أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....ظريف في مسقط ويلتقي الناطق باسم الحوثيين....جبايات حوثية تستهدف «كسارات» الحجارة وتوقف عمل العشرات منها.....تدابير مصرفية يمنية في مواجهة الحرب الحوثية ضد العملة المحلية...السعودية والكويت تتفقان على تقسيم منطقة النفط المحايدة....رئيس الحكومة الكويتية يتعهد تقديم برنامج حكومي يكافح الفساد...

الأربعاء 25 كانون الأول 2019 - 4:25 ص

2219

عربية

ظريف في مسقط ويلتقي الناطق باسم الحوثيين.. تدابير يمنية لحماية العملة المحلية من الانقلابيين..

مسقط: «الشرق الأوسط»... أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، مباحثات منفصلة مع كبار المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الإقليمية وعلاقات البلدين، ومع الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام. وقال ظريف عبر حسابه في «تويتر» أمس، إنه زار مسقط للتباحث «كما جرت العادة» حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن مباحثات المسؤولين العمانيين وظريف استعرضت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ووصل ظريف إلى مسقط في زيارة مفاجئة بعد يومين على عودته من اليابان برفقة الرئيس حسن روحاني. من جهتها، أفادت وكالة (إرنا) الرسمية، بأن ظريف التقى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام صباح أمس في العاصمة العمانية حيث «بحثا آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن».

إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم ... أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عن إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوب البلاد. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع. وأوضح، أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات. وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخراً، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

تنديد أممي بهجمات استهدفت 3 منظمات دولية في الضالع..

