل سامي عنان.. ومحاميه: الفريق في منزله الآن........الجزائر: اعتقال معارض يعيد إلى الواجهة مسألة «قمع الحريات»....وزير الري السوداني: تقدم في مفاوضات سد النهضة..تركيا تلمح إلى اتخاذ خطوات عسكرية في ليبيا «شبيهة بسوريا»....مطالبات للرئاسة التونسية بإنهاء حالة الطوارئ...تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام تلاحق رموز نظام البشير...

الإثنين 23 كانون الأول 2019 - 5:44 ص

2354

عربية

تعديل حكومي في مصر يُعيد «الإعلام»... 6 وزراء جدد وتبديل في حقيبتين ودمج وزارتين... وتعيين 11 نائباً...

الراي....الكاتب: القاهرة - من عادل حسين وألفت الكحلي .... حريق محدود في مبنى «الخارجية»

أدى عدد من الوزراء والنواب الجدد في مصر، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في أول تعديل حكومي منذ عامين، بعد أن وافق البرلمان بالغالبية على التعيينات الجديدة. وتضمنت التشكيلة الجديدة، ستة وزراء جدد، ودمج وزارتي السياحة والآثار وتبديل في حقيبتين، وتعيين 11 نائباً للوزراء، فيما كان لافتاً عودة وزارة الإعلام، بعد سنوات من اختفاء حقيبتها. وتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لتضاف إلى مهامه، فيما حافظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية على حقائبهم. وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال في جلسة طارئة، إن «التعديل جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وحسب التعديلات، تم تعيين خالد عناني وزيراً للسياحة والآثار، عمر مروان وزيراً للعدل، هالة السعيد للتخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط للتعاون الدولي، أسامة هيكل وزير دولة للإعلام، محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيراً للطيران المدني، نيفين القباج للتضامن الاجتماعي، محمد مرزوق القصير للزراعة، نيفين جامع وزيراً للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيراً لشؤون مجلس النواب. كما تم تعيين 11 نائباً ونائبة لبعض الوزارات، وهو رقم كبير يتم تعيينه للمرة الأولى في ما يخص نواب الوزراء. وضمت القائمة: غادة لبيب نائباً لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي، طارق أمين نائباً لوزير الصحة والسكان لشؤون السكان، منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، أيمن عاشور نائباً لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، رضا حجازي نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أحمد حسن نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي، علاء الدين خشب نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية، مصطفى الصياد نائباً لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، سيد أحمد، نائب وزير الاسكان لشؤون البنية الأساسية، رأفت فهمي نائباً لوزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، وغادة شلبي نائباً لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة. في سياق آخر، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية، إلى حريق محدود في أحد طوابق الوزارة، لفترة محدودة، وأنه تم انتظام العمل فور التأكُد من إجراءات السلامة.

شطب «أبو حصيرة» من قائمة الآثار

القاهرة - «الراي».... أصدر القضاء المصري حكماً يلغي قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، باعتبار ضريح الحاخام اليهودي «أبو حصيرة» في محافظة البحيرة، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية. ووجّه القاضي محمد عبدالوهاب خفاجي، بحذف ضريح يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله في قرية دميتوه في دمنهور، من قائمة الآثار، «لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري».

خبراء لـ «الراي»: لقاءات السيسي تحمل دلالات سياسية وأمنية قوية

إسرائيل تدخل على خط أزمة سد النهضة في «توقيت غريب»

