أخبار العراق.... مقتل متعاقد أميركي وخطر فصائل إيران يتخطى «داعش»!....«العصائب» تُخيّر صالح بين الاستقالة أو الإقالة...مخاوف من مواجهة وشيكة بين واشنطن وطهران في العراق...أنباء عن زيارة غير معلنة لبومبيو إلى العراق ...مقتل متظاهر في ساحة الوثبة ببغداد... ووقف الإنتاج في حقل نفطي بالناصرية.....رفض صالح تكليف شخصية جدلية يقسم القوى العراقية بين التسوية والتصعيد....محتجو العراق يتمسكون بمرشح مستقل لرئاسة الحكومة...جديد مجزرة ذي قار جنوب العراق.. اتهامات ووثائق مسربة..العراق يفرج عن 2700 معتقل من المتظاهرين...مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 490 شخصاً بتظاهرات العراق..

الأحد 29 كانون الأول 2019 - 4:24 ص

2228

عربية

تواصل الاحتجاجات.. وبارزاني يلمح إلى ضغوط يتعرض لها الرئيس العراقي..

بومبيو في «الأنبار».. والأسدي يتصدر مرشحي رئاسة الحكومة...

الانباء....فيما أفادت مصادر عراقية امس، بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زار قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، اعتبر رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني امس، أن الرئيس العراقي برهم صالح «يتعرض لضغوط كبيرة»، مشددا على ضرورة وضع مطالب المتظاهرين ومصالح البلاد في الحسبان خلال اختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. ونقلت رئاسة الإقليم عن بيان لبارزاني «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة يبدو أن رئيس الجمهورية د.برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية.. وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائما على أساس الدستور ووفقا للسياقات القانونية». وأضاف أنه «لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من القوى المؤثرة ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة». ووصف العراق بأنه «يعاني أزمة عميقة»، مضيفا «فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع بالمضي نحو مستقبل مجهول فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية». وفي خضم ازمة ترشيح من سيتولى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بدأ اسم جديد يلوح في الأفق هذه الأيام كمرشح للمنصب وهو القائد العسكري الرفيع عبدالغني الاسدي والذي كان احد قادة الجيش العراقي المكلفين بتحرير الموصل من قبضة «داعش». وتداول ناشطون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي آراء متباينة حول الأسدي، اذ اثنى عليه البعض لمواقفه في معارك التحرير، فيما انتقده اخرون واتهموه بالولاء لمحاور اقليمية. ميدانيا، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في ساحتي التحرير والخلاني، فيما شهدت ساحة الوثبة المجاورة صدامات ليلية متواصلة، حيث اطلقت القوات الامنية قنابل الغاز المسيل للدموع في حين رشقها المحتجون بالحجارة.

العراق... مقتل متعاقد أميركي وخطر فصائل إيران يتخطى «داعش»!....«العصائب» تُخيّر صالح بين الاستقالة أو الإقالة... والمتظاهرون يوقفون الإنتاج النفطي في «الناصرية»....

الراي....أسفر هجوم صاروخي في شمال العراق، عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين، الجمعة، هم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت أخيراً، حسب ما أعلن التحالف ضد تنظيم «داعش»، ما ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران. وأعلن التحالف في بيان: «قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف. وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق لـ «فرانس برس»، مشترطاً عدم كشف اسمه، إن 30 صاروخاً على الأقل أصابوا القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم منها إطلاق الصواريخ. وأعلن مسؤول في أجهزة الأمن في كركوك «إن القصف كان دقيقاً جداً». وافاد مصدر أميركي بأن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله «داعش». في سياق آخر، توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق، صباح أمس، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه. وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي. سياسياً، اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن الرئيس برهم صالح، «يتعرض لضغوط كبيرة». ووصف العراق بأنه «يعاني أزمة عميقة». في المقابل، قال زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، المقرب من طهران، إن أمام برهم صالح «الاستقالة أو الإقالة» على خلفية رفضه تكليف مرشح «تحالف البناء» الموالي لإيران، أسعد العيداني، لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي الشارع، انقسم المحتجون، حول تلويح صالح بالاستقالة، فيما رُفعت لافتة جديدة في ساحة التحرير في بغداد، كتب تحتها «شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. اخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة». وكشف مصدر في «مفوضية حقوق الإنسان» العراقية أن 166 متظاهراً اختطفوا، منذ بدء الاحتجاجات.

