أخبار العراق.. الانقسام «الشيعي» يعزّز التدخل الأميركي: أزمة كبيرة تنذر بعودة الفوضى...بعد رفضه العيداني وإعلانه الاستعداد للاستقالة.. الرئيس العراقي برهم صالح يغادر بغداد...الرئيس العراقي يقلب الطاولة: الأمر لي.. رفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة...الرئيس العراقي يرفض تكليف محافظ البصرة رئاسة الحكومة... ويلوّح بالاستقالة..... "تحالف البناء" يدعو البرلمان لاتخاذ إجراءات ضد صالح...كتلة «الحكمة» النيابية تطالب الرئيس العراقي بالبقاء...

الجمعة 27 كانون الأول 2019 - 4:00 ص

2366

عربية

العراق .... الانقسام «الشيعي» يعزّز التدخل الأميركي: أزمة كبيرة تنذر بعودة الفوضى...

جريدة...الاخبار.....وصف قيس الخزعلي ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الوزراء بـ«الكارثي» ...

بغداد ... تتفاقم الأزمة في بلاد الرافدين بسبب خلافات «القوى الشيعية» وفق ما يوضح مصدر عراقي مطلع لـ«الأخبار»، مؤكداً أن إيران لم تنجح - إلى الآن - في جمع القوى البارزة على موقف موحّد، وأن الوسطاء يشكون «تعاظم المصالح الخاصة» لدى زعماء «البيت الشيعي». ويقدّر المصدر أن الأزمة قد تمتدّ لأسبوع آخر في الحدّ الأدنى إذا لم يحصل «تدخل قوي من جانب المرجعية، وهو أمر مستبعد»، لافتاً إلى أن «الجميع يخشون عودة الشارع إلى فوضى أكبر من السابق». هذا التأزّم، الذي لا تخفي بعض الأطراف - كما هو حال تحالف «البناء» - إمكانية اضطرارها إلى دخول «مواجهة كبرى» من أجل إنهائه، يبدو أن واشنطن تجد فيه فرصة مناسبة لإعادة تفعيل تدخلها، على رغم أن سلوكها الظاهر يوحي بأنها تفضّل المهادنة. إذ إن الولايات المتحدة، التي استثمرت في أحزاب وقوى وشخصيات وأجهزة أمنية ومنظمات مجتمع مدني، من أجل توجيه الشارع والحراك المطلبي الذي يشهده إلى حيث تريد، تحاول استغلال الموقف الحرج الذي يعيشه حلفاء إيران من أجل تصفية حساباتها مع الأخيرة، والدفع في اتجاه تقليص نفوذها على الساحة العراقية. وهي محاولات تعتمد واشنطن، في خلالها، على حلفاء لها كالرئيس برهم صالح الذي لا يفتأ يسهم في تعقيد المشهد لحسابات سياسية، وأيضاً على العداءات في ما بين القوى العراقية والتي لا تمنعها على ما يبدو من المضيّ إلى آخر الطريق في «الكباش البيني» ولو على حساب مصلحة البلاد، وليس أخيراً تقاطع مصالح من نوع ما مع «المرجعية» التي كانت وضعت شروطاً صعبة للحلّ بدعوتها إلى حكومة «غير جدلية». لا يبدو أن الأزمة السياسية المفتوحة التي دخلها العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ستسلك طريقها إلى الحلّ قريباً، وخصوصاً بعدما دخلت عليها أبعاد دستورية، لا يُستبعد أن تطاول ــــ لاحقاً ــــ شكل النظام، في ظلّ إقرار البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات التشريعية، يقوّض سلطة الأحزاب. وتسارعت، في خلال الساعات الماضية، وتيرة الاشتباك السياسي، مع إقدام رئيس الجمهورية، برهم صالح، على خطوة غير متوقّعة بوجه «تحالف البناء» (ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وآخرين)، بإعلانه استعداده لوضع كتاب استقالته من منصبه أمام البرلمان، بما يضمن «الحفاظ على استقلال العراق وسيادته، ووحدته وسلامة أراضيه» كما قال. وجاءت خطوته هذه، والمدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم «تحالف النصر» حيدر العبادي، بعد اعتذاره عن عدم تكليف مرشح «البناء»، محافظ البصرة أسعد العيداني، بتأليف الحكومة. وأشار صالح، في كتاب رسمي وجّهه إلى البرلمان، إلى المادة 76 من الدستور، والتي تلزم الرئيس بتكليف «مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة، من دون أن يكون له اعتراض»، مقرّاً بأن «موقفه المتحفظ على الترشيح الحالي إخلال بالنص الدستوري». هذا التحدّي حمل «البناء» على إعادة إشهار ورقة عزل صالح (راجع «الأخبار»، العدد 3939)، إذ دعا التحالف البرلمان إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور»، بعدما «رفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية... ولجأ إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك، ولم يلتزم بالمهل الدستورية، كما لم يُكلّف مرشح الكتلة الأكبر بحجّة رفض المرشح من بعض الأطراف». وفيما عمدت طهران إلى التواصل مع كلّ من أربيل والسليمانية للوقوف على رأيهما في ما قام به رئيس الجمهورية، علمت «الأخبار» أن ضغوطاً أميركية مورست على صالح لدفعه إلى اتخاذ خطوته الأخيرة. وفي هذا الاتجاه أيضاً، اتهمت «كتائب حزب الله ــــ العراق»، في بيان، صالح، بـ«تنفيذ إرادة أميركية تُخطط لجرّ البلاد نحو الفوضى، وإبقاء الأزمة السياسية بلا مخرج، لفرض احتلال أميركي جديد بغطاء أممي».