عدن: «الشرق الأوسط».... نددت الأمم المتحدة في بيان رسمي بالهجمات التي استهدف بها مجهولون (الاثنين) مقرات 3 منظمات إنسانية دولية في محافظة الضالع اليمنية، في وقت استنفرت فيه الحكومة الشرعية أجهزتها الأمنية، وشددت على ملاحقة المنفذين، وإتاحة الظروف المناسبة لعودة عمل المنظمات. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك في بيان أعقب الهجمات، إن أفرادا مجهولين هاجموا مواقع لثلاث منظمات إنسانية دولية في الضالع باليمن، في الساعات الأولى من 21 و22 كانون أول(ديسمبر (كانون الأول)) باستخدام قنابل صاروخية. وأوضح لوكوك أن الهجمات تسببت في إصابة شخص واحد بجروح وألحقت أضرارا في الممتلكات، معتبرا أن هذه الهجمات بمثابة تصعيد ينذر بخطر يواجه العاملين الإنسانيين في اليمن. وفي حين أكد أن الهجمات أجبرت 12 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع، قال إن هذا التعليق سيؤثر»على 217 ألف من السكان المحليين». وقال المسؤول الأممي إنه يدين «هذه الاعتداءات من دون تحفظ، ويحض على إجراء تحقيق شامل، معربا عن تقديره لحكومة اليمن على العمل الذي بدأته في هذا الصدد». وأضاف»»ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحملات الإعلامية في أجزاء من اليمن التي تبث الشائعات وتحرّض على عمليات الإغاثة». وكانت منظمة أوكسفام الدولية عبر مكتبها في محافظة الضالع أفادت في بيان، أنه تم استهداف مقرها في المحافظة بقذيفتين صاروخيتين(آر بي جي) ضربت إحداهما السقف بينما ضربت الأخرى بوابة المكتب. ولم يُصب أي من عاملي الأمن الذين كانوا موجودين آنذاك، كما أنه لم يكن هناك موظفون آخرون أثناء الحادثة. وفيما ذكر البيان أنه تم استهداف مقرات الكثير من المنظمات الأخرى في مُحافظة الضالع في نفس الوقت تقريباً، قالت المنظمة إنها قامت «بتعليق جميع تحركات الموظفين والعمليات في المنطقة، ونصحت الموظفين بالبقاء في منازلهم». من جهته قال مدير منظمة أوكسفام في اليمن محسن صديقي «إن أولويتنا الأولى هي سلامة موظفينا، نحنُ نبذل قصارى جهدنا لبقائهم سالمين. وليس من المُفترض أن يكون عاملي الإغاثة هدفا؛ من الضروري أن تكون المُنظمات قادرة على العمل بحرية دونما أي تهديد لسلامة الموظفين والممتلكات». وأوضح أن المنظمات» مثل أوكسفام وغيرها، تمثل مصدراً رئيسياً لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يكافحون من أجل النجاة من آثار النزاع القائم في اليمن. وقال: «الهجمات على عملياتنا ستُضر في نهاية المطاف باليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات التي نُقدمها». وتقول منظمة أوكسفام إنها تعمل في الضالع على مُساعدة السكان من خلال الوصول المُنصف والآمن إلى خدمات المياه والصرف الصحي، والمُساعدات النقدية وقسائم لشراء الطعام، فضلاً عن المُساعدة في بناء سُبل العيش المرنة للتمكن من التغلب على تبعات النزاع». وأوضحت أن تعليق عمليات المُنظمة في محافظة الضالع سيؤثر» على نحو 1، 359 أسرة كانت ستستفيد من المساعدات النقدية، بالإضافة إلى 5، 000 شخص كانوا سيستفيدون من مشاريع البنية التحتية، وكذلك 485 شخصاً كانوا سيستفيدون من أنشطة التدريب المهني. في غضون ذلك، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، على سرعة ملاحقة من وصفهم بـ«العناصر الإجرامية» التي هاجمت مقرات منظمات إغاثة دولية في محافظة الضالع، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزائهم العادل والرادع. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك عقد في العاصمة المؤقتة عدن لقاء مع محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، وأمر السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بتوفير كافة أشكال الحماية اللازمة لتسهيل أعمال وأداء المنظمات الإغاثية لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وفي وقت أكد أن الحكومة لن تتهاون مع مثل هذه «الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين» استمع إلى تقرير عن الهجمات التي استهدفت مقرات عدد من منظمات الإغاثة الدولية في المحافظة، من قبل من وصفها بأنها «عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، وتسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة». وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لملاحقة تلك العناصر وإحالتها إلى الأجهزة القضائية، مؤكدا - بحسب ما ذكرته وكالة»سبأ» وقوف الحكومة الكامل ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة الضالع للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل». وتطرق اللقاء - وفق المصادر الرسمية - إلى مستجدات الأوضاع في محافظة الضالع وجهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات ومستوى تنفيذ نتائج الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي، ومستوى تنفيذ التوجيهات في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بالإصحاح البيئي والصرف الصحي والكهرباء والصحة». في السياق نفسه أكد وزير الإدارة المحلية، في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن المنظمات الأممية والدولية الإغاثية العاملة في اليمن شريك أساسي في عملية العملية الإنسانية والتنموية، مشيداً بجهودها في دعم العملية الإغاثية وجهودها في إيصال المساعدات إلى كافة المحافظات. وأوضح الوزير فتح في تصريح رسمي أن التوجيهات الرئاسية تقضي بتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقال إن الحكومة تتابع باهتمام بالغ العوائق والعراقيل التي واجهت بعض المنظمات الأممية في محافظة الضالع. وطلب فتح من السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في محافظة الضالع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حل هذه العوائق وتسهيل عمل المنظمات الأممية والدولية وسرعة موافاة الحكومة بتقرير عاجل عن هذه العوائق والإجراءات المتخذة حيالها. وقال: «الحكومة مستمرة في تقديم كل التسهيلات لكافة المنظمات الإنسانية وترحب بكافة جهودها في تحسين الوضع الإنساني، وأي عوائق قد تواجه عمل المنظمات هي أحداث عارضة مرفوضة، ومدانة جملة وتفصيلاً من قبل الحكومة التي تساند كافة الجهود الدولية لتقديم خدمات إنسانية للشعب وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات المناسبة». وأضاف: «الحكومة لن تسمح مطلقاً لأي كائن من كان أن يقف عائقاً أمام منظمات تقوم بجهود إنسانية وتساند الحكومة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب اليمني». إلى ذلك ندد الوزير اليمني بقيام الميليشيات الحوثية بمنع المنظمات الإغاثية دخول الدعم الإنساني للسكان في محافظة الحديدة، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال وممارسة كافة الضغوطات على الميليشيات لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالوصول الإنساني إلى المستفيدين في محافظة الحديدة وكافة المناطق غير المحررة. وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر الرسمية بأن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية نزار باصهيب، ناقش في اجتماع في عدن (الثلاثاء) الترتيبات اللازمة لعودة عمل المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية في محافظة الضالع، عقب تعرض بعض مقار المنظمات لاعتداءات من قِبل عناصر خارجة عن النظام والقانون في الضالع. وأفادت وكالة»سبأ» بأن الاجتماع تناول «الإجراءات المتخذة من جانب الجهات الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في الضالع بشأن ملاحقة العناصر التي تقف خلف تلك الاعتداءات، وتأمين مقار المنظمات وتوفير الحماية الأمنية للطواقم العاملة فيها للمساهمة في أداء مهامها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بكل سهولة ويسر لضمان نجاحها وخدمة المجتمع.

