أخبار سوريا...«إسرائيل اليوم» لمواصلة استهداف الإيرانيين في سورية من دون حرب....مقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية على إدلب...المعارضة السورية تستعيد قرى في ريف إدلب..حديث تركي عن {سعي} روسي لوقف هجمات إدلب.....المعلم: اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب فشل والخيار العسكري هو البديل...نصر الحريري: مؤتمر للمستقلين السوريين وانتخاب ممثلين جدد خلال أيام...

الأربعاء 25 كانون الأول 2019 - 4:01 ص

2146

عربية

ولايتي: إيران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية..

المصدر: RT... قال علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الإيرانية، إن بلاده مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، إذا تقدمت الحكومة السورية بمثل هذا الطلب. وأشار ولايتي، في حديث لقناة آرتي العربية، إلى أن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري، ولذا فهو "لص دولي". وأضاف: "نأمل في أن ترفع في المستقبل القريب، سيطرة الأمريكان غير الشرعية على عدد من المناطق السورية، وأن يرد السوريون ويضعوا حدا لهذه السيطرة". وتابع: "نحن مستعدون، ووفقا لإمكانياتنا، لتقديم المساعدة بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا استجابة لطلب السلطات السورية".

لماذا تراجع أعداد المنتسبين إلى صفوف الميليشيات الإيرانية في سوريا؟...

أورينت نت – متابعات... ذكرت "شبكة فرات" بوست المحلية أن أعداد المنتسبين للميليشيات الإيرانية تراجع مؤخرا رغم الإمكانات التي توفرها هذه الميلشيات من دعم لوجستي ومادي للمنتمين إليها، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي لميليشيا الحرس الثوري انعكس على واقع عناصرهم المادية، ورواتبهم. وأضافت الشبكة أن السبب الاقتصادي يعد أهم دوافع المنتسبين إليها من العناصر المحليين، وذلك بسبب تردي الواقع الاقتصادي في المنطقة، وصعوبة الحصول على عمل، ومع ذلك، تأثر هذا العامل خلال الشهرين الأخيرين بما يجري من وضع اقتصادي في سوريا وإيران بشكل عام.

الدعم المادي

وعلى الرغم من أن العناصر المحليين يشكلون نسبة قرابة 30 بالمئة من نسبة الميليشيات الإيرانية، إلا أن الدعم المادي المقدم لهم شهد تراجعاً، ليلجأ بعض العناصر المحليين إلى التعدي على معونات للمدنيين كما حصل في مدينة البوكمال منذ أيام، بحسب الشبكة. ونقلت ”فرات بوست” مصدر خاص لم تسمه، أن "الحرس الثوري" في دير الزور، عمد إلى خفض راتب العناصر العاملين في محور البادية من 75 ألف ليرة إلى 55 ألف، ومن يعمل في محور المدن من 50 ألف، إلى 40 ألف ليرة. وبحسب المصدر، فإن هذا المبلغ، يتم تسليمه من مبنى ذاتية ميليشيا الحرس الثوري قرب دوار الدلة في مدينة ديرالزور، ويجري التسليم إما باليد، أو عبر أحد الأقارب، بشرط جلب بطاقة انتساب العنصر. كما عمدت إدارة "الحرس" أثناء تسليمها رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى اقتطاع مبلغ مالي من رواتب عناصرها السوريين قدره 5000، بحجة مساعدة عائلات قتلى ميليشيا الحرس الثوري في سوريا.

روسيا: دمرنا 53 طائرة مسيرة و27 صاروخا استهدفت منشآتنا العسكرية بسورية...