يبدو أن حظوظ مصطفى الكاظمي، لرئاسة الوزراء ترتفع مجدّداً

وإذا لم يتمّ تطويق تلويح صالح بالاستقالة، فهو سيقود إلى أزمة دستورية؛ إذ تنصّ المادة 75 على أنه «لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعدّ نافذةً بعد مضيّ سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى المجلس». كما ينصّ الدستور على أن يحلّ نائب الرئيس مكان الأخير، في انتظار انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الخلوّ. وفي ظلّ شغور هذا المنصب، يحلّ رئيس البرلمان محلّ رئيس الجمهورية، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز أيضاً 30 يوماً. لكن وفي ضوء الوضع الحالي، من يضمن انتخاب رئيس جديد؟ ومن يضمن أيضاً بقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في موقعه أصلاً؟ عملياً، قد يكون العراق قاب قوسين أو أدنى من فراغٍ دستوري يضرب رئاساته الثلاث. أما على خطّ التكليف الحكومي، وعلى رغم إعلان المرشح العيداني، في تصريح، أن «غالبية نواب سائرون والصدر لم يمانعوا تسنّمي رئاسة الوزراء، إلا أنه، ووزير التعليم العالي السابق قصي السهيل (ابن البصرة أيضاً)، باتا عملياً «ورقتين محروقتين». وكان ترشيح العيداني قد أثار خلافات داخل تحالف «البناء»؛ إذ تفيد معلومات بأن الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، دخل في مشادة مع العامري والمالكي وبقية قيادات «الفتح» نتيجة «الخيارات الخاطئة» في التعامل مع ملف رئيس الوزراء، واصفاً ترشيح العيداني بـ«الكارثي، لأنه شغل منصباً في حكومات فاشلة». لكن، على ما يبدو، ثمة توجّه لرفض أيّ اسم يخرج من التحالف المذكور لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى. وفي هذا السياق، تلفت مصادر مطلعة إلى أن «تهمة الفساد لا يُستثنى منها أحد... فتحميل الفتح المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع موقف مشبوه، ويخدم مخطّطاً خارجياً واضحاً»، مشيرةً في حديثها إلى «الأخبار» إلى أن «انقلاب الصدر على التفاهمات مع الفتح جعل الأخير في فوّهة المدفع». مع ذلك، ترى المصادر أن على «الفتح» «السعي إلى إيجاد وجوه تُرضي الشارع الغاضب، والمرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني)»، وخصوصاً أن الحراك الشعبي في عدد من المدن الرئيسية جنوب البلاد كالبصرة والناصرية والديوانية سارع، بعد ساعات على طرح اسم العيداني، إلى رفضه. وفيما أعلنت «المرجعية» أن «خطبة الجمعة اليوم لن تتطرّق إلى الوضع السياسي»، عُلم أن الصدر سيدعم ترشيح رئيس «جهاز الاستخبارات الوطني» مصطفى الكاظمي، أو رئيس «هيئة النزاهة» السابق رحيم العكيلي (على رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه لتورطه في قضايا فساد)، أو النائب فائق الشيخ علي الذي يفتقر إلى أيّ جهة داعمة. إزاء ذلك، يبدو أن حظوظ الكاظمي ترتفع مجدّداً، على رغم معارضة شريحة واسعة من «البناء» لهذا الخيار.

بعد رفضه العيداني وإعلانه الاستعداد للاستقالة.. الرئيس العراقي برهم صالح يغادر بغداد..

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام عراقية + وكالات.... أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن الرئيس برهم صالح، غادر العاصمة بغداد ووصل إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه. وفي 22 ديسمبر الجاري، عاد برهم صالح إلى العاصمة العراقية لخوض مفاوضات تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء العراقية خلفا لعادل عبد المهدي، الأمر الذي جعله يتغيب عن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الرابع لـ "حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني". ومساء الأربعاء، قدم "تحالف البناء" الذي يضم "تحالف الفتح" برئاسة هادي العامري، و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، وبعض القوى السياسية السنية ومنها تحالف "المحور الوطني" برئاسة خميس الخنجر، اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء، ما أثار ردود فعل شعبية غاضبة. ورفض برهم صالح تكليف العيداني وقدم رسالة إلى البرلمان العراقي جاء فيها: "أعتذر لأني لم أتمكن من تسليم منصب رئاسة وزراء العراق لأسعد العيداني، وأنا مستعد لتقديم استقالتي للبرلمان العراقي". وقال إن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة"، وأضاف: "أقدم استقالتي تفاديا للإخلال بمبدأ دستوري". وأكد أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب، لذا أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي". وصرح بأنه وفي "ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء الشعب، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية"، معتبرا أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا". جدير بالذكر أن العيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

الرئيس العراقي يقلب الطاولة: الأمر لي.. رفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ولوّح بالاستقالة...

الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ... أثبت الرئيس العراقي (الكردي) برهم صالح أنه المسيطر على العراق ويتحكّم بانتخاب رئيس الوزراء في أوقات معيّنة تفرضها الساحة العراقية يُخرق فيها الدستور تحت مسميات عدة. وقد أكد صالح أنه يستطيع التحكم بالبلاد متلطياً خلف «رغبة المرجعية حسب تفسيره هو» و«رغبة الشارع» ليأتي برئيس للحكومة يناسب سياسته وتطلّعاته. وفي تطور لافت ينذر بتعميق الأزمة السياسية في العراق، أعلن الرئيس صالح أمس، استعداده لتقديم استقالته، معلناً رفضه تكليف رئيس حكومة يرفضه المحتجون، في إشارة إلى مرشّح «تحالف البناء» الحلف الموالي لإيران، أسعد العيداني. هذه العملية السياسية التي تلتْ استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أثبتتْ أيضاً تشرْذم القادة السياسيين، وخصوصاً الكتل السياسية الشيعية الأكبر. وكذلك أظهرت عجز إيران عن إمساك قواعد اللعبة وعدم تأثيرها الفعلي على قرار القوى. فماذا يخبئ المستقبل القريب للعراق؟

استناداً إلى الدستور فإن استقالة رئيس الوزراء يتبعها اختيار الكتلة الأكبر لمرشح آخر يُرفع اسمه إلى الرئيس الذي يسميه ليتسلم قيادة الحكومة. إلا أن ما حصل أن صالح نجح في محاولته كسب الوقت والطلب من البرلمان إصدار كتاب رسمي يعلن فيه الكتلة الأكبر. ورغم إرسال الكتاب، طلب صالح التريث إلى حين الاستماع إلى خطاب المرجعية الدينية في النجف - وكان يشير إلى خطبة الجمعة - للوقوف على رأي السيد علي السيستاني. إلا أن المرجع الأعلى كان أعلن للقريب والبعيد أنه لن يتدخل في الأسماء ولا دخل له بمَن يتسلّم قيادة البلاد بل بالبرنامج الذي يقضي على المحاصصة والفساد ويضمن النهوض بالعراق من أزمته الحادة التي فجّرت الاحتجاجات الشعبية. ولكن بعد خطاب المرجعية، بدأ تفسير النص وكل مسؤول يفسّره على هواه. وقال هادي العامري رئيس «كتلة البناء»، الأكبر، أنه «علم من المرجعية أنها لا تريد الدكتور قصي السهيل». وعند الوقوف على رأي مصادر قريبة من مركز القرار في النجف، تَأكّد أن «كل هؤلاء كاذبون يريدون السلطة لهم ولا يستمعون لرغبة الشارع». وقد علمت «الراي» ان العامري يرى نفسه مرشحاً جيداً لمنصب رئاسة الوزراء وأنه يريد المركز لنفسه، وتالياً فقد تلكأ في دعم السهيل لإسقاطه مع مرور الأيام. وفي اتصالٍ بالسهيل أكد أنه «رفض مبدأ المحاصصة وتوزيع الحقائب والمشاريع على الأحزاب السياسية التي تدعمه من الشيعة والسنّة وفضّل تقديم رسالة الاعتذار وعدم المشاركة بتقسيم الكعكة». وبدا صالح بعد تأخّره في التسمية، رغم انقضاء المهلة الدستورية المحددة بـ 15 يوماً من استقالة الحكومة، وكأنه هو المقرِّر للمقعد الخالي. وتقول مصادر مطلعة في بغداد إن «رئيس الجمهورية يوحي تارةً بأن لديه مرشحه، وتارة يقول لماذا لا يبقى عبدالمهدي على رأس الحكومة المستقيلة كما حصل مع نوري المالكي الذي بقي 7 أشهر يصرّف الأعمال»؟

ورغم أن الكتلة الأكبر عادت ورشّحت أسعد العيداني، محافظ البصرة، لمنصب رئيس الوزراء. فإن الرئيس صالح اقترح تأجيل الإعلان لما بعد يوم الجمعة للاستماع إلى خطبة المرجعية والتصرّف على أساسها. ومن ثم أرسل كتاباً الى البرلمان يرفض الترشيح. إلا أن كل اسم يُطرح في العراق يُحرق في الشارع لتأخّر الكتل الأساسية بالاتفاق السياسي في ما بينها، وأصبحت هذه الكتل تطالب بـ «المحاصصة» و«التوافق» و«التوازن»، وتالياً فإن ما يُكتب في الدستور لا يُنفذ في مركز القرار في بغداد إلا إذا تناسب مع مصلحة البعض. وتالياً فإن تَنازُع القوى الكبرى التي تمثل الأكثرية عَكَسَ أنها غير متفقة فيما بينها وكذلك ضمن الكتلة الواحدة.

أما العامل الآخَر الذي يلقي بثقله على ما يجري، فيتمثل بحركة السيد مقتدى الصدر الذي أعلن بداية أنه لا يريد التدخل ولن يكون له أي دور في اختيار رئيس الوزراء. إلا أنه غرّد في الوقت عينه على حسابه أنه «لا يريد محمد شياع السوداني ولا قصي السهيل ولا غيرهما»، ثم طلب من المرشح الجديد أسعد العيداني حصته من الوزارة، ومن المديرين العامين والأمن الوطني وغيره، ليعود ويحذف تغريدته ليعطي المجال لرئيس الجمهورية لتفسير خطواته كما يشاء. رغم أن لدى الصدر مرشحين هم: مصطفى الكاظمي، رحيم العكيلي والنائب فائق الشيخ علي. ولم تستطع إيران جمْع الكتل السياسية الكبرى للتفاهم على مرشح واحد فأثبتت عدم قدرتها على جمْع حلفائها، وظَهَرَ العراق أنه ليس سهلاً التعاطي معه وأن حلفاء طهران لهم رأيهم الخاص بغض النظر عن تمنيات إيران. وقد ظهر ذلك في موقف العامري العام 2017 عندما اعترض على قرار لبنان وسورية نقل «داعش» من الحدود السورية - اللبنانية إلى دير الزور. وأيضاً عندما رفض الانضمام إلى كتلة واحدة مع حيدر العبادي لخوض الانتخابات معاً. وها هو اليوم يرفض ترشيح الاختيار الأول للكتلة (السهيل)، وقد عجزت إيران - ممثلة باللواء قاسم سليماني - عن إقناعه بالعدول عن رأيه والاتفاق مع الأحزاب الأخرى. لم تتدخل أميركا مباشرةً باختيار رئيس الوزراء في العراق للمرة الأولى منذ العام 2003 وهذا يدلّ على أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يسمع أي شيء عن لبنان وسورية والعراق وإيران ولا يريد التدخل المباشر في هذه الفترة لأن مشاكله الداخلية وتنظيم الاقتصاد العالمي مع الصين وروسيا وأوروبا وفرْضه للعقوبات يميناً ويساراً، أهمّ من مشكلات دول لم تتوقف عن النزاع منذ عقود. تحت عنوان «الاستحقاق الذي يفرضه الشارع وحركة الاحتجاج والمصلحة الوطنية»، أصبح العراق بيد رئيس الجمهورية الذي يقول للبرلمان وللكتل البرلمانية: «الأمر لي». لقد خرق صالح الدستور العراقي ولكنه احتمى بالشعب ليظْهر بمثابة المُنْقِذ ويتمسك به الحراك ويثبته في مكانه وهو الرئيس العالم بعواطف العراقيين. لن يرضى الشعب بمرشح سياسي ومن المتوقّع أن يبقى عادل عبدالمهدي يصرّف الأعمال إلى حين بروز شخصية، ربما تكون عسكرية، أو يتّجه العراق نحو المجهول الدستوري.

برهم صالح: المصلحة تستوجب مرشحاً يكون عامل تهدئة ويستجيب لإرادة الشعب

استند الرئيس العراقي برهم صالح في رفض تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة، في كتاب رسمي موجه للبرلمان، إلى المادة 76 من الدستور التي تلزم الرئيس تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة من دون أن يكون له اعتراض. وقال صالح الذي غادر لاحقاً إلى مسقط رأسه في مدينة السليمانية: «مع كل الاحترام للأستاذ (محافظ البصرة) أسعد العيداني، اعتذر عن تكليفه... وبما أن هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعتبر إخلالاً بنص دستوري»، لذلك «أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب». واعتبر أنه بذلك يضمن «المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه» وفق المواد الدستورية. وقال إن «المصالح العليا تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم مشترك حول مرشح رئاسة الحكومة... إن المصلحة تستوجب ان تكون شخصية المرشح عامل تهدئة للاوضاع وغير جدلية وتستجيب لارادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعاً». وأكد أن «الحراك السياسي والبرلماني يجب ان يكون معبراً دائماً عن الارادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الامن والسلم الاجتماعيين». ويقدم «تحالف البناء» الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، أنه التحالف الأكبر، لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية. وفي أول رد فعل على موقف صالح، قال النائب أمجد العقابي، إن «سائرون ستكون من الداعمين لرئيس الجمهورية وبقوة ولن نقبل باستقالته لأنه يمثل مطالب الجماهير ويدافع عن حقوقهم في إبعاد المتحزبين وتلبية المطالب». وكان تحالف القوى العراقية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اعتبر أن الرئيس صالح «تراجع عن تنفيذ واجباته التي رسمها له الدستور». والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد النائب محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل. وواجه العيداني انتقادات حادة بسبب إجراءات اتخذها لقمع تظاهرات خرجت صيف 2018. ميدانياً، تصاعدت سحب الدخان في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرق رئيسية وجسور تقطع نهر الفرات. وأغلق متظاهرون غاضبون في البصرة طرقاً رئيسة، من ضمنها الشارع التجاري، احتجاجاً على «الإصرار» على ترشيح العيداني. وفي الناصرية، أحرق متظاهرون مجدداً مبنى المحافظة، كما قطعوا طرقاً وجسوراً مهمة.وهتف محتجون في الكوت، خلال تظاهرة حاشدة أمس: «نرفض أسعد الإيراني».