جبايات حوثية تستهدف «كسارات» الحجارة وتوقف عمل العشرات منها

رسوم غير قانونية على الإنتاج وعلى عمليات النقل لدعم المجهود الحربي

صنعاء: «الشرق الأوسط».... «تبددت أحلامنا وانهار رأس مالنا فأصيب أبي بجلطة على أثرها فارق الحياة، فيما هاجر أخي الأكبر خارج اليمن بعد أن أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية الكسارة التي كنا نملكها، وبعد مرور عام من التوقف قررنا بيعها حتى لا تصدأ الأجهزة والمعدات»....هكذا يصف أبو بلال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» معاناته وأسرته جراء ممارسات الابتزاز والنهب من القيادات الحوثية التي امتدت لتصل إلى مناجم الحجارة التي يستخرج منها الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في محيط صنعاء ومناطق أخرى. من جهته يقول أبو مصطفى الذي أصبح عاطلا عن العمل هو الآخر: «أثقلت الميليشيات كاهلنا بالجبايات ولم يعد الدخل يغطي نفقات العمال ومتطلبات الإنتاج، وفي أحيان كثيرة كنا نقترض حتى ندفع رواتب العمال». وكانت الجماعة الحوثية قررت أخيرا فتح مكتب لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة صنعاء (أرياف العاصمة) ومناطق أخرى من أجل التضييق على ملاك الكسارات ونهبهم قبل أن تقوم بإغلاق 38 كسارة من كسارات ومناجم إنتاج الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة. وذكر موظفون في مناجم تكسير الحجارة أن الكسارات التي تم إغلاقها توجد في صنعاء وعمران وحجة وباجل وذمار وإب، ويوجد منها 11 كسارة في محافظة صنعاء في مناطق ضلاع همدان ومنطقة صرف ومنطقة حزيز، حيث تزعم الجماعة أنها مخالفة لقانون المناجم، رغم أنها تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع. وأكد ملاك الكسارات أن الجماعة فرضت رسوماً تقدر بـ8900 ريال (سعر الدولار 595 ريالا) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، بينما كان يباع سابقاً بـ2900 ريال فقط كما فرضوا جبايات في كل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع. ويحذر اقتصاديون من مغبة الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه هذا القطاع الحيوي إذ كثفت على مدار الأشهر السابقة من الحملات على ملاك الكسارات وأجبرت كثيرا منهم على التوقف عن العمل بالتوازي مع مساع لفرض مبالغ جديدة تقدر بـ30 في المائة من المبيعات إضافة إلى فرض ضرائب ورسوم للمجلس المحلي وتخصيص تبرعات للمجهود الحربي، فضلا عن دفع ما تسميه الجماعة «الخمس». وأوضح ملاك الكسارات أن الجماعة لم تكتف بفرض هذه الجبايات المتنوعة، ولكنها فرضت مبالغ أخرى تحت أسماء أخرى منها «عوائد مجتمع، وتنمية مجتمع محلي وتنمية محافظة وأجور إشراف ورقابة ومتابعة للسلامة البيئية ورسوم النظافة وتحسين المدينة والمجالس المحلية وإتاوات للمشرفين ودعم المناسبات ورعاية الاحتفالات». في السياق نفسه، أفاد سائقو ناقلات الحصى بأن الجماعة ضاعفت الرسوم عليهم، حيث ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة حجم 16 متراً، من 64 ألف ريال، إلى 128 ألفا في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 400 ألف ريال (الدولار نحو 595 ريالا). ويتهم ملاك الكسارات القيادي الحوثي إبراهيم الوريث المعين من قبل الجماعة في منصب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ويقولون إنه «يمارس كل أنواع الابتزاز والنهب ضد ملاك الكسارات ويطالب بدفع رسوم وضرائب وإتاوات غير قانونية». وكان القيادي الحوثي الوريث أرسل تعميمات لأصحاب الكسارات في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها تقضي «أن تكون فواتير البيع من الكسارة مختومة بختم الهيئة التي يرأسها ومصادق عليها من مندوب الهيئة وفي حالة عدم وجود فاتورة