الراي...الكاتب:(كونا) .... أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، ان قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 53 طائرة مسيرة و27 صاروخا اطلقتها جماعات مسلحة ضد منشآت عسكرية روسية في سورية خلال العام الحالي. ونقل التلفزيون الروسي عن شويغو القول في كلمة القاها خلال الاجتماع الموسع للقيادة العسكرية الروسية ان «المنظومات الصاروخية الروسية تضمن سلامة المنشآت العسكرية الروسية هناك». واضاف ان القوات الروسية «تمكنت من صد 83 هجوما جويا من قبل قوات التحالف الدولي واسرائيل والجماعات الارهابية منذ عام 2015»، لافتا الى ان «القوات السورية قادرة على تدمير 72 في المئة من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة في كل هجوم تتعرض له بلادها». وذكر وزير الدفاع الروسي في هذا المجال ان قوات الدفاع الجوية السورية تملك منظومات عصرية من طرازي «بانتسير» و«بوك»، اضافة الى صواريخ «اس 75» و«اس 125» و«اس 200» السوفييتية التي تم تحديثها، مشيرا الى ان موسكو أنشأت مجمعا لتصليح السفن في ميناء طرطوس. وكانت روسيا قد بدأت في سبتمبر عام 2015 حملة عسكرية واسعة النطاق في سورية بدعوى القضاء على الجماعات المسلحة هناك.

«إسرائيل اليوم» لمواصلة استهداف الإيرانيين في سورية من دون حرب

كاتس لـ «الجنائية الدولية»: افتحوا تحقيقاً ضد خامنئي

الراي...الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... حضّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق ضد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، متهماً إياه بارتكاب «جرائم حرب». واستدل كاتس في تغريدة عبر «تويتر»، بتصريحات مسؤولين حكوميين إيرانيين لوكالة «رويترز»، أول من أمس، عن سقوط 1500 قتيل خلال احتجاجات إيران الأخيرة، متهماً خامنئي بأنه أمر بقتل أولئك المتظاهرين. وحاول وزير الخارجية الدفاع عن حق إسرائيل في حماية نفسها من «الإرهابيين»، متهماً «الجنائية» بأنها تعمل وفق معايير مزدوجة، مؤكداً «لا أحد يستطيع أن ينكر حقنا في الدفاع عن النفس». في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية انه يجب على تل أبيب أن تواصل هجماتها ضد الوجود الإيراني في سورية، وتهريب الأسلحة في اتجاه دمشق وبيروت. وحسب الصحيفة، فإن في الفترة الأخيرة التي شهدت موجات تصعيد في قطاع غزة «تقلصت الهجمات الإسرائيلية في سورية، مضيفة أن «قادة الأمن حذروا من توقف الهجمات لأن ذلك سيشكل تهديداً لا يمكن التغلب عليه لإسرائيل، أي أن كل من يرد منع إنشاء قوة مماثلة لحزب الله في سورية، فعليه أن يتحرك الآن رغم كل المخاطر». ولفتت إلى ضررة الأخذ في الاعتبار أربع قضايا مهمة في حال قرّرت إسرائيل تكثيف أنشطتها ضد إيران، أولها تتمثل في الانتخابات، وإمكانية اعتبار الهجمات التي ستنفذ «هدفها سياسي»، وتالياً التوتر مع موسكو والاستياء المتزايد من النشاط الإسرائيلي في سورية، ومطالبات روسيا المتكررة بوقف الهجمات، فيما تتمثل الثالثة في الوضع الداخلي في إيران ومصاعبها الاقتصادية، إلى جانب إمكانية تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة للحصول على اتفاق نووي جديد، وأخيراً إمكانية الرد الإيراني غير العادي الذي قد يؤدي إلى تصعيد وربما إلى الحرب. ورأت الصحيفة، أن القضايا الأربعة بحاجة إلى علاج، حيث أن الأول يتطلب على المستوى السياسي التنسيق مع المعارضة والأحزاب الأخرى في الداخل، في حين أن الثاني والثالث يتطلبان نشاطاً ديبلوماسياً منسقاً من مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ووزارتي الدفاع والخارجية، جنباً إلى جنب نشاط مكثف للقيادة العسكرية للجيش والمؤسسة الأمنية ممثلةً في جهاز «الموساد» للتعامل مع القضية الرابعة. وأكدت ضرورة مواصلة العمل ضد إيران «لكن بطريقة تكتيكية لا تذهب فيها إسرائيل في مواجهة مباشرة»، مضيفةً «لا يمكن التوقع أن يتخلى الإيرانيون عن فكرة ترسيخ وجودهم في سورية بسبب الضربات فقط، فهذا لم يكن أمراً واقعياً، قد يحدث هذا فقط في حال تم اتفاق بين اللاعبين في المنطقة والذي يجب أن تسعى إليه إسرائيل». واعتبرت أن الهجوم الذي نسب ليل الأحد - الاثنين، لإسرائيل في سورية، «هو جزء من الحملة التي تهدف إلى ترسيخ واقع ميداني وسياسي من دون الوصول إلى عتبة الحرب التي لا يرغب بها أي طرف»...

مقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية على إدلب

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال الثلاثاء في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سورية تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها. ومنذ 16 ديسمبر، كثفت قوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية، القصف على هذه المنطقة بينما تخوض معارك عنيفة ضد جماعات جهادية وفصائل مقاتلة معارضة. ومنذ الخميس، سيطرت القوات السورية على 46 قرية في المنطقة، وفق المرصد، وباتت قريبة من من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب. وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة فرانس برس أن «قوات النظام تبعد الآن أربعة كيلومترات عن معرة النعمان». وقال المرصد أن الجهاديين والمقاتلين المعارضين استعادوا الثلاثاء السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة. وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً. ويعتبر النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70 في المئة من الأراضي السوري أن معركة إدلب ستحسم الوضع في سورية.

المعارضة السورية تستعيد قرى في ريف إدلب

دمشق: «الشرق الأوسط»... أعلنت فصائل المعارضة السورية استعادة قريتين بريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطر عليهما النظام أمس، مشيرة إلى قتلها 30 عنصرا من القوات النظامية. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «استعاد مقاتلو المعارضة فجر اليوم السيطرة على قريتي برسة وفروان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات مع القوات الحكومية واستهدافهم بسيارة مفخخة دفعتهم للهروب بعد مقتل أكثر من 30 عنصراً بينهم ثلاثة ضباط واغتمام سيارة عسكرية محملة بالذخيرة وعربة نقل جنود». وأكد القائد «سقوط أكثر من 20 قتيلا وعدد من الجرحى من قوات النظام في عملية انتحارية في بلدة جرجناز التي تشهد حاليا معارك، بعد كمين نصبته مجموعات مسلحة داخل البلدة التي دخلتها القوات مساء أمس (أول من أمس)، والآن تخوض معارك مع القوات الحكومية داخل أحياء البلدة». وأضاف القائد أن «فصائل الثوار دمرت دبابة T90 للقوات الروسية على أطراف قرية أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بصاروخ حراري». إلى ذلك، قال قائد ميداني يقاتل إلى جانب القوات الحكومية إن «مدينة معرة النعمان أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية السورية نارياً». وأضاف القائد الميداني، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «بسط الجيش السوري سيطرته على قرية الصرمان وأبو مكة والمتراوة بعد معارك مع مسلحي (جبهة النصرة) وبعد السيطرة على قرية الصرمان أصبحت النقطة التركية محاصرة بشكل كامل من الجيش السوري». وكانت فصائل المعارضة أعلنت، أول من أمس، النفير العام في ريف إدلب بعد تقدم قوات النظام السوري باتجاه مدينة معرة النعمان.