مخاوف من مواجهة وشيكة بين واشنطن وطهران في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».... أسفر هجوم صاروخي أول من أمس في شمال العراق عن مقتل أميركي للمرة الأولى، ما زاد القلق من تصاعد التوتر في بلد غارق في أخطر أزمة سياسية واجتماعية منذ عقود. وتوعدت الولايات المتحدة مؤخراً بـ«رد حازم» بمواجهة تزايد الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، والتي لا يتبناها أحد لكن واشنطن تعتبر أن مجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق تقف خلفها. وتعرضت مساء الجمعة قاعدة «كيه 1» العسكرية في كركوك، المنطقة النفطية الواقعة شمال بغداد، لهجوم بثلاثين صاروخاً وفق ما أكد مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال التحالف الدولي الذي يقوده الأميركيون في بيان «قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف. وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على قواعد عراقية تضم عسكريين أو دبلوماسيين أميركيين. وأسفرت 10 هجمات سابقة عن جرح ومقتل عدد كبير من العسكريين العراقيين، وتسببت بأضرار مادية، ووصلت آثارها إلى محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد التي تخضع لحراسة أمنية مشددة ونشر الأميركيون منذ ذلك الحين مزيدا من الأسلحة والمدرعات. وقد يكون هجوم الجمعة الأشد قوة، إذ لم يسبق أن استهدفت قاعدة واحدة بهذا العدد من الصواريخ. وأعلن مسؤول في أجهزة الأمن في كركوك أن «القذائف استهدفت القاعدة الأميركية وسقطت في باحة القاعدة وفي غرفة لعقد الاجتماعات» قائلا «إن القصف كان دقيقا جدا». وكان من المقرر أن يلتقي قادة من الشرطة العراقية والتحالف الجمعة في المنطقة، إذ من المقرر أن يدير الطرفان عملية في مناطق جبلية لا تزال تختبئ فيها خلايا لتنظيم داعش. لكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية، أرجئت العملية والاجتماع، وفق ما أفادت الشرطة. وتنشط قوات الأمن الحكومية وعناصر شيعية مسلحة إضافة إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة كركوك، التي تطالب بها كل من الأقلية الكردية في العراق والأكثرية العربية. وبينما لم يتم تبني أي من الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأميركيين، تتهم الولايات المتحدة مجموعات مسلحة موالية لإيران بالوقوف خلفها. وازداد نفوذ هذه المجموعات وباتت جزءا من قوات الأمن العراقية. وأفاد مصدر أميركي أن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش، الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه قبل عامين. وأفاد التحالف في البيان الذي أعلن فيه الهجوم أن «قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق» فيه. إلى ذلك، عبرت بعض الأوساط السياسية والشعبية العراقية عن مخاوفها من تحول العراق إلى ساحة صراع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، نتيجة الاستهدافات المتكررة للقوات الأميركية في العراق. وفيما لم تقدم السلطات العراقية أي إيضاحات حول هجوم الجمعة، ولم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، قال مصدر أمني مقرب من قيادة العمليات المشتركة العراقية إن «القصف الصاروخي كان دقيقا هذه المرة، ويأتي بعد 20 يوما من استهداف معسكر لجهاز مكافحة الإرهاب في مطار بغداد وتوجد فيه قوات أسترالية وإسبانية وفرنسية وأميركية وأدى إلى وقوع إصابات بين الجنود». ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة: «هناك من يرى أن الاستهداف قامت به عناصر من (داعش) وهذا أمر مستبعد لأنها لا تمتلك هذه النوعية من الإمكانات والصواريخ الدقيقة، وهناك من يرجح قيام فصيل عراقي مسلح بعملية القصف». ويضيف «بعض المطلعين على الأمور العسكرية يعتقدون بأن فصيلا تابعا لإيران قد نفذ الهجوم، نظراً للإمكانات العسكرية التي زوده بها الجانب الإيراني، والمؤشرات تشير أن صواريخ كاتيوشا مزودة بتقنية (جي بي إس) استهدفت المعسكر». ويرجح المصدر «قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بالرد قريبا على بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران المتهمة بوقوفها خلف عمليات القصف الصاروخي للمعسكرات والقواعد التي توجد بها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الأخرى». وكانت قوة أميركية نفذت في 19 من الشهر الجاري عملية إنزال جوي في ناحية البغدادي بقضاء هيت غرب محافظة الأنبار، اعتقلت خلالها القيادي البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي للاشتباه في قيامه باستهداف قاعدة البغدادي العسكرية التي توجد فيها القوات الأميركية. بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع السابق حامد المطلك إن «الوضع مقلق جدا والعراق ليس له حول أو قوة فيما يجري على أراضيه، إنما القوة للجهات الخارجية وعملائها الداخليين في العراق». وعبر المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أن «تضارب مصالح القوى الخارجية سيلحق الضرر الفادح بمصالح العراق الوطنية والقومية». ورأى أن «عمليات القصف التي تحدث في العراق خطيرة جدا، ولا تبتعد عن إطار الصراع بين واشنطن وطهران».

أنباء عن زيارة غير معلنة لبومبيو إلى العراق بعد مقتل أمريكي بهجوم على قاعدة عسكرية

روسيا اليوم... المصدر: رووداو + وكالات... أفادت وكالة "رووداو" الكردية العراقية بوصول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في زيارة غير معلنة إلى العراق. وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة تأتي بعد يوم فقط من مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء هجوم صاروخي واسع استهداف قاعدة "K1" العسكرية قرب كركوك، دون ورود أي تفاصيل حول جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي في العراق. وتعرض معسكر "K1"، الذي يحتضن قوات أمريكية وعراقية، مساء الجمعة، لهجوم بعدد كبير من القذائف الصاروخية، أسفر، حسبما أكده البنتاغون، عن مقتل متعاقد وإصابة عدة عسكريين من الولايات المتحدة. وقال البنتاغون إن "قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق" في الهجوم، بينما نقلت تقارير إعلامية أن الموقع تم استهدافه بـ30 قذيفة صاروخية. وتعرضت القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أمريكية، لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، تم تكثيفها وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد. واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر أي من الكوادر الأمريكيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات.

مقتل متظاهر في ساحة الوثبة ببغداد... ووقف الإنتاج في حقل نفطي بالناصرية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أسفرت المناوشات المتواصلة بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد الليلة قبل الماضية، عن مقتل الناشط مرتضى محمد الزبيدي نتيجة إطلاق النار العشوائي التي قامت به قوات الشغب. وفيما لم تصدر عن القوات الأمنية إيضاحات حول الحادث، يؤكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط» مقتل متظاهر آخر في نفس الوقت «مجهول الهوية» لعدم حمله بطاقة أحوال أو أي وثائق ثبوتية أخرى تؤكد هويته، وهو ما لم تؤكده مصادر مستقلة. بدوره، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، عن قيام السلطات الحكومية بإطلاق «سراح غالبية المعتقلين بسبب المظاهرات ويبلغ عددهم 2700 متظاهر اعتقلوا منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وذكر البياتي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «ما تبقى وعدد نحو 100 معتقل ما زالوا قيد التحقيق وهنالك جهود مكثفة لإطلاق سراحهم». وأكد البياتي «عدم إحالة أي متظاهر استناداً إلى مواد قانون مكافحة الإرهاب كما أُشيع». وبشأن إعداد المختطفين الذين باتت قضيتهم تحظى باهتمام استثنائي من جماعات الحراك والرأي العام المحلي، كشف البياتي عن تسلم مفوضية حقوق الإنسان «شكاوى باختطاف 68 متظاهراً على يد جهات مجهولة، أُطلق سراح أو تم تحرير 12 منهم من قِبل الجهات الحكومية». وسبق أن أعلن البياتي عن اغتيال 29 ناشطاً على يد جماعات مجهولة. وفيما أعلن العضو الآخر في مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن رصد المفوضية «ارتفاعاً في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين بسبب هشاشة الوضع الأمني»، أطلق ناشطون أمس، حملة للكشف عن مصير المحامي علي جاسب حطاب، الذي مضى أكثر من شهرين على اختطافه، دون معرفة أي تفاصيل عنه سواء أكان حياً أم ميتاً. واختُطف حطاب في الثامن من أكتوبر الماضي، دون أن يعرف أهله أي شيء عن مصيره. ووثقت كاميرا مراقبة في حينه لحظة اختطاف المحامي في محافظة ميسان الجنوبية من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة. من جهة أخرى، أصدر حملة الشهادات العليا في العراق، أمس، بياناً اتهموا فيه «الأحزاب المتنفذة» باستغلال القرار 373 المتضمن استثنائهم من الشروط والضوابط بشأن التعيين، وقرروا الإعلان عن اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة. وجاء في البيان «نحن حملة الشهادات العليا في العراق (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) منذ ستة سنوات نطالب ونناشد الحكومة لوضع الحلول لقضيتنا، لم نرَ من المسؤولين وأصحاب القرار إلا التسويف والمماطلة، بل عملوا على تفريق تجمعات حملة الشهادات العليا، بإغراء الممثلين والمنسقين بالتعيين، لتشتيت حملة الشهادات العليا». وقرر حملة الشهادات العليا بحسب البيان «إقامة دعوى قضائية بسبب عدم الإنصاف ما بين شرائح الفئة الواحدة بالتعيين التي كفلها الدستور من قبل القائمين على هذا الملف، وتهميش بقية حملة الشهادات العليا، والإعلان عن اعتصام مفتوح خلال الأيام المقبلة». وفي محافظة ذي قار الجنوبية، أصدرت قيادة الشرطة، أمس، أمراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بـ«مجزرة الناصرية» التي طالت المتظاهرين نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذهب ضحيتها 32 قتيلاً وأكثر من 220 جريحاً. وقالت الشرطة في بيان إن قائدها العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي «التقى عوائل الشهداء (السبت)، واستمع إلى طلباتهم التي تركزت حول ضرورة إلقاء القبض على المتورطين من المتهمين في حوادث المظاهرات». وأمر قائد الشرطة وعلى الفور بـ«تشكيل مفرزة خاصة وبرئاسة معاون القائد ومتابعته شخصياً لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين في حوادث المظاهرات، ووعد بالتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مناصبهم أو علت مراكزهم». واقترح عدد من عوائل الضحايا، حسب البيان، «إنشاء نصب تذكاري وطلبوا من قائد الشرطة التنسيق مع مدير البلدية لهذا الغرض، ووعد قائد الشرطة بالعمل على ذلك تخليداً لذكرى شهداء الحرية». إلى ذلك، توقف الإنتاج في حقل «الناصرية» النفطي أمس، بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة. وهي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر. ويصل إنتاج حقل الناصرية إلى مائة ألف برميل في اليوم عادةً. وتوقف الإنتاج صباح أمس، حين قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى الحقل النفطي مطالبين بوظائف، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة. وأكدت مصادر نفطية محلية وقف الإنتاج، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية إن لم يستمر طويلاً. ولفت المسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ خمسين يوماً في سياق حملة العصيان المدني التي تشل جزءاً كبيراً من جنوب العراق.

رفض صالح تكليف شخصية جدلية يقسم القوى العراقية بين التسوية والتصعيد

{كتلة البناء} تباشر إجراءات عزل الرئيس إذا لم يسمِ مرشحها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بين التسوية باتجاه اختيار شخصية غير جدلية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وبين التصعيد، تنقسم الكتل السياسية حيال موقف الرئيس برهم صالح. صالح الذي قيل إنه ذهب إلى السليمانية نتيجة تعرضه لضغوط كبيرة بما فيها تهديدات مباشرة بالقتل عاد إلى بغداد أمس لمزاولة عمله. وبينما فندت عودة صالح تفسيرات البعض بأن ذهاب الرئيس إلى السليمانية كان هروبا من المواجهة، فإنها من جانب آخر عززت مواقف القوى والكتل السياسية الراغبة في إيجاد تسوية معقولة تنهي هذه الأزمة الدستورية الجديدة باتجاه إقناع تحالف «البناء» باختيار شخصية أقل جدلا لترؤس الحكومة بعد رفض الرئيس ثالث شخصية رشحتها الكتلة، أسعد العيداني. وحسب آلا طالباني، القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي من زعمائه صالح، فإن زيارته إلى السليمانية «أمر طبيعي وتتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي بقي بلا أمين عام بعد رحيل مؤسسه وزعيمه التاريخي جلال طالباني. وقالت آلا طالباني، وهي عضو في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود الرئيس صالح في السليمانية أمر طبيعي كونها مدينة عراقية أولا وليست دولة أجنبية وثانيا لأغراض متابعة واستكمال نتائج انتخابات الحزب، ولا علاقة له بأي مسألة أخرى». وفي وقت أعلن الكرد دعمهم لموقف الرئيس صالح فإن القوى الشيعية انقسمت حياله بين رافض لأي محاولة للمساس به مثلما أعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبين رافضة لأي تسوية معه مثل كتلة «البناء» التي قررت المباشرة بإجراءات عزل صالح عن طريق المحكمة الاتحادية بتهمة خرق الدستور. وقال النائب في البرلمان العراقي حسين عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالف البناء قرر إقامة دعوى على رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية بتهمة خرق الدستور»، مبينا أن «البناء يسعى لإقالة رئيس الجمهورية في سياق هذه المادة الدستورية التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر والبرلمان هو من يمنحه الثقة أولا». وحول ما إذا كانت مثل هذه المحاولة ستنجح في إقالة صالح، يقول عرب: «من الصعب إقالة رئيس الجمهورية في مثل هذه الظروف بالتأكيد لأسباب كثيرة معروفة». من جهته، أعلن تحالف سائرون المدعوم من الصدر دعمه للرئيس صالح والوقوف ضد أي محاولات لعزله. وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي في تصريح إن «موقف صالح وطني ومشرف»، مبيناً أن «الرئيس العراقي رفض الكثير من الضغوط السياسية للقبول بمرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، كما رفض ضغوط دول إقليمية، لكن في الحقيقة هو قال نعم لرغبة الشارع العراقي». وأكد أن «تحالف سائرون سيقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس وسيكون أول الداعمين له، كما أن التحالف يطالبه أيضاً بعدم التفكير في الاستقالة، والاستمرار في مهامه الدستورية وتكليف مرشح للحكومة المقبلة، وفق توجيهات الشعب والمرجعية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». النائب عن كتلة البناء، أحمد الكناني، أكد بدوره أن على «رئيس الجمهورية أن يلتزم بالمادة 76 في تقديم مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان»، مبينا أن «موضوع التوافقات ليس من صميم عمل رئيس الجمهورية». وأشار إلى أن «البناء سيلجأ إلى طريق كفله الدستور له، حول مخالفة رئيس الجمهورية، إذا ما استمر على موقفه»، موضحا أن «المادة 61/ سادسا تنص على إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة بعد إدانته من المحكمة الاتحادية». من جهته، أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني دعمه لموقف صالح في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها. وقال بارزاني في بيان أمس: «نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة. فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية». وأضاف: «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية، وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية». وتابع بارزاني بأنه «ولاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة».

محتجو العراق يتمسكون بمرشح مستقل لرئاسة الحكومة...

الراي... دخلت الاحتجاجات الشعبية في العراق يومها الـ 65 ، اليوم السبت وسط اصرار من المتظاهرين على المواصلة لحين تلبية جميع مطالبهم. وشهدت العاصمة العراقية بغداد، ليل الجمعة، توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بها. وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية. كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيدا عن النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 2003. في حين أفيد بمقتل متظاهر بالرصاص الحي في ساحة الوثبة وسط بغداد. إلى ذلك، شهدت كربلاء والبصرة (جنوب العراق) تحركات مماثلة وقطع طرقات. وكانت القوات المسلحة اعتبرت أن من يقوم بقطع الطرقات لا يعتبر متظاهراً بل مخرباً. ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الجمعة، المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات. وقال إن «القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد»، داعياً «المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين، الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلاً عن تخريب المحال التجارية». في المقابل، هاجم زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الرئيس العراقي، برهم صالح، مهدداً إياه بالإقالة على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة إن «الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية، والدستور يحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان»، معتبراً ما قام به «مكرا وخداعا». كما رأى أن الاعتراض على مرشح معين ليست وظيفة رئيس الجمهورية بل الكتل المتنافسة، وإذا اعترض على مرشح معين يصبح طرفاً سياسياً غير محايد". وكان رئيس الجمهورية، أعلن يوم الخميس، في رسالة مكتوبة استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء (أسعد العيداني) لرئاسة الحكومة المقبلة.

كردستان: الرئيس العراقي يتعرض لضغوط والحل يكون وفقا للدستور

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن الرئيس العراقي برهم صالح «يتعرض لضغوط كبيرة»، مشددا على ضرورة وضع مطالب المتظاهرين ومصالح البلاد في الحسبان خلال اختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة ببغداد. ونقلت رئاسة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي عن بارزاني القول في بيان «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة يبدو أن رئيس الجمهورية د. برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والاسس الدستورية وهنا نشدد على أن أي حل يجب أن يكون قائما على أساس الدستور ووفقا للسياقات القانونية». وأضاف أنه «لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من القوى المؤثرة ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة». ووصف العراق بأنها «يعاني أزمة عميقة»، مضيفا «فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع بالمضي نحو مستقبل مجهول فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية».

محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي في العراق

الراي..الكاتب:(رويترز) .. قال مصدر أمني ومصدران نفطيان إن محتجين اقتحموا حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق اليوم السبت وأجبروا العاملين على قطع الكهرباء عن محطة التحكم مما أدى إلى غلق الحقل لأجل غير مسمى. وينتج الحقل 90 ألف برميل يوميا، وقالت المصادر إن المحتجين رددوا «ماكو وطن.. ماكو نفط» وهم يغلقون الحقل. واجتاحت احتجاجات حاشدة العراق منذ أول أكتوبر ويطالب المحتجون وأغلبهم شبان بتغيير شامل في النظام السياسي الذي يرون أنه فاسد بشدة ويؤدي إلى إفقار العراقيين، وقتل ما يربو على 450 شخصا منذ بدء الاحتجاجات.

مصدر لـRT: الرئيس العراقي سيعود إلى بغداد اليوم لاستكمال مباحثات تكليف رئيس الحكومة

المصدر: RT... أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية لـ RT، السبت، بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، سيعود اليوم من إقليم كردستان إلى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية. وقال المصدر إن "صالح سيصل اليوم إلى بغداد قادما من السليمانية حيث مقر إقامته لإنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية". ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل. وفي وقت سابق، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، يبدو أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت، أمس الخميس، بأن الرئيس برهم صالح، غادر العاصمة بغداد ووصل إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه بعدما تعرض لضغوطات من قبل بعض الأطراف السياسية الراغبة في تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة.

جديد مجزرة ذي قار جنوب العراق.. اتهامات ووثائق مسربة

الشرق الاوسط...المصدر: العراق - نصير العجيلي.... حصلت "العربية.نت" على وثائق سرية تكشف خطة المشرف الأمني لمحافظة ذي قار للتعامل مع المتظاهرين. وقد شملت الخطة بحسب تلك الوثائق مناطق تمركز أفرع الأمن والهدف الأساسي لها. يأتي هذا بالتزامن مع إصدار قائد شرطة ذي قار، العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي، السبت أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث مقتل المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين. ففي وقت لا تزال التحقيقات جارية في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الجنوبية أواخر الشهر الماضي، كشفت معلومات جديدة أن إحدى التشكيلات الأمنية يشتبه بتورطها في مجزرة ذي قار التي وقعت في صبيحة يوم 28 نوفمبر الماضي بعد ساعات من وصول المشرف الأمني على مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) الفريق الركن جميل الشمري مكلفا من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي قبل إعلان استقالته بيومين، وأدت إلى مقتل عشرات المحتجين.

كيف بدأت المجزرة؟

بدأت مجزرة الناصرية، بحسب ناشطين بالقرب من ساحة الاحتجاج في المدينة حين عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين وطردهم من جسرين رئيسيين كانوا يسيطرون عليهما منذ أيام في خطوة تصعيدية للمطالبة بإقالة الحكومة وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد المستشري في المدينة خاصة والعراق عامة، كذلك المطالبة بتنحي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وحكومته. وكان عبدالمهدي قرر نتيجة للوضع الأمني المتدهور في المدينة إرسال قيادات عسكرية (أشبه بحكام عسكريين) إلى عدد من المحافظات الجنوبية من أجل المساعدة في ضبط الأمن. وقد كُلف الفريق الركن جميل الشمري، مشرفا أمنيا على مدينة الناصرية، لعدة أسباب أهمها، بحسب ما أكد مصدر أمني لـ"العربية.نت"، أنه ابن الجنوب ولديه علاقات جيدة مع العشائر، كما أنه خدم كضابط سابقاً في هذه المدينة ومدن جنوبية أخرى منها البصرة ذات الثروة النفطية الهائلة.

عدم استخدام الرصاص الحي

بعد وصول الشمري إلى المدينة، بحسب المصدر المطلع، اجتمع فجر يوم الحادثة مع القيادات الأمنية في المدينة لوضع خطة مناسبة لحماية التظاهرات، مشددا على عدم استخدام الرصاص الحي. كما حضر الاجتماع أيضاً كافة القادة الأمنيين ومن ضمنهم قائد الشرطة وضباط الأجهزة الأخرى ومنها قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الشرطة الاتحادية التي تتبع وزارة الداخلية العراقية أيضاً بعد انتهاء الاجتماع والتأكيد على أن موعد انتشار القوات سيكون عند الساعة الخامسة صباحاً، وقعت الاشتباكات في بعض مناطق مدينة الناصرية يوم 2019/11/28 وتحديدا في الساعة السابعة صباحا، أي بعد ساعتين من انتشار القوات الأمنية، وإثر سيطرة المتظاهرين على جسري النصر والزيتون وسط المدينة قبل أن تستعيدهما القوات الأمنية بالقوة . إلا أن الوضع سرعان ما تدهور، وتزايد التوتر والعنف في أرجاء المحافظة لا سيما في مدينة الناصرية، بعد أن أحرق المتظاهرون مقرات حزبية ومجلس المحافظة. ثم سقط العشرات من القتلى والجرحى نتيجة لإطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر في قوات الرد السريع بحسب ما ذكر ناشطون

لا رصاص.. بل خراطيم مياه

إلا أن الوثائق التي حصلت "العربية.نت" عليها أظهرت أنه جرى تحديد الأهداف ومواقع نشر القوات الأمنية من أجل حماية المتظاهرين، مع التشديد على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية ونصت إحدى هذه الوثائق على ضرورة عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة وفي أقل الحدود الممكنة. كما أظهرت أولويات تلك القوة وتدرجها من "الإقناع اللفظي والترهيب باستخدام القوة، إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، وصولاً إلى استخدام القوة المادية ماعدا الأسلحة النارية، وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام الكلاب البوليسية المدربة وأخيرا استخدام خراطيم المياه". ...إلا أن العديد من المتظاهرين الذين سقطوا، قضوا برصاصات صوبت مباشرة نحو رؤوسهم، فكيف حصل ذلك، ومن الذي تخطى الأوامر؟

اتهامات للرد السريع

للإجابة على تلك التساؤلات، أوضح مصدر أمني مطلع أن بعض العناصر من فرقة الرد السريع استخدموا الرصاص الحي الذي أودى بحياة أكثر من 32 قتيلا وإصابة أكثر من 180 آخرين، وفقا لمصادر طبية من مدينة الناصرية في ذلك اليوم وهم مودعون في السجن بانتظار انتهاء عمل لجنة التحقيق الخاصة بالحادث. وقال ناشطون من مدينة الناصرية لـ"العربية نت" إن المتظاهرين ردوا على إطلاق النار بإحراق مقر فرقة الرد السريع في الناصرية في يوم 28 نوفمبر، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة من الدخان من المقر. من جانبه، قال المحلل الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي لـ"العربية.نت" تعليقاً على ذلك اليوم الدامي: "نحن أمام احتمالين إما أن يكون القائد قد أعطى أوامر بالقمع وهنا يتحمل المسؤولية، وإما لم يعط الأوامر لكن القوات غير منضبطة استهدفت المحتجين، وهنا أيضاً يتحمل جزءا من المسؤولية بوصفه قائدا لتلك القوات".

قتل موجه ومنظم

في المقابل، اعتبر المحلل الاستراتيجي رعد هاشم لـ"العربية.نت" أن حوادث القتل العمد للمتظاهرين في ساحة التحرير والخلاني والوثبة وفي المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلاً عن عمليات الخطف والتغييب بحق المحتجين السلميين، لم تكن حوادث فردية عرضية، ولم يكن المسؤول عنها مجهولا، إنما كانت إيعازات منظّمة ومحسوبة، معد لها بإحكام، تديرها غرفة عمليات مرتبطة بعادل عبد المهدي، ومنسقها العام (أبو جهاد الهاشمي) الذي يستلم التوجيهات الرئيسية من "قاسم سليماني" مباشرة (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني)، الذي كان يحرص على ألا تتوسع الاحتجاجات لتصل إلى الأحواز والمناطق ذات الأغلبية العربية المسحوقة في إيران". كما رأى أن المسؤولية الجنائية التي يتحملها عبد المهدي تضعه تحت طائلة العقاب، ولن تبرئه أي حصانة سياسية أو تزكية إيرانية"، بحسب تعبيره.

مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 490 شخصاً بتظاهرات العراق

المصدر: دبي - العربية.نت... أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، بمقتل 490 شخصاً في بغداد ومدن الجنوب منذ بدء الاحتجاجات. إلى ذلك، أفاد مراسل العربية/الحدث بتزايد أعداد المتظاهرين في ساحات العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بتكليف رئيس حكومة بعيد عن الأحزاب السياسية. وكان أهالي مدينة الحرية بالعاصمة شاركوا في وقت سابق في تشييع جنازة مرتضى جمشير الذي قتل الأربعاء الماضي خلال مشاركاته بالمظاهرات في ساحة الوثبة. وشهدت ساحات محافظة ذي قار (جنوب العراق)، التي شهدت أواخر الشهر الماضي مجزرة أدت إلى مقتل عشرات المتظاهرين، مسيرات حاشدة رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وفي البصرة، توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة. وهذه أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي بالكامل في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر. يذكر أن إنتاج حقل الناصرية الواقع على مسافة حوالي 300 كلم جنوب بغداد يصل إلى مئة ألف برميل في اليوم عادة. ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك. والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة. كما يشار إلى أن الحكومة العراقية تعتمد بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد. ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

العراق يفرج عن 2700 معتقل من المتظاهرين

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، إنه تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. وأوضح عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، أنه تم إطلاق سراح أغلب المعتقلين بسبب التظاهرات التي اجتاحت العديد من المدن والمناطق في العراق، مشيرا إلى أن عدد من أفرج عنهم بلغ 2700 معتقل منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي. ووفقا للبيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فإن من تبقى من المتظاهرين المعتقلين، والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل ما زالوا "قيد التحقيقات"، وأن هناك جهودا لإطلاق سراحهم، بحسب ما ذكر مراسلنا في بغداد. ونبهت المفوضية إلى أنه "لا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الارهاب كما أشيع". وقالت المفوضية في البيان إنها استلمت شكاوى باختطاف "77 متظاهرا أيضا من قبل جهات مجهولة حيث أطلق سراح أو تم تحرير 12 منهم من قبل الجهات الحكومية". وكانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن 166 شخصا من المتظاهرين تم اختطافهم من ساحات الاحتجاج، أو غابوا عنها من دون أن يعرف مكان وجودهم حتى الآن. ويشهد العراق حملة خطف في صفون الناشطين، تنفذها جهات مجهولة وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، حسب ما تقول جهات دولية، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية مدعومة من إيران.