لدى الناقلة للحصى أو الرمل الناعم يتم مصادرتها وحبس السائق وفرض غرامة عليه». ويشكو مالك كسارة تحدث لـ«الشرق الأوسط» من عملية التقطع للناقلات من قبل الميليشيات، حيث أراد ترميم جزء من منزله فأرسل ناقلة لهذا الغرض، إلا أن أفراد الميليشيات صادروا الحصى والرمل بحجة عدم وجود فاتورة معتمدة من الجماعة. ويقول أبو علي وهو صاحب كسارة في محافظة إب: «من كثرة الجبايات والأطقم المسلحة التي تأتي أغلب الأيام لم نعد نستطيع حصر الجهات التي ندفع لها، فمعظم الوقت أقضيه في التفاوض مع جماعات مسلحة تريد الجباية حتى لا يغلقوا الكسارة». وكانت نقابة التجار في صنعاء أصدرت بيانا ندد بالممارسات التي تتم ضد هذا القطاع الحيوي والتي وصفتها بالتصرفات الخارجة عن النظام والقانون. وأوضح مسؤول في النقابة أن فرض ضرائب وتحصيلات غير قانونية وجبايات ليست في القانون اليمني على الكسارات تعتبر انتهاكا لحقوق المواطن وجريمة بحق آلاف العاملين في هذا القطاع. ويكشف ملاك الكسارات عن أن الميليشيات في مقابل انتهاكاتها المتكررة بحقهم تسمح للكثير من القيادات التابعين لها بافتتاح كسارات وتستثنيهم من دفع الإتاوات، بل وتوفر لهم المعدات والآلات التي كانت قد صادرتها من تجار آخرين وبمنحهم مواقع مهمة لاستخراج حصى الخرسانة منها. وتستغل الجماعة الموالية لإيران مناسباتها الطائفية والاحتفالات التي تقيمها على مدار السنة لحملات نهب تطال جيوب اليمنيين وتنعكس في رفع الأسعار على المستهلك، حيث تضاف الجبايات المالية على تكلفة السلع. ويقول أحد ملاك الكسارات إن «عربات مسلحة تابعة للحوثيين انتشرت أخيرا، وبدأت تأخذ نسب البيع من كل فاتورة، وفي حين يرفض العمال دفع الأموال يقوم الأفراد المسلحون باعتقالهم حتى يذهب مالك الكسارة إلى القيادي الحوثي للمراجعة والتفاوض معهم حول المبلغ المطلوب دفعه والإفراج عن العاملين والعودة للعمل». ويعاني ملاك الكسارات في مديرية بني قيس بحجة (شمال غرب) من غطرسة القيادات التابعة لميليشيات الحوثي، فقد أجبر قيادي حوثي أحد ملاك الكسارات على إعطائه عددا من الناقلات المحملة بالحصى والرمل الناعم دون أن يدفع له. ويقول التاجر لـ«الشرق الأوسط»: «أعطيته مجبرا فلو لم أفعل فسوف يغلق الكسارة في اليوم الثاني، وهذا يعني الإفلاس وضياع رأس المال وتلف المعدات والآلات وبداية للبحث عن عمل». ويقول أبو موسى وهو صاحب كسارة في مدينة إب: «يريدون منا دفع ضرائب منذ أن بدأنا العمل قبل 15 سنوات! رغم أننا نسدد كل الضرائب سنويا فإن جماعة الحوثي تريد إعادة تسديد الضرائب مرة أخرى». ويتساءل أبو عبد الله مستنكرا من سلوك الميليشيات بقوله: «الكسارات بعضها يعمل منذ 20 عاما وهي تعمل في هذا المجال والكل يعمل وفق القوانين، واليوم تأتي جماعة الحوثي وتقول إننا نعمل من دون تراخيص ولا نلتزم بالاشتراطات البيئية!».... ويضيف «يغلقون علينا الكسارة بحجة أننا نتسبب في آثار بيئية مدمرة ليس على المناخ فقط، بل على صحة الإنسان والحيوان وكذا التربة والزراعة والمياه... بغرض ابتزازنا بمبالغ كبيرة تصل أحيانا إلى عشرين مليون ريال، وبمجرد أن ندفع الإتاوات الباهظة تنتهي الاتهامات». وكانت ميليشيات الحوثي نهبت معدات مصنع إسمنت البرح في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز في منتصف 2017، وذكر سكان محليون أن سيارات نقل كبيرة شوهدت وهي تنقل معدات مصنع البرح باتجاه مناطق أخرى تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وكشف ناشطون وحقوقيون أنه تم نهب كل أصول وممتلكات المصنع من قطع غيار وسلاس نقل الصخور والفرن الاحتياطي وكابل الفرن النحاسي وسيارات ومعدات وكابلات نحاس إضافة إلى ستة أطنان من المتفجرات وحتى شرائح التشغيل، حيث تم نقل الجميع إلى محافظة عمران شمالا.