حديث تركي عن {سعي} روسي لوقف هجمات إدلب.. قصف مدرسة لجأ إليها نازحون شرق المدينة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أمس (الثلاثاء)، إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، وذلك بعد محادثات مع وفد تركي في موسكو، مضيفاً أن بلاده تتوقع حدوث ذلك. وسافر وفد تركي إلى موسكو يوم الاثنين، لبحث التطورات في ليبيا وسوريا، حيث بدأ آلاف المدنيين الهجرة صوب تركيا نتيجة هجمات للجيشين السوري والروسي. ونقلت «رويترز» عن كالين في تصريحات أدلى بها في أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا طلبت من روسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة، مضيفاً أن الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف «فوراً». وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية: «نتوقع أن تبذل (روسيا) جهودا لدى النظام (السوري) في الساعات الـ24 المقبلة لوقف الهجمات في إدلب». من جهة آخرى, قتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال، أمس الثلاثاء، في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غربي سوريا تؤوي نازحين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، وإن القتلى نازحون لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها. وأضاف أن الجهاديين والمقاتلين المعارضين استعادوا الثلاثاء السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة. وخلفت خمسة أيام من المعارك نحو 260 قتيلاً في الجانبين، بينهم 110 من أفراد القوات الموالية للنظام و148 جهادياً ومقاتلاً، وفق المرصد. هذا وسيطرت قوات النظام والمجموعات الموالية لها، على 26 قرية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس (الثلاثاء). ونقلت الوكالة عن منظمة «منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري» أن قوات الجيش السوري الحكومي والمجموعات الداعمة لها سيطرت على 12 قرية، أول من أمس، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها الأسبوع الماضي في مدينتي معرة النعمان وسراقب وريفيهما جنوب محافظة إدلب، ليرتفع عدد القرى التي تمت السيطرة عليها إلى 26. وأضافت أن القوات السورية أصبحت على مقربة من نقاط المراقبة التركية بما فيها تلك التي تقع على بعد 15 كيلومترا شرق معرة النعمان. وحذرت المنظمة من وقوع كارثة إنسانية جراء نزوح آلاف السوريين من إدلب إلى المناطق القريبة من الحدود التركية هربا من القصف السوري والروسي والمجموعات «الموالية لإيران»، ووفقا لمجموعات المعارضة السورية يعيش في إدلب نحو ثلاثة ملايين شخص يشكل نسبة 75 في المائة منهم نساء وأطفال. وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء أول من أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مستجدات الأوضاع في إدلب، كما أجرى وفد تركي مباحثات مماثلة مع المسؤولين الروس في موسكو. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في سوتشي على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب. وينص الاتفاق على بقاء جماعات المعارضة السورية في إدلب في حين تقوم روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة لمنع استئناف القتال. وحاصر الجيش السوري نقطة المراقبة التركية الثامنة في محافظة إدلب من جميع الجهات، بمن فيها من جنود أتراك وعناصر من تنظيمي «جبهة النصرة» و«أجناد القوقاز» الذين لجأوا إليها هربا من قوات الجيش المتقدمة. وسيطرت قوات الجيش الحكومي على بلدتي الصرمان وأبو مكة في ريف معرة النعمان الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع متشددي أجناد القوقاز في المنطقة، وباتت نقطة المراقبة التركية الثامنة الواقعة في منطقة الصرمان مطوقة من جميع الاتجاهات. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي الأسبق مراد كارا يالتشين، أن الاتفاق والتفاهم مع النظام في سوريا ضرورة ملحة وعاجلة لمعالجة جميع المشاكل التي تعاني منها تركيا. وقال كارا يالتشين في مقابلة تلفزيونية إن «إردوغان مصر على عدم الالتزام بتعهداته فيما يخص الوضع في سوريا وهو ما يؤدي لتفاقم الأزمة هناك مع استمرار تدخله المباشر وغير المباشر وتقديم كافة أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية». وأشار كارا يالتشين إلى أن إردوغان ينتهج سياسات تصعيدية واستفزازية في ليبيا والمنطقة عموما. وأضاف أنه «يرتكب الآن في ليبيا الأخطاء التي ارتكبها سابقا في سوريا وهو ما سيكلف تركيا الكثير على الصعيدين الداخلي والخارجي وخاصة في هذه المرحلة التي أعلنت فيها جميع عواصم العالم رفضها لسياسات إردوغان تجاه الوضع الليبي».