الراي....الكاتب: القاهرة - من هند العربي وأغاريد مصطفى .... اتفق خبراء سياسيون وعسكريون، على أهمية اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قادة عسكريين أخيراً، وقالوا لـ «الراي» أن الأمر يتعلق بما يدور في المنطقة، خصوصاً في منطقة المتوسط، والخليج العربي والبحر الأحمر. وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود، إن لقاءات السيسي العسكرية «جاءت في توقيت مهم ويحمل دلالات سياسية وأمنية قوية». ورأى المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال، إن مثل هذه اللقاءات «هدفها بحث سبل تطوير أعمال القوات وتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومناقشة المخاطر التي تواجه الأمن في مصر». وأكد المفكر السياسي حسام بدراوي، أن الجيش «يحقق إنجازات كبيرة، لذلك يستمع الرئيس لكل هذه المجهودات لتحقيق أعلى معدلات الأمن». واعتبر رئيس مركز القوات المسلحة سابقا اللواء علاء عزالدين منصور، أن لقاءات السيسي بالقادة العسكريين، «تعكس اهتمام الرئيس بالقوات المسلحة، لأنها هي الدرع وسيف الوطن». وأشار إلى أن ما يدور في البحر المتوسط «يتطلب التنسيق الشامل والكامل مع دول البحر المتوسط، خصوصاً أن هناك محاولات تركية لزعزعة الاستقرار في المنطقة». وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي، إن «كلمة السر في اللقاءات، هي ليبيا». وكان الرئيس المصري، التقى مساء الأحد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، وتناول معهما آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود، فضلاً عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية. وفي ملف سد النهضة، وفيما انتهت مساء أمس، جولة مفاوضات جديدة في الخرطوم، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي: «وصلنا بالفعل إلى منتصف الطريق من خلال عملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) التي عقدت في واشنطن العاصمة في 6 نوفمبر». وفيما كانت مفاجأة إثيوبيا الجديدة، أنها ستطلق عملية ملء خزان السد، قبل التوصل إلى اتفاق، أعلنت إسرائيل استعدادها لتبادل الخبرات مع أديس أبابا في مجال إدارة المياه، وهو ما رأته مصادر مصرية، «تدخلاً غريباً، في توقيت صعب». وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»: «هذا يؤكد أن تل أبيب تعبث بالملف، وهذا يشير إلى توافق بين تل أبيب وأديس أبابا، ولكن القاهرة تنتظر نهاية الأزمة، لتقول كلمتها»، لافتة إلى أنه «إذا كانت إسرائيل تحلم بالاستفادة من مياه النيل، في أي مرحلة، فهي تعيش أحلاماً بعيدة تماماً عن الواقع».

إخلاء سبيل سامي عنان.. ومحاميه: الفريق في منزله الآن

الراي...الكاتب:القاهرة-فريدة موسى .. أعلن المحامي المصري ناصر أمين، رئيس فريق الدفاع عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري الأسبق، الفريق سامي عنان الإفراج عن عنان من ساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه في منزله الآن بعد قرار النيابة العسكرية إخلاء سبيله. فيما أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، «الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن في منزله». وأردف: «لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير عنان، وأكد لي أنه بالفعل موجود في منزله الآن».

الجزائر: تبون يدعو لوقف عمليات «الاستيراد العشوائي»

إطلاق سراح المخرج جريو ورفض الإفراج المؤقت عن الناشط طابو

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أول خروج له إلى الميدان إلى «وقف عمليات الاستيراد العشوائي»، بينما أفرجت محكمة بغرب البلاد عن المنتج والمخرج التلفزيوني الشهير عبد القادر جريو، على أن يمثل أمام القاضي في وقت لاحق. أما الناشط السياسي البارز كريم طابو، فقد رفضت محكمة بالعاصمة طلب محاميه الإفراج المؤقت عنه. أبدى تبون، أمس وهو يزور «معرض المنتجات المحلية»، الذي يُنظم كل سنة بالعاصمة انزعاجا من الإفراط في الاستيراد بسبب الاعتماد الكلي على المحروقات، التي تستورد الجزائر بفضل مداخيلها، كامل احتياجاتها من غذاء ومواد مصنعة ونصف مصنعة. أما ما يتم تصنيعه محليا من منتجات، فقال وهو يقف بجناح مؤسسة خاصة: «لا يمكن أن نطلق عليه تسمية صناعة، فهي مجرد استيراد مُقنّع». وأشار إلى أنه «لا يمكننا الدخول في عهد التصنيع من دون مراجعة سياسة الاستيراد، ومعالجة بعض القضايا غير الأخلاقية التي تشوبها»، ويقصد ضمنا، ممارسات فساد وغش كانت ميزة نشاط الاستيراد، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. يشار إلى أن تبون قاد وزارة التجارة، كوزير بالنيابة، لفترة قصيرة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عام 2017 ولمدة شهرين فقط. وتعد زيارة «معرض المنتجات» أول نشاط يقوم به تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 من الشهر الجاري، وكان معه رئيس الوزراء بالنيابة صبري بوقادوم، ووزير التجارة سعيد جلاب. وقد توقف مطوّلا عن جناح «الصناعات العسكرية» التابع لوزارة الدفاع. وقال: «يجب أن يشكل قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج»، داعيا إلى «الاستلهام بوطنية والتزام وجدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي». وأضاف أن «الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية إجمالا». يشار إلى أن موازنة الدفاع تصل إلى 10 ملايير دولار، فيما بلغت مداخيل البلاد 30 مليار دولار العام 2018. وعبّر تبون عن «فخره بالصناعة العسكرية، فالصناعة الميكانيكية الوحيدة الموجودة في هذا الوطن، هي الصناعة العسكرية بالنظر لجديتها»، داعيا المشرفين عليها إلى «توسيع نشاطهم لتشمل الاستخدامات المدنية». وعبّر الرئيس الجديد عن استيائه من «بعض المتعاملين (من المستثمرين) الذين تسببوا في تبذير موارد مالية كبيرة، بالعملة الوطنية والصعبة لسنوات دون تقديم أي نتيجة». وكان يشير ضمنا إلى رجال أعمال كانوا مقرّبين من الرئيس السابق، حصلوا على قروض كبيرة من المصارف الحكومية لاستيراد منتجات وسلع. وتم ذلك، حسب مراقبين، على حساب إطلاق صناعة حقيقية تقدم إضافة للاقتصاد، الذي يعاني من تبعية مفرطة للنفط والغاز. ودعا رئيس الجمهورية إلى «الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي تتسبب في إهدار العملة الصعبة، فمن غير المعقول أن تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز»، معلنا بالمناسبة عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها قريبا، بحسب مقرّبين منه. في غضون ذلك، أفرجت محكمة بوهران (غرب) أمس عن المنتج والمخرج والممثل التلفزيوني عبد القادر جريو، بعد اعتقال دام 48 ساعة. ويعود سبب اعتقاله إلى تصريحات في فيديو نشره يشجع فيه على التظاهر ضد الرئيس الجديد. واتهمت النيابة جريو بـ«التحريض على التجمهر غير المرخص»، وستتم محاكمته في تاريخ تحدده المحكمة، حسب أحد محاميه. في المقابل، رفضت «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف بالعاصمة أمس طلب محامين الإفراج عن الناشط السياسي البارز، كريم طابو، وذلك للمرة الثالثة منذ إيداعه الحبس الاحتياطي منذ 3 أشهر. واعتقل طابو بسبب تصريحات أدلى بها خلال تجمع بشرق العاصمة، عدت مسيئة للجيش. ويتابع بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، التي يشترك فيها معه، عدة ناشطين منهم الكاتب الصحافي فضيل بومالة، ورجل الثورة الثمانيني، لخضر بورقعة.