تدابير مصرفية يمنية في مواجهة الحرب الحوثية ضد العملة المحلية... نداءات رسمية إلى الأمم المتحدة لحماية الاقتصاد من التجريف

عدن: «الشرق الأوسط»... في وقت واصلت فيه الميليشيات الحوثية في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لها حملتها غير القانونية لمحاربة العملة اليمنية وسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً من السكان مقابل تعويضهم بعملة وهمية أطلقت عليها «الريال الإلكتروني»، وجّهت الحكومة اليمنية نداء رسمياً إلى الأمم المتحدة للتدخل من أجل حماية العملة والاقتصاد من تجريف الميليشيات الانقلابية. وجاءت دعوات الحكومة في وقت لجأت فيه إلى اتخاذ تدابير عبر البنك المركزي في عدن من أجل الحد من تأثير الحرب المعلنة من قبل الجماعة الحوثية ضد العملة ومحاولة مضاعفة أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرتها. وأفاد مصرفيون وسكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار الميليشيات غير القانوني بسحب العملة من الفئات النقدية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، تسبب في إرباك كبير للسوق وحرمان من يملكون هذه الفئات من الحصول على الغذاء والدواء بسبب امتناع الباعة والتجار عن قبولها خوفاً من أن تقوم الميليشيات بمصادرتها ومعاقبتهم بالحبس. في غضون ذلك؛ وجّه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وطلب البنك في إعلانه الرسمي أن تلتزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أو فروع البنك المركزي في المحافظات خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك. وجاء قرار البنك المركزي في عدن بالتوازي مع حملة تقودها الميليشيات الحوثية في صنعاء لإجبار البنوك وشركات الصرافة على تجديد تراخيص مزاولة المهنة من قبل البنك غير الشرعي التابع لها في صنعاء، وهو الأمر الذي سيعود عليها بجني أموال ضخمة، وفق مصادر مصرفية. ورداً على القرارات الانقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، كان «المركزي» اليمني أصدر (الاثنين) تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات. وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونياً يعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون». وأضاف البنك في بيانه: «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن، بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون». وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية». وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة لمدة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن استمرار السياسات التدميرية للجماعة الحوثية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها. وأوضح عبد الملك في تصريحات رسمية أن اتخاذ ميليشيات الحوثي الانقلابية هذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم. وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، جاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخراً. وشدد رئيس الوزراء اليمني على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، الضغط على الجماعة، للكف فورا عما وصفها بـ«سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين». وقال: «قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية». ورغم حجم الإيرادات الضخم الذي تقوم الجماعة الحوثية بجبايته في مناطق سيطرتها من القطاعات الاقتصادية الحكومية المحتلة، فإنها تمتنع منذ أكثر من 3 سنوات عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بذريعة نقل البنك المركزي من قبل الشرعية إلى عدن. وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية بصرف رواتب موظفي الدولة كافة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. ويعتقد اقتصاديون في صنعاء أن قرار الجماعة الحوثية بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتها والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».