المعلم: اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب فشل والخيار العسكري هو البديل

انتقادات روسية لتصريحات وزير الخارجية السوري ضد القرارات الدولية

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... أطلق وزير الخارجية السوري وليد المعلم تصريحات لافتة في العاصمة الروسية، أشار فيها إلى فشل التفاهمات الروسية - التركية حول إدلب، وقال إن الخيار العسكري بات البديل المطروح لها. وانتقد «اتفاق سوتشي» الموقع بين أنقرة وموسكو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حول مناطق الشمال السوري، وقلل من احتمالات إطلاق حوار بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى «عدم جدوى» ذلك. وكان المعلم يتحدث خلال مقابلة مع قناة «آر تي» الحكومية الروسية تم بثها أمس، بعد مرور يوم واحد على اجتماعه مع الوزير سيرغي لافروف، ولفت الأنظار أن حديثه حمل انتقادات مباشرة للاتفاقيات التي وقعتها روسيا مع الجانب التركي؛ ما عكس للمرة الأولى على المستوى الرسمي حجم التباينات في المواقف بين موسكو ودمشق. ورغم أن المعلم استهل حديثه بالإشارة إلى رغبة سوريا في تعزيز وجود الشركات الروسية، وحصولها على عقود مجزية، لكنه في الملفات السياسية وجه انتقادات قوية لاتفاق موسكو وأنقرة حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، وقال المعلم، إن الاتفاق الذي وقّع في سبتمبر (أيلول) عام 2018 «فشل بسبب عدم قيام تركيا بتنفيذ التزاماتها»، مضيفاً أن «الخيار العسكري هو البديل»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية حالياً في إدلب. وتطرق المعلم إلى اتفاق آخر وقّعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في سوتشي في أكتوبر الماضي، بعد انطلاق العمليات العسكرية التركية، وهدف إلى وقف التوغل التركي في الأراضي السورية، ووضع ترتيبات للوضع في الشمال السوري. وقال إن هذا الاتفاق «ما زال قائماً»، لكنه «اتفاق عسكري ولم يضمن إنهاء الاحتلال التركي لأراضي سوريا». ونوّه الوزير السوري بالسياسة التركية في المنطقة القائمة على التغيير الديموغرافي. وقال إن موسكو وطهران «لم تقدما ضمانات بأن الوجود التركي مؤقت»، وأنهما «قدمتا فقط تأكيداً يستند إلى ما تقوله أنقرة لحليفيها الروسي والإيراني»، مشيراً إلى أن «الإحلال الديموغرافي وتغيير أسماء الشوارع وإدخال مناهج تعليمية تركية، كل هذا لا يدل على أن الاحتلال التركي مؤقت». وفي إشارة أخرى، شكلت رداً على نداءات موسكو المتكررة بإطلاق حوار مباشر بين دمشق وأنقرة، قال المعلم إنه «لا يرى جدوى من عقد اجتماعات مع الجانب التركي». وزاد أنه جرت في السابق اجتماعات لم تخرج بنتائج، وزاد: «علينا في ضوء ما يجري على الأرض السورية يجب أن نفكر بجدوى اللقاءات مع الأتراك، هل ستؤدي إلى تحرير الأراضي، لا نرغب في اجتماعات لمجرد الاجتماعات». وقوبل موقف المعلم بانتقادات في موسكو، خصوصاً أنه خلال اللقاء مع لافروف أول من أمس، أعقب تصريح للافروف حول أهمية الالتزام بالقرار الدولي «2254» في إطار التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها بعبارة: «إن سوريا ستواصل العمل في هذا الاتجاه بالقرار 2254 أو من دونه»، وهو تعليق وصفه خبراء روس بأنه «سلوك خارج عن الأعراف الدبلوماسية»، وفقاً لما كتبه أمس، الدبلوماسي والكاتب رامي الشاعر المقرب من الخارجية الروسية. الذي أشار في مقالة إلى أن «المسؤولية عن ذلك (تطبيق 2254) تقع على عاتق الحكومة السورية، وعلى الرئيس بشار الأسد بالدرجة الأولى؛ لأنهما يمثلان الشرعية ومسؤولان عن مصير الشعب السوري. لذا كنت أتوقع منهما أن يبادرا فوراً برفض أي تأجيل أو تسويف في العمل على التعجيل بتعديل الدستور، والسير في عملية تنفيذ القرار الدولي 2254، باعتباره الطريق الوحيدة لإنقاذ سوريا وشعبها». مشيراً إلى أن «تجاهل الرئيس بشار الأسد لقرار مجلس الأمن 2254، يشاركه في ذلك وزير خارجيته، خلال زيارته الأخيرة لموسكو، حينما تعمد تجاهل قرار مجلس الأمن وأهمية عمل اللجنة الدستورية وهذا دليل على أن القيادة السورية بعيدة كل البعد عن معرفة السياسة الخارجية لروسيا، المبنية على احترام جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن التعاون الاقتصادي والعسكري اليوم مع سوريا يهدف إلى مساعدتها لكي تخرج من العزلة والحصار الاقتصادي، والذي لا يمكن تحقيقه دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254». إلى ذلك، كشفت أوساط روسية جانباً من تفاصيل المحادثات التي أجراها في موسكو وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال. وأفادت معطيات بأن الوفد أجرى جلسة محادثات مطولة، تمحورت حول سوريا وحضرها من الجانب الروسي مبعوث الرئيس إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وجرى خلالها «تبادل مفصل لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة السورية. وتم التطرق إلى الوضع «على الأرض»، مع التركيز على الوضع في منطقة إدلب وحولها، وكذلك الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتطرق الاجتماع إلى مسائل المساعدات الإنسانية الطارئة لجميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا دون تسييس وشروط مسبقة، وملف دفع عمل اللجنة الدستورية. في حين أفادت مصادر تركية بأن المباحثات تطرقت إلى تكثيف الجيش السوري عملياته في إدلب، مشيرة إلى أن الجانب التركي لفت إلى تدفق جديد للنازحين إلى تركيا. كما ركز الجانبان على التحضير للمباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.

نصر الحريري: مؤتمر للمستقلين السوريين وانتخاب ممثلين جدد خلال أيام

رئيس {هيئة التفاوض} المعارضة كشف لـ «الشرق الأوسط» عن جهود للتوصل إلى هدنة في إدلب

الشرق الاوسط...الرياض: فتح الرحمن يوسف... كشف الدكتور نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية، عن عقد مؤتمر للمستقلين وانتخاب ممثلين جدد، خلال الأيام القريبة المقبلة. وقال الحريري، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد ضمن الهيئة ضد فكرة التبديل المستمر والتمثيل الواسع ضمن ممثلي جميع المكونات في الهيئة بمن فيهم المستقلون، حتى أنه كانت هناك طروحات من قبل بعض المستقلين أنفسهم ضمن هذا الإطار، إلا أنه كانت هناك آراء ضمن الهيئة تدعو إلى تأجيل هذا الخيار». وعزا الحريري موقف بعض الأعضاء في هيئة التفاوض، بتأجيل هذا الاجتماع، إلى مسوغات عدة، من بينها أن اللجنة الدستورية لا تزال في بداياتها، والأوضاع في إدلب متدهورة للغاية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة من قبل النظام السوري وإيران وروسيا والوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده المنطقة هناك. وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية، على أن السعودية، دعمت الشعب السوري في مطالبه الشرعية وفي وضعه الإنساني، وقدمت الدعم للمعارضة السورية في مؤتمرَي الرياض الأول والثاني ومخرجاتهما، سواء كانت في المحددات والمبادئ السياسية الأساسية المؤدية للانتقال السياسي في سوريا، أو كانت في هيئتي التفاوض اللتين انبثقتا عن المؤتمر. وبيّن الحريري، أن السعودية، تلعب دوراً مهماً في المجموعة المصغرة والجهود الدولية والأممية الرامية إلى الوصول للحل السياسي، لافتاً إلى أن «هذا كذلك ما رأيناه واضحاً في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الرياض قبل فترة قصيرة». وعلى صعيد التطورات على الساحة السورية، قال: إن «أبرز التطورات، هو ما يحدث ميدانياً على الأرض من تصعيد عسكري خطير يقوم به النظام وحلفاؤه، باستهداف مباشر وممنهج لقرى وبلدات محافظة إدلب في الناحية الشرقية والجنوب الشرقي منها». ولفت الحريري، إلى أن «التصعيد الكارثي» على حدّ تعبيره، يزيد من الوضع الإنساني سوءاً، حيث يتم فيه استخدام مختلف الأسلحة، بالإضافة إلى الغارات الجوية شبه المتواصلة، مبيناً أن عدد الذين يسقطون جراء ذلك، يصل يومياً إلى 30 قتيلاً وسطياً، معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال، بجانب العشرات من المصابين والجرحى والمفقودين، الذين بقيت أجسادهم تحت الأنقاض.