الرئيس العراقي يرفض تكليف محافظ البصرة رئاسة الحكومة... ويلوّح بالاستقالة

برهم صالح قال إن تعيين العيداني لن يرضي المحتجين... والصدر والحكيم رحبا بموقفه

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... وضع الرئيس العراقي برهم صالح، القوى السياسية في بلاده، أمام خيارات صعبة، بإشهار كرت استقالته في وجه مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، لرئاسة الحكومة، مفضلاً ترك منصبه على تكليف مرشح سيرفضه المحتجون. وكانت كتلة البناء التي يقودها هادي العامري المدعوم من إيران قد رشحت محافظ البصرة أسعد العيداني لتولي رئاسة الوزراء. لكن صالح قال في بيان، إن تعيين العيداني لن يرضي المحتجين المطالبين برئيس وزراء مستقل دون انتماءات حزبية، ولن يساعد في تهدئة الاضطرابات التي هزت البلاد. وواجه صالح ضغوطاً شديدة لتمرير المرشح، قائلاً في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، إن الاستحقاقات الجديدة التي فرضتها حركة الاحتجاج، تحتم عليه النظر إلى المصلحة العليا قبل الاعتبارات الشخصية والسياسية. وقال صالح في رسالته إلى النواب، إن «الظرف التاريخي الحساس، وفي ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية». واستند صالح في كتاب رسمي موجه إلى البرلمان للمادة 76 من الدستور التي تلزم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة من دون أن يكون له اعتراض. وقال رئيس الجمهورية «مع كل الاحترام للأستاذ (محافظ البصرة) أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه... وبما أن هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعتبر إخلالاً بنص دستوري»؛ لذلك «أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسباً». واعتبر صالح أنه بذلك يضمن «المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه» وفق المواد الدستورية. ووضعت الاستقالة، القوى السياسية أمام مواقف في غاية الصعوبة، حيث الاختيار، بين موقفين أحلاهما مر. وسارعت بعض القوى السياسية برفض الاستقالة، في وقت ارتفعت أسهم صالح في وسط الشارع العراقي. وثمنت الكتلة النيابية لتحالف «سائرون» في البرلمان العراقي المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس، الموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية برهم صالح إزاء الأزمة التي يمر بها العراق بسبب تصاعد حمى التكالب على منصب رئيس الوزراء. وذكر بيان لتحالف «سائرون»، «المواقف التي تغلب مصلحة العراق على المصالح الشخصية والفئوية، وتهدف إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، لهي جديرة بالاحترام والتقدير، ويبقى العراق أهم من كل العناوين والمرشحين». وأضاف: «موقف كتلة (سائرون) كان وما زال يقف بجانب الجماهير ومطالبها الحقة، ويبقى الشعب هو الكتلة الأكبر ومصدر الشرعية للسلطات كافة». وعبر تحالف «سائرون» عن «الشكر لرئيس الجمهورية على موقفه الوطني». من جهتها، ثمنت كتلة الحكمة النيابية المقربة من الزعيم الشيعي عمار الحكيم في البرلمان العراقي، موقف الرئيس العراقي برهم صالح، في الحفاظ على وحدة البلاد، وطالبته بالبقاء في منصبه رئيساً لجمهورية العراق لحماية البلاد. وذكرت الكتلة في بيان صحافي: «نجدد موقفنا الداعم لترشيح رئيس وزراء مستقل غير جدلي ينال رضا الشارع العراقي، كما نثمن موقف رئيس الجمهورية، برهم صالح، للحفاظ على العراق». وأكدت كتلة الحكمة النيابية موقفها الداعم «لترشيح رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية المقبلة». وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع. ولذا؛ يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، في حين يعتبر ائتلاف «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية. ولم تتمكن الأحزاب السياسية الموالية لإيران من الاتفاق في بادئ الأمر على ترشيح وزير التعليم العالي المستقيل قصي السهيل لتولي منصب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كما قوبلت هذه المساعي بمعارضة واسعة من المحتجين. وتسعى هذه الأحزاب الآن إلى تقديم محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يواجه انتقادات حادة بسبب إجراءات أتخذها لقمع مظاهرات خرجت صيف 2018، في محافظته. ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في عام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم. ويرفضون تسمية أي شخصية كان لها دور في العملية السياسية خلال الأعوام الـ16 الماضية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح. وأغلق متظاهرون عراقيون أمس طرقات، بعضها بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق. وكان الرئيس صالح واجه خلال الفترة الماضية ضغوطاً كبيرة من القوى السياسية جعلته بين المطرقة والسندان. ويبدو موقف الرئيس برهم صالح، قوياً لجهة كون المتظاهرين يريدونه ألا يرضخ لإرادة الكتل والمرجعية، لكنه يواجه من جهة أخرى، مشكلة تجاوز المهلة الدستورية، والوقوع في الخرق الدستوري، بالإضافة إلى تحميله من قبل القوى النافذة مسؤولية خرق الدستور أو حتى الحنث باليمين بسبب عدم تنفيذه المادة الدستورية، التي تلزمه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر. الجدل حول الكتلة الأكبر بين تحالف «البناء» الذي رشح حتى الآن ثلاثة شخصيات، اثنان منهما واجها رفضاً كبيراً من الشارع (محمد شياع السوداني، قصي السهيل)؛ الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يتردد في إصدار مرسوم التكليف للثالث (أسعد العيداني محافظ البصرة) الذي بات يقترب من التكليف بعد زيادة الضغوط السياسية، التي بدت منسقة منذ يومين على الرئيس صالح. وتسلم صالح أمس، رسالة من رئيس البرلمان يؤكد فيها أن تحالف البناء هو الأكبر برلمانياً؛ مما يعني أن مرشحها هو الأجدر بتكليفه.

كتلة «الحكمة» النيابية تطالب الرئيس العراقي بالبقاء

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... ثمنت كتلة «الحكمة» النيابية المقربة من زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم في البرلمان العراقي، اليوم (الخميس)، موقف الرئيس العراقي برهم صالح، في الحفاظ على وحدة البلاد، وطالبته بالبقاء في منصبه رئيساً للجمهورية لحماية البلاد. وقالت الكتلة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «نجدد موقفنا الداعم لترشيح رئيس وزراء مستقل غير جدلي، ينال رضا الشارع العراقي، كما نثمن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح للحفاظ على العراق». وأكدت كتلة «الحكمة» النيابية موقفها الداعم «لترشيح رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية المقبلة». وكان الرئيس العراقي قد وضع استعداده للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان، بعد اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني مرشح كتلة «البناء» لتشكيل الحكومة الجديدة.

العراق.. "تحالف البناء" يدعو البرلمان لاتخاذ إجراءات ضد صالح

روسيا اليوم...المصدر: السومرية... دعا "تحالف البناء" مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح، متهما إياه بـ "الحنث باليمين" و"خرق الدستور". وقال "تحالف البناء" في بيان له، اليوم الخميس، إن "لجوء رئيس الجمهورية إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية، الذي كان قد تعهد بتكليفه بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية". وأضاف البيان، أن "انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه"، مشيرا إلى أن "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين". ودعا التحالف مجلس النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور". وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني، المرشح عن كتلة "البناء" لرئاسة الحكومة العراقية.