تبون يشيد بالصناعة العسكرية ويستحدث وزارة للاقتصاد الرقمي

الراي...الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .. دﻋﺎ الرﺋﯿﺲ اﻟﺠزائري ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺗﺒﻮن، إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى، كاشفاً عن «أمور غير أخلاقية تحدث في عمليات اﻻﺳﺘﯿﺮاد». وﻗﺎل ﺗﺒﻮن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﻋﻠﻰ هامش ﺗﺪﺷﯿﻨﻪ ﻟﻤﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮطﻨﻲ في الجزائر العاصمة، أمس، إن «الصناعة العسكرية تتحلي بالجدية»، داﻋﯿﺎً إﻟﻰ ﻧﻘﻞ نموذجها إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ. وأضاف: «اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ هي اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ». ودعا الرﺋﯿﺲ المنتخب، إﻟﻰ وﻗﻒ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ودﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ انتاج «ﺳﯿﺎرة جزائرية 100 في المئة». كما أعلن تبون أنه ينوي استحداث وزارة خاصة بالاقتصاد اﻟﺮﻗﻤﻲ والمؤسسات الصغيرة والناشئة، يكون كادرها من الشباب. ﻛﻤﺎ أشار إلى اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﻨﻚ ﺧﺎص ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب. وﺧﺎطﺐ رﺋﯿﺲ الجمهورية، اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮطﻨﻲ، ﻗﺎﺋﻼً: «ﻟﯿﺲ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻘﻂ دﻋﻢ وإﻧﻤﺎ تعهد الرئيس ﺑﺘﺠﺴﯿﺪ برنامجكم... نجاحكم نجاحنا وخسارتكم خسارتنا».ﻛﻤﺎ وﻋﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ لهن، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﯿﻊ مشاريعهن.

الجزائر: اعتقال معارض يعيد إلى الواجهة مسألة «قمع الحريات»

بعد أيام من إدانة شاعر ورسام بالسجن بسبب انخراطهما في الحراك

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... خلف اعتقال المنتج والمخرج والممثل التلفزيوني الجزائري المعروف، عبد القادر جريو، استياء كبيرا في أوساط الناشطين بالحراك الشعبي والفنانين وأعاد إلى الواجهة مسألة التضييق على حرية التعبير والرأي المعارض في الجزائر. وقال محامي المخرج جريو لصحافيين، أمس، إن النيابة ستستجوبه اليوم، فيما رجح حقوقيون أن الوقائع مرتبطة بانخراطه في المظاهرات ضد النظام وتصريحاته المعارضة لقائد الجيش. واعتقل رجال الدرك ليل أول من أمس جريو في نقطة مراقبة أمنية بمنطقة واد تليلات بوهران (400 كلم غرب العاصمة)، بعد ساعات قليلة من مشاركته في مظاهرات الجمعة، وبعد أن بث فيديو وسط المتظاهرين، انتقد فيه السلطة، وعبر عن رفضه للانتخابات، التي جرت في 12 من الشهر الحالي، والتي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. وكان جريو قد انتقد في تصريح سابق، واقع حرية التعبير في بلاده، بقوله: «ما آل إليه واقع الحريات في الفترة الأخيرة مؤسف. فقد سجلنا تراجعا ملحوظا في هذا الشأن في ظل محاولة السلطة ممارسة حقها اللامشروع في الاعتقالات بطريقة أفلام الأكشن للترهيب والتخويف». معتبرا أن المؤسسات الإعلامية أصبحت «عبدا مأمورا، ينفذ ما تمليه عليه السلطة التي استطاعت أن تعطي درسا في التحكم في الإعلام، حين أغلقت قناة الخبر، بتلك الطريقة». وقال محمد كرمة، محامي جريو، أمس، إن موكله «محل شبهة التحريض على التجمهر»، ما يعني في القانون الجنائي، تشجيع الأشخاص على التظاهر في الشارع من دون رخصة حكومية. مشيرا إلى أن النيابة بمحكمة واد تليلات ستسأله اليوم عن الوقائع المنسوبة له. وكان جريو قد تعرض لمضايقات شديدة مع فريق من الفنانين الشباب في أواخر حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بسبب إنتاجات تلفزيونية تناولت بسخرية إدارة الشأن العام، ونفوذ السعيد شقيق الرئيس (أدانه القضاء العسكري بـ15 سنة سجنا) في الدولة. وقد منعت قوات الأمن بالقوة تصوير حلقات من هذه الإنتاجات في شهر رمضان 2016،ويتحدر جريو من مدينة بلعباس (غرب)، المعروفة بالمسرح ومختلف الفنون، وقد عرف عن المخرج الذي ينشط أيضا في المجال السّياسي، بمواقفه المناهضة لخطة قيادة أركان جيش البلاد في الخروج بالجزائر من أزمتها. في سياق ذلك، أدانت محكمة الجنح بالعاصمة الخميس الماضي «شاعر الحراك» محمد تاجديت، بـ18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». وكان سبب ملاحقته كتابات وتصريحات نشرها بـ«فيسبوك»، هاجم فيها السلطة. وتمت محاكمته في اليوم نفسه، الذي تعهد فيه الرئيس الجديد عبد المجيد تبون في خطاب اليمين الدستورية باحترام حرية التعبير والرأي، والحق في التظاهر المكفولين دستوريا. واعتقلت قوات الأمن في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الرسام عبد الحميد أمين (يدعى نيم). وتمت إدانته بعام حبسا. كما احتجز الأمن أغراضه بعد تفتيش ورشة الرسم التي يملكها. وكان من بين المحجوزات لوحتان زيتيتان، إحداهما يظهر فيها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والرئيس الانتقالي السابق عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، وهم يعزفون موسيقى على ظهر سفينة توشك على الغرق. بينما يبدو الركاب في حالة هلع يصرخون، وهو وصف يستلهم من أحداث فيلم «تيتانيك» الشهير، في إشارة إلى أن رجال السلطة لا يعبأون بـ«مصير الجزائر التي تشرف على الهلاك». أما في اللوحة الثانية فيظهر قايد صالح مع بن صالح، وهما يخيطان ثوب «سوبرمان» على مقاس المرشح للانتخابات آنذاك عبد المجيد تبون، الذي كان واقفا أمام نافذة، يتابع ما يجري خارج الحجرة، فيما تبدو صورة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة معلقة. ولا تعرف التهمة التي تلاحق الرسام، لكن يرجح أنها تتعلق بـ«الإساءة لرموز الدولة». كما سجنت السلطات عشرات الناشطين السياسيين ومئات المتظاهرين، منذ اندلاع الأحداث قبل 10 أشهر. ويوجد من بينهم طلاب بالجامعة، وأشخاص اعتقلوا بسبب حمل الراية الأمازيغية، وآخرون متهمون بـ«إضعاف معنويات الجيش»، أشهرهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة.

وزير الري السوداني: تقدم في مفاوضات سد النهضة

الراي...الكاتب:(أ ف ب) ... قال وزير الري السوداني ياسر عباس محمد إثر اجتماع مصري سوداني إثيوبي في الخرطوم، السبت والاحد، أنه تم تسجيل «تقدم» في المفاوضات حول ملف سد النهضة الاثيوبي الذي يثير توترا بين هذه الدول، لكن دون التوصل الى اتفاق. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يومي 2 و3 يناير 2020 في اديس ابابا. وأوضح الوزير «قدمت الدول الثلاث عرضا فنيا لعمليات التشغيل وقد حدث بعض التقدم والتقارب في المواقف ولكن ما زالت هناك بعض الاختلافات» بشأن ملء الخزان واستخدام السد. وعبر عن الامل في انهاء هذه الخلافات في الاجتماع القادم. وعلاوة على وزراء الري في الدول الثلاث حضر الاجتماع مراقبون من وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي. وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في نوفمبر الماضي، على التوصل الى اتفاق قبل 15 يناير 2020. وتخشى مصر من ان يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته اثيوبيا في 2012 الى خفض منسوب النيل الازرق في حال تمت عملية الملء بسرعة مفرطة. ويوفر النيل 97 بالمئة من حاجات مصر من المياه ويعيش على ضفافه 95 بالمئة من سكان مصر البالغ تعدادهم اكثر من مئة مليون بحسب الامم المتحدة. وتوقفت المباحثات بين مصر واثيوبيا والسودان التي يعبرها النيل منذ تسعة أشهر. وأعلنت اثيوبيا ان السد الضخم الذي تبلغ كلفته اربعة مليارات دولار، سيبدأ انتاج الكهرباء بحلول نهاية 2020 وسيكون في كامل طاقته في العام 2022. ومن المقرر ان يصبح سد النهضة أكبر محطة كهرومائية في افريقيا مع انتاج ستة آلاف ميغاوات. وتؤكد مصر ان «حقها التاريخي» في نهر النيل مضمون بموجب سلسلة من المعاهدات. ويلتقي النيل الازرق الذي ينبع من اثيوبيا، مع النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن تصب مياهه في البحر المتوسط. وتعاني مصر من نقص في المياه يعود خصوصا لزيادة السكان الذين كان عددهم 35 مليون نسمة عام 1970.

تركيا تلمح إلى اتخاذ خطوات عسكرية في ليبيا «شبيهة بسوريا»

وزير خارجية اليونان يزور شرقها... والسراج يدافع مجدداً عن اتفاقه مع أنقرة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: خالد محمود... لمّحت تركيا إلى اتّخاذ خطوات في ليبيا شبيهة بما قامت به في سوريا، وذلك بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وقعت مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لحكومة السراج إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية. وأضاف، خلال مراسم إنزال غواصة محلية الصنع إلى الماء بولاية كوجا إيلي (شمال غرب)، أن تركيا لن تتراجع «على الإطلاق» عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم في مجالي التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط. وتساند تركيا حكومة السراج في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011. وقالت أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا «إذا طلبت حكومة السراج ذلك». من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، «كما فعلت في سوريا». وأكّد أكار أن مذكرتي التفاهم تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين. وقال إن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وتابع أكار أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخراً أظهرت أنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها ضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا. وأضاف أن تركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري، لافتاً إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين. على صعيد متصل، جدد وزير الخارجية اليوناني نيكوسدندياس، أمس، رفض بلاده الاتفاقية الموقعة بين تركيا ورئيس الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس فائز السراج، وذلك خلال محادثاته مع عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي (شرق البلاد)، الذي عدّها «لا تساوي الحبر الذي كتبت به». وبعدما وصفها بأنها وثيقة «لبيع ليبيا»، قال الثني: «لن نسمح لهم بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا وسنتصدى لهم بكل قوة ونحن قادرون على ذلك»، مؤكداً رفض الشعب الليبي هذه الاتفاقية. وشدّد الثني على أن «ليبيا لا تجمعها مع تركيا أي حدود بحرية»، لافتاً إلى أن «غرض إردوغان والسراج هو دعم الميليشيات الإرهابية لإطالة عمر هذه الحكومة الانقلابية». ودعا المجتمع الدولي إلى سحب اعترافهم بحكومة الوفاق، مشيراً إلى أنها أصبحت تشكل خطراً على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها. كما دعا اليونان إلى فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة لحكومته، متابعاً: «ندعو اليونان للعمل معنا في كل المجالات الاقتصادية وإعادة الإعمار». بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني إن بلاده لا تنظر إلى ليبيا على أنها فرصة، إنما تنظر إلى مصلحة الشعب الليبي. وأضاف: «نعلم جيداً حجم الدعم التركي للميليشيات بطرابلس بالسلاح والطيران المسير». وبعدما اتهم تركيا بالسعي لإطالة أمد الصراع بدعمها السراج والميليشيات المتحالفة معه، أضاف: «إننا نعلم بأن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، وإننا نقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية». وتابع: «يهمّنا أيضاً الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية، لأن في كل جوانبها يوجد خطر على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل». في المقابل، استمر السراج في الدفاع عن اتفاقه المثير للجدل مع تركيا، وقال لوسائل إعلام تركية أمس، إن الغاية منه تكمن في تطوير التعاون العسكري والأمني بين طرفين شرعيين لضمان مصالحهما، مشيراً إلى أنه يتضمن الإجراءات العاجلة لدعم قوات حكومته في مواجهة قوات الجيش الوطني. وعدّ السراج أن المستفيد الوحيد مما يحدث في ليبيا هم مُصنّعو الأسلحة، وادعى أن حكومته وتركيا ليس لديهما أي نوايا عدوانية تجاه أي طرف ثالث، وتمتلكان الحق في إبرام أي اتفاق أو عقد بطريقة تضمن مصالحهما. من جهته، قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان البحرية الليبية التابعة للجيش الليبي، إنه المحتمل أن يتم خلال الساعات المقبلة إطلاق سراح السفينة التي تم احتجازها مساء أول من أمس، بعد انتهاء التحقيقات مع طاقمها. وأوضح المهدوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيقات الجارية حتى الساعة تفيد بأن السفينة التي تحمل علم غرينادا كان مرورها بريئاً ونظيفاً، إلا أن قبطانها ارتكب مخالفة كونه دخل المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على إذن بذلك، ولم يتوقف عندما وجهت له الدوريات الاستطلاعية التابعة لنا نداءات بالتوقف، وبناء عليه قمنا بمحاصرة السفينة وتوقيفها وجرها لمنطقة مرفأ رأس الهلال». وأضاف: «تبين خلال التحقيقات أنها سفينة شحن خرجت من مالطا وتتجه لمدينة الإسكندرية بمصر وفقاً للأوراق الرسمية الموثقة التي تحدد ميناءي الانطلاق والوصول، وحمولتها كما تبين من التفتيش الدقيق الذي قمنا بإجرائه هي مجرد أجهزة لمصنع للحبوب والطحين... أما الطاقم فعدده 8 أفراد؛ 3 من جورجيا منهم القبطان المسؤول عن خط سير السفينة واثنان من أوكرانيا و3 أتراك... سيتم إطلاق سراحهم ربما خلال الساعات المقبلة». ونفى المهدوي اعتبار السفينة محاولة تركية لقياس مدى استعداد البحرية الليبية والجيش الوطني، مؤكداً أن «السفينة ليست تركية والقبطان أيضاً لا يحمل جنسية تركية، ولم يتطرق إلى أنه دخل إلى المياه الإقليمية الليبية دون إذن اعتماداً على اتفاقية السراج وتركيا». وتابع المسؤول العسكري: «لم أطلع على التحقيقات بشكل مفصل، ولكن أعتقد أن الأحوال المناخية السيئة أرغمته على دخول المياه الإقليمية وربما لم يسمع النداءات التي وجهتها الدوريات التابعة لنا... وأياً كان الأمر أدرك الجميع مدى جاهزيتنا، فنحن كنا نراقب ونرصد تحركات كل السفن». وللمرة الأولى، بات بإمكان سكان العاصمة طرابلس الاستماع إلى إذاعة تابعة للجيش الوطني، حيث أعلنت شعبة إعلامه الحربي أنها نجحت في اختراق الطيف الترددي للموجة القصيرة «88.8 إف إم» في طرابلس، لتبث من خلالها برامج وأخبار راديو «صوت ليبيا» التابع لمكتب إعلام الجيش. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش عن مصادر مطلعة أن حلقة الوصل مع المواطنين داخل طرابلس ستكون عبر هذه الموجة، ودعت كل سكان طرابلس إلى متابعة أخبار الجيش وتحركاته وإعلاناته عبر هذه الموجة. إلى ذلك، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، إصابة مستودع طريق المطار للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع. وقالت في بيان لها إن مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة أصيب بعيارات نارية أثناء وجود بعض الموظفين في المكاتب، إلّا أنّهم تمكّنوا من إخلائها دون التعرض لأي إصابات. وبعدما أدانت وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، هذا العمل، طمأنت سكان طرابلس بأن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات لم تتأثر. وقالت إنه «رغم التحذيرات المتكررة من قبل المؤسسة وشركة البريقة التي جاء آخرها يوم السبت الماضي بعد إصابة خزان الديزل في المستودع من الآثار الكارثية في حال عدم الابتعاد عن المستودعات، استمر القتال في المنطقة دون أي اعتبار للخطر على حياة العاملين في المستودع أو على الأضرار التي تصيب ممتلكات الشعب الليبي». وكانت المؤسسة أعلنت أول من أمس تعرض مبنى إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية في طرابلس لأضرار مادية بعد ضربة جوية بالقرب من المبنى في منطقة طريق المطار. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: «تتعرض منشآت المؤسسة وعامليها للخطر بشكل يومي، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً». وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت في بيان لها مساء أول من أمس، أنها «تشعر بقلق شديد من المعلومات الواردة من ترهونة والمناطق المجاورة التي تتضمن أخباراً عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وهي قيد التوثيق الدقيق، تمهيداً لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي». وأدانت البعثة بشدة استمرار تعريض حياة مزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء توسيع رقعة المواجهات المسلحة.

مطالبات للرئاسة التونسية بإنهاء حالة الطوارئ

الشرق الاوسط......تونس: المنجي السعيداني... يضغط عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية على الرئاسة التونسية، مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 2015 من دون انقطاع، استناداً إلى مخالفتها الدستور. ودعت المنظمات، في بيان، الرئيس قيس سعيد الذي يحتفظ بحق توقيع قرار تمديد الطوارئ أو رفضه، بعد التشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه: «لإنهاء حالة الطوارئ، وعدم استغلالها للتعدي على الحريات الفردية والعامة»، مشيرة إلى أن «المدة المسندة لحالة الطوارئ تنتهي يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعلى رئيس الجمهورية ألا يسعى إلى تجديدها». وطالبت البرلمان التونسي بـ«ضرورة التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية، وسن قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ، ويحدد الحالات الاستثنائية التي تنفذ فيها حالة الطوارئ من دون المساس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية». وكان سعيد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، قد صرح قبل نحو ثلاث سنوات، بأن حالة الطوارئ تمثل خرقاً لدستور 2014 «لأن من المفترض أن تتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية لإعلانها، ومن أهمها وجود خطر داهم يهدد كيان الوطن ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة». وأفاد «مرصد الحقوق والحريات» في تونس، بأن أجهزة الأمن أخضعت أكثر من 500 شخص للإقامة الإجبارية، معظمهم بشبهة الإرهاب. وقال رئيس المرصد أنور أولاد علي، إن «نحو 100 ألف تم إدراجهم ضمن الإجراء المعروف باسم (إس 17)». ويفرض هذا الإجراء قيوداً على السفر من تونس وإليها. ويستهدف خصوصاً المشتبهين بالتورط في الإرهاب، للحد من قدرتهم على الحركة؛ لكن المرصد أشار إلى أن «المسألة قد تتطور في عدد كبير من الحالات، ليصبح الأشخاص الذين صدر بحقهم إجراء حدودي ممنوعين حتى من التنقل بين ولايات (محافظات) البلاد بسبب التحريات الأمنية الروتينية والمتواصلة». واعتبر أولاد علي أن «انتهاكات كثيرة ارتكبت في تونس تحت ذريعة حالة الطوارئ». وأضاف أن «وزارة الداخلية أخضعت منذ يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، 138 تونسياً لنظام الإقامة الإجبارية، أي قبل نحو أربع سنوات. وأغلب هؤلاء من المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية، أو العائدين من بؤر التوتر خارج تونس، وضاعفت هذا العدد في يوليو (تموز) 2016، كما أخضعت 22 رجل أعمال للإقامة الإجبارية في بداية مايو (أيار) 2017، من دون تسليمهم نسخاً من القرارات المتخذة بحقهم». وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد وعد بالامتناع عن تجديد حالة الطوارئ «لمخالفتها دستور البلاد»، غير أن رئيس الجمهورية المكلف محمد الناصر خالف هذا التوجه، واتخذ قراراً بمواصلة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام تلاحق رموز نظام البشير

فتح التحقيق في جرائم دارفور... وإجراءات للقبض على «قوش»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن النائب العام في السودان تاج السر الحبر، تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير جهاز المخابرات الأسبق، صلاح عبد الله، الشهير بـ«قوش»، في حين أكد القبض على 51 من رموز نظام الرئيس المعزول حسن البشير يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويُعدّ «قوش» من أشهر ضباط المخابرات السودانية الذين دعموا نظام البشير، وهو غادر السودان عقب سقوط النظام وعزل البشير وسيطرة المجلس العسكري على السلطة. وكشف الحبر عن تدوين أربعة بلاغات ضد مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق. وتتحدث تقارير غير مؤكدة عن وجود «قوش» في مصر. ويطالب ناشطون وسياسيون وقادة الحراك في السودان بالقبض عليه ومحاكمته لتورطه في قمع المظاهرات الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحي ومفقودين. وأفصح الحبر، خلال مؤتمر صحافي في مطار الخرطوم، أمس، عن فتح تحقيقات بشأن تسلم أشخاص لأموال من الرئيس المعزول، منهم رجل الدين عبد الحي يوسف، و«جامعة أفريقيا». وأشار إلى أن مساعد الرئيس المعزول، أحمد هارون، يواجه 3 اتهامات «خطيرة جداً»، وهو قيد التحقيق والانتظار. وقال إن النيابة العامة تحقق مع أغلب رموز النظام المعزول في مخالفات تتعلق بالمال العام، والتصرف في مؤسسات القطاع العام (النقل النهري والسكك الحديد والنقل الجوي). وأكد النائب العام القبض على كل المتهمين بالتدبير والتخطيط لانقلاب الإنقاذ في 1989 الموجودين بالبلاد. وقال إن التحريات معهم «قطعت شوطاً مقدراً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «اتخاذ إجراءات للقبض على المًوجودين بالخارج». وأشار إلى أن القبض على رئيس الوزراء الأسبق الفريق بكري حسن صالح «متروك للجنة المختصة». وتوقع أن تكون اتخذت قراراً في هذا الأمر. وأعلن عن فتح إجراءات التحري في الجرائم التي شهدتها دارفور، منذ عام 2003. سواء إن كانت المحاكمة داخل البلاد أو خارجها. وأشار إلى أن لائحة الاتهام في جرائم دارفور تطال 51 من رموز النظام السابق، على رأسهم البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وهارون وعلي كوشيب. وتطلب «المحكمة الجنائية الدولية» تسليم البشير، ووزير الدفاع الأسبق، وكوشيب، لمحاكمتهم باتهامات بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية في دارفور. وذكرت المدعية العامة للمحكمة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، في تقرير، أن المطلوبين يجب أن يُحاكموا، وأن تتم المحاكمة في السودان أو لاهاي. وقال النائب العام إنه سيزور دارفور برفقة وزير العدل، للوقوف على أرض الواقع، منوهاً بأن «التحقيق في قضية دارفور معقد، لإجراء تحقيقات شاملة حول الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الإقليم». وكشف عن إجراء اتصالات مع الأجهزة ذات الصلة في بعض الدول لاستراد أموال السودان المنهوبة، وفق مقتضيات العهد الدولي لمكافحة الفساد. وطالب بتعديل قانون مكافحة الفساد وتفعيله، وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد للقيام بالأعمال المنوطة بها، وفقاً لأحكام القانون، للمساعدة في استرداد الأموال المنهوبة. وأعلن تبني السودان القرار الخاص باسترداد الموجودات والممتلكات المنهوبة، وقرارات أخرى بالممارسات الفاسدة في الرياضة، وآليات مساعدة الدول النامية لمكافحة ومنع الفساد، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي، الأسبوع الماضي. وأوضح أن «إعلان أبوظبي ناقش استقلالية أجهزة المحاسبة والإدارة الرشيدة للممتلكات العامة، وآليات استرداد الأموال المنهوبة، والسياسات فيما يتعلق بالمشتريات والعقود الحكومية، وضرورة إجراء مراجعات الداخلية واستقلالية مراجعة أجهزة الدولة المختلفة والشفافية في التعامل المالي». وقال إن النيابة العامة شرعت في فتح ملفات الفساد التي أوقف التحري فيها بطلب من النائب العام السابق، قبل أن تصل إلى المحاكم.

قتلى ومخطوفون بأيدي متشددين شمال شرقي نيجيريا

وكالات – أبوظبي... نصب حوالى 30 متشددا، الأحد، حاجزا على طريق سريع رئيسي في شمال شرق نيجيريا، حيث أوقفوا السيارات ودققوا بهويات ركابها بحثا عن عناصر من قوات الأمن أو مواطنين مسيحيين أو رعاة من إتنية الفولاني فقتلوا 6 من هؤلاء واختطفوا 5 آخرين، بحسب ما أفاد شهود عيان. وأوضح الشهود أن الهجوم حصل بالقرب من قرية غاساروا، على بعد 100 كيلومتر شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو وشنه عناصر من "تنظيم داعش في غرب أفريقيا". وقال هارون آشيرو، وهو سائق حافلة أوقفها المتشددون وانتقوا من بين ركابها عددا من ضحاياهم، إن المسلحين "قتلوا 6 أشخاص واختطفوا 5 آخرين، من بينهم امرأة". وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "لقد استهدفوا على وجه التحديد أفراد الأمن والقوات شبه العسكرية ورعاة الفولاني والمسيحيين". وبحسب شاهد العيان فإن قسما من القتلى تمت تصفيتهم بطلقات نارية، بينما ذبح الباقون إذ أُجبروا على الركوع وقطعت رؤوسهم. والقتلى الستّة هم تاجران مسيحيان وشرطي وثلاثة رعاة من إتنية الفولاني، بينهم امرأتان، أما المختطفون فهم شرطي وموظّف وثلاثة عمال إغاثة إنسانية. وأسفر التمرد الإرهابي المستمر منذ 10 سنوات في نيجيريا عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح مليونين، فيما امتد النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.