قصف عنيف يمنع الإغاثة

وتابع الحريري: «في ظل هذه الظروف الصعبة، فإن فرق الدفاع المدني والخوذ البيضاء تمارس عملها بصعوبة بالغة؛ لأن حملات القصف لا تتوقف والاستهداف البري والجوي هو بشكل مستمر، ويوجد رفض علني وواضح لتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد الموقعة بهذه المنطقة من شهر سبتمبر (أيلول) 2018 وحتى هذه اللحظة». وأضاف: «يبدو أن النظام، عازم على المضي في هذه الحملة العسكرية على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها المعارضة السورية عموما، والتي تتمثل بالتواصل مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وبخاصة الطرف الضامن لاتفاقية خفض التصعيد، ومجمل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل توليد ضغط حقيقي لإيقاف هذا العدوان والاستهداف الواضح للمدنيين والبنى التحية». وكشف رئيس هيئة التفاوض السورية، عن جهود تبذل الآن، من أجل محاولة التوصل على الأقل إلى هدنة، رغم أن الهدنة، بحسب رأيه، «لا تكفي؛ لأنها ستكون مؤقتة، وبالتالي سيبقى المدنيون معرّضين لتصعيد عسكري جديد». وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية، ضآلة توافر الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية المحلية والدولية للوفاء باحتياجات هؤلاء المتأثرين بهذه الظروف الصعبة، «غير أنه حتى هذه اللحظة لا يزال الوضع معقداً وصعباً». وتابع الحريري: «بالتالي، إذا لم يكن الأمر ممكناً الآن، فالسعي للوصول إلى هدنة إنسانية من أجل تأمين الدعم الأولي الإغاثي والطبي والإنساني لهؤلاء الناس، لربما يخفف من تأثير هذا العدوان على المدنيين، ولو بشكل مؤقت». وأضاف: «ما رأيناه قبل أيام من عرقلة تمرير القرار 2165 في مجلس الأمن باستخدام (فيتو مزدوج) من قبل روسيا والصين، يعزز عجز المجتمع الدولي في حماية المدنيين والدفاع عنهم، ويضيف إليه عجزاً جديداً يطال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وينبغي على الجميع أن يستنفر كل قواه من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق».

تعنّت في لجنة الدستور

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الجولة الثانية فشلت، بسبب رفض النظام الدخول إلى المفاوضات، كما أنه رفض جدول الأعمال المقترح. ولفت الحريري، إلى أن المبعوث الأممي أرسل طلباً إلى وفد هيئة التفاوض من أجل وضع جدول الأعمال، بحيث يتم الاتفاق عليه قبل بدء عمل الجولة الثانية، «لكن النظام وضع شروطاً مسبقة وطرح جملة من القضايا التي هي خارج إطار وتفويض عمل اللجنة الدستورية، من أجل عرقلة عملها» على حدّ تعبيره. وأضاف، أنه رغم كل الطروحات التي تم وضعها خلال الأيام اللاحقة من قبل وفد هيئة التفاوض لمحاولة علاج هذا الاستعصاء في العملية، فإن النظام رفض كل ذلك، وبالتالي انتهت الجولة من دون أي اجتماع ومن دون أي نتائج تذكر». وقال الحريري: «سمعنا في مجلس الأمن المبعوث الأممي يقول بأنه لن يدعو إلى جولة جديدة للجنة الدستورية إذا لم يكن هناك اتفاق واضح على هذا الجدول، والاتفاق في إطار تفويض وصلاحيات اللجنة الدستورية التي نصت عليها ورقة القواعد الإجرائية والمعايير الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية. ونحن معه في هذا قطعاً». وزاد: «ندعم بشكل كامل عمل اللجنة الدستورية وإنجاح هذا العمل ومنع أي طرف من وضع العراقيل والمطبات التي تواجه عملها، ونأمل أن يتمكن المبعوث الأممي من الوصول إلى جدول أعمال دستوري ويدعو إلى الجولة التفاوضية في أسرع وقت. ولا تفوتنا أبداً ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يتضمن كل البنود المتعلقة بالانتقال السياسي». وشدد الحريري، على أن الاكتفاء باللجنة الدستورية وحدها، في ظل عدم وجود نية حقيقية لدى النظام للوصول للحل سياسي وعدم وجود دعم دولي جاد بهذا الاتجاه، لن تؤدي إلا إلى إضاعة الوقت، وعدم الوصول إلى النتائج التي يرجوها الشعب السوري. وأكد الحريري في الوقت نفسه، أن إجراءات بناء الثقة وملف المعتقلين هو «ملف فوق تفاوضي»، وهو برأيه، يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية كل الأطراف بموضوع الحل السياسي في سوريا. وأضاف: «بالتالي، إذا كانت هذه النية موجودة، ينبغي فوراً، البدء بتفعيل هذا الملف والإفراج عن هؤلاء المعتقلين المغيبين في سجون النظام منذ سنوات عدة، وهذا ما نصت عليه كل قرارات مجلس الأمن في إطار معالجة هذا الملف».

القوات السورية تطبق على مدينة رئيسية في إدلب

وكالات – أبوظبي... طوقت القوات السورية المدعومة من روسيا موقع مراقبة تركيا أثناء تقدمها صوب مدينة معرة النعمان في إطار هجوم على آخر جيب رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا وفقا لمصادر من الجانبين. وهذا هو أول اشتباك كبير منذ اتفاق زعماء تركيا وروسيا وإيران في أنقرة في سبتمبر على خفض التصعيد في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا بعد حملة استمرت شهورا وأجبرت 500 ألف مدني على الأقل على النزوح من ديارهم. وفي الوقت الذي تعطلت فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سياسية في سوريا ترنح اتفاق خفض التصعيد في الآونة الأخيرة. وتضم المعارضة التي تسيطر على محافظة إدلب المتاخمة لتركيا هيئة تحرير الشام، وهي جماعة قوية تتبع لتنظيم القاعدة، وفصائل مدعومة من تركيا. وقالت المصادر إن الموقع العسكري التركي قرب قرية الصرمان والطريق السريع الرئيسي الذي تسيطر عليه المعارضة والذي يمتد شمالا إلى مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة ثم إلى العاصمة دمشق باتجاه الجنوب أصبح الآن تحت حصار القوات السورية المدعومة من مقاتلين تساندهم إيران. ولتركيا 12 موقعا في إدلب بموجب اتفاق أمني أبرمته عام 2017 مع روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد. ووقعت عدة هجمات على المواقع منذ ذلك الحين مما دفع تركيا للرد لكن الضغوط الروسية على دمشق أوقفت إطلاق القوات السورية النار عليها. مع تقدم القوات السورية في جنوب شرق إدلب خلال الأسبوعين الماضيين نزح آلاف الأشخاص عن مدينة معرة النعمان الكبيرة التي كانت قد لجأت إليها أسر كثيرة بعد نزوحها من مناطق أخرى في سوريا استردتها القوات السورية في وقت سابق خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات ونصف السنة. وساعد قصف جوي قادته روسيا القوات السورية على الإطباق على المدينة الاستراتيجية وهو ما كان من شأنه دفع المدنيين إلى النزوح شمالا بالقرب من الحدود التركية وحدوث أزمة إنسانية جديدة في سوريا.