260 انتهاكاً ارتكبها انقلابيو اليمن خلال شهر

تعز: «الشرق الأوسط».. كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، 260 انتهاكاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في 6 محافظات يمنية، بينها 31 حالة قتل، توزعت بين القصف والقنص والألغام التي زرعتها الجماعة. واتهم التقرير الصادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» (منظمة غير حكومية) الجماعة الحوثية بارتكاب 89 حالة اختطاف وإخفاء قسري خلال المدة نفسها. وذكرت المنظمة أنها رصدت هذه الانتهاكات الحوثية بالتعاون مع 13 منظمة دولية في محافظات تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف. وأوضحت في تقريرها أن «فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل؛ منهم 6 أطفال، وامرأة، و24 حالة إصابة للمواطنين؛ بينهم 11 من الأطفال، و8 نساء، حيث تنوعت أسباب القتل بين القصف الهيستيري والقنص المباشر والألغام التي زرعتها الميليشيات». وذكر التقرير أن «حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت 89 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين؛ بينهم أطفال ومسنون في كل من الضالع وإب وصنعاء والبيضاء وذمار». وتصدرت محافظة إب ـ وفق التقرير ـ القائمة بـ36 حالة اختطاف للمدنيين؛ حيث طالت الاختطافات مختلف الفئات العمرية. تليها محافظة الضالع بـ27 حالة اختطاف لمدنيين، وفي محافظة ذمار اعتقلت ميليشيات الحوثي 12 مواطناً، وفي محافظة صنعاء اعتقلت الميليشيات 9 مواطنين، كما سجل الفريق 5 حالات اعتقال في محافظة البيضاء. وتمكن فريق «الشبكة الحقوقية» من رصد وتوثيق أكثر من «39 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وكذا توثيق 27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى رصد تضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيات». وبحسب التقرير؛ تضررت سيارة إسعاف نتيجة الألغام أيضاً، بالإضافة إلى قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق 3 صواريخ باليستية على محافظات الضالع وتعز والجوف، إضافة لتفجير جسر عام في منطقة مريس شمال محافظة الضالع. وقالت «الشبكة» إن الفريق الميداني وثق أيضاً إغلاق 36 محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب بسبب رفض مالكي المحال دفع إتاوات مالية فرضتها ميليشيات الحوثي تحت اسم دعم «المولد النبوي»، كما سجل قيام الميليشيات بإغلاق 3 مساجد في وجه المصلين وتحويلها للتعبئة الطائفية وتدريس الأطفال. وأوضحت «الشبكة» في تقريرها أنها رصدت 36 انتهاكاً حوثياً طالت المنشآت التعليمية والتربوية، وتوزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة، وفصل 27 تربوياً.

السعودية والكويت تتفقان على تقسيم منطقة النفط المحايدة

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... وقّعت السعودية والكويت، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في منطقة حدودية بعد نحو 5 سنوات من التوقف عن الإنتاج إثر مخاوف بيئية، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية (كونا)». وقالت «كونا» إن البلدين وقّعا اتفاقية ملحقة حول تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما. من جهته، كتب خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه وقّع «مذكرة تفاهم مع الأشقاء في السعودية» بهدف «عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيداً (...) للتلاحم الخليجي». ارفع أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيدا لجهود سموه الدائمة والداعمة للتلاحم الخليجي.... كما غرّدت وزارة الطاقة السعودية بالإعلان عن توقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ونظيره الكويتي «مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين». كما وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح «اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة، لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة». سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومعالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وقَّعا اليوم في #الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة. وبعد التوقيع، توجه وزير الطاقة السعودي ووزير النفط الكويتي إلى مقر العمليات المشتركة في حقل الوفرة. وكان العمل في حقل «الخفجي» الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، توقف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بسبب مخاوف بيئية. كما توقف الإنتاج في حقل «الوفرة» الواقع أيضاً بالمنطقة المحايدة في مايو (أيار) 2015، وكان إنتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يومياً. وفي وقت لاحق اليوم، استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، الذي يزور الكويت حالياً. ونقل الأمير عبد العزيز بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى أمير دولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

رئيس الحكومة الكويتية يتعهد تقديم برنامج حكومي يكافح الفساد... مجلس الأمة يكلف لجنة لإعداد تقرير لقانون العفو الشامل

الكويت: ميرزا الخويلدي... تعهد رئيس الوزراء الكويتي، غداة أداء حكومته القسم أمام مجلس الأمة (البرلمان) أمس، بتقديم برنامج عمل في مدة أقصاها 3 أسابيع. وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد، وتطوير الأجهزة الحكومية، والانتقال إلى الحكومة الرقمية». وقد أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) أمس الثلاثاء اليمين الدستورية في مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالهم وفقاً للدستور. إلى ذلك، وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، وذلك خلال شهر رغم تحفظ الحكومة. وفي مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية، قال الشيخ صباح الخالد، إن الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس إلى أبعد مدى تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وبين أن الحكومة ستقدم بموجب المادة 98 من الدستور برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مضيفاً: «أنا عندما ألتزم بشيء أحب أن أضع له جدولاً زمنياً يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات صاحب السمو والاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة والتوازن بين الطموحات والإمكانيات». وذكر أن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية، والانتقال إلى الحكومة الرقمية». وأكد أن الحكومة أمامها مسؤولية مشتركة ومشروع وطني عنوانه التعاون من أجل ترجمة توجيهات أمير البلاد، مشدداً على أن «السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الأكبر».

* رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل

من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، أمس الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتين واحدة منهما جنح المباحث الإلكترونية. وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب الفضل في القضية الأولى بموافقة 22 عضواً وعدم موافقة 13 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 35 عضواً. وأظهرت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب الفضل في القضية الثانية بموافقة 23 عضواً وعدم موافقة 11 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضواً.